قطر والهند تبرمان اتفاقاً لتطوير مشاريع صناعية بالدوحة

سيتم طرحها خلال الأشهر الستة المقبلة
قطر والهند تبرمان اتفاقاً لتطوير مشاريع صناعية بالدوحة
2010-12-22  الدوحة - محمد الفاتح أحمد  وقعت وزارة الطاقة والصناعة و «الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة» التابعة للحكومة الهندية، عقدا لتنفيذ إعداد ملفات لعدد «30» مشروعا صناعيا مناسبا للتطبيق في دولة قطر. وبحسب إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، فإنه من المتوقع أن تستكمل دراسات تلك الفرص الاستثمارية خلال النصف الأول من العام المقبل. وستقوم الوزارة بالترويج مجانا لتلك المشاريع من خلال ندوات ترويجية أمام المستثمرين لتنفيذها في دولة قطر. ونيابة عن سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، قام السيد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة بالتوقيع على العقد، فيما وقع السيد رافيندرا ناث المدير المالي بقطاع التسويق في «الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة» الهندية بالتوقيع على العقد باسم الهيئة. وحضر مراسم التوقيع كبار المسؤولين بوزارة الطاقة والصناعة، وبعض ممثلي الهيئة. وقال السيد المهندس سعيد مبارك الكواري، في تصريحات له عقب حفل التوقيع أمس، إنه سوف يتم الترتيب لعقد ندوة ترويجية لطرح مزايا هذه الفرص الاستثمارية قريبا في الدوحة. وشدد على أنه سيتم التركيز على المنتجات الأولية التي تعتمد على مخرجات الصناعة المحلية. وأكد أن الدولة مهتمة بمجال تشجيع وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه جرى في شهر أكتوبر الماضي الترويج لنحو 23 فرصة استثمارية جديدة باستثمارات تصل إلى نحو 730 مليون دولار، من خلال وزارة الطاقة وقطر للبترول في معرض الاستثمار الصناعي بالدوحة. دراسة السوق الخليجية وأوضح الكواري أن الدراسات الأولية تعتمد على ظروف وحالة السوق المحلية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن دراسة وضع الأسواق الإقليمية، قائلا إنها هي التي ستحدد مدى الجدوى المستهدفة من المشاريع المزمع إقامتها. وأكد أن منتج المشاريع في القطاع تهدف إلى سد الاحتياجات المحلية وتوجيه الفائض للتصدير، مع التركيز على الصناعات المنبثقة من الصناعات الأساسية. وشدد على أن القطاع الخاص القطري يبحث عن فرص استثمارية واعدة. وأكد الكواري أن توقيع عقد التنفيذ يجيء في إطار جهود إدارة التنمية الصناعية في تقديم مزيد من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص، وحثه على المساهمة في مسيرة التنمية الصناعية في البلاد. وقال إنه قد رأت الوزارة اختيار فرص استثمار لمشاريع صغيرة، برأسمال يصل إلى مليوني دولار كحد أقصى، لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المستثمرين في هذا المجال. وأكد الكواري أنه سيتم التركيز على توفير ومنح الأراضي الصناعية، منوها بأنها متوفرة بالتركيز على الصناعات المستهدفة. أسباب اختيار الهيئة الهندية وفي رده على سؤال بشأن أسباب اختيار الهيئة الهندية، قال السيد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة إن الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة الهندية تملك خبرة واسعة في مجال الترويج ومقدرة تسويقية في تحريك قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنها تعمل بمثابة بيت خبرة معروف في مجال الصناعات. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة الهندية تتميز بخبراتها الطويلة في مجال ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند وفي العديد من الدول الآسيوية والشرق أوسطية، حيث تمتلك مكتبا إقليميا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي فهي على اطلاع وثيق بالسوق الخليجي، ما سيكون له المردود الإيجابي على دراسات تلك المشاريع، وبالتالي على تنفيذها ومستقبلها. حوافز للقطاع الخاص وأشار السيد المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، إلى أن الوزارة تقدم نوعين من الحوافز مباشرة وغير مباشرة، قائلا إن الحوافز غير المباشرة تتضمن تسهيل الإجراءات والترويج وتطوير الإعفاءات الجمركية للمواد الأولية والمعدات، والحصول على فرص تلقي القروض الميسرة من قبل بنك قطر للتنمية، والإعفاء من ضريبة الدخل، وتسهيل الحصول على قطاع الأراضي في المناطق الصناعية. جدير بالذكر أن الإدارة قد قامت وعلى مدى السنوات الماضية بإعداد دراسات جدوى لمشاريع صغيرة ومتوسطة، حيث حظيت بالقبول من قبل القطاع الخاص القطري، وتم منح الترخيص الصناعي للعديد منها. وقد تراوح متوسط رأس المال لها بين 5 إلى 35 مليون ريال قطري. ويأتي ذلك في إطار سعي دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين، ومتابعة حثيثة من سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في تنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة طبقا لرؤية قطر الوطنية لعام 2030، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص، وتؤكد على تشجيع الاستثمارات الوطنية وبلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها قطر. التوسع في الصناعات الصغيرة وذلك يتم انطلاقا من الاختصاصات التي تنهض بها إدارة التنمية الصناعية ومن أهمها طرح فرص الاستثمار الصناعي أمام المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص، حيث اعتادت الإدارة ومنذ إنشائها على إعداد ملفات جدوى أولية لعدد من المشاريع الصناعية الواعدة وتنظيم الندوات الترويجية لطرح تلك الملفات أمام القطاع الخاص.