قدرت الإنفاق الحكومي على البنية التحتية بـ 233 مليار ريال.. "ستاندرد أند بورز" تبقي التصنيف السيادي لقطر عند أعلى المستويات
قطر تلجأ لعائدات النفط والغاز وليس للاقتراض لتمويل مشاريعها الرياضية
دبي-الشرق:
في أول تقرير لها منذ الإعلان عن فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم 2022 قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الإئتماني إنها لن تغير تصنيفها الإئتماني السيادي الممنوح لقطر عند أعلى المستويات عند ( AA stable / A-1+ ).
وقال لوك مارشان محلل الإئتمان لدى ستاندرد أن بورز في تقرير أصدرته الوكالة أمس إن استضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 ستحدث أثرا كبيرا على مستقبل البلد الاقتصادي والمالي مما يجعلنا لا نتوقع أن نغير التصنيف الممنوح لقطر "
وأضاف " نحن نؤمن بأن كأس العالم سيحدث أثرا كبيرا على النمو الاقتصادي للبلاد والذي هو في الأساس نمو واعد سيتزايد خلال السنوات القليلة المقبلة مع استضافة أكبر حدث رياضي في العالم.
وقدرت ستاندرد اند بورز حجم الإنفاق الحكومي المتوقع على البنية التحتية لاستضافة بطولة كأس العالم بنحو 233 مليار ريال بما يعادل 64 مليار دولار تشكل نحو 47% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لقطر لعام 2010 حيث سيتم توجيه الإنفاق الحكومي نحو بناء الملاعب والمرافق والبنى التحتية الأساسية مثل المترو وشبكة السكك الحديدة والطرق.
وأكدت الوكالة أن قطر ستلجأ إلى تمويل الانفاق الحكومي الضخم على البنية التحتية لبطولة كأس العالم 2022 من خلال عائدات قطاع النفط والغاز وليس من خلال الاقتراض وقال مارشان " نحن لا نتوقع زيادة ملموسة في مستويات الدين السيادي القطري كما في السابق بل توقعاتنا أن يتم تمويل الإنفاق على البنية التحنية من خلال عائدات النفط والغاز .
وقالت ستاندرد أند بورز إن الفائض في الموازنة الحكومية القطرية لا يزال كبيرا وعند مستويات عليا بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أعوام 2011 / 2013 .
وأوضح مارشان أن الاقتراض بمعدلات متواضعة ممكن الحدوث من خلال ضمانات حكومية كما حدث في السابق عندما أصدرت هيئة الاستثمار الكويتية صندوق الثروات السيادي التابع للحكومة القطرية سندات بقيمة 3.5 مليار دولار في يوليو الماضي بهدف تمويل مشاريع عقارية ضخمة لصالح شركة ديار العقارية، ومنحت ستاندرد أند بورز تصنيفا للسندات عند AA.
وطرح التقرير عددا من التساؤلات منها ما هو التأثير الذي ستحدثه استضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 على الاقتصاد القطري وكذلك على بقية اقتصاديات المنطقة ؟ وفي ضوء زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية هل يتوقع أن تصدر قطر خلال السنوات المقبلة سندات دين؟ وهل قطر قادرة على تمويل ديونها اعتمادا على عائداتها من النفط والغاز؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق