2011-01-04
القاهرة - ترجمة العرب
حذّرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية من أن العقارات التجارية ربما تكون مصدر الألم التالي في الاقتصاد العالمي.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هناك قطاعاً آخر لا بد للمستثمرين من مراقبته، هو العقارات التجارية، حيث لم يجتذب هذا القطاع كثيراً من الاهتمام خلال السنوات الثلاث الماضية، لأن الأحداث الخاصة به لم تكن بالدراماتيكية ذاتها التي شهدتها سوق القروض العقارية لضعاف الملاءة (في 2007 و2008) أو أسواق الديون السيادية (في 2010).
وأوضحت أن الاضطراب الأخير في أيرلندا، حيث تعرضت البنوك للدمار بسبب انكشافها على العقارات التجارية، يمثل عامل تذكير قويا باحتمال أن تصبح القروض العقارية متعثرة، ومن المحتمل تماماً أن تظهر أصداء هذه المشكلة في أماكن أخرى خلال عام 2011.
وتساءلت الصحيفة: ما الذي يحدث للنظام المالي إذا واصلت أسعار الفائدة الأميركية الارتفاع؟ وقالت يفكر كثير من المستثمرين ملياً في هذا السؤال في الوقت الراهن، في ظل الارتفاع الأخير والحاد في عوائد سندات الخزينة الأميركية، وهناك كثير من الغضب، لأن أسعار الفائدة الأعلى يمكن أن تؤذي مالكي المنازل الأميركيين، إضافة إلى تسببها في مزيد من الآلام للبلديات التي تعاني بشدة.
وقالت إن أحد الأسرار القذرة في عالم التمويل هو أن التطورات الدرامية في قطاع العقارات التجارية ظهرت جزئيا لأن البنوك على جانبي الأطلسي كانت تتخذ تدابير تؤدي إلى تمديد آجال استحقاقها وتمارس الصبر على المدينين لتجنب الخسائر، وكانت البنوك والمقترضون قادرين على إنجاز مثل هذه التدابير، لأن أسعار الفائدة في غاية الانخفاض، وإذا ارتفعت الفائدة سيكون من الصعب الإبقاء على هذه التدابير.
وأضافت أن ما يجعل هذا الأمر مؤذياً بصورة مضاعفة هو أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة يمكن أن يضرب في الوقت الذي يتجه فيه القطاع نحو موجة من إعادة التمويل، وقالت حتى تفهم ذلك ما عليك سوى النظر إلى بعض الأرقام التي جمعها معهد التمويل الدولي، الذي هو مجموعة الضغوط الخاصة بالقطاع المصرفي، مقره في واشنطن. وفقاً لحسابات المعهد، في أغسطس 2008 كان هناك ما قيمته 25 مليار دولار من العقارات ذات التصنيف الاستثماري قبل الأزمة، التي تعاني من أوضاع صعبة، وبحلول مارس 2010 انفجر هذا المبلغ وأصبح 375 مليار دولار (ومن المحتمل أنه زاد منذ ذلك الحين).
وقالت إنه حتى الآن «تعاملت البنوك مع المشاكل المحتملة للديون المستحقة التي لم تسدد، جزئياً بتمديد أجل استحقاق القروض حتى عام 2012/2013»، حسب ملاحظات معهد التمويل الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبتعبيرات عامة الناس، كنست البنوك المشاكل وأدخلتها تحت السجادة، لكن بينما أتاح ذلك تجنب العجز عن الوفاء، تشير تقديرات معهد التمويل الدولي إلى أنه لا بد من إعادة تمويل ما قيمته 1400 مليار دولار من العقارات التجارية قبل عام 2014، ومن المقلق أن نحو نصف هذه العقارات غارقة، أو بكلمات أخرى تزيد قروضها العقارية على القيمة الحالية للعقارات. إذا كنت متفائلاً (لنقل وسيطاً عقارياً)، فإنك ربما تجادل بأن أسعار العقارات سترتد إيجابياً خلال فترة قريبة، الأمر الذي يمكن المقترضين والبنوك من الخروج من هذه الحفرة.
وأوضحت أن بعض رجال المصارف يعتقدون كذلك أن سوق العقارات الرئيسة المدعومة بأوراق الرهن العقاري ستعود إلى الحياة خلال عام 2011 بعد تجمدها الأخير، لدعم إعادة التمويل هذه، ويشيرون قبل كل شيء، إلى أن أسواق العقارات التجارية المدعومة بالأوراق المالية ارتفعت في 2010، وأن الأسعار الفعلية للعقارات ارتدت إيجابياً كذلك في المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة، لكننا نجد من الناحية العملية أن هناك قليلاً من الإشارات الملموسة إلى أن قطاع العقارات التجارية المدعومة بالأوراق المالية يتجه إلى النشاط.
وأوضحت أنه بينما ارتدت الأسعار في المملكة المتحدة والولايات المتحدة إيجابياً، من حيث السعر، فإنها ما زالت دون الذروة بكثير، كما أنها تراجعت خارج المواقع الرئيسة في لندن ومنهاتن، وهكذا يبدو من الصعب الاعتقاد أن إعادة تمويل كامل مبلغ الـ1400 مليار دولار ستتم على نحو هين.
وقالت إنه من دون حدوث معجزة -وأسعار فائدة في القاع إلى الأبد- فإن حالات العجز ستبرز، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيكون مؤذياً لكثير من البنوك الأميركية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتقدر وكالة موديز، مثلاً، أن البنوك الأميركية استعادت نصف خسائر قروضها المتعلقة بالعقارات التجارية، وأقل من ذلك بكثير بخصوص الرهون السكنية، ويمكن لحالات العجز كذلك أن تدمر المؤسسات المالية الأوروبية. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق