 2010-12-06
الدوحة - نور الحملي
أطلقت هيئة مركز قطر للمال، تقريرا استراتيجيا رئيسيا بعنوان «دليل البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي» قام بتأليفه ميد إنسايت.
وأشار التقرير إلى أن القيمة الحالية لمشاريع البنى التحتية الرئيسية قيد الإنشاء في دولة قطر تتجاوز 55 مليار دولار، متوقعا أن يصل إجمالي قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع باستثناء مشاريع النفط والغاز إلى حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.
وأكد التقرير أن سوق البنية التحتية في قطر هي سوق فريدة من نوعها ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، لأن الغالبية العظمى من الاستثمارات تتم لتطوير القطاعات غير العقارية، مثل شبكة السكك الحديدية الوطنية واسعة النطاق وشبكة مترو الأنفاق التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.
تنوع الاستثمارات
أشاد التقرير بالتوازن بين القطاعات الذي توليه قطر أهمية كبيرة في سياق تنفيذ مشاريع البنية التحية، معتبرا هذا التوازن أحد الأسباب التي حمت الاقتصاد القطري من تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن عقود البنية التحتية في قطر تتنوع في مجالات متعددة، ولكن معظمها في مجال العقارات والطاقة والمطارات والمياه.
وقال السيد شاشانك سريفاستافا، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «نظرا لدور قطر المحوري كمستثمر رئيسي في تحسين وتوسعة البنية التحتية في المنطقة والأهمية المتزايدة لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسعدنا الدخول في شراكة مع ميد لنشر هذه الأداة المرجعية الرئيسية».
وقال السيد إد جيمس، رئيس ميد إنسايت وأحد كتاب التقرير، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن نتائج تقرير «ميد إنسايت» إنه بحسب التقرير فقد قدر حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في قطر خلال السنوات الخمس الماضية بحوالي 60 مليار دولار، مشيراً إلى تسجيل دولة قطر لرقم قياسي في حجم التمويل لمشاريع البنية التحتية خلال عام 2007 خاصة مشاريع الطاقة والمياه.
ولفت جيمس إلى تصنيف التقرير لأبرز مشاريع البنية التحتية المستقبلية في قطر والتي تبلغ استثماراتها نحو 100 مليار دولار ومنها مشروع السكة الحديد ومشاريع عقارية قيد الإنجاز في مقدمتها مشروعا «لوسيل وبروة» ومطار الدوحة الدولي الجديد وشبكة الطرق والجسور.
وتوقع زيادة حجم مشاريع البنية التحتية خلال المرحلة القادمة في قطر خاصة مع فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022 خاصة في قطاع الهندسة والاستشارات الهندسية لتطوير مشاريع ريادية في الدولة تقدر بمليارات الدولارات.
وأوضح رئيس ميد إنسايت أن قيمة مشاريع عقود الإنشاءات في مجال البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب البيانات المستخدمة في التقرير من «مشاريع ميد» تقدر بحوالي 120 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2008، في حين بلغت قيمة هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2000 وحتى 2009 أكثر من 608 مليارات دولار.
أسعار النفط
وذكر أن حجم زيادة المشاريع في مجال البنية التحتية مرتبط بالعديد من المعطيات ومنها بقاء أسعار النفط على مستواها الحالي والتزايد السكاني في دول الخليج والنمو الاقتصادي في هذه الدول إضافة إلى الالتزام الحكومي بالإنفاق على تلك المشاريع.
وقال إن معظم العقود في مجال البنية التحتية في الخليج أبرمت في الإمارات ثم السعودية ثم قطر وذلك خلال الفترة من 2000 إلى 2009.
وأضاف جيمس: «لأكثر من 50 عاماً قدمت ميد للحكومات والشركات في المنطقة تقارير تحليلية للاتجاهات الرئيسية التي شكلت اقتصاد المنطقة. ويعد استخدام أساليب التمويل الخاص لتمويل البنية التحتية الرئيسية والخدمات العامة أحد أهم الاتجاهات التي ستشكل مستقبل الشرق الأوسط. ويعد تقرير ميد إنسايت الأخير الذي تم إعداده بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال مصدراً قيماً لجميع الشركات الكبرى والوكالات الحكومية العاملة في المنطقة اليوم».
وأشار إلى أن أحد الاتجاهات المثيرة للاهتمام والتي برزت خلال طفرة المشاريع في دول الخليج العربي على مدى السنوات الـ10 الماضية هو تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي مشاريع ممولة من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. فمنذ إطلاق مشروع المناخ المستقل لتوليد الطاقة في عمان في أوائل التسعينيات، انتقلت هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص من نجاح إلى نجاح أكبر في المنطقة. ومع حلول عام 2010، تم تطوير أكثر من 50 مشروعاً باستخدام مفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال اتفاقات امتياز طويلة الأجل. وقد أدى تبني نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المشاريع إلى حدوث نمو طبيعي في قطاع تمويل المشاريع مع سعي الشركات للحصول على التمويل اللازم من البنوك لتطوير المشاريع. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تم تمويل مشاريع بنية تحتية في المنطقة تزيد قيمتها على 70 مليار دولار.
يشار إلى أن تقرير ميد إنسايت الذي ينشر بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال يدرس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقطاعات تمويل المشاريع في إطار تطوير سوق مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، ودولة قطر على وجه التحديد. ويهدف التقرير لتوفير أداة مرجعية فريدة من نوعها للمهنيين العاملين في سوق مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
ويركز التقرير على مشاريع البنية التحتية، ويستثني قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات. وقد تم الحصول على غالبية البيانات المستخدمة في التقرير من «مشاريع ميد» وهي قاعدة بيانات على الإنترنت تابعة لميد للمشاريع الكبرى في المنطقة.
يذكر أن مركز قطر للمال هو مركز للمال والأعمال أسسته الحكومة القطرية ومقرّه في الدوحة.. وتمّ إنشاء هذا المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وبهدف تشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي بقية دول المنطقة.
ويعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير دولية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى للشركات العاملة فيه.
فيما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الكيان التجاري والإداري والقانوني المسؤول عن قيادة الإستراتجية التجارية لمركز قطر للمال والمسؤول أيضاً عن تنمية العلاقات التي تربط المركز مع مجتمع الشركات العالمي وغيره من المؤسسات المهمة في داخل قطر وخارجها. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق