أكد التزام الحكومة بالإنفاق على البنية التحتية بما يعزز الثقة بمجتمع الأعمال..وزير الاقتصاد: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم في توزيع "أكثر عدالة" للثروة
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية في مقابلة مع أكسفورد بزنس جروب (OBG) إن الاقتصاد القطري كان واحداً من الاقتصادات القليلة الذي شهد نمواً في إجمالي الناتج المحلي في 2009 وسط الأزمة المالية العالمية، حيث حقق نمواً يناهز 9%.
أضاف كمال أن الحكومة قامت باتخاذ خطوات مهمة لدعم الاقتصاد القطري وضمان استمرارية النمو، كما قامت وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ القانون القطري الجديد للضرائب بتحديد ضرائب بواقع 10 % مقارنة بنظام الضرائب السابق الذي كان تختلف معدلاته بين 0% و35%. وهذا يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطر واستقطابها للبلاد كموقع للشركات الأجنبية للقيام بأعمالها.
قال كمال إن البيئة الحالية المتخمة بالتحديات تضع الكثير من التركيز على دور القطاع المالي لحشد الادخارات وتخصيص الاعتماد في القطاعات الأخرى.
خلال السنتين الماضيتين قامت قطر باتخاذ عدة إجراءات لدعم قطاعها المالي، وتتضمن هذه الإجراءات الاستحواذ المخطط من قبل جهاز قطر للاستثمار لنسبة 20 % من أسهم البنوك المحلية، 10 % تم الانتهاء منها في 2009. وربما يتم إجراء المزيد من عمليات الاستحواذ إذا دعت الحاجة، بما في ذلك 1.8 مليار دولار في الحقائب الاستثمارية للبنوك المحلية والحقائب العقارية والاستثمارات، ونتيجة لهذه الجهود والطبيعة المناسبة للبنوك القطرية، فإن القطاع المالي يواصل أداءه القوي في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر.
أكد وزير الاقتصاد والمالية أنه بالإضافة إلى المبادرات التي تهدف إلى دعم قطاع الخدمات المالية، أطلقت قطر مبادرات لتشجيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة تدفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تسهل من تسريع التوظيف والاستفادة الأفضل من الموارد المحلية والتوزيع الأكثر عدالة للثروة.
من المقرر أن يستمر التزام الحكومة بالإنفاق على البنية التحتية وتمويلها من أجل المشاريع الرئيسة كما كانت في السنوات الماضية، وهذا من شأنه بناء المزيد من الثقة لمجتمع الأعمال.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بكيفية تنسيق جهود وزراء مجلس التعاون الخليجي من أجل استقرار الاقتصاد المحلي والإقليمي كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، أجاب سعادته قائلاً: على مدار العقود الثلاثة الماضية، اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات مهمة لتنسيق الجهود في الشؤون الاقتصادية والمالية. كذلك جاء تأسيس منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في 1983 وتأسيس اتحاد جمارك مجلس التعاون الخليجي في 2003 وتشكيل السوق المشتركة لمجلس التعاون الخليجي في 2008 بمثابة إنجازات هامة نحو التكامل الاقتصادي والمالي، كما عملت دول مجلس التعاون الخليجي على تأسيس مؤسسات مشتركة بهدف تطوير التعاون الفني والاقتصادي بين هذه الدول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر منظمة الاستثمار الخليجي والمركز العربي التجاري وشبكة مجلس التعاون الخليجي للصرافات الآلية.
من جهة أخرى أشار كمال إلى أنه تم إقرار ميزانية 2010/ 2011 وسط حالة من الترقب للمستقبل الاقتصادي وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية. ومع توجيهات القيادة القطرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، كنا قادرين على التغلب على المظاهر السلبية للأزمة، بالإضافة إلى ذلك، كانت السياسات المالية والنقدية المحافظة المعتمدة من قبل الحكومة في الفترة الماضية مهمة جداً في الوقاية من تلك المشكلات.
أضاف سعادته: أن ميزانية 2010/ 2011 هي الأكبر في تاريخ قطر، حيث تركز مصاريف التنمية على الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم. وتم تخصيص حوالي 35.5 مليار ريال قطري (9.7 مليار دولار) للبنية التحتية، حوالي 30 % من إجمالي المصاريف، في حين تم تخصيص 8.6 مليار ريال قطري (2.3 مليار دولار) للرعاية الصحية وذلك لتغطية إنجاز المستشفيات الجديدة والمرافق الصحية الأخرى. وبلغت مخصصات التعليم 17.3 مليار ريال قطري (4.7 مليار دولار). ومن المقرر أن يزيد إنفاق الميزانية بواقع 24.8% ليصل إلى 117.9 مليار ريال قطري (32.4 مليار دولار)، من 88.7 مليار ريال قطري (24.4 مليار دولار) في ميزانية 2009/ 2010. وبالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط والتي وصلت إلى 55 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 40 دولارا في 2009/ 2010، من المتوقع أن تزيد العائدات بواقع 44% لتصل إلى 127.5 مليار ريال قطري (35 مليار دولار) مما يحقق فائضاً بواقع 9.6 مليار ريال قطري (2.6 مليار دولار) رغم المصاريف المرتفعة.
