وفقا لدراسة صادرة عن دويتشه بنك حول "أثر استضافة كأس العالم 2022 في قطر".. توقعات بطلب كبير على الائتمان وارتفاع سقف الإنفاق
الأسهم المحلية ترتفع بنسبة 5.5% حتى نهاية 2012
ترجمة-قاسم المسالمة:
أظهرت دراسة بحث الأسواق العالمية الصادرة عن دويتشه بنك بعنوان أثر استضافة كأس العالم 2022 في قطر أن كأس العالم سوف يوفر امتيازاً بنيوياً مبرراً، حيث ستوفر كأس العالم 2022 في قطر دفعة هيكلية للقطاع المصرفي. كذلك سوف ترفع الإنفاق الإضافي على البنية التحتية الخاصة بكأس العالم من إنفاق رأس المال بواقع 23% سنوياً. كما سيزيد من اقتراض القطاع الخاص ونمو عدد السكان. وبالنسبة لتوقعات مكاسب الأسهم حتى نهاية 2012 فسوف يزيد نموها بواقع 5.1% و5.5% على التوالي.
البنية التحتية
ومن المتوقع أن تنفق قطر 30 مليار دولار على البنية التحتية الإضافية وذلك لاستضافة الحدث العالمي عام 2022. ومن المقدر أن ينتج ذلك عن زيادة سنوية بواقع 23% في إنفاق رأس المال لمدة عقد من الزمن. كما أن البنوك سوف تستفيد بروز قروض وإيداعات القطاع العام في القطاع المصرفي. كذلك من المتوقع حدوث ارتفاع حاد في طلب الشركات للائتمان وارتياح أكثر حول نمو عدد السكان.
ومن المتوقع أن تزداد التوقعات في القطاع بواقع 3.6% في نهاية 2011 و5.1%. كما أنه من المتوقع أن يصل نمو القروض المتوسطة إلى 23% في نهاية 2011 و22% في نهاية 2012. كذلك من المتوقع أن يتعزز نمو الإيداعات والذي سيزداد بواقع 4.2% و8.7% في نهاية 2011 ونهاية 2012. وتشير توقعات نمو مكاسب الأسهم إلى زيادة إيجابية أيضاً.
وسينتج عن الزيادة في توقعات نمو مكاسب الأسهم ارتفاع في الأسعار. كذلك تم إجراء تعديلات إضافية من خلال إضافة 50-100 نقطة أساس في توقعات عائدات الأسهم لجميع المصارف. ومن المنتظر أن ترتفع الأسعار النهائية بواقع 18% خلال القطاع. كذلك سوف تقيم الدراسة جميع المصارف التي تعتمد على دفتر القيمة المستهدفة المتعددة، والتي يستخدمها البنك حالياً في نهاية 2013 بدلاً من نهاية 2012 سابقاً.
وبالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، فإن دولة قطر تمتلك أصغر ناتج إجمالي محلي للدول التي استضافت كأس العالم. ورغم ذلك، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بشكل كبير في العقد القادم.
تأثير أكبر على الاقتصاد
تشير التقديرات الأولية وفقاً للصحافة الدولية والمحلية (الفاينانشال تايمز والناشيونال) إلى أن إجمالي الإنفاق من أجل كأس العالم حوالي 30 مليار دولار أي ما يعادل %25 من إجمالي الناتج المحلي لنهاية 2010، وهو أكبر مما أنفقته الدول الأخرى أو من المتوقع أن تنفقه من إجمالي إنتاجها المحلي. وهذه الحقيقة الرئيسية التي تبين الموقف الإيجابي حول تأثير كأس العالم على المصارف القطرية.
وتقدر الدراسة أن مصاريف الميزانية سوف تشهد 23% زيادة في إنفاق رأس المال كمصاريف متوقعة لكأس العالم. وللوصول إلى هذا، أخذت الدراسة قاعدة 7.6 مليار دولار في إنفاق كأس المال السنوي وتمت زيادته بواقع %10 سنوياً حتى 2022. كما أخذت الدراسة صافي القيمة الحالية للمبلغ الذي تم خصمه بواقع 12% - زيادة قليلة على كلفة الأسهم المستخدمة في تقييم البنوك القطرية والتي تقف بشكل متوسط عند 11.5%.
ووفقاً لهذه الافتراضات، فإن إنفاق رأس المال الإضافي سوف يصل إلى 23%.
مستقبل النمو السكاني
نظراً لحجم دولة قطر، فإن النمو السكاني دائماً ما يكون هاجس حالة الاستثمار للمصارف القطرية. وترى الدراسة أن كأس العالم سوف تمنح بعض الارتياح حول التوقعات الإيجابية، حيث ستتطلب البنية التحتية آلاف المهنيين وذلك من أجل التصميم والتشغيل وغير ذلك. لذا، من المتوقع أن يتضمن مزيج المهنيين الموظفين المزيد من المهنيين برواتب مرتفعة وهذا الأمر إيجابي بالنسبة للمصارف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق