الصناعة الوطنية تكشف النقاب عن قدراتها العالمية

ولي العهد يفتتح «صنع في قطر» ويدشن وكالة «تصدير»
الصناعة الوطنية تكشف النقاب عن قدراتها العالمية
2011-01-05  الدوحة - محمد عمار ونبيل الغربي   تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين وشمل برعايته افتتاح معرض «صنع في قطر» بمركز الدوحة للمعارض أمس. كما دشن سموه وكالة قطر لتنمية الصادرات «تصدير» التي أطلقها بنك قطر للتنمية التي ستسهم بشكل محوري في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي ودعم صناعات القطاع الخاص والمنتجات التصديرية. وأظهرت أجنحة المعرض قدرات عالية للصناعات الوطنية المختلفة التي نجحت في الانطلاق من المحلية للعالمية متحرية تطبيق أفضل المواصفات المتعارف عليها دوليا. وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة: إن المنتجات القطرية باتت سمة بارزة في الأسواق العالمية، ما يعكس مقدار تطورها السريع بعد بدايتها الخجولة. وحول دور المؤسسات الوطنية الريادية في دعم الشركات المحلية والارتقاء بقدراتها قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة: إن تلك الشركات استحوذت على %65 من قيمة العقود التي أبرمتها «قطر للبترول» خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقدر قيمة تلك العقود ذات الطابع المحلي بنحو 61 مليار ريال. وينظم المعرض المستمر حتى 7 يناير من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الطاقة والصناعة، وقد برهن على نجاحه المتواصل، ما دفع رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني للقول إن مفاوضات جارية قد تثمر عن إقامة هذه الفعالية في بلدٍ ثانٍ. وكشف الشيخ خليفة النقاب عن تشكيل الغرفة للجنة عمل خاصة بمونديال 2022 بالتعاون مع اللجنة المنظمة للكأس العالمية وجهات أخرى على أن يجرى الترتيب لعقد ندوة حول المشاريع المتوقع إنجازها في هذا الإطار، بغية إشراك القطاع الخاص المحلي.

%21.1 نمو الناتج المحلي للربع الثالث من العام الماضي

بلغ 111.3 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي
%21.1 نمو الناتج المحلي للربع الثالث من العام الماضي
2011-01-03  الدوحة - العرب   قفز الناتج المحلي الإجمالي القطري بواقع %21.1 في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بذات الفصل من عام 2009. فقد قال جهاز الإحصاء في بيان صحافي أمس: إن الناتج المحلي المقاس بالأسعار الجارية زاد إلى مستوى 111.25 مليار ريال ليعكس حالة الانتعاش الذي يعيشها سائر القطاعات. وخلال الربع ذاته من عام 2009 اقتصر الناتج المحلي على قيمة قدرها 91.85 مليار ريال. وكان الجهاز قد باشر إجراء مسح ربعي يغطي عددا من الأنشطة الاقتصادية بهدف توفير معطيات ومؤشرات أفضل لدعم التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. عكست تقديرات الربع الثالث انتعاشا كبيرا للاقتصاد القطري في تلك الفترة عند مقارنته بالربع الثاني من عام 2010. فقد كان الارتفاع الذي سجلته التقديرات البالغة 111.25 مليار ريال هو حوالي %13.1 مقارنة بتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2010 والتي بلغت 98.38 مليار ريال. بعكس الانخفاض الذي سجلته تقديرات الربع الثاني بالمقارنة مع تقديرات الربع الأول من عام 2010 بنسبة بلغت %4.1. الأداء القطاعي أشارت تقديرات نشاط المناجم والمحاجر -الذي يشمل استخراج النفط والغاز، والذي تبلغ مساهمته %51 من مجموع الناتج المحلي الإجمالي- إلى أنه ما زال مستحوذا ومحافظا على نسبة نمو عالية في الربع الثالث من عام 2010. حيث بلغت تقديرات هذا النشاط في الربع الثالث من عام 2010 نحو 58.76 مليار ريال، يقابلها 43.13 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2009، لتعكس نموا بلغت نسبته %36.2. وبواقع النمو المرتفع الذي شهده نشاط المناجم والمحاجر، فقد حقق هذا النشاط في الربع الثالث نموا بلغت نسبته %19.9 عن الربع الثاني من العام الماضي، على عكس الانخفاض الذي سجله النشاط في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2010 بنسبة تراجع قدرها %8.9. زيادة إنتاج الغاز وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الانتعاش الذي شهده الاقتصاد من خلال كافة الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث كان بشكل رئيسي نتيجة التسارع الكبير في عجلة إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال هذا الربع. وبالمجمل فقد شهدت كافة المنتجات الهيدروكربونية الرئيسية ارتفاعا في إنتاجها، حيث تصدّر الغاز الطبيعي المسال بارتفاع في معدلات إنتاجه والتي قدرت بحوالي %28، يليه إنتاج سوائل الغاز الطبيعي بحوالي %22 من إجمالي إنتاج الصناعات الرئيسية عند المقارنة بالربع الثاني من عام 2010. «التحويلية» تحقق نمواً ثابتاً وحافظ نشاط الصناعة التحويلية على مستوى نمو ثابت في الربع الثالث من عام 2010 بتقديرات بلغت 8.567 مليار ريال وبمعدل نمو قُدر بحوالي %3.4 عن الربع المماثل من عام 2009 بقيمة بلغت 8.292 مليار ريال. وحقق هذا النشاط في الربع الثالث نموا بلغت نسبته %15 عن الربع الثاني من عام 2010. بعكس الانخفاض الذي سجله النشاط في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2010 بنسبة تراجع قدرها %1.7. وارتفع نشاط الكهرباء والماء محققا تقديرات بلغت 1.162 مليار ريال بمعدل نمو قُدر بحوالي %8.8 في الربع الثالث من عام 2010 عما كان عليه في الربع الثالث من سابقه بتقديرات بلغت قيمتها 1.068. وحقق هذا النشاط في الربع الثالث نموا قُدر بحوالي %11.2 مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. كما سجل النشاط نموا بلغ %3.3 عند مقارنة تقديرات الربع الثاني بالربع الأول من عام 2010. تحسن أداء نشاط التشييد كما شهد نشاط البناء والتشييد انتعاشا قُدر بحوالي %1.9 مقارنة بالربع الثالث من عام 2009 يقابله نمو بحوالي %3 عن الربع الثاني من عام 2010. قفزة لقطاع المال والتأمين وحقق نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعا بحوالي %16.7 في الربع الثالث من العام الماضي، عما كان عليه في ذات الفترة من عام 2009، محققا بذلك نموا ملحوظا بنسبه بلغت %11.3 بين الربعين الثالث والثاني من العام الماضي. كما شهد نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الثالث قُدر بحوالي %19 عن الربع الثاني من عام 2010، يقابله معدل نمو بلغ %18.9 مقارنة بالربع الثالث من عام 2009. بعكس الانخفاض الذي سجله النشاط في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2010 بنسبة تراجع قدرت بنحو %5.7. ويقوم جهاز الإحصاء بنشر مؤشر الإنتاج «ابتداء من الربع الثاني من عام 2010» لأهم الصناعات الرئيسية في قطر للربع الثالث من عام 2010. حيث يشمل المؤشر المنتجات الهيدروكربونية وصناعة الحديد والصلب بسنة أساس هي 2007 (2007 = 100). ويتضح من المؤشر أن صناعة تحويل الغاز إلى سوائل قد جاوزت الضعف خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. وبالمثل حققت مؤشرات الإنتاج لجميع المنتجات نموا إيجابيا في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. حيث بلغ إنتاج البتروكيماويات، والغاز الطبيعي المسال، والمكثفات، وسوائل الغاز الطبيعي في خط أنابيب الغاز نسبة بلغت الضعف، مقارنة بالربع الذي يسبقه. وباعتماد أوزان الإنتاج لعام 2007 فإن المؤشر المركب لإنتاج الصناعات الرئيسية حقق بالمجمل في الربع الثالث نموا بحوالي %20 عند المقارنة بالربع الثاني من عام 2010.

«مونديال 2022» يعزز صناعة الشحن البحري الإقليمية

«الجمارك القطرية» تحسبت لذلك التوسع
«مونديال 2022» يعزز صناعة الشحن البحري الإقليمية
2011-01-03  الدوحة - العرب   ينتظر أن يعزز الحراك الاقتصادي المصحوب بفوز قطر بشرف استضافة مونديال 2022 من نشاط الشحن البحري الإقليمي، إذ ستتدفق آلاف أطنان المعدات والمستلزمات الخاصة بالبناء والتشييد فضلاً عن السلع المختلفة عبر مواني إقليمية تجاه الدوحة أو مراكز شحن بحري أساسية في المنطقة. بيد أن إطلاق الإدارة العامة للجمارك القطرية لمشروع النافذة الموحدة للتخليص سيسهم في تقليص الاختناقات المتوقعة على ميناء الدوحة الذي سيخلفه آخر أكبر حجماً وقدرة على المناولة. وبادرت «الجمارك» القطرية خلال العام الماضي لإنجاز بناء منصة التفتيش في ميناء الدوحة الحالي والتي تستوعب 10 حاويات في وقت واحد، الأمر الذي سيؤدي لإنجاز أكبر عدد ممكن من الإرساليات وبالتالي الإفراج عنها في وقت قريب. وبحسب صحيفة «الخليج الإماراتية»، فإن الإنجاز القطري باستضافة المونديال سيفضي لتوسع النشاط التجاري المعتمد على الشحن البحري، إذ يرجح رياض محمود مدير عام شركة «وادي رم للشحن والتخليص» ارتفاع حركة الشحن خلال العام الحالي، عقب الإنجاز القطري، قائلاً في هذا السياق إن ذلك يعني تدفق مزيد من شحن مواد البناء عبر مواني دبي إلى قطر. وفي وقت سابق، قال مدير الإدارة العامة للجمارك أحمد علي المهندي إن مشروع النافذة الواحدة سيحقق نقلة نوعية تلبي تطلعات الإدارة في إنجاز التخليص على السلع في وقت قياسي وبكفاءة عالية، إذ تم تزويد المنافذ بأجهزة كشف متطورة بغية تسهيل واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات. ومثلت تصريحات المهندي قطعاً للطريق على الهواجس بشأن الازدحام المتوقع على الميناء البحري القطري. وذكرت الصحيفة الإماراتية المذكورة أن قطاع الشحن البحري الإقليمي يتجه نحو معدلات نمو تصل إلى %10 بنهاية العام 2010 مقارنة بالعام السابق عليه، مشيرة إلى أن تحسن الأنشطة التجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً عزز نمو الأقسام الرئيسة الثلاثة لصناعة الشحن والحاويات والصهاريج والبضائع السائبة. وتوقعت المصادر، وفق تقرير نشرته الصحيفة الإماراتية، أن تنعكس الزيادات المتتالية لأسعار النفط على قطاع النقل البحري وتدفع الشركات إلى فرض رسوم إضافية على البضائع المشحونة بين الدول، الأمر الذي سيرفع رسوم الشحن بين 5-%10 وهو ما سيرفع أسعار السلع المشحونة. وفي هذا السياق، توقع رياض محمود مدير عام شركة «وادي رم للشحن والتخليص» أن ترتفع حركة الشحن خلال العام الحالي، خاصة مع نجاح قطر في استضافتها لمونديال 2022 الأمر الذي يعني مزيدا من شحن مواد البناء عبر مواني دبي إلى قطر. ويعتقد منصور عبدالغفار، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد الإماراتية أن حركة الشحن البحري الخليجية مرشحة للانتعاش بالنسبة للخطوط الملاحية الأوروبية والآسيوية مع تزايد الاستيراد من هذه الدول وتنامي حجم التجارة القادمة من أوروبا، مشيراً إلى أن هناك طلباً قوياً على الشحن خصوصا منتجات مثل الإسمنت أو الصلب. وتستحوذ مواني الإمارات على نحو %60 من حركة الشحن والتجارة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يرجع إلى توافر الطاقات الاستيعابية وتطور البنية التحتية في مواني الدولة، بالإضافة إلى انتعاش عمليات إعادة التصدير بالدولة. وشرعت الإدارة العامة للجمارك القطرية منذ عام 2008 باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تيسير دخول البضائع للدولة أو خروجها منها، وكذلك بتبسيط الإجراءات الجمركية بهدف تحقيق التوازن بين سرعة الإفراج عن الشحنات مع ضمان أمن وسلامة المجتمع، وذلك بالحيلولة دون دخول البضائع الخطرة أو الممنوعة أو المخالفة للاشتراطات الصحية أو المواصفات والمقاييس.

شركات إماراتية بصدد عقد تحالفات مع نظيراتها القطرية

لمشاركتها في مشاريع «مونديال 2022»
شركات إماراتية بصدد عقد تحالفات مع نظيراتها القطرية
2011-01-03  الدوحة - العرب   بدأت شركات مقاولات إماراتية توثيق عرى تفاهماتهما وتحالفاتها مع عدد من نظيراتها القطرية، بغية إطلاق عدد من مشاريع التنمية والتطوير ذات الصلة بمونديال 2022 الذي تستضيفه الدوحة للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وتأمل تلك الشركات في نيل قطعة من كعكة العقود الخاصة بالمونديال، فيما تنوي الدوحة تخصيص زهاء 100 مليار دولار لمشاريع تمتد على مدار عقد وتستهدف البنى التحتية والطرق والمستشفيات والملاعب. وبحسب صحيفة «الخليج» الصادرة في الشارقة، فإن تلك الأوساط الإماراتية تؤكد تلقيها نوايا تعاون من قبل نظيراتها القطرية، إذ يبدو أن طرفي المعادلة يسعيان للعب دور مكمل، تستند فيه الخبرة للمعرفة بأحوال السوق. ومن المؤمل أن تسفر تلك التفاهمات عن بناء أطر تعاون وشراكات وعقد تحالفات استراتيجية في ظل خططها المستقبلية للفوز بحصة من حجم الأعمال التي ستطلقها قطر في مختلف المجالات لاستضافة مونديال 2022. ووفقا لما أوردته الصحيفة، فإن القطاع الخاص الإماراتي يتهيأ لمرحلة الإنشاء المقبلة في قطر، والتي تقول الصحيفة على لسان مصادرها إنها لن تبدأ قبل أقل من عامين منذ الآن، وذلك نظرا للوقت الذي تطلبه أعمال التصميم والمخططات وطرح المناقصات التي يعقبها دراسة أسعار الجهات المتنافسة على العقود المرتبطة بها. وأوضحت أن شركات المقاولات العاملة في السوق الإماراتية تمتلك خبرات وقدرات غنية وكبيرة لتنفيذ أكثر المشاريع تعقيداً وأضخمها في مختلف المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والطرق والجسور والأنفاق والأبراج والمدن المتكاملة إلى جانب الرياضية، كما تتمتع بسمعة طيبة في الأسواق الإقليمية والعالمية والذي يؤكده سجل النجاحات التي حققتها في تنفيذ وإنجاز الكثير من المشاريع في أسواق عدة. ويندرج في قائمة الشركات المرشحة والمؤهلة للفوز بمشاريع جديدة في قطر: «أرابتك» و «دريك آند سكل» و «ديبا» و «بي سيكس» و «الحمد للمقاولات» و «الشعفار» و «العربية للإنشاءات» وغيرها من الشركات الإماراتية العملاقة. وصعدت أسواق المال الإماراتية بشكل طفيف عقب فوز قطر بشرف استضافة المونديال، وهو ما ينسحب على نظيراتها السعودية. و «أرابتك»، التي تمتلك عددا من العقود في قطر، سبق أن شاركت في تنفيذ مشروع «برج خليفة»، أطول ناطحة سحاب في العالم، كذلك قامت بإنشاء ملاعب رياضية ضمن «مدينة دبي الرياضية» ضمن شراكة مع «ماكس بوغل» الألمانية، كما تتمتع شركة «دريك آند سكل» بسجل جيد في مجال إنشاء محطات التبريد في المنطقة، الأمر الذي ستحتاجه قطر بشكل كبير في المرحلة المقبلة. مخصصات مالية ورصدت قطر 25 مليار دولار لتغطية مشروع مترو الدوحة، وهو شبكة مترو عالي السرعة تصل «مطار الدوحة الدولي الجديد» بمركز «سيتي سنتر الدوحة»، وهو جزء من الشبكة الخليجية المقترحة التي تربط قطر بالبحرين، إضافة إلى خط حديدي للشحن يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي على نحو أوسع. كما كشفت قطر النقاب عن خطة تشييد 9 ملاعب كرة قدم جديدة متطورة وصديقة للبيئة، وتوسيع 3 ملاعب موجودة من قبل، وستقوم بحلول عام 2022 ببناء أكثر من 80 ألف غرفة فندقية جديدة، منها 10 آلاف إلى 15 ألف غرفة ستكون جاهزة بنهاية عام2010، كما كشفت عن برنامج بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار أميركي لتحسين وتوسيع شبكة الطرق في البلاد، وتم تخصيص 25 مليار دولار أميركي لتغطية مشروع مترو الدوحة. وتم رصد مبلغ 4 مليارات دولار أميركي لإنشاء جسر صداقة قطر والبحرين الثابت بطول 45 كم بين البلدين، والذي سينطلق العمل فيه بحلول يونيو المقبل. ويشكل هذا الجسر عاملاً مهماً لاستضافة بطولة كأس العالم، كما ورد في تقرير التقييم الصادر عن الفيفا، الذي أعطى مخطط الاستضافة زخماً جديداً للأمام. هذا إلى جانب برنامج قطري بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار أميركي لتحسين وتوسيع شبكة الطرق في البلاد، ويتضمن تخصيص 687 مليون دولار أميركي لإنشاء طريق لوسيل السريع، وطريق الدوحة السريع، وطريق دخان السريع، ومعبر خليج الدوحة.

تحسن منتظر للقطاعات الإنتاجية والعقارية وسط تحديات جاثمة على صدر نظيرها التجاري

اقتصاديون لـ «العرب»: نبرة التفاؤل تخيم على توقعات العام الجديد
تحسن منتظر للقطاعات الإنتاجية والعقارية وسط تحديات جاثمة على صدر نظيرها التجاري
2011-01-03  الدوحة - محمد أفزاز   أبدى متخصصون تفاؤلا كبيرا بشأن تحسن أداء كافة القطاعات الإنتاجية بالبلاد عام 2011، وعلى رأسها قطاعا العقارات والتشييد والبناء، استنادا إلى ما قد تطرحه الموازنة الجديدة من أحجام استثمار كبيرة في مشاريع البنية التحتية، استعدادا لاحتضان كأس العام 2022، بيد أن بعضهم لم يستبعد أن يتباطأ نمو قطاع التجارة المعتمد على الاستيراد من الخارج، تأثرا باستمرار موجة الغلاء في الأسعار في بورصات السلع العالمية، متوقعين أن يسجل القطاع نموا بواقع %10 عام 2010. وتكبدت قطاعات عديدة خسائر حتى منتصف عام 2010، بينما اعتبرت أخرى في عداد الناجين. عزا قاسم محمد قاسم مدير عام شركة «المستثمرون المؤتلفون» الأداء الضعيف لقطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة إلى عوامل داخلية تتعلق بتفوق المعروض على مستوى الطلب المتراجع، مستبعدا في الآن ذاته أن يكون للأزمة المالية العالمية أي تأثيرات على هذا الصعيد، وقال: «لا أعتقد أن هذا التراجع مرتبط بالأزمة المالية بقدر ما هو مرتبط بحالة الإشباع التي بلغتها سوق العقارات بقطر خلال الفترة السابقة وامتدت حتى الآن»، مضيفا أن «حالة التعبئة الكاملة هي المسؤولة الرئيسية عن زيادة العرض بالسوق المحلية». ضعف في الأداء ولفت قاسم محمد قاسم إلى أن الأداء الضعيف لقطاع «خدمات المال والتأمين والعقارات» برمته يجد تفسيره في تراجع أداء القطاع العقاري، أما القطاع المالي وقطاع التأمين فإن المؤشرات تشي -برأيه- بكونهما لا يزالان يتمتعان بأداء جيد في ظل وفرة السيولة لدى البنوك، بالترافق مع تنامي حجم الاستثمارات الخارجية للبلد. ويصل حجم استثمارات جهاز قطر للاستثمار الخارج حسب الإحصاءات الرسمية 30 مليار دولار، بينما تتحدث أرقام غير رسمية عن حجم يقارب الـ100 مليار دولار. ونبه قاسم محمد قاسم إلى أن الأزمة المالية العالمية لا تزال مستمرة، وأن العالم لم يفلح حتى الآن في الوصول إلى حلول توقف النزيف، ومثل قاسم لذلك بالتوقعات الأميركية المتشائمة حيال الأداء لأقوى اقتصاد في العالم، لكنه استدرك بالقول: «كل ذلك لا يعني أن الأزمة ستزيد عمقا». ويعتقد الكثير من المتتبعين أن الركود الاقتصادي العالمي انتهى قبل 18 شهرا خلت عندما أفلحت الاقتصادات العالمية في التحرك فوق حاجز الصفر بالمائة، كما هي الحال بالنسبة للاقتصاد الأميركي، الذي نما خلال الربع الثالث من العام 2010 بواقع %2.6، في مقابل 1.7 برسم الربع الثاني، مع توقعات بمعدل نمو في حدود %3 الربع الأخير من العام 2010، و%4 العام 2011. وتراجع أداء قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال خلال النصف الأول من العام 2010 بنحو(-%2.6) بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009، مسجلا ما قيمته 21.9 مليار ريال، نظير 22.46 مليار ريال سنة قبل ذلك. إشراقة 2011 من جانب ثانٍ عزا قاسم محمد قاسم التراجع الكبير في أداء قطاع التشييد والبناء إلى استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، مما أبطل مفعول هذه المشاريع في دعم النمو العام للقطاع. ورأى قاسم محمد قاسم أن أداء القطاع العقاري إلى جانب التشييد والبناء خلال النصف الثاني من العام 2010 سيمثل استمرارا للأداء المسجل خلال النصف الأول، في ظل غياب أية معلومات تفيد بتوقيع عقود إنشاءات كبيرة.  وعبر قاسم عن أمله في أن يشكل العام 2011 محطة يستطيع خلالها قطاع العقارات والتشييد والبناء أن ينهض من كبوته، وقال في السياق: «الربع الأول سيبين ما إذا كانت ستظهر ثمة نتائج إيجابية أم لا»، مضيفا: «دعنا نرى ما ستكون عليه موازنة 2011-2012»، في إشارة إلى ما قد تحمله الموازنة الجديدة في أبريل المقبل من أرقام إيجابية عن حجم الاستثمارات الحكومية في مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية، كأول خطوة باتجاه إقامة مشاريع تستشرف مونديال 2022. وعرف قطاع التشييد والبناء أداء سلبيا بنهاية النصف الأول من العام 2010 عندما حقق ناتجا إجماليا بقيمة 11.7 مليار ريال، نظير 14 مليار ريال النصف المناظر من العام 2009، بتراجع فاق الـ%16.5. من جهته أوضح إبراهيم صباغ المدير التنفيذي للمشاريع بشركة كربون للتجارة والمقاولات أن القطاع العقاري تأثر بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام 2010 وما قبله أيضا بسبب ما وصفه بحالة الركود التي باتت تحاصر القطاع في ظل وجود معروض كافٍ، وكذا تشديد البنوك من شروط الإقراض لديها. لكن إبراهيم صباغ أشار إلى أن النصف الثاني من العام 2010 عرف خلاله القطاع بعض التحسن، وعزا ذلك بشكل رئيس إلى تخفيف البنوك من شروط الإقراض لديها، مما أتاح فرصا إضافية لأصحاب العقارات والمطورين والمستثمرين للعودة إلى الاقتراض من جديد ومباشرة تنفيذ الإنشاءات لديهم. وتوقع صباغ أن يشهد القطاع العقاري بعض التحسن خلال العام 2011، وقال: «2011 سيكون أفضل من سابقه.. نتأمل خيرا»، مضيفا: «المونديال سيكون له أثر كبير جدا على صعيد دعم القطاع». تحديات وفي تحليل لأداء قطاع التجارة وآفاق أدائه أعلن عبدالله إسماعيل مدير مبيعات شركة «نسله أن قطاع التجارة بشكل عام يتوقع له أن يحقق نموا بمعدل %10 نهاية العام 2010، بينما ستواجه -برأيه- التجارة المعتمدة على استيراد السلع الأساسية الرئيسية في مدخلات الإنتاج من الأسواق الخارجية بعض الضغوط والتحديات خلال العام 2011 على خلفية الارتفاع المتواصل لأسعار العالمية. وقال عبدالله إسماعيل من جهة أخرى: «نتوقع أن يكون نمو القطاع في حدود %10، وهذا ما حدث بالنسبة إلينا ولشركات أخرى»، متابعا بالقول: «النصف الأول من العام 2010 حققت خلاله الشركة زيادة في حدود %12 إلى %13». وزاد بالقول: «النمو كان أفضل في النصف الأول، لأن النصف الثاني صادف وجود رمضان والإجازات». وسجل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق زيادة في أدائه خلال النصف الأول من العام 2010 قدرت بـ%5.4 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009. هكذا بلغ ناتج القطاع نحو 12.4 مليار ريال نهاية يونيو الماضي، نظير 11.76 مليار ريال سنة قبل ذلك،  إلى ذلك توقع عبدالله إسماعيل أن تتباطأ وتيرة نمو القطاع خلال العام 2011 في حال استمرت الأسعار العالمية في الارتفاع لما لها من أثر سلبي على تكلفة الإنتاج، ومن ثم تقليل هوامش الربح. واستدل عبدالله إسماعيل في هذا السياق بالارتفاع الحالي الذي تشهده أسعار القهوة والحليب في البورصات العالمية، حيث يتراوح ارتفاع الأسعار بين %10 إلى %12، علاوة على استمرار أزمة القمح في ظل انحسار صادرات روسيا من هذه السلعة الاستراتيجية، بفعل موجة الجفاف التي ضربتها خلال الفترة الماضية.  وقالت منظمة الفاو إن أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية شهدت ارتفاعات شديدة خلال العام 2010، مقارنة بالعام 2009.  وتشير معطيات الفاو إلى أن مؤشر أسعار الأغذية زاد بواقع %3.53 شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر الذي قبله، كما ارتفع بـ%21.3، بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2009. وتؤكد المعطيات ذاتها أن نسبة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية بلغ %16 العام 2010، بالمقارنة مع العام الذي قبله، مدفوعا بغلاء كبير لأسعار كل من الألبان والزيوت والحبوب واللحوم وعلى التوالي بـ%41، و%24، و%14، و%13. محليا واصلت أسعار سلة الغذاء ارتفاعها، حيث بلغ نحو %5.5 نهاية أكتوبر الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2009.  وتفيد معطيات جهاز الإحصاء أن صافي القيمة المضافة لقطاع تجارة التجزئة والجملة زاد بنحو 3.5 مرة خلال ست سنوات، منتقلا من 3.24 مليار ريال سنة 2002 إلى 14.7 مليار ريال سنة 2008. فيما تشير بيانات الجهاز إلى أن قطاع «التجارة والمطاعم والفنادق» أسهم بـ20.6 مليار ريال في الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي (2009)، نظير 6.14 مليار ريال فقط سنة 2004. يشار إلى أن الاقتصاد القطري حقق ناتجا في حدود 200.1 مليار ريال منتصف العام 2010، بحسب أحدث الأرقام الرسمية، مقابل 165.3 مليار سنة قبل ذلك، بينما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد سينمو بمعدل حقيقي يناهز الـ%20 مستقبلا، مدعوما بتوسعات في إنتاج الغاز، والذي بلغت بشأنه قطر مستوى إنتاج 77 مليون طن، كما كان مخططا له من قبل وفق رؤية قطر 2030.

تلال الريان باكورة الاستثمارات الاستراتيجية القطرية - اليمنية

رئيس مجلس إدارة «شبام القابضة» اليمنية لـ «العرب»:
تلال الريان باكورة الاستثمارات الاستراتيجية القطرية - اليمنية
2011-01-03  صنعاء - وهيب النصاري   أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار اليمنية «شبام القابضة» سعد عبدالله صبره أن العلاقات اليمنية القطرية تشهد تطورا كبيرا في الجانب الاقتصادي من خلال توقيع البروتوكولات والاتفاقيات التي تعزز الشراكة الاستثمارية ورفع الاستثمارات القطرية، أبرزها مشروع تلال الريان السكني والتجاري. وقال صبره إن مشروع تلال الريان، الذي تنفذه الحكومة اليمنية عبر «شبام القابضة» وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بتكلفة تصل إلى 500 مليون دولار، سيتم الانتهاء منه عام 2014 عبْر أربع مراحل، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى %60 من المكونات الأساسية للمشروع. وأوضح أن جدوى إنجاز المشروع ستكون للبلدين بنسبة %80 لدولة قطر عبر شركة الديار، واليمن ستستفيد كون المشروع سيوفر 5000 فرصة عمل مؤقتة و1000 فرصة عمل تشغيل مستمرة وفرص عمل لمنشآت صغيرة ومتوسطة، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة استثمارات كبيرة قطرية وخليجية في اليمن. وعبَّر عن فرحة اليمن بفوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم 2022، وما سينعكس عنه من فوائد لدول المنطقة العربية من حراك استثماري وتجاري وسياحي، متمنيا أن تستعين قطر بالعمالة الماهرة اليمنية خلال فترة النهضة العمرانية التي ستشهدها للإعداد لاحتضان هذه البطولة العالمية. وتحدث عن مميزات ومواصفات مشروع تلال الريان الذي يُشيَّد في العاصمة صنعاء وما تمتاز به اليمن من بيئة استثمارية متميزة وغيرها..  في البداية حدثنا عن مجال التعاون اليمني القطري في مجال الاستثمار؟ - العلاقات اليمنية القطرية متميزة وتشهد تسارعاً على الصُعُد السياسية والاقتصادية، والروابط الثقافية والاجتماعية متميزة أيضا بين البلدين كواحدة من دول الخليج العربي، وزاد من هذا التميز الاهتمام الكبير الذي توليه القيادتان الرشيدتان للبلدين الشقيقين الممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر المفدى، اللذين يعملان على توثيق الروابط الأخوية المتينة ويقومان بتوطيد وتعميق أواصر علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري. وبناء على هذا الاهتمام فقد شهدت علاقات البلدين الاقتصادية عدداً من توقيع البروتوكولات والاتفاقيات التي تقضي بتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وقيام شراكات مختلفة في مجالات الصناعة والتجارة والمشروعات التنفيذية، ومن أبرز نجاحات هذه البروتوكولات رفع حجم الاستثمارات القطرية في اليمن، أبرزها مشروع تلال الريان السكني والتجاري، الجاري تنفيذه في العاصمة صنعاء «الشركة اليمنية القطرية للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة» التي جاء تأسيسها كنتاج عقد الشراكة المبرم بين الحكومة اليمنية ممثلة بالمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار «شبام القابضة» والحكومة القطرية ممثلة في شركة «الديار القطرية للاستثمار العقاري» التابعة لجهاز قطر للاستثمار.. ونجاح مشروع تلال الريان فاتحة للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، ومبشراً حقيقياً بمستقبل استثماري كبير في اليمن.. ونتوقع تدفقاً استثمارياً كبيراً لرأس المال القطري إلى اليمن خلال السنوات القليلة القادمة، سواء من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاع الحكومي أو بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين. ماذا عن مشروع تلال الريان: التكلفة ومراحل التنفيذ؟ - مشروع تلال الريان باكورة الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة بين قطر واليمن، وهو عبارة عن وحدة جوار متعددة الأغراض كفيلة بجعل تلال الريان منطقة سكنية تجارية سياحية نموذجية بكل المقاييس، وسيقام على مساحة إجمالية (447.754 متر مربع) وفق عملية تنفيذية تعتمد أحدث التقنيات والأساليب والطرق الحديثة المستخدمة لإقامة المدن النموذجية، وتتراوح تكلفته بين 400 و500 مليون دولار. أين وصل العمل في هذا المشروع، وماذا تم إنجازه من المرحلة الأولي منه؟ - العمل يجري على قدم وساق وبجدية عالية لإنجاز كل تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع، ورغم الظرف الزمني القصير على بدء العمل التشييدي في المشروع فقد قطعنا أشواطاً لا بأس بها وبنسبة تصل إلى %60 من المكونات الأساسية للمرحلة الأولى..  هل العمل يسير وفق الخطط الاستراتيجية المتفق عليها؟ - بالتأكيد.. يسير العمل وفق الخطط الاستراتيجية والمواصفات الفنية المتفق عليها والواردة في المخططات والتصاميم وبما يراعي الجوانب العصرية وميزات العمارة اليمنية الأصيلة؛ إذ إن قيام هذه المواصفات يراوح بتفاصيله المظهرية والجوهرية بين الأصالة والمعاصرة، ما من شأنه توظيف المشروع على أكثر من مستوى سياحياً وتجارياً وسكنياً، من خلال الخدمات التي ستلحق بمكونات المشروع الأساسية من مساحات خضراء ومواقف وملاعب. متي سيتم الانتهاء من المشروع؟ وما جدوى المشروع لليمن ودولة قطر؟ - بحسب ما هو محدد في الاتفاق مع الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية والتشييدية سيتم الانتهاء من المراحل التنفيذية الأربع وتسليم المشروع في عام 2014، إن شاء الله، وهناك جدوى استثمارية كبيرة ستترتب على قيام المشروع للبلدين، فقطر عبر شركة الديار ستجني %80 من عائدات المشروع الذي سيعد نجاحه قفزة كبيرة على صعيد توسيع استثماراتها الدولية، بينما ستستفيد اليمن كثيراً خلال أربع مراحل تنفيذية ستوفر ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل مؤقتة في الأعمال الإنشائية و1000 فرصة عمل تشغيل مستمر، إلى جانب ذلك فرص عمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.  تضارب أسعار مواد البناء وما خلفته الأزمة المالية العالمية.. هل أثر على عملية سير العمل في مشروع تلال الريان؟ - نعم أثر، ولكن اعتمدنا إجراءات مثلى لكبح هذا التأثير الذي يأتي نتيجة اهتزاز السوق العالمية جراء الأزمة المالية، بحيث وقعنا مع المقاولين المنفذين للمشروع عقود عمل تنفيذية قائمة على الأسلوب المغلق الذي يرتضيه الطرفان، بما يضمن الاستمرار في إنجاز المشاريع.  بيئة مشجعة يطرح مراقبون أن الوضع في اليمن غير مشجع للاستثمار، فهناك مشاكل من أحداث واحتجاجات في جنوب البلاد وتوترات في الشمال وغيرها من أحداث.. ما رأيك في مثل هذا الطرح؟ - حقيقة هذا سيظل مثار قلق رؤوس الأموال في حال كانت الصورة الحقيقية كما يصورها الإعلام، لكن الواقع يؤكد أن بيئة الاستثمار مشجعة ومغرية في اليمن، وقد رأى العالم في بطولة «خليجي20» كيف تبددت المخاوف وذهبت الرؤى المهولة أدراج الرياح، وكيف سلطت كبريات الصحف والمجلات العالمية أضواءها على الواقع الحقيقي في اليمن بعيدا عن الصورة القاتمة التي شوهتها وسائل الإعلام، مؤكدة أن اليمن نجحت في منح الثقة لمن يملكون المال في أي مكان بالعالم، وكونه بلدا يمكنه أن يصبح وجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، فضلاً عن امتلاكها مقومات سياحية طبيعية وأثرية، وقد حان الوقت لاستثمار هذه المقومات الكبيرة بعد أن حصلت اليمن على صك تمتعها بالاستقرار والأمن. والتحديات التي تواجه اليمن عموماً والاستثمار خصوصاً منها شحة الموارد الاقتصادية الخاصة باليمن كدولة نامية وهو ما ألقى بظلاله على مسائل التمويل والنفقات الاستثمارية، ناهيك عما يتصل بانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على سير الحركة الاستثمارية في قطاعات التنمية العقارية الدولية بالذات كبار المستثمرين والمطورين العقارين وهم الشريحة المستهدفة من الاستقطاب للاستثمار في قطاع التنمية العقارية والإسكانية في اليمن.  ماذا عن البيئة الاستثمارية في اليمن من تشريعات وقوانين.. هل تساهم في تسهيل جذب الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة الخليجية؟ - بذلت الحكومة اليمنية في السنوات الماضية جهوداً جبارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة وعملت على تذليل كافة الصعوبات من خلال مصفوفة من الإصلاحات التشريعية من خلال قانون الاستثمار الجديد وقانون تملك الأجانب للعقار في اليمن، ومصفوفة أخرى مرافقة من القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الإصلاحات المؤسسية، منها إنشاء المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة) لتكون ذراع الحكومة الاستثمارية لتجسيد أطر الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والخليجي والدولي. كما أن الحكومة اليمنية عبر ذراعها الاستثمارية تسعى لإنجاز عدد من قصص النجاح خلال الفترة القليلة المقبلة في مجال التنمية العقارية وبما يكفل استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الاستراتيجية كون اليمن ما زال بلدا بكرا وفرصه الاستثمارية مجدية بشكل كبير جداً. معظم المشاريع قائمة الكثير من المشاريع الاستثمارية التي أعلنت «شبام القابضة» عنها لم يبدأ التنفيذ فيها، كفردوس عدن وجنان عدن وشرفات صنعاء وصن رايز وغيرها.. هل ما زالت قائمة وما سبب تأخر عملية التنفيذ؟ - معظم المشاريع المعلن عنها قائمة والتباطؤ الحاصل هو محصور في تأثيرات الأزمة المالية العالمية على سير أعمال مشاريع المطورين والمستثمرين العقاريين في كل بلدان العالم، كما ذكرت سابقاً.. وكذا الوقت الذي تأخذه التصاميم الفنية من بعد الاتفاق النهائي على إقامة المشروع.. فإعلان هذا الاتفاق لا يعني أن المعدات ستكون في اليوم التالي في أرض المشروع، وإنما يعني بداية مباشرة العمل من قبل الشركات الهندسية في دراسة التصاميم والمخططات الفنية للمشروع، وهذا قد يستغرق وقتا كبيرا. ولا ننسى الإشارة إلى أننا حالياً بصدد المشاورات النهائية مع الشركاء لاستكمال إجراءات واستعدادات تدشين التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع. ولدينا خطة سيتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة على مدى خمس سنوات ومن ثم عشر سنوات، والخطتان مبنيتان على التطوير والتأهيل في الكيان المؤسسي المبني على أربعة محاور بالكثير: المحور الأول تطوير الكيان المؤسسي الداخلي، والثاني مناصرة السياسات وتجسيد الأطر التشريعية والمؤسسية والإجرائية وخلق البيئة المناسبة لتفعيل دور المؤسسة، والثالث هو خطة استثمارية بحتة توضح فيها عمل المؤسسة وتجسد دورها كإجراء استثماري مستقل له صلاحيات تامة للعمل بشكل شفاف وواضح وقابل للمراجعة من قبل الحكومة، والرابع المبادرات التي ستقوم بها المؤسسة التي تكون معنية بتفعيل أطر التعاون القائم للتأثير النوعي التي تقوم بها المؤسسة من خلال المحاور السابقة. كما أشير إلى أن المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة) وقَّعت مؤخراً مع شركة «صروح» المستقبل للمقاولات الإماراتية (مقرها دبي) عقد شراكة قضى بتأسيس شركة استثمارية مشتركة في مجال إعداد وتأهيل وتدويل القوى العاملة، وهي «شركة اليمن للقوى العاملة للاستثمار المحدودة Yemen Manpower Investment Ltd» التي يأتي تأسيسها في إطار اهتمام الحكومة اليمنية ممثلة في ذراعها الاستثمارية «شبام القابضة» بمواكبة متطلبات سوق العمل الإنشائية والعقارية في الطفرة التنموية التي تشهدها قطاعات التنمية العقارية والعمرانية في اليمن ودول الخليج. كما جاءت اتفاقية الشراكة كترجمة فعلية لسعي المؤسسة لتوسيع وإكمال دائرة الشراكة الاستثمارية مع القطاعين الحكومي والخاص في الدول الشقيقة وبالأخص دول الخليج العربي. فازت دولة قطر بحق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.. ما الفائدة التي ستعود على قطر والخليج والمنطقة العربية في مجال الاستثمار؟ - حقيقةً.. ما حققته دولة قطر الشقيقة في هذا المضمار يعد انتصاراً عالمياً تعتز به المنطقة العربية والإسلامية كافة، وفوز قطر -عن جدارة- بحق استضافة بطولة كأس العالم نجاح منحنا سعادة بالغة كبيرة إذ يعد فاتحة كروية جديدة للمنطقة، وانعكاس هذا النجاح على الاستثمار سواء في قطر أو في دول المنطقة، فإنه من المعلوم أن المنطقة ستشهد حراكاً استثمارياً وتجارياً وسياحياً غير مسبوق.. وفرصة تاريخية لدولة قطر لا تتكرر على صعيد صب كل جهودها في تطوير قاعدتها وبناها التحتية لما يحقق نجاح هذا الحدث، وستعكس بهذه النهضة والمنشآت ذات المواصفات العالمية الكبرى صورة مشرفة عن قطر وعن المنطقة ككل.  كما أننا نتطلع في اليمن لمستقبل استثماري يمني قطري وشراكة استراتيجية أكثر جدوى، آملين أن يكون الحراك الاستثماري والتجاري والنهضوي الذي سيترتب على هذا الحدث المهم، فرصة لاستيعاب وتشغيل القوى العاملة اليمنية في السوق القطرية خصوصاً، والكل يعلم أن اليمن يمتلك قوى عاملة لها خبرة طويلة وتجارب مشهود لها في مختلف دول الخليج لا سيما في المجالات الإنشائية والهندسية والمدنية وكذا المجالات التجارية والاستثمارية وغيرها.

%35 نمو الصفقات العقارية الأساسية الأسبوع الماضي

بيع أرض في الظعاين بقيمة 142 مليون ريال
%35 نمو الصفقات العقارية الأساسية الأسبوع الماضي
2010-12-30  الدوحة - العرب   نمت قيمة الصفقات العقارية الأساسية المحلية بنحو %35 خلال الأسبوع الماضي مقارنة بسابقه، ما يعكس تواصل مراهنة المستثمرين على التطورات الاقتصادية المرافقة لاستضافة قطر لمونديال 2022 وبحسب تقرير «سنشري 21»، فقد سجل الأسبوع الماضي تداولات عقارية قدرها 560.6 مليون ريال قطري, توزعت على 81 عملية أساسية فقط. وبحسب التقرير، فإن ارتفاع قيمة التداولات رغم انخفاض عدد الصفقات ناجم عن صعود قيمة بعض هذه الصفقات خلال الأسبوع المذكور, وهو بالطبع يشير أيضاً إلى استمرار المناخات الإيجابية في سوق العقار وإمكانية تحسنها. وتستند «سنشري 21» في تقريرها لبيانات السجل العقاري الصادرة من وزارة العدل بشكل أسبوعي. وقد خلص تقرير «سنشري 21» لمجموعة نتائج, كان من أبرزها أن تفسير بقاء قيم التداول العقاري متواضعة نسبياً لأسباب تتعلق بترحيل القرارات المتعلقة إلى موازنة العام المقبل، ولذلك يتوقع أن تسجل قيم التداولات العقارية مستويات مرتفعة وربما استثنائية في الأسابيع المقبلة مع بداية عام 2011, في ضوء التحسن العام لمستويات النشاط الاقتصادي. الدوحة في الصدارة وقد سجلت أكبر قيمة لهذه العمليات في الأسبوع الماضي, وجاءت من بلدية الدوحة التي أسهمت بما قيمته %59 من قيمة العقارات المباعة، بواقع 30 مبايعة بقيمة 328.5 مليون ريال قطري، أي بارتفاع مقداره %37 عن الأسبوع الذي سبقه. وفي حدث استثنائي للأسبوع الثالث من ديسمبر احتلت بلدية الظعاين المركز الثاني بقيمة 147.6 مليون ريال قطري, وبواقع %26 من قيمة التعاملات على 4 عمليات فقط, إحداها كانت بقيمة 142 مليون ريال قطري. وخلال الأسبوع الثاني من ديسمبر شهدت الريان نسبة %9 فقط من قيمة المبيعات العقارية الإجمالية بمقدار 48.2 مليون ريال قطري على 21 مناقلة. وشكلت المبيعات العقارية في الخور والوكرة وأم صلال نسبا متقاربة 2-%3 من إجمالي التداول، حيث سجلت الوكرة مبلغ 8.8 مليون ريال (6 عمليات) بينما سجلت الخور مبلغ 14.7 مليون ريال قطري (12 عملية). بينما لم تسجل بلدية الشمال أية عملية عقارية. مبايعات الدوحة بلغ عدد مبايعات الأراضي في بلدية الدوحة 11 قطعة بقيمة استثنائية بلغت 281.3 مليون ريال, شكلت %86 من تداولات الدوحة وبمساحة 107 آلاف متر مربع (المتوسط الحسابي لسعر المتر المربع بلغ 2.627 ريال قطري). بينما حظيت بلدية الريان بـ15 صفقة مبيع أراضي بلغت قيمتها 32.1 مليون ريال قطري على مساحة 12 ألف متر مربع. سجلت صفقة واحدة لمبيع مجمع في منطقة المطار العتيق في الدوحة بقيمة 8 ملايين ريال قطري, بينما لم تسجل أية صفقة لمبيع العمائر. العقارات الاستثنائية المسجلة في الأسبوع الماضي ضمت مسكنا شعبيا في مدينة الوكرة بقيمة 3 ملايين ريال. بلغت قيمة شراء قطع الأراضي ما نسبته %88 من مجموع التداولات على الأنواع العقارية الأساسية وبواقع 494.5 مليون ريال قطري (بلغت النسبة %42 في الأسبوع السابق) بما مساحته 212.7 ألف متر مربع. ومن أصل 81 مبايعة مسجلة في الأسبوع الثالث من ديسمبر, كانت هناك 54 مبايعة لقطع أراضي (الأسبوع الذي سبقه سجل 77 عملية أراض). المرقاب الأعلى سعراً أعلى سعر أرض فضاء للقدم المربعة تم تسجيله في منطقة المرقاب في الدوحة, بواقع 12.800 ريال للقدم المربعة وهي قيمة استثنائية، بينما سجلت منطقة حزم المرخية أقل سعر للقدم المربعة من الأرض في بلدية الدوحة بواقع 112 ريالا للقدم المربعة. وعلى مجمل البيانات، سجلت أقل قيمة لسعر الأراضي في المربع في الذخيرة ببلدية الخور بحوالي 80 ريالا للقدم. يلاحظ ازدياد متوسط سعر المتر المربع الوسطي للأراضي في معظم البلديات عن مثيلاتها عند مقارنتها بنتائج الأسابيع السابقة ما عدا بلديتي الوكرة والخور. سجلت قيمة تداولات الفلل تراجعاً بقيمة %62 في الأسبوع الثاني من ديسمبر مقارنة بالأسبوع الذي سبقه, وكذلك تراجعت مبيعات البيوت السكنية بقيمة %47. وقد سجل 14 بيتاً سكنياً و12 فيلا ما قيمته حوالي 30 مليون ريال للفلل و28 مليون ريال للبيوت. الظعاين.. مفاجأة الأسبوع كانت أغلى الصفقات المسجلة في الأسبوع الثالث من ديسمبر صفقة مبيع قطعة أرض في بلدية الظعاين مساحتها حوالي 67 ألف متر مربع بقيمة 142 مليون ريال قطري, تلتها قطعة أرض في منطقة المرقاب في الدوحة بقيمة 138 مليون ريال وبمساحة 1000 متر مربع. أغلى الفلل في الأسبوع الماضي سجلت في منطقة لجبيلات في الدوحة بقيمة 8 ملايين ريال, وبمساحة تزيد على 1.500 متر مربع. مجمل بيانات أربعة أسابيع (بين 21/11/2010 إلى 23/12/2010) على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة، تحتل الدوحة المركز الأول من حيث «قيمة» العمليات العقارية بالريال القطري، بينما تحتل الريان وأم صلال المراكز التالية على الترتيب. وشهدت بلدية الدوحة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية عددا من العمليات العقارية بواقع 178 عملية بلغت قيمتها حوالي 972 مليون ريال، بينما شهدت الريان 110 عمليات بقيمة 297 مليون ريال. %6 من «عدد» العمليات العقارية المسجلة في الأسابيع الأربعة الماضية كانت عمليات بيع وشراء تتعلق بأراض، بينما كانت %42 من العمليات المسجلة تمثل مناقلات بيوت أو فلل.