 2010-12-11
الدوحة – العرب
يترقب المستثمرون الآثار التي سيخلفها فوز قطر بشرف استضافة مونديال 2022 على الواقع العقاري، إذ ظهرت ردة الفعل الأولية لذلك الإنجاز عبر صعود مدوٍّ للبورصة التي سارعت في عكس الصورة التفاؤلية التي تسود في الوسط الاستثماري، بعد تبدد موجة الترقب التي ترافقت مع الأزمة المالية العالمية.
وفيما كانت السنوات التي سبقت الأزمة دليلا على استعانة قطاعي المال والعقار بالسيولة الإضافية التي يولدها كل طرف لتحريك المياه لدى الآخر، فإن احتمالات تنقل السيولة بين القطاعين باتت أمرا متوقعا وأقرب للتحقيق، رغم صدور تطمينات تفيد بأن الحراك العقاري المنتظر لن يلقي بظلاله على أسعار إيجارات المنازل والشقق فضلا عن المكاتب، في ظل تفوق المعروض بشكل لافت على حساب العرض.
ومن تلك الإشارات، ما صدر عن الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي حين قال: «إن وجود الاستراتيجية الوطنية للتنمية الآن مع تعديلها بشكل يأخذ في الاعتبار حصول قطر على استضافة كأس العالم، سيزيد من الفوائد وسيقلل من أي آثار سلبية».
البورصة بعثت برسائل قوية خلال الأسبوع الماضي، حين عكست قدرتها على مواكبة النمو المنتظر في السوق المحلية خلال ما يزيد على عشر سنوات مقبلة، وبعد صعود «طائش» في اليوم الأول تمخض عنه صعود جماعي للأسهم، عاد المستثمرون ليتدارسوا نوعية الشركات الأكثر استفادة من الفرص التي سيخلقها المونديال، وهو ما أدى لتغير استراتيجيتهم التي أظهرت تحولا واضحا تجاه الأسهم العقارية أو حتى البنوك التي تساهم بها شركات التطوير الكبرى، كحال مصرف الريان والبنك الخليجي اللذين يحظيان بمساهمة من قبل «الديار للتطوير العقاري».
فقد كشفت هذه النوعية من الأسهم أنها محل مراهنة المستثمرين للمحفل الرياضي المقبل، ما برر صعود سهم «بروة» بواقع %17 خلال الجلسات الخمس الماضية، وارتقاء نظيره العقاري «مزايا» بواقع %27، فيما صعد سهم «إزدان» بنحو %7، فيما قالت الشركة إنها عقدت العزم على تدشين 50 ألف وحدة سكنية لخدمة التظاهرة الرياضية الكبرى.
وغير بعيد عن نوعية الأسهم المذكورة، صعدت أسهم شركات الإسمنت، إذ قفز سهم «قطر الوطنية لصناعة الإسمنت» بنحو %31، في أسبوع يعد الأفضل في مسيرة سهم الشركة الصناعية العريقة الممتد منذ 4 عقود، فيما أقبل المستثمرون على سهم «الخليج القابضة» التي بدأت إنتاجها من مادة الإسمنت، ما زاد من المكاسب السوقية للسهم المذكور بواقع %30.
ويقول روبرت برامبرجر القائم بأعمال رئيس إدارة الأصول بشركة المستثمر الأول ومقرها الدوحة: «الجميع إيجابيون في قطر، ودعّم ذلك سوق الأسهم، لكننا عدنا الآن إلى العوامل الأساسية لنرى ما إذا كانت الأسهم رخيصة». وتابع «نحتاج مزيدا من المعلومات أيضا. ما الشركات التي ستشارك؟ وفي أي مشروعات؟ وإلى أي مدى سيدعم ذلك الإيرادات؟».
بنوك تظهر قدراتها
وبموازاة ذلك، سطع نجم سهم مصرف الريان صاحب الأصول العقارية، إذ زادت القيمة الرأسمالية لسهم أكبر البنوك الإسلامية من حيث رأس المال في الدولة بواقع %15.5، وهي نسبة غير هينة على سهم يتمتع بعدد وافر من الأسهم الحرة، لكنه استعان بالتداولات المليارية لملامسة مستوى 20 ريالا، قبل أن يرتد قليلا دون ذلك.
وكان مصرف الريان قد أعلن في بداية هذا العام عن خطة توسع شاملة في شبكة فروعه في أنحاء دولة قطر، شملت 3 فروع جديدة في مجمّع المول التجاري وفي طريق سلوى وفي الطريق الدائري الثالث، ليصل عدد فروعه إلى ثمانية.
وفي السياق ذاته، كان لسهم بنك الخليج التجاري موقع بين تلك المكاسب، حين زاد سهم أحدث البنوك التقليدية بالدولة بواقع %11. وما يعزز من النظرة الإيجابية الشاملة حيال دور البنك في المرحلة المقبلة، تقديمه خلال أكتوبر الماضي منتجه الخاص بالخدمات المصرفية للأعمال التجارية، والذي يهدف لدعم قطاع المقاولات والإنشاءات والمتعهدين بالمشاريع الحكومية وشبه الحكومية في قطر، وقد تم تصميم هذا المنتج ليلبي الاحتياجات التمويلية الخاصة بهذا القطاع.
