تحسن منتظر للقطاعات الإنتاجية والعقارية وسط تحديات جاثمة على صدر نظيرها التجاري

اقتصاديون لـ «العرب»: نبرة التفاؤل تخيم على توقعات العام الجديد
تحسن منتظر للقطاعات الإنتاجية والعقارية وسط تحديات جاثمة على صدر نظيرها التجاري
2011-01-03  الدوحة - محمد أفزاز   أبدى متخصصون تفاؤلا كبيرا بشأن تحسن أداء كافة القطاعات الإنتاجية بالبلاد عام 2011، وعلى رأسها قطاعا العقارات والتشييد والبناء، استنادا إلى ما قد تطرحه الموازنة الجديدة من أحجام استثمار كبيرة في مشاريع البنية التحتية، استعدادا لاحتضان كأس العام 2022، بيد أن بعضهم لم يستبعد أن يتباطأ نمو قطاع التجارة المعتمد على الاستيراد من الخارج، تأثرا باستمرار موجة الغلاء في الأسعار في بورصات السلع العالمية، متوقعين أن يسجل القطاع نموا بواقع %10 عام 2010. وتكبدت قطاعات عديدة خسائر حتى منتصف عام 2010، بينما اعتبرت أخرى في عداد الناجين. عزا قاسم محمد قاسم مدير عام شركة «المستثمرون المؤتلفون» الأداء الضعيف لقطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة إلى عوامل داخلية تتعلق بتفوق المعروض على مستوى الطلب المتراجع، مستبعدا في الآن ذاته أن يكون للأزمة المالية العالمية أي تأثيرات على هذا الصعيد، وقال: «لا أعتقد أن هذا التراجع مرتبط بالأزمة المالية بقدر ما هو مرتبط بحالة الإشباع التي بلغتها سوق العقارات بقطر خلال الفترة السابقة وامتدت حتى الآن»، مضيفا أن «حالة التعبئة الكاملة هي المسؤولة الرئيسية عن زيادة العرض بالسوق المحلية». ضعف في الأداء ولفت قاسم محمد قاسم إلى أن الأداء الضعيف لقطاع «خدمات المال والتأمين والعقارات» برمته يجد تفسيره في تراجع أداء القطاع العقاري، أما القطاع المالي وقطاع التأمين فإن المؤشرات تشي -برأيه- بكونهما لا يزالان يتمتعان بأداء جيد في ظل وفرة السيولة لدى البنوك، بالترافق مع تنامي حجم الاستثمارات الخارجية للبلد. ويصل حجم استثمارات جهاز قطر للاستثمار الخارج حسب الإحصاءات الرسمية 30 مليار دولار، بينما تتحدث أرقام غير رسمية عن حجم يقارب الـ100 مليار دولار. ونبه قاسم محمد قاسم إلى أن الأزمة المالية العالمية لا تزال مستمرة، وأن العالم لم يفلح حتى الآن في الوصول إلى حلول توقف النزيف، ومثل قاسم لذلك بالتوقعات الأميركية المتشائمة حيال الأداء لأقوى اقتصاد في العالم، لكنه استدرك بالقول: «كل ذلك لا يعني أن الأزمة ستزيد عمقا». ويعتقد الكثير من المتتبعين أن الركود الاقتصادي العالمي انتهى قبل 18 شهرا خلت عندما أفلحت الاقتصادات العالمية في التحرك فوق حاجز الصفر بالمائة، كما هي الحال بالنسبة للاقتصاد الأميركي، الذي نما خلال الربع الثالث من العام 2010 بواقع %2.6، في مقابل 1.7 برسم الربع الثاني، مع توقعات بمعدل نمو في حدود %3 الربع الأخير من العام 2010، و%4 العام 2011. وتراجع أداء قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال خلال النصف الأول من العام 2010 بنحو(-%2.6) بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009، مسجلا ما قيمته 21.9 مليار ريال، نظير 22.46 مليار ريال سنة قبل ذلك. إشراقة 2011 من جانب ثانٍ عزا قاسم محمد قاسم التراجع الكبير في أداء قطاع التشييد والبناء إلى استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، مما أبطل مفعول هذه المشاريع في دعم النمو العام للقطاع. ورأى قاسم محمد قاسم أن أداء القطاع العقاري إلى جانب التشييد والبناء خلال النصف الثاني من العام 2010 سيمثل استمرارا للأداء المسجل خلال النصف الأول، في ظل غياب أية معلومات تفيد بتوقيع عقود إنشاءات كبيرة.  وعبر قاسم عن أمله في أن يشكل العام 2011 محطة يستطيع خلالها قطاع العقارات والتشييد والبناء أن ينهض من كبوته، وقال في السياق: «الربع الأول سيبين ما إذا كانت ستظهر ثمة نتائج إيجابية أم لا»، مضيفا: «دعنا نرى ما ستكون عليه موازنة 2011-2012»، في إشارة إلى ما قد تحمله الموازنة الجديدة في أبريل المقبل من أرقام إيجابية عن حجم الاستثمارات الحكومية في مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية، كأول خطوة باتجاه إقامة مشاريع تستشرف مونديال 2022. وعرف قطاع التشييد والبناء أداء سلبيا بنهاية النصف الأول من العام 2010 عندما حقق ناتجا إجماليا بقيمة 11.7 مليار ريال، نظير 14 مليار ريال النصف المناظر من العام 2009، بتراجع فاق الـ%16.5. من جهته أوضح إبراهيم صباغ المدير التنفيذي للمشاريع بشركة كربون للتجارة والمقاولات أن القطاع العقاري تأثر بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام 2010 وما قبله أيضا بسبب ما وصفه بحالة الركود التي باتت تحاصر القطاع في ظل وجود معروض كافٍ، وكذا تشديد البنوك من شروط الإقراض لديها. لكن إبراهيم صباغ أشار إلى أن النصف الثاني من العام 2010 عرف خلاله القطاع بعض التحسن، وعزا ذلك بشكل رئيس إلى تخفيف البنوك من شروط الإقراض لديها، مما أتاح فرصا إضافية لأصحاب العقارات والمطورين والمستثمرين للعودة إلى الاقتراض من جديد ومباشرة تنفيذ الإنشاءات لديهم. وتوقع صباغ أن يشهد القطاع العقاري بعض التحسن خلال العام 2011، وقال: «2011 سيكون أفضل من سابقه.. نتأمل خيرا»، مضيفا: «المونديال سيكون له أثر كبير جدا على صعيد دعم القطاع». تحديات وفي تحليل لأداء قطاع التجارة وآفاق أدائه أعلن عبدالله إسماعيل مدير مبيعات شركة «نسله أن قطاع التجارة بشكل عام يتوقع له أن يحقق نموا بمعدل %10 نهاية العام 2010، بينما ستواجه -برأيه- التجارة المعتمدة على استيراد السلع الأساسية الرئيسية في مدخلات الإنتاج من الأسواق الخارجية بعض الضغوط والتحديات خلال العام 2011 على خلفية الارتفاع المتواصل لأسعار العالمية. وقال عبدالله إسماعيل من جهة أخرى: «نتوقع أن يكون نمو القطاع في حدود %10، وهذا ما حدث بالنسبة إلينا ولشركات أخرى»، متابعا بالقول: «النصف الأول من العام 2010 حققت خلاله الشركة زيادة في حدود %12 إلى %13». وزاد بالقول: «النمو كان أفضل في النصف الأول، لأن النصف الثاني صادف وجود رمضان والإجازات». وسجل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق زيادة في أدائه خلال النصف الأول من العام 2010 قدرت بـ%5.4 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009. هكذا بلغ ناتج القطاع نحو 12.4 مليار ريال نهاية يونيو الماضي، نظير 11.76 مليار ريال سنة قبل ذلك،  إلى ذلك توقع عبدالله إسماعيل أن تتباطأ وتيرة نمو القطاع خلال العام 2011 في حال استمرت الأسعار العالمية في الارتفاع لما لها من أثر سلبي على تكلفة الإنتاج، ومن ثم تقليل هوامش الربح. واستدل عبدالله إسماعيل في هذا السياق بالارتفاع الحالي الذي تشهده أسعار القهوة والحليب في البورصات العالمية، حيث يتراوح ارتفاع الأسعار بين %10 إلى %12، علاوة على استمرار أزمة القمح في ظل انحسار صادرات روسيا من هذه السلعة الاستراتيجية، بفعل موجة الجفاف التي ضربتها خلال الفترة الماضية.  وقالت منظمة الفاو إن أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية شهدت ارتفاعات شديدة خلال العام 2010، مقارنة بالعام 2009.  وتشير معطيات الفاو إلى أن مؤشر أسعار الأغذية زاد بواقع %3.53 شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر الذي قبله، كما ارتفع بـ%21.3، بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2009. وتؤكد المعطيات ذاتها أن نسبة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية بلغ %16 العام 2010، بالمقارنة مع العام الذي قبله، مدفوعا بغلاء كبير لأسعار كل من الألبان والزيوت والحبوب واللحوم وعلى التوالي بـ%41، و%24، و%14، و%13. محليا واصلت أسعار سلة الغذاء ارتفاعها، حيث بلغ نحو %5.5 نهاية أكتوبر الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2009.  وتفيد معطيات جهاز الإحصاء أن صافي القيمة المضافة لقطاع تجارة التجزئة والجملة زاد بنحو 3.5 مرة خلال ست سنوات، منتقلا من 3.24 مليار ريال سنة 2002 إلى 14.7 مليار ريال سنة 2008. فيما تشير بيانات الجهاز إلى أن قطاع «التجارة والمطاعم والفنادق» أسهم بـ20.6 مليار ريال في الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي (2009)، نظير 6.14 مليار ريال فقط سنة 2004. يشار إلى أن الاقتصاد القطري حقق ناتجا في حدود 200.1 مليار ريال منتصف العام 2010، بحسب أحدث الأرقام الرسمية، مقابل 165.3 مليار سنة قبل ذلك، بينما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد سينمو بمعدل حقيقي يناهز الـ%20 مستقبلا، مدعوما بتوسعات في إنتاج الغاز، والذي بلغت بشأنه قطر مستوى إنتاج 77 مليون طن، كما كان مخططا له من قبل وفق رؤية قطر 2030.

تلال الريان باكورة الاستثمارات الاستراتيجية القطرية - اليمنية

رئيس مجلس إدارة «شبام القابضة» اليمنية لـ «العرب»:
تلال الريان باكورة الاستثمارات الاستراتيجية القطرية - اليمنية
2011-01-03  صنعاء - وهيب النصاري   أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار اليمنية «شبام القابضة» سعد عبدالله صبره أن العلاقات اليمنية القطرية تشهد تطورا كبيرا في الجانب الاقتصادي من خلال توقيع البروتوكولات والاتفاقيات التي تعزز الشراكة الاستثمارية ورفع الاستثمارات القطرية، أبرزها مشروع تلال الريان السكني والتجاري. وقال صبره إن مشروع تلال الريان، الذي تنفذه الحكومة اليمنية عبر «شبام القابضة» وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بتكلفة تصل إلى 500 مليون دولار، سيتم الانتهاء منه عام 2014 عبْر أربع مراحل، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى %60 من المكونات الأساسية للمشروع. وأوضح أن جدوى إنجاز المشروع ستكون للبلدين بنسبة %80 لدولة قطر عبر شركة الديار، واليمن ستستفيد كون المشروع سيوفر 5000 فرصة عمل مؤقتة و1000 فرصة عمل تشغيل مستمرة وفرص عمل لمنشآت صغيرة ومتوسطة، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة استثمارات كبيرة قطرية وخليجية في اليمن. وعبَّر عن فرحة اليمن بفوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم 2022، وما سينعكس عنه من فوائد لدول المنطقة العربية من حراك استثماري وتجاري وسياحي، متمنيا أن تستعين قطر بالعمالة الماهرة اليمنية خلال فترة النهضة العمرانية التي ستشهدها للإعداد لاحتضان هذه البطولة العالمية. وتحدث عن مميزات ومواصفات مشروع تلال الريان الذي يُشيَّد في العاصمة صنعاء وما تمتاز به اليمن من بيئة استثمارية متميزة وغيرها..  في البداية حدثنا عن مجال التعاون اليمني القطري في مجال الاستثمار؟ - العلاقات اليمنية القطرية متميزة وتشهد تسارعاً على الصُعُد السياسية والاقتصادية، والروابط الثقافية والاجتماعية متميزة أيضا بين البلدين كواحدة من دول الخليج العربي، وزاد من هذا التميز الاهتمام الكبير الذي توليه القيادتان الرشيدتان للبلدين الشقيقين الممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر المفدى، اللذين يعملان على توثيق الروابط الأخوية المتينة ويقومان بتوطيد وتعميق أواصر علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري. وبناء على هذا الاهتمام فقد شهدت علاقات البلدين الاقتصادية عدداً من توقيع البروتوكولات والاتفاقيات التي تقضي بتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وقيام شراكات مختلفة في مجالات الصناعة والتجارة والمشروعات التنفيذية، ومن أبرز نجاحات هذه البروتوكولات رفع حجم الاستثمارات القطرية في اليمن، أبرزها مشروع تلال الريان السكني والتجاري، الجاري تنفيذه في العاصمة صنعاء «الشركة اليمنية القطرية للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة» التي جاء تأسيسها كنتاج عقد الشراكة المبرم بين الحكومة اليمنية ممثلة بالمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار «شبام القابضة» والحكومة القطرية ممثلة في شركة «الديار القطرية للاستثمار العقاري» التابعة لجهاز قطر للاستثمار.. ونجاح مشروع تلال الريان فاتحة للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، ومبشراً حقيقياً بمستقبل استثماري كبير في اليمن.. ونتوقع تدفقاً استثمارياً كبيراً لرأس المال القطري إلى اليمن خلال السنوات القليلة القادمة، سواء من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاع الحكومي أو بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين. ماذا عن مشروع تلال الريان: التكلفة ومراحل التنفيذ؟ - مشروع تلال الريان باكورة الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة بين قطر واليمن، وهو عبارة عن وحدة جوار متعددة الأغراض كفيلة بجعل تلال الريان منطقة سكنية تجارية سياحية نموذجية بكل المقاييس، وسيقام على مساحة إجمالية (447.754 متر مربع) وفق عملية تنفيذية تعتمد أحدث التقنيات والأساليب والطرق الحديثة المستخدمة لإقامة المدن النموذجية، وتتراوح تكلفته بين 400 و500 مليون دولار. أين وصل العمل في هذا المشروع، وماذا تم إنجازه من المرحلة الأولي منه؟ - العمل يجري على قدم وساق وبجدية عالية لإنجاز كل تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع، ورغم الظرف الزمني القصير على بدء العمل التشييدي في المشروع فقد قطعنا أشواطاً لا بأس بها وبنسبة تصل إلى %60 من المكونات الأساسية للمرحلة الأولى..  هل العمل يسير وفق الخطط الاستراتيجية المتفق عليها؟ - بالتأكيد.. يسير العمل وفق الخطط الاستراتيجية والمواصفات الفنية المتفق عليها والواردة في المخططات والتصاميم وبما يراعي الجوانب العصرية وميزات العمارة اليمنية الأصيلة؛ إذ إن قيام هذه المواصفات يراوح بتفاصيله المظهرية والجوهرية بين الأصالة والمعاصرة، ما من شأنه توظيف المشروع على أكثر من مستوى سياحياً وتجارياً وسكنياً، من خلال الخدمات التي ستلحق بمكونات المشروع الأساسية من مساحات خضراء ومواقف وملاعب. متي سيتم الانتهاء من المشروع؟ وما جدوى المشروع لليمن ودولة قطر؟ - بحسب ما هو محدد في الاتفاق مع الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية والتشييدية سيتم الانتهاء من المراحل التنفيذية الأربع وتسليم المشروع في عام 2014، إن شاء الله، وهناك جدوى استثمارية كبيرة ستترتب على قيام المشروع للبلدين، فقطر عبر شركة الديار ستجني %80 من عائدات المشروع الذي سيعد نجاحه قفزة كبيرة على صعيد توسيع استثماراتها الدولية، بينما ستستفيد اليمن كثيراً خلال أربع مراحل تنفيذية ستوفر ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل مؤقتة في الأعمال الإنشائية و1000 فرصة عمل تشغيل مستمر، إلى جانب ذلك فرص عمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.  تضارب أسعار مواد البناء وما خلفته الأزمة المالية العالمية.. هل أثر على عملية سير العمل في مشروع تلال الريان؟ - نعم أثر، ولكن اعتمدنا إجراءات مثلى لكبح هذا التأثير الذي يأتي نتيجة اهتزاز السوق العالمية جراء الأزمة المالية، بحيث وقعنا مع المقاولين المنفذين للمشروع عقود عمل تنفيذية قائمة على الأسلوب المغلق الذي يرتضيه الطرفان، بما يضمن الاستمرار في إنجاز المشاريع.  بيئة مشجعة يطرح مراقبون أن الوضع في اليمن غير مشجع للاستثمار، فهناك مشاكل من أحداث واحتجاجات في جنوب البلاد وتوترات في الشمال وغيرها من أحداث.. ما رأيك في مثل هذا الطرح؟ - حقيقة هذا سيظل مثار قلق رؤوس الأموال في حال كانت الصورة الحقيقية كما يصورها الإعلام، لكن الواقع يؤكد أن بيئة الاستثمار مشجعة ومغرية في اليمن، وقد رأى العالم في بطولة «خليجي20» كيف تبددت المخاوف وذهبت الرؤى المهولة أدراج الرياح، وكيف سلطت كبريات الصحف والمجلات العالمية أضواءها على الواقع الحقيقي في اليمن بعيدا عن الصورة القاتمة التي شوهتها وسائل الإعلام، مؤكدة أن اليمن نجحت في منح الثقة لمن يملكون المال في أي مكان بالعالم، وكونه بلدا يمكنه أن يصبح وجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، فضلاً عن امتلاكها مقومات سياحية طبيعية وأثرية، وقد حان الوقت لاستثمار هذه المقومات الكبيرة بعد أن حصلت اليمن على صك تمتعها بالاستقرار والأمن. والتحديات التي تواجه اليمن عموماً والاستثمار خصوصاً منها شحة الموارد الاقتصادية الخاصة باليمن كدولة نامية وهو ما ألقى بظلاله على مسائل التمويل والنفقات الاستثمارية، ناهيك عما يتصل بانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على سير الحركة الاستثمارية في قطاعات التنمية العقارية الدولية بالذات كبار المستثمرين والمطورين العقارين وهم الشريحة المستهدفة من الاستقطاب للاستثمار في قطاع التنمية العقارية والإسكانية في اليمن.  ماذا عن البيئة الاستثمارية في اليمن من تشريعات وقوانين.. هل تساهم في تسهيل جذب الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة الخليجية؟ - بذلت الحكومة اليمنية في السنوات الماضية جهوداً جبارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة وعملت على تذليل كافة الصعوبات من خلال مصفوفة من الإصلاحات التشريعية من خلال قانون الاستثمار الجديد وقانون تملك الأجانب للعقار في اليمن، ومصفوفة أخرى مرافقة من القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الإصلاحات المؤسسية، منها إنشاء المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة) لتكون ذراع الحكومة الاستثمارية لتجسيد أطر الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والخليجي والدولي. كما أن الحكومة اليمنية عبر ذراعها الاستثمارية تسعى لإنجاز عدد من قصص النجاح خلال الفترة القليلة المقبلة في مجال التنمية العقارية وبما يكفل استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الاستراتيجية كون اليمن ما زال بلدا بكرا وفرصه الاستثمارية مجدية بشكل كبير جداً. معظم المشاريع قائمة الكثير من المشاريع الاستثمارية التي أعلنت «شبام القابضة» عنها لم يبدأ التنفيذ فيها، كفردوس عدن وجنان عدن وشرفات صنعاء وصن رايز وغيرها.. هل ما زالت قائمة وما سبب تأخر عملية التنفيذ؟ - معظم المشاريع المعلن عنها قائمة والتباطؤ الحاصل هو محصور في تأثيرات الأزمة المالية العالمية على سير أعمال مشاريع المطورين والمستثمرين العقاريين في كل بلدان العالم، كما ذكرت سابقاً.. وكذا الوقت الذي تأخذه التصاميم الفنية من بعد الاتفاق النهائي على إقامة المشروع.. فإعلان هذا الاتفاق لا يعني أن المعدات ستكون في اليوم التالي في أرض المشروع، وإنما يعني بداية مباشرة العمل من قبل الشركات الهندسية في دراسة التصاميم والمخططات الفنية للمشروع، وهذا قد يستغرق وقتا كبيرا. ولا ننسى الإشارة إلى أننا حالياً بصدد المشاورات النهائية مع الشركاء لاستكمال إجراءات واستعدادات تدشين التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع. ولدينا خطة سيتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة على مدى خمس سنوات ومن ثم عشر سنوات، والخطتان مبنيتان على التطوير والتأهيل في الكيان المؤسسي المبني على أربعة محاور بالكثير: المحور الأول تطوير الكيان المؤسسي الداخلي، والثاني مناصرة السياسات وتجسيد الأطر التشريعية والمؤسسية والإجرائية وخلق البيئة المناسبة لتفعيل دور المؤسسة، والثالث هو خطة استثمارية بحتة توضح فيها عمل المؤسسة وتجسد دورها كإجراء استثماري مستقل له صلاحيات تامة للعمل بشكل شفاف وواضح وقابل للمراجعة من قبل الحكومة، والرابع المبادرات التي ستقوم بها المؤسسة التي تكون معنية بتفعيل أطر التعاون القائم للتأثير النوعي التي تقوم بها المؤسسة من خلال المحاور السابقة. كما أشير إلى أن المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة) وقَّعت مؤخراً مع شركة «صروح» المستقبل للمقاولات الإماراتية (مقرها دبي) عقد شراكة قضى بتأسيس شركة استثمارية مشتركة في مجال إعداد وتأهيل وتدويل القوى العاملة، وهي «شركة اليمن للقوى العاملة للاستثمار المحدودة Yemen Manpower Investment Ltd» التي يأتي تأسيسها في إطار اهتمام الحكومة اليمنية ممثلة في ذراعها الاستثمارية «شبام القابضة» بمواكبة متطلبات سوق العمل الإنشائية والعقارية في الطفرة التنموية التي تشهدها قطاعات التنمية العقارية والعمرانية في اليمن ودول الخليج. كما جاءت اتفاقية الشراكة كترجمة فعلية لسعي المؤسسة لتوسيع وإكمال دائرة الشراكة الاستثمارية مع القطاعين الحكومي والخاص في الدول الشقيقة وبالأخص دول الخليج العربي. فازت دولة قطر بحق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.. ما الفائدة التي ستعود على قطر والخليج والمنطقة العربية في مجال الاستثمار؟ - حقيقةً.. ما حققته دولة قطر الشقيقة في هذا المضمار يعد انتصاراً عالمياً تعتز به المنطقة العربية والإسلامية كافة، وفوز قطر -عن جدارة- بحق استضافة بطولة كأس العالم نجاح منحنا سعادة بالغة كبيرة إذ يعد فاتحة كروية جديدة للمنطقة، وانعكاس هذا النجاح على الاستثمار سواء في قطر أو في دول المنطقة، فإنه من المعلوم أن المنطقة ستشهد حراكاً استثمارياً وتجارياً وسياحياً غير مسبوق.. وفرصة تاريخية لدولة قطر لا تتكرر على صعيد صب كل جهودها في تطوير قاعدتها وبناها التحتية لما يحقق نجاح هذا الحدث، وستعكس بهذه النهضة والمنشآت ذات المواصفات العالمية الكبرى صورة مشرفة عن قطر وعن المنطقة ككل.  كما أننا نتطلع في اليمن لمستقبل استثماري يمني قطري وشراكة استراتيجية أكثر جدوى، آملين أن يكون الحراك الاستثماري والتجاري والنهضوي الذي سيترتب على هذا الحدث المهم، فرصة لاستيعاب وتشغيل القوى العاملة اليمنية في السوق القطرية خصوصاً، والكل يعلم أن اليمن يمتلك قوى عاملة لها خبرة طويلة وتجارب مشهود لها في مختلف دول الخليج لا سيما في المجالات الإنشائية والهندسية والمدنية وكذا المجالات التجارية والاستثمارية وغيرها.