د.جاسم حسين
تتوالى الأخبار تباعا عن حدوث تطورات إيجابية بالنسبة لأداء الاقتصاد القطري فضلا عن آفاقه. فقد توقع تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي بتسجيل نسبة نمو قدرها 20 في المائة في الاقتصاد القطري في عام 2011. اللافت في هذا الأمر عدم توقع التقرير حصول ارتفاع غير عادي لمستوى التضخم، حيث سيكون في حدود 3 في المائة سنويا. وكان الاقتصاد القطري قد عانى من ظاهرة التضخم، حيث وصل حد 15 في المائة في 2007 في ظل معضلة استيراد التضخم لأسباب لها علاقة بتدني قيمة الدولار مقابل ارتفاع أسعار الواردات في خضم ارتفاع متوسط أسعار النفط.
كأس العالم 2022
يرتبط تقرير صندوق النقد الدولي بشكل جزئي بتوقعات صرف مبالغ خيالية على مختلف القطاعات في إطار استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. وبحسب أحد التقارير، يتوقع ضخ مبالغ تزيد على 55 مليار دولار على مدى 12 سنة بقصد تهيئة البلاد للحدث الرياضي الأبرز في العالم. يزيد هذا الرقم على قيمة نفقات قطر للسنة المالية الحالية، التي بدأت في نيسان (أبريل) وقدرها 32.4 مليار دولار.
ومن شأن استضافة قطر لكأس العالم 2022 توفير الأجواء لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا الخليجية منها، وذلك في إطار مشروع السوق الخليجية المشتركة. وخيرا فعل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام القمة رقم 31 في أبو ظبي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء ومساواتها في المعاملة كفروع لشركات وطنية.
الاستثمارات الأجنبية
وكانت قطر قد نجحت في تعزيز مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة في عام 2009، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي 2010 ومصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمعروف اختصار باسم الأونكتاد. فحسب التقرير، زاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لقطر لأكثر من الضعف، وتحديدا من 4.1 مليار دولار في 2008 إلى 8.7 مليار دولار في 2009. وعلى هذا الأساس، استحوذت قطر على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون فيما يخص استقطاب الاستثمارات الأجنبية مباشرة بعد السعودية، التي بدورها استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35.5 مليار دولار في 2009.
فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تتميز قطر بالمساهمة في حركة الاستثمارات الدولية. فخلال العام الجاري، قام الصندوق السيادي لقطر بشراء شركة هارودز البريطانية الشهيرة بقيمة 2.2 مليار دولار. كما استحوذت قطر على 5 في المائة من أسهم بنكو استندارد برازيل بقيمة 2.7 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، أصبحت قطر ثالث أكبر مستثمر في شركة فوكوس ويجنن الألمانية، التي تضم مجموعة من الماركات العالمية من السيارات.
تعزيز إنتاج الغاز
ويتمثل التطور الآخر اللافت، الذي حصل في الأسبوع الماضي في بلوغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر حاجز 77 مليون طن سنويا أي قبل الموعد المحدد للوصول إلى هذا المستوى في عام 2012. حقيقة القول، تعتبر قطر أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث لديها زبائن في اليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
تمتلك قطر ثالث أكبر مخزون للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا وإيران، لكن يسجل لقطر نجاحها في استقطاب شركات غربية وخصوصا من الولايات المتحدة لتطوير صناعة الغاز عن طريق توظيف أساليب التقنية الحديثة. حسب تقرير لشركة بريتيش بتروليوم تبلغ حصة كل من روسيا وإيران وقطر من الغاز الطبيعي المكتشف تحديدا 23.4 و16 في المائة و14 في المائة على التوالي.
التنافسية الاقتصادية
في المحصلة، ليس من المستبعد أن تؤدي الأمور المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 في تعزيز الحالة التنافسية للاقتصاد القطري. وكانت قطر قد حققت أصلا مركزا متقدما على المستوى العالمي في تقرير التنافسية لعام 11-2010 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. فقد حصل الاقتصاد القطري على المرتبة 17 من بين 139 اقتصادا مشمولا في التقرير. يعتبر ترتيب الاقتصاد القطري، الذي تقدم خمس مراتب، الأفضل في العالم العربي بل وأفضل من نتائج العديد من الاقتصاديات المرموقة مثل النمسا وكوريا الجنوبية وماليزيا والصين.
*عن صحيفة" الاقتصادية" السعودية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق