 2010-12-07
الدوحة - محمد عمار
قال السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية، أمس، إن البنوك القطرية ستطبق قواعد «بازل3» بنهاية عام 2013، أي قبل الفترة المقررة من قبل قمة العشرين والمنقسمة إلى مرحلتين خلال عامي 2014 و2018 بنحو خمس سنوات.
كما أبلغ سعادته الصحافيين على هامش افتتاح الطاولة المستديرة حول التنظيم المالي الفعال في منطقة «مينا» أن الحكومة ستضع موازنات إضافية مخصصة لحدث مونديال 2022.
تقدم وزير الاقتصاد والمالية بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، على فوز قطر باحتضان مونديال 2022، إضافة إلى فارس قطر المقدام الشيخ محمد بن حمد آل ثاني الذي تحصل على الجائزة بفضل التحدي الكبير الذي قام به.. وقال إنه بعد الأزمة المالية صارت إجراءات تصحيحية كثيرة خاصة في مجال المسار المالي والمصرفي حيث تمت إعادة النظر في مؤشرات قوة رأس المال.. وأضاف أن دول العالم اتفقت على أساس أن هذه القواعد تغير ما يسمى «بازل3» الذي لديه متطلبات حيث إن جزءا منها يجب تحقيقه قبل 2014 والجزء الآخر عام 2018.. وقال حسين كمال إن البنوك القطرية لديها ملاءة مالية، مشيراً إلى أن جميعها في وضع جيد حيث إن لديها أموالا أكثر مما تتحمله بعض البنوك.. وبالنسبة لقواعد «بازل3»، أكد كمال أن المصرف المركزي يعمل على تطبيقها على البنوك القطرية قبل الفترة المحددة من بازل وذلك في عام 2013.. وفي رده على سؤال يتعلق بمدى انعكاس الموازنة القادمة على حدث فوز قطر بتنظيم كأس العالم، بيَّن حسين كمال أن مشاريع قطر سيبلغ حجمها خلال السنوات العشر المقبلة نحو 140 مليار دولار، لذلك فإن الميزانية الحالية تحوي نحو 13 مليار دولار مخصصة للبنية التحتية، ومن ثم يمكن القول إن جزءا كبيرا من الأموال مرصود ضمن الخطة المقترحة من الحكومة وبالتالي تنفيذ رؤية سمو الأمير لعام 2030، وجزء كبير تم الإعلان عنه من خلال الاستراتيجية الوطنية لعام 2016.. وحول تأثير حصول قطر على كأس العالم على موازنة 2011، قال حسين كمال إن هناك متطلبات كبيرة لاحتضان هذه الدورة؛ لذلك فإن الحكومة سترصد موازنات إضافية مخصصة لهذا الحدث بالذات حيث يجب الاستعداد من الآن رغم وجود فارق زمني يصل إلى 12 سنة عن الحدث العالمي المذكور، مبينا أنه ليس هناك أية إشكالية، والدولة مستعدة كما ينبغي لكل الطوارئ.. وفي إجابته حول مساهمة هذه الموازنات الإضافية القادمة في النمو الاقتصادي، بيَّن الوزير أن قطر عندما قدمت طلب استضافة كأس العالم كانت الأزمة العالمية في قمتها، ومع ذلك لم تتردد الحكومة في تنفيذ مخططها، وهذا ما يدل على أننا نسير ضمن استراتيجية معينة حيث لا تؤثر فيها الأزمات حيث تتضمن كل الاحتياطات اللازمة والظروف الطارئة..
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والمالية في كلمة ألقاها خلال إطلاق فريق عمل أسواق رأس المال لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن المصرف المركزي يعمل على تطبيق قواعد «بازل3» على البنوك القطرية قبل الفترة المحددة لذلك والمجزأة إلى مرحلتين الأولى في 2014 والثانية في 2018. ونوه بقوة الملاءة المالية للبنوك القطرية التي قال إن «جميعها في وضع جيد وفي البعض منها أموال أكثر مما تتحمله»، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي شهد في النصف الأخير من العام الحالي فترة من تباطؤ النمو مقارنة بما تم تحقيقه في النصف الأول. وذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد مرحلة من الانتعاش الاقتصادي حيث من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة %5.4 للعام الحالي مع ارتفاع هذه النسبة إلى %5.5 للعام المقبل 2011، مؤكداً أن هذه النسب أعلى من توقعات نمو الاقتصاد العالمي ككل ولذلك لا بد من الاستمرار في عملية الإصلاحات للنظام المالي في المنطقة بغية إتاحة الفرصة لاستمرار تواصل هذا النمو وتعزيز متانة القطاع المصرفي في المنطقة ورفع مقدرته على تجنب آثار أزمة مالية عالمية قد تحدث مستقبلا. وأضاف أن عملية الإصلاح المصرفي تحتل أهمية كبرى دوليا مجددا في ظل الاضطرابات المالية التي تشهدها أسواق المال في الوقت الراهن والمتمثلة في أزمة عجز الموازنة والدين العام المرتفع لبعض دول منطقة اليورو وآخرها أيرلندا، مما اضطر بعض تلك الدول إلى قبول مساعدات مالية ضخمة إجبارية وليست طوعية لمعالجة أزماتها المالية الحادة.
إلى ذلك، أطلقت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ووزارة الأعمال والتجارة القطرية، فريق عمل أسواق رأس المال الذي تتركز مهامه على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تتخذ باريس مقراً لها، وبرعاية سعادة السيد يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية. ويعلَن عن الانطلاقة الرسمية لفريق العمل -الذي يعمل تحت مظلة برنامج الاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- والذي يتواصل إلى غاية اليوم وذلك خلال الطاولة المستديرة حول «التنظيم المالي الفعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» التي تستضيفها هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
تبادل الخبرات
ويهدف فريق العمل إلى توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول مسائل تتعلق بتنظيم أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. فسيقوم هذا الفريق بإنشاء شبكة من الهيئات التنظيمية، والجهات الرقابية، وصانعي السياسات، والخبراء في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بغية إيجاد السبل لتطوير أنظمة مالية أكثر فعالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتكمن الأهداف الرئيسية لفريق العمل في تأمين منتدى رفيع المستوى يفتح المجال أمام الحوار بين الممثلين عن هيئات أسواق رأس المال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والخبراء، والأكاديميين، والعاملين في المجال، والمنظمات الدولية العاملة على مسائل تتعلق بتنظيم أسواق رأس المال. إضافة إلى وضع التوصيات بسياسات تنظيم أسواق رأس المال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالاستناد إلى الأعمال التحليلية وأفضل الممارسات. وتوفير المعلومات لعمل برنامج الاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المسائل المتعلقة بتطوير الأنظمة المالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مبادرة مشتركة
وقال أمين عام وزارة الاقتصاد والشؤون العامة المغربية منقذ مستعصي إن الدول العربية تعمل في إطار مبادرة مشتركة خاصة أنها منخرطة منذ عام 2004 في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وطالب بخلق فرق عمل في المجال المالي والمصرفي وبالتالي خلق قاعدة تطوير للمؤسسات الموجودة في الدول العربية.. وأضاف المسؤول المغربي إن نسب النمو تتميز في منطقة الشرق الأوسط بتزايد مهم وهو ما كبح آثار البطالة والفقر في المنطقة رغم الأزمة المالية، معلنا عن وجود نسب ادخار كبيرة في الدول العربية تصل إلى نسبة %30 لكنه تساءل عن الكيفية التي يمكن أن يتحول من خلالها هذا الادخار إلى استثمارات، مركزا على أن المؤسسات المصرفية يجب أن تتحرك لتسهيل هذه العملية. وقال المسؤول إن إدراج الشركات العربية المهمة في بورصات عربية متعددة يمكنها من تعبئة موارد مالية كبيرة حيث يمكن العمل بهذه الآلية بطريقة جماعية أو إقليمية ضاربا في ذلك مثالا لشركات تونسية دخلت البورصة المغربية مما مكنها من تعبئة موارد مالية مهمة وحققت نتائج باهرة في السوقين المالي التونسي والمغربي.. وقال إنه يتوجب على المشاركين وضع إطار عمل للتعاون بين المؤسسات العربية من خلال انسجام المعايير فيما بينها..
وعلق السيد مايكل رايان، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال، على هذا الحدث قائلا: «تسعدنا المشاركة في إطلاق فريق عمل أسواق رأس المال في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبالأخص، في المساهمة بدور قطر الريادي في هذه المبادرة. نحن نتطلع إلى العمل مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والوزارة، وأعضاء فريق العمل لتكون المساهمة التي يقوم بها فريق العمل في برنامج الاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وفي تطوير أسواق العمل في المنطقة، مساهمة مركزة وقيمة».
مشاركة واسعة
ويتألف فريق العمل من ممثلين عن هيئات تنظيم أسواق رأس المال وصانعي السياسات من دول مشاركة في برنامج الاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي: البحرين، الجزائر، الأردن، المملكة العربية السعودية، السلطة الوطنية الفلسطينية، العراق، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، المغرب، اليمن، تونس، جيبوتي، سوريا، سلطنة عمان، قطر، لبنان، ليبيا، ومصر.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد أطلق في عام 2004، وهو برنامج إقليمي تابع لدائرة تطوير القطاع الخاص لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويساعد هذا البرنامج على تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة العمل بغية تحقيق النمو المستدام والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويدعم برنامج الاستثمار الجهود الإصلاحية التي تبذلها حكومات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز بيئة الاستثمار عن طريق: تعزيز قدرة البلاد على وضع الإصلاحات في سياسة الاستثمار، وتطبيق هذه الإصلاحات، ومراقبتها، وإنشاء شبكة لتبادل الحوار حول السياسات بين صانعي سياسات الاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإنشاء بيئة مواتية للتوظيف من خلال تطوير القطاع المالي، وتحسين التعاون والتنسيق الحكومي الخاص بالسياسات بين الوزارات وتعزيز آثار مبادرات التطوير المدعومة من الصناديق الدولية والإقليمية والثنائية. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق