 2010-12-27
الدوحة - محمد أفزاز
يتوقع أن تتزايد المستوردات القطرية بشكل متواتر خلال السنوات المقبلة، إذ يربط اقتصاديون تلك الترجيحات بحاجة البلاد لاستقطاب أدوات ومعدات خاصة بمشاريع مونديال 2022.
كما يؤكد هؤلاء لـ «العرب» أن توقعاتهم مرتبطة أيضا بالنمو الديموغرافي المرتبط بحاجة القطاعين العام والخاص لتنفيذ جملة مشاريع توسعية خلال العقد المقبل، إذ تذهب تقديرات للقول إن قطر ستحتضن نحو 6 ملايين نسمة لدى حلول الكأس العالمية التي تقام للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط.
وبحسب الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء، فقد تراجعت مستوردات قطر بنحو %22 في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بسلفه من العام الماضي.
كما شهد العام الماضي تراجعا قوامه %20 لواردات الدولة مقارنة بسابقه بعد موجة متواصلة من الصعود، ومرد ذلك لتراجع تكاليف حيازة السلع المستوردة فضلا عن حصول انكماش في بعض القطاعات، ما ترتب عليه تبني سياسة تحفظية إزاء التوسع في المستلزمات المستوردة.
توقع اقتصاديون أن يحمل العام المقبل في طياته توسعا في استيراد البلاد للسلع والخدمات المختلفة على نطاق واسع، عازين ذلك زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع ذات صلة باحتضان قطر لمونديال 2022، ما سيسفر عنه نمو مستويات الطلب المحلي بفعل وصول أعداد إضافية من العمالة اللازمة لتلبية حاجات الاستحقاق العالمي.
كما تترافق توقعات هؤلاء الخبراء لـ «العرب» مع تزايد أعداد المشاريع العائدة للحراك بعد سبات ناتج عن آثار خلفتها الأزمة المالية العالمية على قطاعات خدمية فضلت التريث قبيل العودة لتنمية مشاريع تحاكي النهضة الجديدة التي تشهدها البلاد.
بيد أن الخبراء أنفسهم، يتوقعون أن تتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول المستفيدة من حاجة قطر لمعدات ومستلزمات مختلفة في المرحلة المقبلة، فبالإضافة إلى تدشين «بوينغ» لمكتب جديد في الدوحة كمقدمة لزيادة منافستها على نيل عقود بيع طائرات منافسة لنظيرتها الأوروبية «أيرباص»، فإن قائمة تطول من السلع المنتجة في واشنطن ستجد طريقها للدوحة خلال السنوات المقبلة، في ظل تنامي استثمارات كل من «إكسون موبيل» و «جنرال إلكتريك» أكبر شركتين في العالم من حيث القيمة السوقية، وفقا لتقديرات «رويترز».
ويتوقع الخبير الاقتصادي طه عبدالغني أن تنمو المستوردات القطرية من الأسواق الخارجية، إذ يرى أن الالتزام الحكومي إزاء زيادة الإنفاق الرأسمالي اعتبارا من العام المقبل لاستكمال مشاريع البنية التحتية سيعزز هذه القناعة، ومن ثم المضي قدما نحو استيفاء شروط استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، مضيفا أنه سيكون لهذا الالتزام تأثير إيجابي على قيمة المستوردات القطرية التي تعد ضرورية لإقامة مثل هذه المشاريع الكبرى.
ورجح عبدالغني اطراد نمو السكان في الدولة لمحاكاة التطور الاقتصادي، ما يعني معه زيادة الطلب الداخلي على المستوردات الخارجية، وهو ما سيولد -برأيه- ضغوطا تضخمية جديدة.
وفي هذا السياق يقول مارك برودلي، المدير المساعد في شركة «دي تي زد» للبحوث والاستشارات العقارية في الدوحة «يعتبر تنظيم المونديال، حافزا لتطوير وتوسيع الاقتصاد والسكان على حد سواء، فالتنمية البشرية تسير وفق معدلات مرتفعة في البلاد، ومن المتوقع أن تحقق قفزات هائلة في غضون عقدين من الزمان أو أقل من ذلك».
وينتظر أن تنفق قطر أكثر من 100 مليار دولار على استكمال مشاريع البنية التحتية دون مشاريع النفط والغاز.
وخلال مؤتمر عقد بالدوحة في ديسمبر الحالي، قال سعادة وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال إن مشاريع قطر سيبلغ حجمها خلال السنوات العشر المقبلة نحو 140 مليار دولار، قائلاً إن الميزانية الحالية تحوي نحو 13 مليار دولار مخصصة للبنية التحتية، ومن ثم يمكن القول إن جزءا كبيرا من الأموال مرصود ضمن الخطة المقترحة من الحكومة.
وقال كمال حينذاك: إن الحكومة سترصد موازنات إضافية مخصصة لهذا الحدث الرياضي الكبير, حيث يجب الاستعداد من الآن رغم وجود فارق زمني يصل إلى 12 سنة عن الحدث العالمي المذكور.
زيادة الطلب الداخلي
بدوره يتوقع المحلل المالي نضال الخولي تزايد حجم مستوردات قطر من الخارج خلال الفترة المقبلة مع تنامي الإنفاق على المشاريع الكبرى.
وفي 15 ديسمبر الحالي، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: إن قطر ستمول حاجاتها للمونديال بشكل ذاتي، من دون الحاجة للجوء لأسواق الدين العالمية.
وقال الخولي: «زيادة الإنفاق خلال السنوات المقبلة سيزيد من حجم المستوردات لأن أغلب المشاريع القطرية التي ستنفذ تستدعي جلب مواد أولوية من الخارج»، مستطردا بالقول: في خلال فترة التنفيذ يتوقع زيادة حجم السكان، ما يستتبعه عنه زيادة في الطلب الداخلي.
وفي سياق التوقعات الديموغرافية، استبعد سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء, أن يصل عدد سكان الدولة إلى 8 ملايين بحلول عام 2030، وقال: «لا نعتقد أن يصل الرقم إلى 8 ملايين. هناك سيناريو مرتفع، وهناك في المقابل آخر منخفض»، مشيراً إلى أن دراسة الإسقاطات السكانية التي نفذها الجهاز، تؤكد أن الأرقام لن تكون بهذا الشكل.
وفي برنامج تلفزيوني خلال نوفمبر الماضي، أكد رئيس الجهاز أن قطر بصدد إشهار الاستراتيجية التنموية للدولة، التي سيتم في ظلها وضع الأولويات والخطط مع الالتزام بها، وقال: «هناك إطار واضح لتنفيذ هذه الاستراتيجية».
وزاد: «سنرى كيف أنه بعد 6 سنوات سيكون هناك التزام واضح ومشاركة من قبل الدولة، وهذا معطى ومؤشر إيجابي ليس على صعيد التعامل مع التركيبة السكانية فحسب, بل باقي المشاريع الأخرى المتعلقة بالنمو والاقتصاد الكلي».
التضخم
وفي سياق مواز، استبعد نضال الخولي أن يشهد التضخم ارتفاعا غير منضبط، وبرر ذلك بكون الحكومة قد استفادت من تجربة آسياد 2006، وهي الآن على استعداد لاحتواء هذا التضخم، خاصة مع تعهدات كبيرة من جانبها بمواجهة أية آثار سلبية محتملة لتنفيذ مشاريع كأس العالم 2022.
وأوضح الخولي أيضا أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارا للتضخم على الصعيد العالمي، مما سيكون له آثار إيجابية على التضخم الأساسي بالبلد.
بيد أن الخبير ذاته استدرك قائلاً: «في حال عرفت أسعار النفط والمواد الأساسية تقلبات, فإن التضخم المستورد سيكون في غير صالح البلد».
وصعدت أسعار النفط العالمية نهاية الأسبوع الماضي لما فوق مستوى 90 دولارا مسجلة أعلى مستوياتها منذ انهيار بنك «ليمان براذرز» الاستثماري الأميركي في أكتوبر من عام 2008.
ويؤكد تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أن قطر استطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية بصورة جيدة، ما يعكس استجابة البلاد السياسية السريعة والقوية من قبل السلطات، حيث انتعش النمو في الدولة، ومن المتوقع أن يتسارع إلى %20 في 2011، في حين سيبقى التضخم تحت السيطرة.
بدوره يقول الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي في شأن التضخم وجوانب ذات صلة: «إن وجود الاستراتيجية الوطنية للتنمية مع تعديلها بالأخذ بعين الاعتبار حصول قطر على استضافة كأس العالم، سيزيد من الفوائد وسيقلل من أية آثار سلبية». وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا بحوالي %0.13 في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بسابقه سبتمبر.
%20 نمو الواردات الأميركية
إلى ذلك، كشف آخر تقارير مصرف قطر المركزي نمو الواردات القادمة من الدول الأميركية وتحديدا الولايات المتحدة بواقع %20 لتستقر عند 13.37 مليار ريال خلال العام الماضي، نظير 11.15 مليار بسنة قبل ذلك، فيما تراجعت حصة باقي المجموعات الأخرى بنسب تتراوح ما بين %10.3 و%25 بالنسبة للدول الأوروبية والآسيوية على التوالي، مع تسجيل استقرار نسبي لحصة الدول العربية من إجمالي المستوردات القطرية من الأسواق الخارجية.
وخلال ديسمبر الحالي، أعلنت شركات أميركية كبرى عن عزمها التوسع في السوق القطرية، إذ افتتحت شركة «بوينغ» الرائدة عالميا في مجال صناعات الطيران والفضاء أول مكتب لها في قطر في إطار مواصلة تعزيز علاقاتها المحلية والإقليمية، كما كشفت «جنرال إلكتريك» عن طموحاتها بنيل عقود ذات طابع «مونديالي».
وفي هذا الصدد، قال بول كينشيرف، رئيس «بوينغ» في الشرق الأوسط: «تعزز شركتنا وجودها وعلاقاتها في أنحاء المنطقة. متطلعين من خلال افتتاح مكتبنا الجديد في الدوحة للعمل بشكل أوثق مع عملائنا وشركائنا في قطر، لمساعدتهم على النجاح وتحقيق الأهداف الإنمائية لرؤية قطر الوطنية لعام 2030».
وفي شان التعاملات التجارية والاستثمارية مع أكبر اقتصاد عالمي، قال الرئيس التنفيذي لـ «جنرال إلكتريك الشرق الأوسط وإفريقيا» نبيل حبايب إن الشركة الأميركية مهتمة بالمشاركة في مشاريع مونديال 2022، إذ ستشهد قطر خلال فترة الـ12 عاماً المقبلة نقلة كبيرة في مشاريع البنية التحتية، مؤكداً ضرورة سعي جنرال إلكتريك للمشاركة في هذه المشاريع.
اليابان تتراجع
وأفاد التقرير السنوي الأخير لمصرف قطر المركزي أن الولايات المتحدة الأميركية كانت في مقدمة المستفيدين من التصدير للسوق القطرية، وذلك بقيمة قدرها 11.16 مليار ريال خلال العام الماضي، مقابل 9.17 مليار لسابقه بزيادة قدرها %21.7، لتنتزع بذلك صدارة الموردين من اليابان التي تراجعت إلى الصف الخامس، بعدما انخفضت صادراتها بنحو %32.5 محققة 6.6 مليار ريال السنة الماضية، بينما كانت تتبوأ المركز الأول بتقديرات العام قبل الماضي بقيمة 9.78 مليار ريال.
وبحسب معطيات «المركزي» حلت الصين ثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية بصادرات بلغت 7.16 مليار ريال، تليها ألمانيا بـ6.83 مليار ريال، ثم إيطاليا بـ6.8 مليار ريال، فاليابان ثم الإمارات العربية المتحدة، هذه الأخيرة التي حافظت على صدارتها للدول العربية بـ6.42 مليار ريال سنة 2009، بانخفاض طفيف عن سنة 2008.
وتستفيد الإمارات من الزخم التجاري الذي يوفره ميناء جبل علي والخدمات المتقدمة في الإمارة التي تعد المركز التجاري الأبرز في الشرق الأوسط.
وعزا المحلل الاقتصادي طه عبدالغني هذا التفوق الأميركي لأسباب من أبرزها ارتفاع سعر الين الياباني في مقابل تراجع قيمة الدولار، ما جعل أسعار البضائع القادمة من واشنطن أكثر تنافسية من باقي الدول الأخرى، ناهيك عن توجه الإدارة الأميركية إلى خفض أسعار منتجاتها الموجهة إلى التصدير لمواجهة تحديات انكماش الطلب الداخلي.
المحلل المالي نضال الخولي كان له رأي آخر حيال هذه الجزئية، حيث رأى أن التقلبات الحادة لليورو والين خلال العام الماضي أثرت على مستوى تنافسية السلع الأوروبية واليابانية، لكن عاد لينبه إلى أن انخفاض مستوردات قطر من الخارج كان على صعيد القيمة أكثر منه الحجم.
وذهب نضال الخولي إلى أن أميركا استفادت من فروق السعر العالية هذه لصالح الدولار الذي شهد انخفاضا كبيرا مقابل العملات الرئيسية، مما منح المنتجات الأميركية ميزات أكبر عند التصدير، ناهيك -يضيف نضال الخولي- عن برامج التحفيز عند التصدير التي نهجتها إدارة واشنطن من خلال إطلاق خصومات على أسعار صادراتها وخاصة السيارات.
وتشير معطيات جهاز الإحصاء للنصف الأول من العام الحالي إلى أن سيارات الصالون كانت السلعة الأولى من حيث القيمة خلال عام 2010، تليها في الأهمية أجزاء وقطع غيار الطائرات خلال الفترة ذاتها، بينما تراجعت الكابلات الكهربائية من موقعها كسلعة أولى في الأهمية خلال النصف الأول لعام 2009, حيث بلغت أهميتها النسبية %4.4 من إجمالي الواردات لتأتي في المرتبة الثالثة لعام 2010 بأهمية نسبية قدرها %2.4 تقريباً.
وكمؤشر على استمرار التربع الأميركي للائحة الموردين لدولة قطر، فقد أشارت معطيات حديثة لجهاز الإحصاء إلى أن واشنطن جاءت في مقدمة عواصم الدول المستورد منها خلال النصف الأول لكل من العامين الماضي والحالي بما نسبته %11 تقريباً لكل من السنتين كأهمية نسبية، الأمر نفسه بالنسبة للصين التي حافظت على مرتبتها الثانية بنسبة مئوية %7.8 و%8.9 لعامي 2009 و2010 على التوالي.
وقال جهاز الإحصاء إن الدول العشر الأولى المصدرة لقطر احتفظت بالأهمية النسبية للترتيب خلال النصف الأول من عامي 2009 و2010، مع الإشارة إلى أن قيم مستوردات قطر من كل هذه البلدان العشرة تراجعت، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يؤشر عليه أيضا كون إجمالي مستوردات قطر من هذه الدول مجتمعة بلغ 25.4 مليار ريال النصف الأول من العام الحالي، نظير 30.8 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، وهو ما يعني انخفاضا بواقع %12.6، هذا فيما فاقت نسبة التراجع العام لمستوردات قطر من كل الأسواق الخارجية الـ%20، حيث استقر إجمالي القيمة عند 37.1 مليار ريال نهاية يونيو الماضي، مقابل %46.5 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
سطوع نجم الهند
وحسب المجموعات فقد تصدرت البلدان الأوروبية قائمة الموردين لقطر السنة الماضية بـ32.6 مليار ريال، وبحصة %36 من إجمالي الواردات القطرية، تليها الدول الآسيوية التي تراجعت إلى المركز الثاني بـ27.3 مليار ريال وبحصة %30.1، ثم الدول العربية التي حافظت على مركزها الثالث بـ16.18 مليار ريال، فالدول الأميركية رابعة بـ13.37 مليار ريال وبحصة %14.7، وذلك حسب بيانات مصرف قطر المركزي.
ومن النتائج البارزة التي أظهرها تقرير مصرف قطر المركزي لعام 2009، سطوع نجم الهند التي أزاحت كوريا الجنوبية لتحتل بذلك المركز الثالث ضمن لائحة الموردين الآسيويين لقطر بعد الصين التي انتزعت صدارة الدول الآسيوية الموردة من اليابان، الأخيرة تراجعت إلى المركز الثاني. هكذا وردت الهند 3.3 مليار ريال نحو قطر سنة 2009، بارتفاع طفيف عن 2008، لقاء 3.23 مليار ريال لكوريا الجنوبية التي تراجعت صادراتها من 5.5 مليار ريال إلى 3.32 مليار ريال.
وخلال ديسمبر وقعت وزارة الطاقة والصناعة و «الهيئة الوطنية للصناعات الصغيرة» التابعة للحكومة الهندية، عقدا لتنفيذ إعداد ملفات لعدد «30» مشروعا صناعيا مناسبا للتطبيق في الدوحة.
بالمثل أشار جهاز الإحصاء في أحدث بياناته إلى أن كوريا الجنوبية تراجعت من الترتيب العاشر عام 2009 إلى الحادي عشر في عام 2010، لتحل محلها الهند حسب البيانات النصفية للعام الحالي.
واستوردت قطر من كوريا الجنوبية غالبية أسطول ناقلات الغاز المسال «ناقلات»، وباتت الأخيرة تمتلك 54 سفينة لنقل الغاز الطبيعي بالدولة إلى الأسواق العالمية من بينها تسع سفن تقليدية تبلغ سعتها ما بين 154 إلى 145 ألف متر مكعب, إضافة إلى 31 سفينة من طراز كيو- فليكس، حيث تبلغ سعتها ما بين 210 إلى 216 ألف متر مكعب, فضلاً عن 14 سفينة من طراز كيو-ماكس التي تبلغ سعتها ما بين 263 إلى 266 ألف متر مكعب. وصنعت «هيواندي» و«دايو» و«سامسونغ» كامل أسطول الناقلات القطري.
وعلى صعيد الدول العربية جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مورد لدولة قطر بما قيمته 6.42 مليار ريال, تليها السعودية بـ4.84 مليار ريال.
وزادت أسواق مجلس التعاون الخليجي من حصتها إلى إجمالي الواردات نحو قطر لتنتقل من %14.3 سنة 2008 إلى %15.6 السنة الماضية، الأمر نفسه بالنسبة للدول العربية مجتمعة، والتي انتقلت حصتها من %10 إلى %17.8 في خلال سنتين فقط، مع تسجيل تراجع طفيف من حيث قيمة هذه المستوردات.
تراجع قوي
وبشكل عام تراجعت القيمة الإجمالية لمستوردات قطر من الأسواق الخارجية بنسبة %10.67 لتستقر عند 90.7 مليار ريال السنة الماضية، نظير 101.55 مليار ريال بسنة قبل ذلك، بينما سُجل تراجع أقوى لقيمة صادرات قطر نحو الخارج، وبواقع %22.3 لتبلغ هذه الصادرات القطرية 160 مليار ريال السنة الماضية، لقاء 207 مليارات ريال سنة قبل ذلك.
ومع تراجع قيمة كل من الصادرات والواردات انخفض إجمالي تجارة قطر مع الأسواق الخارجية بنسبة %18.5 لتستقر عند 250.7 مليار ريال، مقابل 307.55 خلال الفترة من 2008-2009.
ويؤكد تقرير «المركزي» أنه تبعا لتراجع التجارة الخارجية لقطر فقد انخفض مؤشر الانفتاح على الخارج (مقاسا بنسبة إجمالي التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي) وبشكل حاد حيث انتقل من %76.3 سنة 2008 إلى %70.1 فقط السنة الماضية.
وفي ظل غياب معطيات عن حجم صادرات قطر لعام 2009 ومنتصف 2010 مفصلة حسب الدول، يرجح الاقتصاديون أن يكون لتراجع مستويات المستوردات القطرية من الأسواق العشر الكبرى، باستثناء أميركا وفرنسا، علاقة من جهة بتراجع مستويات الطلب الداخلي، وهو ما تعكسه الأرقام السالبة للتضخم الذي كان في حدود (%4.9-)، كما يؤكده تقرير مصرف قطر المركزي، الذي أشار إلى أن عام 2009 قد خلا من ضغوط الطلب في الاقتصاد، ومن جهة ثانية علاقة ذلك بتراجع الأداء الاقتصادي للدول نتيجة استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقد كانت اليابان أكبر الخاسرين عندما سجلت معدل انكماش بلغ (%5.2-)، مقابل (%4.1-) لمنطقة اليورو، و(%2.4-) للولايات المتحدة الأميركية، بينما حققت الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة معدل نمو في حدود %2.4.
وفي هذا الصدد أرجع المحلل الاقتصادي طه عبدالغني انخفاض مستوردات قطر خلال الفترة الماضية بشكل أساسي إلى التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وتأثيرها المباشر على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين المحليين، سواء الأفراد أو المؤسسات.
يشار إلى أن حجم التجارة العالمية سجل تراجعا بواقع %12 السنة الماضية، هو الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية، بينما تؤكد معطيات منظمة التجارة العالمية أن هذا الحجم زاد بنسبة %18 خلال الربع الثالث من العام الحالي.
البحث عن طرق لتعزيز صادرات نوعية
وتبحث قطر عن تعزيز صادراتها من قطاعات غير نفطية بغية الحد من ميل ميزان التجارة السلعية للخارج للناحية السلبية، وهو ما يلقي بظلاله على ميزان مدفوعات البلاد.
ويقول نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر محمد بن طوار الكواري: «نتجه لتنويع وتعزيز الصادرات غير التقليدية (أي من غير منتجات الصناعات الأساسية الهيدروكربونية)، والتي يمكن أن تكون لقطر ميزة تنافسية فيها».
وزاد: «وتحدد استراتيجية التنمية أهدافاً لنوعية هذه المنتجات بأن تكون منتجات لصناعات يفرزها الاقتصاد المعرفي, التي تهدف رؤية قطر 2030 لتطويره، وتقوم هذه الصناعات على الاستخدام الكثيف للميكنة وقلة الاستخدام للعمالة مما يقلل من الضغوط لاستقدام العمالة من الخارج. ومن ثم يحد من الآثار السلبية على التركيبة السكانية للدولة نتيجة لقيام مثل هذه الصناعات. الأمر الذي يخدم في النهاية تحقيق أهداف الرؤية على صعيد التنمية الاجتماعية. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق