| وقعت اتفاقية مع هيئة الصناعات الصغيرة بالهند | |||||
| إدارة التنمية الصناعية تطرح 30 مشروعاً في 2011 | |||||
 |
كتب: عاطف الجبالي: |
وقعت أمس إدارة التنمية الصناعية ممثلة لوزارة الطاقة والصناعة مع الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة التابعة للحكومة الهندية عقداً لإعداد ملفا 30 مشروعاً صناعياً, مناسباً للتطبيق في دولة قطر، وتخضع تلك المشروعات للدراسة على مدار الشهور الست المقبلة وستطرح للمستثمرين خلال النصف الثاني من 2011 . ونيابة عن سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الطاقة والصناعة، قام المهندس سعيد مبارك الكواري, مدير إدارة التنمية الصناعية, بوزارة الطاقة والصناعة، والسيد ريفيندرا ماث مدير عام التسويق في الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة بالتوقيع على العقد، وحضر مراسم التوقيع كبار المسؤولين بوزارة الطاقة والصناعة, وبعض ممثلي الهيئة. وقال المهندس سعيد مبارك الكواري إن هذه الاتفاقية تساهم في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحفز بدورها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن إدارة التنمية الصناعية طرحت في أكتوبر الماضي مشروعات باستثمارات بلغت 730 مليون دولار . وأشار إلى أن المشروعات التي ستطرح خلال النصف الثاني من العام المقبل ستركز على المنتجات الأولية المستخرجة من الصناعات المحلية، وقال إن الـ 30 مشروعاً تنقسم بالتساوي بين مشروعات صغيرة برأس مال يصل إلى مليوني دولار كحد أقصى، ومشروعات متوسطة برأس مال يصل إلى 7 ملايين دولار كحد أقصى. حوافز استثمارية وأوضح الكواري أن إدارة التنمية الصناعية حريصة على تقديم الحوافز اللازمة لمستثمري تلك المشروعات عبر تسهيل الإجراءات والإعفاء من الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن الأراضي التي تحتاجها تلك المشروعات متوفرة . وتأتي تلك الجهود المثمرة في إطار سعي دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي عهده الأمين، ومتابعة حثيثة من سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في تنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة طبقًا لرؤية قطر الوطنية لعام 2030، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهدروكاربونية، وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص، وتؤكد على تشجيع الاستثمارات الوطنية وبلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها قطر. وانطلاقًا من الاختصاصات التي تنهض بها إدارة التنمية الصناعية, ومن أهمها طرح فرص الاستثمار الصناعي أمام المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص, حيث درجت الإدارة , ومنذ إنشائها بإعداد ملفات جدوى أولية لعدد من المشاريع الصناعية الواعدة , وتنظيم الندوات الترويجية لطرح تلك الملفات أمام القطاع الخاص. ورغبةً من إدارة التنمية الصناعية, في تقديم مزيد من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص, لحثه على المساهمة في مسيرة التنمية الصناعية في البلاد, فقد رأت اختيار فرص استثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المستثمرين في هذا المجال. دراسة المشاريع من جهته أعرب ريفيندرا ناث مدير عام التسويق عن سعادته بتوقيع المؤسسة الهندية لهذه الاتفاقية مع إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، مشيرا إلى أن الهيئة تمتلك خبرة طويلة في تنشيط وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وحول وجود معلومات تفصيلية بشأن أوضاع السوق القطري والمنطقة لإعداد مثل تلك الدراسة أجاب أن الهيئة ستعمل على جمع هذه المعلومات خلال الـ24 أسبوعاً القادم مشيراً أنه لا يميل لتوقع طبيعة المشاريع المطروحة قبيل جمع البيانات المطلوبة وتحليلها. وأشار إلى أن الهيئة كان لها دراسة مشابه أجرتها في عام 2008 إلا أن ظروف السوق تغيرت بشكل كبير منذ تلك الفترة، فمظاهر التنمية التي شهدها السوق المحلي خلال العامين الماضيين خاصة مع النمو الذي شهده الاقتصاد القطري فيجب دراسة تلك الأمور، وما هي أفضل الاقتراحات فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسنضع في اعتبارنا المواد الأولية المتاحة في قطر وتكلفة المشاريع بما فيها الرواتب المطلوبة للعاملين، وما هي القطاعات التي تحتاج للتطوير لذا فإن تلك المشاريع ستمثل إضافة أخرى للتوسع الذي تشهده دولة قطر، مضيفاً أن المشاريع المقترحة من قبل الهيئة في عام 2008 حصلت على رجع صدى تجاهها للاستفادة منها في المستقبل. وأوضح أن الهيئة مملوكة للحكومة الهندية وتتبع وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة هناك، وتأسست في عام 1955، وهو ما يعني أن لدينا خبرة تصل إلى 55 عاما في هذا المجال، ومنذ ذلك الحين فإن الهيئة استطاعت إمداد العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمساعدة سواء من النواحي المالية أو التقنية او حتي التسويق، فالهيئة تقدم كافة أشكال الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند. وأضاف إن الهيئة لديها نحو 123 مكتباً في الهند ولدينا عدد من المكاتب خارج الهند مثل مكتبنا في جنوب أفريقيا، وكان لدينا مكتب في دبي إلا أن الهيئة احتاجت للعاملين فيه فتم إيقاف نشاط المكتب مؤقتا هناك. وتتميز الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة التابعة للحكومة الهندية بخبراتها الطويلة في مجال ترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الهند وفي العديد من الدول الآسيوية, والشرق أوسطية, حيث تمتلك مكتباً إقليمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة, وبالتالي على اطلاع وثيق بالسوق الخليجي, مما سيكون له المردود الإيجابي على دراسات تلك المشاريع, وبالتالي على تنفيذها ومستقبلها. ومن المتوقع أن تستكمل, بمشيئة الله, دراسات تلك الفرص الاستثمارية خلال النصف الأول من عام (2011م ) , وسوف تقوم الوزارة بالترويج مجانًا لتلك المشاريع من خلال ندوات ترويجية أمام المستثمرين لتنفيذها في دولة قطر. وجدير بالذكر أن الإدارة قد قامت, وعلى مدى السنوات الماضية, بإعداد دراسات جدوى لمشاريع صغيرة ومتوسطة, حيث حظيت بالقبول من قبل القطاع الخاص القطري, وتم منح الترخيص الصناعي للعديد منها, وقد تراوح متوسط رأس المال لها ما بين 5 إلى 35 مليون ريال قطري. | |||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق