"مساكن" و"وصيف" تتراجعان عن زيادة إيجارات مجمع مسيمير السكني

الراية الاقتصادية" انفردت بنشر القرار قبل أسبوعين

"مساكن" و"وصيف" تتراجعان عن زيادة إيجارات مجمع مسيمير السكني

كتب – أحمد سيد:

مجلس إدارة بروة يلغي القرار.. ويثمّن سياسات الرئيس التنفيذي أعلنت شركتا "مساكن السيلية ومسيمير المحدودة" و"وصيف" التابعتين لمجموعة بروة العقارية إلغاء زيادة إيجارات الوحدات السكنية في مجمع مساكن مسيمير. وقد تلقى سكان مجمع مسيمير السكني قبل يومين إعلانات من الشركتين، تفيد بأن العقود الجديدة للإيجار عن السنة المقبلة ستكون بنفس الأسعر التي وقعت بها العقود القديمة، أي 3000 ريال للشقة ذات الغرفتين و3500 للشقة ذات الثلاث غرف، وهو ما يعتبر تراجعاً من قبل الشركة عن قرارها بزيادة 10 % في قيمة الإيجارات. وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها "الراية الاقتصادية" أن إلغاء الزيادة الإيجارية تم حسمه منذ فترة ، ولكن تم الانتظار لحين موعد اجتماع مجلس الإدارة الخميس الماضي برئاسة السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بروة، حيث ناقش الاجتماع عدة بنود كان على رأسها قرار زيادة الإيجارات على الوحدات السكنية لمجمع مسيمير السكني، ليستقر أعضاء المجلس على إلغاء قرار زيادة الإيجارات لاعتبارات عديدة أهمها الحفاظ على مصداقية بروة والتزامها أمام المجتمع القطري والقاطنين في مجمعاتها السكنية. وقد ثمّن مجلس الإدارة السياسات التي يقوم بها السيد يوسف بن راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة للارتقاء بالشركة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج تطوير الكفاءات الذي يستهدف تطوير المواهب والكفاءات العاملة في الشركة، واستراتيجيته التي تستهدف رفع كفاءة العمل داخل الشركة. وأوضح مصدر مطلع في شركة بروة أن قيادات الشركة تفهمت موقف شركة مساكن السيلية ومسيمير من تبني زيادة الإيجارات وأن الهدف منها يصب في صالح الشركة والارتقاء بأعمال الصيانة والخدمات التي يتم تقديمها في المجمع ، لاسيما وأن الشركة قامت مؤخرا باستبدال جميع أبواب الوحدات السكنية التي قامت شركة "بنسلتيكا" بتركيبها أثناء تنفيذ المشروع والتي ثبت هشاشتها وعدم مقاومتها لعوامل الرطوبة والماء. وقال المصدر إن الأبواب التي قامت "مساكن" باستبدالها شملت مجمعي مسيمير والسيلية وبلغت تكلفتها حوالي 11 مليون ريال ، ناهيك عن تكلفة نقل مياه الصرف الصحي الناتجة من المجمع نظرا لعدم وجود شبكة صرف حكومية في المنطقة وتصل تكلفة عمليات النقل حوالي 100 ألف ريال شهريا. وأضاف أن قيادات بروة "راضية" عن أداء الإدارة التنفيذية لشركة "مساكن السيلية ومسيمير المحدودة" والتي يمثلها السيد خليفة بن سلمان المهندي المدير العام للشركة، لاسيما تواجده المتكرر في المجمعين والالتقاء بالسكان في مناسبات مختلفة للتعرف عن قرب عما يحتاجونه ومتابعة ما يتم تنفيذه في المجمعين. وكانت "الراية الاقتصادية" قد انفردت في اليوم الثاني من شهر ديسمبر الحالي بخبر اتجاه قيادات بروة إلى تأجيل قرار زيادة الإيجارات على سكان مجمع مسيمير السكني، وذلك تمهيدا لإلغائه في المستقبل. وأشارت المعلومات – التي نشرتها الراية الاقتصادية حينئذ - إلى أن غانم آل سعد كان متواجدا في بريطانيا وقت اندلاع أزمة زيادة الإيجارات وما تبعها من تداعيات مختلفة ، وتلقى عددا من التقارير التي ترصد حالة الغضب والاستنكار التي عمّت سكان أول مجمع سكني تنفذه بروة في قطر، إضافة إلى توابع الأزمة التي استمرت في وسائل الإعلام المختلفة. وتوضح المعلومات أن غانم انحاز بشكل كامل لصالح مستأجري سكان بروة في مسيمير، متفهما غضبهم من زيادة الإيجارات، ومدركا تداعيات مثل هذا القرار غير المدروس على وضع السوق العقاري في الدولة ككل، باعتبار أن الحكومة تدخل بمساهمات في بروة تبلغ 45 %، ما يعني أن أي زيادة في الإيجارات لمشروع تطوره بروة لن يتم التعامل معه باعتباره حسابات تجارية في الشركة ، ولكن قد يصل إلى حد اعتباره توجهات حكومية. ونفى مصدر مسؤول في بروة تدخل الحكومة في أزمة زيادة الإيجارات سواء لزيادتها أو في الغائها، مؤكدا أن الحكومة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق العقاري، وحماية متوسطي الدخل الذين تم إنشاء برنامج بروة الإسكاني في 2007 من أجلهم. على صعيد متصل، لقي إلغاء قرار الزيادة ترحيبا واسعا من سكان مجمع مسيمير السكني، وأشادوا بقيادات ومجلس إدارة شركة بروة. واعتبر عدد من سكان المجمع القرار بمثابة تأكيد على مصداقية المسؤولين في بروة، والتزام بروة كشركة عقارية رائدة بما تتعهد به، لافتين إلى أن بروة ليست مجرد شركة عقارية، ولكنها صورة جميلة لدولة قطر التي احتضنتهم وساهمت في إيجاد حلول استراتيجية لمشاكل السكن التي واكبت الطفرة الاقتصادية التسي شهدتها البلاد في السنوات الماضية. جدير بالذكر أن برنامج بروة الإسكاني جاء كمساهمة فعلية من شركة بروة العقارية في محاولة كبح جماح التضخم ودعم الخطط التنموية للدولة، وتخفيفا لوطأة أزمة السكن والإيجارات المرتفعة التي سببها الوضع الاستثنائي المفروض على السوق العقاري كنتيجة للنمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده دولة قطر. والبرنامج وضع بهدف توفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وإيجارات أقل بكثير عن أسعار السوق ما سيتيح للمستفيدين من ذوي الدخل المتوسط الحصول على وحدات سكنية مميزة.