وقد خصصت قطر للمشاريع الإنشائية الخاصة بالمونديال نحو 100 مليار دولار.
ويقول «الخليجي» إن منتجه الجديد يتميز بتقديم التمويل اللازم بفوائد تنافسية، ويضمن البنك حصول المقاولين على الحلول اللازمة في فترة وجيزة، يتم خلالها استكمال كافة المستندات والإجراءات اللازمة للحصول على التمويل، فضلاً عن تقديم الخدمات الاستشارية والحلول المتكاملة لصيغ العقود والكفالات والاعتمادات.
لكن السؤال الذي يثار بين أروقة المستثمرين هو: ما مدى تأثير انتفاضة البورصة على واقع السوق العقارية بعد القفزات الهائلة لأحجام التداول في السوق المالية؟ غير أن المهم بنظر البعض أن عودة السيولة تأتي متوافقة مع قرب تطبيق الأدوات المالية الجديدة في البورصة.
وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي للبورصة أندريه وينت: إن إدارة السوق بصدد نيل موافقة الجهات التنظيمية المعنية لاستحداث أدوات مالية جديدة، ومنها السندات والصكوك وأدوات الاستثمار الجماعي وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات.
وستجد هذه السيولة التبرير لتحول عدد من الشركات المقفلة والعائلية للسوق المالية، بعد ترقب وحذر نتج عن آثار الأزمة المالية العالمية، وإدراج أسهم شركات أقل من قيمتها الاسمية في البورصة.
وفي هذا السياق قال كولن ميلتن نائب مديرة إدارة الإدراج بالبورصة: إن عنصر السيولة سيكون حاسما في جذب تلك الشركات للبورصة. وقد بدد مخاوف المستثمرين من تحويل مؤسساتهم لشركات مساهمة عودة سهم شركة مزايا القابضة لما فوق قيمته الاسمية، وعودة النهم الشرائي وقيم السيولة العالية للبورصة، فضلا عن حاجة السوق الأولية لبروز شركات من شأنها أن تقدم إضافة نوعية للمشاريع اللازمة لمونديال 2022.
الأثر المرتقب على القطاع العقاري
يعتقد مراقبون أن الأثر المباشر لصعود البورصة عقب فوز قطر بشرف استضافة المونديال يتمثل في تحسن أداء القطاع العقاري، إذ صدرت آخر نشرات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتعكس حال السوق قبل ظهور نتائج تصويت المكتب التنفيذي للفيفا الخميس الماضي، لكن النشرة التالية ستظهر حتما ذلك الأثر المتوقع، على ما تقدره شركة «سنشري 21» و «دلالة العقارية» في تقريرهما الأخيرين.
ويتوقع خليفة المسند الرئيس التنفيذي لشركة كوريو، أن يسهم فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022 في خلق تأثير فوري على سوق العقارات، قائلا إن المستثمرين الدوليين سيبحثون جديا عن فرص جديدة للاستثمار في قطر في جميع القطاعات، خصوصا العقارية منها، حيث ستكون هناك حاجة كبيرة إلى تطورات عقارية كبرى لاستيعاب أكبر حدث رياضي في العالم.
لكن الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء قال إن مؤسسته سترصد البيانات المنتجة، أو تلك التي هي طور الإنتاج، لمساعدة السلطات العليا في البلاد على مواجهة أي تحدٍّ ينتج عن استضافة كأس العالم. وشدد على أن الجهاز حريص على تنبؤ واستشراف واستقراء الواقع الحالي بتغيراته وديناميكيته، وإمداد السلطات العليا بالمؤشرات المفيدة التي تظهر مكامن الخلل، وتساعد على التدخل المطلوب لإصلاحه. وعادة ما يسهم تضخم أسعار السلع والخدمات في بحث المستثمرين عن وسيلة وقائية للحفاظ على قيمة مدخراتهم، وهو ما ينعكس على أسعار الأسهم التي تأخذ اتجاها صعوديا في هذا السياق.
آثار منتظرة
بدوره يقول رجل الأعمال علي الخلف: إن استضافة المونديال ستؤثر في حركة الأسعار ورفع معدلات التضخم، خاصة أن الدولة لديها خطة وبرنامج وملف تم تقديمه يتضمن العديد من المشاريع، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع اللوجستية، وذلك على مدى 12 عاما بهدف استضافة المونديال، وهي المشاريع التي تحتاج إلى إنفاق مبالغ ضخمة جدا.. وهذه المشاريع تأتي جنبا إلى جنب مع المشاريع الحالية الجاري تنفيذها على صعيد القطاعات الصناعية والرياضية والسياحية. وأشار إلى أن دولة قطر تتأثر بنوعين من التضخم، أحدهما محلي والآخر مستورد، لافتا إلى أن التضخم المستورد في قطر يأتي نتيجة ارتفاع بعض السلع عالميا، وبالتالي ينتقل الارتفاع إلى السوق الداخلية، بينما تتأثر الدوحة بالتضخم المحلي نتيجة عدم قدرة القطاع الخاص على توريد واستيراد ما يكفى احتياجات السوق في فترة من الفترات، سواء كان ذلك بسبب عدم كفاية المواني أو قدرة النظام البنكي على التعاون مع القطاع الخاص لتوفير احتياجات السوق بشكل مستمر. وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا بحوالي %0.13 في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بسابقه سبتمبر. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق