«النقد الدولي»: قطر تمول موازنتها من جهاز الاستثمار في 2020

امتدح السياسة المالية
«النقد الدولي»: قطر تمول موازنتها من جهاز الاستثمار في 2020
2010-12-16  القاهرة - ترجمة: مصطفى منسي  قال صندوق النقد الدولي إن توقعاته لا تزال قوية وإيجابية حيال الاقتصاد في قطر. وأشار إلى أن زيادة قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والنشاط في القطاعات غير المرتبطة بالنفط الغاز من شانها أن تعزز من معدلات النمو وتعمل على زيادة الفوائض المالية والخارجية. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %20، مع إضافة المزيد من إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة 15.6 مليون طن. أشار إلى أن استمرار الاستثمارات العامة في البنية التحتية سوف يحافظ على معدلات النمو المرتفعة على المدى المتوسط، ويدعم نموا لا يعتمد على النفط والغاز فقط ولكن يستند إلى قطاعات أخرى واعدة في الدولة. وأضاف التقرير أن من شأن تحسين الإنتاجية أن يكون عنصرا رئيسيا في زيادة النمو ذاتيا على المدى الطويل في القطاعات غير الهيدروكربونية. وأشاد التقرير بالسياسة المالية التوسعية الحالية التي قال إنها «مناسبة» ويجب أن تستمر موجهة نحو دعم نمو الائتمان، بيد أنه ينبغي في الوقت نفسه مراقبة الطلب الكلي بعناية من أجل تجنب ظهور الضغوط التضخمية، كما يتعين على البنك المركزي أن يعتمد بشكل متزايد على أدواته من أجل إدارة دورة الائتمان ومواجهة العواصف المحتملة التي قد تؤثر على تدفقات رأس المال. التطورات الحالية وتطرق إلى التطورات الاقتصادية الحالية، حيث قال إنه من المتوقع أن تحقق قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2010 يصل إلى %16 مرتفعا من %8.6 في 2009، متوقعا كذلك أن ينمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة %10. وأشار إلى أن مضاعفة قدرة الغاز الطبيعي، والتدخل في الوقت المناسب في النظام المصرفي، والاستثمارات العامة الكبيرة الجارية تقود الدولة إلى طريق تحقيق النمو المرتفع. في الوقت نفسه توقع أن تنخفض أسعار المستهلك العادي بنسبة %2.6، ما يعكس انخفاض الإيجارات، فإن مؤشر التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والإيجارات) سيكون عند متوسط %2.5. من المتوقع كذلك أن تحقق الحسابات المالية والجارية فائضا %9.7 و%17.3 من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وفيما يتعلق بالنظام المصرفي، فقد أشار التقرير إلى أنه مربح وذو رأسمال جيد، حيث حقق القطاع المصرفي ربحية %20 أعلى في الأرباع الثلاثة الأولى من 2010 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009. كما أن رأسمال القطاع جيدة مع نسبة كفاية رأس المال %17.4، ونسبة القروض المتعثرة المنخفضة البالغة %1.9 مع توفير تغطية %85 في نهاية أغسطس 2010. وانتقل التقرير إلى الإشارة لقيام قطر بالاستفادة من بيئة التمويل الخارجي المحسنة لجمع الأموال الخارجية، حيث أصدرت الحكومة عدة شرائح من السندات في عام 2009 تهدف إلى تسهيل الإصدارات من الشركات المملوكة للحكومة والمصارف التجارية. ونتيجة لذلك تضاعفت القروض الخارجية للشركات، وكذلك القروض السيادية لتصل إلى 70 مليار دولار بين عامي 2008 و2010. ولفت التقرير النظر إلى أن الديون الخارجية لقطر والمضمونة في معظمها طويلة الأجل، كما أن عملية السداد لا تشير إلى أي نوع من الصعوبات المحتملة في المستقبل المنظور. التوقعات والمخاطر وانتقل التقرير للحديث عن التوقعات والمخاطر المتوقعة، فبدأ بالتوقعات الاقتصادية لعام 2011 قائلا إن توقعات الصندوق لا تزال قوية وإيجابية حيال الاقتصاد في قطر. وأشار إلى أن زيادة قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والنشاط في القطاعات غير المرتبطة بالنفط الغاز من شانها أن تعزز من معدلات النمو وتعمل على زيادة الفوائض المالية والخارجية. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %20، مع إضافة المزيد من إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة 15.6 مليون طن. وتوقع كذلك استمرار النمو في قطاع الصناعات التحويلية، وحدوث تحول في قطاع البناء والتشييد، مع النشاط المتواصل في مجال الخدمات المالية والحكومية، وقدرة قطاعات النقل والاتصالات على قيادة نمو كافة القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز لتحقق %9.5 نسبة نمو في الفترة نفسها. في الوقت نفسه أشار التقرير إلى أن التضخم سيظل تحت السيطرة عند %3، حيث من المتوقع أن تظل الإيجارات منخفضة. ويتوقع أن يحقق الميزان المالي والميزان الخارجي فوائض عند 13 مليار دولار و39 مليار دولار على التوالي. وذهب التقرير لأبعد من ذلك حين توقع أن يحافظ استمرار الاستثمارات الحكومية على نسب النمو العالية فيما بعد عام 2011. وأشار إلى أن الوقف الذاتي المفروض على زيادة إنتاج الغاز بعد عام 2012 سوف يؤدي إلى تناقص حاد للنمو في قطاع النفط والغاز، بيد أن الاستثمارات الحكومية سوف تدعم النمو في هذه القطاعات في حدود %9 خلال الفترة ما بين 2012 و2015. كما توقع أن يستقر معدل التضخم عند %4 على المدى المتوسط مع استقرار الإيجارات نتيجة للتضاؤل التدريجي في الفائض الحالي بالقطاع العقاري. أما التضخم غير المرتبط بالإيجارات فقد يرتفع مع الانتعاش في أسعار السلع الدولية التي تؤثر على سلة واردات قطر، فضلا عن النمو في الطلب المحلي. ويتوقع أن تستمر الموازين المالية والخارجية في الحفاظ على فائض خلال عام 2015. وحول النظام المصرفي، رأي التقرير أنه يتمتع بمرونة تجاه مخاطر الائتمان والسوق على أساس الاختبارات الخاصة التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي في قطر. وأشاد التقرير بقيام السلطات القطرية بنشر استعراض الاستقرار المالي لأول مرة. وكشف تحليل مخاطر النظام المصرفي عن الالتزام الواضح تجاه رصد المخاطر المحتملة. في الوقت نفسه أعرب التقرير عن تشجيعه السلطات القطرية على مواصلة هذا العمل وتوسيع نطاق الاختبارات لتشمل أيضا المخاطر الخارجية. أسعار الغاز وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في أسعار الغاز الطبيعي ربما يكون الخطر الرئيسي في المستقبل. وقال إن خطر انهيار أسعار النفط والغاز له أيضا آثار سلبية على عائدات الدولة، ويمكن أن يؤدي إلى حالة من عدم اليقين حيال توقعات الاستثمار، وبالتالي احتمالات النمو غير المعتمدة على الهيدروكربون في قطر. بالإضافة إلى ذلك قد يكون للصدمات في البيئة المالية العالمية تأثير على قدرة قطر على الوصول إلى التمويل الدولي. وانتقل التقرير إلى استعراض التحديات على المدى القصير، وقال إنه رغم أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تباطأ، فإن التوقعات لا تزال تبدو إيجابية، بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة التي تقودها الحكومة الكبيرة والتدابير الصارمة التي اتخذتها السلطات لتعزيز رؤوس أموال البنوك. وأضاف التقرير أن استمرار النمو في القطاع غير النفطي سوف يشكل طلبا إضافيا للحصول على الائتمان. كما أشاد ببدء أعمال مكتب الائتمان التابع للمصرف المركزي الذي سيعمل على زيادة الشفافية وتعزيز تبادل المعلومات بين المصارف والمستثمرين، وكذلك المساعدة على تقليل النفور من المخاطرة. ورأى التقرير أن التحديات الأساسية التي تواجه السياسة النقدية هي دعم نمو الائتمان دون تأجيج الضغوط التضخمية أو تدفقات رأس المال على المدى القصير. وأشار إلى أن المصرف المركزي يراقب عن كثب السيولة في النظام المالي، ويمتلك مجموعة من الأدوات بما في ذلك شهادات الإيداع ومتطلبات الاحتياطي التي يعمل من خلالها على إدارة السيولة. ورغم أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بالفعل بمقدار 50 نقطة أساس في الآونة الأخيرة، فإنه لا يزال هناك مجال لمزيد من التخفيض نظرا لارتفاع الهوامش الحالية مقارنة بأسعار الفائدة الأميركية. ونظرا للارتباط مع الدولار الأميركي فإن البنك المركزي سيضطر إلى الاعتماد بشكل متزايد على عدة أدوات لإدارة دورة الائتمان ومواجهة العواصف المحتملة في تدفقات رأس المال. أما فيما يتعلق بالموقف المالي التوسعي الحالي، فقد رأى التقرير أنه لا يزال ملائما، ولكن ينبغي مراقبة الطلب الكلي بعناية من أجل درء مخاطر عودة التضخم إلى المستويات العالية فيما قبل الأزمة. وحول التحديات المتوسطة الأمد، قال التقرير إن الحفاظ على سياسة الادخار من الثروة الهيدروكربونية هو مفتاح الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والإنصاف بين الأجيال. وقال إن سياسة الادخار حافظت على حصة من الثروة الهيدروكربونية من خلال صندوق الثروة السيادية القطري بصورة جيدة. وقال إن هذا وفر القدرة على مواجهة التقلبات الكبير التي لازمت الأزمة المالية. وأشار إلى ضرورة الاستمرار في السياسة المالية التي تحافظ على توازن دقيق بين الإنفاق على البنية الأساسية للحفاظ على النمو غير التضخمي، والادخار واستثمار جزء من الفوائض النفطية في الخارج، من أجل توليد ما يكفي من الدخل لتمويل الميزانيات المقبلة. حلول عام 2020 وقال إن هدف دولة قطر يتمثل في تمويل الموازانة كاملة اعتبارا من عام 2020 وما بعدها مع خلال دخل جهاز قطر للاستثمار، ما يتطلب تدعيم النظام المالي بعد عام 2011 جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الهيكلية. وأضاف أنه سيكون من المناسب إعادة التقييم الدقيق للمشاريع المستقبلية للشركات المملوكة للحكومة، لاسيما في القطاع العقاري، وترشيد دعم الطاقة، وتنويع قاعدة الإيرادات. وفي سياق استراتيجية الدولة للتنمية، قال التقرير إن صندوق النقد الدولي يشجع السلطات القطرية على تعزيز الإطار العام لإدارة الشؤون المالية، وإجراء استعراض كفاءة الإنفاق، لاسيما في ضوء برنامج الإنفاق الرأسمالي الكبير. كما لفت إلى أن مستويات ديون المؤسسات السيادية والمملوكة للحكومة تؤكد على الحاجة لإقامة استراتيجية أكثر منهجية متوسطة الأجل وإطار مؤسسي لإدارة الديون. وقال التقرير إن ربط العملة الوطنية بالدولار كان بمثابة مرساة فعالة، بيد أنه سيكون من المهم تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية والتنفيذية في حالة الرغبة في نظام صرف بديل في إطار الاتحاد النقدي الخليجي. وأكدت بعثة الصندوق في التقرير على أهمية الحد من المخاطر الأخلاقية، وتعزيز إدارة المخاطر في النظام المصرفي. وأضاف أن السلطات في النظام المصرفي دعمت هذه الجهود في عام 2009 من خلال جولتين من رأس المال، وشراء الأسهم المحلية والأصول العقارية من البنوك، وفي الوقت نفسه فإن الدروس المستفادة من الأزمة تسلط الضوء على أهمية بناء القدرات في مجال تقييم المخاطر، وزيادة تبادل المعلومات فيما بين البنوك، وتحسين إدارة الشركات والشفافية. وفي الوقت نفسه قال التقرير إنه يرى أن السلطات القطرية بصدد استكمال الإصلاحات التنظيمية على الصعيد الوطني في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية العالمية. وفي هذا السياق يخطط المصرف المركزي لتنفيذ مقترحات «بازل3» في وقت مبكر. كما أن جميع البنوك تقف فوق الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال العادي البالغة %4.5، وجميع البنوك لديها رأسمال أعلى من مستوى الـ%6 المنصوص عليها في بازل3. كما أن التزام قطر بإنشاء هيئة رقابية واحدة للنظام المالي تحت مظلة البنك المركزي سيكون الرد المناسب على معالجة الثغرات التنظيمية والرقابية وتعزيز الإصلاحات في القطاع المالي. تحسين الإنتاجية وانتهى التقرير إلى ضرورة تحسين الإنتاجية لتحقيق النمو الذاتي الطويل الأمد في القطاعات غير الهيدروكربونية. وقال إن تحديد إنتاج النفط والغاز في قطر بعد عام 2012 سيحد من قدرة الدولة الإجمالية على تمويل الاستثمارات، لذلك سوف يكون تحسين الإنتاجية أمرا حاسما. وسيكون التحدي الرئيسي في قطر هو الانتقال من جذب العمال المؤقتين المهرة إلى العمال ذوي المهارات العالية على المدى الطويل، وتوفير الإطار المؤسسي لتشجيع الاستثمار في الابتكار. وفي الوقت نفسه فإن ضمان كفاءة الإنفاق سوف تسهم في تحسين الإنتاجية. وتعتقد الحكومة أن مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تحدث زيادة كفاءة كبيرة في هذه الخدمات، ويمكن تزويد السوق بخدمات عالية الجودة بأسعار معقولة تحتاج إليها لتظل قادرة على المنافسة عالميا. وأشاد التقرير في هذا السياق بالمرسوم الذي صدر مؤخرا لإنشاء قسم للشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي.بي.بي) في وزارة الأعمال والتجارة.