| البنوك القطرية والمونديال | |||||
بقلم: هاشـم السيد (كاتب ومفكر اقتصادي) |
تعيش البنوك القطرية حالياً حقبة من الازدهار تترجمها أوضاع مالية قوية وأرباح هي الأعلى قياساً بمثيلاتها في دول المنطقة على الرغم من الأوضاع الحالية والمشاكل المالية التي تتخبط فيها الكثير من دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. أما البنوك القطرية فعلى النقيض من هذه الأوضاع السيئة تتوفر لها عوامل عدة ساعدتها على اجتياز هذه الأزمات وذلك بفضل المناخ الذي تعمل فيه والذي يدعمه الاقتصاد القطري القوي صاحب معدلات النمو هي الأعلى في العالم إضافة إلى الدعم الحكومي والسياسة الحكيمة لمصرف قطر المركزي اللذين كانا لهما الدور الأهم في عدم تعرض البنوك لتداعيات الأزمة المالية العالمية. ومن هنا وبناءً على ما تتمتع به بنوكنا الوطنية من ملاءة مالية قوية يتحتم عليها أن تدرك أننا امام مرحلة جديدة من التحدي فرضها فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 وأن هذا الأمر سيجعل القطاع المصرفي امام تحديات جديدة تتطلب أن يغير من سياسته واستراتيجيته وفقاً لمتطلبات الظروف الجديدة التي تستوجب تمويل الكثير من المشروعات الخاصة بكأس العالم مثل أعمال البنية التحتية ومشاريع البناء من ملاعب رياضية وفنادق ومشاريع العقار يدعمها في ذلك ما لديها من سيولة كبيرة فائضة علاوة على الدعم الحكومي المتواصل الذي سيزيد بلا شك من قدرتها على توفير الاحتياجات المالية لهذه المشاريع . وهناك زاوية اخرى تعزز من أهمية دور البنوك في تمويل هذه المشروعات الا وهي تلك الجهود المبذولة لتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية سواء عن طريق التسهيلات والحوافز المالية او التشريعات القانونية وهو ما اكدته تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء حول المشروعات التي سيتطلبها المونديال بأن الاولوية ستكون للقطاع الخاص القطري والقطاع الخاص في مجلس التعاون إضافة إلى الشركات الدولية وهو الامر الذي يفرض حتمية دور أكثر عمقاً للقطاع المصرفي بما يحوزه من أدوات وتقنيات مالية متطورة تساعده على الاضطلاع بدور رئيسي في رفع كفاءة استثمار الأموال المتوفرة وزيادة حجمها وأشكالها تحت إشراف وتوجيه مصرف قطر المركزي. لذلك أدعو بنوكنا الوطنية للدخول بقوة في السوق في المرحلة القادمة والمساهمة في استكشاف الفرص وبلورتها والمساهمة في تمويلها عن طريق التسهيلات الائتمانية او كشريك في رأس المال وبالتالي لعب دور أكثر حيوية في برامج التنمية الاقتصادية. وبذلك تستطيع المصارف الوطنية أن تكون عند مستوى الحدث وتستغل ما بها من طاقات كامنة نتيجة السيولة المتوفرة والأخذ بزمام المبادرة في المجالات ذات القيمة المضافة في هذه المرحلة الحاسمة من عمر الاقتصاد الوطني الذي يمر بنقطة تحول فرضتها عليه أجواء المنافسة العالمية ولتكون شريكاً وطنياً فعالاً ضمن منظومة الجهود المخلصة في إنجاز هذا الحلم بالصورة التي تخطط له قيادتنا الرشيدة. | |||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق