%35 نمو الصفقات العقارية الأساسية الأسبوع الماضي

بيع أرض في الظعاين بقيمة 142 مليون ريال
%35 نمو الصفقات العقارية الأساسية الأسبوع الماضي
2010-12-30  الدوحة - العرب   نمت قيمة الصفقات العقارية الأساسية المحلية بنحو %35 خلال الأسبوع الماضي مقارنة بسابقه، ما يعكس تواصل مراهنة المستثمرين على التطورات الاقتصادية المرافقة لاستضافة قطر لمونديال 2022 وبحسب تقرير «سنشري 21»، فقد سجل الأسبوع الماضي تداولات عقارية قدرها 560.6 مليون ريال قطري, توزعت على 81 عملية أساسية فقط. وبحسب التقرير، فإن ارتفاع قيمة التداولات رغم انخفاض عدد الصفقات ناجم عن صعود قيمة بعض هذه الصفقات خلال الأسبوع المذكور, وهو بالطبع يشير أيضاً إلى استمرار المناخات الإيجابية في سوق العقار وإمكانية تحسنها. وتستند «سنشري 21» في تقريرها لبيانات السجل العقاري الصادرة من وزارة العدل بشكل أسبوعي. وقد خلص تقرير «سنشري 21» لمجموعة نتائج, كان من أبرزها أن تفسير بقاء قيم التداول العقاري متواضعة نسبياً لأسباب تتعلق بترحيل القرارات المتعلقة إلى موازنة العام المقبل، ولذلك يتوقع أن تسجل قيم التداولات العقارية مستويات مرتفعة وربما استثنائية في الأسابيع المقبلة مع بداية عام 2011, في ضوء التحسن العام لمستويات النشاط الاقتصادي. الدوحة في الصدارة وقد سجلت أكبر قيمة لهذه العمليات في الأسبوع الماضي, وجاءت من بلدية الدوحة التي أسهمت بما قيمته %59 من قيمة العقارات المباعة، بواقع 30 مبايعة بقيمة 328.5 مليون ريال قطري، أي بارتفاع مقداره %37 عن الأسبوع الذي سبقه. وفي حدث استثنائي للأسبوع الثالث من ديسمبر احتلت بلدية الظعاين المركز الثاني بقيمة 147.6 مليون ريال قطري, وبواقع %26 من قيمة التعاملات على 4 عمليات فقط, إحداها كانت بقيمة 142 مليون ريال قطري. وخلال الأسبوع الثاني من ديسمبر شهدت الريان نسبة %9 فقط من قيمة المبيعات العقارية الإجمالية بمقدار 48.2 مليون ريال قطري على 21 مناقلة. وشكلت المبيعات العقارية في الخور والوكرة وأم صلال نسبا متقاربة 2-%3 من إجمالي التداول، حيث سجلت الوكرة مبلغ 8.8 مليون ريال (6 عمليات) بينما سجلت الخور مبلغ 14.7 مليون ريال قطري (12 عملية). بينما لم تسجل بلدية الشمال أية عملية عقارية. مبايعات الدوحة بلغ عدد مبايعات الأراضي في بلدية الدوحة 11 قطعة بقيمة استثنائية بلغت 281.3 مليون ريال, شكلت %86 من تداولات الدوحة وبمساحة 107 آلاف متر مربع (المتوسط الحسابي لسعر المتر المربع بلغ 2.627 ريال قطري). بينما حظيت بلدية الريان بـ15 صفقة مبيع أراضي بلغت قيمتها 32.1 مليون ريال قطري على مساحة 12 ألف متر مربع. سجلت صفقة واحدة لمبيع مجمع في منطقة المطار العتيق في الدوحة بقيمة 8 ملايين ريال قطري, بينما لم تسجل أية صفقة لمبيع العمائر. العقارات الاستثنائية المسجلة في الأسبوع الماضي ضمت مسكنا شعبيا في مدينة الوكرة بقيمة 3 ملايين ريال. بلغت قيمة شراء قطع الأراضي ما نسبته %88 من مجموع التداولات على الأنواع العقارية الأساسية وبواقع 494.5 مليون ريال قطري (بلغت النسبة %42 في الأسبوع السابق) بما مساحته 212.7 ألف متر مربع. ومن أصل 81 مبايعة مسجلة في الأسبوع الثالث من ديسمبر, كانت هناك 54 مبايعة لقطع أراضي (الأسبوع الذي سبقه سجل 77 عملية أراض). المرقاب الأعلى سعراً أعلى سعر أرض فضاء للقدم المربعة تم تسجيله في منطقة المرقاب في الدوحة, بواقع 12.800 ريال للقدم المربعة وهي قيمة استثنائية، بينما سجلت منطقة حزم المرخية أقل سعر للقدم المربعة من الأرض في بلدية الدوحة بواقع 112 ريالا للقدم المربعة. وعلى مجمل البيانات، سجلت أقل قيمة لسعر الأراضي في المربع في الذخيرة ببلدية الخور بحوالي 80 ريالا للقدم. يلاحظ ازدياد متوسط سعر المتر المربع الوسطي للأراضي في معظم البلديات عن مثيلاتها عند مقارنتها بنتائج الأسابيع السابقة ما عدا بلديتي الوكرة والخور. سجلت قيمة تداولات الفلل تراجعاً بقيمة %62 في الأسبوع الثاني من ديسمبر مقارنة بالأسبوع الذي سبقه, وكذلك تراجعت مبيعات البيوت السكنية بقيمة %47. وقد سجل 14 بيتاً سكنياً و12 فيلا ما قيمته حوالي 30 مليون ريال للفلل و28 مليون ريال للبيوت. الظعاين.. مفاجأة الأسبوع كانت أغلى الصفقات المسجلة في الأسبوع الثالث من ديسمبر صفقة مبيع قطعة أرض في بلدية الظعاين مساحتها حوالي 67 ألف متر مربع بقيمة 142 مليون ريال قطري, تلتها قطعة أرض في منطقة المرقاب في الدوحة بقيمة 138 مليون ريال وبمساحة 1000 متر مربع. أغلى الفلل في الأسبوع الماضي سجلت في منطقة لجبيلات في الدوحة بقيمة 8 ملايين ريال, وبمساحة تزيد على 1.500 متر مربع. مجمل بيانات أربعة أسابيع (بين 21/11/2010 إلى 23/12/2010) على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة، تحتل الدوحة المركز الأول من حيث «قيمة» العمليات العقارية بالريال القطري، بينما تحتل الريان وأم صلال المراكز التالية على الترتيب. وشهدت بلدية الدوحة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية عددا من العمليات العقارية بواقع 178 عملية بلغت قيمتها حوالي 972 مليون ريال، بينما شهدت الريان 110 عمليات بقيمة 297 مليون ريال. %6 من «عدد» العمليات العقارية المسجلة في الأسابيع الأربعة الماضية كانت عمليات بيع وشراء تتعلق بأراض، بينما كانت %42 من العمليات المسجلة تمثل مناقلات بيوت أو فلل.

«دلالة»: 53 صفقة شراء أراضٍ فضاء في أسبوع

نشاط لافت بحزم المرخية التابعة للدوحة
«دلالة»: 53 صفقة شراء أراضٍ فضاء في أسبوع
2010-12-30  الدوحة - العرب   شهدت حركة تداول الأراضي الفضاء في السوق القطرية ارتفاعا للأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2010 من حيث قيم التداول، حيث بلغ إجمالي قيمة تداول الأراضي الفضاء لهذا الأسبوع 356.5 مليون ريال. وبحسب تقرير شركة «دلالة العقارية» فقد شهدت المساحات المتداولة ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغ إجمالي المساحة المتداولة 211723 م² تم تنفيذها من خلال 53 صفقة، مقارنة بقيمة تداولات قدرها 172.7 مليون ريال بمساحة إجمالية قدرها 85243م² للأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2010، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية للعقارات التي تم تداولها سواء بالبيع أو الرهن عن الفترة من 20 – 23 /12/2010. بروز الظعاين ولأول مرة منذ انطلاقة التقرير بتاريخ 20/06/2010 تصدرت بلدية الظعاين ترتيب البلديات من حيث قيم التداول لهذا الأسبوع بقيمة تداول بلغت 147.6 مليون ريال لمساحة متداولة بلغت 70124 مترا مربعا بمتوسط سعر 196 ريالا/القدم للبلدية، واحتلت بلدية الدوحة المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 143.3 مليون ريال لمساحة بلغت 106073 مترا مربعا بمتوسط سعر 126 ريالا/القدم للبلدية، وتلتها بلدية الريان في المركز الثالث لهذا الأسبوع، حيث بلغ إجمالي قيم التداول فيها 32.1 مليون ريال لمساحة بلغت 11969 مترا مربعا بمتوسط سعر 249 ريالا/القدم للبلدية، فيما احتلت بلدية الخور المركز الرابع، حيث بلغ إجمالي قيم التداول فيها 14 مليون ريال لمساحة بلغت 11405 أمتار مربعة بمتوسط سعر 114 ريالا/القدم للبلدية، تلتها بلدية أم صلال في المركز الخامس وبلغ إجمالي قيم التداول فيها 10.6 مليون ريال لمساحة بلغت 5564 مترا مربعا، بمتوسط سعر 177 ريالا/القدم للبلدية، واحتلت بلدية الوكرة المركز السادس في الترتيب وبلغ إجمالي قيم التداول فيها 8.8 مليون ريال لمساحة بلغت 6588 مترا مربعا بمتوسط سعر 124 ريالا/القدم للبلدية، فيما لم تتم أي صفقة في بلدية الشمال لهذا الأسبوع. وأوضحت النشرة أن أكثر المناطق نشاطاً: 1- منطقة لعبيب التابعة لبلدية الظعاين، بإجمالي قيمة تداول قدرها 142 مليون ريال لمساحة إجمالية قدرها 66807م² تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة وبمتوسط سعر 197 ريالا/القدم. 2- منطقة حزم المرخية التابعة لبلدية الدوحة، بإجمالي قيمة تداول قدرها 123.7 مليون ريال لمساحة إجمالية قدرها 100549م² تم تنفيذها من خلال 3 صفقات وبمتوسط سعر 114 ريالا/القدم. 3- منطقة الخور التابعة لبلدية الخور، بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.3 مليون ريال لمساحة إجمالية قدرها 9517م² تم تنفيذها من خلال 8 صفقات وبمتوسط سعر 120 ريالا/القدم. 4- منطقة عين خالد التابعة لبلدية الريان، بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.5 مليون ريال لمساحة إجمالية قدرها 5879م² تم تنفيذها من خلال 6 صفقات وبمتوسط سعر 181 ريالا/القدم. متوسط سعر القدم المرجح لجميع البلديات بلغ متوسط سعر القدم المرجح لهذا الأسبوع 167 ريالا للقدم، وانخفض سعر القدم المرجح المتحرك لثلاثة أسابيع بـ10 نقاط ليصبح 275، مقارنة بـ285 للأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2010، محافظاً على مستواه دون 300 نقطة مما يؤكد ثبات الأسعار في مناطق متعددة في الدولة رغم ارتفاع أسعار الأراضي الفضاء في بعض المناطق الرئيسية والتي تشهد توسعاً ومشاريع عديدة. قيم التداول والمساحة المتداولة بلغت قيم التداول للأراضي الفضاء خلال الأسبوع 356.473.006 ريالات، أي ما نسبته %63.2 من إجمالي قيمة التداولات على العقارات بمختلف أنواعها (أراض وفيلات وعمارات وغيرها)، فيما بلغت قيم تداول العقارات غير الأراضي الفضاء 207.2 مليون ريال متضمنة صفقة بيع أرض بمساحة 1000 متر مربع بقيمة 138 مليون ريال في منطقة المرقاب ببلدية الدوحة أي ما نسبته %36.8 من إجمالي قيمة التداول والذي بلغ 563.7 مليون ريال لهذا الأسبوع. فيما ارتفع متوسط قيمة التداول اليومي على العقارات بجميع أنواعها لهذا الأسبوع ليصل إلى 140.9 مليون، مقارنة بالأسبوع الذي قبله والذي بلغ 83.3 مليون. فيما بلغت مساحة الأراضي الفضاء المتداولة 211723م² أي ما نسبته %92.6 من إجمالي مساحة العقارات المتداولة بمختلف أنواعها والتي بلغت 228544م².

أكد عدم نزع الملكية بسبب المونديال.. و ٧٢٠٠ طلب على قائمة انتظار الأراضي.. على العبدالله لـ "الشرق": توزيع 5000 قطعة أرض أوائل 2011

الشرق القطرية 29/12/2010

نفى المهندس علي عبد الله العبد الله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، نائب رئيس لجنة متابعة الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وجود اية نية لنزع للملكية بسبب استضافة قطر لمونديال 2022.

وأكد العبدالله في حوار للشرق انه اذا تم النزع سيكون محددا لتوسعة شارع وزاوية رؤية ولكن لن تتم إزالة مناطق .. مشيرا الى أن أغلب المنشآت الرياضية ستقام خارج مناطق المدينة، لذلك لن تنزع اى ملكية وهذا ما تمت مناقشته مع لجنة الملف.

وقال انه تمت مراعاة شيئين مهمين.. اولا: عدم نزع اى ملكية.. وايضا: مراعاة خصوصية المواطنين والمقيمين بالدوحة.. لذلك كان القرار اقامة الملاعب خارج الدوحة واغلب الاستملاكات للــ 15 عاما المقبلة تم الانتهاء منها واذا حدث نزع فسيكون جزئيا فقط مثل توسعة شارع او اقامة جسر او نفق وهو احتمال ضعيف ايضا ولا داعى للتخوف وقطاع التخطيط على استعداد لتقديم الاستفسارات حول المناطق التى يشيع انها تقع ضمن نطاق الاستملاكات.

وكشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية ولأول مرة عن وجود 7200 طلب لم يتسلم أصحابها اراضي وكلهم مستحقون.. مؤكدا ان هناك مشروعا كبيرا فى الجنوب سيغطي الكثير من الطلبات، حيث سيتم توزيع حوالى 5000 قطعة ارض وهناك خطة تطوير للاراضى تصل الى 100 الف قطعة.. وقال: سيتم بداية عام 2011 توزيع حوالى 60% من الطلبات سواء القديمة او الجديدة واقدم طلب موجود مستوفى كافة الشروط منذ وقت لا يتعدى 3 سنوات والسبب هو ان مقدم الطلب يريد منطقة محددة وهذا اغلب التأخير للطلبات المستحقة.

وأوضح ان الخطة العمرانية لقطر بدأت منذ 3 سنوات ونصف السنة وسيتم الانتهاء منها منتصف العام المقبل 2011.. معتبرا هذه الخطة بداية المشوار للتنفيذ لانها تعطى الخطوط الرئيسية وما هى نقاط الضعف على مجال الدولة كلها.

وأضاف ان الخطة العمرانية تعطي الاطار العام بالنسبة لاحتياجات الدولة من تحديد مناطق عمرانية ومرافق وطرق وهذا كله يتحدد من قبل هذه الخطة وفق آلية تنفيذية.. مشيرا الى انه تم وضع خطط تفصيلية للعديد من المدن مثل مدينة الخور ومدينة الوكرة بالاضافة الى مناطق عديدة بمدينة الدوحة مثل المنطقة القديمة ومشروع دوحة لاند وسوق واقف ومنطقة الغانم والاصمخ وهى مناطق بها دراسات تفصيلية.

وأوضح ان مشاريع الطرق من اهم المشاريع التى تقوم عليها الخطة العمرانية بل انها من الركائز الرئيسية، بالاضافة الى المرافق الخدمية بشكل عام كالمطار الجديد وهو ينفذ الآن والميناء الجديد ووضع خطة لنقله، لانه ليس بالمكان السليم وهناك لجنة لتسيير المشروع وهو متوقف فقط على عملية ترسية المشروع حيث تم اختيار الشركة.

وأكد ان التخطيط يقوم حاليا على حل مشاكل المواقف فى منطقة الدفنة والعديد من المناطق الاخرى خصوصا مع التطور الكبير الذى تشهده الدوحة حاليا، حيث تحولت مناطق سكنية الى ابراج مثل منطقة المنتزه وفريق عبد العزيز والغانم القديم، لذلك فان الخطة تعالج المشاكل التى تعانى منها تلك المناطق مثل المرافق والمرور والخدمات وهذا كله تتم معالجته الآن.

وقال ان منطقة الابراج مشكلتها انها ورشة عمل لان أغلب المواقع التى تم تحديدها من قبل كحدائق ومواقف تم استغلالها من قبل الشركات المنفذة للمشاريع كمخازن لها ومكاتب لادارة المشاريع ومن الصعب وضع تلك المخازن خارج المنطقة لان خروج سيارات النقل الثقيل من تلك المنطقة سيزيد من مشكلة المرور والحل هو الانتهاء من تلك المشاريع.

واعترف المهندس على العبدالله بوجود مشاكل فى منطقة الدفنة بخصوص المواقف الا انه أكد على حلها عقب الانتهاء من كافة المشاريع.. كاشفا عن وجود مقترح بنقل تلك الهيئات الى مناطق اخرى يتوافر فيها العدد الكافى من المواقف.

وقال ان هناك حلولا وضعت بالفعل خصوصا وان جميع الابراج سيتم تسكينها اداريا خلال عامين والآن نعمل على حل هذه المشاكل بالنسبة للمواقف، حيث سيتم تنفيذ اكثر من مشروع خلال عام 2011 وسيتم توفير 1500 موقف وايضا ارض المعارض الجديدة التى ستوفر 5600 موقف وهذه المواقف للعامة وايضا تغيير بعض سياسات التنقل ووضع مواقع بديلة تستوعب اكثر من 15 الف سيارة وستكون هناك آلية نقل بالحافلات ومترو الانفاق، لذلك توجد حلول كثيرة طويلة المدى وقصيرة المدى وايضا بعد الانتهاء من تفريغ المخازن فى منطقة الابراج سيتم تحويل هذه الاراضى الى مواقف وستتم معالجة الوضع خلال هذه المرحلة.

ونفى المهندس علي العبدالله ان يكون هناك تأخير فى موعد افتتاح ميناء قطر الجوي الجديد.. مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من المشروع العام المقبل اى قبل ميعاده بـ 3 سنوات، حيث تحدد فى السابق افتتاح المشروع على 3 مراحل ولكن اللجنة المسؤولة رأت بعد تطوير حركة الخطوط القطرية تنفيذ المشروع كوحدة واحدة وافتتاحه قبل ميعاده بـ 4 سنوات وهذا ما حدث، لذلك ليس هناك أى تأخير فى موعد افتتاح المشروع.

وكشف عن وجود خطة جديدة لتطوير المطار القديم حيث ستكون منطقة بها كافة الخدمات التجارية والترفيهية بالاضافة الى تطوير مناطق سكنية ومدارس وانفاق

ونفى المهندس علي العبدالله وجود اى نية لهدم شوارع من 1 الى 11 وهذا "كلام سماسرة" وسيكون هناك تطوير كبير للمنطقة الصناعية خلال السنوات المقبلة

وكان المهندس على العبدالله قد رحب فى بداية اللقاء بجريدة الشرق التى اعتبرها جزءا لا يتجزأ من اعمال الوزارة.. مؤكدا ان هذا الحوار فرصة لتوضيح النظرة المستقبلية بخصوص توجهات دولة قطر خلال الـ 10 سنوات المقبلة

وفيما يلى نص الحوار:

*بداية هل لنا التعرف على الخطة العمرانية لدولة قطر خصوصا وان هناك مشاريع طموحة جدا.. وما هى الخطوات العملية على ارض الواقع؟

- فى البداية يجب ان نتحدث عن اهداف الخطة وهى تشمل قطاعات الدولة بالكامل وتعتمد على ركائز رئيسية، منها الخطة الوطنية التى تم الاعلان عنها واعتمدها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بالركائز الرئيسية التى بدأنا فيها وتشمل التعليم والصحة والبيئة والصناعة، كما تشمل الخطة عمل خطوط رئيسية التى تحدد احتياجات الدولة من الآن الى 2032 من خدمات طرق وبنية تحتية التى تشمل الصرف الصحى والمياه والاتصالات والتعليم وتوزيع الكثافة السكانية والتركيبة السكانية والبيئة والنواحى الاقتصادية والاجتماعية والدينية والتشريعية كما انها تدخل فى كيفية ادارة الجهات الحكومية بحيث يكون هناك تجانس لتلبية التوسع العمرانى الذى يعتمد على موضوعين رئيسيين وهما الكثافة السكانية وعدد السكان خلال هذه الفترة وايضا نوع تلك الكثافة التى ينحدر تحتها العديد من التخصصات، بالاضافة الى الشريحة الاكبر وهى العمالة وتحديد تلك الشرائح التى على اساسها سيكون التوسع العمرانى وتحديد الفئات ايضا من قطريين ومقيمين، لذلك فان الخطة تضمنت الاستراتيجيات الاساسية التى اعدها مجلس التخطيط التنموى التى على اساسها يتم وضع الخطة العمرانية لذلك فان دور التخطيط التنموى جمع جميع الاستراتيجيات فى كل قطاع بناء على الارقام التى يقومون بدراستها ووضع احتياجات الدولة خلال السنوات المقبلة ومن هنا يبدأ دور قطاع التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمرانى حيث يتم تحويل هذه الارقام الى واقع، هذا بالاضافة الى الدراسات التى نقوم باعدادها والتى قد تختلف فى بعض الاحيان، فعلى سبيل المثال في ما يتعلق بالطرق فان نظرة التخطيط التنموى تختلف عن نظرة التخطيط العمرانى، لذلك فاننا لا نعتمد على الاحتياجات الفعلية لان النظرة تكون شمولية بمعنى اننا نقوم بدراسة مدى الاستفادة من تلك الطرق على المدى الطويل لذلك يكون هناك نقاش التخطيط التنموى للوصول الى الواقع.

خطط تفصيلية

وقال ان خلاصة الخطة التى بدأت منذ 3 سنوات ونصف السنة وسيتم الانتهاء منها منتصف العام المقبل 2011 والتى اعتبرها بداية المشوار لتنفيذ الخطة لانها تعطى الخطوط الرئيسية وما هى نقاط الضعف على مجال الدولة كلها لان الخطة العمرانية تعطى الاطار العام بالنسبة لاحتياجات الدولة من تحديد مناطق عمرانية ومرافق وطرق، وهذا كله يتحدد من قبل هذه الخطة وفق آلية تنفيذية.

وقد بدأنا فى وضع خطط تفصيلية مثل مدينة الخور ومدينة الوكرة بالاضافة الى مناطق بمدينة الدوحة مثل المنطقة القديمة ومشروع دوحة لاند وسوق واقف ومنطقة الغانم والاصمخ وهى مناطق بها دراسات تفصيلية.

* وهل ستتم اعادة تخطيط مدينة الخور ومدينة الوكرة؟

- نعم هناك اعادة تخطيط لتلك المدن وتحديد استخدامات الاراضى فيها وتحديد المرافق الموجودة، اضافة الى مواقع جديدة لا توجد بها أى نهضة عمرانية تحسبا للزيادة السكانية خلال السنوات المقبلة وايضا احتياجات قطر من النمو

واختيار الوكرة بسبب قربها من اكبر منطقة صناعية بترولية موجودة وتشمل كثيرا من الصناعات خلال السنوات المقبلة وايضا الميناء الجديد والمناطق الاقتصادية على حدود 56 كيلو مترا مربعا وستكون جنوب منطقة الوكرة، والخور ايضا لقربها من مدينة راس لفان وهى من المدن التى تغطى احتياجات راس لفان لان اغلب الموظفين الموجودين بمسيعيد او فى راس لفان مقيمون فى الدوحة بسبب عدم وجود مرافق وخدمات وكثير من الاحتياجات الاساسية لكل اسرة لذلك بدأنا فى هاتين المنطقتين وسيساهمان بشكل كبير فى علاج المشاكل الموجودة حاليا.

* ما ابرز ملامح الخطة العمرانية؟

- الخطة تغطى الى 2032 ولكن فى الواقع تذهب الى أبعد من هذا الرقم ولكن تحديد الفترة اكثر واقعية من تركها مفتوحة خصوصا وان الخطة تتطور كل 5 سنوات، فعلى سبيل المثال البنية التحتية تتحدد ولها خرائط وتم الانتهاء من الطرق وتم الاعلان عنها عام 2008 ومنها تطوير النقل الجماعى سواء عن طريق الباصات والقطارات هذه هى المعطيات ولكن يتم التطوير حسب احتياجات الدولة فالطرق بدأنا فيها وتم وضع خطة خمسية وعشرية و15 سنة و20 سنة و25 سنة الى 30 سنة وتم انشاء برنامج رقمي جديد يحدد المشاكل التى تواجه على سبيل المثال الطرق فاذا تم اختيار احد الشوارع وتمت دراسته من حيث التصميم والحركة المروية والتقاطعات الموجودة وتم ادخال تلك البيانات الى البرنامج ستتم معرفة الثغرات الموجودة فى الشارع وبناء عليها تصميم الشارع وهذا النظام جديد حيث كان المتبع فى السابق عمل دراسات لاجزاء معينة والآن ندرس قطر كلها وليس منطقة واحدة مما سهل علينا تعديل التصاميم الجديدة لتفادى الاخطاء السابقة ومواكبتها للخطط المستقبلية ويقاس على هذا قطاعات اخرى كالتعليم من حيث تحديد مواقع المدارس وعددها ونوعياتها من ابتدائى واعدادى وثانوى بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتعليم ونحن نحدد الموقع من حيث قرب المدرسة من موقع السكن وكذلك المستشفيات وهل وجود مستشفى رئيسى وعدد من المستوصفات كاف مع التطور الذى يحدث ونوعيات الاشخاص انفسهم مع التطور الذى تشهده قطر لذلك يجب تأمين خدمات صحية متميزة، والآن يوجد مستشفى الوكرة والخور وايضا هناك مستشفيات فى المدينة الطبية وايضا اقامة مستشفيات خاصة للعمال.

وهناك تنسيق مع وزير الصحة بهذا الموضوع وتم تحديد مواقع لانشاء مستشفيات للعمال فيها جميع التخصصات والمرافق وعلى اعلى مستوى وذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات القائمة وايضا البيئة مثل الابنية الخضراء ومواجهة الادخنة المنبعثة من الصناعات القائمة وكل هذا له متطلبات، بالاضافة الى حماية البيئة البحرية وتحديد المحميات الطبيعية وكلها تنصب مع الخطة لذلك فان الخطة شمولية.

* ما ابرز المشاريع الكبرى التى تتضمنها الخطة؟

- مشاريع الطرق من اهم المشاريع التى تقوم عليها الخطة والركائز الرئيسية والمرافق الخدمية بشكل عام والمطار الجديد وهو ينفذ الآن والميناء الجديد يأتى ضمن الخطة ونقله لانه ليس بالمكان السليم وهناك لجنة لتسيير المشروع ويتوقف الآن على عملية ترسية المشروع وتم اختيار الشركة

وطبعا عملية تطوير الوجهة البحرية للوكرة وهو مشروع كبير وبدأنا فيه وتم تكليف شركة الديار القطرية لدراسة المشروع من ناحية الجدوى والتنفيذ بالتنسيق مع التخطيط حيث تم اعطاء شركة الديار الفكرة الرئيسية لاحتياجات المنطقة وتطويرها وهما الآن فى مرحلة الاعداد لانتهاء من الدراسات التفصيلية للمشروع الذى يعتبر نقلة نوعية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الخطة العمرانية الشاملة.

مواقف جديدة

* وماذا عن المواقف فى منطقة الدفنة وصعوبة الحركة المرورية فى تلك المناطق بالاضافة الى مناطق اخرى.. وماذا عن تجربة الابراج التى اظهرت اشكالية الى الآن مثل المواقف كما ان هناك تخوفا من تكرار مثل هذه المشاكل فى مناطق اخرى بالدولة؟

- نقوم حاليا بحل مشاكل المواقف فى منطقة الدفنة والعديد من المناطق الاخرى خصوصا مع التطور الكبير الذى تشهده الدوحة حاليا حيث تحولت مناطق سكنية الى ابراج مثل منطقة المنتزه وفريق عبد العزيز والغانم القديم لذلك فان الخطة تعالج المشاكل التى تعانى منها تلك المناطق مثل المرافق والمرور والخدمات وهذا كله تتم معالجته الآن.

ومنطقة الابراج مشكلتها انها ورشة عمل لان اغلب المواقع التى تم تحديدها من قبل كحدائق ومواقف تم استغلالها من قبل الشركات المنفذة للمشاريع كمخازن لها ومكاتب لادارة المشاريع ومن الصعب وضع تلك المخازن خارج المنطقة لان خروج سيارات النقل الثقيل من تلك المنطقة سيزيد من مشكلة المرور والحل هو الانتهاء من تلك المشاريع.

نعم هناك مشاكل ولكن ستحل عقب الانتهاء من كافة المشاريع وهناك مشاريع تطويرية لمنطقة الابراج والمواقف مشكلتها التكدس حول الهيئات والوزارات وهناك مقترح بنقل تلك الهيئات الى مناطق اخرى يتوافر فيها العدد الكافى من المواقف وفى البداية تم اعطاء رخصة المشروع كمكاتب ولكل مكتب له مساحة معينة ولكن تحويل تلك المشروع الى مشروع خدمى يكون الاستخدام عالى الكثافة والمواقف الموجودة قليلة جدا بالنسبة للاستخدام، وعلى هذا الاساس هناك اكثر من مشروع لبناء مواقف جديدة منها الاتفاق مع كهرماء على استغلال محطات الكهرباء كمواقف للسيارات وايضا هناك مشاريع اخرى قادمة، وارى هنا ان المواقف ليست بالمشكلة الكبرى ولكن الاهم تطوير المحاور الموصلة الى تلك المنطقة خصوصا فى ساعات الذروة، لذلك فان تطوير المحاور مهم جدا وقد بدأنا بالفعل فى ايجاد الحلول ويتم تنفيذها من قبل هيئة الاشغال العامة وضمن الخطة الخمسية والخطط المستقبلية لتطوير التقاطعات ومربوطة بالجسر البحرى الذى يربط المطار الجديد مع هذه المنطقة وتضم منطقة الوسيل واللؤلؤة وهذا سيساهم فى حل المشكلة فعند اكتمال الدائرة ستحل المشكلة فشبكة الطرق خلال الـ 10 سنوات المقبلة تنفذ وفق معايير كبيرة وتربط المناطق ببعضها بعضا دون التوقف فى اى اشارات مثل شارع 22 فبراير ودار المول ودوار التضامن حيث سيتم تحويلهما الى انفاق بالتالى ستكون هناك سهولة فى المرور

* هذا بالنسبة للمشاريع على المستوى البعيد ولكن ماذا عن حل تلك المشاكل على المستوى القريب وهل تم وضع خطة لايجاد حلول سريعة لهذه المشاكل؟

- هناك حلول وضعت بالفعل، خصوصا ان جميع الابراج سيتم تسكينها اداريا خلال عامين والآن نعمل على تنفيذ هذه المشاكل، بالنسبة للمواقف ستحل حيث سيتم تنفيذ اكثر من مشروع خلال عام 2011، حيث سيتم توفير 1500 موقف وايضا ارض المعارض الجديدة، التى ستوفر 5600 وهذه المواقف للعامة وايضا تغيير بعض سياسات التنقل ووضع مواقع بديلة تستوعب اكثر من 15 الف سيارة وسيكون هناك آلية نقل بالحافلات ومترو الانفاق لذلك توجد حلول كثيرة طويلة المدى وقصيرة المدى وايضا بعد الانتهاء من تفريغ المخازن في منطقة الابراج سيتم تحويل هذه الاراضي الى مواقف وستتم معالجة الوضع خلال هذه المرحلة.

*لنعد مرة اخرى الى دواري المول والتضامن حيث كثر الحديث عن تحويلهما الى نفق او الى اشارات ما هو الصحيح فى ذلك؟

- سيتم التحول مبدئيا وبشكل مؤقت وبعد دراسة مستضيفة الى اشارات وهناك جدول زمنى لتنفيذ المشاريع وتم عمل تصميم لها لحل المشكلة خلال السنوات الاربع المقبلة وسيكون هناك شارع بديل آخر بشارع جابر بن حيان لتسهيل الحركة عند دوار المول حتى يتم تنفيذ المشروع الرئيسي وهو النفق وايضا هناك مشروع الدائري السادس الذي سيطرح العام المقبل وسيبدأ من سوق بروة.

حشد من رجال الأعمال السعوديين في الدوحة خلال شهرين

بهدف بناء شراكات لتنفيذ مشاريع المونديال
حشد من رجال الأعمال السعوديين في الدوحة خلال شهرين
2010-12-29  الدوحة - العرب   تزايد الاهتمام الاستثماري السعودي بدخول السوق القطرية، إذ لا يكاد يمر يوم دون إدلاء أحد أعمدة القطاع الخاص في المملكة بتصريح يفيد بهذه الرغبات التي ستترجم لمشاريع على أرض الواقع في مرحلة تالية. وتنامى مستوى التنسيق التجاري والاستثماري بين البلدين الأكثر أهمية في معادلة سوق الطاقة العالمية، إذ تعد السعودية أكبر منتج للنفط الخام، فيما تعتبر قطر أبرز مصدر للغاز الطبيعي المسال على الصعيد الدولي عقب تحقيقها رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بالوصول بالطاقة الإنتاجية لمستوى 77 مليون طن سنوياً. فقد أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي-القطري عبدالرحمن بن صالح العطيشان وجود رغبة جادة لدخول الشركات السعودية للسوق القطرية خلال المرحلة المقبلة، قائلاً إن التركيز سينصب على مشاريع البنية التحتية التي تنوي الدوحة تأسيسها استعداداً لاستضافة كأس العالم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وذلك عام 2022. ويعول على الشراكة المبرمة بين مجموعتي «الديار القطرية» و «بن لادن» للمقاولات للعب دور مهم في المشاريع المقبلة، إذ ستكون الأولى في طليعة الشركات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع، فيما ستسخر الثانية خبراتها الطويلة في هذا الشأن أيضا، في وقت خصصت فيه الدوحة زهاء 55 مليار دولار لتغطية مشاريع المونديال. استهدف الحصول على عقود وقال العطيشان لصحيفة الاقتصادية السعودية أمس الأول إن شركات المملكة تسعى لقطف عقود لتنفيذ مشاريع في الدوحة وبقية المدن القطرية، إذ تتلاقى النوايا السعودية مع رغبة المؤسسات القطرية في بناء تحالفات في قطاع المقاولات لتنفيذ وتسيير جزء مهم من المشاريع المذكورة. ولحقت تصريحات العطيشان اجتماع ترأس خلاله مجلس الأعمال السعودي-القطري في مجلس الغرف السعودية بحضور عدد كبير من الأعضاء ورجال أعمال البلدين حيث تمت مناقشة جدول الأعمال للعام الحالي 2010 وخطة العام المقبل. وكشف العطيشان النقاب عن تنسيق الدوحة والرياض لزيارة وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين لدولة قطر في غضون الشهرين المقبلين للالتقاء بنظرائهم القطريين وبحث المصالح المشتركة وتأكيد التبادل التجاري بين دول الخليج العربي، كما تم في الاجتماع تدارس سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولتين وإلقاء الضوء على المناخ الاستثماري في البلدين. وشدد على أهمية المرحلة القادمة لشركات دول الخليج والعائد الاستثماري للشركات الخليجية جراء استضافة قطر لكأس العالم، وهو ما يجعل الشركات السعودية تؤكد أهمية المرحلة القادمة والاستعداد الجيد لدخول المرحلة القادمة والاستفادة من الاستثمارات القطرية الكبيرة والمترقبة، ولفت العطيشان إلى أن هناك اهتماما قطريا بشأن مشروع إنشاء مدينة صناعية جديدة بأطراف الإحساء بالقرب من الحدود القطرية والتي تقدر مساحتها الإجمالية بـ300 مليون متر مربع وهو ما يحقق تطلعات رجال الصناعة وطموحاتهم للاستثمار فيها وستكون قادرة على استيعاب العديد من المشاريع والصناعات الثقيلة. تقديرات وبحسب تقرير «دليل البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي»، فإن القيمة الحالية لمشاريع البنى التحتية الرئيسة قيد الإنشاء في دولة قطر تتجاوز 100 مليار دولار، على أن تبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع باستثناء مشاريع النفط والغاز إلى حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. ووصف التقرير سوق البنية التحتية في قطر -هي سوق فريدة من نوعها- ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، لأن الغالبية العظمى من الاستثمارات تتم لتطوير القطاعات غير العقارية، مثل شبكة السكك الحديدية الوطنية واسعة النطاق وشبكة مترو الأنفاق التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار. وسيكون حلم بطولة كأس العالم بمنزلة القوة الإضافية الداعمة لكافة القطاعات العاملة في قطر ولكل منطقة الشرق الأوسط، حيث ستكون بداية لرحلة استثمارية تستغرق 12 عاماً تعمل على خلق فرص للتعاون الإقليمي والاستثمار المتبادل، مع تأثير إيجابي طويل الأمد على قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وكان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله رضوان قد أكد في وقت سابق أن شركات المقاولات في المملكة ستدخل في تحالفات محلية وعالمية للفوز بحصة الأسد في مشروعات البنى التحتية والتجهيزات الأساسية التي أعلنت عنها دولة قطر استعداداً لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها عام 2022 والمقدرة تكلفتها بأكثر من 100 مليار دولار. ولفت حينها إلى أن قطاع المقاولات السعودي سيلعب دوراً محورياً في تنفيذ مشروعات دولة قطر بحكم موقع المملكة جغرافياً والمقومات التي تمتلكها المملكة من مصانع وخدمات لوجستية لتوريد المنتجات، متوقعاً أن يحتل قطاع المقاولات المرتبة الثانية بعد النفط في مجال التصدير خلال الفترة المقبلة، وأكد رضوان أن اللجنة تسعى إلى تحسين رؤية بيئة قطاع المقاولات من خلال تدعيم وتجهيز بيئة عملها التي تعاني منها في الوقت الراهن، ما يسهم في فوز شركات المقاولات السعودية بحصة من مشروعات دولة قطر بحكم قرب المملكة جغرافياً مع قطر وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستلعب دوراً في ذلك. الطرق والملاعب ويتوقع أن تتركز المشروعات المستهدفة من قبل السعوديين على إنشاء الطرق والمستشفيات وبناء الملاعب الرياضية والفنادق والمطارات، مستبعداً تأثير سوء تنفيذ شركات المقاولات بعض المشروعات الحكومية على الشركات السعودية وإمكاناتها. وعززت الدوحة والرياض تعاونهما الثاني خاصة على الصعيد الاقتصادي حيث أقر المجلس التنسيقي السعودي-القطري المشترك في بداية هذا العام عدداً من الاتفاقيات المهمة، وتمثلت أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الوزراء، حسب جهة اختصاص كل وزارة، في 6 اتفاقيات، بشأن مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر، وتم كذلك توقيع عدد آخر من اتفاقيات التفاهم شملت المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين البلدين، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ووزارة الأعمال والتجارة في قطر. الارتقاء بالعلاقات وأكد القائمون على المجلس الحرص الكبير الذي توليه قيادتا البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما على كافة الأصعدة، وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وينسجم مع مسيرة العلاقات التاريخية بينهما، ويرسخ نهج التعاون البناء القائم بينهما والسعي لتطويره في كافة المجالات». يذكر أن مجلس الأعمال القطري-السعودي يضم من الجانب القطري رئيساً و20 عضواً. ويترأس الجانب القطري في المجلس المشترك الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، ويتولى المجلس المشترك تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتقديم الخدمات، إلى جانب توفير المنتدى الملائم لمناقشة كيفية دعم وتطوير هذه الأنشطة بين رجال الأعمال ورجال الصناعة بين البلدين الشقيقين. ويهدف مجلس الأعمال المشترك إلى دعم أواصر الصداقة بين مجموعتي رجال الأعمال بكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية ودعم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين، وتتضمن مهام مجلس الأعمال تبادل المعلومات حول التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين البلدين وتسليم التنظيمات والوثائق اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسطة حكومة كل طرف لحكومة الطرف الآخر، ويتم رفع التوصيات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لحكومتي الطرفين إذا ما رأى أي من الطرفين أنها ضرورية لهذا الغرض، وتشجيع رجال الأعمال في كل من قطر والسعودية للمشاركة في المعارض التجارية المقامة في أي منهما ودعم التعاون بين البلدين في مجال الإشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الأعمال والخبراء الفنيين.

الاقتصاد القطري في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة .. قراءة في الحصيلة والآفاق

قنا 28/12/2010

مع غروب شمس العام 2010 الذي نودعه بعد أيام، يدخل الاقتصاد القطري عام 2011 بأقدام راسخة وإنجازات متتالية شكل محورها تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ببلوغ إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال 77 مليون طن سنويا كأول دولة على مستوى العالم في هذه الصناعة، وتدشين ما لا يقل عن عشر منشآت استراتيجية في مجالات الغاز والنفط وصناعات البتروكيماويات والألمنيوم ومشاريع توليد الكهرباء بتكلفة إجمالية تزيد على 65 مليار ريال (17.8 مليار دولار) خلال العام نفسه عدا عن تكلفة خطوط إنتاج الغاز المسال. 

ويأتي تحقيق هذا الإنجاز العظيم بينما تفيد الأرقام الرسمية أن الاقتصاد القطري تضاعف 10 مرات خلال 12 إلى 14 سنة الأخيرة، وتؤكد المنظمات الدولية المعنية وتقاريرها الدورية هذا المعنى حين تجمع على تميز الأداء الاقتصادي للدولة خصوصا أثناء الأزمة المالية العالمية، وفيما تدور معظم الأرقام المنشورة دوليا عن الاقتصاد القطري حول نسب نمو من رقمين للعامين الحالي والمقبل.. تلحظ تلك التقارير وآخرها لصندوق النقد الدولي، بقاء التضخم في حدود معقولة وتعترف في الوقت نفسه بأن نسب البطالة ظلت عند أدنى مستوياتها عالميا. ولئن كان حجم الإنجاز الاقتصادي للدولة حديث الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة ومحل تقديرها وإعجابها طوال الأعوام الماضية، فمن المؤكد أن هذا الاقتصاد بات مكونا رئيسيا ضمن منظومة متكاملة يتناغم فيها السياسي والرياضي والثقافي والتعليمي.. تلك المنظومة التي رسم معالمها وكتب فصولها سمو الأمير المفدى لتشكل وجه قطر المعاصر. 

واللافت هنا أن هذا الأداء الاقتصادي واكبته جهود حثيثة بذلتها الدولة للانتقال تدريجيا من الاقتصاد الريعي نحو الاقتصاد الصناعي وصولا إلى اقتصاد المعرفة القائم على بناء القدرات الوطنية وزيادة المحتوى التكنولوجي والمعرفي في إنتاج السلع والخدمات لتحقيق المساهمة في التنويع الاقتصادي وتطوير قدرات العلوم والتكنولوجيا كعناصر مركزية في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030". ولعل أحد أبرز مظاهر هذا التحول إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا كشريك فاعل لتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، واحتضانها خلال ثلاث سنوات فقط 33 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، والذي يأتي متوجا لرؤى سمو الأمير المفدى في مجال الاقتصاد الوطني حين يعتبر سموه أن "النجاح الاقتصادي والاجتماعي سيعتمد في المستقبل بصورة متزايدة على التفاعل مع النظام العالمي الجديد القائم على المعرفة.. وأن الدولة بدأت بتطوير سياسات عملية لبناء اقتصاد معرفي يتسم بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير".

 

والواقع أن النواحي التي يمكن أن يتناولها تقرير عند الحديث عن الاقتصاد القطري كثيرة ومتشعبة لكن هذا التقرير الذي ينطلق من مقاربة استقرائية مرجعيتها "رؤية قطر الوطنية 2030" يرصد فقط بعض ما تحقق على الأرض ويستشرف آفاق المستقبل انطلاقا من مقررات تلك الرؤية التي تحدد أولوياتها "استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016" المنتظر أن ترى النور قريبا وتترجمها عمليا بحوالي 14 استراتيجية قطاعية. تقرر "رؤية قطر الوطنية 2030" الهادفة لتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في ركيزتها الثالثة المعنية بالاقتصاد، أن الهدف هو الوصول إلى تنمية اقتصادية لتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات مواطني دولة قطر.

وتؤكد الرؤية بوضوح ضمن ركيزتها الاقتصادية أن الغايات المستهدفة هي الإدارة الاقتصادية السليمة والاستغلال المسؤول للنفط والغاز والتنويع الاقتصادي المناسب من خلال اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته. هنا يجب أن نتذكر أن قطر إضافة إلى ما تقدم دشنت في عام 2009 الماضي محطتين لاستقبال الغاز المسال ببريطانيا وإيطاليا فيما يتوقع أن تدشن ثالثة بالولايات المتحدة الأمريكية في أبريل المقبل، وفي أوقات مختلفة من العام المقبل ستفتتح مشاريع جديدة في البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية وتوليد الكهرباء، كما وقعت قبل فترة وجيزة عقود إنشاء مصنع لغاز الهيليوم يضع الدولة على خريطة هذه الصناعة، وينتظر في الوقت نفسه أن توقع قريبا عقود استغلال حقل برزان للغاز الموجه للاستهلاك المحلي بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا، في إطار سلسلة تدشينات يتوقع أن تنتهي في 2014. 

وإلى جانب ذلك تنفرد الدولة اليوم باحتلالها مركزا متقدما على صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي، وتتميز بمعدلات بطالة هي الأدنى عالميا إلى الحد الذي جعل مصادر أمريكية تقدرها بنسبة نصف بالمئة العام الماضي 2009، ويأتي ذلك بينما تقدر الجهات الرسمية بالدولة أن نسبة النمو المتوقعة للعام الحالي تدور حول 16 في المئة مع توقعات بوصول تلك النسبة إلى 21 في المئة في عام 2011. وقد اتسم أداء دولة قطر في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية بالحكمة والتروي وكان محل إشادة المتخصصين ولم يعلن فيها عن إفلاس أي مؤسسة، وإلى جانب ذلك فقد تمكنت الدولة بالفعل من تطوير خطط استراتيجية لاستغلال ثرواتها الطبيعية من خلال برنامج استثماري متكامل في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وفي تحويل الغاز إلى سوائل وبناء أكبر أساطيل السفن لنقل الغاز إلى الأسواق العالمية إلى جانب تنويع قاعدتها الاقتصادية.

 

ومن الثابت اليوم أن الخطة المتوازنة للاستغلال الأمثل للاحتياطيات الضخمة التي يكتنزها حقل الشمال من الغاز الطبيعي أفرزت خططا فرعية، إحداها لتصديره كسائل وأخرى لتصديره في أنابيب لدول شقيقة (دولفين) وثالثة للاستهلاك المحلي والاستغلال الأمثل في الصناعات البتروكيماوية. وفي هذا الإطار يمكن القول إن مشاريع صناعات النفط والغاز القطرية شهدت تسارعا هاما في مجالات الإنجازات الكبرى من حيث زيادة الإنتاج من النفط والغاز المسال والمنتجات البتروكيماوية يتوقع أن تبلغ ذروتها مع أفول عام 2014. ووفقا لبعض التقارير الدولية تحتل دولة قطر حاليا المركز الحادي عشر في إنتاج الغاز الطبيعي دوليا والمركز الخامس في صادرات الغاز بنوعيه والمركز الأول في صادرات الغاز الطبيعي المسال والمركز الثالث في احتياطيات الغاز.

وتقدر مصادر رسمية أن إجمالي الاستثمارات في صناعة الغاز المسال وتحويله إلى سوائل وكافة الصناعات الأخرى البترولية يزيد على 100 مليار دولار، وينتظر أن تنتج الدولة حوالي 23 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي عام 2014 منها حوالي ملياري قدم مكعب يوميا تذهب إلى الإمارات العربية المتحدة عبر مشروع دولفين والباقي لصناعات تسييل الغاز الطبيعي ومشاريع الاستهلاك المحلي بنوعيه السكني والصناعي.

وتصدر دولة قطر اليوم 77 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى العالم، من 14 خطا للإنتاج تقوم على إدارتها شركتا " قطر للغاز " و " راس غاز " وهي كمية تعادل تقريبا 13.6 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي الجاف، فيما يقدر إنتاجها من النفط بحوالي 820 ألف برميل يوميا.

ويبلغ إنتاجها الحالي من المكثفات حوالي 350 ألف برميل يوميا، فيما يتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول 2014 إلى ما بين 680 و750 ألف برميل يوميا عند اكتمال جميع مشاريع تطوير الغاز عام 2014، وينتظر أن يبلغ إنتاجها من غاز البترول المسال 13 مليون طن سنويا في نفس السنة. وإضافة إلى ذلك ينتظر أن يتم خلال الأشهر المقبلة، تشغيل مشروع اللؤلؤة /جي.تي.ال/ لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي يعد واحدا من أهم مشاريع الهيدروكربون بالعالم، والمتوقع أن ينتج ما يكفي من الوقود المسال لتزويد أكثر من 160 ألف سيارة يوميا، وما يكفي من الزيوت الأساسية التركيبية سنويا لصناعة زيوت التشحيم لأكثر من 225 مليون سيارة.

وسيتم من خلال المشروع استخراج حوالي 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز من حقل الشمال، ونقلها ومعالجتها لإنتاج 120 ألف برميل يوميا من المكثفات وغاز البترول المسال والايثان، على أن يستخدم الغاز الجاف المنتج كلقيم تغذية لإنتاج 140 ألف برميل في اليوم من وقود ومنتجات /جي.تي.ال/ النظيفة عالية الجودة.

 

وفي هذا السياق من المتوقع أن تفتتح المرحلة الأولى للمطار الجديد الذي تبلغ تكلفته 14 مليارا ونصف المليار دولار في عام 2012.. فيما تصل طاقته الاستيعابية إلى 24 مليون مسافر سنويا في مرحلته الأولى، وعند اكتمال الأعمال التطويرية الأخرى يتوقع أن ترتفع سعة مناولته إلى 50 مليون مسافر سنويا. 

ويعتبر مشروع شبكة السكك الحديدية القطرية الذي دخل مرحلة التصاميم منذ فترة أحد أهم المشاريع الحيوية والعملاقة بالدولة، ومن المقرر أن تنفذ تلك الشبكة في أفق 16 عاما مقبلة فيما تبلغ تكلفتها الإجمالية 25 مليار دولار. 

كما يعدّ "مشروع ميناء الدوحة الجديد" الذي تبلغ تكلفته حوالي "25" مليار ريال والمتوقع انتهاؤه في نهاية 2015، أحد المشاريع الاستراتيجية.. وسيشهد الربع الأول من العام القادم 2011 طرح مناقصات تشييده وبنائه حيث يتوقع إنجاز مرحلته الأولى عام 2014 ليوفر بعد انتهائها طاقة استيعابية تعادل خمسة أضعاف الطاقة الاستيعابية للميناء الحالي وتقدر طاقته الاستيعابية الكلية بنحو 10 ملايين حاوية في عام 2030. 

وبموازاة مع ذلك تعززت في 18 مايو الماضي جهود توليد الطاقة الكهربائية بإضافة محطة مسيعيد للطاقة البالغة تكلفتها نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، 2000 ميجاوات للشبكة وعند استيفاء كامل قدرتها الإنتاجية يقدر أن تصبح هذه المحطة قادرة على توليد ما يكفي للوفاء بنحو ثلث الطلب على الطاقة الكهربائية في دولة قطر. ويعد مشروع "راس قرطاس" للطاقة المشروع الأكبر في إنتاج الطاقة الكهربائية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وتبلغ تكلفته حوالي 3.9 مليار دولار وبطاقة 2730 ميجاوات من الكهرباء و63 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا.. وسيتم تشغيل المشروع على مراحل خلال المستقبل القريب. 

وينتظر أن توفر المحطتان للدولة فائضا في مجال الكهرباء بدءا من العام المقبل 2011، ويجري البحث حاليا في كيفية الاستغلال الأمثل لهذا الفائض إما باستغلاله في زيادة المشاريع الصناعية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية، أو التصدير إلى الخارج. 

وفيما يخص السياسات المالية والمصرفية فقد خطا النظام المالي القطري خطوات جادة وملموسة في الآونة الأخيرة لتأكيد مبدأ المصداقية، وساهمت مجموعة الخطط والجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة المعنية في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تتمتع به الدولة. 

فعلى الصعيد الرقابي والإشرافي شهد هذا الدور تطورا وتقدما ملموسا على كافة الأنشطة المالية من خلال قيام الإدارات المتخصصة في الدولة بمواصلة عمليات المتابعة والتشخيص للمشاكل المالية التي يمكن أن تواجهها المؤسسات المالية الاستثمارية بالعمل على اقتراح الحلول المناسبة في الوقت المناسب.

وفي هذا الإطار ينتظر أن يتم قريبا افتتاح مركز قطر للمعلومات الائتمانية للمساهمة في دعم النمو المستدام للائتمان في الدولة إضافة إلى تزويد القطاع المصرفي بالبيانات التحليلية، ويعتبر إنشاء المركز نقلة نوعية ومتميزة ستصب في صالح وخدمة الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.

كما يتوقع أن يبدأ عمل مركز حفظ الأوراق المالية خلال النصف الأول من العام المقبل، بغية خلق مناخ استثماري أفضل أمام المستثمرين ويتم ذلك بالتوازي مع إصدار مصرف قطر المركزي حزمة من القوانين والتعليمات التي تساعد على الاستقرار المالي الذي يمثل المفتاح الرئيسي لمناخ استثماري آمن.

وإلى جانب جهودها في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، أولت الدولة أهمية قصوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فكانت سباقة إلى إصدار القانون رقم 4 الصادر هذا العام بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي صاحبه إنشاء وحدة معلومات مالية تقوم بالتنسيق مع المؤسسات المالية المحلية والدولية. 

وتلعب هيئة قطر للأسواق المالية كهيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على بورصة قطر وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، دورا بالغ الأهمية في إرساء الأسس الصلبة لخلق سوق رأس مال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة، واتخذت لهذا الغرض مجموعة من الإجراءات العملية والتنظيمية لضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية في إطار سعيها لرفع مستوى وجودة الشفافية والإفصاح.

هذا وتتكامل أدوار تلك الجهات مترافقة مع بنية تشريعية جاذبة للاستثمار بل محفزة له عززها القانون رقم 1 لسنة 2010 القاضي بإضافة مجالات أخرى يجوز فيها للمستثمرين غير القطريين تجاوز نسبة مساهماتهم 49 في المئة وحتى 100 في المئة من رأسمال المشروع، وقانون الضريبة على الدخل رقم 21 لسنة 2009 المطبق على أرباح الشركات الأجنبية لخفض الضريبة إلى 10 في المئة بدءاً من العام الحالي بعد أن كانت 35 في المئة.

 ولم تتوقف جهود تحديث الاقتصاد عند هذا الحد بل امتدت لتشمل القطاع الخاص إدراكا من الحكومة لأهمية التنويع الاقتصادي، وانطلاقا مما تقرره "رؤية قطر 2030" من أن التحدي الأول أمام تحقيق الشق الاقتصادي من تلك الرؤية هو عدم قيام القطاع الخاص بتأدية دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة بادرت دولة قطر في أواخر ابريل الماضي بإطلاق "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، كتوجه جديد لتنمية قطاع الأعمال في الدولة وكركيزة مؤسسية معنية بالنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتم رصد ملياري ريال لتلك المبادرة الهادفة للنهوض بهذا القطاع الهام ويتوقع أن يباشر أعماله في 2011 المقبل.

وفي سياق مواز خصص بنك قطر للتنمية ملياري ريال لبرنامجه لضمان القروض المسمى "الضمين" الذي شرع منذ نهاية أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الاستفادة من خدماته كإحدى أهم مبادرات البنك الداعمة للقطاع الخاصّ بالدولة ومساهماته في تنويع سلّة الاقتصاد القطري وتنمية القطاعات الصناعية. كما يصب الدعم الذي تلقاه غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ورابطة سيدات الأعمال القطريات، من الحكومة في صميم تلك الجهود وتدخل في هذا الإطار اللقاءات التشاورية لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال التي بلغت أربعة لقاءات منذ إطلاقها في عام 2007 وركزت جميعها على إزالة العقبات والعوائق أمام شراكة حقيقية للقطاعين العام والخاص تنهض بالتنمية الاقتصادية بالدولة.

 

وتنوعت جهود التحديث الاقتصادي ليبلغ حجم استثمارات جهاز قطر للاستثمار "ذراع قطر في الاستثمار الخارجي" 30 مليار دولار خلال عام 2009 استنادا إلى معلومات رسمية من خلال الاستحواذ على أصول في الأسواق العالمية، فيما يتوقع أن يتم استثمار نفس المبلغ خلال العام الجاري وفقا لنفس المصدر، واللافت هنا أن قطر استثمرت تلك المبالغ المعتبرة في ظل الأزمة المالية العالمية.

لقد تأسس الجهاز في يونيو 2005 كصندوق سيادي للدولة والحقيقة أنه لا يمكن الفصل بين ما ينفذه الجهاز على أرض الواقع وما تقرره " رؤية قطر الوطنية 2030 " من أن المسار التنموي يجب أن يوازن بين منفعة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة، حتى لو كان إنشاء الجهاز سابقا من الناحية الزمنية على اعتماد وتبني رؤية قطر 2030. 

وتنفيذا لما قررته الحكومة من دعم رؤوس أموال البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر بحد أقصى نسبته 20 بالمئة، لتعزيز موقفها حيال الأزمة المالية العالمية، فقد اكتتب الجهاز خلال الفترة الماضية في أسهم زيادة رؤوس أموال البنوك القطرية على دفعتين ليصبح مجموع مساهماته 10 بالمئة في كل بنك. وتعتبر كل من شركة قطر القابضة والديار القطرية للاستثمار العقاري (البالغ حجم محفظتها الداخلية والخارجية 80 مليار دولار) وشركة حصاد الغذائية وبروة العقارية أذرعة محلية وخارجية للجهاز، فيما أعلنت اتصالات قطر /كيوتل/ مؤخرا أنها بصدد إنشاء شركة بالاتفاق مع الجهاز بحيث تكون ذراعه في مجال الاتصالات وتقنيات المعلومات.

ومن أبرز استثمارات جهاز قطر للاستثمار ووحداته التابعة في الآونة الأخيرة استحواذه عبر ذراعه للاستثمارات الاستراتيجية والمباشرة (قطر القابضة) على 17 بالمئة من أسهم فولكسفاغن العادية ليكون ثالث أكبر مساهم في فولكسفاغن بعد بورشه وولاية سكسونيا السفلى. كما استحوذ الجهاز على 10 بالمئة من أسهم شركة بورشه الالمانية .. وبلغ حجم الاستثمار الكلي في هذه الصفقة سبعة مليارات يورو، واستحوذ كذلك على حصة بنسبة 9.1 في المئة في شركة /هوكتيف/ الألمانية .

وأعلنت قطر القابضة كذلك أنها تعتزم أن تصبح أكبر مساهم في شركة عقارات /سونغبرد/ وقد وافقت على المشاركة الكاملة في عرض لتمديد نسبة مساهمتها في الشركة التي هي 14.8 بالمائة، كما وقعت قطر القابضة مذكرة تعاون استراتيجي مع البنك الزراعي الصيني.

كما استحوذ الجهاز على ما يعادل 5 بالمئة من أسهم بنك / سانتاندير/ البرازيلي، وبإتمام تلك الصفقة يصبح الجهاز مساهما رئيسيا في عدد من أهم المؤسسات المالية العالمية التي تمتد من الصين إلى أوروبا إلى البرازيل ودول أمريكا اللاتينية الأخرى. ومن أهم الصفقات في محفظة قطر القابضة الاستثمارية البنك الزراعي الصيني بنك باركليز كريديه سويس مجموعة هارودز شركة حصاد الغذائية مجموعة سينزبري بورصة لندن مجموعة لا غارديه فولكسفاغن بورشه بورصة قطر اتصالات قطر بنك قطر الوطني.

 

ولعل من الضروري هنا أن نعرج في إطلالة سريعة على إفادات وشهادات بعض من الجهات الدولية المعنية، بخصوص الأداء المميز للاقتصاد القطري الذي ربما كان الاقتصاد الوحيد في العالم الذي نما خلال العامين الأخيرين بنسب كبيرة.. وليس ببعيد ما أبرزه تقرير صندوق النقد الدولي قبل أيام في إطار مشاورات المادة الرابعة مع الدولة للعام الحالي 2010، من سرعة وفعالية الإجراءات التي اتخذتها الدولة حيال الأزمة المالية العالمية للحد من آثارها وتحقيق نمو غير مسبوق في ظلها، متوقعا أن يبلغ النمو نسبة 20 في المئة عام 2011 في وقت شهد فيه التضخم تراجعا ملحوظا. 

ووفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي احتلت قطر المرتبة الثانية دوليا على معيار الدخل بعد إمارة ليختنشتاين متمكنة من إبعاد لوكسمبورغ عن المركز الثاني وهو ما يعد إنجازا للدول الخليجية خصوصا والعربية عموما، ويعتبر تصنيف قطر ضمن خانة "الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا" شهادة دولية تثبت نجاحها في توظيف مقدرات البلاد بطريقة صحيحة انعكست بشكل إيجابي على المواطنين بالدرجة الأولى. 

كما أشاد تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010 الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في 22 يوليو الماضي بما حققته دولة قطر في جذبها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة التي انخفضت في جميع بلدان العالم باستثناء قطر فقد زاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لقطر بحسب التقرير، أكثر من الضعف وتحديداً من 4.1 مليار دولار في 2008 إلى 8.7 مليار دولار في 2009. وإضافة إلى ذلك، حققت قطر مركزاً متقدماً على المستوى العالمي في تقرير التنافسية العالمية 2010، الذي صدر حديثاً بواسطة المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يتخذ من منتجع دافوس في سويسرا مقراً له، وحصل الاقتصاد القطري على المرتبة 17 من بين 139 اقتصاداً مشمولاً في التقرير.

ولم يبتعد مؤشر فوربس للسعادة والتعاسة الضريبية للعام الماضي (2009) الذي يقيم السياسات التي تجذب أو تطرد رأس المال والخبرات كثيراً عن هذا المعنى، حين أكد أن قطر تفوقت على اقتصادات العالم من حيث الأجواء الضريبية الأكثر سعادة، بامتلاكها أفضل بيئة ضريبية جاذبة للاستثمارات في العالم.

وعزز مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هذه الصورة باحتلال دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والثانية والعشرين عالميا فيما يتعلق بمحاربة الفساد المالي في المعاملات الرسمية، كما أظهر تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2009، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية والذي غطى مستويات الشفافية في 180 بلدا وإقليما في العالم أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 22 عالميا. 

وخلال السنة نفسها (2009) منحت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية العالمية قطر أقوى تصنيف ائتماني سيادي لدولة في منطقة الشرق الأوسط Aa2 بالعملتين الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية "مستقرة" وهو نفس التصنيف الذي أعطته الوكالة لسقف الودائع.

اكثر من 563 مليون ريال حجم تداول العقارات في قطر خلال الاسبوع الماضي

قنا 28/12/2010

ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة من20 الى 23 ديسمبر الجاري وصلت إلى 563 مليونا 642 الفا و56 ريالا قطريا .

وضمت قائمة العقارات التي تم تداولها سواء بالبيع أوالرهن أراضي فضاء وفيللا من طابقين وملحق وعمارة ومجمعات وبيوتا سكنية وفيللا. 

وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضعاين .

مؤسسات دولية تؤكد أسبقية نمو الاقتصاد القطري

%20 نمو الناتج المحلي خلال العام المقبل
مؤسسات دولية تؤكد أسبقية نمو الاقتصاد القطري
2010-12-28  الدوحة - محمد الفاتح أحمد - وكالات   توقع مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي القطري نحو 19 % خلال العام المقبل، فيما توقع أن يحقق العراق نمواً يقارب 12% مؤكداً أن كلاهما نتيجة للزيادات الكبيرة في مجالي النفط وإنتاجية الغاز الطبيعي السائل.  واحتفلت قطر أخيرا ببلوغ إنتاجها من الغاز المسال مستوى 77 مليون طن سنويا، كما فازت بشرف استضافة مونديال 2022، ما رفع من تقديرات النمو المتوقع خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد تدفق مئات الشركات العالمية والإقليمية لاغتنام الفرص التي يتيحها الاقتصاد النامي بقوة. وتتسق تصريحات مسعود لصحيفة إماراتية إلى حد بعيد مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي قال في نوفمبر الماضي، إن قطاع الغاز الطبيعي المزدهر في قطر سيقود البلاد إلى معدل نمو يبلغ %20 خلال العام المقبل، ليتفوق بذلك الاقتصاد القطري على سائر اقتصادات دول الخليج بفضل التوسع في إنتاج الغاز والإنفاق الحكومي على البنية التحتية. وقال مسعود في تصريحات له مؤخراً في دبي إن دولة قطر وثلاث دول خليجية أخرى في مجلس التعاون الخليجي تشمل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وسلطنة عمان ستشهد زيادة في الحصص الخاصة في الصندوق، في ظل الإصلاحات الأخيرة للمؤسسة النقدية الدولية التي تمنح الاقتصادات الناشئة قوة تصويت أكبر في ظل الإصلاحات الأخيرة. وأكد أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي في الصندوق سترتفع من %3.4 مقارنة بحصة %1.6 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، قائلاً إن ذلك يعكس جزئيا الدور الهام الذي تلعبه هذه الاقتصادات من حيث الطاقة ورأس المال بالنسبة للاقتصاد العالمي. وشدد على أن تلك الإصلاحات ستؤدي إلى تحويل أكثر من %6 من الحصص إلى الأسواق الناشئة الحيوية والدول النامية وأكثر من %6 من حصص الدول التي تتمتع بتمثيل كبير إلى الدول ذات التمثيل المحدود في الصندوق، مؤكدا أن الإصلاحات الأخيرة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي من شأنها أن تعزز بصورة أكبر من شرعية الصندوق إلى جانب كونها تعكس الحقائق الجديدة في الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تصبح الإصلاحات الجديدة نافذة المفعول بحلول الاجتماعات السنوية للصندوق المزمع انعقادها في أكتوبر 2012. وتوقع مسعود أحمد أن تحقق اقتصادات منطقة الشرق الأوسط نموا بنسبة %5 تقريبا في العام المقبل 2011 ارتفاعا مما يزيد قليلا على %4 في 2010، مدفوعة إلى حد كبير من جانب البلدان المصدرة للنفط، التي تستفيد من الانتعاش المستمر في إنتاج النفط وأسعاره.  كما توقع مسعود أن تحقق البلدان الخليجية متوسط نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لها إلى ما يقرب من %6 في العام المقبل 2011 مسجلة ارتفاعا، مقارنة بنسبة نمو بلغت %4.5 سجلت في العام الحالي 2010. كما توقع استمرار النمو في محركات النمو التقليدية غير النفطية، مثل الخدمات اللوجستية والسياحة. التحديات قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن التحدي الرئيسي لبلدان المنطقة الخليجية يكمن في المضي قدما لتجاوز النمو الذي يقوده التحفيز والسماح للقطاع الخاص بأخذ زمام المبادرة في التوسع الاقتصادي.  مسيرة متواصلة بدورها أكدت مؤسسة «دان آند برادستريت» استمرار مسيرة النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال الربع الأخير من العام الحالي، على الرغم من تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي وقال فيها إن الاقتصاد الدولي يأخذ في التباطؤ. وقالت المؤسسة في تقرير إن الاقتصاد القطري يعد واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، وسيحقق مجدداً معدلات نمو مرتفعة في عام 2011 مدفوعاً بقطاع النفط والغاز وبالقطاعات غير الهيدروكربونية على السواء. وتوقعت أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة %18.6 في العام 2011، وفق أحدث تطلعات الاقتصاد العالمي التي أصدرها صندوق النقد الدولي. هذا ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج خلال العام المقبل، وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار النفط والإنفاق السخي من قبل حكومات المنطقة لدعم عملية الانتعاش الاقتصادي.

خبراء بريطانيون: قطاع المرافق القطري سيواجه التحديات بكفاءة

مشاريع «كهرماء» خطوة استباقية للأحمال القياسية المتوقعة
خبراء بريطانيون: قطاع المرافق القطري سيواجه التحديات بكفاءة
2010-12-28  لندن - نور النعيمي   قال خبراء متخصصون في قطاع المرافق ببريطانيا، إن مشاريع مونديال 2022، تشكل تحديا كبيرا للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، في تلبية الكم الكبير المتوقع على الطاقة الكهربائية والماء خلال العقد المقبل. لكن الخبراء شددوا في أحاديث مع «العرب»، على قدرة «كهرماء»، على مواجهة هذا التحدي، من خلال مشاريع مدروسة، تهدف إلى رفع القدرات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية في البلاد، وإدخال منظومات مبتكرة في الإنتاج والتوزيع، ربما تشمل استخدامات الطاقة النووية. ويرى كيغن فيتزجيرالد، الباحث المتخصص في شركة «إنيرجي آي»، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن إعلان منح قطر شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 حدث مهم وهائل للبلد وللمنطقة بأسرها، وبالطبع سيكون هذا الحدث حافزا لاعتماد واسع النطاق على تكنولوجيا الشبكة الذكية في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع قطر وجميع أنحاء الشرق الأوسط. وتابع: «إن الحاجة القوية في الوقت الراهن للطاقة بشكل عام وللطاقة الكهربائية بشكل خاص بفعل متطلبات التنمية الكبيرة، التي تقوم في المنطقة تجعل اعتماد تطبيقات الحلول التقنية الذكية في الإنتاج والتوزيع، لتقليل التكاليف وترشيد الاستهلاك وتحسين الجودة وكفاءة شبكات الكهرباء، تجعل من ذلك أمرا لا مفر منه، وفي هذا الصدد فإنه يجب الإشارة إلى الدراسات التي تجرى حاليا لمعرفة مدى الجدوى من تبني حلول الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء في قطر». تطبيقات الطاقة النووية وفيتزجيرالد، يشير هنا بالطبع إلى إعلان عيسى هلال الكواري، عضو مجلس إدارة منتدب في «كهرماء» مطلع العام الحالي، أن قطر تبحث في ما إذا كان توليد الكهرباء من الطاقة النووية سيعود بالفائدة على البلاد أو في ما إذا كان مشروعاً جماعياً في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد كان من المفترض اكتمال دراسة جدوى ضخمة تقوم بها «كهرماء» على هذا الموضوع بحلول نهاية الشهر الجاري، ولو تم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، فإنه من المحتمل أن تتّخذ قطر خلال العام المقبل، قرارها بشأن تطوير طاقتها النووية لإنتاج الكهرباء، وذلك في إطار سعيها إلى تقليص الاعتماد على إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري. وفي حال عملت قطر على تعزيز قدراتها على توليد الكهرباء من الطاقة النووية، فستكون قادرة على التعامل مع فائض الكهرباء في منطقة مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيتيح للأعضاء الستة عند انتهائه، بيع الكهرباء لبعضهم بعضا. وتسعى قطر إلى تنويع محفظة الطاقة خاصتها من أجل تقليص مدى اعتمادها على الغاز في إنتاج الكهرباء، واستخدام الوقود في أغراضٍ أخرى، على غرار إنتاج البتروكيماويات وتصديرها على شكل سائل. بوابة قطر وأضاف «أن المشاريع المقترحة في قطر بفعل التنمية أولا، وبفعل حدث مونديال ثانيا، ربما ستكون فرصة مثالية لإدخال أنظمة عمل في إنتاج وتوزيع الطاقة مبتكرة إلى المنطقة من خلال بوابة قطر، ذلك أن قطر لن تستطيع أن تمضي قدما في استضافة المونديال من دون الشروع بمشاريع بنى تحتية كبيرة وطموحة، وبالتأكيد فإن الحاجة الماسة إلى الطاقة الكهربائية ستتضاعف مرات ومرات. وتابع «لا شيء يعمل من دون كهرباء، كما أنه لا يجد إنسان يعيش من دون ماء». يذكر المؤسسة القطرية للماء والكهرباء «كهرماء»، منحت منتصف الشهر الجاري مجموعة (ABB)، التي تهتم بإدارة الطاقة والإنتاجية والتكنولوجيا، عقدا بقيمة 140 مليون دولار، لتنفيذ وتطوير نظم محطات ومنشآت كهرباء جديدة في قطر، للمساعدة في تعزيز شبكة الكهرباء الحالية، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول نهاية عام 2012. وطبقاً للعقد، ستقوم (ABB)، ببناء أربع محطات فرعية جديدة لنقل الكهرباء، فيما تقوم بتطوير وتحديث أربع محطات قائمة للمساعدة في توليد الكهرباء في البلاد لتلبية الطلب المتزايد في القطاع السكني والتجاري، لاسيَّما في منطقة الريان الجديدة وغيرها من الضواحي والمناطق المحيطة بها، باعتبارها منطقة أسرع وأكبر نمو في الدوحة. موجة شركات من جانبه يرى الدكتور ظفر تمجيدي، الأستاذ في كلية «هونسلو» الجامعة، أن «على قطر أن تستعد لاستقبال عدد كبير من الشركات الباحثة عن فرصة عمل في مشاريعها وبالأخص مشاريع المرافق التي تتضمن منشآت إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والماء والصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها من مشاريع قطاع المرافق». وأضاف «خلال العقد القادم أرى أن قطاع المرافق في دولة قطر وباقي دول منطقة الخليج، سيحقق طفرات واسعة من حيث الكم والنوع، فمع نمو سكاني معتبر ومشاريع تنموية هائلة فإن حجم النمو في هذا القطاع سيكون بنسبة تراكمية تبلغ على الأقل %12 سنويا». طلب متنامٍ وقد سجل الطلب على الطاقة ارتفاعاً سريعاً في السنوات الأخيرة في قطر وفي دول الخليج، التي تعتبر أهم منطقة منتجة للنفط في العالم، بدفع من النمو السكاني السريع واستثمارات البنية التحتية والتنوع الاقتصادي التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى استثمارات انطوت على تطوير صناعات على غرار الحديد والبتروكيماويات. وخلصت دراسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتها في العام 2007 إلى أن هناك جدوى اقتصادية في إقدام دول مجلس التعاون الخليجي على استثمارات في مجال الطاقة. من جانبها تسعى «كهرماء» لتوسيع أسرع في تعزيز شبكة الكهرباء، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة، وتضم شبكتها نقل نحو 200 محطة الجهد الأساسي العالية والجهد الفائق، فضلا عن مئات الكيلومترات من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية.  وتضم شبكة توزيع «كهرماء» حوالي 6500 محطة منخفضة ومتوسطة الجهد، توصل الكهرباء إلى المستهلكين من خلال أكثر من 4500 كلم من خطوط الكابلات. جاهزية وأولوية أما باربارا جولدهوك، من معهد الطاقة في «نيوكافينديش» في لندن، فترى أن قطاع المرافق في دولة قطر سيكون ذا الأولوية في منح تراخيص الإنشاءات خلال الفترة المقبلة. وبررت ذلك «بحاجة كافة المشاريع الأخرى إلى خدمات قطاع المرافق، فعلى قطاع المرافق القطري أن يكون جاهزا منذ الآن لاستقبال حجم هائل من الطلب على الكهرباء والماء والصرف الصحي وغيرها بفعل النمو المتوقع في قطاع البناء والإنشاءات وفي قطاع الخدمات». وارتفعت مستويات استهلاك الطاقة في قطر بنسبة متوسطة قدرها %10.5 خلال السنوات العشر الماضية، وفقاً لما أظهرته أرقام «كهرماء»، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 8761 ميغاوات في العام المقبل 2011. هذا ومن المتوقع أن يزداد إنتاج المياه المحلاة الذي يتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، بنسبة %24 إلى 325 مليون غالون بريطاني في اليوم الواحد بحلول أواخر العام 2012، وذلك بالمقارنة مع المستويات الحالية. وتعتزم «كهرماء» إنفاق 9 مليارات دولار لدعم وتعزيز شبكة توزيع المياه في قطر. ميزة وتحدٍّ وتابعت جولدهوك، أن لدى قطر تحديا وميزة في آن معا، فالتحدي هو عبارة عن عدم اكتمال وجهوزية البنى التحتية الحالية، أما الميزة فهي أن قطر لن تكون مضطرة إلى تحديث البنى التحتية بقدر ما ستكون بحاجة إلى بناء كامل للبنية التحتية، بمعنى أن لديها فرصة لبناء كل شيء وفق أسس سليمة وعلمية وعملية، وهذا الأمر على عكس جنوب إفريقيا، حيث عانت كثيرا من إحلال البنى التحتية المتهالكة لديها ببنى تحتية جديدة ما زاد من التكلفة وقلل من الجودة». وأضافت أن «قطر مقبلة على فرصة تأتي مرة واحدة في عمر الشعوب والبلدان، وهي النهوض بكل مفاصل الحياة في البلد، وتقديم صورة مشرفة لبلدان الخليج العربي والشرق الأوسط، الأمر الذي سيجعلها تكون أكثر من مجرد بوابة للعالم بل ممرا ومعبرا وجسرا رئيسيا بين نقاط الحضارة الرئيسية في العالم الحالي الممتدة في أوروبا وأميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا». تحديات وأسئلة إلى ذلك يطرح بوتني وود، المدير المفوض لشركة «لانكستر جيت» المتخصصة في الخدمات اللوجستية للمشاريع العملاقة، «إنه ليس من السهل على بلد صغير مثل قطر استضافة هذا الحدث الضخم، إلى الحد الذي جعل البعض يتساءل عن مدى موثوقية قطاع الكهرباء القطري على تلبية الطلب الهائل للطاقة، مع القدرة على إدارة برنامج توزيع ناجح وذي كفاءة عالية بما يمنح من الإفراط في الاستهلاك». ويضيف «على الصعيد المقابل للمعادلة، كيف ستتمكن قطر من إعادة تعريف مفاهيم تنقية المياه وإعادة ضخها إلى منظومة الإسالة؟ وكيف ستتعامل مع كميات هائلة من المياه الثقيلة التي تفرزها منشآت البتروكيماويات والصناعات النفطية في البلاد؟». «كل هذه الأسئلة ستكون عبارة عن مشاريع تحديات تواجه القائمين على قطاع المرافق القطري». لكنه يستطرد «يمكنني القول إنه رغم كل هذه التحديات، فإن قطر ستكون قادرة بحلول العام 2022، وربما قبل ذلك، على إكمال مشاريع قطاع المرافق كاملة لما تتوافر عليه البلاد من سيولة مالية كبيرة، وأيضاً توافر خبرات كبيرة في القطاع موجودة حاليا وتعمل بالفعل في قطر والبلدان الخليجية المجاورة».

تأثير «مونديال 2022» على الاقتصاد الوطني بات «وشيكاً»

مع تغير محركات نمو إجمالي الناتج المحلي
تأثير «مونديال 2022» على الاقتصاد الوطني بات «وشيكاً»
2010-12-28  دبي - العرب - أ. ف. ب   يؤمن محللون وخبراء بأن استثمارات قطر في البنى التحتية ستقود البلاد (الفائزة بشرف استضافة مونديال 2022) نحو حركة نمو اقتصادي متصاعد. وتتفرد الدوحة أساسا بأعلى نسب النمو بين قريناتها الخليجيات بفضل الاستثمارات الضخمة في مشاريع الغاز الرامية لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الصادرات الغازية. وتذهب توقعات المحللين تجاه استهداف معظم الاستثمارات لسلسلة المشاريع التي يتعين على قطر إنجازها لاستضافة المونديال، عقب تحقيق الدوحة لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى, بالوصول إلى قدرة إنتاجية قدرها 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. واحتفلت قطر بهذا الإنجاز في الثالث عشر من ديسمبر الحالي. ويقول كبير الاقتصاديين في مصرف «ستاندارد تشارترد الشرق الأوسط» فيلبي دوبا بانتانتشي: «إن محركات نمو إجمالي الناتج المحلي ستتغير»، مضيفا أن نمو إجمالي الناتج المحلي القوي في السنوات الأخيرة كان يعود إلى تطوير إنتاج الغاز الطبيعي المسال, لكن تكدس قيمة الأصول الناتجة عن أعمال البنى التحتية ستحل مكانه في نمو الناتج» حتى حلول المونديال الذي تحتضنه المنطقة للمرة الأولى في تاريخها. وستقوم السلطات بشق طرقات جديدة وهدم مبان قديمة لإفساح المجال أمام المشاريع الجديدة. وتشمل المشاريع المنتظرة شبكة مترو وقطارات بنحو 25 مليار دولار, وستكون مراحل من هذا المشروع جاهزة عند استضافة المونديال، كما يتم إنشاء مطار جديد في الدوحة بعشرة مليارات دولار، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في 2012، إلى جانب ميناء في المياه العميقة بكلفة سبعة مليارات دولار وجسر يربط بين البحرين وقطر بأربعة مليارات دولار. كما تنوي قطر إنفاق عشرين مليار دولار في إنشاء طرقات جديدة وتطوير الطرقات الموجودة حاليا، كما تعكف الدوحة على إنشاء 90 ألف غرفة فندقية جديدة قبل عام 2022. وقال بنك الكويت الوطني في تقرير إن «استضافة المونديال ستفرض مهلا زمنية ضيقة وتتسبب في مزيد من الإنفاق، كما ستجلب خبرات ومحفزات جديدة». بيد أنه ليس متوقعا أن يبدأ العمل قريبا في قسم كبير من هذه المشاريع, لأن المونديال لن ينظم في قطر إلا بعد 12 عاما، حسبما أفاد دوبا بانتانتشي. وقال الخبير الاقتصادي في هذا السياق إن «الحدث سيحصل بعد 12 عاما, وغالبية المشاريع لن تنطلق في المستقبل القريب؛ لذا لا أعتقد أن التأثير على نمو إجمالي الناتج الداخلي سيكون وشيكا». وأشار إلى أن «قسما كبيرا من هذه المشاريع الكبرى كان مخططا له أصلا, والفارق الآن هو أنه سيتم تسريع هذه المشاريع على الأرجح». من جهة أخرى، من المتوقع أن تجتذب قطر أعدادا كبيرة من المقاولين والعمال، فيما قدر جهاز الإحصاء عدد السكان الحالي بنحو 1.7 مليون. وقال دوبا بانتانتشي: «سنشهد ارتفاعا في حركة قدوم الوافدين إلى قطر, والشركات الإقليمية بدأت عملية إعادة تمركز».

موازنة قطر مقبلة على فوائض بفضل صعود النفط

اقتصاديون لـ «العرب»: أسعار الخام الملتهبة تعزز قدرات الإنفاق
موازنة قطر مقبلة على فوائض بفضل صعود النفط
2010-12-28  الدوحة - مصطفى البهنساوي   توقع خبراء اقتصاد أن تحقق قطر فوائض مالية ضخمة في الميزانية في السنة المالية 2010-2011 بسبب صعود أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل. وساعد تعافي أسعار النفط في انخفاضات العام الماضي دولة قطر في دعم عائدات ميزانيتها والإبقاء على برامج التحفيز المالي في وقت بدأت فيه دول أخرى تدرس إجراء تخفيضات للإنفاق. وصف الخبراء الاقتصاد القطري بأنه في مرحلة نمو سريع، مدعوماً بالارتفاع في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي وزيادة الصادرات، مؤكدين أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يساهم بشكل كبير في دعم التمويل العام في الدولة، وكذلك تحقيق فوائض كبيرة في الحسابات المالية والحسابات الجارية خلال العامين الحالي والمقبل، لافتين في الوقت نفسه إلى تحسن السيولة وتوفر الائتمان في قطر، رغم توجه النسبة الأكبر من القروض إلى القطاع العام. وأطلقت دولة قطر في مارس من العام الماضي أكبر موازنة في تاريخها, قدرت على أساس 55 دولاراً سعراً لبرميل النفط، وبمقارنة تقديرات الإيرادات بتقديرات الإنفاق يقدر الفائض المتوقع بـ9.7 بليون ريال في مقابل عجز بلغ 5.8 بليون ريال في موازنة 2009-2010. وزادت قطر الإنفاق العام في موازنة هذا العام التي ينتهي العمل بها في الحادي والثلاثين من مارس 2011 بنسبة %25, حيث تأتي هذه الموازنة في أعقاب أزمة مالية لم يتأكد بعد تعافي الاقتصاد العالمي من تداعياتها. وفي هذا السياق، توقع الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ر.سيتارامان, تحقيق دولة قطر فائضا قدره 19.7 مليار ريال في موازنة العام الحالي، وربما تزيد عن ذلك مع ارتفاع أسعار برميل النفط في 90 دولارا, مضيفا أن هذا النمو يعد إشارة إيجابية تؤكد أن قطر لديها قدرة على الاستدامة لأداء طويل المدى. وزاد في هذا السياق «بلغ الناتج المحلي لدولة قطر 294 مليار ريال بنهاية العام الماضي، ويتوقع أن ينمو بمعدل يزيد على %15 هذا العام من جراء زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ومنتجات البتروكيماويات، ما يعني توجه الدولة نحو تحقيق فوائض مالية في موازنة العام الحالي قدرها 19.7 مليار ريال حسب الأرقام الحالية. وقال: من المتوقع أن تسجل دولة قطر أعلى معدل لنصيب الفرد من الدخل القومي بقيمة 90.149 دولار أميركي لعام 2010. وبالنسبة لقطاع الهيدروكربون، فإن قطر احتلت بوصول إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن المركز الأول على مستوى العالم من حيث إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقله. وقد جاءت قطر في المركز السابع عشر على مستوى العالم في تقرير التنافسية العالمية 2010-2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فقد فازت قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022. ومن شأن كل هذه الإنجازات أن تدعم موازنة دولة قطر وتساعدها على تحقيق المزيد من الفوائض في المستقبل. وأوضح أن زيادة الطلب على الطاقة خلال العامين الماضيين على مستوى العالم ساعد قطر على تحقيق فائض مالي كبير، مما أدى إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات لديها, ومكن الدولة من الاستثمار بحكمة في العديد من المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية والتي تتضمن المشاريع الرئيسية مثل مطار الدوحة الدولي الجديد، وجزيرة اللؤلؤة، وميناء مدينة مسيعيد الصناعية. الانتعاش في البورصة من جانبه توقع المحلل المالي أسامة عبدالعزيز أن يساعد ارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل في تحقيق المزيد من الفوائض المالية, وإحداث نوع من الانتعاش في بورصة قطر خلال الفترة المقبلة.  ووصف عبدالعزيز الاقتصاد القطري بأنه في مرحلة نمو سريع، مدعوماً بالارتفاع في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي وزيادة الصادرات، مؤكداً أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يساهم بشكل كبير في دعم التمويل العام في الدولة، وكذلك تحقيق فوائض كبيرة في الحسابات المالية والحسابات الجارية خلال العام الجاري والمقبل، لافتين في الوقت نفسه إلى أن تحسن السيولة وتوفر الائتمان في الدولة يدعم انتعاش السوق المالية. وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط وتحقيق المزيد من الفوائض يساعد الحكومة القطرية على مواصلة سياستها المالية التوسعية وطموحاتها في الاستثمار في البنى التحتية في الدولة، والذي يعتبر المحرك الرئيس للنمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. وأشار عبدالعزيز إلى أن صناديق الاستثمار بقطر ستساهم بشكل ملحوظ في زيادة الإنفاق، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة قد تكون قلقة من زيادة الإنفاق بسرعة كبيرة خوفاً من المخاطر التي قد تصيب الاقتصاد القطري؛ لذلك توقع أن تضع الحكومة القطرية في اعتبارها نصيحة صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة، وهي تحديد أولويات مشاريع البنى التحتية بعناية، من أجل تخفيف ظهور اختناقات العرض وتضخم دفع التكلفة. كما توقع أن تستفيد قطر من الفائض الكبير المتوقع في زيادة شراء أصول لها في الخارج، وبالتالي فإنه من المتوقع زيادة نشاط جهاز قطر للاستثمار خلال الأعوام المقبلة. وأكد أن توسيع نطاق الخدمات الحكومية، سيدفع الاقتصاد القطري إلى النمو, ويساعد القطاع الخاص على التعافي من الظروف الصعبة التي مر بها في عام 2009. إيجابية الأداء وأوضح أن أداء المؤشر القطري سيكون إيجابياً خلال 2011، مدعوماً بعوامل من بينها المناخ الاستثماري القوي، وارتفاع أسعار النفط، وتعافي القوائم المالية للبنوك، وتحسن آفاق السيولة والأسواق العالمية بوجه عام. وتكهن عبدالعزيز أن قطاع الطاقة سيكون من أفضل القطاعات أداء في العام القادم، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والبتروكيماويات، مبررا ذلك بتوقعات بارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل العام المقبل، نتيجة ظروف الطلب، واستمرار تراجع الدولار الأميركي، وهو العملة التي يجري بها تداول النفط.  مشيراً إلى أن سهم صناعات قطر سجل أداء لافتا خلال الفترة الماضية, كما صعد يوم الأحد الحد الأعلى متأثراً بصعود أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل. من جانبه أشار رجل الأعمال يوسف الكواري إلى أن الحكومة القطرية تتوقع فائضا في الموازنة بنحو 9.7 مليار ريال في موازنة العام الحالي، على خلاف الغالبية العظمى من الحكومات حول العالم، التي واجهت عجزاً في ميزانياتها. قائلا: «لقد بدأنا في جني ثمار منهجنا الاستثماري طويل الأمد في مجال الغاز الطبيعي المسال، مما سيتيح لنا تعزيز التنوع في اقتصادنا. ونشهد أيضاً المتانة المتزايدة للقطاع غير الهيدروكربوني القطري، الذي يشكل حصة كبيرة ومتنامية من اقتصادنا». وشدد الكواري على المكانة المتزايدة التي أضحى يتمتع بها الاقتصاد القطري. مشيراً في هذا الصدد إلى التصنيفات التي حصل عليها الاقتصاد القطري والتي أكدت تمتعه بقوة متناهية، مؤكداً أن جداول الموازنة المالية لقطر, ووضع السيولة فيها تتمتع بمكانة أقوى من نظرائنا الحائزين على نفس التصنيف الأكبر من نوعه. الإنفاق الحكومي وقال الكواري إن موازنة العام الحالي هي أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها من حيث الإيرادات والنفقات والفائض المتوقع. كما تعبر أيضا عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية الشاملة والمستدامة وما تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون المساس بمعدلات الإنفاق الحكومي التي تقتضيها المشاريع الاقتصادية والاجتماعية على السواء, مثل المدارس والمستشفيات والمطار والميناء والطرق والصرف الصحي.  وأكد الكواري أن موازنة العام الحالي وما يتوقع أن تحققه من فوائض مالية جيدة تترافق مع شواهد ومؤشرات كثيرة في دولة قطر عند مستويات التطور والديناميكية المتحققة بالفعل, ومنها تضاعف القيمة السوقية لبورصة قطر, وتحقق التوسع المدروس في إنتاج الغاز. والتركيز على الاستفادة القصوى من اقتصادات الإنتاج واسع النطاق. واستخدام التطورات الحديثة في تكنولوجيا الإنتاج لتحقيق أقصى عوائد صافية ممكنة من إنتاج هذه الطاقة, كما تحقق التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مدن دولة قطر مترافقا مع التوسع الهائل في مشاريع البنية التحتية الأساسية والمشاريع الرئيسية. وقال الكواري إن تقدير سعر برميل النفط بموازنة العام الحالي عند 55 دولارا للبرميل يعد متحفظا، حيث شهدنا ارتفاعا كبيرا لأسعار برميل النفط, مع توقعات بأن تقفز أسعار النفط لأعلى من هذا السعر مع بداية العام القادم, مما يحق فائضا كبيرا بالموازنة لارتفاع الإيرادات. وأوضح أن تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط تتوقع ارتفاع الاستهلاك للعام الحالي والقادم, بما يشير إلى إمكان تخطي السعر فوق 90 دولارا للبرميل خلال العام القادم, وبالتالي تحقيق المزيد من الفوائض. الفائدة وفيما يتعلق بالاستفادة من الفوائض المالية المتوقعة في موازنة هذا العام قال الكواري: سيتم ضخ هذه الفوائض في مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالنفط والغاز للمساهمة في دفع النمو الاقتصادي, بالإضافة إلى توجيه جزء من الفوائض إلى شراء أصول في الخارج لتنويع الاقتصاد الوطني الاحتياطي. وكان سعادة السيد يوسف حسين كمال قال في تصريحات صحافية سابقة: إن الفوائض المحققة في ميزانية الدولة تذهب مباشرة إلى احتياطي الدولة, وإن المسؤول عن هذا الاحتياطي هو المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار, موضحا أن جهاز قطر للاستثمار التابع للمجلس هو من يقوم بالتصرف في هذه الأموال وفق الأنظمة والسياسة والاستراتيجية الموضوعة لديه لإدارة استثمارات دولة قطر. وأكد أن هناك آلية تخضع لها استثمارات الدولة, حيث يؤخذ بعين الاعتبار تركيبة العملات والقطاعات المستثمر فيها, والتوزيع الجغرافي والتوزيع النسبي للاستثمارات، مشيراً إلى أن السياسة الاستثمارية للدولة تكون في أوقات محددة خاضعة لأهداف ومنافع معينة, وذلك بحسب المردود الذي قد يحصل للدولة على القطاع التعليمي أو القطاع الصحي أو قطاع التكنولوجيا والأبحاث. ولفت إلى أن العائد من الاستثمارات قد يكون ماديا أو نفعيا لنقل التكنولوجيا والخبرات إلى الدولة, ويستفيد القطاع المعني بهذه الخبرة. وشدد على أن الدولة تنظر إلى الاقتصاد الكلي والمنفعة الإجمالية, حيث تستثمر الدولة في مكان ما ذي عائد مادي قليل, ولكن المنفعة الكلية على اقتصاد الدولة يكون أكبر بكثير من ذلك العائد المادي. تحقيق الرؤية وقال: بعد أن تحققت رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى, في بناء قاعدة أساسية تقوم على الاستثمار في قطاع النفط والغاز وبناء البنية التحتية التي أدت إلى وجود وفرة مالية وبنية تحتية واستثمارات خارجية ومشاريع ضخمة وموازنة كبيرة، فإن الدولة تتجه حاليا إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة, مشيراً إلى أنه تم تجهيز منطقة أطلق عليها اسم «المنطقة الاقتصادية» حيث تبلغ مساحتها (62 كيلومترا مربعا) تقع بين مدينتي «الوكرة» و «مسيعيد» وهي مربوطة بميناء ضخم يستوعب حوالي مليوني حاوية, إضافة إلى قناة مائية تربط هذه المنطقة بالميناء, وذلك بهدف توفير الوسائل الميسرة للتصدير عبر البحر, هذا إلى جانب مشروع القطارات الذي يربط الدولة بدول المنطقة للتصدير الإقليمي. وأوضح أنه بعد أن وفرت الدولة كل ذلك إلى جانب الطاقة الكهربائية التي تم ضخ استثمارات ضخمة فيها والمشاريع الكبيرة في صناعات البتروكيماويات التي وفرت المواد الأولية للصناعات الصغيرة والمتوسطة, يجب أن يتم جلب التكنولوجيا والأسواق المناسبة والمال الذي يستثمر في هذه الصناعات, لافتا إلى أن الدولة قامت بتوفير الأموال بإنشاء بنك التنمية الصناعي لدعم هذه الصناعات. وأكد أنه من الآن وحتى عام 2014 سيكون هناك نمو اقتصادي قوي في الدولة نتيجة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات, حيث ستكون مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي وصلت إلى أقصى مستوى لها, مشددا على أن ذلك يتطلب وضع برنامج للتنويع الاقتصادي, وهذا ما تعمل عليه الدولة مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع المالي وتغيير هيكلة السوق المالية, لكي تقوم هذه القطاعات بدورها في النمو الاقتصادي المنشود, بعد أن قام قطاع النفط والغاز بدوره في الفترة السابقة, لافتا إلى أنه يجب أن نعمل على تجهيز البنية التحتية لهذه القطاعات من الآن.