البورصة تعزف لحن أفراح المونديال

مكاسب تاريخية تعزز الثقة والتفاؤل
البورصة تعزف لحن أفراح المونديال
2010-12-13  الدوحة – العرب   تصدرت البورصة القطرية نظيراتها العربية لجهة المكاسب خلال الأسبوع الماضي، حين أشاع فوز الدوحة بشرف استضافة مونديال 2022 حالة من الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين الذين تحولت أنظارهم تجاه أسهم شركات معنية بالحراك الإنشائي والعقاري المقبل. وعززت البورصة القطرية مكاسبها على مستويات التداول والقيمة السوقية، وترافق ذلك مع تدفق استثمارات محلية وأجنبية جديدة ترغب في الاستفادة من موجة الثقة السائدة. أُعلن بنهاية الأسبوع الماضي عن فوز قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022 مما سيعطى الاقتصاد الوطني القطري دفعة للأمام بعد وعود قطرية بتمويل ضخم استعداداً للمونديال حيث ستنفق قطر 50 مليار دولا أميركي على تحسين البنية التحتية بالإضافة إلى 4 مليارات دولار أميركي لبناء تسعة استادات جديدة وتجديد ثلاثة أخرى، ومن الجدير بالذكر أن قطر جاءت في الصدارة خلال الجولات الأربع التي مرت بها أثناء عملية التصويت، لتحصل في الجولة النهائية على 14 صوتاً مقابل 8 أصوات للولايات المتحدة الأميركية مما يثبت جدارة قطر بتنظيم هذا الحدث الجلل، وكانت "شعاع كابيتال" قد توقعت أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 85.5 مليار دولار، لم يفوت السوق القطري الفرصة ليحتفل على مدار الأسبوع الماضي بهذا الحدث مسجلا مكاسب فاقت 565 نقطة بقليل أو ما نسبته %6.9، والتي تعد أعلى نسبة نمو أسبوعية فيما يقرب من عام ونصف العام ليغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 8750.02 نقطة، حيث سجل المؤشر مكاسب في 4 جلسات بينما تراجع في واحدة فقط. نمت قيم التداول بصورة ملفتة بما نسبته %268.3 لتبلغ 4.48 مليار ريال مقابل 1.21 مليار ريال بالأسبوع السابق، ليبلغ بذلك متوسط قيم التداول اليومي 896.5 مليون ريال، كما بلغت كميات الأسهم المتداولة 146.48 مليون سهم مقابل 32.78 مليون سهم بالأسبوع الماضي مسجلا نمو بـ%346.8، وعن القيمة السوقية للأسهم المتداولة فقد سجلت نموا على مدار الأسبوع بلغ %6.06 لتصل إلى 461.9 مليار ريال بنهاية الأسبوع مقابل 435.5 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق مضيفة بذلك 26.4 مليار ريال بنهاية الأسبوع ارتفعت أسعار 39 سهما من الـ43 شركة المدرجة بينما تراجع 3 أسهم وظل سهم واحد بلا تغير. سجلت القطاعات ارتفاعات جماعية بنهاية الأسبوع الماضي ليتصدرها قطاع البنوك والمؤسسات المالية بمكاسب %7.69، تلاه قطاع الصناعة الذي أضاف %6.33 لمؤشره، واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة بمكاسب %6.12، ليأتي بذلك قطاع التأمين أخيرا بارتفاع %4.24. تصدر سهم الإسمنت الأسهم المرتفعة بـ%31.07 ليصل إلى سعر 116 ريالا مسجلا أحجام تداول بـ435.22 ألف سهم بما قيمته 46.11 مليون ريال من خلال 705 صفقات، أما عن المركز الثاني فكان من نصيب الخليج القابضة الذي ارتفع بـ%30.07 ليصل إلى سعر 18.6 ريال، وسجل السهم أحجام تداول بـ13.69 مليون سهم وما قيمته 233.53 مليون ريال من خلال 3584 صفقة. وعلى الجانب الآخر فقد تصدر سهم المناعي التراجعات بما نسبته %3.72 ليصل إلى سعر 142.5 ريال وبلغت أحجام تداول السهم 13.95 ألف سهم وما قيمته 1.99 مليون ريال من خلال 35 صفقة، تلاه سهم العامة للتأمين بخسائر %1.56 ليصل إلى سعر 63 ريالاً، وسجل السهم تداولات بـ1.26 ألف سهم وما قيمته 72.79 ألف ريال من خلال 6 صفقات. أما عن الأسهم النشطة من حيث قيم التداول فقد تصدرها سهم بروة بحصة من إجمالي القيم بلغت %20.77، تلاه سهم مصرف الريان مستحوذا على %12.6 من قيم الأسبوع الماضي، حل سهم صناعات قطر ثالثاً بنسبة بلغت %7.1 من قيم التداول. ويتبين من الجداول المرفقة أن سهم قطر للوقود سجلت أقل نسبة من حيث مؤشر السعر إلى العائد بنسبة 7.02 مرة تلتها شركة المتحدة للتنمية بنسبة 7.14 مرة، ثم جاء سهم البنك الأهلي عاشر هذه الشركات مسجلاً نسبة 10.24 مرة. وتظهر الجداول أن سهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية مسجلة أقل نسبة من حيث مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية بنسبة 0.57 مرة، تلتها شركة السلام العالمية بنسبة 0.64 مرة، ثم جاء سهم مزايا قطر عاشر هذه الشركات مسجلة نسبة 1.09 مرة. أما من حيث أداء السوق من الناحية الفنية فلقد تخطى المؤشر العام للبورصة حاجز المقاومة 8500 نقطة وانتقل إلى نقطة المقاومة التالية عند 8700 نقطة والتي من المتوقع أن يتذبذب عندها خلال الأسبوع المقبل حتى يأخذ مساره الصعودي من جديد متجهاً إلى حاجز 9000 نقطة. وهناك عدة عوامل أدت إلى هذا الصعود القوي والتي كان من أبرزها بل ويعد السبب الرئيسي هو استضافة قطر لمونديال 2022 والذي يعد قفزة قوية للاقتصاد القطري بوجه عام والشركات المدرجة بالبورصة بوجه خاص، بالإضافة إلى تتابع الأخبار الاقتصادية عن الشركات واقتراب الإعلان عن نتائج عام 2010. ويعد أيضاً الارتفاع القوي في أحجام وقيم التداول من الأسباب التي أسهمت في تلك الارتفاعات، والدخول بقوة من قبل مَحافظ المؤسسات الأجنبية مما يشير إلى توافد الاستثمارات الخارجية لقطر.