مصارف وبنوك تفتتح خطوط تمويل ائتماني جديدة استعداداً للمونديال

مصارف وبنوك تفتتح خطوط تمويل ائتماني جديدة استعداداً للمونديال
«مشاريع قطر» تنهي 5 أعوام من التراجع في الإقراض الإسلامي
2010-12-19  لندن - نور النعيمي  قالت مجموعة «أتش أس بي سي هولدنغز» المصرفية إن أسواق الإقراض الإسلامي في الشرق الأوسط ستنتعش في عام 2011 من أدنى مستوياتها في 5 أعوام، بفعل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة، وخطط دولة قطر لبناء مرافق ومنشآت كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في البلاد في عام 2022، ما سيعزز من نسب الإنفاق الحكومي. وبحسب بيانات وكالة «بلومبيرغ»، فقد انخفضت القروض الإسلامية المجمعة بنسبة %19 هذا العام إلى 6.5 مليار دولار، من ذروتها التي سجلتها في عام 2007 البالغة 24 مليار دولار، أي قبل أن تضرب أسوأ أزمة مالية أوصال النظام المالي والاقتصادي العالمي منذ الكساد العظيم في عام 1929. وبحسب تلك البيانات، فقد سيطر المقترضون من الشرق الأوسط على سوق الاقتراض الإسلامي في العام الحالي. وقال محمد داود مدير خدمة «أمانة» في بنك «أتش.أس.بي.سي» وهي خدمة تتوافق مع الشريعة: «لدينا عدد من المعاملات في خطوط التمويل، وستكون جاهزة للإقفال في النصف الأول من العام المقبل، وسنطرح مزيدا من عروض الإقراض الإسلامي في 2011، وستكون أكثر مقارنة بالعام الحالي». من جانبه قال جون توفارديس المحلل المصرفي في خدمة «موديز» للمستثمرين، إن الاتفاق الذي أعلن عنه في سبتمبر الماضي والخاص بإعادة هيكلة ديون مجموعة «دبي العالمية»، وهي واحدة من ثلاث مجموعات قابضة في دبي تعثرت بالسداد، ساعد على استعادة الثقة. وأعلنت وكالتي «موديز» و «ستاندرد أند بورز» 9 ترقيات لتصنيفاتها في المنطقة خلال الربع الأخير من العام الجاري، ما يشكل أول تحسن يتم رصده في هذا السياق منذ يونيو 2008، وفقا لبيانات «بلومبيرغ». وقال توفارديس إن البنوك في إمارة دبي تحسنت من حيث الأداء والكفاءة المالية، بعد اتباعها سياسة خفض الديون إلى مستويات مقاربة لحقوق المساهمين، فيما أسهم تحسن أسعار العقارات والمشاريع الاستثمارية في تقليص مخاوف المقرضين هذا العام. النمو المستدام ويرى محللون أن أسواق الإقراض والتمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط في طريقها إلى تحقيق نمو مستدام مع تجاوز عقبة ديون دبي وخطط البناء الضخمة المتوقع اعتمادها في دولة قطر لمونديال 2022. إذ يتطلع كبار منظمي خطوط الائتمان إلى مشاريع دولة قطر على أنها فرصة لطرح مزيد من السيولة في سوق متعطشة من اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في سبتمبر 2008. ويضيف توفاريس: «نحن لا نتوقع أن نرى مستويات ما قبل الأزمة في نمو الإقراض؛ لأن ذلك كان سببه فائض السيولة، وتصور مختلف تماما عن مخاطر الائتمان، لكن مع ذلك يمكن توقع حدوث نمو معتبر». وكان بنك «أتش.أس.بي.سي» أكبر منظم من بين 36 مقرضا لخدمات للتمويل الإسلامي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام، وبلغ حجم الإقراض الإسلامي لديه مليار دولار، فيما حل ثانيا «ستاندرد تشارترد» بحجم إقراض بلغ 914 مليون دولار. على أن مدى الانتعاش في سوق القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العام المقبل سيعتمد بشكل كبير على حجم مشاريع التنمية الإقليمية، وعلى ما إذا كانت أوروبا قادرة على كبح جماح انتشار أزمة الديون بين أعضائها، بحسب معين الدين ماليم الرئيس التنفيذي في بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا له. وقالت «موديز» الأربعاء الماضي إنها قد تخفض التصنيف الائتماني للسندات السيادية الإسبانية إلى (AA1)، مع تنامي القلق من أن إسبانيا ستنضم إلى اليونان وأيرلندا في السعي إلى طلب خطة إنقاذ مالية من الاتحاد الأوروبي. وسبق لموديز أن خفضت بالفعل تصنيفها لإسبانيا في سبتمبر الماضي. وقال ماليم: «نتوقع أن غالبية مشاريع التنمية الإقليمية خلال العام المقبل ستكون في دولة قطر والسعودية وأبوظبي، ويفترض أن الأسوأ قد بات وراء المصارف في المنطقة، إذ باتت أكثر عرضة للانخراط في القروض المشتركة». ووقعت الشركة السعودية للكهرباء، التي تسيطر عليها الدولة، اتفاقا للتمويل الإسلامي مع البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية الثلاثاء الماضي، بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار). وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الأربعاء الماضي أنه سيكون المنظم الرئيسي لخط تمويل إسلامي بقيمة 310 ملايين دولار، لصالح مجموعة ماجد الفطيم. قطر تتصدر النمو الخليجي وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة %20 العام المقبل، مع استعداد دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، الذي تصل كلفته بحسب تقديرات وكالة «ميريل لينش» إلى 65 مليار دولار. وقال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتسارع إلى %4.1 هذا العام و%5.1 في 2011، من %2 العام الماضي. ويظهر مؤشر «جيه بي مورغان تشيس» الخاص بأسواق الدول النامية (EMBI) أن عائدات السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ارتفعت %0.6 خلال الشهر الجاري، في حين أن الدين في الأسواق النامية انخفض %1.4. كما استمر الفارق بين متوسط العائد على الصكوك وبين الفائدة المعتمدة بين بنوك لندن (ليبور) على التقلص ونسبة 47 نقطة أساس هذا الشهر إلى 314 اعتبارا من الخميس الماضي، وفقا لبيانات «أتش.أس.بي.سي-مؤشر ناسداك دبي» للصكوك الإسلامية المقومة بالدولار.