 2011-01-10
الدوحة - مصطفى البهنساوي
بات التفاؤل مسيطرا على أذهان العاملين في القطاع العقاري المحلي، الذين يقولون إن مؤشرات العام الجديد تحمل في طياتها انعطافا إيجابيا لمسيرة التشييد والبناء.
فقد قال مطورون ورؤساء شركات عقارية عاملة في الدولة إن التفاؤل بات يسيطر على السوق العقارية المحلية في قطر خلال عام 2011 وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابيا على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية.
وأكد المطورون أن القطاع العقاري سيشهد تحولا إيجابيا في عام 2011 مدفوعا بحجم المشاريع العقارية المستقبلية التي تنوي الدولة تنفيذها وبسبب الثقة الكبيرة في هذا القطاع الحيوي، لافتين إلى أن معظم المستثمرين بدؤوا في تنفيذ معظم مشاريعهم المؤجلة نتيجة قرارات البنوك بوضع خطط تمويل جديدة، خاصة بعد فوز قطر بتنظيم مونديال 2022.
فرصة الاستثمار
وأكد المطورون أن الفرص والاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتهما، خاصة على صعيد العقارات السكنية، مشيرين إلى أن هناك تحركا منتظرا للسوق بسبب تراجع الأسعار بنسب مقبولة تماشيا مع زيادة حجم المعروض.
وأكدوا أن بدء تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة التي بدأت هذا الشهر سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي على السوق العقارية خلال العام الحالي، وأن الإنفاق الحكومي يعتبر الحل الوحيد لنمو غالبية القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري خلال الفترة، لافتين في الوقت نفسه إلى أن عام 2011 يشهد تحركا من قبل البنوك لفتح مجال التمويل للتطوير العقاري من جديد بعد فترة من التشدد نتجت عن تأثير الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الخبراء أن المستثمرين بدؤوا الإقبال على شراء الأراضي والعقارات بسبب ارتفاع أرباح الودائع، بالإضافة إلى الصعود القوي الذي شهدته البورصة القطرية، وهو ما خلق أرباحا قوية للمستثمرين بدؤوا في ضخها في القطاع العقاري الذي يتوقع أن يشهد ارتفاعا جيدا خلال الأعوام القادمة.
وفيما يتعلق بإمكانية عودة المضاربات إلى السوق العقارية مرة أخرى قالوا إن المضاربات أمر طبيعي وهي تحدث في كل الأسواق، بيد أنها ستكون قليلة ومدروسة في السوق القطرية.
وأعرب أحمد العروقي الخبير العقاري والمدير العام لشركة «عقار» للتطوير والاستثمار العقاري عن اعتقاده أن القطاع العقاري سيشهد تحولا إيجابيا في عام 2011 بسبب الثقة الكبيرة في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن معظم المستثمرين بدؤوا في تنفيذ معظم مشاريعهم المؤجلة نتيجة قرارات البنوك بوضع خطط تمويل جديدة، خاصة بعد فوز قطر بتنظيم مونديال 2022.
وقال إن المستثمرين بدؤوا التوجه نحو القطاع العقاري ومحاولة تملك الأراضي والمشاريع العقارية ذات العائد الجيد، وهو ما خلق حركة جيدة في السوق العقارية رغم أنها بطيئة نوعا ما، مضيفا أن السوق العقارية تعتمد بشكل رئيسي على المشاريع الكبرى التي تحرك وضع القطاع مثل مشاريع لوسيل والدفنة.
الفلل السكنية
وأوضح العروقي أن السوق العقارية تشهد الآن طلبا متزايدا على الفلل السكنية التي شهدت توقف الطلب عليها لفترة طويلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المناطق المتاحة للتملك الأجنبي تشهد توجها من قبل المستثمرين الأجانب بشكل أكبر من ذي قبل.
وأكد أن العائد على الاستثمار سيكون مناسبا وأفضل من الفترة السابقة التي شهدت تفاقم الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن العائد على الاستثمار في القطاع العقاري يتراوح بين %8 %9، وهو عائد مناسب ومحفز للمستثمرين للتوجه نحو القطاع، كما أنه أعلى من العائد على الودائع بكثير.
كما توقع أن يكون نشاط العقار الاستثماري أفضل خلال 2011 خصوصا أنه بدأ بالتعافي بشكل تدريجي من الأزمة المالية، مشيرا إلى ما تشهده السوق حاليا من الطلب على البنايات الاستثمارية التي تعرض للبيع بأسعار مناسبة غير مبالغ فيها.
وأوضح أن العوائد التي تحققها البنايات الاستثمارية تعتبر أفضل عند مقارنتها بعوائد الودائع المصرفية، حيث يتركز الطلب الذي تشهده السوق الاستثمارية على العقارات المدرة والمؤجرة.
وأشار إلى أن هناك أمورا عدة ستتضح خلال عام 2011 ستكون آثارها إيجابية على القطاع العقاري، خصوصا في ظل المؤشرات الإيجابية التي تؤكد أن العام الجديد سيشهد تحركا من قبل البنوك لفتح مجال التمويل للتطوير العقاري من جديد، لاسيما أنها أقبلت بالفعل على بعض عمليات التمويل خلال العام الحالي بما في ذلك من آثار إيجابية تصب في اتجاه تحريك السوق.
وأكد أن بدء تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة التي بدأت هذا الشهر سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي على السوق العقارية خلال العام الحالي، وأن الإنفاق الحكومي يعتبر الحل الوحيد لنمو غالبية القطاعات ومن بينها القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
ويرى العروقي أن فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 يمثل تحديا كبيرا أمام المستثمرين والشركات العقارية والمطورين، مؤكدا أن الدولة وفرت فرصة هائلة للمستثمرين للولوج في مشروعات ضخمة، خاصة أن الدولة أنفقت مبالغ ضخمة لإنعاش الاقتصاد المحلي، وعلى الشركات أن تستثمر ذلك في مختلف مشاريعها.
ورشة عمل ضخمة
وقال إن قطر ستتحول في السنوات القادمة إلى ورشة عمل ضخمة، وعلى الجميع أن يعمل فيها كل حسب تخصصه وخبراته، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد استقدام خبرات كثيرة، ناهيك من الخبرات الموجودة حاليا في قطر والتي استفادت من الطفرة السابقة وما حدث في السوق العقارية من تداعيات كثيرة وتقلبات متعددة.
وتوقع أن يسجل القطاع العقاري في قطر نموا قويا خلال العام الحالي مدفوعا بحجم مشاريع التطوير العقاري الحالية والمستقبلية التي تقدر بمليارات الدولارات، مؤكدا أن قطر ستواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر أسواق العقارات والإنشاءات في العالم من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الخلف إن القطاع العقاري من القطاعات الهامة في أي سوق، خاصة السوق الخليجية بحكم أنها من الأسواق الناشئة، إضافة إلى الخطط في قطر سواء القصيرة أو الطويلة المدي، التي تعمل على إعادة تخطيط العديد من المناطق، وأيضا توجه القطاع العقاري ليخدم احتياجات ومتطلبات السوق سواء كان المستثمرون في النشاط العقاري شركات ذات اختصاص في هذا المجال أم مستثمرون أفراد ممن يملكون قطع أراضي بمساحات كبيرة وبأسعار متدنية.
وأوضح الخلف أن القطاع العقاري القطري من القطاعات الآمنة، ويمكن السيطرة على نشاطه، كما أن هذه الفترة تعد من الفترات الموائمة والمشجعة للانطلاق لتلبية احتياجات السوق، لافتا إلى أن السوق العقاري أصبح أكثر تنظيما وفي وضع أفضل مما كان عليه قبل سنوات، بيد أن الركود المفاجئ من العوامل المؤثرة على القطاع.
وقال إن المعروض الآن أكثر من المطلوب، وهو وضع مؤقت بسبب التوقعات بتزايد الطلب على العقارات خلال المرحلة المقبلة، بيد أنه أشار إلى أن زيادة المعروض يعد أمرا صحيا للاقتصاد بشكل عام، موضحا أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعا مخيفا في أسعار العقارات أدت إلى رفع معدلات التضخم.
الإيجارات
وفيما يتعلق بسوق الإيجارات، فقد أعرب عن توقعاته أن يشهد استقرارا يليه ارتفاعا تدريجيا بعد العامين القادمين، لافتا إلى أن عدد سكان قطر سوف يرتفع خلال الأعوام القادمة نتيجة استقطاب شركات وموظفين ومهندسين وعمال جدد وستعمل بدورها على تنشيط السوق لحاجتها إلى وحدات سكنية جديدة تستوعب الأعداد الوافدة.
وقال إن أسعار الإيجارات ربما تعود إلى الارتفاع مرة أخرى بعد عامين، إذ من المنتظر أن يتضاعف عدد السكان بدولة قطر، الأمر الذي يضاعف حجم الطلب على العقارات خاصة الوحدات السكنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد العديد من المؤسسات العقارية للكشف عن مشاريع عقارية عملاقة توفر آلاف الوحدات السكنية والتجارية. وهو ما من شأنه أن يحدث توازنا في السوق على مدار العامين القادمين.
وقال إن مثل هذه المشاريع العمرانية العملاقة ستدفع في اتجاه تنشيط السوق العقارية بشكل كبير، كما ستساهم في تحقيق سيولة بين قطر وبلدان المنطقة، وتحقيق أقصى عوامل الجذب لرجال الأعمال والمستثمرين في جميع القطاعات المختلفة، مضيفا أنه من المتوقع أن تسجل أعداد السياح الوافدين ارتفاعا خلال السنوات القليلة القادمة، ما سيترك تأثيرا إيجابيا على أعداد الغرف الفندقية التي يتوقع أن تحقق بدورها زيادة واضحة.
ميل للاستقرار
وتوقع أن تحقق السوق العقارية استقرارا في الأسعار خلال السنوات المقبلة، وقال إن الدلائل تشير إلى تحسن طفيف في سوق العقار مع ارتفاع حركة الشراء من جديد في الأشهر القليلة الماضية.
وقال إن مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الضخمة والمتوقع البدء بإنجازها هذا العام سترجح تزايد الوحدات العقارية، وبالتالي استقرار الأسعار، الأمر الذي يعكس تطورا إيجابيا في السوق العقارية.
من جانبه يقول هشام العمادي الرئيس التنفيذي لمدينة الطاقة قطر إن هناك تفاؤلا في أوساط المستثمرين العقاريين بتحسن الوضع العقاري خلال العام الحالي، لافتا إلى أن مشكلة السيولة كانت من أبرز المشكلات التي كانت تواجه القطاع العقاري في دولة قطر خلال الفترة الماضية، بيد أن الإعلان عن فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 خلق تفاؤلا في أوساط المستثمرين.
وتوقع العمادي أن يسجل القطاع العقاري في قطر نموا كبيرا خلال العام الحالي والأعوام المقبلة مدفوعا بحجم مشاريع التطوير العقاري الحالية والمستقبلية والتي تقدر بمليارات الدولارات.
المونديال
ويؤكد العمادي أن الأخبار الجديدة المتعلقة بفوز قطر بتنظيم المونديال خلقت نوعا من التفاؤل والثقة في السوق، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخبار هامة لدى المستثمرين وتعطيهم ثقة في الاقتصاد، ويشير إلى أن هناك طلبا واستثمارا حكوميا كبيرا من الآن حتى 10 سنوات قادمة مع وجود طلب ومشاريع ضخمة وخطة للإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية، في ظل زيادة أعداد السكان والتوقعات بزيادة عدد الشركات وزيادة الطلب على السكن والمكاتب في الدولة. ولفت إلى أن الحكومة القطرية أكدت أنها ستخصص مبالغ مالية ضخمة جدا للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية في قطر خلال الفترة المقبلة، وهو ما منح ثقة أكبر للشركات العاملة في هذا القطاع. كما أنهت فترة الترقب وشجعت المستثمرين على العمل وزيادة نشاطهم.
وتركز موازنة العام القادم التي ستصدر في الأول من أبريل 2011 على البنية الأساسية، حيث أكدت قطر استمرارها بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية بنفس المعدل الحالي حتى عام 2016. ومن المتوقع أن تصل أحجام المبالغ التي ستنفق خلال السنوات العشر المقبلة من خلال موازنة الدولة إلى 140 مليار دولار أميركي على هذه المشاريع، ولا تشتمل تلك المشاريع الخاصة على قطاع النفط والغاز.
يشير العمادي إلى أن فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 سوف يخفف من تشدد البنوك تجاه منح التمويل للمشاريع العقارية، وسوف يمنح ثقة أكبر للشركات العاملة في قطاع البنية التحتية بشكل عام. وتابع بالقول: «الشركات التي تتعاقد مع الدولة على صعيد قطاع البينة التحتية ستشعر بالثقة في التواجد بقطر، وتبذل من ثم أقصى جهد لضمان استمرارها في هذه السوق».
توجه البنوك
وأعرب عن توقعه أن توجه البنوك الآن سيكون لمناطق مثل لوسيل، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحفظات من قبل البنوك بسبب الأزمة المالية. ونعتقد أن هذا التحفظ سوف يتلاشى خلال الفترة المقبلة، وبدأنا نلاحظ أن هناك تسهيلات أكبر من ذي قبل.
وأكد العمادي على ضرورة صعود القطاع العقاري بشكل تدريجي بحيث يتواكب مع الطلب حتى لا يحدث تأثير عكسي على السوق يكون نتيجته ظهور فقاعة وتضخم ومضاربات، قائلا: «لا نريد أن تتحول السوق إلى مضاربات عقارية مرة أخرى، وأن يتم التركيز على التطوير والطلب من قبل السوق. والأهم من كل هذا أن تكون هناك خطة حكومية واضحة خلال السنوات الخمس القادمة باعتبار الأولويات والاحتياجات».
وقال العمادي إن هناك عرضا من الوحدات السكنية يستوعب الطلب الحالي لمدة عامين قادمين، ولكن بعد انقضاء العامين لا بد من توفير مزيد من الطلب، وبالتالي على المطورين أن يكونوا مستعدين لتوفير الطلب المتزايد خلال العامين المقبلين على صعيد الفنادق والمشاريع الكبيرة التي تحتاج بدروها إلى تحضيرات.
وأكد أن العائد الاستثماري بالقطاع العقاري في قطر جيد. وما زالت السوق لم تصل حتى الآن إلى مرحلة العرض الكبير الذي يكسر الأسعار، لافتا إلى أنه لم يحدث أي انهيار في الأسعار خلال فترة الأزمة المالية العالمية وبالتالي المعدلات جيدة. وأشار إلى أن العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري يقترب من %15 سنويا وهي معدلات جيدة.
نمو التداولات
ويقول المهندس فلاح مطر المدير العام لشركة الدار للعقارات إن التفاؤل يسيطر على السوق العقارية المحلية في قطر خلال عام 2011، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابيا على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، خاصة بعد فوز قطر بتنظيم مونديال 2022، مشيرا إلى أن السوق العقارية القطرية منذ انفجار الأزمة المالية وهبوط الأسعار لأدنى مستوياتها كان ينتظر أي حدث يعيد إليه حالة الانتعاش التي كان عليها في السابق.
ويضيف أن العقاريين كانوا ينتظرون فوز قطر بتنظيم كأس العالم أكثر من أي قطاع آخر، مشيرا إلى أن الإعلان عن فوز قطر بتنظيم الحدث الكبير انعكس بشكل مباشر على أسعار الأراضي في بعض المناطق، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين %5 و%10 تقريبا. ورغم تأكيده أن الزيادات الأخيرة ربما تكون غير منطقية، خاصة أن الوقت ما زال مبكرا لحدوث مثل هذه الارتفاعات فإنه يؤكد أن تنظيم قطر لكأس العالم سوف يكون له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد القطري بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. وقال إن الحكومة رصدت نحو 100 مليار لإعادة بناء البلد لاستضافة كأس العالم في عام 2022، مشيرا إلى أن المشروعات المزمع إقامتها تتضمن بناء نحو 80 ألف غرفة فندقية وإنشاء شبكة متنوعة من الطرق ومشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى جسر الصداقة بين قطر والبحرين.
طفرة نوعية
ويعتقد المهندس فلاح مطر أن السوق العقارية سوف تشهد طفرة عقارية إيجابية خلال السنوات القادمة على فترات، بمعنى أن تنفيذ مشاريع كأس العالم سيتم وفق جدول زمني، وهو ما يعني أنه كلما بدأت مرحلة سوف يؤثر ذلك إيجابا على قيمة العقارات المحيطة بها والعقارات الأخرى بشكل أقل. ويضيف أن البدء في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات العملاقة التي تخطط الدولة لتنفيذها سوف يفتح الباب لاستقدام آلاف العمال سواء كانوا فنيين أو مهندسين أو غيرهم، وهؤلاء بالطبع سوف يحتاجون إلى مساكن ووحدات جديدة. وقال من المتوقع كذلك أن يزداد عدد السكان بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وهو الأمر الذي يحتم ضرورة الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة وكذلك مبان خاصة بالمكاتب والمحلات التجارية، مشيرا إلى أن أسعار العقارات والقيم الإيجارية سوف تتحدد وفقا لميزان العرض والطلب.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار العقارات وتأثيرها على أسعار الإيجارات، لفت مطر إلى أن ما سيحدد أسعار الإيجارات أيضا هي قاعدة العرض والطلب، مشيرا إلى أن استمرار الوفرة الحالية يعني استقرار القيم الإيجارية عند معدلاتها الحالية، لكن في حالة انخفاض العرض عن الطلب فإن ذلك سوف يؤدي إلى صعود الإيجارات. وتوقع فلاح مطر ألا تتحرك الإيجارات صعودا على الأقل خلال العامين القادمين نظرا لوجود وفرة كبيرة في المعروض من العقارات والفلل السكنية.
وأعرب المثمن العقاري فيصل الدوسري عن تفاؤله بتحسن السوق العقارية في عام 2011، لافتا إلى أن السوق تشهد استقرارا في الأسعار في الوقت الراهن.
أجندة خاصة
وأكد أن السوق العقارية القطرية سوف تشهد خلال هذا الشهر طرح أجندة خاصة تتضمن عددا من المشاريع العقارية الهامة من قبل الشركات الكبرى، موضحا في الوقت ذاته أن السوق تشهد تهافتا من قبل الشركات العقارية للدخول إلى قطر وتأسيس شركات جديدة عن طرق وزارة الأعمال والتجارة، وهو ما يدفع باتجاه التفاؤل بتحسن السوق خلال العام الحالي.
وأعرب عن توقعاته أن يرتفع القطاع العقاري التجاري على حساب القطاع السكني نتيجة دخول المزيد من الشركات إلى السوق.
من جانبه أكد محمد إسماعيل مندني الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للاستثمارات العقارية «العقارية» أن عام 2011 سيكون عاما جيدا على صعيد القطاع العقاري في دولة قطر، بسبب الطلب المتزايد على العقارات من قبل الشركات التي ترغب في دخول السوق.
ولفت إلى أن السوق تشهد استقرارا في الوقت الراهن من حيث العرض والطلب، مؤكدا أن الارتفاع في أسعار العقارات خلال الفترات القادمة سيكون ارتفاعا مدروسا وليس عشوائيا مثلما كان في فترة ما قبل الأزمة المالية.
وأوضح مندني أن المستثمرين بدؤوا الإقبال على شراء الأراضي والعقارات بسبب ارتفاع أرباح الودائع، بالإضافة إلى الصعود القوي الذي شهدته البورصة القطرية، وهو ما خلق أرباحا قوية للمستثمرين بدؤوا في ضخها في القطاع العقاري الذي يتوقع أن يشهد ارتفاعا جيدا خلال الأعوام القادمة.
ولفت مندني إلى أن الشركة العقارية سوف تقوم خلال هذا العام بتسليم عدد من المشاريع الكبيرة، حيث ستقوم خلال الشهرين القادمين بتسليم مشروع سكني للممرضات في دخان، بالإضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ في مسيعيد ومشاريع أخرى في الخور.
مضاربات
وفيما يتعلق بإمكانية عودة المضاربات إلى السوق العقارية مرة أخرى، قال مندني إن المضاربات أمر طبيعي وتحدث في كل الأسواق، بيد أنها ستكون قليلة ومدروسة في السوق القطرية.
ويختلف الخبير العقاري خليفة المسلماني مع الرأي السابق مؤكدا أن المعروض في السوق العقارية في الوقت الراهن يفوق الطلب بكثير، وبالتالي ربما تشهد السوق مزيدا من التراجع خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد عزوفا من قبل المطورين العقاريين عن الاستثمار وتطوير العقارات، ما أدى لركود في القطاع انعكس على أسعار الأراضي والعقارات، بيد أنه توقع أن تشهد السوق استقرارا خلال العام الحالي.
وقال إن لافتات للإيجار ما زالت منتشرة في السوق، وهو ما يؤكد زيادة العرض من الوحدات السكنية والتجارية مقابل الطلب، مضيفا أن لافتات للإيجار تؤكد أن هناك خللا في منظومة السوق، حيث تشهد السوق عروضا بنسبة %70 يقابلها طلب بنسبة %30.
وأوضح أن المستفيد من هذه المنظومة وارتفاع العرض مقابل الطلب هو المستأجر أو المشتري الذي يجد أمامه مزيدا من الخيارات وعروضا عدة من الإنفاق الحكومي. وقال إن السوق ربما تشهد انتعاشا خلال عامين مع الإنفاق المتوقع من قبل الحكومة القطرية بما يدفع القطاع العقاري إلى المزيد من النمو.
ويتوقع أن تضخ الحكومة القطرية مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية خلال الأعوام القادمة مع فوزها بشرف استضافة مونديال 2022. وقدرت وكالة «ستاندر أند بورز» إنفاق قطر على البنية التحتية الإضافية بـ64 مليار دولار، ما يمثل %47 من حجم إجمالي الناتج المحلي الحالي. وليس من المتوقع أن تواجه قطر صعوبة في دفع تكاليف مشاريع التطوير لاستقبال هواة كرة القدم من سائر أنحاء العالم. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق