 2010-12-04
الدوحة - نور الحملي
بعد ترقب رجال الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين في كافة القطاعات في الدولة منذ فترة طويلة لأكبر حدث تشهده قطر في تاريخها وفي تاريخ منطقة الشرق الأوسط، هدأت أنظارهم وارتاحت قلوبهم التي كانت تتوخى الحذر مع كل استثمار يقبلون عليه، وذلك بعد تحقيق قطر حلم الملايين في المنطقة باستضافتها مونديال 2022.
وترقب العالم بأسره أمس حدث إعلان الدولة المستضيفة لمونديال 2022، والذي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم خلاله تفوق قطر على كل من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية، محققة بذلك صدارتها كأول دولة في الشرق الأوسط تحصل على هذا الشرف الكبير.
وسيكون حلم بطولة كأس العالم بمنزلة القوة الإضافية الداعمة لقطر ولكل منطقة الشرق الأوسط، حيث ستكون بداية لرحلة ساحرة تستغرق 12 عاماً تحتوي على كافة عناصر إلهام وتحفيز الشباب العربي من خلال حلم جديد، وذلك للمشاركة في أول كأس عالم تقام في المنطقة، وتعمل على خلق فرص للتعاون الإقليمي والاستثمار المتبادل، مع تأثير إيجابي طويل الأمد على قطر ومنطقة الشرق الأوسط، كما ستساهم في توحيد الثقافات المتعددة.
وأحد أهم القطاعات التي انتظرت بشغف نتائج تصويت واختيار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الدولة الفائزة بشرف استضافة مونديال كأس العالم 2022، البورصة القطرية، والتي ظل المستثمرون طوال شهر يترقبون ما ستسفر عنه نتائج تصويت أمس.
حراك استثماري واسع
من المتوقع أن يؤدي فوز الدوحة باستضافة مونديال 2022 إلى خلق واقع اقتصادي وحراك استثماري واسع النطاق سيطال في المقام الأول أرباح الشركات المدرجة وبالتالي أرباحها المقدمة لمساهميها بنهاية الأعوام المالية المقبلة.
ويؤكد خبراء لـ "العرب" أن المرحلة القادمة من عمر البورصة، بعد فوز قطر، ستشهد تطورات كبيرة، أهمها ارتفاع مؤشر البورصة ليتجاوز 8500 نقطة بشكل مبدئي, وقد يلامس مستوى 10 آلاف نقطة مع مرور السنوات، كما ستشهد أيضاً إدراج شركات كانت منغلقة على نفسها، وكذلك ظهور شركات جديدة، مما سيزيد الحراك الاستثماري داخل بورصة قطر.
ويرى المحلل المالي نضال الخولي أن استضافة قطر لمونديال 2022، ستؤدي إلى نقلة نوعية كبيرة في كافة المجالات العاملة داخل الدولة، وبالخصوص على الصعيد الاقتصادي.
ويقول الخولي: إن حجم الأعمال والمشاريع الضخمة التي ستتم خلال 12 سنة، والتي تصل قيمتها إلى 300 مليار ريال، ستكون بمثابة دفعة قوية لكافة الشركات العاملة في البورصة، متوقعاً أن يرتفع مؤشر البورصة إلى نحو 10 آلاف نقطة في الأعوام المقبلة، مؤكداً أنها نتيجة طبيعية لأكبر حدث تشهده الدولة في تاريخها.
وعن القطاعات التي ستتأثر أسهمها بصورة كبيرة بهذا الحدث، يؤكد الخولي أن كافة القطاعات في الدولة ستشهد تطوراً إيجابياً ابتداء من محال البقالة وحتى أكبر مؤسسة في قطر، أما فيما يخص البورصة فيؤكد خولي أن القطاع المصرفي سيكون أكبر المتأثرين بهذا القرار وكذلك قطاع الخدمات، وشركات الملاحة، والاتصالات، والعقارات، وكل هذه القطاعات سيكون أمامها تحديات كبيرة لتلبية الطلب الكبير الذي يلازم استضافة أكبر حدث عالمي في تاريخ دولة قطر.
