«الغارديان»: «التحكيم التجاري» يعزز سمعة قطر القانونية

الدوحة تنافس المراكز اللندنية
«الغارديان»: «التحكيم التجاري» يعزز سمعة قطر القانونية
2010-12-16  لندن - نور النعيمي  قالت صحيفة «الغارديان» اللندنية الواسعة الانتشار أمس، إن قطر التي تعيش فورة في النشاط الناجم عن الفوز باستضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، وعقود البناء التي تم توقيعها في أعقاب الفوز مباشرة البالغ عددها 900 عقد، شهدت أمس الثلاثاء تدشين المحكمة المدنية والتجارية والتنظيمية لمركز قطر للمال. واعتبرت الصحيفة في مقال كتبه نيل روز، أن هذه المحكمة ستمثل تحديا كبيرا يواجه مراكز التحكيم التجاري البريطانية التي كانت تسيطر على مشهد التحكيم التجاري الدولي لعقود طويلة. وقالت الصحيفة إن المحكمة تشكل الجزء الأخير من خطة قطر لبناء مركز عالمي للمالية الدولية، انطلاقا من مركز قطر للمال والسلطة التنظيمية الملحقة به. طموحات المحكمة وأضافت الصحيفة أنه خلال 5 سنوات من العمل الشاق، نمت طموحات المحكمة من حل النزاعات داخل المركز والخلافات داخل مجتمع الأعمال القطري لتشمل الآن المساهمة الفعالة في تسوية المنازعات التجارية الدولية، حيث بات المركز مفتوحا للأطراف من جميع أنحاء العالم. وشددت الصحيفة أن دولة قطر واحدة من الدول الأكثر تطورا وتحررا في منطقة الخليج. وأشارت الصحيفة إلى ملتقى قطر القانوني الذي أقيم العام الماضي، والذي كان له دور كبير في التعريف بالمحكمة وأطرها التنظيمية إلى المئات من كبار القضاة والمحامين من مختلف أنحاء العالم الذين حضروا مناقشات الملتقى حول سيادة القانون في الشرق الأوسط. وأكدت الغارديان في مقالها المطول، أن دولة قطر تملك سجلا محترما في مجال حقوق الإنسان، كما تتبنى المعايير الدولية فيما يتعلق بالعمل والمرأة والأطفال. سيرة مهنية واستعرض كاتب المقال السيرة المهنية لرئيس المحكمة وأعضائها، ابتداء من رئيسها اللورد وولف، واللورد كولين والسير جيبسون والسير فيليب أوتون والسير وليم بلير، ووصفها بأنها سير مهنية يجب أن تقلق بريطانيا حيال وضعها كمركز تحكيم تجاري دولي. وأضافت الصحيفة أنه بات واضحا الآن بعد فوز قطر بشرف تنظيم مونديال 2022، ورعاية إحدى المؤسسات القطرية لنادي برشلونة في صفقة تاريخية، أن القطريين يرون أن لا مستحيل في هذا العالم، لذا على لندن أن تشعر بالقلق حيال وضعها كمركز رائد في العالم لتسوية النزاعات الدولية، على حد وصفها. ارتفاع المنازعات وتابعت أن آخر التقارير الرسمية أكدت ارتفاع المنازعات التجارية التي تشمل الأطراف الدولية في مراكز التحكيم البريطانية بنسبة %59، من 3339 في عام 2007 إلى 5297 في عام 2009، الأمر الذي سيعزز من مكانة المحكمة التجارية القطرية. الميزة الإقليمية وترى الصحيفة أن العديد من العملاء في الشرق الأوسط، ومع تنامي قطاع الأعمال فيها، باتوا يفضلون الذهاب إلى محاكم متخصصة في المنطقة لأسباب تتعلق بالجودة وتشابه المعايير الثقافية فيها. ويقول جيريمي كوسكي، وهو شريك مؤسس في شركة التقاضي «كليفورد تشانس»: «إن أقوى نقطة لصالح المحكمة القطرية تكمن في الجغرافيا. أستطيع أن أرى عددا من العملاء في مناطق الخليج والهند سينجذبون إلى محكمة إقليمية تغنيهم عن مشاق التقاضي في محاكم تقع في لندن أو نيويورك». ويوافقه الرأي غراهام هنتلي، وهو شريك في «هوغان لوفيلس»، إذ يقول: «هناك طلب على المحكمة التجارية في المراكز التجارية خارج المعاقل التقليدية، بالإضافة إلى ذلك فإن منطقة الشرق الأوسط أصبحت سوقا متنامية في جوانبها التجارية والقانونية، وفي الواقع فإن عددا من شركات التقاضي والمحاماة البريطانية والأميركية لديها مكاتب في قطر، وكذلك في دول الخليج الأخرى». مضيفا: «إنها ليست سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر المحكمة القطرية على المشهد القانوني الدولي». الروح الجريئة وتابعت الصحيفة أن محكمة مركز قطر للمال هي مثال آخر على الروح الجريئة التي تتمتع بها دولة قطر، حيث تغذيها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، ما يعكس من جديد الوزن المالي الثقيل الذي تتمتع به. واختتمت الصحيفة استعراضها بالقول: «ستستغرق المحكمة الجديدة بعض الوقت لبناء سمعة مناسبة كمركز دولي للتقاضي والتسوية، لكن هذا الأمر لا يعد تحديا كبيرا، إذ إن فوز قطر بمونديال 2022 يعلمنا أن القطريين لا يرون مستحيلا في أي شيء». نظرة عامة يشار إلى أن المحكمة المدنية والتجارية والتنظيمية لمركز قطر للمال -التي أنشئت بمرسوم أميري في العام الماضي- تشكل البنية التحتية القانونية للمركز، حيث تعتبر هذه المحكمة جزءا من نظام المحاكم القطرية. وتنظر المحكمة في فض النزاعات بين الشركات المدنية التابعة لمركز قطر للمال، إضافة إلى النظر في فض المنازعات بين الشركات غير التابعة للمركز إذا كان ذلك يدخل ضمن إطار صلاحياتها، حيث يمكن لها النظر في القضايا التي تتقدم بها كافة الشركات التابعة للقطاع الخاص في حال لجأت إليها للفصل في نزاعاتها. وتمتاز المحكمة ببنية تشريعية متطورة من خلال تقديم آليات عمل بمواصفات قانونية عالمية من أجل تسوية النزاعات بين شركات مركز قطر للمال والشركات النظيرة بالطرق المناسبة، حيث ستعمل هيئة القضاة على الالتزام بتطبيق القوانين المتوافقة مع التشريعات العالمية، مراعية الإجراء في مجال النزاعات المدنية والتجارية لفض النزاعات بين الأفراد والكيانات التجارية التي تعمل داخل وخارج مركز قطر للمال. كما تضطلع المحكمة بالنظر في الأحكام التنظيمية للشركات التابعة لمركز قطر للمال، إضافة إلى تقديم خدمات الوساطة والتحكيم. يذكر أن مركز قطر للمال هو مركز للمال والأعمال أسسته الحكومة القطرية ومقره في الدوحة، وتم إنشاؤه بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وتشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي باقي دول المنطقة. فيما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الكيان التجاري والإداري والقانوني المسؤول عن قيادة الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال والمسؤولة أيضا عن تنمية العلاقات التي تربط المركز مع مجتمع الشركات العالمي وغيره من المؤسسات المهمة داخل قطر وخارجها.