 2010-12-14
الدوحة - العرب
احتفل بنك الدوحة أمس الأول بجائزة أفضل بنك تجاري في الشرق الأوسط لعام 2010 حسب مجلة «يانكر ميدل إيست» وقام بهذه المناسبة بعقد ندوة تحت عنوان «قطر والتجارة الدولية» تحدث فيها الرئيس التنفيذي للبنك السيد سيترمان ورئيس الخدمات المصرفية بالبنك، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.
وقال محمد بن طوار الكواري: إن قطاع التجارة بدولة قطر يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات الاقتصادية المهمة من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي المتحقق بالدولة عن عام 2009، بقيمة تبلغ حوالي 23.9 مليار ريال قطري وبنسبة تقترب من %7.1، وقد كانت نسبة مساهمة قطاع التجارة في إجمالي هذا الناتج قد بلغت حوالي %5.1 في عام 2008، ونسبة حوالي %5.3 في عام 2007.
وتمثل التجارة الخارجية وفقاً لآخر الإحصاءات المنشورة نسبة حوالي %75.5 من إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر، وهو الأمر الذي يعني انفتاح الاقتصاد القطري بدرجة كبيرة على العالم الخارجي بحسب السيد بن طوار. وأضاف رجل الأعمال: إن ذلك يوضح إلى أي مدى بلغ التحرير الحاصل في الاقتصاد.
وهناك سمة أخرى إيجابية للتجارة الخارجية لدولة قطر وهي أنها تلعب دوراً واضحاً في عملية التنمية الاقتصادية، وتساهم بنسبة كبيرة في الفائض المتحقق في ميزان المدفوعات، فقد حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ حوالي 107.3 مليار ريال وفقاً لآخر الإحصاءات المنشورة وذلك عن عام 2008، مقارنة بفائض بلغ نحو 80.1 مليار ريال في عام 2007.
وقال بن طوار: إن دولة قطر قد شهدت تغيرات جذرية عديدة وهامة خلال السنوات الأخيرة في البنية التحتية الاقتصادية تمكنت الدول من خلالها من تحقيق نمو اقتصادي مطرد، رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي بدأت في النصف الثاني من عام 2008 وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن، حيث حقق الاقتصاد القطري نمواً قوياً بمعدل %25.4 في عام 2008 وبمعدل %8.6 في عام 2009، وتوقعت غرفة التجارة أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد القطري حوالي %16 خلال العام الجاري 2010، وما يقرب من %18.6 عن العام القادم 2011.
جهود
وأضاف نائب ئيس الغرفة: إن الدولة قد توجت جهودها التنموية المبذولة بإعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية قابلة للتطبيق، توازن بين القطاعات المختلفة، وتقوم على أساس من التنويع الاقتصادي وتحرير التجارة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية في الربع الأول من العام القادم وتنتهي في عام 2016، وتعتبر هذه الاستراتيجية خارطة طريق لبدء تنفيذ رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والتي سيتم تنفيذها على مراحل تبدأ أولاها مع تنفيذ استراتيجية التنمية (2011-2016).
وأضاف: إن استراتيجية التنمية الأولى (2011 - 2016) تحدد أولويات العمل التنموي في إطار تحقيق غايات وأهداف لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث ستضع الاستراتيجية أهدافاً وطنية وقطاعية وتحدد الوسائل الرئيسة لتحقيق تلك الأهداف، وتعتمد آليات للرقابة والتقييم والتعلم من الممارسة تمكّن من إدخال التعديلات والتحسينات على الاستراتيجية في منتصف المدة.
أي أن الاستراتيجية ستوفر إطارا متكاملا متوسط الأمد لأهداف السياسات على المستويين الوطني والقطاعي، والوسائل الرئيسة لتحقيق تلك الأهداف، وتعتمد آليات للرقابة والتقييم وآليات التعلم من الممارسة تمكّن من إدخال التعديلات والتحسينات.
وتتلخص محتويات استراتيجية التنمية (2011-2016) بحسب الغرفة على صعيد التنمية الاقتصادية في تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تأمين مستوى معيشي مرتفع للجيل الحالي وللأجيال المقبلة، بالإضافة إلى إدارة البيئة على نحو يؤمن التجانس والانسجام بين مستلزمات النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاجتماعية من جهة، وضرورة حماية البيئة من جهة أخرى، وذلك استناداً إلى أن رؤية قطر تقوم على أربع ركائز رئيسة وهي: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية.
وفى هذا الإطار يمكن تلخيص الأهداف الاستراتيجية للتجارة الدولية لدولة قطر في المرحلة القادمة على النحو التالي:
أولاً: تنويع الصادرات بزيادة الصادرات غير التقليدية (أي من غير منتجات الصناعات الأساسية الهيدروكربونية) والتي يمكن أن تكون لقطر ميزة تنافسية فيها، وتحدد استراتيجية التنمية أهدافاً لنوعية هذه المنتجات بأن تكون منتجات لصناعات يفرزها الاقتصاد المعرفي الذي تهدف رؤية قطر 2030 لتطويره، وتقوم هذه الصناعات على الاستخدام الكثيف للميكنة وقلة استخدام للعمالة مما يقلل من الضغوط لاستقدام العمالة من الخارج، ومن ثم يحد من الآثار السلبية على التركيبة السكانية للدولة نتيجة لقيام مثل هذه الصناعات، الأمر الذي يخدم في النهاية تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على صعيد التنمية الاجتماعية.
ثانياً: المزيد من التحرير للتجارة وفقاً لالتزامات دولة قطر بموجب عضويتها بمنظمة التجارة العالمية (WTO) وبما يتفق في ذات الوقت مع التزامات قطر بموجب عضويتها بأنماط التكامل لدول مجلس التعاون الخليجي (الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة) وأنماط التكامل العربي (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق العربية المشتركة الجاري دراسة إنشائها حالياً).
وأشار بن طوار إلى أن تحرير التجارة وفقاً لالتزامات منظمة التجارة العالمية لا يشمل فقط تحرير التجارة السلعية ولكنه يمتد ليشمل أيضاً تحرير تجارة بعض الخدمات مثل الخدمات الاستشارية، منوها بأنه قد سبق وأن قامت الدولة بالفعل بتحرير بعض الخدمات مثل الخدمات المالية على مستوى الجملة (Wholesale) بإنشاء مركز قطر للمال في عام 2005، والمخطط له استقطاب الخدمات المالية الدولية والشركات العالمية لتنمية وتطوير سوق الخدمات المالية ليس في دولة قطر فقط بل على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل.
ثالثاً: الالتزام بالمواصفات والمقاييس المرعية ومعايير السلامة والجودة والمعايير البيئية للسلع التي تدخل في التجارة، سواء تلك المنتجة محلياً أو التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك بهدف حماية المستهلك الوطني وخدمة أهداف التنمية البيئية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، ويهدف أيضاً الالتزام بذلك بالنسبة للصادرات القطرية لزيادة قدراتها التنافسية وزيادة الإقبال عليها في الأسواق الخارجية. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق