2010-12-28
الدوحة - محمد الفاتح أحمد - وكالات
توقع مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي القطري نحو 19 % خلال العام المقبل، فيما توقع أن يحقق العراق نمواً يقارب 12% مؤكداً أن كلاهما نتيجة للزيادات الكبيرة في مجالي النفط وإنتاجية الغاز الطبيعي السائل.
واحتفلت قطر أخيرا ببلوغ إنتاجها من الغاز المسال مستوى 77 مليون طن سنويا، كما فازت بشرف استضافة مونديال 2022، ما رفع من تقديرات النمو المتوقع خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد تدفق مئات الشركات العالمية والإقليمية لاغتنام الفرص التي يتيحها الاقتصاد النامي بقوة. وتتسق تصريحات مسعود لصحيفة إماراتية إلى حد بعيد مع توقعات صندوق النقد الدولي، الذي قال في نوفمبر الماضي، إن قطاع الغاز الطبيعي المزدهر في قطر سيقود البلاد إلى معدل نمو يبلغ %20 خلال العام المقبل، ليتفوق بذلك الاقتصاد القطري على سائر اقتصادات دول الخليج بفضل التوسع في إنتاج الغاز والإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
وقال مسعود في تصريحات له مؤخراً في دبي إن دولة قطر وثلاث دول خليجية أخرى في مجلس التعاون الخليجي تشمل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وسلطنة عمان ستشهد زيادة في الحصص الخاصة في الصندوق، في ظل الإصلاحات الأخيرة للمؤسسة النقدية الدولية التي تمنح الاقتصادات الناشئة قوة تصويت أكبر في ظل الإصلاحات الأخيرة.
وأكد أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي في الصندوق سترتفع من %3.4 مقارنة بحصة %1.6 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، قائلاً إن ذلك يعكس جزئيا الدور الهام الذي تلعبه هذه الاقتصادات من حيث الطاقة ورأس المال بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وشدد على أن تلك الإصلاحات ستؤدي إلى تحويل أكثر من %6 من الحصص إلى الأسواق الناشئة الحيوية والدول النامية وأكثر من %6 من حصص الدول التي تتمتع بتمثيل كبير إلى الدول ذات التمثيل المحدود في الصندوق، مؤكدا أن الإصلاحات الأخيرة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي من شأنها أن تعزز بصورة أكبر من شرعية الصندوق إلى جانب كونها تعكس الحقائق الجديدة في الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تصبح الإصلاحات الجديدة نافذة المفعول بحلول الاجتماعات السنوية للصندوق المزمع انعقادها في أكتوبر 2012.
وتوقع مسعود أحمد أن تحقق اقتصادات منطقة الشرق الأوسط نموا بنسبة %5 تقريبا في العام المقبل 2011 ارتفاعا مما يزيد قليلا على %4 في 2010، مدفوعة إلى حد كبير من جانب البلدان المصدرة للنفط، التي تستفيد من الانتعاش المستمر في إنتاج النفط وأسعاره.
كما توقع مسعود أن تحقق البلدان الخليجية متوسط نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لها إلى ما يقرب من %6 في العام المقبل 2011 مسجلة ارتفاعا، مقارنة بنسبة نمو بلغت %4.5 سجلت في العام الحالي 2010.
كما توقع استمرار النمو في محركات النمو التقليدية غير النفطية، مثل الخدمات اللوجستية والسياحة.
التحديات
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن التحدي الرئيسي لبلدان المنطقة الخليجية يكمن في المضي قدما لتجاوز النمو الذي يقوده التحفيز والسماح للقطاع الخاص بأخذ زمام المبادرة في التوسع الاقتصادي.
مسيرة متواصلة
بدورها أكدت مؤسسة «دان آند برادستريت» استمرار مسيرة النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال الربع الأخير من العام الحالي، على الرغم من تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي وقال فيها إن الاقتصاد الدولي يأخذ في التباطؤ.
وقالت المؤسسة في تقرير إن الاقتصاد القطري يعد واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، وسيحقق مجدداً معدلات نمو مرتفعة في عام 2011 مدفوعاً بقطاع النفط والغاز وبالقطاعات غير الهيدروكربونية على السواء. وتوقعت أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة %18.6 في العام 2011، وفق أحدث تطلعات الاقتصاد العالمي التي أصدرها صندوق النقد الدولي.
هذا ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج خلال العام المقبل، وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار النفط والإنفاق السخي من قبل حكومات المنطقة لدعم عملية الانتعاش الاقتصادي. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق