%21.1 نمو الناتج المحلي للربع الثالث من العام الماضي

بلغ 111.3 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي
%21.1 نمو الناتج المحلي للربع الثالث من العام الماضي
2011-01-03  الدوحة - العرب   قفز الناتج المحلي الإجمالي القطري بواقع %21.1 في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بذات الفصل من عام 2009. فقد قال جهاز الإحصاء في بيان صحافي أمس: إن الناتج المحلي المقاس بالأسعار الجارية زاد إلى مستوى 111.25 مليار ريال ليعكس حالة الانتعاش الذي يعيشها سائر القطاعات. وخلال الربع ذاته من عام 2009 اقتصر الناتج المحلي على قيمة قدرها 91.85 مليار ريال. وكان الجهاز قد باشر إجراء مسح ربعي يغطي عددا من الأنشطة الاقتصادية بهدف توفير معطيات ومؤشرات أفضل لدعم التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. عكست تقديرات الربع الثالث انتعاشا كبيرا للاقتصاد القطري في تلك الفترة عند مقارنته بالربع الثاني من عام 2010. فقد كان الارتفاع الذي سجلته التقديرات البالغة 111.25 مليار ريال هو حوالي %13.1 مقارنة بتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2010 والتي بلغت 98.38 مليار ريال. بعكس الانخفاض الذي سجلته تقديرات الربع الثاني بالمقارنة مع تقديرات الربع الأول من عام 2010 بنسبة بلغت %4.1. الأداء القطاعي أشارت تقديرات نشاط المناجم والمحاجر -الذي يشمل استخراج النفط والغاز، والذي تبلغ مساهمته %51 من مجموع الناتج المحلي الإجمالي- إلى أنه ما زال مستحوذا ومحافظا على نسبة نمو عالية في الربع الثالث من عام 2010. حيث بلغت تقديرات هذا النشاط في الربع الثالث من عام 2010 نحو 58.76 مليار ريال، يقابلها 43.13 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2009، لتعكس نموا بلغت نسبته %36.2. وبواقع النمو المرتفع الذي شهده نشاط المناجم والمحاجر، فقد حقق هذا النشاط في الربع الثالث نموا بلغت نسبته %19.9 عن الربع الثاني من العام الماضي، على عكس الانخفاض الذي سجله النشاط في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2010 بنسبة تراجع قدرها %8.9. زيادة إنتاج الغاز وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الانتعاش الذي شهده الاقتصاد من خلال كافة الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث كان بشكل رئيسي نتيجة التسارع الكبير في عجلة إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال هذا الربع. وبالمجمل فقد شهدت كافة المنتجات الهيدروكربونية الرئيسية ارتفاعا في إنتاجها، حيث تصدّر الغاز الطبيعي المسال بارتفاع في معدلات إنتاجه والتي قدرت بحوالي %28، يليه إنتاج سوائل الغاز الطبيعي بحوالي %22 من إجمالي إنتاج الصناعات الرئيسية عند المقارنة بالربع الثاني من عام 2010. «التحويلية» تحقق نمواً ثابتاً وحافظ نشاط الصناعة التحويلية على مستوى نمو ثابت في الربع الثالث من عام 2010 بتقديرات بلغت 8.567 مليار ريال وبمعدل نمو قُدر بحوالي %3.4 عن الربع المماثل من عام 2009 بقيمة بلغت 8.292 مليار ريال. وحقق هذا النشاط في الربع الثالث نموا بلغت نسبته %15 عن الربع الثاني من عام 2010. بعكس الانخفاض الذي سجله النشاط في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2010 بنسبة تراجع قدرها %1.7. وارتفع نشاط الكهرباء والماء محققا تقديرات بلغت 1.162 مليار ريال بمعدل نمو قُدر بحوالي %8.8 في الربع الثالث من عام 2010 عما كان عليه في الربع الثالث من سابقه بتقديرات بلغت قيمتها 1.068. وحقق هذا النشاط في الربع الثالث نموا قُدر بحوالي %11.2 مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. كما سجل النشاط نموا بلغ %3.3 عند مقارنة تقديرات الربع الثاني بالربع الأول من عام 2010. تحسن أداء نشاط التشييد كما شهد نشاط البناء والتشييد انتعاشا قُدر بحوالي %1.9 مقارنة بالربع الثالث من عام 2009 يقابله نمو بحوالي %3 عن الربع الثاني من عام 2010. قفزة لقطاع المال والتأمين وحقق نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعا بحوالي %16.7 في الربع الثالث من العام الماضي، عما كان عليه في ذات الفترة من عام 2009، محققا بذلك نموا ملحوظا بنسبه بلغت %11.3 بين الربعين الثالث والثاني من العام الماضي. كما شهد نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الثالث قُدر بحوالي %19 عن الربع الثاني من عام 2010، يقابله معدل نمو بلغ %18.9 مقارنة بالربع الثالث من عام 2009. بعكس الانخفاض الذي سجله النشاط في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2010 بنسبة تراجع قدرت بنحو %5.7. ويقوم جهاز الإحصاء بنشر مؤشر الإنتاج «ابتداء من الربع الثاني من عام 2010» لأهم الصناعات الرئيسية في قطر للربع الثالث من عام 2010. حيث يشمل المؤشر المنتجات الهيدروكربونية وصناعة الحديد والصلب بسنة أساس هي 2007 (2007 = 100). ويتضح من المؤشر أن صناعة تحويل الغاز إلى سوائل قد جاوزت الضعف خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. وبالمثل حققت مؤشرات الإنتاج لجميع المنتجات نموا إيجابيا في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. حيث بلغ إنتاج البتروكيماويات، والغاز الطبيعي المسال، والمكثفات، وسوائل الغاز الطبيعي في خط أنابيب الغاز نسبة بلغت الضعف، مقارنة بالربع الذي يسبقه. وباعتماد أوزان الإنتاج لعام 2007 فإن المؤشر المركب لإنتاج الصناعات الرئيسية حقق بالمجمل في الربع الثالث نموا بحوالي %20 عند المقارنة بالربع الثاني من عام 2010.

«مونديال 2022» يعزز صناعة الشحن البحري الإقليمية

«الجمارك القطرية» تحسبت لذلك التوسع
«مونديال 2022» يعزز صناعة الشحن البحري الإقليمية
2011-01-03  الدوحة - العرب   ينتظر أن يعزز الحراك الاقتصادي المصحوب بفوز قطر بشرف استضافة مونديال 2022 من نشاط الشحن البحري الإقليمي، إذ ستتدفق آلاف أطنان المعدات والمستلزمات الخاصة بالبناء والتشييد فضلاً عن السلع المختلفة عبر مواني إقليمية تجاه الدوحة أو مراكز شحن بحري أساسية في المنطقة. بيد أن إطلاق الإدارة العامة للجمارك القطرية لمشروع النافذة الموحدة للتخليص سيسهم في تقليص الاختناقات المتوقعة على ميناء الدوحة الذي سيخلفه آخر أكبر حجماً وقدرة على المناولة. وبادرت «الجمارك» القطرية خلال العام الماضي لإنجاز بناء منصة التفتيش في ميناء الدوحة الحالي والتي تستوعب 10 حاويات في وقت واحد، الأمر الذي سيؤدي لإنجاز أكبر عدد ممكن من الإرساليات وبالتالي الإفراج عنها في وقت قريب. وبحسب صحيفة «الخليج الإماراتية»، فإن الإنجاز القطري باستضافة المونديال سيفضي لتوسع النشاط التجاري المعتمد على الشحن البحري، إذ يرجح رياض محمود مدير عام شركة «وادي رم للشحن والتخليص» ارتفاع حركة الشحن خلال العام الحالي، عقب الإنجاز القطري، قائلاً في هذا السياق إن ذلك يعني تدفق مزيد من شحن مواد البناء عبر مواني دبي إلى قطر. وفي وقت سابق، قال مدير الإدارة العامة للجمارك أحمد علي المهندي إن مشروع النافذة الواحدة سيحقق نقلة نوعية تلبي تطلعات الإدارة في إنجاز التخليص على السلع في وقت قياسي وبكفاءة عالية، إذ تم تزويد المنافذ بأجهزة كشف متطورة بغية تسهيل واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات. ومثلت تصريحات المهندي قطعاً للطريق على الهواجس بشأن الازدحام المتوقع على الميناء البحري القطري. وذكرت الصحيفة الإماراتية المذكورة أن قطاع الشحن البحري الإقليمي يتجه نحو معدلات نمو تصل إلى %10 بنهاية العام 2010 مقارنة بالعام السابق عليه، مشيرة إلى أن تحسن الأنشطة التجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً عزز نمو الأقسام الرئيسة الثلاثة لصناعة الشحن والحاويات والصهاريج والبضائع السائبة. وتوقعت المصادر، وفق تقرير نشرته الصحيفة الإماراتية، أن تنعكس الزيادات المتتالية لأسعار النفط على قطاع النقل البحري وتدفع الشركات إلى فرض رسوم إضافية على البضائع المشحونة بين الدول، الأمر الذي سيرفع رسوم الشحن بين 5-%10 وهو ما سيرفع أسعار السلع المشحونة. وفي هذا السياق، توقع رياض محمود مدير عام شركة «وادي رم للشحن والتخليص» أن ترتفع حركة الشحن خلال العام الحالي، خاصة مع نجاح قطر في استضافتها لمونديال 2022 الأمر الذي يعني مزيدا من شحن مواد البناء عبر مواني دبي إلى قطر. ويعتقد منصور عبدالغفار، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد الإماراتية أن حركة الشحن البحري الخليجية مرشحة للانتعاش بالنسبة للخطوط الملاحية الأوروبية والآسيوية مع تزايد الاستيراد من هذه الدول وتنامي حجم التجارة القادمة من أوروبا، مشيراً إلى أن هناك طلباً قوياً على الشحن خصوصا منتجات مثل الإسمنت أو الصلب. وتستحوذ مواني الإمارات على نحو %60 من حركة الشحن والتجارة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يرجع إلى توافر الطاقات الاستيعابية وتطور البنية التحتية في مواني الدولة، بالإضافة إلى انتعاش عمليات إعادة التصدير بالدولة. وشرعت الإدارة العامة للجمارك القطرية منذ عام 2008 باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تيسير دخول البضائع للدولة أو خروجها منها، وكذلك بتبسيط الإجراءات الجمركية بهدف تحقيق التوازن بين سرعة الإفراج عن الشحنات مع ضمان أمن وسلامة المجتمع، وذلك بالحيلولة دون دخول البضائع الخطرة أو الممنوعة أو المخالفة للاشتراطات الصحية أو المواصفات والمقاييس.

شركات إماراتية بصدد عقد تحالفات مع نظيراتها القطرية

لمشاركتها في مشاريع «مونديال 2022»
شركات إماراتية بصدد عقد تحالفات مع نظيراتها القطرية
2011-01-03  الدوحة - العرب   بدأت شركات مقاولات إماراتية توثيق عرى تفاهماتهما وتحالفاتها مع عدد من نظيراتها القطرية، بغية إطلاق عدد من مشاريع التنمية والتطوير ذات الصلة بمونديال 2022 الذي تستضيفه الدوحة للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وتأمل تلك الشركات في نيل قطعة من كعكة العقود الخاصة بالمونديال، فيما تنوي الدوحة تخصيص زهاء 100 مليار دولار لمشاريع تمتد على مدار عقد وتستهدف البنى التحتية والطرق والمستشفيات والملاعب. وبحسب صحيفة «الخليج» الصادرة في الشارقة، فإن تلك الأوساط الإماراتية تؤكد تلقيها نوايا تعاون من قبل نظيراتها القطرية، إذ يبدو أن طرفي المعادلة يسعيان للعب دور مكمل، تستند فيه الخبرة للمعرفة بأحوال السوق. ومن المؤمل أن تسفر تلك التفاهمات عن بناء أطر تعاون وشراكات وعقد تحالفات استراتيجية في ظل خططها المستقبلية للفوز بحصة من حجم الأعمال التي ستطلقها قطر في مختلف المجالات لاستضافة مونديال 2022. ووفقا لما أوردته الصحيفة، فإن القطاع الخاص الإماراتي يتهيأ لمرحلة الإنشاء المقبلة في قطر، والتي تقول الصحيفة على لسان مصادرها إنها لن تبدأ قبل أقل من عامين منذ الآن، وذلك نظرا للوقت الذي تطلبه أعمال التصميم والمخططات وطرح المناقصات التي يعقبها دراسة أسعار الجهات المتنافسة على العقود المرتبطة بها. وأوضحت أن شركات المقاولات العاملة في السوق الإماراتية تمتلك خبرات وقدرات غنية وكبيرة لتنفيذ أكثر المشاريع تعقيداً وأضخمها في مختلف المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والطرق والجسور والأنفاق والأبراج والمدن المتكاملة إلى جانب الرياضية، كما تتمتع بسمعة طيبة في الأسواق الإقليمية والعالمية والذي يؤكده سجل النجاحات التي حققتها في تنفيذ وإنجاز الكثير من المشاريع في أسواق عدة. ويندرج في قائمة الشركات المرشحة والمؤهلة للفوز بمشاريع جديدة في قطر: «أرابتك» و «دريك آند سكل» و «ديبا» و «بي سيكس» و «الحمد للمقاولات» و «الشعفار» و «العربية للإنشاءات» وغيرها من الشركات الإماراتية العملاقة. وصعدت أسواق المال الإماراتية بشكل طفيف عقب فوز قطر بشرف استضافة المونديال، وهو ما ينسحب على نظيراتها السعودية. و «أرابتك»، التي تمتلك عددا من العقود في قطر، سبق أن شاركت في تنفيذ مشروع «برج خليفة»، أطول ناطحة سحاب في العالم، كذلك قامت بإنشاء ملاعب رياضية ضمن «مدينة دبي الرياضية» ضمن شراكة مع «ماكس بوغل» الألمانية، كما تتمتع شركة «دريك آند سكل» بسجل جيد في مجال إنشاء محطات التبريد في المنطقة، الأمر الذي ستحتاجه قطر بشكل كبير في المرحلة المقبلة. مخصصات مالية ورصدت قطر 25 مليار دولار لتغطية مشروع مترو الدوحة، وهو شبكة مترو عالي السرعة تصل «مطار الدوحة الدولي الجديد» بمركز «سيتي سنتر الدوحة»، وهو جزء من الشبكة الخليجية المقترحة التي تربط قطر بالبحرين، إضافة إلى خط حديدي للشحن يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي على نحو أوسع. كما كشفت قطر النقاب عن خطة تشييد 9 ملاعب كرة قدم جديدة متطورة وصديقة للبيئة، وتوسيع 3 ملاعب موجودة من قبل، وستقوم بحلول عام 2022 ببناء أكثر من 80 ألف غرفة فندقية جديدة، منها 10 آلاف إلى 15 ألف غرفة ستكون جاهزة بنهاية عام2010، كما كشفت عن برنامج بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار أميركي لتحسين وتوسيع شبكة الطرق في البلاد، وتم تخصيص 25 مليار دولار أميركي لتغطية مشروع مترو الدوحة. وتم رصد مبلغ 4 مليارات دولار أميركي لإنشاء جسر صداقة قطر والبحرين الثابت بطول 45 كم بين البلدين، والذي سينطلق العمل فيه بحلول يونيو المقبل. ويشكل هذا الجسر عاملاً مهماً لاستضافة بطولة كأس العالم، كما ورد في تقرير التقييم الصادر عن الفيفا، الذي أعطى مخطط الاستضافة زخماً جديداً للأمام. هذا إلى جانب برنامج قطري بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار أميركي لتحسين وتوسيع شبكة الطرق في البلاد، ويتضمن تخصيص 687 مليون دولار أميركي لإنشاء طريق لوسيل السريع، وطريق الدوحة السريع، وطريق دخان السريع، ومعبر خليج الدوحة.