القطاع الخاص قادر على تنفيذ أعمال البنية التحتية المستقبلية

افتتح معرض قطر للمال والاستثمار السادس.. خليفة بن جاسم:
القطاع الخاص قادر على تنفيذ أعمال البنية التحتية المستقبلية
2010-12-22  الدوحة - مصطفى البهنساوي  افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر صباح أمس معرض قطر للمال والاستثمار السادس في مركز الدوحة للمعارض، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة العديد من المؤسسات والشركات محلية والعربية والأجنبية وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالتنظيم الرائع للمعرض والمشاركة الكبيرة للشركات العارضة قطريا وعربيا ودوليا، مما يدل على قوة ومتانة الاقتصاد القطري على المستويين العام والخاص وفي كافة المجالات. وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في تصريحات له عقب افتتاحه للمعرض إن القطاع الخاص القطري يمتلك قدرات فريدة تؤهله للمشاركة في تطوير أعمال البنية التحتية التي تقتضيها استضافة قطر لكأس العالم 2022، مشيراً إلى استعداد القطاع الخاص لهذا الحدث المهم. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم على أهمية تطبيق مفهوم «حوكمة الشركات» لدى شركات قطاع الخاص، والتي تعتبر أحد أبرز المحاور التي سيطرحها المنتدى، مشيراً إلى الدور الإيجابي لأداء الشركات نتيجة تطبيقها للحوكمة، من جانبه قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى قطر للمال والاستثمار السادس إن النجاحات المتميزة التي حققتها دولة قطر في الآونة الأخيرة بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، جعلت دولة قطر ليست مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية فقط وإنما مركزاً مرموقاً أيضاً لتصدير الاستثمارات. منجزات متعددة وأشار إلى أنه وبعد فوز قطر التاريخي باستضافة مونديال 2022، والوصول بإنتاج الغاز إلى 77 مليون طن في السنة، والتغيرات الجذرية التي شاهدتها دولة قطر في التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وفي البنية التحتية الاقتصادية عبر ضخ ما يربو على 140 مليار دولار للإنفاق على مشاريع البنية التحتية خلال 10 سنوات، وإعداد موازنات عامة طموحة عن السنوات المالية الأخيرة، كل منها تفوق نظيرتها السابقة، انتهت بموازنة غير مسبوقة في تاريخ قطر عن العام المالي الحالي 2010- 2011، والتي تتضمن أكبر دعم لمشاريع قطاع البنية التحتية برصد مبلغ 35.5 مليار ريال لمشاريع القطاع من أهمها استكمال مطار الدوحة الدولي الجديد وإنشاء ميناء الدوحة الجديد، وإقامة طرق ومرافق صرف صحي وتوسيع شبكة الكهرباء والماء. كل ذلك أدى إلى تحقيق الاقتصاد القطري نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي بدأت في النصف الثاني من عام 2008 وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن. نمو قوي وقال: «حقق الاقتصاد القطري نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، كما يعتبر متوسط دخل الفرد في قطر من بين أعلى الدخول في العالم. وبصفة عامة، وبناء على تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية نمواً كبيراً بلغ نحو %22.9 خلال الفترة (2005-2009)، ونمواً بالأسعار الحقيقية بلغ حوالي %19.6 خلال نفس الفترة، كما توجت الدولة جهودها التنموية المبذولة بإعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية (2011م-2016) والتي توازن بين القطاعات المختلفة وتقوم على أساس من التنويع الاقتصادي، وتعتبر هذه الاستراتيجية خارطة طريق لبدء تنفيذ رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي سيتم تنفيذها على مراحل تبدأ أولها مع تنفيذ استراتيجية التنمية 2011-2016». وأضاف «فضلاً على أنه في إطار الاستعداد لتنظيم 2022، واتجاه الدولة لمزيد من الإنفاق الداخلي والخارجي لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمونديال، سينعكس إيجابياً على تسارع النمو الاقتصادي ليس في دولة قطر وحدها، وإنما في منطقة الخليج والعديد من الدول الأخرى». وأكد بن طوار أن هذه الإنجازات المحققة على كافة الأصعدة ستزيد من آليات تعزيز مناخ الاستثمار بالدولة وتعزيز القدرات التنافسية لدولة قطر في تشجيع وتعبئة كل من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للقيام بالأعمال في مجالات مختلفة جديدة، من أهمها الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على منتجات النفط والغاز والمشروعات السياحية والخدمات الطبية، ومن ثم تحقيق ما ترمي إليه رؤية قطر الوطنية من تنويع في أنشطة الاقتصاد الوطني. مساهمة القطاع الخاص ولفت إلى تأكيدات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عزم الدولة منح الفرصة للقطاع الخاص القطري للمشاركة، وأن تكون له الأولوية في تنفيذ أعمال البنية التحتية والمشروعات التي يتضمنها ملف قطر 2022، مما يمهد السبيل لاكتمال المشهد وأن تكون للقطاع الخاص الوطني الفرصة لتطوير قدراته وإثبات أنه قادر على تحقيق النجاح أسوة بما يحققه القطاع العام من إنجازات مشهودة. من جانبه قال المهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في كلمته أمام المنتدى إن السياسات والتوجهات التي تنتهجها الدولة كانت وما زالت حافزا متميزا للنمو والتطور الصناعي. نمو واضح وأشار المهندس سعيد الكواري إلى زيادة التراخيص الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بصورة واضحة، حيث كان للاستثمار الأجنبي نصيب كبير فيها، معتبرا أن ذلك سببه الاستقرار السياسي والاقتصادي اللذان تنعمان بهما الدولة. واعتبر توفر الغاز والكهرباء والبنية الأساسية ذات المستوى العالي، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للدولة حافزا لتوجه الاستثمار الصناعي الدولي إلى قطر، لافتا إلى أن التوجه نحو الشركات المساهمة الصناعية ودخولها في سوق الأوراق المالية أدى إلى دعم المشروعات الصناعية ودراسات فرص الاستثمار في مشروعات كبيرة الحجم ورأس المال، حيث ستتوجه منتجاتها للسوق الدولية. ونوه بتوجهات الحكومة نحو إعادة هيكلة الكثير من الجهات ذات الصلة بالتنمية الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، حيث عدلت في قوانينها ولوائحها بهدف التطوير وصولا للعالمية سواء في الإجراء أو الجودة أو تطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة محليا أو خارجيا أو دوليا، مشيدا بتوسعات الدولة في الاستثمار في البنية الهيكلية الأساسية، حيث رصدت الكثير من الأموال لتنفيذ مشروعات صناعية واقتصادية أخرى خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يعتبر مؤشرا لتوجه الصناعة في قطر نحو مستقبل واعد. وتطرق الكواري إلى ما تقوم به إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة التي تشرف على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير الهيدروكربونية، لافتا إلى الخطط والسياسات المستقبلية في الدولة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم رصد مبلغ ملياري ريال لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وإنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط لإنشاء مناطق صناعية في مناطق مختلفة بالدولة، والتوسع في التوعية الصناعية والتدريب الفني للكوادر الوطنية، إضافة إلى الاهتمام بمشاركة المرأة القطرية في التنمية الصناعية والتعاون مع منتدى سيدات الأعمال وغيرها من روابط المرأة في ذلك والعمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء المعرفية منها أو ذات التقنية العالمية. تطوير صناعة الغاز والنفط وتناول سياسة الدولة في التطوير والتوسع في صناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وأيضا الاهتمام بالصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والصناعات ذات التقنية العالمية والصناعات المعرفية التي من شأنها أن تتيح مجالا واسعا لصناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة لتدعم تلك الصناعات ومساندتها، كما ستطور الكثير من الصناعات الخدمية. وأضاف أنه تتوفر للدولة وللقطاع الخاص الإمكانات المادية التي تؤهلها لإنشاء تلك الصناعات، سواء في المصادر الذاتية أو من مصادر التمويل المتاحة محليا ودوليا. وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه الصناعة القطرية يكمن في المعرفة التقنية والقدرة على تطبيقها وتطويعها لإنتاج منتجات للسوق الدولية، لافتا إلى أن الدولة أولت اهتماما بذلك من خلال تطوير التعليم العالي والفني، كما توسعت قاعدة المعاهد ومراكز البحوث وذلك اهتماما بتطوير الموارد البشرية التي ستستطيع التأقلم مع التقنية الحديثة وتطبيعها في تطور وتنمية القطاع الصناعي. الشيخ نواف: المرحلة المقبلة مليئة بالاستثمارات وفي تصريحات صحافية على هامش افتتاح أعمال المنتدى أكد الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ناصر بن خالد أن قطر أصبحت مركزا لجذب الاستثمارات العالمية ، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة في الاستثمارات تشمل شتى المجالات خاصة في مشاريع البنية التحتية. وأكد الشيخ نواف على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص النصيب الأكبر في تلك الأنشطة والصناعات حتى نرى القطاع الخاص يلعب دوره الرائد المرتقب منه في الدولة. ونوه بالإجراءات الحكومية التي قامت بها الدولة عقب الأزمة المالية العالمية، معتبرا أن تلك الإجراءات أنقذت الكثير من القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي. ويهدف المنتدى الذي سيتحدث خلاله عدد من الخبراء المتخصصين في شؤون المال والاستثمار إلى بحث مستقبل الاقتصاد القطري والاستثمار العقاري والصناعي وحوكمة الشركات والنظام المصرفي في الدولة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. ويتخلل المنتدى جلسات عمل متعددة تتناول قضايا الاستثمار والمال، حيث عقد في اليوم الأول جلسة عمل بعنوان «مستقبل الاقتصاد القطري في ظل التحديات» تحدث خلالها كل من المهندس عيسى هلال الكواري العضو المنتدب في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والمهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، وتناولت جلسة العمل الثانية التي حملت عنوان «أسس وقواعد حوكمة الشركات» محورين الأول «العدالة في الشركات والمصارف الإسلامية»، والثاني «تحديد المسؤوليات في المؤسسات المالية الإسلامية». وفي اليوم الثاني ستتناول جلسة عمل «مستقبل النظام المصرفي القطري وأهمية دعم الاقتصاد واستثماراته»، في حين تتناول جلسة العمل الثانية وهي بعنوان «بورصة قطر» محورين أساسيين، هما مزايا الإدراج في بورصة قطر والسمات والمزايا لنظام التداول في مؤشر البورصة. ويشهد المنتدى في يومه الثالث جلسة عمل بعنوان «مستقبل الاستثمارات العقارية في دولة قطر في ظل التحديات»، يتحدث خلالها المهندس محمد الهدفة الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية وعدد من مسؤولي الشركات العقارية المحلية.