ويؤكد المحلل المالي نضال الخولي أن قطر خصصت مليارات الدولارات للمنشآت الرياضية الضخمة وللاستثمارات الأخرى، منها مشروع المترو المقرر ضمن البنية التحتية، والذي سيربط كافة الاستادات المقرر إنشاؤها، وكذلك مشروع تطوير مطار الدوحة الجوي وأيضاً ميناء الدوحة.
إدراج شركات جديدة وأخرى مغلقة
من جانبه يقول الخبير المالي أسامة عبدالعزيز رئيس شركة فينكورب للاستشارات المالية، إن حصول قطر على حق استضافة مونديال 2022 سيكون له تأثير إيجابي بصورة كبيرة على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث ستخلق "بيزنس" غير عادي وغير مسبوق لكافة الأنشطة الموجودة في الدولة، سواء في البنية التحتية، أو في مجال الصناعة، والسياحة، والبنوك.
ويشير عبدالعزيز إلى أن استضافة هذا الحدث لها تأثير كبير على جميع القطاعات الموجودة في قطر، وبالخصوص على البورصة القطرية، من حيث حجم التداولات والتوسع في الشركات المدرجة, والتوسع في المحافظ الاستثمارية.
ويضيف عبدالعزيز أن هذا الحدث أيضاً من شأنه أن يشجع الشركات المغلقة على الإدراج في البورصة، وإنشاء شركات جديدة، والتوسع في كافة مناحي الحياة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين والمقيمين.
كذلك يتوقع المحلل المالي أسامة عبدالعزيز أن تضاف قوة أخرى على التداول في البورصة خلال نهاية العام، مشيراً إلى أن نتائج أرباح نهاية العام سيكون لها تأثيرها الإيجابي على البورصة، وكذلك توزيعات الأرباح.
وعن القطاعات التي ستتأثر بصورة كبيرة بهذا الحدث، يرى عبدالعزيز أن قطاع البنوك سيكون أكثر القطاعات تأثراً بهذا القرار، مشيراً إلى أنه دينامو الاقتصاد القطري، من خلال عملية تمويل المشروعات، سواء القائمة أو الجديدة، لافتاً إلى أنه من دون التمويل لا تستطيع الشركات أن تقوم بمشاريعها، الأمر الذي سينعكس على السيولة وجلب المزيد من الودائع للبنوك، كما سيزداد حجم التمويل سواء للأفراد أو المؤسسات.
ويؤكد عبدالعزيز أن ملف قطر كان من أقوى الملفات التي قدمت، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في تقدمها لتحديث قطر في كل مناحي الحياة، سواء في البنية التحتية، أو مجال السياحة أو الخدمات وفي جميع المجالات الأخرى، مؤكداً أن قطر تستحق هذا الشرف الكبير.
من جانبه يرى المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبدالغني أن التداول سيزيد بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المستثمرين انفتحت شهيتهم على الاستثمار، مع توقعاتهم بزيادة المشروعات الاستثمارية داخل الدولة. ويتوقع عبدالغني أن يكون تصويت أمس لصالح قطر فاتحة خير على البورصة القطرية، متوقعاً أن يلامس مؤشر البورصة مستوى 8500 نقطة، متوقعاً ارتفاعه خلال السنوات المقبلة.
وعن القطاعات التي يتوقع أن تتأثر بشكل كبير بهذا القرار، يرى طه عبدالغني أن القطاع العقاري والمصرفي سيكونان الرابح الأكبر من استضافة قطر لمونديال 2022.
ويقول: إن استضافة قطر للمونديال ستكون بمثابة دعم كبير للسوق طيلة السنوات المقبلة، متوقعاً أن تنمو السيولة الأجنبية في البورصة نظراً لزيادة المشاريع والحركة الاستثمارية داخل الدولة.
القطاع العقاري
وأبدت شركات عديدة استعدادها لمضاعفة عملياتها حال استضافة الدوحة المونديال المذكور، فقد قالت شركة «إزدان» العقارية: إنها ستتكفل ببناء 50 ألف وحدة سكنية مخصصة للبطولة العالمية.
ويبدو أن شركات التطوير العقاري المحلية ستكون في طليعة المراهنين على ظفر قطر باستضافة المونديال، رغم أن أسهم تلك الشركات المدرجة في البورصة لم تحقق المكاسب ذاتها التي جنتها نظيراتها العاملة في حقول خدمية أخرى.
إذ يتوقع مراقبون أن ينهل القطاع العقاري من استضافة قطر لهذا الحدث الضخم، إذ ينتظر تضاعف عدد المنشآت والمرافق الرياضية والسياحية والسكنية اللازمة لتلبية الطلب المتوقع خلال المونديال.
وخلال بطولة كأس العالم الأخيرة في جنوب إفريقيا، زار البلد الإفريقي زهاء نصف مليون شخص من أرجاء المعمورة لمتابعة البطولة، مما يعطي مؤشراً حيال أعداد السياح والزوار المرتقب وصولهم خلال مونديال 2022.
وفي هذا السياق، يقول الخبير المالي أسامة عبدالعزيز: إن المتعاملين بالسوق العقارية سيبدؤون بالتحرك، لافتاً إلى أن قرارات إيجابية ستتخذ خلال الفترة المقبلة، سيكون من شأنها ليس إنعاش سوق العقارات فحسب، بل جميع الأنشطة والقطاعات الإنتاجية الأخرى، وعلى رأسها البورصة.
ويتوقع عبدالعزيز أن يتم إنشاء شركات كبيرة تضطلع بمهام الاستعداد لاستقبال المونديال خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يعيد الحياة من جديد للقطاع العقاري.
ويؤكد المحلل المالي نضال الخولي أن استضافة دولة قطر للكأس العالمية ستنعش سوق العقارات بالبلد، وستدفع الكثير من المستثمرين إلى خوض غمار التشييد والبناء بعد فترة اتسمت بالركود لتفوق العرض على الطلب بالسوق.
ويترافق ذلك مع تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة «ذا وول العقارية» نصير شاهر الحمود الذي يعتقد أن فوز قطر بشرف استضافة المونديال سيسهم في تغيير خريطة نشاط القطاع العقاري نحو الأفضل، مشيراً إلى أن الحكومة أسهمت عبر قراراتها الحكيمة في قطع المخاوف من ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير واقعي من خلال تأكيدها على عدم نيتها امتلاك أراض لبناء المنشآت الرياضية. من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبدالغني أن الفوز بالتنظيم سيشكل فرصة لانتعاش القطاع العقاري، مؤكداً أن إعلان فوز قطر باستضافة مونديال 2022 سيخلق نوعا من التفاؤل والثقة في السوق على المدى البعيد. ويقول: «لا شك في أنه سيكون حدثا هاما جدا سيسرع حركة الاقتصاد؛ لأن الدولة لديها بالفعل قوة دفع جيدة وتدعم القطاعات المهمة في الاقتصاد ومستمرة في التمويل وتسير بخطى ثابتة، وسيعطي الفوز نوعا من التفاؤل على المدى البعيد».
ويضيف: إن فوز قطر باستضافة المونديال ستشهد معه الدولة طفرة ثانية في المشاريع العقارية، لكن على المدى البعيد ستستفيد مختلف الشركات القطرية والعالمية من هذه الطفرة, بحيث تحصل على فرص كبيرة في المشاريع، كما أن هذا الحدث ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة من ناحية جلب الاستثمارات الأجنبية مما سينعش السوق المحلية من مختلف الجوانب.
في الصدارة
وتصدرت البورصة القطرية قائمة أسواق المال العربية والخليجية من حيث الربحية في الفترة الأخيرة، فقد زاد مؤشر ثالثة كبرى أسواق المال العربية إلى أعلى مستوى لها منذ عامين متخطياً حاجز 8000 نقطة، بفضل تنامي القيمة السوقية لعدد من الأسهم الخدمية والصناعية والبنكية، ومقابل ذلك تراجعت أسواق إقليمية.
وتحاكي البورصة القطرية أداءها الإيجابي من زخم الاقتصاد الوطني والتوقعات حيال مستقبله، فضلا عن تمكنه من طي صفحة الأزمة المالية العالمية بتحقيق نمو نادر على المستوى الدولي.
كما يعزو خبراءٌ تواصلَ الأداء القوي للبورصة إلى ارتفاع سقف توقعات المستثمرين حيال فرصة الدوحة باستضافة مونديال 2022.
ووفقا لمقارنة أجراها موقع «أرقام» الاقتصادي المتخصص، فقد تمكنت أسهم شركات خدمية من زيادة قيمتها السوقية بنحو يزيد على %60 خلال عام مضى من أبرزها «الوطنية للإجارة» و «الرعاية».
كما تراهن البورصة القطرية على تواتر التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية التي تضع الدوحة في أعلى ترتيب من حيث الشفافية والتنافسية, فضلا عن التصنيفات الائتمانية. وهذه التصنيفات منحت المستثمر الأجنبي مواصلة اقتناء الأسهم القطرية, لإيمانه بسلامة المناخ الاقتصادي في أسرع بلدان العالم نمواً.
ولم يتحول صافي مشتريات الأجانب للطرق السلبية في الجلسات الأخيرة على الإطلاق رغم ميل بعض أسواق المال العالمية والإقليمية للتراجع.
وأكد محمد العبيدلي الأمين العام لمجلس الأعمال أن التصنيف المتقدم الذي حظيت به دولة قطر في التقارير الدولية يشكل عونا للبلد باتجاه جذب مزيد من الاستثمارات، لكن الأهم من ذلك -يؤكد العبيدلي- هو تلك التحركات القطرية للاستثمار بالداخل والخارج، والتي تعطي مؤشرات قوية لجذب رؤوس الأموال. وأضاف محمد العبيدلي: إن الاهتمام الاقتصادي القوي من قبل الجهات العليا، والتنوع الكبير على صعيد القطاعات ووجهات الاستثمار الخارجية والعملات المتعامل بها من قبل قطر، وكذلك حجم الإنجازات الفعلية على أرض الواقع، تشكل جميعها عوامل جذب أقوى من التصنيفات الدولية رغم أهميتها، على صعيد دعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
وعبر محمد العبيدلي عن قناعته بكون قطر، باعتبارها دولة غنية، لا تحتاج إلى جذب رؤوس الأموال في المقام الأول، بقدر ما هي بحاجة ماسة إلى جلب التقنيات والمعرفة والتكنولوجيا التي تعينها على تعاظم ناتجها المحلي وتقوية عضد اقتصادها، بالإضافة إلى جذب الشركات العالمية التي تتمتع بشبكة تواصل دولية كبيرة قادرة على مساعدة البلد في تسويق منتجاته بالأسواق الخارجية وبتنافسية عالية، وكذا شركاء يسهمون بشكل مستمر في رفع كفاءة المصانع المحلية.
وقال الأمين العام لمجلس الأعمال: «دولة قطر غنية ولها فوائض مالية كبيرة تستثمرها بالخارج في قطاعات متعددة وذات إنتاجية وقيمة مضافة، وما يجب التركيز عليه هو جذب التقنية والشركات ذات السمعة العالمية والحضور القوي».
وزاد بالقول: «قطر تحتاج إلى الشريك المناسب لاستثمار أموالها بالكفاءة المطلوبة».
وأفلحت قطر في احتلال المرتبة الأولى إقليميا والـ17 دوليا وفق تقرير التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما حافظت على المرتبة الأولى عربيا والـ19 عالميا في مجال الشفافية الدولية ومكافحة الفساد وفق ما أعلنت عنه منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية في تقريرها السنوي قبل أيام. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق