2010-12-05
الدوحة - محمد أفزاز
عبر متخصصون ومستثمرون عن قناعتهم بكون القطاع العقاري سيكون أكبر المستفيدين مما وصفوه بـ «الانتعاشة الاقتصادية المترقبة»، التي ستشهدها قطر في أعقاب الإعلان عن فوزها بشرف احتضان كأس العالم 2022، وقالوا في تصريحات لـ «العرب»: «الحدث سينعش جميع القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي هو بمثابة وعاء يحتضن الباقي».
واستبعد هؤلاء أن تحصل أية ارتفاعات في أسعار الإيجارات خلال العام المقبل، لاستمرار تفوق المعروض من الوحدات على الطلب الحقيقي بالسوق، مؤكدين أن أي زيادة في المستقبل ستكون منضبطة وتدريجية باعتبار أن القطاع قد استفاد من الدروس السلبية التي نجمت عن الطفرة السابقة، هذا فيما ذهب البعض إلى إمكانية أن تشهد السوق انخفاضا في الأسعار بالنظر إلى الزيادات المنتظرة في الوحدات السكنية.
قال رجل الأعمال البارز خالد بن طوار الكواري إن حدث الإعلان عن فوز قطر باحتضان كأس العالم 2022 سينعش جميع القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري وتشييد وبناء الطرق وتعزيز البنية التحتية.
وأضاف بن طوار الكواري: «الكل سيستفيد، ستتوسع رقعة الخدمات، وستستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وسيكون هناك حراك اقتصادي قوي سينتفع منه القطاع العقاري وغيره من القطاعات الأخرى»، مشيرا إلى أن فوز قطر باحتضان الكأس العالمية سيدفع نحو تحريك المشاريع المتوقفة. وتابع خالد بن طوار بالقول: «ستكون هناك حركة اقتصادية كبيرة جدا بالبلد».
وتشير التقديرات إلى أن قطر ستنفق ما لا يقل عن 30 إلى 50 مليار دولار لتطوير بنيتها التحتية، ناهيك من 3 مليارات دولار خصصت لتطوير وتشييد المنشآت الرياضية لاستيفاء معايير احتضان الكأس العالمية.
وعما إذا كان القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر قال خالد بن طوار: «نعم.. بكل تأكيد». وعبر خالد بن طوار عن قناعته بكون الطلب على الوحدات العقارية سيرتفع شيئا فشيئا مع بدأ الشركات الكبرى في استقطاب أيدٍ عاملة لتنفيذ المشاريع الكبرى في البنيات التحتية والطرق.
وحول انعكاسات ذلك على ارتفاع الأسعار: «لا أعتقد أن الأسعار سترتفع لعدة أسباب من بينها تفوق المعروض على الطلب في الوقت الحالي»، وأضاف: «هناك وحدات كثيرة معروضة للإيجار، لذلك على العكس أتوقع أن تنخفض أسعار بعض الوحدات».
ورأى خالد بن طوار الكواري أنه بالنظر إلى أن السنوات المقبلة ستشهد بناء وحدات جديدة، فإنه من المرجح أن تنخفض الأسعار بدل الارتفاع، وقال: «الأمر لا يتعلق بسنة أو 4 سنوات، بل بـ11 سنة من العمل والتشييد والبناء، ستطرح وحدات جديدة بالسوق، وستكون وفرة في المعروض، لذلك أرى أن الأسعار يمكن أن تنخفض».
ونبه في هذا الإطار إلى أن الإيجارات بالمنطقة الصناعية قد ترتفع، لكنه استدرك بالتأكيد على أن الدولة قامت قبل سنتين بتوزيع سكن على العمال مما زاد من حجم الوحدات السكنية. وعاد خالد بن طوار ليؤكد مرة ثانية أن الأسعار ستظل كما هي.
وتتأهب قطر لتوفير نحو 95 ألف وحدة سكنية جديدة لتتمكن من استقبال ما لا يقل عن مليون زائر يتوقع أن يزوروا قطر خلال فعاليات كأس العالم 2022. ووعد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، عقب الإعلان عن نتائج الفيفا، بتنظيم بطولة تشرف كل العرب».
إنجازات كبيرة
من جانبه قال نسير العجلي المدير التنفيذي لشركة «دي تي زد قطر» للاستشارات العقارية: «فوز قطر باحتضان كأس العام 2022 يعد إنجازا كبيرا سيحول البلد إلى ورشة عمل مفتوحة من الآن وحتى لحظة انعقاد هذه الكأس»، مضيفا: «أخذت الكأس من (قوى عظمى) أميركا وكوريا واليابان وأستراليا، ومنحت لقطر.. إنه بحق إنجاز عظيم جدا».
وزاد بالقول: «هذا الفوز سيكون له انعكاس كبير وقوي جدا على الحياة الاقتصادية بقطر، كما أنه سيرفع من حجم سمعة البلد على المستوى الدولي».
ووصف نسير العجلي فوز قطر باحتضان كأس العام 2022 بـ «التاج» الذي لبسته قطر لتكتمل حلتها البهية، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية القوية التي باتت تَسِم دولة قطر كانت من بين العوامل الحاسمة في تتويج قطر بهذا الفوز الكبير.
وقال: «وفد الفيفا عاين المؤشرات الاقتصادية لقطر من حيث الدخل والقدرة على الإنجاز البنى التحتية والمنشآت الرياضية، ولولا أنه اطمأن لاستطاعة البلد لما منحها الكأس.. بكل تأكيد هذا الفوز هو تتويج للإنجازات التنموية بالبلد».
وزاد بالقول: «الفوز مجرد تكملة للحلة التي تكتسيها قطر على الصعيد التجاري والسياسي والاقتصادي وعلى كل الأصعدة».
وعبر العجلي عن قناعته بكون فوز قطر بشرف الاحتضان سيمهد الطريق نحو إقلاع عقاري جديد، يقطع الطريق على مرحلة الركود التي شهدها القطاع متأثرا بسلبيات الأزمة المالية العالمية من جهة، ووجود وفرة في المعروض من جهة ثانية.
وقال: «القطاع العقاري هو جزء من العجلة الاقتصادية التي تتسارع للخروج من حالة الركود»، واستطرد بالقول: «أعتقد أن قطر وبعد هذا الفوز ستكون بحاجة إلى مزيد من العقارات لكسب الرهان، وهذا ما سيخلق رواجا كبيرا».
وعاد نسير العجلي ليؤكد مرة ثانية أن «قطر ستتحول إلى ورشة عمل»، مشيرا إلى أن الكثير من المستثمرين العقاريين والمطورين سيحزمون أمتعتهم للتوجه نحو قطر للمشاركة في هذه الورشة التنموية، والاستفادة من الفرص التي ستتيحها على مدار الـ12 سنة المقبلة.
وعن التوجسات التي يعبر عنها البعض بشأن إمكانية عودة أسعار الإيجارات إلى الارتفاع المهول من جديد استبعد نسير العجلي ذلك، وقال: «السوق العقارية كأي سوق يحكمها قانون العرض والطلب، وإذا امتلأت العقارات الشاغرة حاليا وارتفع الطلب سترتفع الأسعار، لكنني أستبعد ذلك في الوقت الراهن».
وزاد بالشرح: «المطورون والمستثمرون لا يزالون يبنون ويشيدون، لذلك ستبقى الأسعار على ما هي عليه فترة معنية». وأشار في الوقت ذاته إلى أنه يبقى من الصعب تقدير نسب محددة وسيناريو واضح لما سيكون عليه الوضع مستقبلا، باعتبار سوق العقارات شديدة التقلب ومليئة بالمفاجآت، مفضلا الحديث بلهجة متفائلة عن استفادة كل الأطراف من الحركة الاقتصادية التي ستشهدها البلد، قائلا: «دعونا نكون متفائلين جدا.. الكل سيصله نصيبه من الكعكة».
وتراجعت أسعار الإيجارات بقطر بنحو %11.6 نهاية سبتمبر الماضي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009، ما جعل مستوى التضخم بقطر ينحسر في مستويات متدنية (%-0.95) جدا في مقابل المستويات القياسية التي سجلت قبل سنتين (%15.5).
تنمية وعطاء
من جهته اعتبر أحمد العروقي المدير العام لشركة «عقار» للاستثمار والتطوير العقاري فوز قطر باحتضان الكأس العالمية بمثابة فوز كبير يتوجه على كل العرب الافتخار به، وقال: «كان تحديا كبيرا أن تنافس قطر دولا عظمى وتتفوق عليهم». وأضاف: «الكل استفاد من الطفرة الاقتصادية السابقة، وشكل ذلك دفعة قوية لدولة قطر لتظهر على الساحة العملية، لكن بعد الفوز ستكون هناك طفرة جديدة يستفيد منها الكل شركات وأفراد ومؤسسات».
وتابع بالقول: «الفترة التي تفصلنا عن انعقاد المونديال 2022 ستكون فترة إنشاءات وبناء وعطاء وتنمية، لذلك يتوجب على الجميع العمل بجد ومثابرة.. أنا على يقين أنه ستكون هناك انطلاقة للعمل لكسب التحدي في كل المجالات».
وأكد أحمد العروقي أن القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر، وقال: «هذا القطاع سيتحرك بشكل كبير، فهو الوعاء الذي يحتضن كل القطاعات الأخرى».
واستطرد بالقول: «ستشهد قطر عملا كبيرا وحراكا عقاريا قويا.. سيزداد عدد السكان وسيتم استقدام خبرات جديدة لتبدأ البلد في اقتحام طفرة جديدة، لكنها ستتكون مدروسة».
واستبعد العروقي أن ترتفع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وربط ذلك بكون ما يهم معظم المستثمرين في الوقت الحاضر هو إشغال الوحدات التي تم تشييدها في السابق.
لكنه عاد ليؤكد أن توقعاته تفيد بكون الوحدات الشاغرة حاليا سيتم إشغالها خلال عام 2011 بالكامل، ليبدأ المستثمرون في التشييد والبناء من جديد، وهو ما سيخلق رواجا عقاريا، وقال: «هناك احتمال بأن ترتفع الأسعار بعد 2011 لكن ستكون منضبطة، ولن تكون سريعة بالمطلق، الكل سيرتاح»، مضيفا: «الكل تعلم من الدروس السابقة، الكل سيركز على التكلفة في مقابل مستويات الطلب».
وتابع بالقول: «مع فترة الـ11 سنة التي تفصلنا على انعقاد الكأس أتصور أن الكل سيخطط على المدى البعيد، وسيركز على عامل الجودة.. ستكون هناك طفرة عكسية لما كان عليه الوضع في الطفرة السابقة».
وزاد بالتوضيح: «الأسعار لن تعود إلى المستويات المرتفعة السابقة لأن ذلك لن يكون في صالح المستثمر الذي سيبحث في النهاية عن إشغال ما بناه بأسعار مناسبة تكون كافية لتغطية تكاليفه وتحقيق عوائد مجزية تضمن له الاستمرار في العمل».
أما حسام السيد أبوالعلا عن شركة البناء القطرية فأبى إلا أن يعبر عن إحساسه الكبير بكون فوز قطر باحتضان الكأس هو فوز لكل العرب، وقال: «التحدي كان صعبا جدا مع دول على قدر سياسي كبير كأميركا وقدر تكنولوجي رفيع كاليابان، وقدر اقتصادي قوي ككوريا الجنوبية»، مضيفا: «فوز قطر على هذه الدول يعني أن البلد على كفاءة عالية وقدرات وقوية في إدارة كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
لا تأخر في التنفيذ
وأكد حسام أبوالعلا أن قوة المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر كانت عاملا حاسما في اختيار البلد لاستضافة الكأس، وقال: «في ظل الأزمة المالية نجد أن قطر تتمتع باستقرار مالي واقتصادي على قدر كافٍ، بخلاف دول كثيرة عبر العالم. الاستقرار كان سببا رئيسيا لإقناع الفيفا لإعطاء الكأس لقطر».
وبخصوص تأثيرات هذا الحدث الكبير على القطاع العقاري، قال حسام أبوالعلا: «رغم أن الحدث سيحصل بعد 11 سنة من الآن، بيد أن الكل يترقب.. القطاع العقاري والبنية التحتية وغيرهما».
وتابع بالقول: «الخطط العقارية كانت موجودة وتنتظر الإعلان عن نتيجة الاحتضان، أما الآن وقد أعلن عن قطر كفائز فإن تنفيذ هذه الخطط لن يتأخر، لكن التنفيذ سيكون مدروسا جدا».
وعبر حسام أبوالعلا عن رأيه بكون «الانتعاش العقاري سيحصل بالفعل لكن ليس بالسرعة التي حدثت من قبل.. لن ترتفع الأسعار بين يوم وليلة، هناك دروس حصلت مع الطفرة السابقة عقب آسياد سيستفاد منها».
وقال: «سيبدأ التطور وسيتأثر السوق العقاري بشكل إيجابي جدا لكن بخطى مدروسة، ولن تحصل الطفرة بالشكل الذي حدثت به من قبل.. الانتعاش قائم لكن سيكون مضبوط»، مضيفا: «التجربة السابقة مرت والاستفادة حصلت». واستطرد بالقول: «الانتعاش سيحدث لكن وفق طويلة الأجل ولمدد فوق 10 سنوات، والأسعار ستتحرك بشكل مضبوط».
وزاد بالقول: «بالنظر إلى أن الحدث كبير جدا فإن الأسعار سترتفع لكن بطريقة تدريجية، ولن تحدث في 2011 وهذا مستحيل.. في الوقت الحالي المعروض كبير والطلب قليل».
ورأى أن «الأسعار يمكن أن تتأثر بشكل طفيف جدا نتيجة إعلان الخبر ذاته فقط، وهي أخبار تؤثر عادة في الأسعار، لكن لن يكون تأثيرا قويا طالما هناك غياب لطلب فعال وكبير».
وتوقع حسام أبوالعلا أن تقوم الحكومة بإدخال تعديلات بسيطة على القوانين بغرض ضبط ما قد يحدث من طفرة اقتصادية جديدة بالبلد، وقال: «قد تكون هناك تعديلات طفيفة لأن القوانين صدرت بالفعل مستفيدة من الخبرات السابقة.. صدرت القوانين بالفعل لتحصين عملية زيادة الإيجارات، والرقابة على الأسعار». وتابع بالقول: «كل هذه القوانين كانت محصلة لتجارب وخبرات تراكمت بفعل الاستفادة من ألعاب الآسياد».
خطة ملزمة
أما أحمد موسى إسماعيل الخبير العقاري والاقتصادي عبر هو الآخر عن فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير الذي حققته قطر بفوزها باحتضان كأس العالم 2022، وقال: «قطر كانت تتنافس مع دول لها باع طويل في الإدارة والتنظيم والتطوير، لكن القائمين كانوا على مستوى عال من المسؤولية والقدرة العالية لإدارة الملف بحنكة وبعد نظر وسياسة قوية، فكان النصر أخيرا».
وأضاف: «إن قطر حصلت على الاحتضان لأنه كان لديها إرادة قوية ودعم سياسي قوي من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وحرمه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند».
وعما إذا كانت المؤشرات الاقتصادية واحدا من العوامل الحاسمة في اختيار قطر من قبل الفيفا رأى أحمد موسى إسماعيل أن قطر كانت ستستمر في نهجها الاستثماري والتنموي سواء فازت أم لم تفز، مشيرا إلى أن البلد تتمتع برؤية بعيدة النظر وإرادة لإحداث التغيير بغض النظر عن مثل هذه الأحداث الكبيرة.
وقال: «أعتقد أن الحكومة لم تكن لتراهن بأموالها لأجل احتضان الكأس فقط، هناك رؤية واضحة وبعيدة النظر، وقطر كانت ستنجز مشاريعها الكبرى بغض النظر عن كأس العالم»، مشيرا إلى أن مشاريع من مستوى السكك الحديدية تم التوقيع على تنفيذها مسبقا، لكن أحمد موسى إسماعيل نبه إلى أن احتضان كأس العالم يجعل البلد أمام خطة ملزمة لتنفيذ المشاريع بطريقة محكمة تفيد البلد، وتسهم في إقامة كأس عالم يرفع من مستوى سمعة قطر في العالم، ويثبت رغبة العربي والخليجي في النجاح.
وعن مدى استفادة القطاع العقاري من حدث الاحتضان، قال أحمد إسماعيل موسى: «سيكون القطاع أول المستفيدين سواء كان سكنيا أو فندقيا أو مرتبطا بالبنية التحتية، والمنشآت الرياضية والصحية»، وأضاف: «كل هذه المنشآت قائمة على العقار، ولذلك ستكون استفادة القطاع قويا وكبيرة جدا، وستتأهل بذلك الدولة لتستقبل مآت الآلاف من البشر».
وتوقع أحمد إسماعيل موسى أن تشهد المرحلة المقبلة ميلاد شركات جديدة وتنفيذ شراكات قوية للاستفادة من الفرص التي ستطرحها البلد في ظل سعيها لتطوير بنياتها التحتية ومرافقها المختلفة، وقال: «الشركات المحلية والإقليمية والعالمية أعدت خططها من قبل للاستفادة من الفرص».
وزاد بالقول: «أعتقد أن القطاع العقاري سيستفيد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لكن ليس بوسعنا أن نحكم حاليا عن كيف ستكون سرعة وحركة هذا القطاع؛ لأن ذلك يحتاج إلى رصد ملامح خطط الدولة في الفترة المقبلة».
وبشأن أسعار الإيجارات، قال أحمد إسماعيل موسى: «لا أعتقد أن الأسعار سترتفع في الأجل القصير؛ لأن هناك عرضا معقولا يستطيع أن يمتص أي طلب في الوقت الحالي.. هناك مشروعات منفذة وأخرى تحت التنفيذ».
واستطرد بالقول: «لن تكون هناك هزة بالقطاع العقاري في الوقت الحالي، لكن مع مرور الوقت سيرتفع الطلب، وستكون هناك توسيعات في مختلف الأنشطة خاصة على صعيد المقاولات والقطاع العقاري، والقطاع المالي، ما سيستلزم زيادة قوة العاملة في مختلف التخصصات خاصة عمالة المقاولات».
واستمر بالقول: «كل ذلك سيخلق طلبا إضافيا ممتدا سيكون له آثار مضاعفة على باقي القطاعات الأخرى، حيث سيخلق طلبا في قطاعات التجزئة والصحة والتعليم».
وختم بالقول: «ستتفاعل قوى العرض والطلب بشكل مرن يمنع حدوث قفزات في الأسعار، إلا إذا كانت هناك رغبة في التحكم في الأسعار بعيدا عن هذه القوى».
يشار إلى أن شركة «غرانت ثورنتون» المختصة في شؤون الخدمات الاستشارية العالمية أجرت دراسة كشفت فيها أن استضافة قطر للكأس العالمية سينجم عنه نمو اقتصادي لقيمة اللعبة في المنطقة قدره 14 مليار دولار بحلول عام 2022، أي بنسبة %52، وبعشرة مليارات أخرى بحلول عام 2042، أي بنسبة %46. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق