63 ألف متر مربع مساحة مراكز التسوق بالدوحة نهاية العام

بنسبة نمو قدرها %31
63 ألف متر مربع مساحة مراكز التسوق بالدوحة نهاية العام
2010-12-21  دبي - العرب  توقع تقرير أن يصل إجمالي مساحة مراكز التسوق في الدوحة إلى 63 ألف متر مربع من المساحة الكلية القابلة للتأجير قبل انتهاء العام الحالي. وبحسب تقرير «كوليرز إنترناشيونال» للاستشارات العقارية، فإن تلك المساحات تعكس نموا قدره %31 مقارنة بعام 2009. وذكر التقرير أن تحسين استراتيجيات التسويق والإدارة سيكون عاملاً حيوياً في استمرار قدرة مراكز التسوق الأقدم على منافسة المشاريع الجديدة. كما أن التنويع يمثل الوسيلة الأوضح, والتي يسعى بها تجار التجزئة إلى الحد من مخاطر تزايد الإفراط في العرض. قال تقرير «كوليرز إنترناشيونال» إن التباطؤ الاقتصادي لم يبدد فرص نمو قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء التقرير بعنوان «نظرة شاملة على قطاع التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذكر أن الحاجة لا تزال ماسة لإحداث تكافؤ أكبر للمنتجات بين مراكز التسوق ومتاجر التجزئة لتحويل المشاريع إلى استثمارات مستدامة طويلة الأجل. بيد أنه حذر أيضاً من مخاطر تقوض أداء الأصول وتجعلها غير مستدامة إذا لم يصبح المطور العقاري وتجار التجزئة أكثر ارتباطاً بقوى السوق المؤثرة على القوة الشرائية للمستهلكين واتساقاً معها. وحول ذلك، قال ستيوارت غيسينغ، المدير الإقليمي لدى كوليرز إنترناشيونال: إن عادات الإنفاق الاستهلاكي تشهد تغيراً، وأضاف موضحاً: «نرى تجار التجزئة يجرون تعديلات في مجموعات العلامات التجارية التي يبيعونها, بما يتفق مع ذلك الاتجاه، إذ يتخلصون من المنتجات ذات الأداء المتدني، كما أنهم أصبحوا أكثر انتقائية في مواقع توزيع العلامات التجارية، إضافة إلى اهتمام تجار التجزئة اليوم بشكل متزايد بأهمية ملاءمة العلامات التجارية لموقع مركز التسوق، كما أنهم يتناولون مشكلات تتعلق بوضع السوق، وطبيعة المتسوقين، وموقع المتجر، ونسبة الإقبال، وحتى إدارة مراكز التسوق». محفظة العلامات التجارية وطبقاً لما أورده التقرير، فإن تأثير التعديلات في محفظة العلامات التجارية والدفع باتجاه الانتقائية من جانب تجار التجزئة سيؤثر على الأداء الكلي لمراكز التسوق ومالكيها الذين يؤجرون مساحات التجزئة على أساس نسبة الإشغال وحدها. إلا أن التواصل الجيد بين مالكي مراكز التسوق ومستأجري محلات التجزئة سوف يضمن مواءمة مناسبة لخليط العلامات التجارية المعروضة في المراكز التجارية مع الوضع الاقتصادي. واعتبر غيسينغ أن التحدي المستقبلي يتمثل في مدى توافق مشاريع التطوير العقاري الجديدة أو قوتها مع التزامات تجار التجزئة نحو المستهلكين، وأضاف: «في الوقت الحالي، تشهد السوق الإقليمية ما يشبه المناورات بين مالكي مراكز التسوق الذين يسعون بشتى الطرق إلى جذب منتجات جديدة من خلال تعديل مزيج العلامات التجارية أو تسهيل شروط التأجير، ولا شك أن هذه استراتيجية قصيرة الأجل للغاية, فمع توجه تجار التجزئة نحو تلبية متطلبات عملائهم بما لم يسبق له مثيل، تبرز الحاجة بشكل واضح لإحداث توازن وتكافؤ أكبر بين المالكين وتجار التجزئة». وأشار غيسينغ إلى أن هذه الانتقائية في المشاريع وضبط المنتجات بما يتناغم مع رغبات العملاء «ينبغي أن ينظر إليهما باعتبارهما مؤشراً على نضوج سوق قطاع التجزئة»، وقال: «ينبغي التركيز أكثر على تطوير بيئات التسوق, وأخذ آراء تجار التجزئة بعين الاعتبار عند تقرير التمركز لمشاريع التطوير الجديدة أو القائمة». أسس النجاح ويرى التقرير أن المشاريع العقارية الأنجح من شأنها أن تحافظ على وضعها الممتاز، في حين ستستمر الهوة بين المشاريع في المواقع الأولية والثانوية في الاتساع. وفي قطاع المراكز التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، سيكون للتعاون في عمليات التطوير العقاري أهميته البالغة, مع سعي المالكين إلى إعادة ترتيب أوراقهم بما يتطابق مع متطلبات السوق. ومن المحتمل أن يعني ذلك تغيراً نحو مشاريع ذات استهداف محدد أكبر، مثل محلات البيع بالمجتمعات والأحياء السكنية. ورغم أن تنفيذ مشاريع البيع بالتجزئة، المستدامة وطويلة الأجل، يتطلب تعاوناً بين المالكين وتجار التجزئة، فإن كوليرز إنترناشيونال ترى أن التوقعات الكلية على المدى القصير إلى المتوسط لمشاريع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, لا تزال إيجابية بالنظر إلى نقص مساحة التسوق المتوفرة في مدن عدة، وتحسن ثقة المستهلك في الأسواق الأكثر نضجاً. ويشير التقرير إلى أن التركيز يجب أن ينصبَّ على المشاريع المسبوقة والمدفوعة بدراسات للسوق، وانخراط مبكر للأطراف المعنية كافة. ووفقًا للتقرير، تظل أسواق دبي وأبوظبي قوية وتبعث على التفاؤل؛ فدبي لا تزال تحتل وضعها الريادي باعتبارها منصة عالمية للبيع بالتجزئة ونقطة انطلاق للعلامات التجارية في المنطقة، أما أبوظبي، فتنفرد بتوفير مساحات ضخمة للبيع بالتجزئة في المستقبل القريب مصحوبة بمعدلات مرتفعة للقوة الشرائية للمستهلك المحلي. وتؤكد كوليرز إنترناشيونال أنه في ظل مساحات البيع بالتجزئة المتوفرة حالياً بأبوظبي، والبالغة 542.450 متر مربع فقط، تظل السوق بحاجة إلى المزيد من مساحات البيع بالتجزئة، وصولاً إلى 678.270 متر مربع، وفقاً لأحدث إحصاءات السكان الدائمين. ورغم ذلك، يتوقع أن ينمو العرض الكلي لمساحات البيع بالتجزئة بنسبة %112 ليبلغ نحو 1.1 مليون متر مربع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ما يجعل أبوظبي منصة بيع بالتجزئة أكثر توازناً بحلول عام 2015. التنافسية وتبين كوليرز إنترناشيونال ازدياد التنافسية بين مراكز التسوق في السعودية خدمة للسوق المحلية، بينما تشير إلى الحاجة إلى مزيد من مراكز التسوق في كل من مصر وسوريا، بما يجعلها تحتل ترتيباً أعلى في المستقبل بين دول المنطقة. وترى كوليرز أن أهمية التوفيق بين مشاريع التطوير الجديدة والقائمة بما يتفق مع ديناميكيات السوق لكل مدينة، سوف تتزايد بشكل متنام، كي يستوعب الطلب القائم حالياً العرض المستقبلي. النتائج الرئيسية للتقرير • من المتوقع زيادة مساحة مراكز التسوق في دبي بنسبة %30 بين 2010 و2013 بما يؤدي إلى زيادة العرض عن الطلب بمساحة تتجاوز نحو مليون متر مربع من المساحات القابلة للتأجير في عام 2013. ورغم أن قطاع التجزئة في دبي يستفيد من الطلب السياحي القوي، فإن التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية قد يؤدي إلى إضعاف هذا الطلب الخارجي. • بانتهاء عام 2010، من المتوقع أن يبلغ إجمالي مساحة مراكز التسوق القابلة للتأجير في قطاع التجزئة بأبوظبي 609.690 متر مربع، بما يمثل زيادة بنسبة %55 مقارنة بعام 2009. كما يتوقع حدوث زيادة في العرض الكلي إلى 874.500 متر مربع في عام 2013، وإلى 1.1 مليون متر مربع في عام 2015. • يتوقع حدوث زيادة تتجاوز 700 ألف متر مربع في مساحة بيع التجزئة في الرياض قبل نهاية 2013. مع ظهور تغير نحو تنفيذ مشاريع تستهدف المجتمعات والأحياء السكنية. • يتوقع زيادة مساحة مراكز التسوق بجدة بما يتجاوز 689 ألف م2 من المساحة الكلية القابلة للتأجير بحلول عام 2017 مع توقع بدخول كمية كبيرة من المعروض للسوق بحلول عام 2011. • بعد إزالة قيود الاستيراد في سوريا، عمدت العديد من العلامات التجارية إلى إثبات حضورها في دمشق، وبالتالي، فمن المتوقع زيادة في مساحة مراكز التسوق بنسبة %365 خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ورغم ذلك، فإن تدني القوة الشرائية في دمشق مقارنة بمدن إقليمية أخرى، يلقي بظلال من الشك على قدرة الطلب على استيعاب العرض المستقبلي. من المتوقع وصول إجمالي مساحة مراكز التسوق في القاهرة نحو 1.68 مليون متر مربع بحلول عام 2013. وتتوقع كوليرز في ظل تنامي أعداد الطبقة متوسطة الدخل المصحوب بالكثافة السكانية العالية، أن تصبح مصر إحدى أكبر خمس دول في المنطقة في تمثيل العلامات التجارية.