 2010-12-24
القاهرة - مصطفى منسي
قالت مؤسسة ائتمانية عالمية إن قطر لن تجد صعوبة في تمويل استحقاقات مونديال 2022، مؤكدة أن الدوحة تتمتع بقدرة على تغطية متطلبات البطولة عبر الاستعانة بعائدات الغاز والنفط.
فقد ذكرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن قطر لن تسجل زيادة كبيرة في ديونها السيادية لمواجهة مستلزمات الحدث العالمي، والتي تتضمن بناء الملاعب وشبكات السكك الحديدية خلال السنوات الـ12 المقبلة.
وقال لوك مارشاند محلل الائتمان في المؤسسة لشبكة «بلومبرغ» إن الدوحة ستمول معظم البنية التحتية عبر عائدات صادراتها من الطاقة. وقطعت هذه التصريحات الطريق على تكهنات سرت في الآونة الأخيرة، وتفيد بعزم الدوحة طرح سندات لتمويل مشاريعها، وهو ما كانت تراهن عليه البنوك العالمية لجني أرباح ناتجة عن شرائها أدوات دين ممتازة، إذ تمتلك قطر تصنيفا سياديا يعد الأفضل في الشرق الأوسط بدرجة AA من قبل ستاندرد آند بورز.
ويتسق ذلك مع تصريح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، حين أكد منتصف ديسمبر الحالي أن الدوحة لا تعتزم طرح سندات للمساعدة في تغطية تكاليف استضافة المونديال.
وترجح «ستاندرد آند بورز» بلوغ إنفاق قطر لتلبية متطلبات الحدث الرياضي بنحو 64 مليار دولار، ما قد ينتج فائضا في الميزانية حوالي %7 من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما ترى المؤسسة ذاتها أن تحافظ الدوحة على تصنيفها السيادي الحالي.
بدورها تتوقع وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تستفيد محفظة إقراض البنوك القطرية من الأنشطة الثانوية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الضخمة، بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة والمقاولات وعقود الباطن. وسيعوض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية من التباطؤ المحتمل في مجال الاستثمار بصناعة الغاز، إذ سيكون بمقدوره الحفاظ على نمو الناتج الاقتصادي للبلاد بمعدل سنوي يتراوح بين %8 و%13 في المستقبل القريب. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق