46.6 مليار ريال فائض موازنة 2009/2010

المركزي يصدر تقريره السنوي الـ33
46.6 مليار ريال فائض موازنة 2009/2010
2010-12-16  الدوحة - فيصل ساولي  أصدر مصرف قطر المركزي تقريره السنوي الثالث والثلاثين، الذي يتضمن عرضاً لأهم التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد المحلي خلال عام 2009. وجاء في التقرير أن موازنة الدولة لعام 2009/2010 حققت فائضا بقيمة 46.6 مليار ريال قطري مقابل 18.7 مليار ريال في ميزانية العام المالي الماضي 2008/2009. ويتضمن التقرير سبعة فصول في قسمين، يتناول القسم الأول منهما الاقتصاد المحلي وعلى وجه الخصوص تطورات الناتج المحلي الإجمالي ومستويات الأسعار والقوى العاملة بالإضافة إلى المالية العامة، في حين يتناول القسم الثاني تطورات القطاع المصرفي والمالي والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات. وقال محافظ المصرف المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني في الكلمة الافتتاحية للتقرير، إنه رغم ما شهده الاقتصاد الدولي من اضطرابات وأزمات خلال عام 2009، فإن دولة قطر كانت واحدة من أقل الدول تأثراً بهذه الاضطرابات؛ حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته %8.6، مما انعكس بشكلٍ إيجابي على الموازين الداخلية والخارجية على حد سواء، فشهدت الموازنة العامة للدولة فائضاً يقارب 47 مليار ريال، كما حقق الحساب الجاري بميزان المدفوعات فائضاً يبلغ نحو 31 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر شهد لأول مرة منذ أعوام عديدة تراجعاً في القيمة الاسمية بنسبة %11.2، إلا أن الناتج المحلي الحقيقي شهد نمواً إيجابياً خلال 2009 بلغ نحو %8.6، إذ بلغت تقديرات الناتج المحلي الحقيقي لعام 2009 (بأسعار عام 2004) نحو 254.2 مليار ريال مقارنة مع نحو 234.0 مليار ريال لعام 2008. وأرجع التقرير التراجع في القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي في 2009 إلى تراجع الناتج الإجمالي لقطاع النفط والغاز لأول مرة منذ سنوات وبنسبة %23.1. وأسهمت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في التخفيف من وطأة تراجع قطاع النفط والغاز على إجمالي الناتج المحلي، خصوصا في قطاع الزراعة وقطاع الكهرباء والماء اللذين حققا نمواً موجباً خلال عام 2009 بلغ نحو %1.9، %2.3 لكل منهما على الترتيب، وكذا قطاع الخدمات بنسبة %18.9. وبخصوص مستويات الأسعار والتضخم قال التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي إن دولة قطر شهدت حدثا غير مسبوق خلال 2009، بتراجع المستوى العام للأسعار بنحو %4.78. وسجل التقرير في بند موازنة الدولة لعام 2009/2010 أن الإيرادات العامة قد حققت ارتفاعاً خلال العام يقدر بنحو 13.7 مليار ريال أو بما نسبته %9.7، وذلك في مقابل ارتفاع النفقات العامة بنحو 8.8 مليار ريال أو بما نسبته %8.9. وقد أدى ذلك إلى زيادة فائض الميزانية العامة ليصل إلى نحو 46.6 مليار ريال أو ما نسبته %11.7 من الناتج المحلي الإجمالي. كما نوه التقرير إلى تسجيل زيادة في إيرادات الاستثمار قدرها 20.6 مليار ريال أو ما نسبته %61.9 ليصل إجماليها إلى نحو 53.9 مليار ريال. أما في بند النفقات فقد أبرز ارتفاع نفقات الرواتب والأجور بنحو 1.9 مليار ريال أو بما نسبته %10 لتصل قيمتها إلى نحو 20.5 مليار ريال.