2010-12-14
الدوحة - العرب
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال القواعد المراجَعة لنظام صناديق الاستثمار الجماعية في مركز قطر للمال التي عمدت من خلالها إلى توسيع هذا النظام، وذلك تماشياً مع الخطط التي وضعها مركز قطر للمال والتي يهدف من خلالها إلى إنشاء مركز إقليمي لإدارة الأصول في قطر.
يبدأ العمل بالقواعد المراجَعة 1 يناير 2011 وهي مدرجة ضمن قواعد صناديق الاستثمار الجماعية لعام 2010 وقواعد صناديق الطرح الخاص لعام 2010، كما ترتب عن هذه المراجعة عدد من التعديلات على عدد من أدلة القواعد الأخرى التي ستصدر بنسخ جديدة.
وقد نشرت هيئة التنظيم هذه القواعد بنسختها الكاملة على موقعها الإلكتروني، وهي تتضمن عدداً من التغييرات الأساسية في مجالات تشمل التالي:
• تشغيل الصناديق غير الكائنة في مركز قطر للمال.
• نظام الأفراد للصناديق الكائنة في مركز قطر للمال.
• تسويق صناديق الأفراد غير الكائنة في مركز قطر للمال.
• توسيع الوظائف الخاصة بالكيان المستقل الذي يدير الصندوق.
• إدخال قواعد منفصلة في الطرح الخاص تتعلق بالصناديق المتخصصة (وتشمل على سبيل المثال، صناديق الملكية الخاصة).
كما ستقوم هيئة التنظيم بنشر المنشورات والوثائق الخاصة بصناديق الاستثمار الجماعية في يناير 2011 تماشياً مع دخول القواعد المراجَعة حيز التنفيذ.
وقد رحّب السيد مايكل راين، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة التنظيم، بهذا الإصدار، وقال: «ستسمح القواعد المراجعة لمؤسسات مركز قطر للمال بتوسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية التي يمكن تقديمها وتوفير النفاذ إلى قطاع إدارة الأصول في مركز قطر للمال للمستثمرين الأفراد، ويأتي نظام صناديق الاستثمار المراجَع على قاعدة إطار شامل من البنى التنظيمية التي ستسهّل تطوّر هذا القطاع في مركز قطر للمال بما يتوافق مع الممارسات العالمية الفضلى».
وتعقيباً على مراجعة قواعد نظام صناديق الاستثمار الجماعية، تدعو هيئة التنظيم إلى التعليق على التعديلات التي أجرتها مؤخراً على دليل قواعد مزاولة الأعمال والتي تضمنت قواعد جديدة متصلة بمستند الإفصاح عن المنتج عندما يتم بيع وحدة في صندوق الاستثمار الجماعي إلى العميل الفرد. تمتد فترة الاستشارات إلى 6 يناير 2011. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق