منطقة الخليج تستعيد عافية الاقتصاد.. فوز قطر باستضافة مونديال 2022 يستقطب المستثمرين والمقاولين العالميين
2010-12-22
دبي-أ ف ب:
ثبتت منطقة الخليج خلال العام 2010 مسارها الاقتصادي الإيجابي مع عودة أسعار الخام إلى مستويات مرتفعة وفي ظل توقعات بنمو متين، وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن منطقة الخليج عادت بشكل متين إلى النمو في 2010 وسيستمر ذلك في 2011، وأن هذا النمو سيكون بحدود 7% بين 2009 و2011.
وذكر الصندوق أن قطر هي التي تسجل أفضل النتائج الاقتصادية، فالنمو فيها سيكون بحدود 16% هذه السنة، وسيبلغ 18.6% في 2011 مقارنة بـ 8.6% في 2009.
لكن هذه الأرقام المرتفعة جدا قد تكون مرشحة لمزيد من الارتفاع بعد فوز قطر بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ما رسم أفقا مشرقا للغاية بالنسبة للبلد الخليجي مع التقاطر المتوقع للمستثمرين والمقاولين من سائر أنحاء العالم للفوز بحصة في كعكة المونديال.
وأسعار الخام التي تدور حاليا حول مستوى 90 دولارا، تعد إذا ما استمرت بتكديس الفوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، أي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، التي تملك مجتمعة 45% من الاحتياطات النفطية المثبتة في العالم إضافة إلى خمس احتياطات الغاز.
وقال المحلل والأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله لوكالة فرانس برس "هناك شعور بأن المنطقة تمكنت من استعادة توازنها المالي والاقتصادي خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 85 دولارا، والعام 2011 سيكون عام عودة النشاط الاقتصادي إلى الخليج".
وكانت منطقة الخليج بدأت العام 2010 على وقع اندلاع أزمة ديون دبي التي هزت الأسواق العالمية.
إلا أن دبي تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع دائني مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة لإعادة هيكلة ديون تبلغ نحو 25 مليار دولار.
وبالرغم من أن ديون "دبي العالمية" ليس مصدر القلق الوحيد بالنسبة لمديونية دبي والشركات التابعة لها (أكثر من مئة مليار دولار)، إلا أن الاتفاق مع الدائنين حقق اختراقا وأحدث أرضية صالحة لإعادة جدولة ديون أخرى لدبي بحسب المراقبين.
وأعلن يوم الجمعة أن "دبي كابيتال"، الشركة الاستثمارية التابعة لدبي القابضة المملوكة من قبل حاكم دبي، توصلت إلى اتفاق مع لجنة الدائنين الرئيسيين حول مبادئ إعادة جدولة ديون بـ 2.5 مليار دولار.
أما سوق العقارات في الإمارات وخصوصا في دبي، فلا يزال يعاني من عوامل ضغط لاسيما الفائض في المعروض، وقد يكون الانتعاش مؤجلا بحسب المراقبين.
وخسرت العقارات في دبي أكثر من نصف قيمتها وفي أبوظبي أكثر من 35% منذ ذروة الفورة التي وصلت لها في صيف 2008، إثر الأزمة المالية العالمية التي جففت منابع التمويل وجعلت الكثيرين يتخلون عن استثماراتهم بسبب انخفاض قيمتها.
ثبتت منطقة الخليج خلال العام 2010 مسارها الاقتصادي الإيجابي مع عودة أسعار الخام إلى مستويات مرتفعة وفي ظل توقعات بنمو متين، وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن منطقة الخليج عادت بشكل متين إلى النمو في 2010 وسيستمر ذلك في 2011، وأن هذا النمو سيكون بحدود 7% بين 2009 و2011.
وذكر الصندوق أن قطر هي التي تسجل أفضل النتائج الاقتصادية، فالنمو فيها سيكون بحدود 16% هذه السنة، وسيبلغ 18.6% في 2011 مقارنة بـ 8.6% في 2009.
لكن هذه الأرقام المرتفعة جدا قد تكون مرشحة لمزيد من الارتفاع بعد فوز قطر بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ما رسم أفقا مشرقا للغاية بالنسبة للبلد الخليجي مع التقاطر المتوقع للمستثمرين والمقاولين من سائر أنحاء العالم للفوز بحصة في كعكة المونديال.
وأسعار الخام التي تدور حاليا حول مستوى 90 دولارا، تعد إذا ما استمرت بتكديس الفوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، أي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، التي تملك مجتمعة 45% من الاحتياطات النفطية المثبتة في العالم إضافة إلى خمس احتياطات الغاز.
وقال المحلل والأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله لوكالة فرانس برس "هناك شعور بأن المنطقة تمكنت من استعادة توازنها المالي والاقتصادي خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 85 دولارا، والعام 2011 سيكون عام عودة النشاط الاقتصادي إلى الخليج".
وكانت منطقة الخليج بدأت العام 2010 على وقع اندلاع أزمة ديون دبي التي هزت الأسواق العالمية.
إلا أن دبي تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع دائني مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة لإعادة هيكلة ديون تبلغ نحو 25 مليار دولار.
وبالرغم من أن ديون "دبي العالمية" ليس مصدر القلق الوحيد بالنسبة لمديونية دبي والشركات التابعة لها (أكثر من مئة مليار دولار)، إلا أن الاتفاق مع الدائنين حقق اختراقا وأحدث أرضية صالحة لإعادة جدولة ديون أخرى لدبي بحسب المراقبين.
وأعلن يوم الجمعة أن "دبي كابيتال"، الشركة الاستثمارية التابعة لدبي القابضة المملوكة من قبل حاكم دبي، توصلت إلى اتفاق مع لجنة الدائنين الرئيسيين حول مبادئ إعادة جدولة ديون بـ 2.5 مليار دولار.
أما سوق العقارات في الإمارات وخصوصا في دبي، فلا يزال يعاني من عوامل ضغط لاسيما الفائض في المعروض، وقد يكون الانتعاش مؤجلا بحسب المراقبين.
وخسرت العقارات في دبي أكثر من نصف قيمتها وفي أبوظبي أكثر من 35% منذ ذروة الفورة التي وصلت لها في صيف 2008، إثر الأزمة المالية العالمية التي جففت منابع التمويل وجعلت الكثيرين يتخلون عن استثماراتهم بسبب انخفاض قيمتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق