 2010-12-06
الدوحة - محمد أفزاز
أكد مسؤولون أن وجود استراتيجية وطنية للتنمية سيسمح بمواجهة أي اختناقات قد تنجم عن تنفيذ المشاريع الضخمة استجابة لمتطلبات احتضان كأس العالم 2022.
وقال الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي: «إن وجود الاستراتيجية الوطنية للتنمية الآن مع تعديلها بشكل يأخذ في الاعتبار حصول قطر على استضافة كأس العالم، سيزيد من الفوائد وسيقلل من أي آثار سلبية».
بدوره قال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم المدير العامل لـ «الأمانة»: «سنحدد الأولويات ولن ندخل في كافة المشاريع مرة واحدة، كما أنه مع فترة الـ12 سنة القادمة التي تسبق المونديال، ومع التواصل المستمر مع فريق عمل المونديال، سنتلاشى كافة الاحتمالات السلبية للطفرة المقبلة».
قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أمس: «أهنئ الشعب القطري والقيادة القطرية، وبشكل خاص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين وصاحبة السمو الشيخة موزة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، وكل من أسهم في إعداد الملف». جاء ذلك خلال افتتاحه لورشة عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011-2016 أمس بفندق دبليو.
وأضاف الدكتور إبراهيم الإبراهيم: «هذا نجاح متميز لقطر يعطينا نوعا من الأمل بأن الاستراتيجية الوطنية ستتحقق، وهذا يضيف علينا عبئا جديدا لكنه عبء محبب إلى قلوبنا».
وزاد بالقول: «العبء هو أن نتأكد أن جميع مطالب كأس العالم والتزاماته قد تحققت، وأن تعمل الاستراتيجية الوطنية كجزء من الإعداد لكأس العالم، وأن لا نعمل بشكل متوازٍ.. يجب أن نقوم معا بشيء مميز»، مشددا في السياق على ضرورة التأكد من أن الإنفاق السريع على متطلبات كأس العالم لن يخلق بعض الإشكالات الاقتصادية سواء تعلق الأمر بالتضخم أو إمكانية وجود مناطق اختناق.
وتستند الاستراتيجية الوطنية 2011-2016 على 14 استراتيجية قطاعية أعدت بشراكة بين الجهات صاحبة المصلحة، فيما ينتظر أن تطرح ما لا يقل عن 200 مشروع ومبادرة في كافة القطاعات لبلوغ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما صرح بذلك المسؤولون أمس بالورشة.
تعارف
وأشار الدكتور إبراهيم الإبراهيم إلى أن ورشة العمل تشكل فرصة لتحقيق مزيد من التعارف بين فرق عمل الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وقال: «التعارف سيكون مفيدا جدا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، سنشهد تشابكا بين جميع القطاعات.. هناك أشياء مشتركة»، متوجها بالشكر إلى كل من أسهم في صياغة الاستراتيجيات القطاعية التي تشكل في مجموعها الاستراتيجية الوطنية المتوقع إطلاقها خلال الربع الأول من العام المقبل. وشكلت الورشة مناسبة لكل فرق عمل حتى يتعرف كل فريق على مميزات عمل الفريق الثاني، ويستجيب كل فريق قطاعي لاحتياجات باقي فرق القطاعات الأخرى، مع الوقوف على متطلبات هذه الاستراتيجيات على صعيد ربطها بالموارد البشرية أو الموارد المالية، مع استشراف آليات تنفيذ هذه الاستراتيجيات.
إلى ذلك نبه الدكتور إبراهيم الإبراهيم في تصريحات للصحافيين إلى أنه عند وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية سيوضع في الحسبان إمكانية أن تفوز قطر باحتضان كأس العالم 2022، وقال: «كنا مستعدين لذلك».
وأضاف: «وجود الاستراتيجية الوطنية للتنمية سيفيد في التحضير لاحتضان كأس العالم من ناحيتين، الأولى تتعلق بمعرفة متطلبات التحضير لهذه الكأس، ونتأكد من توفرها سواء المتطلبات البشرية أو المالية، والثانية ترتبط بضرورة التأكد من أن المشاريع التي يتطلبها التحضير ستسير بطريقة لا تخلق مناطق اختناق مثل ما حدث في 2006-2007، ولا تحدث تأثيرات سلبية مثل التضخم وما شابه ذلك».
وزاد بالقول: «وجود الاستراتيجية الآن مناسب جدا للتحضير لكأس العالم والتأكد من أن هذا التحضير سيسد حاجات الالتزام، وكذلك التأكد من الاستفادة الاقتصادية للبلد».
وأثنى الدكتور إبراهيم على جهود فرق العمل معتبرا عملها شيئا عظيما، مشيرا إلى أن الاستراتيجية اتسمت بالشمولية والشفافية حيث إنها عرض النجاحات وبالوقت نفسه التحديات التي يتوجب التغلب عليها.
تعديلات
وعن تأثير استضافة كأس العالم على الأسعار منذ الآن قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم: «وجود الاستراتيجية الوطنية للتنمية الآن مع تعديلها بشكل يأخذ في الاعتبار حصول قطر على استضافة كأس العالم، سيزيد من الفوائد وسيقلل من أي آثار سلبية».
وعما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستسهم في ضبط مستويات التضخم، قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم: «سنحاول من الآن أن نضبطها بطريقتين، الأولى تتمثل في تحديد التوقيت الزمني للمشاريع حتى لا يتم إطلاقها في وقت واحد، ومن ثم تجنب وجود أي اختناقات سواء في المرافق أو المواد الأولية أو الموارد البشرية، وبالوقت نفسه التحضير لتجاوزها من خلال إحداث التوسيعات المطلوبة بالموانئ والمطارات والفنادق».
وبشأن الخطوات المقبلة للاستراتيجية الوطنية للتنمية، قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم إن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنفيذ سيتم من خلالها التأكد من أن هذه الاستراتيجية ليست «ورقة أو كتاب يوضع على الأرفف، ولكن بها مبادرات ومشاريع وبرامج وسياسات لا بد أن توضع موضع التنفيذ، مع التأكد من صلاحية هذا التنفيذ».
من جهته أكد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن استضافة قطر لمونديال 2022 تعزيز للإرادة القطرية وثقة من المجتمع الدولي بقدرة البلد على تنظيم هذا الحدث الكبير.
وأوضح سعادته أن ورشة أمس تكشف أن قطر وصلت إلى مرحلة من النضج ليس في إعداد الاستراتيجية بل في آليات التنفيذ والعمق والتداخل بينها وبين القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن العروض التي طرحت خلال الورشة كشفت عما هو المطلوب إنجازه والتحديات والمستقبلية في كل القطاعات وكيفية معالجة تلك التحديات ووضع الحلول المناسبة لها، وقال: «هذا يضعنا في الطريق الصحيح ويلبي أهداف رؤية قطر 2030».
وأضاف سعادته أن ورشة أمس تمهد الطريق للنظر في المرحلة المقبلة التي هي مرحلة التنفيذ.
وبشأن دور استضافة المونديال في تنفيذ الاستراتيجية بحذافيرها، نبه سعادته على أنه تم التواصل مع فريق عمل ملف قطر 2022 منذ البداية، وذلك للربط بين الاستراتيجية والمشاريع التي ستقام خلال الفترة المقبلة لاستضافة المونديال، معربا عن سعادته بهذا الترابط بين فريق عمل 2022 وفرق عمل الاستراتيجية، وكذا التنسيق بين كافة القطاعات في الدولة.
تطمينات
وحول التطمينات بشأن ما يمكن فعله لضبط الاختناقات التي قد تنجم عن الاستضافة، قال سعادته: «المنهجية المعتمدة لاستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011/2016 تعطينا قاعدة واضحة لوضع الأولويات و (تحديد) المسؤولية وتقييم الأداء ووضع منهجية متوازنة مع جميع القطاعات»، مضيفا أنه: «من هذا المنظور سنحدد الأولويات ولن ندخل في كافة المشاريع مرة واحدة، كما أنه مع فترة 12 سنة القادمة التي تسبق المونديال ومع التواصل المستمر مع فريق عمل المونديال، سنتلاشى كافة الاحتمالات السلبية للطفرة المقبلة». وتابع سعادته بالقول: «إن قطر مرت بتجربة سابقة تمثلت في طفرة اقتصادية وعمرانية كانت نادرة واستفادت منها الشركات كافة في الدولة، وفي الوقت ذاته استطاعت الدولة أن تتدارك كافة السلبيات».
وأوضح سعادته أن هناك رؤية واضحة في الاستراتيجية للتعامل مع كافة القضايات الحساسة التي تهم الاقتصاد الوطني، وبالتالي ستكون الدولة قادرة على تلافي السلبيات والمخاوف.
وبشأن السيطرة على التضخم في حال حدوثه، بيّن سعادته أن مسألة التضخم تبقى إحدى مسؤوليات مصرف قطر المركزي.
وقال: «الاستراتيجية التنموية تعطينا طمأنة كبيرة في عملية التفاعل مع المتغيرات والتغيرات والتطورات القادمة بحكم التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني»، مضيفا أن الدولة تتوجه بمنهجية علمية وعملية جادة منسقة وموحدة للأداء والتقييم، وهذا سيكون من عوامل النجاح».
دروس الأزمة
وبخصوص ما إذا كانت الاستراتيجية الوطنية ستضطلع بدور مركزي في تجنيب الاقتصاد القطري ما يرهقه ويضر به كظاهرة التضخم، قال الدكتور صالح محمد النابت مدير إدارة التنمية المؤسسية ومكتب إدارة مشروع الاستراتيجية بالأمانة العامة للتخطيط التنموي في تصريحات للصحافيين: «لا شك في ذلك، فالاستراتيجية خرجت من رحم الأزمة التي تعرض لها العالم، واستوعبت كل الدروس المستفادة من هذه الأزمة».
وأضاف: «الاستراتيجية ستجنب قطر قدرا كبيرا جدا من الانعكاسات السلبية لمتطلبات تنظيم البطولة»، في إشارة إلى كأس العالم.
وتابع بالقول: «نأمل جادين أن تكون هذه الاستراتيجية وسيلة من الوسائل التي تجنبنا الاختناقات التي تحدث عادة قبل تنظيم الأحداث الكبيرة، وعند تنفيذ المشروعات الضخمة»، منبها إلى أن إنجاز المشاريع الضخمة جدا وفي وقت قصير وفي اقتصاد صغير إذا حدثت بشكل غير مخطط له فستحدث بلا شك اختناقات في الموارد والأسعار والبنى التحتية، وقال: «طبيعي أن تحدث مثل هذه الاختناقات إذا لم يكن هناك تخطيط بعيد المدى يعتمد على الأهداف والغايات الأساسية للبلد».
واستطرد بالقول: «هناك مشاريع صممت لأكثر من طاقتها، وهو ما يمكّن من استيعاب أحداث كبيرة مثل كأس العالم، هناك طاقات استيعابية كبيرة جدا ستخفف الضرر».
وأشار إلى أن التوجهات التي تضعها الاستراتيجية تقضي بوضع مشاريع ذات طاقة استيعابية مرنة وتتمتع في الآن ذاته بالترابط المطلوب كي تخدم بعضها بعضا، وقال: «ستكون هناك مشاريع لا يوجد بها تكرار ولا توجد بها فجوات».
يشار إلى أن عقاريين ومتخصصين أكدوا لـ «العرب» أمس الأول أن أسعار الإيجارات لن تشهد أي ارتفاع خلال العام المقبل لتوفق المعروض من الوحدات السكنية على مستوى الطلب الحقيقي. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق