 2010-12-13
أجرى الحوار - مصطفى البهنساوي
أكد جورج نصرة الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي ibq أن البنك حقق أداء ماليا متميزا في العام الحالي، إذ يتوقع ارتفاع أرباحه نتيجة هذا الأداء بمعدل %30 هذا العام مقارنة بأرباح العام الماضي.
وقال في حوار خاص لـ «العرب»: إن البنك ما زال يجري محادثاته الأولية مع بنك الخليج التجاري «الخليجي» بهدف إتمام عملية الدمج وما زالت البنوك الاستثمارية التي تم تعيينها من قبل الطرفين في مرحلة تقييم سعر كل سهم على حدة، مؤكداً أن عملية الدمج بين البنكين سينتج عنها خلق كيان مصرفي قوي وقادر على المنافسة كما ستؤدي إلى تخفيض النفقات في البنكين.
وأشار نصرة إلى أن محفظة القروض لدى البنك قد شهدت نموا لافتا خلال السنتين الماضيتين ولكن البنك ينتهج سياسة متحفظة تجاه منح الإقراض، موضحا في الوقت نفسه أن البنك يتعامل مع أكبر 50 شركة في دولة قطر في القطاع الخاص بالإضافة إلى تعاملات البنك مع القطاع الحكومي. وإلى نص الحوار
ما انعكاسات فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 على الاقتصاد القطري والبنوك القطرية؟
- من المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري أعلى نسبة نمو في العام وهي حوالي %16 وكانت التوقعات أن ترتفع هذه السنة إلى %24 لعام 2011، أما بعد فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 فإنه باعتقاد الكثير من الاقتصاديين والمحللين أن نسبة نمو الاقتصاد القطري للأعوام العشرة القادمة ستكون بمعدل %15 سنويا وذلك بسبب الإنفاق الإضافي على البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022، وهذا بدوره سوف ينعكس إيجابيا على نتائج البنوك القطرية وذلك بسبب الزيادة المتوقعة على طلب التسهيلات المصرفية لتمويل هذه المشاريع.
ما توقعاتكم لحجم النمو في القطاع المصرفي القطري خلال الفترة القادمة؟ ومن وجهة نظرك ما التحديات التي يواجهها القطاع حاليا؟
- أعلنت البنوك القطرية أرباحها للتسعة أشهر الأولى للعام الحالي وأغلبها أرباح جيدة وناتجة عن أرباح تشغيلية، ولذلك نتوقع نتائج مميزة جدا للبنوك القطرية في العام الحالي لعدة أسباب منها انخفاض تكلفة التمويل بسبب انخفاض الفوائد. وثانيا إعادة تسعير بعض القروض، فقد كان الإقراض بهامش ربح قليل جدا قبل الأزمة، بينما ارتفع في الوقت الراهن. ولذلك فإن توقعاتي لأرباح القطاع المصرفي القطري أن تكون جيدة جدا هذا العام بينما نعتقد أن القطاع المصرفي القطري سوف يواجه بعض التحديات خلال العام القادم، أبرزها أن كثيراً من المقترضين بدؤوا في التحول في الاقتراض من الريال القطري إلى الدولار الأميركي والسبب أن تكلفة الاقتراض بالدولار أقل كثيرا من الاقتراض بالريال، وفي رأيي أن ظاهرة الاقتراض بالدولار غير صحية؛ لأن البنوك القطرية تمول نفسها بالدولار بشكل عام من خلال الاقتراض من الخارج وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى اعتماد البنوك القطرية على الاقتراض من الخارج وهو في معظمه اقتراض قصير الأجل. ولمعالجة هذه الظاهرة فقد أصدر بعض البنوك المركزية الخليجية تعليمات بعدم إقراض شركات محلية بعملات أجنبية إلا إذا كان لهذه الشركات موارد وإيرادات بعملات أجنبية أو لديها حاجة حقيقية للاقتراض بالعملة الأجنبية.
هل أنتم حريصون على تطبيق هذه السياسة وعدم التمويل بالدولار؟
- نحاول بقدر الإمكان أن نعطي التمويل المناسب للعميل المناسب، ونضع في الاعتبار أيضاً أن هناك عوامل منافسة قوية ولذلك ننتهج سياسة مرنة فيما يتعلق بالتمويل بالعملات الأجنبية.
كيف كانت أرباح البنك خلال العام الماضي 2009؟ وماذا عن توقعاتكم للأرباح في نهاية عام 2010؟
- حققنا أداء ماليا متميزا خلال عام 2009، حيث شهدت الأرباح الصافية للبنك نمواً بنسبة %12 لتصل إلى 342 مليون ريال قطري، وذلك نتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة %15، ليصل إلى 665 مليون ريال قطري، وتم تحقيق هذه النتائج رغم آثار الأزمة المالية العالمية على السوق القطرية وهي تعكس في رأيي الثقة الكبيرة التي نحظى بها من عملائنا من شركات وأفراد، إلى جانب نجاحنا في تطبيق استراتيجيات النمو وإدارة المخاطر.
أما بالنسبة لسنة 2010 فنتوقع ارتفاع أرباح البنك بنسبة تزيد عن %30 وذلك نتيجة لنشاطنا في إقراض الشركات وفي قطاع القروض الشخصية والتوسع فيما يتعلق بعدد الفروع، وفي تقديري أن الأرباح ستكون من أعلى نسب الزيادات في السوق القطرية.
تتحدث عن التوسع في الإقراض في الوقت الذي كان هناك تحفظ من قبل البنوك الأخرى في منح الإقراض، فماذا عن رؤيتكم في هذه السياسة التوسعية للإقراض؟
- تاريخيا سياستنا في الإقراض متحفظة ولا يوجد مشاكل لدينا في محفظة قروض الشركات ذلك لأنه من المهم لدينا ليس فقط نمو محفظة القروض وإنما نوعية هذه القروض.
ما رأيكم في السياسة المتشددة التي ينتهجها مصرف قطر المركزي في منح الإقراض؟
- سياسة مصرف قطر المركزي لا يمكن وصفها بالمتشددة وإنما هي سياسة محافظة وأعتقد أن البنك المركزي له الحق في أن يكون محافظا في توجيهاته للبنوك فيما يتعلق بالإقراض بسبب بعض المشاكل التي مرت بها البنوك أثناء الأزمة المالية العالمية والتي أظهرت نقاط ضعف معينة لدى البنوك، وبالتالي يحاول المصرف تلافي نقاط الضعف في المستقبل، حيث ركز على موضوع إدارة المخاطر. كما ركز على تقنين الإقراض لقطاعات معينة مثل القطاع العقاري، ومن المهم هنا أن نتذكر أن الهدف الأساس لسياسات المصرف هو الحفاظ على سلامة وصحة النظام المصرفي القطري.
ما القطاعات التي تقومون بتمويلها؟
وما أهم المشاريع التي قمتم بتمويلها؟
- تضم محفظة البنك تسهيلات مصرفية لقطاعات متنوعة منها قطاعات حكومية وقطاعات تجارية وصناعية، فمثلا قمنا بتمويل مصنع الدوحة للكابلات بالكامل بمبلغ 400 مليون ريال قطري، والمصنع الآن ينتج كابلات على مستوى عال جدا من الجودة العالمية، كما قام البنك بإطلاق مجموعة من الخدمات المخصصة للأفراد عبر «اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية» والذي يشمل اليوم محفظة كاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
قمتم بالتوسع في منح الإقراض للقطاع العقاري القطري، هل تعتقد أن القطاع يقف على أرضية صلبة الآن أم أن على البنوك التريث في منحه أي قروض في الفترة الحالية؟
- في تقديري أنه من الصعب أن تصدر حكما عاما على القطاع العقاري؛ لأنه يتشكل من عدة قطاعات فرعية منها قطاع السكن والذي يبدو أنه يقترب من مرحلة التوازن خاصة النوعية الجيدة، وفيما يتعلق بقطاع المكاتب فإن الأرقام التي نراها تشير إلى أنه ما زال هناك عرض أكثر من الطلب ونعتقد أنه يحتاج إلى وقت حتى يصل إلى مرحلة التوازن، لذلك نحن حذرون جدا من حيث تمويل القطاع العقاري ونحرص على التأكد من جدوى المشروع وأن مالك المشروع لديه الموارد المالية الكافية، ولا تتعدى نسبة تمويل المشاريع العقارية من محفظة القروض لدينا %15 وهي في تقديري نسبة معقولة.
كيف ترون قرار الحكومة القطرية بدعم البنوك وشراء المحافظ المالية والعقارية؟ برأيك لو لم تتدخل الحكومة لدعم البنوك كيف كان سيكون وضع البنوك؟
- كان دعم الحكومة للبنوك في ظروف استثنائية تماما، وهي ظروف الأزمة المالية، ولا أعتقد أن البنوك القطرية بحاجة لأي دعم في الوقت الراهن فأغلبها وضعه المالي جيد وسيولتها جيدة جدا وأرباحها ممتازة، وليس هناك ضرورة لأي تدخل حكومي في الوقت الراهن.
كان تدخل الحكومة لدعم البنوك احتياطيا بالتأكيد فكل البنوك في العالم تأثرت نتيجة للأزمة المالية العالمية، ولكن الحكومة القطرية اتخذت خطوات احترازية لتجنب أية مشاكل قد تحدث سواء في السيولة أو بكفاءة رأس المال، حتى الولايات المتحدة نفسها اتخذت خطوات غير اعتيادية وغير مسبوقة لمواجهة الأزمة المالية وهي منبع الأزمة.
أنتم كبنك محلي هل استفدتم من دعم الحكومة القطرية للقطاع المصرفي؟ وهل توقف نشاطكم الائتماني خلال فترة الأزمة؟
- بالتأكيد مثل بقية البنوك ولكن بنسب قليلة، نفس البرنامج الذي طبق على البنوك الأخرى طبق على بنك قطر الدولي.
قمتم في وقت سابق من العام الماضي بإصدار بطاقة ائتمان جديدة مع استرداد نقدي بنسبة %5 لمستخدميها، كيف ترون سوق بطاقات الائتمان في قطر؟ وهل لمستم أي انخفاض في نشاط الاستهلاك في قطر بفعل الأزمة المالية؟
- سوق البطاقات الائتمانية ينمو سريعا في قطر ومعدل الصرف على البطاقات الائتمانية في قطر يعد من أعلى معدلات الصرف في العالم وحتى في منطقة الخليج، ونتيجة البرنامج الذي دشنا به البطاقات الائتمانية ارتفعت حصتنا بالسوق بشكل كبير ووصلت إلى %10 وما زالت تنمو سريعا، وذلك لأن البطاقات الائتمانية التي قمنا بتدشينها تمنح مميزات فريدة جدا منها منح %5 استردادا نقديا على كل المشتريات وما زلنا على منحنى صعود فيما يتعلق بحصتنا في السوق.
كيف تنظرون إلى أداء بنك ibq في السوق القطرية؟ وما مدى تنافسيته مع البنوك الوطنية الأخرى؟
- ibq يعد من أقدم البنوك التجارية في قطر وقد تم تأسيسه في عام 1956 ولكن مؤخرا بعد دخول بنك الكويت الوطني كشريك استراتيجي تم تحديث وتطوير عمليات البنك.
وفي تقديري أن سبب نجاح أي بنك يعتمد على 3 عوامل رئيسة أولها: أن يكون هناك استراتيجية واضحة لما يريد البنك أن يفعله في السوق. وثانيا: بناء هيكل تنظيمي وإداري قوي لتنفيذ هذه الاستراتيجية. وثالثا: الاستثمار الكبير في التكنولوجيا والأنظمة. وهذا ما فعلناه خلال الخمس سنوات الماضية، حيث اعتمدنا سياسة استراتيجية واضحة واستقطبنا خبرات من مصرفيين عالميين لديهم خبرات تمتد من 20 إلى 25 عاما وقمنا بعمل استثمارات ضخمة في التكنولوجيا لتقديم خدمة عالية المستوى لعملائنا.
وقد واصل البنك استثماره في تطوير بنيته التحتية في العام الحالي، مما ضمن له مكانة متميزة، وقد فاز البنك خلال العام الحالي بلقب أسرع بنوك الشرق الأوسط نمواً من مجلة «ذا بانكر» البريطانية، بفضل ما يتمتع به من قاعدة قوية لرأس المال، فضلاً عن حضورنا القوي الذي عززه إطلاق فروع جديدة وتوسيع شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك.
قمتم باستقطاب خبرات مصرفية عالمية من الخارج، فماذا عن الخبرات القطرية؟ وكم تشكل نسبة التقطير في البنك؟
- فيما يتعلق بسياسة التقطير فهناك سياسة شاملة لاستقطاب وتدريب والاحتفاظ بالكفاءات القطرية، ولدينا برامج تدريبية واسعة تعتمد مستوياتها على حسب مستويات الأفراد القطريين ونقوم بإرسال بعثات من الطلاب القطريين للدراسة سواء خارج أو داخل قطر، وهناك دورات تخصصية ومؤخرا جاءنا كتاب شكر من وزارة العمل على جهود البنك في تقطير وظائف القطريين، ولدى البنك خطة طموحة لزيادة نسبة القطريين من العاملين في البنك.
إلى أي درجة ترى أن دخول بنوك خليجية كبرى للسوق القطرية يشكل تحديا للبنوك المحلية؟
- إلى الآن لم تدخل أي بنوك خليجية إلى السوق المصرفية القطرية، والبنوك التي دخلت إلى السوق المصرفية القطرية جاءت عن طريق مركز قطر للمال، وهذا لا يعد سوق محلية، وحتى لو دخلت إلى السوق المحلية فعلى الأغلب تدخل من خلال افتتاح فرع واحد، وهو ما لا يشكل منافسة حقيقية بل على العكس نحن نرحب بقدوم المصارف الخليجية إلى السوق القطرية.
هل تعتقد أن البنوك التي دخلت إلى السوق المصرفية القطرية من خلال مركز قطر للمال حصلت على حصة كبيرة من السوق؟
-لا أعتقد أن البنوك التي دخلت من خلال مركز قطر للمال أو حتى البنوك الخليجية التي افتتحت فروعا لها في قطر حصلت على حصة كبيرة من السوق، علما بأن هناك 7 بنوك أجنبية تعمل في السوق المحلية القطرية وهي تشكل منافسة قوية للبنوك المحلية.
هل هناك ضوابط معينة تحكم عمل هذه البنوك الأجنبية؟
- ما ينطبق على البنوك القطرية ينطبق على البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، بالتأكيد كل تعليمات وتوجيهات مصرف قطر المركزي التي تطبق علينا تطبق عليهم ويتم معاملتنا جميعا بمساواة تامة.
هل تعتقد أن السوق المصرفية القطرية تستوعب المزيد من البنوك الأجنبية؟
- لا أعتقد أن السوق القطرية تستوعب المزيد من البنوك الأجنبية، بل على العكس أعتقد أن هناك عدد بنوك أكثر بكثير من حاجة السوق، ومن هذا المنطلق فإن القطاع بحاجة إلى اندماج بين البنوك، فنحن لدينا 18 بنكا في قطر منها عدد 7 بنوك تجارية و7 بنوك أجنبية و4 بنوك إسلامية وإذا ما قسمت هذا العدد على نسبة عدد سكان قطر فسيتضح أن نسبة البنوك إلى عدد السكان أكبر بكثير من أية دولة خليجية أو عربية.
هل لدى البنك أي خطة خلال الفترة المقبلة للتوسع إقليميا أو عالميا؟
- ليس لدينا نية للتوسع إقليميا أو عالميا، فشريكنا الرئيس بنك الكويت الوطني يعد من أكبر البنوك في المنطقة وله وجود في أغلب الدول العربية والخليجية وأغلب المراكز المالية العالمية وهذا يعطينا ميزة إضافية، حيث يستفيد عملاؤنا من شبكة بنك الكويت الوطني الواسعة.
ما آخر التطورات الخاصة بعملية الاندماج مع بنك الخليج التجاري»الخليجي»؟ وما هو الهدف من هذه العملية؟ وما هو التصور النهائي لهذا الاندماج؟
- المباحثات لا تزال في مراحلها الأولى، ولم يتخذ أي قرار في هذا الاتجاه حتى هذه اللحظة، وما زلنا حتى الآن ندرس عملية الاندماج من جميع جوانبها، وما زالت البنوك الاستثمارية التي تم تعيينها من قبل الطرفيين في مرحلة تقييم سعر كل سهم، والاجتماعات متواصلة ونأمل خيرا أن يتم الاتفاق على عملية الدمج قريبا.
وإلى الآن لا يوجد موعد محدد لعملية الدمج التي نعتقد أنها يجب أن تأخذ وقتها الكافي، تجارب الدمج تشير إلى أن %70 من عمليات الدمج في العالم تفشل بسبب سوء التخطيط، ونحن حريصون جدا على أن يكون هذا التخطيط دقيق جدا وواعيا، وهناك حرص ورغبة قوية من مساهمي الطرفين على تحقيق هذا الاندماج لأنه في حقيقة الأمر في مصلحة النظام المصرفي القطري، كما أن اندماج البنكين سيؤدي إلى تخفيض النفقات في البنكين وخلق كيان مصرفي قوي وكبير قادر على المنافسة وبالتالي هذا يصب في مصلحة مساهمي البنكين، ولذلك نحن متحمسون لموضوع الدمج ونأمل أن تتم عمليات دمج أخرى في السوق القطرية.
ما أهم الفوائد التي تعود على البنكين من وجهة نظرك من خلال عملية الدمج؟
- عملية الاندماج بين البنكين سيتولد عنها إنشاء رابع أكبر بنك قطري من حيث إجمالي الأصول والثالث من حيث حقوق المساهمين، واذا ما نظرت إلى أصول البنكين ستجد أن بيانات «الخليجي» لعام 2009 تشير إلى أن إجمالي أصوله قد بلغ 17.52 مليار ريال، فيما كان إجمالي أصول IBQ 22.93 مليار ريال، وهو ما يعني أن إجمالي أصولهما مجتمعة في البنك الذي سينشأ عن اندماجهما، في حال إتمامه، سيبلغ 40.46 مليار ريال قطري، وهو ما يجعله في المرتبة الرابعة بين البنوك القطرية، علما بأن عملية الدمج سوف تؤدي إلى خفض النفقات التشغيلية وازدياد طاقة البنك على التوسع في الإقراض وبالتالي إلى ازدياد ربحية البنك.
هل تعتقد أن السوق القطرية تحتاج إلى مزيد من الاندماجات؟
- بالطبع لأن عدد البنوك في قطر كبير يزيد على حاجة السوق المحلية، وإذا ما نظرت إلى الأمر من منظور عالمي تجد أن مجموع أصول أكبر 10 بنوك عربية يبلغ 531 مليار دولار، بينما في المقابل مجموع بنك سانتندير الإسباني تبلغ 1.5 تريليون وهو ما يمثل تقريبا 3 أضعاف أصول البنوك العشرة العربية، فحجم البنوك العربية بالمقياس العالمي صغير جدا.
هل هناك إمكانية لبناء بنك إقليمي في المنطقة؟ أم أن هذا يعد ضربا من الخيال؟ وهل ترى أن هناك عقبات تواجه قيام عمليات اندماج في منطقة الخليج أو عبر الحدود؟
- نأمل ذلك، لكن هناك عقبات خارجية وداخلية لخلق كيان مصرفي إقليمي، فرغم أن هناك بنوكا في المنطقة لها تواجد إقليمي مثل بنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني والبنك العربي، ولكنني أتحدث هنا عن خلق بنك إقليمي أكبر وأوسع ولخلق هذا الكيان هناك عقبات سواء داخلية أو خارجية، وتتمثل العقبات الخارجية في أن كثيرا من البنوك الرئيسة في المنطقة تملكها الحكومات وبالتالي يصبح قرار الدمج قرارا حكوميا سياسيا، وأنا لا أرى أي مبرر لاستمرار ملكية الحكومات لهذه البنوك؛ لأن أرباح هذه البنوك جيدة جدا وإدارتها قوية ووضعها المالي قوي ولذلك ليس هناك أي مبرر لاستمرار ملكية الحكومات لها، ويتمثل العائق الآخر في أن الأسواق ما زالت مغلقة أمام التوسع في دول الخليج، وأقصى ما يسمح لك به من التوسع هو أن تفتتح فرعا وهو ما لا يشكل وجودا حقيقيا.
هناك أيضاً عوامل داخلية تقف أمام قيام كيان مصرفي إقليمي كبير، الأول: الاتفاق على مكان المقر الرئيس للبنك. والثاني: هو تشكيلة مجلس الإدارة. والثالث: هو تسمية البنك. لكن باعتقادي أنه إذا ما تم حل العوامل الخارجية فإن العوامل الداخلية يمكن التغلب عليها.
المشهد الاقتصادي العالمي كيف تراه؟ وهل تعتقد أن المرحلة القادمة سوف تشهد مزيدا من النمو؟
- بالتأكيد الوضع الآن أفضل منه في مرحلة الأزمة المالية العالمية؛ لأن الاقتصاد العالمي كان على شفا انهيار ولكن الدول الأوروبية وأميركا اتخذت مجموعة خطوات لتفادي الانهيار الكامل؛ لأن الأزمة المالية العالمية تعد أسوأ أزمة منذ أزمة الكساد الكبير في 1930 لكن ما زالت المخاطر موجودة، لذلك يقوم البنك المركزي الأميركي الاحتياطي الفيدرالي بعملية ضخ أموال وسيولة ضخمة في الأسواق هدفها هو تخفيض سعر الفائدة للمدة الطويلة، وهو ما يشجع على الاقتراض وعلى الاستثمار وتنشيط حركة الاقتصاد.
أعتقد أن الأزمة ما زالت موجودة. وبالتالي فإن النمو إذا حدث فسيكون بطيئا في أوروبا وأميركا، لكن الصورة مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تأثرت بالأزمة لكن تأثرها كان أقل كثيرا من تأثر دول أوروبا وأميركا، فبعضها كان لديه احتياطات جيدة مثل قطر والسعودية وبالتالي استعملتها في تحفيز النشاط الاقتصادي.
فدولة قطر على سبيل المثال سوف تحقق أعلى نسبة نمو في العالم خلال العام المالي وكذلك العام القادم، والقطاع المصرفي القطري ينمو مع نمو الاقتصاد، فكلما نما الاقتصاد فهذا يعني زيادة الطلب على الأنشطة المصرفية سواء من قبل الأفراد أو الشركات.
نبذة عن بنك Ibq
بنك قطر الدولي ibq مؤسسة مصرفية راسخة سريعة النمو وتقدم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية للعملاء سواء كانت للأفراد أو للشركات أو الخاصة، إضافةً إلى خدمات مصرفية إسلامية. ويلتزم البنك ببناء علاقات طويلة الأمد مع عملائه وتوفير الخدمات المتميزة لهم، فضلاً عن التركيز على تبسيط التعامل المصرفي وجعله مريحاً ومصمماً لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات العملاء، ويعتبر ibq أحد أقدم البنوك العاملة في قطر، وقد احتفل في عام 2006 بالذكرى الخمسين على تأسيسه، ولدى البنك حالياً شبكة متكاملة تشمل 14 فرعاً في مواقع استراتيجية بمختلف أنحاء البلاد.
ويتولى بنك الكويت الوطني NBK، أكبر بنك في الكويت وأعلاها تصنيفاً ائتمانياً في الشرق الأوسط، إدارة ibq، كما يمتلك فيه نسبة %30. كما يشهد ibq نمواً متواصلاً، مستفيداً من الشبكة العالمية التي كانت حصيلة تحالفه مع بنك الكويت الوطني، مما يتيح لعملائه فرصة الوصول إلى موارد أشمل وخدمات عالمية واسعة النطاق.
وكان Ibq قد حاز في يونيو عام 2009 على لقب «أسرع بنك ارتقاءً في الشرق الأوسط» وذلك في تقرير «أفضل 1000 بنك في العالم 2009» الذي أصدرته مجلة «ذا بانكر». ويتجلى التزام البنك بترسيخ علاقته مع العملاء، وتبنيه أفضل الممارسات من خلال الجوائز المتعددة التي حاز عليها والتي كان من ضمنها جائزة «أفضل خدمة للعملاء» من مجلة «بانكر الشرق الأوسط» (Banker Middle East). للأعوام 2008، و2009 و2010 على التوالي. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق