2010-12-14
لندن - نور النعيمي
أدى إعلان فوز قطر بشرف استضافة مونديال 2022 لكأس العالم إلى انتعاش حقيقي في سوق الصكوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع الماضي، لتنهي بذلك موجة من الخسائر الممتدة لنحو عشرة شهور.
كما ساعد قيام وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» برفع توقعاتها لمواني دبي العالمية المحدودة في إشاعة جو من التفاؤل حيال سوق ناشئة وممتلئة بالفرص الواعدة.
وبحسب بيانات مؤشر «إتش إس بي سي- ناسداك دبي» للصكوك الخليجية المقومة بالدولار في قطر والإمارات والكويت، فقد انخفض متوسط العائد على السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي 13 نقطة أساس، أو 0.13 نقطة مئوية، إلى %5.72 اعتبارا من الخميس الماضي.
وقال بنك البحرين الإسلامي الذي يتخذ من المنامة مقرا له إن فوز قطر باستضافة كأس العالم في 2022 رفع من نسب النجاح في جذب الاستثمارات الدولية للمنطقة، كما يعزز ارتفاع أسعار النفط من التوقعات بتحقيق ارتفاع كبير في النمو الاقتصادي الكلي لاقتصادات المنطقة.
وأضاف البنك على لسان حسين البنا، رئيس قسم التداول في أدوات الدخل الثابت في «البحرين الإسلامي» في تصريحات أوردتها وكالة «بلومبيرغ» «هناك تفاؤل في أن فوز قطر سيخلق طفرة في البناء ستمتد إلى كل دول الخليج (..) ما زلت أعتقد أن هناك الكثير من النمو ينتظر سوق الصكوك في المنطقة».
ووفقا لبيانات «بلومبيرغ» فقد انخفض العائد على صكوك مواني دبي العالمية التي تستحق في يوليو 2017، بنسبة %6.25، أي 18 نقطة أساس هذا الأسبوع، كما ارتفع العائد على الصكوك المباعة من قبل إندونيسيا وماليزيا، وتتبع سندات الخزانة الأميركية. ورفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» تقييمها لرابع أكبر مشغل المواني في العالم «دبي للمواني» من «سلبي» إلى «مستقر» في الثاني ديسمبر الجاري، بالاعتماد على نتائج مالية معدلة، وإعادة هيكلة الديون في الأصل.
تغيير المسار
حتى وقت قريب، بدا أن بريق الصكوك قد خفت بالنسبة للمقترضين التقليديين بالخليج حتى مع نمو هذا القطاع على مستوى العالم، إذ كانت تكبح حالات تعثر لمؤسسات كبيرة وارتفاع التكاليف شهيتهم. wوبعد بداية قوية لإصدار السندات من المنطقة التي تضررت من أزمة ديون دبي في نوفمبر 2009، وتقلب سوق الائتمان العالمية، عاودت مبيعات السندات العالمية من المنطقة الارتفاع مرة أخرى مع إصدار سندات سيادية وشبه سيادية وتجارية.
لكن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، وفوز دولة قطر باستضافة مونديال 2022، فإن خارطة التوقعات لهذه السوق آخذة في التغيير السريع، حيث طفقت أكثر من وكالة تصنيف ومراكز بحثية إلى إعادة الاعتبار لتوقعاتها بنمو مطرد في مجال حجم وعدد الإصدارات من الصكوك وأدوات التمويل الإسلامية.
إذ ما زال الكثيرون يرون أن التمويل الإسلامي سوقا جاذبة في المنطقة وللمستثمرين الأجانب ويعتبرون الصكوك وسيلة للاستفادة من السيولة الوفيرة في الشرق الأوسط. أضف إلى ذلك فإن الأزمة المالية العالمية ما زالت توضح أكثر من أي وقت مضى أن هناك اقتصادا إسلاميا وتعاليم شرعية لو اتبعت بدقة لما وقعت الأزمة، وكذلك فتحت عيون مؤسسات عالمية كبيرة لمزايا الاقتصاد الإسلامي وازداد الاهتمام به من مؤسسات البحث العلمي وحكومات بعض الدول والمؤسسات الدينية.
وفي هذا الإطار خصصت قمة «يوروموني» Euromoney دورتها المقبلة في فبراير 2011 لمناقشة سبل التصدي لأزمة السيولة في الأسواق المالية الإسلامية، وذلك من خلال القمة السنوية العاشرة للمالية الإسلامية، التي تستضيفها لندن في 22 فبراير المقبل ولمدة ثلاثة أيام.
عوامل الخطر
من جانب آخر عززت الأنباء عن اعتزام الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد خفض الضرائب في الولايات المتحدة إلى زيادة الإقبال على الأصول الخطرة. وانخفض العائد على صكوك دائرة دبي المالية المستحقة للسداد في نوفمبر 2014، بنحو 17 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى %6.61، وهو أول انخفاض في خمسة أسابيع، بحسب بيانات «بلومبيرغ».
الأموال الساخنة
إلى ذلك، رصدت وحدة إدارة الصناديق الإسلامية «أو أس كي- يو أو بي» تدفق المزيد من الأموال إلى منطقة الخليج العربي في أعقاب الإعلان عن فوز قطر باستضافة كأس العالم في 2022، وأشارت إلى تراجع قيمة الرينجيت الماليزي بعد موجة صعود استمرت 13 عاما لصالح عملات دول الخليج العربي.
واعتبرت الوحدة أن انتقال الأموال من أوعية العملات إلى أوعية السندات يعد دلالة منطقية لما يسمى بالأموال الساخنة، وستجد هذه الأموال طريقها إلى المنطقة بشكل يسير في أعقاب الفوز القطر.
وتعرضت سوق السندات والصكوك الإسلامية إلى ضربة موجعة منذ نوفمبر 2009 عندما أعلنت مجموعة «دبي العالمية» تعثرها في سداد ديون بقيمة 24.9 مليار دولار، لكنها عادت وانتعشت جزئيا في سبتمبر الماضي مع إعلان المجموعة التوصل إلى اتفاق إعادة هيكلة مع الدائنين.
وفي الإجمال، انخفضت قيمة الإصدارات العالمية من الصكوك الإسلامية %27 إلى 14.5 مليار دولار في عام 2010 عن العام السابق، بالمقارنة مع 31 مليار دولار بيعت في العام 2007، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ. كما انخفضت إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي الست %34 إلى 4.4 مليار دولار. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق