2011-01-04
الدوحة - قنا
يطلق بنك قطر للتنمية اليوم وكالة قطر لتنمية الصادرات «تصدير»، على هامش فعاليات معرض «صنع في قطر» الذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء وتستمر 4 أيام تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
وأفاد بنك قطر للتنمية أن وكالة قطر لتنمية الصادرات تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، بحيث ستسهم بشكل محوري وفعال في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي ودعم صناعات القطاع الخاص والصناعات التصديرية في دولة قطر. كما ستساعد على ضمان القدرة التنافسية لتلك الصناعات وزيادة قاعدة التصدير ودعم المصدرين القطريين، ومنح الشركات القطرية فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق جديدة وواعدة، والانفتاح على العالم بمأمن من مخاطر التصدير انطلاقا من الحرص على تحقيق تنمية مستدامة.
وتحظى وكالة «تصدير» -وهي وكالة غير ربحية- بالدعم الكامل من جانب بنك قطر للتنمية، وتعمل كإحدى الإدارات العامة العاملة ضمن البنك الذي يعد الذراع التمويلي التنموي للدولة، ويهدف إلى تنمية وتمويل القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري.
تنويع الدخل
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية في معرض تعليقه على إطلاق «تصدير» أن إطلاق وكالة قطر لتنمية الصادرات يأتي تماشيا مع السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق «رؤية قطر 2030» وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل.
دعم حركة التصدير
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني حرص الدولة على دعم حركة التصدير بشتى الطرق، وتقديم الدعم للمصدرين القطريين من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل في الدولة، مشيرا إلى أن إطلاق «تصدير» جاء ليجسد هذا التوجه بشكل مباشر ويعطي دفعة مميزة لحركة التنمية في الدولة، موضحا أن وكالة قطر لتنمية الصادرات تهدف إلى تعزيز النمو والقدرات التصديرية لدى الشركات والصناعات القطرية بما يمكنها من الوصول للأسواق العالمية، وذلك من خلال ما تقوم به من دور تنموي وما توفره من دعم يتمثل في تقديم حلول مالية وتغطية تأمينية وضمانات تضع صناعات قطر على طريق أسواق التصدير والتوسع العالمي.
وذكر أن وكالة «تصدير» سوف تمنح الشركات القطرية فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق جديدة، وهي في مأمن كبير من مخاطر التصدير بدلا من التركيز فقط على السوق المحلية.
خطة متكاملة
من جانبه قال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر للتنمية إن وكالة قطر لتنمية الصادرات تتبنى خطة متكاملة لدعم قطاع التصدير في الدولة وتشجيع تنمية حصته في الاقتصاد القطري، فضلا عن تعزيز مكانة قطاع التصدير كجزء رئيسي من التجارة الخارجية لدولة قطر.
وأوضح السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أن أنظمة ضمان الائتمان تمثل جزءا من حزمة التسهيلات التي تسعى الوكالة إلى توفيرها لدعم قطاع التصدير وزيادة منافسة صادرات دولة قطر على الصعيد العالمي.
وأضاف أن إطلاق وكالة «تصدير» هو أحد المبادرات الرائدة لبنك قطر للتنمية لما توفره من حلول مالية وتغطية تأمينية وضمانات للمصدرين القطريين ولحركة التصدير بشكل عام في قطر، معتبرا أن خدمات «تصدير» هي من الدعائم الأساسية للاقتصاد في مختلف دول العالم، حيث تساهم بشكل أساسي في توسيع نطاق المبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات.
وتطرق إلى المزايا التي تقدم للمصدر عند إجراء عمليات التصدير، منها تمكينه من فتح أسواق جديدة لصادراته وتوفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة في الأسواق الخارجية.
دخول الأسواق الخارجية
وأضاف الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر للتنمية إن الخدمات التي تقدمها الوكالة من (تأمين الصادرات) سوف تمكن المصدرين القطريين من دخول الأسواق الخارجية بكل ثقة وأمان، وتمنحهم ميزة تنافسية من خلال إمكانية تقديم تسهيلات ائتمانية بضمان الغطاء التأميني.
وأشار إلى أهمية تأمين ائتمان الصادرات باعتبارها أداة مالية تعمل على توفير حماية المصدرين -الذين يبيعون بالائتمان- من مخاطر عدم سداد مشترياتهم بسبب إفلاس المشتري أو الفشل المحتمل أو عدم قبول البضائع، أو بسبب الأحوال الاقتصادية والسياسية الخارجة عن سيطرة المصدر أو المشتري.
وأوضح أن دور وكالة «تصدير» محوري في دفع عجلة التنمية والوعي التأميني الذي لا يزال دون المستوى المطلوب، لافتا إلى أنه من أصل 56 دولة عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي لا يتجاوز عدد الدول التي أنشأت وكالات قومية لتأمين ائتمان الصادرات 13 دولة، وغالبية هذه الوكالات الوطنية لا تزال تخطو خطواتها الأولى وتواجهها تحديات عديدة، معتبرا قيام دولة قطر بالتوجه نحو إنشاء تلك الوكالة إنجازا كبيرا.
وأكد أن وكالة «تصدير» لا تهدف إلى تحقيق الربح المادي، وأنها ستشكل ذراع البنك لتحسين ودعم الصادرات القطرية وتوفير ما يمكن أن يحتاجه المصدر المحلي.
المنصوري: تغطية %90 من المبالغ المستحقة
بدوره أكد السيد حسن المنصوري مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات أن الوكالة تغطي %90 من إجمالي المبالغ المستحقة للمصدرين القطريين من المستورد الأجنبي، كما تغطي العمليات التي تتم فيها عمليات التسديد بالأجل بفترة لا تتجاوز 24 شهرا، مشيرا إلى أن التغطية تشمل معظم أسواق التصدير التي تستوفي الشروط والأحكام المحددة من قبل الوكالة.
وأوضح السيد حسن المنصوري أن وكالة «تصدير» لديها خطة لطرح العديد من المنتجات والخدمات كتمويل الصناعات والمشاريع ذات التوجه التصديري وضمان الصادرات، إضافة إلى تقديم شتى أنواع الخدمات المساندة لدعم المصدر للوصول للأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن وكالة «تصدير» ستقوم في المرحلة الأولى من انطلاقها بتوفير خدمة تأمين مخاطر ما قبل الشحن للمصدرين وما بعده، موضحا أن وثيقة تأمين مخاطر ما بعد الشحن هي الضمان النموذجي لأموال المصدر القطري في حال إتمامه التزامات التصدير، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تصلح لصفقة تصدير واحدة ذات فترات سداد قصيرة.
التغطية التأمينية
وبين أن الوثيقة توفر التغطية التأمينية لمخاطر ما بعد الشحن في حال عجز (أو مماطلة) المشتري الأجنبي عن سداد المبلغ المستحق للمورد (المصدر) في الأشهر الستة التي تلي تاريخ الاستحقاق، وكذلك في حالة العجز عن السداد كالإفلاس، كما أنها تعتبر وسيلة آمنة لضمان الأموال في حالة التوترات السياسية، وكذلك في حالة الحجز على البضائع ومخاطر تحويل وانتقال العملات.
وأشار مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات إلى أن التأمين على عمليات التصدير يبدأ من تاريخ الشحن الفعلي للبضائع، وينتهي عند دفع كامل المبلغ المستحق على المستورد، حيث يمكن تغطية المخاطر التي قد تطرأ قبل الشحن، والتي قد تؤدي إلى وقف الإنتاج أثناء مرحلة التصنيع بموجب عقد «تأمين على مخاطر ما قبل الشحن».
وقال إن وكالة «تصدير» تعطي المصدرين القطريين العديد من الميزات، منها إمكانية استخدام الوثيقة كضمان الحصول على تمويل، حيث يمكن تقديم المطالبات الخاصة بوثيقة (مخاطر قبل الشحن ومعها المبالغ المستحقة) بموجب عقد التصدير إلى البنوك للاستفادة منها كضمان للحصول على فرص تمويل وإعادة التمويل، مشيرا إلى أن تلك الميزة تلعب دورا مهما في المحافظة على الوضع المالي للمصدرين القطريين.
وأوضح أن وثيقة «مخاطر ما قبل الشحن» تؤمن للمصدر المحلي الحماية من الخسائر التي قد تنجم عن تزايد تكلفة الإنتاج (المباشرة وغير المباشرة) في حال تم إلغاء طلب الشراء أو الشحن من طرف المشتري كما اتفق عليه في عقد الشحن المبرم بين الطرفين.
وأضاف أنه ينصح باللجوء لتغطية تكاليف الإنتاج (ما قبل الشحن) في الحالات التي تكون السلع فيها مصنعة خصيصا لمستورد محدد «ولا يمكن إعادة تسويقها في حال توقف الإنتاج» مشيرا إلى إمكانية اقتصار التغطية التأمينية لمخاطر ما قبل الشحن على تكاليف الإنتاج التي تتزايد بالنسبة لمكونات محددة في الواردات أو الخدمات التي سيتم تسليمها بموجب عقد التصدير، والتي يمكن استخدامها وإعادة تسويقها كوحدات مستقلة (وذلك من خلال تغطية جزئية) بناء على طلب المصدر نفسه.
تنشيط التجارة
وقال إن ضمان ائتمان الصادرات يمثل أداة هامة لتنشيط الحركة التجارية من خلال تقليل هامش المخاطر وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين، مشيرا إلى انعكاس إطلاق الوكالة إيجابيا على جميع المستويات لاسيما من حيث توسيع قاعدة المصدرين وزيادة قطاع وحجم التصدير في الناتج المحلي على المديين القريب والبعيد، مؤكدا حرص بنك قطر للتنمية على توفير المزيد من الأدوات والخيارات أمام المصدرين للمساهمة في زيادة معدلات التنمية في دولة قطر. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق