2010-12-07
حوار - مصطفى البهنساوي
وصف الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ر.سيتارامان دولة قطر بالمركز المالي الأهم في المنطقة، حيث يسعى العديد من الشركات العالمية لإيجاد موطئ قدم لها في الدولة، خاصة بعد فوز دولة قطر باستحقاق تنظيم مونديال 2022، والذي سيكون له آثار إيجابية على جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة خاصة القطاع المصرفي، وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن الفترة القادمة سوف تشهد مناخا جاذبا للاستثمار، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فوز دولة قطر بتنظيم مونديال 2022. جنبا إلى جنب مع حصول قطر على المركز السابع عشر على مستوى العالم في تقرير التنافسية العالمية 2010-2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتخفيض الضرائب على الشركات غير القطرية إلى %10.
وأشار سيتارامان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع في الإقراض من قبل البنوك القطرية، مع دخول العديد من الشركات الإقليمية والعالمية إلى قطر وجذب مزيد من العمالة التي تحتاجها المشاريع التنموية بالدولة، وإلى نص الحوار..
بعد فوز قطر بتنظيم مونديال 2022. ما توقعاتكم للقطاع المصرفي، وكذلك حجم التداولات في بورصة قطر؟
- أعتقد أن النتائج والآثار الإيجابية سوف تظهر على المدى المتوسط والقصير، وذلك مع انطلاق الحكومة في إنشاء المشاريع المختلفة وتوفير البنية التحتية والمنشآت الرياضية والملاعب، ومع احتضان كأس العالم فإن هذا الحدث سوف يشكل حلقة نمو تترابط فيها كل القطاعات، حيث ستتوفر فرص استثمارية جديدة لمختلف الشركات في إطار الاستثمار الشامل الذي ستقوم به الحكومة، وهو ما يعني أنه سينعكس على القطاعات غير الانشائية مثل البنوك التي ستكون مدعوة لتوفير التمويلات الخاصة بمشاريع تقوم بها مختلف الشركات.
فيما يتعلق بقطاع الأسهم فإننا نعتقد أن الحركية الاقتصادية التي سيخلفها الملف ستعزز من عدد الشركات التي ستكون مدرجة في بورصة قطر. كما ستجذب مستثمرين جددا في الأوراق المالية من خارج قطر، أضف إلى ذلك أن بورصة قطر قد دخلت في مسار تطويري مع إدخال منصة التداول الجديدة وبرمجة وإطلاق أدوات استثمارية جديدة. فالشراكة الاستراتيجية بين بورصة قطر وسوق نيويورك "يورونكست" من شأنها أن تساعد المستثمرين القطريين في الوصول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى توفير السيولة، ويمكن لمبادرات تنويع منتجات بورصة قطر جلب الفائدة من كبار المستثمرين الدوليين.
ما رؤيتكم للمشهد الاقتصادي القطري وهل تعتقد أنه استثناء بين الاقتصادات العالمية خاصة بعد الإعلان عن فوز الدولة باستضافة مونديال 2022؟
- نعتقد أن عملية برمجة وإنشاء العديد من المشاريع الإنشائية في الدولة للتحضير لحدث استضافة كأس العالم سوف تستدعي عمالة إضافية، يتم استقدامها سوف تعمل على دفع القطاعات الاستهلاكية والتجارية، ومن بينها البنوك التي سوف تبدأ في مرحلة التوسع في الإقراض بعد مرحلة من التشدد خلال فترة الأزمة المالية العالمية.
تنظيم المونديال سيكون بمثابة حافز للبنوك لتطمينها بخصوص توجهات الاقتصاد القطري من حيث الاستثمارات الكبيرة، التي سيتم ضخها خلال السنوات القادمة، وفي هذه الأثناء ستكون البنوك مدعوة للتوسع في الإقراض بالنسبة للشركات التي ستطلق المشاريع، وكذلك للأفراد خاصة مع توقع دخول أعداد جديدة من المقيمين إلى قطر
ويمكننا القول إن الشراكة بين القطاع الخاص والعام في دولة قطر أسهمت في استقرار الاقتصاد بشكل عام. ولكن النظام المصرفي هو نظام عالمي، ولذلك تأثر قطاع الأسهم مما عجل بحدوث تدخل فوري من قبل الحكومة، لذلك فإن الأزمة ما زالت تؤثر على عملياتنا المحلية.
الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بلغ 294 مليار ريال في العام الماضي، ويتوقع أن ينمو بمعدل يزيد على %15 هذا العام بسبب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيميائية، وهو ما يعني أن الدولة تتجه لتحقيق فوائض مالية في موازنة العام الحالي تبلغ 19.7 مليار ريال حسب الأرقام الحالية. وهي إشارة إيجابية تؤكد أن قطر لديها قدرة على الاستدامة لأداء طويل المدى.
ما تصوركم لحجم النمو في الاقتصاد القطري خلال السنوات القادمة. وكيف تري التحول الذي تشهده الدولة على المستوى الاقتصادي؟
- اتبعت دولة قطر المبادئ الحقيقية للعولمة من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث، وذلك تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين. وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز مبادئ العدل والخير والمساواة. وقد ساعدت زيادة الطلب على الطاقة خلال العامين الماضيين على مستوى العالم دول الخليج، وبخاصة دولة قطر، على تحقيق فائض مالي كبير، مما أدى إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات لديها ومكن الدولة من الاستثمار بحكمة في العديد من المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية. وتزيد القيمة الإجمالية للمشاريع التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي عن 1.3 تريليون دولار أميركي. وتتضمن المشاريع الرئيسية في قطر مطار الدوحة الدولي الجديد، وجزيرة اللؤلؤة، وميناء مدينة مسيعيد الصناعية.
ومن المتوقع أن تسجل قطر أعلى معدل لنصيب الفرد من الدخل القومي بقيمة 90.149 دولار أميركي لعام 2010. وبالنسبة لقطاع الهيدروكربون، فإن قطر سوف تحتفل هذا الشهر بوصول إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن لتحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقله. وقد جاءت قطر في المركز السابع عشر على مستوى العالم في تقرير التنافسية العالمية 2010-2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما أن شركة بوينغ للطائرات ستفتتح مقرا لها في قطر هذا الشهر أيضاً. وتم تخفيض الضرائب على الشركات غير القطرية إلى %10، بالإضافة إلى ذلك، فقد فازت قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022. ومن شأن كل هذه الإنجازات أن تخلق مناخا مناسبا للاستثمار الأجنبي في قطر.
ما رؤيتكم لتحركات الدول لمعالجة الأزمة المالية بشكل منفرد. وهل تعتقد أننا على أبواب أزمة جديدة في العام 2011 أم أن الوضع مطمئن؟
- أستطيع أن أؤكد أن الاقتصاد العالمي ما زال هشا خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا. بينما إذا نظرنا إلى دول الخليج فإن %60 من الناتج الإجمالي المحلي بها يأتي من النفط والغاز، وهو ما يوضح أن الاقتصادات الخليجية هي اقتصادات حقيقية وليست اقتصادات ورقية فهي تنتج ما بين %5 إلى %6 من الناتج العالمي، حيث حققت العام الماضي 900 مليار دولار، بينما يتوقع أن يتجاوز العام الحالي تريليون دولار، وهو ما يشير إلى أن هناك نموا قويا وفوائض مالية جيدة. وكذلك هي الحال بالنسبة إلى الأسواق الناشئة، مثل الصين واليابان على عكس الولايات المتحدة وإنجلترا
ومحصلة ذلك هو أن هناك تأكيدا على أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفا، وهو ما يتطلب إرساء نظام عالمي جديد يستند إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى معايير وضوابط مناسبة في مجال الحوكمة. كما يجب تعديل نماذج الأعمال الخاصة بالخدمات المصرفية للأفراد للتعامل مع الأزمة الراهنة عن طريق تحديد الطلبات والاحتياجات المتغيرة للعملاء. ويجب أن توفر الابتكارات في مجال الخدمات المصرفية للأفراد على الصعيد العالمي قيما مضافة عديدة للعملاء.
كيف تفسرون تأثر الاقتصادات الخليجية والاقتصاد القطري سلبا بالأزمة المالية رغم عدم ارتباطها بشكل مباشر بالاقتصاد الأميركي؟
- الأزمة المالية كان لها تأثير واضح على اقتصادات دول الخليج إلا أن التدابير الجيدة التي تم اتخاذها من أجل التعامل مع الأزمة حال دون دخول الاقتصادات الخليجية والاقتصاد القطري بشكل خاص من الدخول في مرحلة انكماش، وقد قامت الدولة باعتماد موازنة ضخمة هذا العام استفادت منها العديد من المشاريع منها مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تجري حاليا في قطر، مثل إقامة مركز قطر للمال، وإنشاء مؤسسات تعليمية على مستوى عالمي، والاستثمار في مشاريع البنى التحتية. وعلى الصعيد الاجتماعي فإن كافة المؤشرات المهمة مثل نظام الرعاية الصحية، ومعدل الأمية، ومشاركة المرأة في الحوكمة تشير إلى التحسن الكبير الذي يؤدي بدوره إلى حدوث نقلة نوعية.
ما تقييمكم لأداء بنك الدوحة في الربع الثالث من العام الحالي وما توقعاتكم لنهاية العام؟
- بنك الدوحة حقق إنجازات هامة خلال الربع الثالث، إذ لم يحقق نتائج مالية قوية فحسب بل فاز أيضا بجائزة الطاووس الذهبي المرموقة للأداء المستدام. وجاءت هذه الجائزة تقديرا لمبادرات بنك الدوحة التي اتخذها في خضم مساعيه لتحمل مسؤولياته الاجتماعية، مثل الصيرفة الخضراء وطرح العديد من المزايا التعليمية والصحية والانخراط في القضايا الاجتماعية.
ونتيجة الأداء الهائل للبنك فقد قامت وكالة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك عند الدرجة A مع وجود توقعات مستقبلية مستقرة، وبذلك فإن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تواصل اعترافها بالأداء القوي لبنك الدوحة، حيث لم يتغير هذا التصنيف رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية. وبناء على ذلك فإن بنك الدوحة سوف يستمر في توسيع نطاق خدماته ومواصلة نموه وتطوره ككيان يقدم خدمات مالية متكاملة وعالية الجودة من منفذ مالي واحد. ومن ناحية أخرى حصلت شركة بنك الدوحة للتأمين المحدودة وهي شركة تابعة لبنك الدوحة ومملوكة له بالكامل على تصنيف BBB/ مستقر في مجال "ائتمان الأطراف المقابلة والقوة المالية للمؤمِّن" من قِبل وكالة ستاندرد آند بورز، التي أشادت بالقوة الرأسمالية ومتانة السيولة لديها إضافة إلى تحقيقها لمستوى قوي في مجال كفاية رأس المال المستند إلى المخاطر وتوفير غطاء مناسب لعمليات إعادة التأمين.
ويأتي هذا التقييم الإيجابي للبنك من وكالات التصنيف العالمية رغم الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم فقد استمرت أرباح بنك الدوحة في التحسن مدعومة بتحسن الدخل المتأتي من صافي الفوائد والناتج عن النمو المتوازن للائتمان إلى جانب التحكم المناسب بالتكاليف. وبالطبع نحن مسرورون أن تستمر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بالشهادة للأداء القوي لبنك الدوحة وثبات تصنيفنا الائتماني في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية مرحلة من عدم الاستقرار.
وعلى صعيد النتائج المالية فقد حقق البنك نموا ملحوظا في صافي أرباح الربع الثالث بنسبة %37، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وهذه النتائج الممتازة لا تعبر فقط عن قوة عمليات البنك بل تعكس أيضا مدى الاستخدام الأمثل لحقوق المساهمين، حيث حقق البنك نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين من بين أعلى النسب الموجودة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وحقق أيضا نسبة عائد مرتفعة جدا على متوسط إجمالي الموجودات. الأمر الذي يدل على مدى فعالية استراتيجيات توظيف الموجودات لدى البنك.
وعلى الصعيد الدولي لا يزال البنك يواصل نجاحاته، حيث احتفل بالذكرى السنوية الثالثة لافتتاح المكتب التمثيلي في شنغهاي بالصين في شهر أغسطس الماضي.
ما أهم المنتجات التي طرحها بنك الدوحة خلال العام الحالي؟
- استطاع بنك الدوحة أن يطرح عددا من المنتجات المهمة خلال العام الحالي، ولديه خطط لطرح المزيد من المنتجات التي تهم السوق خلال العام المقبل، وقد قام البنك خلال هذا العام بطرح عرض غير مسبوق للاسترداد النقدي لمكافأة أصحاب بطاقات دريم الائتمانية، حيث يتمكن أربعة من حاملي البطاقات الأكثر إنفاقا على مدار الأسبوع بمختلف سقوفها الائتمانية من استرداد نفقاتهم الأسبوعية بالكامل، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الحملة، هذا بالإضافة إلى جائزة أخرى للاسترداد النقدي مقدمة لأكثر البطاقات استخداما خلال الأسبوع الواحد.
وتأتي هذه الحملة بعد حملة الصيف للاسترداد النقدي بنسبة %25 على مصاريف السفر، والتي حققت نجاحا منقطع النظير. وقد حقق عرض الاسترداد النقدي الذي انتهى في 31 أغسطس 2010 نجاحا منقطع النظير، حيث تخطت الحملة كل التوقعات المرصودة لها من خلال زيادة الطلب على بطاقات دريم، كما أن العروض الأخرى التي طرحها البنك ما زالت تقدم أفضل مستوى من الخدمة للعملاء.
قمنا كذلك بإطلاق منتج "سيدتي" بالتعاون مع شركة عمان للتأمين وهو منتج يختص بالتأمين على الأمراض الخطيرة التي تصيب النساء، ومنتج "منزلك"، وهو منتج يختص بالتأمين على محتويات المنازل، وقد تم تطوير هذين المنتجين الفريدين بشكل مشترك من قبل فريقي التأمين في كل من بنك الدوحة وشركة عُمان للتأمين. البنك أطلق خلال هذا العام أيضاً منتج تدبير على شبكة الإنترنت، وهو خدمة مبتكرة وفريدة من نوعها وتختص في توفير الحلول اللازمة للعملاء لإدارة النقد ضمن أفضل المعايير، إضافة إلى أداء أفضل في عمليات التحصيل والمدفوعات وإدارة السيولة على المستوى المحلي والعالمي.
وأحب أن أؤكد في هذا الصدد أن بنك الدوحة سيظل على الدوام متقدما بخطوات إلى الأمام، عندما يتعلق الأمر بالابتكار وتقديم المنتجات المفيدة ذات القيمة المضافة إلى السوق. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق