شركة كويتية تتلقى عرض شراء أرضها بقطر

شركة كويتية تتلقى عرض شراء أرضها بقطر
2010-12-22  الدوحة - العرب  تلقت شركة المال للاستثمار الكويتية عرضا لشراء أرضها الواقعة في قطر بقيمة 75 مليون دينار (968 مليون ريال). ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر قولها إن «المال للاستثمار» تصر على طلب مبلغ قدره 100 مليون دينار لبيع الأرض المذكورة، فيما بدا مراهنة الشركة على الحراك الاقتصادي الذي تشهده الدوحة عقب ظفرها بشرف استضافة مونديال 2022. ولم تأت الصحيفة على ذكر موقع الأرض، بيد أن اللافت أن الاستثمار الخليجي في قطر آخذ في النمو بفضل المستجدات الاقتصادية الأخيرة.

«العمادي للمشاريع» تزيِّن مبانيها بأعلام قطر وكأس العالم

احتفالاً باليوم الوطني وفوز الدوحة باستضافة مونديال 2022
«العمادي للمشاريع» تزيِّن مبانيها بأعلام قطر وكأس العالم
2010-12-22  الدوحة - مصري يوسف  نظمت شركة «العمادي للمشاريع» احتفالا موسعا ومميزا لليوم الوطني شمل العديد من الفعاليات على رأسها تغطية جميع المباني التابعة للشركة والتي تحتل مواقع مميزة في قلب الدوحة بأعلام قطر بأحجام كبيرة، كما رفعت على مبانيها صوراً لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حاملا كأس العالم احتفالا وابتهاجا بفوز دولة قطر بشرف استضافة كأس العالم 2022. وحول هذه الاحتفالية قال محمد العمادي الرئيس التنفيذي للعمادي للمشاريع: «إن هذه الاحتفالية جزء بسيط من فرحتنا بما وصلت إليه دولة وما أنجزته في جميع الميادين تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، وأقل ما يمكننا أن نعبر به عن فرحة شعب قطر هو رفع علم الدولة عاليا والاحتفال بانتصارنا وفوزنا الغالي على منافسينا في استضافة كأس العالم 2022 «. وأضاف: «قمنا بتغطية المباني التابعة للشركة بالأعلام الضخمة, حيث اكتست أغلب مبانينا باللونين العنابي والأبيض انطلاقا من أهمية مشاركتنا كقطاع خاص في مثل تلك الأحداث سواء الوطنية التي يجب أن تشمل كافة قطاعات المجتمع, أو حتى الرياضية التي نرى فيها دورا حيويا في المجتمع, خاصة مع تطور الرياضة على المستوى العالمي, وتبوؤ دولة قطر مكانة مرموقة, بحيث أصبحت الدوحة عاصمة عالمية للرياضة, وليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط». وتعمل شركة العمادي على دعم القطاع الرياضي من خلال الرعاية للعديد من البطولات المحلية والإقليمية, حيث تأتي العمادي كراع رسمي لعدة سنوات متتالية لكأس سمو الأمير لكرة القدم, وهي أغلى البطولات المحلية، إضافة إلى رعاية العديد من الرياضات الأخرى كالكرة الطائرة والسنوكر وغيرها. وتعد شركة العمادي إحدى الشركات العقارية الرائدة في دولة قطر بما تتمتع به من سمعة طيبة داخل السوق المحلية, حيث تعمل على تنفيذ مشاريع عقارية تصل قيمتها إلى 700 مليون ريال, حيث تعمل العمادي حاليا على إنشاء مجمع ضخم يضم عشرات المطاعم, بالإضافة إلى مكتبة ضخمة بمنطقة المرخية على مساحة 50 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أراض بمنطقة الوسيل سيتم تطويرها مع بداية العام المقبل والبناء عليها بشكل متنوع ما بين وحدات سكنية ومكاتب إدارية. وكان العمادي قد صرح في حوار مع «العرب» في وقت سابق أن دور الشركة في دعم استضافة قطر لكأس العالم 2022 سوف يأتي من خلال الدعم اللوجستي سواء من خلال توفير الوحدات السكنية، أو توفير بعض المباني الإدارية اللازمة للمشاركة في هذا الحدث, سواء المنشآت التي تحتاجها دولة قطر خلال فترة التحضير للمونديال، أو حتى التي ستحتاجها خلال تنظيم الحدث نفسه, حيث ستشهد قطر تدفق الملايين من السائحين لمشاهدة هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أن دعم هذا الحدث هو مسؤولية الجميع، وعلى كل فرد أن يقوم بدوره في المكان الذي يشغله، ولا يأتي الدعم فقط من الدولة وإنما على جميع القطاعات والشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية والأفراد أن يشاركوا في دعم إنجاح هذا الحدث الكبير، ويجب أن يمتد الدعم أيضا إلى خارج حدود دولة قطر للدول المجاورة, ودول منطقة الشرق الأوسط.

القطاع الخاص قادر على تنفيذ أعمال البنية التحتية المستقبلية

افتتح معرض قطر للمال والاستثمار السادس.. خليفة بن جاسم:
القطاع الخاص قادر على تنفيذ أعمال البنية التحتية المستقبلية
2010-12-22  الدوحة - مصطفى البهنساوي  افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر صباح أمس معرض قطر للمال والاستثمار السادس في مركز الدوحة للمعارض، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة العديد من المؤسسات والشركات محلية والعربية والأجنبية وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالتنظيم الرائع للمعرض والمشاركة الكبيرة للشركات العارضة قطريا وعربيا ودوليا، مما يدل على قوة ومتانة الاقتصاد القطري على المستويين العام والخاص وفي كافة المجالات. وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في تصريحات له عقب افتتاحه للمعرض إن القطاع الخاص القطري يمتلك قدرات فريدة تؤهله للمشاركة في تطوير أعمال البنية التحتية التي تقتضيها استضافة قطر لكأس العالم 2022، مشيراً إلى استعداد القطاع الخاص لهذا الحدث المهم. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم على أهمية تطبيق مفهوم «حوكمة الشركات» لدى شركات قطاع الخاص، والتي تعتبر أحد أبرز المحاور التي سيطرحها المنتدى، مشيراً إلى الدور الإيجابي لأداء الشركات نتيجة تطبيقها للحوكمة، من جانبه قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى قطر للمال والاستثمار السادس إن النجاحات المتميزة التي حققتها دولة قطر في الآونة الأخيرة بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، جعلت دولة قطر ليست مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية فقط وإنما مركزاً مرموقاً أيضاً لتصدير الاستثمارات. منجزات متعددة وأشار إلى أنه وبعد فوز قطر التاريخي باستضافة مونديال 2022، والوصول بإنتاج الغاز إلى 77 مليون طن في السنة، والتغيرات الجذرية التي شاهدتها دولة قطر في التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وفي البنية التحتية الاقتصادية عبر ضخ ما يربو على 140 مليار دولار للإنفاق على مشاريع البنية التحتية خلال 10 سنوات، وإعداد موازنات عامة طموحة عن السنوات المالية الأخيرة، كل منها تفوق نظيرتها السابقة، انتهت بموازنة غير مسبوقة في تاريخ قطر عن العام المالي الحالي 2010- 2011، والتي تتضمن أكبر دعم لمشاريع قطاع البنية التحتية برصد مبلغ 35.5 مليار ريال لمشاريع القطاع من أهمها استكمال مطار الدوحة الدولي الجديد وإنشاء ميناء الدوحة الجديد، وإقامة طرق ومرافق صرف صحي وتوسيع شبكة الكهرباء والماء. كل ذلك أدى إلى تحقيق الاقتصاد القطري نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي بدأت في النصف الثاني من عام 2008 وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن. نمو قوي وقال: «حقق الاقتصاد القطري نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، كما يعتبر متوسط دخل الفرد في قطر من بين أعلى الدخول في العالم. وبصفة عامة، وبناء على تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية نمواً كبيراً بلغ نحو %22.9 خلال الفترة (2005-2009)، ونمواً بالأسعار الحقيقية بلغ حوالي %19.6 خلال نفس الفترة، كما توجت الدولة جهودها التنموية المبذولة بإعداد استراتيجية للتنمية الاقتصادية (2011م-2016) والتي توازن بين القطاعات المختلفة وتقوم على أساس من التنويع الاقتصادي، وتعتبر هذه الاستراتيجية خارطة طريق لبدء تنفيذ رؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي سيتم تنفيذها على مراحل تبدأ أولها مع تنفيذ استراتيجية التنمية 2011-2016». وأضاف «فضلاً على أنه في إطار الاستعداد لتنظيم 2022، واتجاه الدولة لمزيد من الإنفاق الداخلي والخارجي لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمونديال، سينعكس إيجابياً على تسارع النمو الاقتصادي ليس في دولة قطر وحدها، وإنما في منطقة الخليج والعديد من الدول الأخرى». وأكد بن طوار أن هذه الإنجازات المحققة على كافة الأصعدة ستزيد من آليات تعزيز مناخ الاستثمار بالدولة وتعزيز القدرات التنافسية لدولة قطر في تشجيع وتعبئة كل من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للقيام بالأعمال في مجالات مختلفة جديدة، من أهمها الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم على منتجات النفط والغاز والمشروعات السياحية والخدمات الطبية، ومن ثم تحقيق ما ترمي إليه رؤية قطر الوطنية من تنويع في أنشطة الاقتصاد الوطني. مساهمة القطاع الخاص ولفت إلى تأكيدات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عزم الدولة منح الفرصة للقطاع الخاص القطري للمشاركة، وأن تكون له الأولوية في تنفيذ أعمال البنية التحتية والمشروعات التي يتضمنها ملف قطر 2022، مما يمهد السبيل لاكتمال المشهد وأن تكون للقطاع الخاص الوطني الفرصة لتطوير قدراته وإثبات أنه قادر على تحقيق النجاح أسوة بما يحققه القطاع العام من إنجازات مشهودة. من جانبه قال المهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في كلمته أمام المنتدى إن السياسات والتوجهات التي تنتهجها الدولة كانت وما زالت حافزا متميزا للنمو والتطور الصناعي. نمو واضح وأشار المهندس سعيد الكواري إلى زيادة التراخيص الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بصورة واضحة، حيث كان للاستثمار الأجنبي نصيب كبير فيها، معتبرا أن ذلك سببه الاستقرار السياسي والاقتصادي اللذان تنعمان بهما الدولة. واعتبر توفر الغاز والكهرباء والبنية الأساسية ذات المستوى العالي، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للدولة حافزا لتوجه الاستثمار الصناعي الدولي إلى قطر، لافتا إلى أن التوجه نحو الشركات المساهمة الصناعية ودخولها في سوق الأوراق المالية أدى إلى دعم المشروعات الصناعية ودراسات فرص الاستثمار في مشروعات كبيرة الحجم ورأس المال، حيث ستتوجه منتجاتها للسوق الدولية. ونوه بتوجهات الحكومة نحو إعادة هيكلة الكثير من الجهات ذات الصلة بالتنمية الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، حيث عدلت في قوانينها ولوائحها بهدف التطوير وصولا للعالمية سواء في الإجراء أو الجودة أو تطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة محليا أو خارجيا أو دوليا، مشيدا بتوسعات الدولة في الاستثمار في البنية الهيكلية الأساسية، حيث رصدت الكثير من الأموال لتنفيذ مشروعات صناعية واقتصادية أخرى خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يعتبر مؤشرا لتوجه الصناعة في قطر نحو مستقبل واعد. وتطرق الكواري إلى ما تقوم به إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة التي تشرف على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة غير الهيدروكربونية، لافتا إلى الخطط والسياسات المستقبلية في الدولة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم رصد مبلغ ملياري ريال لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وإنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط لإنشاء مناطق صناعية في مناطق مختلفة بالدولة، والتوسع في التوعية الصناعية والتدريب الفني للكوادر الوطنية، إضافة إلى الاهتمام بمشاركة المرأة القطرية في التنمية الصناعية والتعاون مع منتدى سيدات الأعمال وغيرها من روابط المرأة في ذلك والعمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء المعرفية منها أو ذات التقنية العالمية. تطوير صناعة الغاز والنفط وتناول سياسة الدولة في التطوير والتوسع في صناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وأيضا الاهتمام بالصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والصناعات ذات التقنية العالمية والصناعات المعرفية التي من شأنها أن تتيح مجالا واسعا لصناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة لتدعم تلك الصناعات ومساندتها، كما ستطور الكثير من الصناعات الخدمية. وأضاف أنه تتوفر للدولة وللقطاع الخاص الإمكانات المادية التي تؤهلها لإنشاء تلك الصناعات، سواء في المصادر الذاتية أو من مصادر التمويل المتاحة محليا ودوليا. وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه الصناعة القطرية يكمن في المعرفة التقنية والقدرة على تطبيقها وتطويعها لإنتاج منتجات للسوق الدولية، لافتا إلى أن الدولة أولت اهتماما بذلك من خلال تطوير التعليم العالي والفني، كما توسعت قاعدة المعاهد ومراكز البحوث وذلك اهتماما بتطوير الموارد البشرية التي ستستطيع التأقلم مع التقنية الحديثة وتطبيعها في تطور وتنمية القطاع الصناعي. الشيخ نواف: المرحلة المقبلة مليئة بالاستثمارات وفي تصريحات صحافية على هامش افتتاح أعمال المنتدى أكد الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ناصر بن خالد أن قطر أصبحت مركزا لجذب الاستثمارات العالمية ، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة في الاستثمارات تشمل شتى المجالات خاصة في مشاريع البنية التحتية. وأكد الشيخ نواف على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص النصيب الأكبر في تلك الأنشطة والصناعات حتى نرى القطاع الخاص يلعب دوره الرائد المرتقب منه في الدولة. ونوه بالإجراءات الحكومية التي قامت بها الدولة عقب الأزمة المالية العالمية، معتبرا أن تلك الإجراءات أنقذت الكثير من القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي. ويهدف المنتدى الذي سيتحدث خلاله عدد من الخبراء المتخصصين في شؤون المال والاستثمار إلى بحث مستقبل الاقتصاد القطري والاستثمار العقاري والصناعي وحوكمة الشركات والنظام المصرفي في الدولة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. ويتخلل المنتدى جلسات عمل متعددة تتناول قضايا الاستثمار والمال، حيث عقد في اليوم الأول جلسة عمل بعنوان «مستقبل الاقتصاد القطري في ظل التحديات» تحدث خلالها كل من المهندس عيسى هلال الكواري العضو المنتدب في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والمهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، وتناولت جلسة العمل الثانية التي حملت عنوان «أسس وقواعد حوكمة الشركات» محورين الأول «العدالة في الشركات والمصارف الإسلامية»، والثاني «تحديد المسؤوليات في المؤسسات المالية الإسلامية». وفي اليوم الثاني ستتناول جلسة عمل «مستقبل النظام المصرفي القطري وأهمية دعم الاقتصاد واستثماراته»، في حين تتناول جلسة العمل الثانية وهي بعنوان «بورصة قطر» محورين أساسيين، هما مزايا الإدراج في بورصة قطر والسمات والمزايا لنظام التداول في مؤشر البورصة. ويشهد المنتدى في يومه الثالث جلسة عمل بعنوان «مستقبل الاستثمارات العقارية في دولة قطر في ظل التحديات»، يتحدث خلالها المهندس محمد الهدفة الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية وعدد من مسؤولي الشركات العقارية المحلية.

قطر والهند تبرمان اتفاقاً لتطوير مشاريع صناعية بالدوحة

سيتم طرحها خلال الأشهر الستة المقبلة
قطر والهند تبرمان اتفاقاً لتطوير مشاريع صناعية بالدوحة
2010-12-22  الدوحة - محمد الفاتح أحمد  وقعت وزارة الطاقة والصناعة و «الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة» التابعة للحكومة الهندية، عقدا لتنفيذ إعداد ملفات لعدد «30» مشروعا صناعيا مناسبا للتطبيق في دولة قطر. وبحسب إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، فإنه من المتوقع أن تستكمل دراسات تلك الفرص الاستثمارية خلال النصف الأول من العام المقبل. وستقوم الوزارة بالترويج مجانا لتلك المشاريع من خلال ندوات ترويجية أمام المستثمرين لتنفيذها في دولة قطر. ونيابة عن سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، قام السيد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة بالتوقيع على العقد، فيما وقع السيد رافيندرا ناث المدير المالي بقطاع التسويق في «الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة» الهندية بالتوقيع على العقد باسم الهيئة. وحضر مراسم التوقيع كبار المسؤولين بوزارة الطاقة والصناعة، وبعض ممثلي الهيئة. وقال السيد المهندس سعيد مبارك الكواري، في تصريحات له عقب حفل التوقيع أمس، إنه سوف يتم الترتيب لعقد ندوة ترويجية لطرح مزايا هذه الفرص الاستثمارية قريبا في الدوحة. وشدد على أنه سيتم التركيز على المنتجات الأولية التي تعتمد على مخرجات الصناعة المحلية. وأكد أن الدولة مهتمة بمجال تشجيع وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه جرى في شهر أكتوبر الماضي الترويج لنحو 23 فرصة استثمارية جديدة باستثمارات تصل إلى نحو 730 مليون دولار، من خلال وزارة الطاقة وقطر للبترول في معرض الاستثمار الصناعي بالدوحة. دراسة السوق الخليجية وأوضح الكواري أن الدراسات الأولية تعتمد على ظروف وحالة السوق المحلية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن دراسة وضع الأسواق الإقليمية، قائلا إنها هي التي ستحدد مدى الجدوى المستهدفة من المشاريع المزمع إقامتها. وأكد أن منتج المشاريع في القطاع تهدف إلى سد الاحتياجات المحلية وتوجيه الفائض للتصدير، مع التركيز على الصناعات المنبثقة من الصناعات الأساسية. وشدد على أن القطاع الخاص القطري يبحث عن فرص استثمارية واعدة. وأكد الكواري أن توقيع عقد التنفيذ يجيء في إطار جهود إدارة التنمية الصناعية في تقديم مزيد من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص، وحثه على المساهمة في مسيرة التنمية الصناعية في البلاد. وقال إنه قد رأت الوزارة اختيار فرص استثمار لمشاريع صغيرة، برأسمال يصل إلى مليوني دولار كحد أقصى، لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المستثمرين في هذا المجال. وأكد الكواري أنه سيتم التركيز على توفير ومنح الأراضي الصناعية، منوها بأنها متوفرة بالتركيز على الصناعات المستهدفة. أسباب اختيار الهيئة الهندية وفي رده على سؤال بشأن أسباب اختيار الهيئة الهندية، قال السيد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة إن الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة الهندية تملك خبرة واسعة في مجال الترويج ومقدرة تسويقية في تحريك قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنها تعمل بمثابة بيت خبرة معروف في مجال الصناعات. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة الهندية تتميز بخبراتها الطويلة في مجال ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند وفي العديد من الدول الآسيوية والشرق أوسطية، حيث تمتلك مكتبا إقليميا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي فهي على اطلاع وثيق بالسوق الخليجي، ما سيكون له المردود الإيجابي على دراسات تلك المشاريع، وبالتالي على تنفيذها ومستقبلها. حوافز للقطاع الخاص وأشار السيد المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، إلى أن الوزارة تقدم نوعين من الحوافز مباشرة وغير مباشرة، قائلا إن الحوافز غير المباشرة تتضمن تسهيل الإجراءات والترويج وتطوير الإعفاءات الجمركية للمواد الأولية والمعدات، والحصول على فرص تلقي القروض الميسرة من قبل بنك قطر للتنمية، والإعفاء من ضريبة الدخل، وتسهيل الحصول على قطاع الأراضي في المناطق الصناعية. جدير بالذكر أن الإدارة قد قامت وعلى مدى السنوات الماضية بإعداد دراسات جدوى لمشاريع صغيرة ومتوسطة، حيث حظيت بالقبول من قبل القطاع الخاص القطري، وتم منح الترخيص الصناعي للعديد منها. وقد تراوح متوسط رأس المال لها بين 5 إلى 35 مليون ريال قطري. ويأتي ذلك في إطار سعي دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين، ومتابعة حثيثة من سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في تنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة طبقا لرؤية قطر الوطنية لعام 2030، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص، وتؤكد على تشجيع الاستثمارات الوطنية وبلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها قطر. التوسع في الصناعات الصغيرة وذلك يتم انطلاقا من الاختصاصات التي تنهض بها إدارة التنمية الصناعية ومن أهمها طرح فرص الاستثمار الصناعي أمام المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص، حيث اعتادت الإدارة ومنذ إنشائها على إعداد ملفات جدوى أولية لعدد من المشاريع الصناعية الواعدة وتنظيم الندوات الترويجية لطرح تلك الملفات أمام القطاع الخاص.

«الفايننشال تايمز»: قطر تتحول لأرض موعودة للمقاولين

عقب ظفرها بشرف استضافة المونديال
«الفايننشال تايمز»: قطر تتحول لأرض موعودة للمقاولين
2010-12-21  القاهرة - ترجمة العرب  وقالت الصحيفة إن تقديرات رسمية تتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على البنية التحتية والفنادق و12 ملعباً صديقاً للبيئة نحو 55 مليار دولار، لكنّ «شعاع كابيتال»، وهو بنك استثماري إقليمي، يقدر أن التكلفة النهائية للمهرجان الرياضي الذي يستمر شهرا يمكن أن تصل إلى 86.5 مليار دولار. ويتكون جزء كبير من الإنفاق المتوقع من مشاريع حالية طويلة الأجل ستتسارع وتيرتها الآن، لكنه رغم ذلك سيوفر إضافة مرحباً بها لقطاع الإنشاءات في المنطقة، ويقول مصرفي استثماري يتخذ من دبي مقراً له: «من المحتمل أن عددا كبيرا من الشركات الإنشائية بدأ يقيم الاحتفالات منذ صدور الإعلان». وارتفعت أسعار الأسهم في شركات الإنشاءات، مثل أرابتيك ودريك وسكول في دبي وشركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية في مصر، بشكل حاد منذ أن فازت قطر بعرض استضافة كأس العالم، وقفزت أسهم شركات الصلب والإسمنت الإقليمية أيضاً، وارتفع سهم شركة الإسمنت الوطنية في قطر بنسبة تقارب %40. ويقول محللون إن شركات الإنشاءات العالمية، وبخاصة تلك التي لها فروع محلية، من المتوقع أن تفوز هي الأخرى بحصة من العقود، وينتظر أن تكون شركة «هوختيف» مستفيداً رئيساً، وتقوم شركة الإنشاءات الألمانية هذه بتنفيذ مشروع عقاري سكني ضخم في مدينة الدوحة، وباعت في الأسبوع الماضي حصة فيها تبلغ %9 لشركة «قطر القابضة»، التي تعد ذراعاً لصندوق الثروة السيادية القطري. وتعتبر شركات البناء البريطانية التي تضررت بشدة جراء انهيار طفرة الإنشاءات في دبي في موقع جيد للاستفادة من هذه المناسبة هي الأخرى، وفقاً للمحللين. ويقول لانس تايلر، الرئيس التنفيذي لشركة رايدر ليفيت بكنول الاستشارية في مجال الإنشاءات: «الشركات التي كانت لديها الثقة للانتقال إلى قطر قبل عدة سنوات ستكون أول الشركات التي تحصل على العمل». ومن المرجح أن تحقق البنوك مكاسب لم تكن تتوقعها، فرغم أن صندوق الثروة السيادي في قطر، وهو هيئة الاستثمار القطرية، لديه أموال تقدر بـ85 إلى 100 مليار دولار، يتوقع المحللون أن يتم تمويل جزء كبير من الإنشاءات عبر الإقراض البنكي والسندات. وتقول وكالة «موديز» للتصنيف: «من المتوقع أن تستفيد الأنشطة الإقراضية لجميع البنوك القطرية من الأنشطة الثانوية المتعلقة بهذه المشاريع الضخمة، بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة والمقاولات وعقود الباطن». وستكسب البنوك وشركات المحاماة الدولية هي الأخرى من عودة الحياة إلى إصدار السندات في قطر، وبحسب أحد المحامين: «كأس العالم ستغير وجه الدوحة، وسيحتاجون الآن إلى تنظيم مزيد من عمليات التمويل». لكنّ بعض المحللين يحثون على توخي الحذر، مشيرين إلى أن 12 عاماً تفصلنا عن كأس العالم، ويقول المحللون في بنك «شعاع» إنه من غير المرجح أن تتم ترسية كثير من العقود قبل عام 2015 الذي يتوقع أن تنطلق فيه الاستعدادات، ومن غير المتوقع كذلك أن تتم ترسية العقود المتعلقة بالملاعب خاصة إلا بعد عام 2015. ووفقاً لجون بارو، أحد كبار المسؤولين في شركة بوبيولاس الهندسية المتخصصة في تصميم الملاعب، ليس من المعقول المسارعة إلى إعداد التصاميم «إننا بعيدون عن الحدث مدة 12 عاماً، وخطى التكنولوجيا لاسيَّما بشأن الاستدامة سريعة جداً لدرجة تجعل من المعقول التريث قليلاً». وقالت الصحيفة إنه مع ذلك، فإن إنفاق قطر على مشاريع البنية التحتية ذات العلاقة بكأس العالم سيعوض التباطؤ الذي يلوح في الأفق في الاستثمارات في صناعة الغاز، ويحافظ على نمو الناتج الاقتصادي للبلاد بمعدل سنوي يراوح بين %8 و%13 في المستقبل القريب، حسب مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك إي أف جي هيرميس الاستثماري الإقليمي. ويقول روي تشيري المحلل في بنك شعاع كابيتال: مع التخطيط لتنفيذ استثمارات تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار خلال الـ12 عاماً المقبلة، فإن هذا البلد الصغير جغرافيا يحشد إمكانات هائلة، ما يجعله أضخم موقع للإنشاءات على وجه المعمورة من حيث الدولارات التي يتكلفها المتر المربع الواحد.

63 ألف متر مربع مساحة مراكز التسوق بالدوحة نهاية العام

بنسبة نمو قدرها %31
63 ألف متر مربع مساحة مراكز التسوق بالدوحة نهاية العام
2010-12-21  دبي - العرب  توقع تقرير أن يصل إجمالي مساحة مراكز التسوق في الدوحة إلى 63 ألف متر مربع من المساحة الكلية القابلة للتأجير قبل انتهاء العام الحالي. وبحسب تقرير «كوليرز إنترناشيونال» للاستشارات العقارية، فإن تلك المساحات تعكس نموا قدره %31 مقارنة بعام 2009. وذكر التقرير أن تحسين استراتيجيات التسويق والإدارة سيكون عاملاً حيوياً في استمرار قدرة مراكز التسوق الأقدم على منافسة المشاريع الجديدة. كما أن التنويع يمثل الوسيلة الأوضح, والتي يسعى بها تجار التجزئة إلى الحد من مخاطر تزايد الإفراط في العرض. قال تقرير «كوليرز إنترناشيونال» إن التباطؤ الاقتصادي لم يبدد فرص نمو قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء التقرير بعنوان «نظرة شاملة على قطاع التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذكر أن الحاجة لا تزال ماسة لإحداث تكافؤ أكبر للمنتجات بين مراكز التسوق ومتاجر التجزئة لتحويل المشاريع إلى استثمارات مستدامة طويلة الأجل. بيد أنه حذر أيضاً من مخاطر تقوض أداء الأصول وتجعلها غير مستدامة إذا لم يصبح المطور العقاري وتجار التجزئة أكثر ارتباطاً بقوى السوق المؤثرة على القوة الشرائية للمستهلكين واتساقاً معها. وحول ذلك، قال ستيوارت غيسينغ، المدير الإقليمي لدى كوليرز إنترناشيونال: إن عادات الإنفاق الاستهلاكي تشهد تغيراً، وأضاف موضحاً: «نرى تجار التجزئة يجرون تعديلات في مجموعات العلامات التجارية التي يبيعونها, بما يتفق مع ذلك الاتجاه، إذ يتخلصون من المنتجات ذات الأداء المتدني، كما أنهم أصبحوا أكثر انتقائية في مواقع توزيع العلامات التجارية، إضافة إلى اهتمام تجار التجزئة اليوم بشكل متزايد بأهمية ملاءمة العلامات التجارية لموقع مركز التسوق، كما أنهم يتناولون مشكلات تتعلق بوضع السوق، وطبيعة المتسوقين، وموقع المتجر، ونسبة الإقبال، وحتى إدارة مراكز التسوق». محفظة العلامات التجارية وطبقاً لما أورده التقرير، فإن تأثير التعديلات في محفظة العلامات التجارية والدفع باتجاه الانتقائية من جانب تجار التجزئة سيؤثر على الأداء الكلي لمراكز التسوق ومالكيها الذين يؤجرون مساحات التجزئة على أساس نسبة الإشغال وحدها. إلا أن التواصل الجيد بين مالكي مراكز التسوق ومستأجري محلات التجزئة سوف يضمن مواءمة مناسبة لخليط العلامات التجارية المعروضة في المراكز التجارية مع الوضع الاقتصادي. واعتبر غيسينغ أن التحدي المستقبلي يتمثل في مدى توافق مشاريع التطوير العقاري الجديدة أو قوتها مع التزامات تجار التجزئة نحو المستهلكين، وأضاف: «في الوقت الحالي، تشهد السوق الإقليمية ما يشبه المناورات بين مالكي مراكز التسوق الذين يسعون بشتى الطرق إلى جذب منتجات جديدة من خلال تعديل مزيج العلامات التجارية أو تسهيل شروط التأجير، ولا شك أن هذه استراتيجية قصيرة الأجل للغاية, فمع توجه تجار التجزئة نحو تلبية متطلبات عملائهم بما لم يسبق له مثيل، تبرز الحاجة بشكل واضح لإحداث توازن وتكافؤ أكبر بين المالكين وتجار التجزئة». وأشار غيسينغ إلى أن هذه الانتقائية في المشاريع وضبط المنتجات بما يتناغم مع رغبات العملاء «ينبغي أن ينظر إليهما باعتبارهما مؤشراً على نضوج سوق قطاع التجزئة»، وقال: «ينبغي التركيز أكثر على تطوير بيئات التسوق, وأخذ آراء تجار التجزئة بعين الاعتبار عند تقرير التمركز لمشاريع التطوير الجديدة أو القائمة». أسس النجاح ويرى التقرير أن المشاريع العقارية الأنجح من شأنها أن تحافظ على وضعها الممتاز، في حين ستستمر الهوة بين المشاريع في المواقع الأولية والثانوية في الاتساع. وفي قطاع المراكز التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، سيكون للتعاون في عمليات التطوير العقاري أهميته البالغة, مع سعي المالكين إلى إعادة ترتيب أوراقهم بما يتطابق مع متطلبات السوق. ومن المحتمل أن يعني ذلك تغيراً نحو مشاريع ذات استهداف محدد أكبر، مثل محلات البيع بالمجتمعات والأحياء السكنية. ورغم أن تنفيذ مشاريع البيع بالتجزئة، المستدامة وطويلة الأجل، يتطلب تعاوناً بين المالكين وتجار التجزئة، فإن كوليرز إنترناشيونال ترى أن التوقعات الكلية على المدى القصير إلى المتوسط لمشاريع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, لا تزال إيجابية بالنظر إلى نقص مساحة التسوق المتوفرة في مدن عدة، وتحسن ثقة المستهلك في الأسواق الأكثر نضجاً. ويشير التقرير إلى أن التركيز يجب أن ينصبَّ على المشاريع المسبوقة والمدفوعة بدراسات للسوق، وانخراط مبكر للأطراف المعنية كافة. ووفقًا للتقرير، تظل أسواق دبي وأبوظبي قوية وتبعث على التفاؤل؛ فدبي لا تزال تحتل وضعها الريادي باعتبارها منصة عالمية للبيع بالتجزئة ونقطة انطلاق للعلامات التجارية في المنطقة، أما أبوظبي، فتنفرد بتوفير مساحات ضخمة للبيع بالتجزئة في المستقبل القريب مصحوبة بمعدلات مرتفعة للقوة الشرائية للمستهلك المحلي. وتؤكد كوليرز إنترناشيونال أنه في ظل مساحات البيع بالتجزئة المتوفرة حالياً بأبوظبي، والبالغة 542.450 متر مربع فقط، تظل السوق بحاجة إلى المزيد من مساحات البيع بالتجزئة، وصولاً إلى 678.270 متر مربع، وفقاً لأحدث إحصاءات السكان الدائمين. ورغم ذلك، يتوقع أن ينمو العرض الكلي لمساحات البيع بالتجزئة بنسبة %112 ليبلغ نحو 1.1 مليون متر مربع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ما يجعل أبوظبي منصة بيع بالتجزئة أكثر توازناً بحلول عام 2015. التنافسية وتبين كوليرز إنترناشيونال ازدياد التنافسية بين مراكز التسوق في السعودية خدمة للسوق المحلية، بينما تشير إلى الحاجة إلى مزيد من مراكز التسوق في كل من مصر وسوريا، بما يجعلها تحتل ترتيباً أعلى في المستقبل بين دول المنطقة. وترى كوليرز أن أهمية التوفيق بين مشاريع التطوير الجديدة والقائمة بما يتفق مع ديناميكيات السوق لكل مدينة، سوف تتزايد بشكل متنام، كي يستوعب الطلب القائم حالياً العرض المستقبلي. النتائج الرئيسية للتقرير • من المتوقع زيادة مساحة مراكز التسوق في دبي بنسبة %30 بين 2010 و2013 بما يؤدي إلى زيادة العرض عن الطلب بمساحة تتجاوز نحو مليون متر مربع من المساحات القابلة للتأجير في عام 2013. ورغم أن قطاع التجزئة في دبي يستفيد من الطلب السياحي القوي، فإن التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية قد يؤدي إلى إضعاف هذا الطلب الخارجي. • بانتهاء عام 2010، من المتوقع أن يبلغ إجمالي مساحة مراكز التسوق القابلة للتأجير في قطاع التجزئة بأبوظبي 609.690 متر مربع، بما يمثل زيادة بنسبة %55 مقارنة بعام 2009. كما يتوقع حدوث زيادة في العرض الكلي إلى 874.500 متر مربع في عام 2013، وإلى 1.1 مليون متر مربع في عام 2015. • يتوقع حدوث زيادة تتجاوز 700 ألف متر مربع في مساحة بيع التجزئة في الرياض قبل نهاية 2013. مع ظهور تغير نحو تنفيذ مشاريع تستهدف المجتمعات والأحياء السكنية. • يتوقع زيادة مساحة مراكز التسوق بجدة بما يتجاوز 689 ألف م2 من المساحة الكلية القابلة للتأجير بحلول عام 2017 مع توقع بدخول كمية كبيرة من المعروض للسوق بحلول عام 2011. • بعد إزالة قيود الاستيراد في سوريا، عمدت العديد من العلامات التجارية إلى إثبات حضورها في دمشق، وبالتالي، فمن المتوقع زيادة في مساحة مراكز التسوق بنسبة %365 خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ورغم ذلك، فإن تدني القوة الشرائية في دمشق مقارنة بمدن إقليمية أخرى، يلقي بظلال من الشك على قدرة الطلب على استيعاب العرض المستقبلي. من المتوقع وصول إجمالي مساحة مراكز التسوق في القاهرة نحو 1.68 مليون متر مربع بحلول عام 2013. وتتوقع كوليرز في ظل تنامي أعداد الطبقة متوسطة الدخل المصحوب بالكثافة السكانية العالية، أن تصبح مصر إحدى أكبر خمس دول في المنطقة في تمثيل العلامات التجارية.

غداً انطلاق منتدى ومعرض قطر للمال والاستثمار

غداً انطلاق منتدى ومعرض قطر للمال والاستثمار
2010-12-20  الدوحة - قنا  تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق غدا الاثنين بمركز الدوحة للمعارض فعاليات منتدى ومعرض قطر للمال والاستثمار السادس الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام. ويهدف المنتدى الذي سيتحدث خلاله عدد من الخبراء المتخصصين في شؤون المال والاستثمار إلى بحث مستقبل الاقتصاد القطري والاستثمار العقاري والصناعي وحوكمة الشركات والنظام المصرفي في الدولة، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. ويتخلل المنتدى جلسات عمل متعددة تتناول قضايا الاستثمار والمال، حيث تعقد في اليوم الأول جلسة عمل بعنوان «مستقبل الاقتصاد القطري في ظل التحديات» يتحدث خلالها كل من المهندس عيسى هلال الكواري العضو المنتدب في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والمهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، في حين ستتناول جلسة عمل ثانية بعنوان «أسس وقواعد حوكمة الشركات» محورين، الأول حول «العدالة في الشركات والمصارف الإسلامية»، والثاني حول «تحديد المسؤوليات في المؤسسات المالية الإسلامية». وفي اليوم الثاني ستتناول جلسة عمل بعنوان «مستقبل النظام المصرفي القطري وأهمية دعم الاقتصاد واستثماراته».. في حين تتناول جلسة العمل الثانية بعنوان «بورصة قطر» محورين أساسيين هما: مزايا الإدراج في بورصة قطر، والسمات والمزايا لنظام التداول في مؤشر البورصة. ويشهد المنتدى في يومه الثالث جلسة عمل بعنوان «مستقبل الاستثمارات العقارية في دولة قطر في ظل التحديات»، يتحدث خلالها المهندس محمد الهدفة الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية وعدد من مسؤولي الشركات العقارية المحلية. ويقام على هامش منتدى قطر للمال والاستثمار الذي يحظى برعاية كل من شركة الديار القطرية وبورصة قطر وغرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من المؤسسات المالية وتنظمه شركة مرايا للعلاقات العامة، معرض يشارك فيه عدد من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل من لبنان وإيران إضافة إلى قطر، حيث ستطرح خلاله هذه المؤسسات المالية الفرص الاستثمارية المتاحة لديها، إضافة إلى استعراضها للخدمات التي تقدمها لعملائها. ويكتسب هذا المنتدى أهميته كونه يعقد في الوقت الذي يخرج فيه كثير من المؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى من الأزمة المالية العالمية التي أصابت عددا من المؤسسات المالية الرائدة عالميا، حيث يعتبر المعرض المرافق للمنتدى فرصة للجهات المشاركة فيه من أجل إثبات وجودها في الأسواق المالية العالمية.

قطر تمتلك مناخاً جاذباً للاستثمارات الإقليمية والدولية

نائب مدير العلاقات الخارجية الهولندي:
قطر تمتلك مناخاً جاذباً للاستثمارات الإقليمية والدولية
2010-12-20  الدوحة - محمد الفاتح أحمد  قال السيد مارتن فان دينبرغ نائب مدير العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة والشؤون الاقتصادية الهولندي، الذي رأس وفد بلاده إلى قطر والتقى عددا من المسؤولين ومديري الشركات الخاصة والعامة، في تصريح خاص لـ»العرب» خلال حفل استقبال أقيم مساء الخميس بفندق الريتز كارلتون بالدوحة: إن 25 من كبريات الشركات الهولندية المتخصصة قد زارت قطر الأسبوع الماضي، وذلك لبحث سبل الاستثمارات المشتركة، التي تتركز حول الأعمال اللوجستية والبنيات التحتية والإنشائية، وأيضا عدد من الشركات المتخصصة في إدارة النفايات الصناعية وشدد على أن هولندا راغبة في تعزيز علاقاتها مع دولة قطر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية. وفي رده على سؤال «العرب» بشأن مدى إمكانية تفعيل الشراكة الذكية في قطاع الطاقة، ولا سيما الطبيعي المسال، قال دينبرغ: إن بلاده تملك محطة لاستقبال الغاز الطبيعي وتعمل على بناء محطتين إضافيتين لاستقبال الغاز وتوزيعه على العملاء في مختلف المناطق داخل هولندا أو الدول الأوروبية التي ستستفيد من إنتاج محطات الغاز الهولندية. وشدد على أن هولندا ستدرس إمكانية التعاون للحصول على الغاز الطبيعي من قطر لتغذية محطات هولندا لاستقبال ومعالجة الغاز الطبيعي. ولفت إلى أن مشاريع الغاز في قطر شهدت توسعا كبيرا حتى أضحت قطر إحدى أهم الدول الرائدة في صناعة الغاز والمصدر والناقل الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال، مشيرا في هذا الصدد أنه قد زار من قبل قطر مرتين، لكنه لمس هذه المرة تحولا ضخما في البنية التحتية. وقال دينبرغ: إن دولة قطر قد جهزت نفسها تماما في مجال صناعة الغاز لتطوير احتياطيها الضخم وتوفير مصدر للغاز يفي بحاجة المستهلكين عبر إنشاء سلسلة متكاملة من صناعة الغاز الطبيعي المسال والتي تعد من ضمن الأضخم والأكبر على مستوى العالم. ولفت إلى قدرة قطر من الوفاء بمتطلبات جذب الاستثمار الأجنبي بإصدار التشريعات والأنظمة والقوانين والتدابير لحماية رؤوس الأموال الأجنبية حيث خطت دولة قطر خطوات واسعة لزيادة إنتاجها من الطاقة ولتنويع اقتصادها، خاصة في مجالات الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن هذا الواقع الاقتصادي المتطور شكل مناخا جاذبا للاستثمارات الإقليمية والدولية ومحفزا لكثير من رجال الأعمال للدخول في أعمال واستغلال الفرص المتاحة والواعدة في مختلف القطاعات، فأصبحت قطر بذلك محط أنظار المستثمرين، وهي اليوم تتمتع بثقة كبيرة في الأوساط العالمية، ساعدتها على جذب استثمارات هائلة في مجالات الطاقة والصناعات المرتبطة بها. واستطرد إلى أهمية الغاز الطبيعي المسال لدول العالم، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد على هذا المنتج بسبب قلة أضراره على البيئة، فضلا عن سعره المنخفض مقارنة بالنفط. وقال دينبرغ: إن الزيارة تجيء بغرض تعزيز سبل التواصل في المجالات التجارية بين البلدين، منوها إلى وجود شركات هولندية عملاقة تعمل بكل نشاط في قطر وتسعى لزيادة حجم استثماراتها خلال المرحلة المقبلة. وقال دينبرغ: إن قطر بفضل الثورة التي أحدثتها في مجال نقل الغاز واستجلاب أحدث الناقلات العملاقة من طراز «كيوفليكس» و «كيوماكس» إضافة إلى وجود الخطوط المستقبلة للغاز في عدد من الموانئ بمختلف قارات العالم، كل ذلك جعلها تصل بامتياز الغاز القطري المسال إلى أسواق ممتدة من الشرق الأقصى في اليابان وكوريا وصولا إلى ضفاف الأطلسي في بريطانيا والولايات المتحدة، وسط إقبال كبير عليه في الوقت الراهن ومستقبلا. وأشار إلى أن قطر وهولندا تملكان تاريخا ناصعا في قطاع الطاقة، مبديا اهتمام بلاده بالدخول في استثمارات جديدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال متى ما أتيحت الفرصة في ذلك. وألمح إلى أن بلاده تملك عددا من الشركات المتخصصة في مجال تطوير قطاع الطاقة مثل مجموعة «دامن» الهولندية المتخصصة في صناعة وبناء السفن وشركة «شل» الهولندية وغيرها من الشركات التي يمكنها الدخول في استثمارات تتعلق بإنشاء منصات خاصة بتصدير واستقبال سفن الغاز والنفط العملاقة. وأكد على أن قطر أصبحت منفذا وسوقا مهمة في صناعة وإنتاج وتصدير وتسويق الغاز، وتطمح أن تكون هولندا شريكة فيه، سواء في المنطقة أو حتى الدخول في شراكات لبيع الغاز في أوروبا، ولدينا مباحثات مطولة مع المعنيين في هذا الجانب نأمل أن تتبلور قريبا. وأبدى استعداد قطر للتعاون في تزويد محطات الغاز الهولندية بالغاز القطري وفق نظام الشحنات الفورية، الذي يمكن أن تستفيد منه المحطة الهولندية للغاز. «لؤلؤة قطر» أكبر مشروع في العالم لإنتاج سوائل الغاز وأبدى إعجابه واندهاشه لما شاهده في مدينة «راس لفان» قائلا: إنه لم يتوقعها بهذا الحجم والتطور. وأكد على أن «راس لفان» تعد مشروعا طموحا وناجحا بكل المقاييس لدولة قطر. ولفت إلى أن مشروع «لؤلؤة قطر لسوائل الغاز» سيصبح أكبر مشروع من نوعه في العالم لإنتاج سوائل الغاز والمشتقات البترولية، منوها إلى أنه أكبر استثمار لـ»شل» على الإطلاق. ووصف المشروع بأنه مشروع متكامل في كل مراحله وفي موقعه براس لفان الصناعية. وسينتج المشروع حوالي 140 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمشتقات البترولية من غاز البترول والنافتا والكيروسين والبارافين العادي، كما ينتج 120 ألف برميل من الإيثان وغاز البترول المسال والمكثفات. إنجاز تاريخي لقطر والشرق الأوسط وفي رده على سؤال «العرب» حول الفوز التاريخي باستضافة نهائيات كأس العالم 2022 قال: إن تنظيم البطولة سيسهم في بلورة العديد من مشروعات البنية التحتية. موضحا أن الشركات الهولندية والوفد الزائر يبحثون عن فرص الاستثمار في القطاعات ذات الصلة بتجهيزات مونديال 2022. وهنّأ دولة قطر قيادة وشعبا بالفوز، مؤكدا على أن ارتفاع درجات الحرارة لن يعيق قطر عن تنظيم مونديال 2022، حيث إنها تمتلك الخبرة والقدرة على تطويع المناخ بما يجعل الحدث جاذبا.

65 مليار دولار تكلفة منشآت المونديال القطري

«بلومبيرغ»: على الدوحة اتخاذ قرار بشأن مستقبل منشآتها السياحية
65 مليار دولار تكلفة منشآت المونديال القطري
2010-12-20  القاهرة - ترجمة العرب  قالت شبكة «بلومبيرغ» الإخبارية إن قطر تستعد للتحضيرات لاستضافة أكثر الأحداث الرياضية متابعة في العالم بمواقع وبنى تحتية بمبلغ 65 مليار دولار. وأضافت أن الملاعب التي ستستضيف فيها قطر مباريات كأس العالم عام 2022 لم تبنَ بعد، وكذلك المدينة، موضحة أنه بحسب تقديرات بنك «ميريل لينش» ستبلغ كلفة تحضيرات قطر لاستضافة هذا الحدث العالمي حوالي 65 مليار دولار. ونقلت الشبكة عن روبين كال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج التجاري في الدوحة قوله إن قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، تهدف لأن تتحول إلى مركز عالمي لتنافس وجهات كدبي واسطنبول، وإن التحضير لهذا الحدث سوف يبقي النمو حوالي %10 في السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ولكن يبقى على البلاد أن تجد طريقة للمحافظة على الاستفادة من الاستثمارات بعد انتهاء الألعاب. من جهته رأى ماريوس ماراسيفاتس وهو اقتصادي يعمل في بنك «ستاندرد تشارترد» في دبي أن على قطر أن تتخذ قرار أن تتحول إلى وجهة سياحية وأن تأتي بخطة لما ستفعله بالفنادق فيما بعد. أما شهزاد شهبز الرئيس التنفيذي لـ «كيو انفيست QI Invest» وهو بنك استثماري إسلامي قطري فرأى أن معظم مشاريع البنى التحتية قد خطط لها قبل اختيار قطر لكأس 2022. وعدد من تلك التي كانت متوقفة سوف يعاد استئناف العمل فيها، وسيتم الاستعجال بإنهاء أخرى. ولفت مارك برادلي مساعد مدير في إحدى شركات الاستشارات العقارية في الدوحة إلى أن هذا الحدث قد يتسبب بارتفاع الإيجارات بنحو %15 في السنة أو السنتين المقبلتين، علماً أن الأمر لن يكون له علاقة بالعرض والطلب، إنما بأصحاب العقارات الذين سيكونون متفائلين جداً بتوقعاتهم.

«الديار» تتقدم بعرض لشراء القرية الأولمبية بلندن

«الديار» تتقدم بعرض لشراء القرية الأولمبية بلندن
2010-12-20  القاهرة - ترجمة العرب  قالت شبكة بلومبيرغ الإخبارية إن شركة الاستثمارات العربية، التي تقف وراء تطوير مشروع «ثكنات تشيلسي» دخلت السباق لشراء النصف المتبقي من القرية الأولمبية الواقعة شرق لندن، وستحتضن القرية الأولمبية حوالي 17.000 رياضي ومسؤول خلال الألعاب الأولمبية. وأوضحت الشبكة في تقرير لها أن شركة «الديار» الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي التابع لقطر قدمت عرضاً مشتركاً مع شركة العقارات البريطانية Delancey، وإذا ما نجح هذا العرض سيكون واحداً من سلسلة الاستثمارات المذهلة التي حققتها قطر التي تملك أيضاً «هارودز» و «وان هايد بارك» في العاصمة البريطانية. وأشارت إلى أن تسع شركات تقدمت بعرض للقرية الأولمبية في ستراتفورد، من بينهم السير روبرت م.سي ألباين Robert Mc Alpine، الذي بنى الملعب الأولمبي، وكذا العديد من المطورين العقاريين الرائدين. وتبيع إدارة تسليم المنشآت الأولمبية (ODA) قرابة نصف البيوت التي يصل عددها إلى 2800 في القرية، إضافة إلى قطعة أرض محاذية لها تتسع لما يقارب 2500 بيت. ومن المتوقع أن تربح (ODA) أكثر من 500 مليون جنية إسترليني من وراء الصفقة، ستتم إعادتها بالكامل إلى دافعي الضرائب. يذكر أن باقي القرية قد تم بيعه لشركة ترايسلون هوميس Triathlon Homes مقابل 270 مليون جنيه، حيث ستحول هذه الشركة الشقق إلى سكن اجتماعي. وأعربت إدارة تسليم المنشآت الأولمبية عن سعادتها تجاه التجاوب الذي حظيت به مناقصتها، والذي برر قرارها بالانتظار حتى تنتعش سوق العقار بعد الركود الذي أصابها.

22 نصيحة للمقاولين الراغبين في مشاريع «مونديال قطر»

«كونستركشن وييك» البريطانية تضعها تحت عدستها
22 نصيحة للمقاولين الراغبين في مشاريع «مونديال قطر»
2010-12-20  لندن - نور النعيمي  قالت نشرة «كونستركشن وييك» البريطانية المتخصصة في أعمال البناء والتشييد في تقرير مفصل حول فوز قطر بشرف استضافة كأس العالم 2022، إن ما يزيد قليلا على الـ11 عاما القادمة ستجعل من قطر وباقي دول الخليج العربي -إن لم يكن منطقة الشرق الأوسط برمتها- ورشة عمل ضخمة مع مشاريع جيدة التحضير، تبلغ كلفتها مليارات الدولارات وأضافت النشرة في التقرير الذي نشر في عددها الأسبوعي الأخير، أن عقدا من الزمان ليس وقتا طويلا في البناء، لاسيَّما عند النظر في حجم العمل الذي يذهب في التخطيط والتصميم والعمليات التنظيمية وحدها. وتضافر ذلك مع كون قطر وعدت الفيفا بأنها ستلتزم معايير صارمة للسلامة والجودة والمعايير الصحية والبيئية، ومع ذلك ستمر السنوات الـ11 القادمة بسرعة كبيرة بالنسبة للمقاولين والمهندسين وشركات البناء. وقالت النشرة إنه مع ذلك، لا نتوقع البدء فورا بموجة من المناقصات للمشاريع المطروحة، ويقول المطلعون إنه رغم الفوز باستضافة الحدث العالمي وما يعنيه تقديم الأولوية للمشاريع الكبرى، فإن المشاريع المتوسطة والصغيرة أيضاً لا تزال في مراحل التخطيط وستستغرق بعض الوقت من الآن وحتى مطلع العام المقبل، قبل أن تبدأ مرحلة عرض المناقصات. وشددت النشرة في تقررها على أن رؤية قطر لاستضافة الحدث هي رؤية من الدرجة العالية، لذا ينبغي على المقاولين والاستشاريين والمقاولين من الباطن، إنفاق الوقت لضمان تلبية تلك المعايير وفق أفضل الممارسات. وتقول قطر إن المناقصات لن تكون بمثابة جائزة لمن لا يمتثل بتلك المعايير. وتوقع التقرير أن يكون للطفرة المتوقعة في البناء على الأرجح تأثيرا على أسعار المواد، لذا ينصح أفضل المقاولين باتخاذ خطوات لضمان الحصول على أرضية صلبة فيما يتعلق بالإمدادات. واختتمت النشرة تقريرها باستعراض ما رأته «أهم 22 نصيحة» للمقاولين الراغبين في الانخراط في ورشة عمل مونديال قطر 2022: 1. المدن المضيفة ستقوم قطر باستضافة البطولة في 7 مدن تقع جميعها داخل دائرة نصف قطرها 25 كيلومترا. ويقول المنظمون إن طبيعة هذا الحدث تعني أن المتفرج سيكون قادرا على مشاهدة أكثر من مباراة واحدة في اليوم بسبب المسافات القصيرة بين الملاعب، لذا يتعين على المقاولين معرفة هذه النقطة المهمة. 2. قطر الأولى من نوعها قطر هي أول بلد عربي ومسلم ومن منطقة الشرق الأوسط يحوز هذا الشرف، وهذا القرار مهم ليس فقط في أنه يعكس التطور والتقدم الاقتصادي داخل هذه المنطقة من العالم، لكن أيضا سيوفر ذلك فرصة لتعزيز الصورة الصحيحة عن الثقافة الإسلامية، فعلى المقاولين استيعاب أهمية هذا الحدث بالنسبة لقطر ولعموم المنطقة. 3. ميزانية ضخمة إجمالي الإنفاق على البناء في قطر من المتوقع أن يصل إلى حدود 100 مليار دولار، ما يعني وجود فرص كبيرة للمقاولين والاستشاريين للعمل في مختلف القطاعات. 4. الإقامة قطر تستعد لإنفاق 17 مليار دولار على زيادة الغرف الفندقية لاستيعاب زوار الحدث، والغالبية العظمى من أماكن الإقامة ستكون على بعد 20 كيلو مترا فقط من الملاعب، ما يعني أن هناك مشاريع كبيرة في قطاع السياحة والفندقة. 5. الملاعب تستعد قطر لبناء تسعة ملاعب جديدة، بالإضافة إلى ثلاثة موجودة أصلا وتحتاج إلى ترميم. 6. الملعب الرئيسي وهو ملعب لوسيل المتميز ويستوعب 86250 مقعدا، ومن المقرر أن يستكمل بحلول عام 2019، وسيستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي في المسابقة، وسيكون الملعب الأكثر شهرة في العالم، حيث تقدر تكلفة إنشائه بما يقارب 662 مليون دولار. 7. فنادق الفرق سيتم بناء 24 فندقا مخصصاً لإقامة الفرق و48 موقعا للتدريب، فيما ستقع على عاتق اللجنة الأولمبية القطرية مسؤولية تشغيل وملكية هذه الملاعب. 8. مرافق الفرق سيتضمن الملف القطري عطاءات لبناء معسكرات تدريب بعدد 64 معسكرا، من فئة «خمس نجوم» على أساس نموذجين، الأول اقتران 32 فندقا مع 32 موقعا للتدريب، والثاني نموذج قريتين تحتويان على 16 مجموعة، كل واحدة تضم منازل فاخرة ومرافق التنظيم وملاعب التدريب، وجميع تلك المشاريع ما زالت قيد التصميم ولم تطرح للمناقصات. 9. النقل الجوي مشروع توسعة مطار الدوحة الدولي الجديد بكلفة 11 مليار دولار، وسيكون محور النقل الرئيسي لتدفق الزوار، ويغطي المطار مساحة 22 كيلومترا، ويستطيع معالجة نحو 50 مليون مسافر و320 ألف حركة هبوط وإقلاع للطائرات كل عام. كما تم حجز أكثر من 100 هكتار على جوانب المطار الجديد للتنمية التجارية، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة ومكاتب وفنادق ومركز تسوق. 10. النقل البحري سيبدأ البناء في ميناء الدوحة الجديد قريبا، ليكون جاهزا في الوقت المناسب للبطولة، ومن المقرر أن تصل تكلفة المشروع إلى 7 مليارات دولار. 11. السكك الحديدية ينبغي لمترو الدوحة أن يكون جاهزا قبل عدة سنوات من بداية البطولة، لذا سيكون من المشاريع الأولى التي سيتم طرحها للمناقصة خلال الأشهر القليلة القادمة، وتقدر كلفته بنحو 3 مليارات دولار. 12. النقل البري تبنت قطر مشروعا طموحا بكلفة 20 مليار دولار، لتوسيع شبكة الطرق الحالية على مدى السنوات الخمس المقبلة. 13. رسوم النقل سيتمتع الزوار والمقيمون برسوم نقل مخفضة خلال الحدث، ومن المتوقع أن تساهم المشاريع الكبيرة التي سيتم إنشاؤها في قطاع النقل في إبقاء أجور سيارات الأجرة رخيصة إلى حد معقول. 14. التذاكر يتوقع المنظمون بيع أكثر من 2.8 مليون تذكرة للمشجعين من جميع أنحاء العالم، وربما سيكون هذا أحد أبرز التحديات التي ستواجه المنظمين للحيلولة دون حدوث فوضى تنظيمية في بيع التذاكر كما حدث في مونديال جنوب إفريقيا الأخير. 15. مناطق التشجيع ستكون هناك مناطق مخصصة للمشجعين، وستحتوي تلك المناطق المكيفة على إطلالات مختلفة ستشمل مزيجا من المناطق الخارجية والداخلية. 16. السلامة والأمن ستتبنى قطر معايير عالية جدا فيما يختص بالسلامة والأمن الوطني، من خلال لجان وفرق أمنية، وستتبنى خططا وتدريبات فعالة لإدارة الحشود البشرية الكبيرة التي ستحرص على متابعة أحداث المباريات العالمية. 17. الصحة وبالنظر إلى حقيقة أن البطولة ستجرى خلال الأشهر الأكثر سخونة خلال العام، فإن قطر ستتخذ إجراءات إضافية لضمان صحة وسلامة أطقم اللاعبين والوفود والمتفرجين والمسؤولين. 18. مركز المؤتمرات مركز المؤتمرات في الدوحة سيكون جاهزا في عام 2017، وسيكون قادرا على استيعاب 100 ألف شخص، وسيحتوي على مركز إعلامي، ومجمع تلفزيون، وقاعات للاجتماعات والمكاتب الإدارية اللازمة لاستضافة هذا الحدث. 19. مركز البث الدولي سيتم الانتهاء من العمل في ذلك المركز في عام 2020، وسيتم وضع الخطط النهائية للمشروع بعد نهائيات كأس آسيا في يناير المقبل. 20. قطر خضراء وعد المنظمون أن الملاعب ستخضع لنظام تبريد صديق بالبيئة، وتم بالفعل تكوين جماعة بيئية تعمل في الإشراف على الالتزام بتلك المعايير، لتطوير خطة قطر الخضراء 2022. 21. قطر وكرة القدم يحتل المنتخب القطري لكرة القدم الترتيب 113 في العالم، كما أنه لم يتأهل أبداً لأي نهائيات كأس عالم، ومع ذلك شارك المنتخب في 7 بطولات كأس آسيا وفاز ببطولة كأس الخليج مرتين. 22. الإرث جزء من إرث الدوحة لنهائيات كأس العالم 2022، يتضمن 22 ملعبا للمباريات والتدريب، وبعد انتهاء البطولة سيتم تفكيك هذه الملاعب وإرسالها إلى الدول الناشئة للمساعدة في تطوير بناها التحتية الرياضية.

مصارف وبنوك تفتتح خطوط تمويل ائتماني جديدة استعداداً للمونديال

مصارف وبنوك تفتتح خطوط تمويل ائتماني جديدة استعداداً للمونديال
«مشاريع قطر» تنهي 5 أعوام من التراجع في الإقراض الإسلامي
2010-12-19  لندن - نور النعيمي  قالت مجموعة «أتش أس بي سي هولدنغز» المصرفية إن أسواق الإقراض الإسلامي في الشرق الأوسط ستنتعش في عام 2011 من أدنى مستوياتها في 5 أعوام، بفعل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة، وخطط دولة قطر لبناء مرافق ومنشآت كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في البلاد في عام 2022، ما سيعزز من نسب الإنفاق الحكومي. وبحسب بيانات وكالة «بلومبيرغ»، فقد انخفضت القروض الإسلامية المجمعة بنسبة %19 هذا العام إلى 6.5 مليار دولار، من ذروتها التي سجلتها في عام 2007 البالغة 24 مليار دولار، أي قبل أن تضرب أسوأ أزمة مالية أوصال النظام المالي والاقتصادي العالمي منذ الكساد العظيم في عام 1929. وبحسب تلك البيانات، فقد سيطر المقترضون من الشرق الأوسط على سوق الاقتراض الإسلامي في العام الحالي. وقال محمد داود مدير خدمة «أمانة» في بنك «أتش.أس.بي.سي» وهي خدمة تتوافق مع الشريعة: «لدينا عدد من المعاملات في خطوط التمويل، وستكون جاهزة للإقفال في النصف الأول من العام المقبل، وسنطرح مزيدا من عروض الإقراض الإسلامي في 2011، وستكون أكثر مقارنة بالعام الحالي». من جانبه قال جون توفارديس المحلل المصرفي في خدمة «موديز» للمستثمرين، إن الاتفاق الذي أعلن عنه في سبتمبر الماضي والخاص بإعادة هيكلة ديون مجموعة «دبي العالمية»، وهي واحدة من ثلاث مجموعات قابضة في دبي تعثرت بالسداد، ساعد على استعادة الثقة. وأعلنت وكالتي «موديز» و «ستاندرد أند بورز» 9 ترقيات لتصنيفاتها في المنطقة خلال الربع الأخير من العام الجاري، ما يشكل أول تحسن يتم رصده في هذا السياق منذ يونيو 2008، وفقا لبيانات «بلومبيرغ». وقال توفارديس إن البنوك في إمارة دبي تحسنت من حيث الأداء والكفاءة المالية، بعد اتباعها سياسة خفض الديون إلى مستويات مقاربة لحقوق المساهمين، فيما أسهم تحسن أسعار العقارات والمشاريع الاستثمارية في تقليص مخاوف المقرضين هذا العام. النمو المستدام ويرى محللون أن أسواق الإقراض والتمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط في طريقها إلى تحقيق نمو مستدام مع تجاوز عقبة ديون دبي وخطط البناء الضخمة المتوقع اعتمادها في دولة قطر لمونديال 2022. إذ يتطلع كبار منظمي خطوط الائتمان إلى مشاريع دولة قطر على أنها فرصة لطرح مزيد من السيولة في سوق متعطشة من اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في سبتمبر 2008. ويضيف توفاريس: «نحن لا نتوقع أن نرى مستويات ما قبل الأزمة في نمو الإقراض؛ لأن ذلك كان سببه فائض السيولة، وتصور مختلف تماما عن مخاطر الائتمان، لكن مع ذلك يمكن توقع حدوث نمو معتبر». وكان بنك «أتش.أس.بي.سي» أكبر منظم من بين 36 مقرضا لخدمات للتمويل الإسلامي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام، وبلغ حجم الإقراض الإسلامي لديه مليار دولار، فيما حل ثانيا «ستاندرد تشارترد» بحجم إقراض بلغ 914 مليون دولار. على أن مدى الانتعاش في سوق القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العام المقبل سيعتمد بشكل كبير على حجم مشاريع التنمية الإقليمية، وعلى ما إذا كانت أوروبا قادرة على كبح جماح انتشار أزمة الديون بين أعضائها، بحسب معين الدين ماليم الرئيس التنفيذي في بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا له. وقالت «موديز» الأربعاء الماضي إنها قد تخفض التصنيف الائتماني للسندات السيادية الإسبانية إلى (AA1)، مع تنامي القلق من أن إسبانيا ستنضم إلى اليونان وأيرلندا في السعي إلى طلب خطة إنقاذ مالية من الاتحاد الأوروبي. وسبق لموديز أن خفضت بالفعل تصنيفها لإسبانيا في سبتمبر الماضي. وقال ماليم: «نتوقع أن غالبية مشاريع التنمية الإقليمية خلال العام المقبل ستكون في دولة قطر والسعودية وأبوظبي، ويفترض أن الأسوأ قد بات وراء المصارف في المنطقة، إذ باتت أكثر عرضة للانخراط في القروض المشتركة». ووقعت الشركة السعودية للكهرباء، التي تسيطر عليها الدولة، اتفاقا للتمويل الإسلامي مع البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية الثلاثاء الماضي، بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار). وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي يوم الأربعاء الماضي أنه سيكون المنظم الرئيسي لخط تمويل إسلامي بقيمة 310 ملايين دولار، لصالح مجموعة ماجد الفطيم. قطر تتصدر النمو الخليجي وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة %20 العام المقبل، مع استعداد دولة قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، الذي تصل كلفته بحسب تقديرات وكالة «ميريل لينش» إلى 65 مليار دولار. وقال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتسارع إلى %4.1 هذا العام و%5.1 في 2011، من %2 العام الماضي. ويظهر مؤشر «جيه بي مورغان تشيس» الخاص بأسواق الدول النامية (EMBI) أن عائدات السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ارتفعت %0.6 خلال الشهر الجاري، في حين أن الدين في الأسواق النامية انخفض %1.4. كما استمر الفارق بين متوسط العائد على الصكوك وبين الفائدة المعتمدة بين بنوك لندن (ليبور) على التقلص ونسبة 47 نقطة أساس هذا الشهر إلى 314 اعتبارا من الخميس الماضي، وفقا لبيانات «أتش.أس.بي.سي-مؤشر ناسداك دبي» للصكوك الإسلامية المقومة بالدولار.

«فايننشال تايمز»: شركات البناء الكبرى احتفلت بإعلان استضافة قطر للمونديال

«فايننشال تايمز»: شركات البناء الكبرى احتفلت بإعلان استضافة قطر للمونديال
2010-12-19  القاهرة - ترجمة العرب  قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: إن شركات البناء والتشييد الكبرى احتفلت بإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استضافة قطر لمونديال 2022، مشيرة إلى أن أسهم تلك الشركات قفزت إلى مستويات غير مسبوقة. وأضافت الصحيفة، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني: إن الدوحة باتت أرضا موعودة بالنسبة للمقاولين والمتعهدين بعد نيلها شرف استضافة المونديال، لافتة إلى أنه سيتم إنفاق نحو 86.5 مليار دولار، بحسب التقديرات العالمية الأولية لتكاليف العرس الرياضي الأضخم ككل. وأوضحت أن البنية التحتية من فنادق و12 ملعبا صديقا للبيئة ستتكلف وحدها 55 مليار دولار، ونقلت عن أحد العاملين ببنك استثماري في دبي أن العديد من شركات البناء ربما احتفلت ولا تزال بإعلان الاستضافة. وحسب الصحيفة، فقد ارتفعت أسهم شركات بناء إقليمية مثل «أراب تيك» و «دريك» و «سكول» في دبي، وكذلك «أوراسكوم لصناعات البناء» في مصر منذ أن فازت قطر باستضافة كأس العالم، فضلا عن أن شركات الحديد والإسمنت بصفة عامة قفزت أيضا، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم شركة «قطر الوطنية للإسمنت» بنسبة %40. ونقلت عن محللين أن مجموعات ومؤسسات بناء عالمية خاصة، والتي لها عمليات بقطر، سوف تفوز بنصيبها من العقود مثل شركة البناء الألمانية «هوختيف» التي باعت الأسبوع الماضي %9 من أسهمها إلى «قطر القابضة». وأضافوا: إن شركات بناء بريطانية سوف يكون لها نصيب أيضا. وتابعوا قائلين: إن البنوك ستفوز بنصيبها من الأرباح. وقال أحد المحامين للصحيفة: إن بنوكا عالمية ومؤسسات قانونية سوف تستفيد من انبعاث إصدار السندات من جديد، لكن بعض المحللين يفضلون توخي الحذر، مشيرين إلى أنه ما زال هناك 12 عاما على كأس العالم. كما نقلت الصحيفة عن محللين أنهم لا يتوقعون منح الكثير من المقاولين أية عقود قبل حلول عام 2015، حيث يتوقع انطلاق الاستعدادات، أما العقود الخاصة بالملاعب بصفة خاصة فإنه لا يتوقع أن تتم إلا بعد 2015. وتقول مونيكا ماليك المسؤولة الاقتصادية في «إي أف جي هيرمس» البنك الاستثماري الإقليمي: إن إنفاق قطر على مشاريع البنية الأساسية ذات العلاقة بكأس العالم سوف تعوض التباطؤ الوشيك في استثمارات صناعة الغاز، وتبقي الناتج الاقتصادي للبلاد في توسع بمعدل سنوي يتراوح ما بين 8 - %13 في المستقبل القريب.

قطر قادرة على تسديد «فواتير» مونديال 2022

«السعودي - الفرنسي»: الدوحة تتأهب لتصبح أحد محركات الاقتصاد العالمي
قطر قادرة على تسديد «فواتير» مونديال 2022
2010-12-17  لندن - نور النعيمي  قال جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، أمس, إن قطر قادرة على تحمل كافة تكاليف تنظيم مونديال 2022، لما تمتلكه من ملاءة مالية كبيرة. وقال سفاكياناكيس، في مقابلة خاصة مع محطة بلومبيرغ الاقتصادية أمس، حول آفاق الاقتصاد السعودي والقطري: إن فوائد تنظيم قطر لمونديال 2022، ستتعدى قطر إلى البلدان المجاورة وإلى العديد من دول العالم. وأجاب سفاكياناكيس، الذي كان يتحدث من الرياض، عن سؤال حول الفائدة التي ستجنيها قطر من بناء عشرات الفنادق ومرافق الإسكان بعد انتهاء المونديال، بالقول: إن الفوائد التي ستجنيها قطر من هذا الحدث العالمي ستكون مباشرة على الاقتصاد الوطني، فقطر تستعد لتصبح أحد محركات الاقتصاد العالمي في هذه المنطقة في غضون العقدين المقبلين. وتابع: «أعتقد أن لقطر حضورا كبيرا على الساحة الدولية منذ وقت ليس بالقصير، فمنذ تبنيها قناة الجزيرة القطرية، نالت دولة قطر حضورا واسعا في المشهد الإعلامي والسياسي العالمي، واليوم ها هي تطرق أبواب الاستثمار الاقتصادي العالمي المدروس من خلال الاستثمارات في البنية التحتية الوطنية, ومن خلال استضافة التظاهرات العالمية، وعلى رأسها مونديال 2022. ونوه سفاكياناكيس، بأن شركات العقارات في المنطقة بدءا من دبي ومرورا بالشركات السعودية، حققت مكاسب كبيرة في أسواق المال منذ إعلان فوز قطر بشرف تنظيم كأس العالم 2022، حيث يرى المستثمرون أن هذه الشركات قادرة على تحقيق مكاسب من المشاريع التي سيعلن عنها في قطر. ويرى محللون على نطاق واسع أن منح قطر شرف تنظيم مونديال 2022 في الثاني من ديسمبر الجاري، كان بمثابة الإعلان رسميا عن انتهاء الأزمة العقارية التي ضربت المنطقة في أعقاب إعلان شركة دبي العالمية في نوفمبر 2008، تعثرها في سداد ديون تقدر بحوالي 23 مليار دولار. وكسب مؤشر بورصة قطر الذي يضم أكبر 20 شركة في البلاد %7.2 من مطلع ديسمبر الجاري، كما حققت مؤشرات باقي أسواق الخليج مكاسب متباينة. وأشارت «بلومبيرغ» إلى أحدث تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي الاثنين الماضي، وقال فيه إن قطاع الغاز الطبيعي المزدهر في قطر سيقود البلاد إلى معدل نمو يبلغ %20 العام القادم. وقال الصندوق رغم هذا التوسع الكبير فسيبقى التضخم مكبوحا عند %3. وأشاد الصندوق أيضاً بالنظام المصرفي القطري باعتباره «مرنا تجاه مخاطر الائتمان والسوق». وقال الصندوق إن الخطر الرئيسي على توقعات الصندوق القوية لقطر -والذي اعتبره صندوق النقد صغيرا- هو حدوث انخفاض حاد في سعر الغاز الطبيعي. من جانب آخر، أوردت وكالة «بلومبيرغ» توقعات وكالة «ميريل لينش» للتصنيف الائتماني حول الكلفة الإجمالية لمشاريع مونديال 2022 وحددتها بحوالي 65 مليار دولار. مركز عالمي كما نقلت الوكالة عن روبن ماكول، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج التجاري الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، قوله إن قطر التي تحوز على ثالث أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، تهدف إلى التحويل إلى مركز عالمي لاستثمار قطاع الأعمال في المنطقة، وتتنافس بذلك مع جهات مثل دبي واسطنبول. وقال ماكول، رغم أن البلاد ستحقق نموا مجمعا في السنوات الخمس القادمة بحدود %10، فإننا ما زلنا نحتاج إلى معرفة كيف يمكن أن تستمر في الاستفادة من الاستثمار بعد انتهاء مونديال 2022. إلى ذلك قال مارك برودلي، المدير المساعد في شركة «دي تي زد» للبحوث والاستشارات العقارية في الدوحة «يعتبر تنظيم مونديال 2022 في قطر، حافزا لتطوير وتوسيع الاقتصاد والسكان على حد سواء، فالتنمية البشرية تسير وفق معدلات مرتفعة في البلاد، ومن المتوقع أن تحقق قفزات هائلة في غضون عقدين من الزمان أو أقل من ذلك». وأضاف: «الحدث العالمي، وضع قطر على الخريطة, ما سيساعدها على رفع مكانتها وجعلها وجهة دولية كبرى». وقال ماراثيفتس من «ستاندرد تشارترد» إن قطر تهدف إلى أن تصبح اقتصادا قائما على المعرفة التي تركز على مجالات مثل البحوث والتعليم، كما تهدف إلى الانخراط في صناعة المعرفة التي تعتمد على كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا.

تواصل انتعاشة تداول الأراضي الفضاء

الدوحة تعود للصدارة
تواصل انتعاشة تداول الأراضي الفضاء
2010-12-16  الدوحة - العرب  شهدت حركة تداول الأراضي الفضاء في السوق القطرية ارتفاعاً للأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحالي من حيث قيم التداولات، حيث بلغ إجمالي قيمة تداول الأراضي الفضاء لهذا الأسبوع 332.2 مليون ريال، كما شهدت المساحات المتداولة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي المساحة المتداولة 111.679م² تم تنفيذها من خلال 82 صفقة. ومقارنة بقيمة تداولات قدرها 133.7 مليون ريال بمساحة إجمالية قدرها 75.998م² للأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2010، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية للعقارات التي تم تداولها سواء بالبيع أو الرهن عن الفترة من 5 إلى 9 /12/2010. وبحسب تحليلات شركة دلالة العقارية لبيانات وزارة العدل، فقد تصدرت بلدية الدوحة ترتيب البلديات من حيث قيم التداول لهذا الأسبوع بقيمة تداول بلغت 183.6 مليون ريال لمساحة متداولة بلغت 26.719 متر مربع بمتوسط سعر 638 ريالا/القدم للبلدية، واحتلت بلدية الريان المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 84.2 مليون ريال لمساحة بلغت 36.949 متر مربع بمتوسط سعر 212 ريالا/القدم للبلدية، وتلتها بلدية الظعاين في المركز الثالث لهذا الأسبوع, حيث بلغ إجمالي قيم التداول فيها 28.1 مليون ريال لمساحة بلغت 19.586 متر مربع بمتوسط سعر 134 ريالا/القدم للبلدية، فيما احتلت بلدية أم صلال المركز الرابع, حيث بلغ إجمالي قيم التداول فيها 19.2 مليون ريال لمساحة بلغت 14.194 متر مربع بمتوسط سعر 126 ريالا/القدم للبلدية، تلتها بلدية الوكرة في المركز الخامس, وبلغ إجمالي قيم التداول فيها 8 ملايين ريال لمساحة بلغت 5.594 متر مربع بمتوسط سعر 134 ريالا/القدم للبلدية، واحتلت بلدية الخور المركز السادس في الترتيب, وبلغ إجمالي قيم التداول فيها 8 ملايين ريال لمساحة بلغت 6.827 متر مربع بمتوسط سعر 109 ريالات/القدم للبلدية، واحتلت بلدية الشمال المركز السابع في الترتيب, وبلغ إجمالي قيم التداول فيها 950 ألف ريال لمساحة بلغت 1.810 متر مربع, بمتوسط سعر 49 ريالا/القدم للبلدية. وأوضحت النشرة أن أكثر المناطق نشاطاً 1- منطقة الريان القديم التابعة لبلدية الريان: بإجمالي قيمة تداول قدرها 46 مليون ريال قطري لمساحة إجمالية قدرها 18.286م² تم تنفيذها من خلال 5 صفقات وبمتوسط سعر 234 ريالا/القدم، فيما بلغ سعر القدم لأعلى صفقة في المنطقة 332 ريالا/القدم. 2- منطقة المرقاب الجديد التابعة لبلدية الدوحة: بإجمالي قيمة تداول قدرها 44 مليون ريال قطري لمساحة إجمالية قدرها 1.555م² تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة بسعر 2.696 ريال/القدم. 3- منطقة لقطيفية التابعة لبلدية الدوحة: بإجمالي قيمة تداول قدرها 32 مليون ريال قطري لمساحة إجمالية قدرها 6.906م² تم تنفيذها من خلال صفقتين وبمتوسط سعر 430 ريالا/القدم، فيما بلغ أعلى سعر في المنطقة 448 ريالا/القدم. 4- منطقة العب التابعة لبلدية الظعاين: بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.6 مليون ريال قطري لمساحة إجمالية قدرها 12.184م² تم تنفيذها من خلال 3 صفقات وبمتوسط سعر 173 ريالا/القدم، فيما بلغ أعلى سعر في المنطقة 250 ريالا/القدم. 5- منطقة الثمامة التابعة لبلدية الدوحة: بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليون ريال قطري لمساحة إجمالية قدرها 8.210م² تم تنفيذها من خلال 15 صفقة وبمتوسط سعر 229 ريالا/القدم، فيما بلغ أعلى سعر في المنطقة 434 ريالا/القدم. متوسط سعر القدم المرجح لجميع البلديات: ارتفع متوسط سعر القدم المرجح لهذا الأسبوع ليبلغ 431 ريالا للقدم، وارتفع سعر القدم المرجح المتحرك لثلاثة أسابيع بـ32 نقطة وأصبح 263 مقارنة بـ231 للأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2010. قيم التداول والمساحة المتداولة بلغت قيم التداول للأراضي الفضاء خلال الأسبوع 332.200.811 ريال, أي ما نسبته %69.35 من إجمالي قيمة التداولات على العقارات بمختلف أنواعها (أراضي وفلل وعمارات وغيرها)، فيما بلغت قيم تداول العقارات غير الأراضي الفضاء 146.8 مليون ريال, أي ما نسبته %30.6 من إجمالي قيمة التداول والذي بلغ 478.99 مليون ريال قطري لهذا الأسبوع. فيما ارتفع متوسط قيمة التداول اليومي على الأراضي الفضاء ليصبح 66.4 مليون مقارنة بالأسبوع الذي قبله والذي بلغ 26.7 مليون. وبلغت مساحة الأراضي الفضاء المتداولة 111.679م² أي ما نسبته %76.75 من إجمالي مساحة العقارات المتداولة بمختلف أنواعها, والتي بلغت 145.531م².

الأزمة المالية أدت لزيادة تمعّن المستثمرين بخبايا المستقبل

مدير أكاديمية قطر للمال والأعمال:
الأزمة المالية أدت لزيادة تمعّن المستثمرين بخبايا المستقبل
2010-12-16  الدوحة - نبيل الغربي  قال جون مورتون مدير أكاديمية قطر للمال والأعمال أمس الأربعاء إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة دفعت رجال الأعمال وأصحاب القرار إلى التطلع أكثر إلى المستقبل وما يخفيه من تطورات قد تؤثر على أداء أعمالهم. وأضاف مورتون: «من جهة أخرى، شهدت تكنولوجيا الاتصالات نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة مع انتشار شبكات الاتصال الاجتماعية على الإنترنت مثل «فيس بوك» وانعكس هذا النموّ على طريقة العمل لدى المؤسسات وعلى المنهجية التي يتخذ على ضوئها المديرون قراراتهم الاستراتيجية».وعلى هذه الخلفية، نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال أمس منتدى الواجهة السنوي الثاني المخصص للمديرين التنفيذيين والمديرين العامين ومديري الموارد البشرية في قطر، كذلك سيحضر الاجتماع خريجو أكاديمية قطر للمال والأعمال وموظفوها والشركاء التجاريون، حيث قال جون مارتن إن الهدف من هذه الفعالية يكمن في مساعدة المديرين وأصحاب القرار على إعداد مخططاتهم الاستراتيجية المستقبلية. وتدور الفكرة الرئيسة لاجتماع هذه السنة حول «خلق المعرفة وتشاركها»، حيث شارك المحاضرون (الخبراء) الحضور أفكارهم في هذا الاجتماع من خلال 3 ورشات عمل تفاعلية، وتحت اسم آي ووركشوبس (iWorkshops)، ركزت هذه الجلسات على الأفكار والمعلومات والأفراد، وكيف يؤثرون جميعهم على المنظمات اليوم بما يتضمن الدور الحيوي الذي يلعبونه في بناء مجتمع يعتمد على المعرفة. وأضاف جون مورتون، قائلاً: «يدور هذا الحدث التعليمي كله حول المستقبل، ويعتبر كل من التفكير بالمستقبل والتخطيط له أمرين أساسيين، وهي تمثل قدرات قيادية لا تزال في مرحلة التطور، وسوف تضم ورشات العمل التفاعلية الثلاث الأدوات والتقنيات المناسبة لمساعدة الأشخاص المحترفين على التفكير بالمستقبل والتحضير له في سياق بيئة الأعمال التجارية العالمية وصناعاتهم ومنظماتهم وفرقهم –وبالطبع- أنفسهم». وتولى كل من البروفيسور مايكل شيل ودونالد مارتين تنشيط ورشة العمل الأولى والتي تتحدث عن «خلق والمحافظة على استراتيجية المحيط الأزرق (BOS) «. وتعتبر استراتيجية المحيط الأزرق توجهاً منتظماً لخلق الطلب على الأعمال التجارية الجديدة وجعل الشركات المنافسة غير قادرة على المنافسة من خلال تحركات استراتيجية تسمى «ابتكار القيمة». ويعمل البروفيسور شيل كأستاذ مساعد في مجال الاستراتيجية وعضو في الفريق الرئيس الذي يدرس برنامج التسجيل المفتوح لاستراتيجية المحيط الأزرق في جامعة إنسيد INSEAD، أما عمل دونالد فيشمل مجالات متنوعة من الأعمال التجارية وتقنية المعلومات، وهو على صلة وثيقة بعدد من مبادرات المحيط الأزرق لعدد من الشركات متعددة الجنسيات. واحتلت «المعلومات» مركزاً محورياً في الجلسة الثانية حيث تمحورت هذه الأخيرة حول موضوع «الشبكات الاجتماعية ومواقع الإنترنت 2.0»، وألقى المحاضرة ديفيد سانت جون تريدويل، حيث أظهرت جلسة المعلومات كيف أن بعض الأصناف التجارية العالمية أصبح باستطاعتها بث روح جديدة في أعمالها التجارية من خلال تعزيز الوعي المتعلق بمنتجاتها وخدماتها عن طريق أدوات التواصل الاجتماعي القوية. ويعد ديفيد متخصصاً في مجال الدعاية والتسويق ووسائل الإعلام مع خبرة تمتد لأكثر من 14 عاماً في المجال الرقمي والتي تم اكتسابها من خلال العديد من الأدوار الرئيسة، وتولى أمس بالشرح والتوضيح صورة المعالم الأساسية لوسائل الإعلام الاجتماعية، وكيف ستتم المشاركة بالمعلومات في المستقبل. وتم خلال ورشة العمل الثالثة إلهام المشاركين وزملائهم للوصول إلى إمكاناتهم القصوى من خلال التدريب، وذلك بقيادة وندال بيتيرسن، وقد سعت الجلسة إلى تنمية «التدريب الفعال» كتوجه يمكن تطبيقه وممارسته بنجاح، ويعد ذلك عملية تساعد الموظفين عند كتابة التقارير المباشرة أو عند السعي للوصول إلى إمكاناتهم القصوى، على تلبية أهداف التطور المهنية المعقدة والطموحة، وفي الوقت نفسه السماح للمنظمات في تحقيق أهدافها التجارية الأساسية. وندال هو خبير متخصص في التدريب القيادي وحل المنازعات وسلوك المنظمات ومهارات التواصل الفعالة، ويمتلك وندال أكثر من 30 سنة من الخبرة في العمل مع الأفراد والفرق، فهو يساعدهم على إحداث التغيير من الناحية الأكاديمية والشخصية. ويعد منتدى الواجهة الذي تنظمه أكاديمية قطر للمال والأعمال عبارة عن حدث سنوي مفتوح للجمهور وهو يجمع الأشخاص المحترفين في مجال صناعة الخدمات المالية مع بعضهم في قطر والمنطقة في منتدى، حيث يستطيعون تبادل الأفكار وتوسيع علاقاتهم التجارية ومناقشة القضايا ذات الصلة. جدير بالذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال، والتي تأسست في قطر، تعتبر مؤسسة للتعليم والتطوير وتقدم خدمات تعليمية مالية وأبحاثا حول القضايا المهمة التي تواجه المهنيين والمنظمات في بيئة الأعمال العالمية الحالية والمستقبلية. ومن خلال شراكتها مع مؤسسة قطر وهيئة مركز قطر للمال، توفر الأكاديمية حلول التعليم لكبار المسؤولين التنفيذيين العاملين في المجالات المالية في قطاعات المصارف وإدارة الأصول وأسواق رأس المال والتأمين وقيادة الخدمات المالية، كما توفر الأكاديمية التدريب المختص والتطوير لجميع المشاركين التي تساعد على تنظيم تجاربهم التعليمية الفردية، ويتم اختيار الإدارة العليا وقيادة الأكاديمية من أبرز كليات إدارة الأعمال العالمي مثل كولومبيا و «انسيد» (INSEAD) وكلية إدارة الأعمال بجامعة نافارا في إسبانيا (IESE) وكلية لندن للأعمال.

قيمة البورصة تفوق سوقي أبوظبي ودبي

قيمة البورصة تفوق سوقي أبوظبي ودبي
2010-12-16  الدوحة - العرب  تجاوزت رسملة البورصة القطرية قيمة نظيرتيها الإماراتيتين مجتمعين، إذ مكنتها المكاسب التراكمية التي تحققت في الآونة الأخيرة من قطع شوط مهم أمام سوقي دبي وأبوظبي الماليتين. فقد ذكر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي أمس أن قيمة البورصة القطرية البالغة 127 مليار دولار، تفوق تلك التي تعكس قيمة الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي والمقدرة بنحو 126 مليارا. وقبل الأزمة المالية العالمية، كانت قيمة بورصة دبي تفوق نظيرتها في الدوحة، بيد أن العام الحالي حمل أداء متباينا لكلا السوقين العربيتين، إذ لا تزال محصلة الأولى ضمن النطاق السلبي، فيما بلغت مكاسب البورصة القطرية التراكمية منذ بداية العام زهاء %26. ورغم التصحيح الذي أصاب السوق القطرية أمس عقب مشوار طويل من المكاسب، فإن ذلك لم يقلل من مقدار المكاسب التي تحققت لثاني أكبر أسواق المال العربية على مدار العام. ويربط المستثمرون تلك المكاسب التي سجلتها سوقهم بسلسلة المنجزات الاقتصادية التي حققتها البلاد التي تحتفل باليوم الوطني يوم السبت المقبل، إذ تعززت قيمة الأسهم المحلية المدرجة بفضل ثقة هؤلاء المستثمرين بالزخم والحراك الاقتصادي للدولة. ويمثل اليوم الوطني لدولة قطر فرصة لتذكر المنجزات الاقتصادية المتحققة خلال العام، التي قادت البورصة لهذه المكاسب. وفي سياق قريب، وافق مجلس إدارة «زاد القابضة» على البدء في الإجراءات اللازمة للاستحواذ على شركة «الوطنية للأغذية» عقب إقرار تقييم أصول وممتلكات الشركة المذكورة.

«البابطين» السعودية تستثمر في قطر

«البابطين» السعودية تستثمر في قطر
2010-12-16  الدوحة - العرب  قالت شركة البابطين للطاقة والاتصالات السعودية أمس إنها تنوي الاستثمار في شركة قطر للهندسة والمقاولات بحصة قدرها 10 ملايين دولار. وبحسب الإفصاح الوارد على موقع « تداول» السعودي، فإن البابطين ستصبح مالكة لما نسبته %9.3 من قيمة الاستثمار المعروض للمساهمة عن طريق صندوق استثماري تم تأسيسه لهذا الغرض بواسطة مسوق المشروع بنك فينشر كابيتال. ووفقا للإفصاح ذاته، ستمول الشركة السعودية صفقتها في قطر بشكل ذاتي، متوقعة أن يظهر الأثر المالي لهذا الاستثمار على القوائم المالية للشركة بنهاية عام 2011.وتزايد عدد الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في قطر عقب فوز الدوحة بشرف استضافة مونديال 2022.

رئيس الوزراء: الدوحة لا تعتزم إصدار سندات لتمويل مشاريع المونديال

نفى سحب استثمارات قطر في اليونان..
رئيس الوزراء: الدوحة لا تعتزم إصدار سندات لتمويل مشاريع المونديال
2010-12-16  الدوحة - محمد الفاتح أحمد  نفى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن تكون قطر قد سحبت استثماراتها من اليونان، قائلاً إن أي حديث عن سحب الاستثمارات القطرية هناك غير صحيح. وأوضح معاليه في تصريحات لوسائل الإعلام أن ما حدث فقط أمر يتعلق بمشروع الميناء فقط، موضحاً أن الدوحة لديها مشاريع استثمارية أخرى كثيرة في اليونان خلاف هذا المشروع. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن مشروع الميناء كان غير ذي جدوى اقتصادية وفق الكيفية التي طرح بها للجانب القطري. وأشار إلى أنه تم الآن تم تشكيل لجنة أخرى، منوهاً بأنه جرى اتصال هاتفي بينه وبين نظيره اليوناني بشأن المسألة. وأكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أنه في الوقت الراهن هناك إعادة نظر من قبل اليونانيين لكيفية طرح الموضوع بصورة أخرى ليكون العرض الجديد بشكل اقتصادي واستثماري مقبول. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ونظيره اليوناني قد شهدا في وقت سابق من هذا العام التوقيع على مذكرة تفاهم لمشروع ميناء «أستاكوس»، وهي تتعلق بمشروع للطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة القطرية ووزارة البيئة والطاقة والتغيرات المناخية باليونان. يذكر أن «جهاز قطر للاستثمار» واليونان قد شكلا سابقاً لجنة مشتركة لتحديد المشاريع الاستثمارية الممكنة، خاصة في مجالات السياحة والعقارات والبنية التحتية والطاقة. من جهة أخرى أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس، أن قطر لا تعتزم إصدار سندات لتمويل إنشاءات خاصة تتعلق باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. الاندماجات في قطر وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت الاندماجات ستستمر في قطر، صرح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاندماجات إذا كانت تتعلق بالشركات الخاصة فذلك أمر يرجع لتلك الشركات، لكنه أشار إلى أن هناك بعض الحديث بين بعض الجهات سواء في القطاع المالي أو خلافه يتحدثون مع بعضهم بعضا حول كيفية تقوية كياناتهم، وقال إن الدولة تشجع الاندماجات في الشركات الوطنية. قطر مركز لجميع الأعمال التجارية وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن قطر تريد أن تجعل هذا البلد مركزا لجميع الأعمال التجارية والشركات، قائلاً إن إنشاء المحكمة الوليدة في مركز قطر للمال بالدوحة يكشف جدية الدولة في هذا المنحى. وقال معاليه إن قطر ترغب في جذب مزيد من الشركات الدولية والإقليمية. وأوضح أن قطر لا تبحث عن عدد كبير من الشركات بقدر ما تبحث في قدوم شركات نوعية عالمية تأتي هنا لاستخدام قطر كمركز تجاري، قائلاً «نحن لا نبحث عن عدد الشركات في مركز قطر للمال، وإذا أردنا أن نجلب أعدادا من الشركات فيمكننا ذلك بسهولة، وفي وقت قصير جداً. ولفت معاليه إلى أن الشركات التي اعتادت العمل في قطر تعلم جيداً ظروف ومناخ العمل وأن المعيار في منح المشاريع هو نوعية الشركات العالمية. ضبط التضخم في قطر وبشأن ضبط التضخم، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن قطر حذرة من التضخم، مشيراً إلى أنه قد تمت محاربته بطريقة منظمة في السابق.. والتضخم طبيعي وحصل في كل العالم ومنه منطقة الشرق الأوسط، بسبب القفزات التي حدثت في السنوات الماضية، ونحن حريصون على أن يكون التضخم في المعدلات الطبيعية والمعقولة. اكتمال الإنشاءات خلال 7 سنوات وفي رده على سؤال بشأن الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، قال رئيس الوزراء إن منشآت كثيرة ستكتمل خلال السنوات السبع القادمة، مؤكداً أن احتياجات المونديال هي من ضمن خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية لدولة قطر، سواء تعلق الأمر بتشييد الطرق أو بوسائل المواصلات والقطارات أو مطار الدوحة الجديد أو الميناء البحري. وشدد على أن البنية التحتية ستكتمل بشكل أسرع قبل المونديال، مشيراً إلى أن ما سيجري هو بمثابة خطة تكميلية لتهيئة وتنفيذ بعض الملاعب الرياضية. وألمح إلى أن هناك لجانا خاصة ستشكل لسير المنشآت. وأوضح معاليه أنه خلال السنوات العشر القادمة ستسير الأمور بشكل طبيعي، قائلاً إنه لا يتوقع حدوث قفزات كبيرة للاقتصاد ليتبعها انخفاض. لا انخفاض في الموازنة وفي رده على سؤال بشأن خفض الموازنة لمقابلة احتياجات استضافة مونديال 2022، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إن أغلب الأشياء في المونديال هي أصلاً موجودة في الخطة ومبرمجة سلفاً، ولن تحتاج البلاد لجمع مبالغ كثيرة في السنوات القادمة حتى تضغط على جدول النفقات. وقال إنه قد تم اعتماد المبالغ المخصصة لدعم البينة التحتية قبل عامين أو أكثر. الأولوية في المناقصات للشركات الخليجية وفي رده على سؤال بشأن شفافية المناقصات التي ستطرح في قطر، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن المناقصات وكل ما سيطرح ستكون فيه شفافية تامة، داعياً القطاع الخاص إلى أن ينشط ويبحث كيفية جلب شركاء متخصصين معه لتنفيذ هذه الأعمال. وشدد على أن المناقصات القطرية ستعطى فيها الأولوية للقطاع الخاص القطري والقطاع الخاص لدول مجلس التعاون العربية، ثم الشركات الدولية. وأكد مجدداً أنه لا توجد هناك أي أعمال جديدة بشأن الإنشاءات والبنية التحتية، موضحاً أن خطة الإنشاءات والخدمات هي أصلاً موجودة ومبرمجة سلفاً. خطط أريبا الفرنسية وفي رده على سؤال بشأن استثمار جهاز قطر للاستثمار في شركة أريبا الفرنسية، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية إن الجهات المعنية تدرس حالياً هذا الموضوع، قائلاً إن لدينا شروطا محددة تعرفها الشركة، وفي حال تمت الموافقة عليها سيتم التقدم في الموضوع.