أضاف كمال أن الحكومة قامت باتخاذ خطوات مهمة لدعم الاقتصاد القطري وضمان استمرارية النمو، كما قامت وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ القانون القطري الجديد للضرائب بتحديد ضرائب بواقع 10 % مقارنة بنظام الضرائب السابق الذي كان تختلف معدلاته بين 0% و35%. وهذا يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطر واستقطابها للبلاد كموقع للشركات الأجنبية للقيام بأعمالها.
قال كمال إن البيئة الحالية المتخمة بالتحديات تضع الكثير من التركيز على دور القطاع المالي لحشد الادخارات وتخصيص الاعتماد في القطاعات الأخرى.
خلال السنتين الماضيتين قامت قطر باتخاذ عدة إجراءات لدعم قطاعها المالي، وتتضمن هذه الإجراءات الاستحواذ المخطط من قبل جهاز قطر للاستثمار لنسبة 20 % من أسهم البنوك المحلية، 10 % تم الانتهاء منها في 2009. وربما يتم إجراء المزيد من عمليات الاستحواذ إذا دعت الحاجة، بما في ذلك 1.8 مليار دولار في الحقائب الاستثمارية للبنوك المحلية والحقائب العقارية والاستثمارات، ونتيجة لهذه الجهود والطبيعة المناسبة للبنوك القطرية، فإن القطاع المالي يواصل أداءه القوي في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر.
أكد وزير الاقتصاد والمالية أنه بالإضافة إلى المبادرات التي تهدف إلى دعم قطاع الخدمات المالية، أطلقت قطر مبادرات لتشجيع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة تدفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تسهل من تسريع التوظيف والاستفادة الأفضل من الموارد المحلية والتوزيع الأكثر عدالة للثروة.
من المقرر أن يستمر التزام الحكومة بالإنفاق على البنية التحتية وتمويلها من أجل المشاريع الرئيسة كما كانت في السنوات الماضية، وهذا من شأنه بناء المزيد من الثقة لمجتمع الأعمال.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بكيفية تنسيق جهود وزراء مجلس التعاون الخليجي من أجل استقرار الاقتصاد المحلي والإقليمي كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، أجاب سعادته قائلاً: على مدار العقود الثلاثة الماضية، اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات مهمة لتنسيق الجهود في الشؤون الاقتصادية والمالية. كذلك جاء تأسيس منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في 1983 وتأسيس اتحاد جمارك مجلس التعاون الخليجي في 2003 وتشكيل السوق المشتركة لمجلس التعاون الخليجي في 2008 بمثابة إنجازات هامة نحو التكامل الاقتصادي والمالي، كما عملت دول مجلس التعاون الخليجي على تأسيس مؤسسات مشتركة بهدف تطوير التعاون الفني والاقتصادي بين هذه الدول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر منظمة الاستثمار الخليجي والمركز العربي التجاري وشبكة مجلس التعاون الخليجي للصرافات الآلية.
من جهة أخرى أشار كمال إلى أنه تم إقرار ميزانية 2010/ 2011 وسط حالة من الترقب للمستقبل الاقتصادي وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية. ومع توجيهات القيادة القطرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، كنا قادرين على التغلب على المظاهر السلبية للأزمة، بالإضافة إلى ذلك، كانت السياسات المالية والنقدية المحافظة المعتمدة من قبل الحكومة في الفترة الماضية مهمة جداً في الوقاية من تلك المشكلات.
أضاف سعادته: أن ميزانية 2010/ 2011 هي الأكبر في تاريخ قطر، حيث تركز مصاريف التنمية على الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم. وتم تخصيص حوالي 35.5 مليار ريال قطري (9.7 مليار دولار) للبنية التحتية، حوالي 30 % من إجمالي المصاريف، في حين تم تخصيص 8.6 مليار ريال قطري (2.3 مليار دولار) للرعاية الصحية وذلك لتغطية إنجاز المستشفيات الجديدة والمرافق الصحية الأخرى. وبلغت مخصصات التعليم 17.3 مليار ريال قطري (4.7 مليار دولار). ومن المقرر أن يزيد إنفاق الميزانية بواقع 24.8% ليصل إلى 117.9 مليار ريال قطري (32.4 مليار دولار)، من 88.7 مليار ريال قطري (24.4 مليار دولار) في ميزانية 2009/ 2010. وبالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط والتي وصلت إلى 55 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 40 دولارا في 2009/ 2010، من المتوقع أن تزيد العائدات بواقع 44% لتصل إلى 127.5 مليار ريال قطري (35 مليار دولار) مما يحقق فائضاً بواقع 9.6 مليار ريال قطري (2.6 مليار دولار) رغم المصاريف المرتفعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق