2010-12-14
الدوحة - QNA
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، يفتتح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يوم غد الثلاثاء المحكمة المدنية والتجارية والتنظيمية لمركز قطر للمال.
ويحضر حفل افتتاح المحكمة سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، إضافة إلى عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات من مركز قطر للمال وعدد من القضاة والمحامين في الدولة.
وتشكل المحكمة المدنية والتجارية والتنظيمية لمركز قطر للمال -التي أنشئت بمرسوم أميري في العام الماضي- البنية التحتية القانونية للمركز حيث تعتبر هذه المحكمة جزءا من نظام المحاكم القطرية.
وتنظر المحكمة في فض النزاعات بين الشركات المدنية التابعة لمركز قطر للمال، إضافة إلى النظر في فض المنازعات بين الشركات غير التابعة للمركز إذا كان ذلك يدخل ضمن إطار صلاحياتها، حيث يمكن لها النظر في القضايا التي تتقدم بها كافة الشركات التابعة للقطاع الخاص في حال لجأت إليها للفصل في نزاعاتها.
وتمتاز المحكمة ببنية تشريعية متطورة من خلال تقديم آليات عمل بمواصفات قانونية عالمية من أجل تسوية النزاعات بين شركات مركز قطر للمال والشركات النظيرة بالطرق المناسبة، حيث ستعمل هيئة القضاة على الالتزام بتطبيق القوانين المتوافقة مع التشريعات العالمية ومراعاة الإجراء في مجال النزاعات المدنية والتجارية لفض النزاعات بين الأفراد والكيانات التجارية التي تعمل داخل مركز قطر للمال وخارجه. كما تضطلع المحكمة بالنظر في الأحكام التنظيمية للشركات التابعة لمركز قطر للمال، إضافة إلى تقديم خدمات الوساطة والتحكيم.
يذكر أن مركز قطر للمال هو مركز للمال والأعمال أسسته الحكومة القطرية ومقره في الدوحة.
وتم إنشاؤه بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية، وأهم الشركات المتعددة الجنسيات، وتشجيع المشاركة في أسواق الخدمات المالية النامية في قطر وفي باقي دول المنطقة.
وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الكيان التجاري والإداري والقانوني المسؤول عن قيادة الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال، والمسؤولة أيضا عن تنمية العلاقات التي تربط المركز مع مجتمع الشركات العالمي وغيره من المؤسسات المهمة داخل قطر وخارجها. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق