تلال الريان باكورة الاستثمارات الاستراتيجية القطرية - اليمنية

رئيس مجلس إدارة «شبام القابضة» اليمنية لـ «العرب»:
تلال الريان باكورة الاستثمارات الاستراتيجية القطرية - اليمنية
2011-01-03  صنعاء - وهيب النصاري   أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار اليمنية «شبام القابضة» سعد عبدالله صبره أن العلاقات اليمنية القطرية تشهد تطورا كبيرا في الجانب الاقتصادي من خلال توقيع البروتوكولات والاتفاقيات التي تعزز الشراكة الاستثمارية ورفع الاستثمارات القطرية، أبرزها مشروع تلال الريان السكني والتجاري. وقال صبره إن مشروع تلال الريان، الذي تنفذه الحكومة اليمنية عبر «شبام القابضة» وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بتكلفة تصل إلى 500 مليون دولار، سيتم الانتهاء منه عام 2014 عبْر أربع مراحل، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى %60 من المكونات الأساسية للمشروع. وأوضح أن جدوى إنجاز المشروع ستكون للبلدين بنسبة %80 لدولة قطر عبر شركة الديار، واليمن ستستفيد كون المشروع سيوفر 5000 فرصة عمل مؤقتة و1000 فرصة عمل تشغيل مستمرة وفرص عمل لمنشآت صغيرة ومتوسطة، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة استثمارات كبيرة قطرية وخليجية في اليمن. وعبَّر عن فرحة اليمن بفوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم 2022، وما سينعكس عنه من فوائد لدول المنطقة العربية من حراك استثماري وتجاري وسياحي، متمنيا أن تستعين قطر بالعمالة الماهرة اليمنية خلال فترة النهضة العمرانية التي ستشهدها للإعداد لاحتضان هذه البطولة العالمية. وتحدث عن مميزات ومواصفات مشروع تلال الريان الذي يُشيَّد في العاصمة صنعاء وما تمتاز به اليمن من بيئة استثمارية متميزة وغيرها..  في البداية حدثنا عن مجال التعاون اليمني القطري في مجال الاستثمار؟ - العلاقات اليمنية القطرية متميزة وتشهد تسارعاً على الصُعُد السياسية والاقتصادية، والروابط الثقافية والاجتماعية متميزة أيضا بين البلدين كواحدة من دول الخليج العربي، وزاد من هذا التميز الاهتمام الكبير الذي توليه القيادتان الرشيدتان للبلدين الشقيقين الممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر المفدى، اللذين يعملان على توثيق الروابط الأخوية المتينة ويقومان بتوطيد وتعميق أواصر علاقات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري. وبناء على هذا الاهتمام فقد شهدت علاقات البلدين الاقتصادية عدداً من توقيع البروتوكولات والاتفاقيات التي تقضي بتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وقيام شراكات مختلفة في مجالات الصناعة والتجارة والمشروعات التنفيذية، ومن أبرز نجاحات هذه البروتوكولات رفع حجم الاستثمارات القطرية في اليمن، أبرزها مشروع تلال الريان السكني والتجاري، الجاري تنفيذه في العاصمة صنعاء «الشركة اليمنية القطرية للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة» التي جاء تأسيسها كنتاج عقد الشراكة المبرم بين الحكومة اليمنية ممثلة بالمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار «شبام القابضة» والحكومة القطرية ممثلة في شركة «الديار القطرية للاستثمار العقاري» التابعة لجهاز قطر للاستثمار.. ونجاح مشروع تلال الريان فاتحة للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، ومبشراً حقيقياً بمستقبل استثماري كبير في اليمن.. ونتوقع تدفقاً استثمارياً كبيراً لرأس المال القطري إلى اليمن خلال السنوات القليلة القادمة، سواء من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاع الحكومي أو بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين. ماذا عن مشروع تلال الريان: التكلفة ومراحل التنفيذ؟ - مشروع تلال الريان باكورة الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة بين قطر واليمن، وهو عبارة عن وحدة جوار متعددة الأغراض كفيلة بجعل تلال الريان منطقة سكنية تجارية سياحية نموذجية بكل المقاييس، وسيقام على مساحة إجمالية (447.754 متر مربع) وفق عملية تنفيذية تعتمد أحدث التقنيات والأساليب والطرق الحديثة المستخدمة لإقامة المدن النموذجية، وتتراوح تكلفته بين 400 و500 مليون دولار. أين وصل العمل في هذا المشروع، وماذا تم إنجازه من المرحلة الأولي منه؟ - العمل يجري على قدم وساق وبجدية عالية لإنجاز كل تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع، ورغم الظرف الزمني القصير على بدء العمل التشييدي في المشروع فقد قطعنا أشواطاً لا بأس بها وبنسبة تصل إلى %60 من المكونات الأساسية للمرحلة الأولى..  هل العمل يسير وفق الخطط الاستراتيجية المتفق عليها؟ - بالتأكيد.. يسير العمل وفق الخطط الاستراتيجية والمواصفات الفنية المتفق عليها والواردة في المخططات والتصاميم وبما يراعي الجوانب العصرية وميزات العمارة اليمنية الأصيلة؛ إذ إن قيام هذه المواصفات يراوح بتفاصيله المظهرية والجوهرية بين الأصالة والمعاصرة، ما من شأنه توظيف المشروع على أكثر من مستوى سياحياً وتجارياً وسكنياً، من خلال الخدمات التي ستلحق بمكونات المشروع الأساسية من مساحات خضراء ومواقف وملاعب. متي سيتم الانتهاء من المشروع؟ وما جدوى المشروع لليمن ودولة قطر؟ - بحسب ما هو محدد في الاتفاق مع الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية والتشييدية سيتم الانتهاء من المراحل التنفيذية الأربع وتسليم المشروع في عام 2014، إن شاء الله، وهناك جدوى استثمارية كبيرة ستترتب على قيام المشروع للبلدين، فقطر عبر شركة الديار ستجني %80 من عائدات المشروع الذي سيعد نجاحه قفزة كبيرة على صعيد توسيع استثماراتها الدولية، بينما ستستفيد اليمن كثيراً خلال أربع مراحل تنفيذية ستوفر ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل مؤقتة في الأعمال الإنشائية و1000 فرصة عمل تشغيل مستمر، إلى جانب ذلك فرص عمل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.  تضارب أسعار مواد البناء وما خلفته الأزمة المالية العالمية.. هل أثر على عملية سير العمل في مشروع تلال الريان؟ - نعم أثر، ولكن اعتمدنا إجراءات مثلى لكبح هذا التأثير الذي يأتي نتيجة اهتزاز السوق العالمية جراء الأزمة المالية، بحيث وقعنا مع المقاولين المنفذين للمشروع عقود عمل تنفيذية قائمة على الأسلوب المغلق الذي يرتضيه الطرفان، بما يضمن الاستمرار في إنجاز المشاريع.  بيئة مشجعة يطرح مراقبون أن الوضع في اليمن غير مشجع للاستثمار، فهناك مشاكل من أحداث واحتجاجات في جنوب البلاد وتوترات في الشمال وغيرها من أحداث.. ما رأيك في مثل هذا الطرح؟ - حقيقة هذا سيظل مثار قلق رؤوس الأموال في حال كانت الصورة الحقيقية كما يصورها الإعلام، لكن الواقع يؤكد أن بيئة الاستثمار مشجعة ومغرية في اليمن، وقد رأى العالم في بطولة «خليجي20» كيف تبددت المخاوف وذهبت الرؤى المهولة أدراج الرياح، وكيف سلطت كبريات الصحف والمجلات العالمية أضواءها على الواقع الحقيقي في اليمن بعيدا عن الصورة القاتمة التي شوهتها وسائل الإعلام، مؤكدة أن اليمن نجحت في منح الثقة لمن يملكون المال في أي مكان بالعالم، وكونه بلدا يمكنه أن يصبح وجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، فضلاً عن امتلاكها مقومات سياحية طبيعية وأثرية، وقد حان الوقت لاستثمار هذه المقومات الكبيرة بعد أن حصلت اليمن على صك تمتعها بالاستقرار والأمن. والتحديات التي تواجه اليمن عموماً والاستثمار خصوصاً منها شحة الموارد الاقتصادية الخاصة باليمن كدولة نامية وهو ما ألقى بظلاله على مسائل التمويل والنفقات الاستثمارية، ناهيك عما يتصل بانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على سير الحركة الاستثمارية في قطاعات التنمية العقارية الدولية بالذات كبار المستثمرين والمطورين العقارين وهم الشريحة المستهدفة من الاستقطاب للاستثمار في قطاع التنمية العقارية والإسكانية في اليمن.  ماذا عن البيئة الاستثمارية في اليمن من تشريعات وقوانين.. هل تساهم في تسهيل جذب الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة الخليجية؟ - بذلت الحكومة اليمنية في السنوات الماضية جهوداً جبارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة وعملت على تذليل كافة الصعوبات من خلال مصفوفة من الإصلاحات التشريعية من خلال قانون الاستثمار الجديد وقانون تملك الأجانب للعقار في اليمن، ومصفوفة أخرى مرافقة من القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى الإصلاحات المؤسسية، منها إنشاء المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة) لتكون ذراع الحكومة الاستثمارية لتجسيد أطر الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والخليجي والدولي. كما أن الحكومة اليمنية عبر ذراعها الاستثمارية تسعى لإنجاز عدد من قصص النجاح خلال الفترة القليلة المقبلة في مجال التنمية العقارية وبما يكفل استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات الاستراتيجية كون اليمن ما زال بلدا بكرا وفرصه الاستثمارية مجدية بشكل كبير جداً. معظم المشاريع قائمة الكثير من المشاريع الاستثمارية التي أعلنت «شبام القابضة» عنها لم يبدأ التنفيذ فيها، كفردوس عدن وجنان عدن وشرفات صنعاء وصن رايز وغيرها.. هل ما زالت قائمة وما سبب تأخر عملية التنفيذ؟ - معظم المشاريع المعلن عنها قائمة والتباطؤ الحاصل هو محصور في تأثيرات الأزمة المالية العالمية على سير أعمال مشاريع المطورين والمستثمرين العقاريين في كل بلدان العالم، كما ذكرت سابقاً.. وكذا الوقت الذي تأخذه التصاميم الفنية من بعد الاتفاق النهائي على إقامة المشروع.. فإعلان هذا الاتفاق لا يعني أن المعدات ستكون في اليوم التالي في أرض المشروع، وإنما يعني بداية مباشرة العمل من قبل الشركات الهندسية في دراسة التصاميم والمخططات الفنية للمشروع، وهذا قد يستغرق وقتا كبيرا. ولا ننسى الإشارة إلى أننا حالياً بصدد المشاورات النهائية مع الشركاء لاستكمال إجراءات واستعدادات تدشين التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع. ولدينا خطة سيتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة على مدى خمس سنوات ومن ثم عشر سنوات، والخطتان مبنيتان على التطوير والتأهيل في الكيان المؤسسي المبني على أربعة محاور بالكثير: المحور الأول تطوير الكيان المؤسسي الداخلي، والثاني مناصرة السياسات وتجسيد الأطر التشريعية والمؤسسية والإجرائية وخلق البيئة المناسبة لتفعيل دور المؤسسة، والثالث هو خطة استثمارية بحتة توضح فيها عمل المؤسسة وتجسد دورها كإجراء استثماري مستقل له صلاحيات تامة للعمل بشكل شفاف وواضح وقابل للمراجعة من قبل الحكومة، والرابع المبادرات التي ستقوم بها المؤسسة التي تكون معنية بتفعيل أطر التعاون القائم للتأثير النوعي التي تقوم بها المؤسسة من خلال المحاور السابقة. كما أشير إلى أن المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة) وقَّعت مؤخراً مع شركة «صروح» المستقبل للمقاولات الإماراتية (مقرها دبي) عقد شراكة قضى بتأسيس شركة استثمارية مشتركة في مجال إعداد وتأهيل وتدويل القوى العاملة، وهي «شركة اليمن للقوى العاملة للاستثمار المحدودة Yemen Manpower Investment Ltd» التي يأتي تأسيسها في إطار اهتمام الحكومة اليمنية ممثلة في ذراعها الاستثمارية «شبام القابضة» بمواكبة متطلبات سوق العمل الإنشائية والعقارية في الطفرة التنموية التي تشهدها قطاعات التنمية العقارية والعمرانية في اليمن ودول الخليج. كما جاءت اتفاقية الشراكة كترجمة فعلية لسعي المؤسسة لتوسيع وإكمال دائرة الشراكة الاستثمارية مع القطاعين الحكومي والخاص في الدول الشقيقة وبالأخص دول الخليج العربي. فازت دولة قطر بحق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.. ما الفائدة التي ستعود على قطر والخليج والمنطقة العربية في مجال الاستثمار؟ - حقيقةً.. ما حققته دولة قطر الشقيقة في هذا المضمار يعد انتصاراً عالمياً تعتز به المنطقة العربية والإسلامية كافة، وفوز قطر -عن جدارة- بحق استضافة بطولة كأس العالم نجاح منحنا سعادة بالغة كبيرة إذ يعد فاتحة كروية جديدة للمنطقة، وانعكاس هذا النجاح على الاستثمار سواء في قطر أو في دول المنطقة، فإنه من المعلوم أن المنطقة ستشهد حراكاً استثمارياً وتجارياً وسياحياً غير مسبوق.. وفرصة تاريخية لدولة قطر لا تتكرر على صعيد صب كل جهودها في تطوير قاعدتها وبناها التحتية لما يحقق نجاح هذا الحدث، وستعكس بهذه النهضة والمنشآت ذات المواصفات العالمية الكبرى صورة مشرفة عن قطر وعن المنطقة ككل.  كما أننا نتطلع في اليمن لمستقبل استثماري يمني قطري وشراكة استراتيجية أكثر جدوى، آملين أن يكون الحراك الاستثماري والتجاري والنهضوي الذي سيترتب على هذا الحدث المهم، فرصة لاستيعاب وتشغيل القوى العاملة اليمنية في السوق القطرية خصوصاً، والكل يعلم أن اليمن يمتلك قوى عاملة لها خبرة طويلة وتجارب مشهود لها في مختلف دول الخليج لا سيما في المجالات الإنشائية والهندسية والمدنية وكذا المجالات التجارية والاستثمارية وغيرها.