2010-12-29
الدوحة - العرب
تزايد الاهتمام الاستثماري السعودي بدخول السوق القطرية، إذ لا يكاد يمر يوم دون إدلاء أحد أعمدة القطاع الخاص في المملكة بتصريح يفيد بهذه الرغبات التي ستترجم لمشاريع على أرض الواقع في مرحلة تالية.
وتنامى مستوى التنسيق التجاري والاستثماري بين البلدين الأكثر أهمية في معادلة سوق الطاقة العالمية، إذ تعد السعودية أكبر منتج للنفط الخام، فيما تعتبر قطر أبرز مصدر للغاز الطبيعي المسال على الصعيد الدولي عقب تحقيقها رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بالوصول بالطاقة الإنتاجية لمستوى 77 مليون طن سنوياً.
فقد أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي-القطري عبدالرحمن بن صالح العطيشان وجود رغبة جادة لدخول الشركات السعودية للسوق القطرية خلال المرحلة المقبلة، قائلاً إن التركيز سينصب على مشاريع البنية التحتية التي تنوي الدوحة تأسيسها استعداداً لاستضافة كأس العالم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وذلك عام 2022.
ويعول على الشراكة المبرمة بين مجموعتي «الديار القطرية» و «بن لادن» للمقاولات للعب دور مهم في المشاريع المقبلة، إذ ستكون الأولى في طليعة الشركات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع، فيما ستسخر الثانية خبراتها الطويلة في هذا الشأن أيضا، في وقت خصصت فيه الدوحة زهاء 55 مليار دولار لتغطية مشاريع المونديال.
استهدف الحصول على عقود
وقال العطيشان لصحيفة الاقتصادية السعودية أمس الأول إن شركات المملكة تسعى لقطف عقود لتنفيذ مشاريع في الدوحة وبقية المدن القطرية، إذ تتلاقى النوايا السعودية مع رغبة المؤسسات القطرية في بناء تحالفات في قطاع المقاولات لتنفيذ وتسيير جزء مهم من المشاريع المذكورة.
ولحقت تصريحات العطيشان اجتماع ترأس خلاله مجلس الأعمال السعودي-القطري في مجلس الغرف السعودية بحضور عدد كبير من الأعضاء ورجال أعمال البلدين حيث تمت مناقشة جدول الأعمال للعام الحالي 2010 وخطة العام المقبل.
وكشف العطيشان النقاب عن تنسيق الدوحة والرياض لزيارة وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين لدولة قطر في غضون الشهرين المقبلين للالتقاء بنظرائهم القطريين وبحث المصالح المشتركة وتأكيد التبادل التجاري بين دول الخليج العربي، كما تم في الاجتماع تدارس سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولتين وإلقاء الضوء على المناخ الاستثماري في البلدين.
وشدد على أهمية المرحلة القادمة لشركات دول الخليج والعائد الاستثماري للشركات الخليجية جراء استضافة قطر لكأس العالم، وهو ما يجعل الشركات السعودية تؤكد أهمية المرحلة القادمة والاستعداد الجيد لدخول المرحلة القادمة والاستفادة من الاستثمارات القطرية الكبيرة والمترقبة، ولفت العطيشان إلى أن هناك اهتماما قطريا بشأن مشروع إنشاء مدينة صناعية جديدة بأطراف الإحساء بالقرب من الحدود القطرية والتي تقدر مساحتها الإجمالية بـ300 مليون متر مربع وهو ما يحقق تطلعات رجال الصناعة وطموحاتهم للاستثمار فيها وستكون قادرة على استيعاب العديد من المشاريع والصناعات الثقيلة.
تقديرات
وبحسب تقرير «دليل البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي»، فإن القيمة الحالية لمشاريع البنى التحتية الرئيسة قيد الإنشاء في دولة قطر تتجاوز 100 مليار دولار، على أن تبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع باستثناء مشاريع النفط والغاز إلى حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
ووصف التقرير سوق البنية التحتية في قطر -هي سوق فريدة من نوعها- ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، لأن الغالبية العظمى من الاستثمارات تتم لتطوير القطاعات غير العقارية، مثل شبكة السكك الحديدية الوطنية واسعة النطاق وشبكة مترو الأنفاق التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.
وسيكون حلم بطولة كأس العالم بمنزلة القوة الإضافية الداعمة لكافة القطاعات العاملة في قطر ولكل منطقة الشرق الأوسط، حيث ستكون بداية لرحلة استثمارية تستغرق 12 عاماً تعمل على خلق فرص للتعاون الإقليمي والاستثمار المتبادل، مع تأثير إيجابي طويل الأمد على قطر ومنطقة الشرق الأوسط.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله رضوان قد أكد في وقت سابق أن شركات المقاولات في المملكة ستدخل في تحالفات محلية وعالمية للفوز بحصة الأسد في مشروعات البنى التحتية والتجهيزات الأساسية التي أعلنت عنها دولة قطر استعداداً لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها عام 2022 والمقدرة تكلفتها بأكثر من 100 مليار دولار.
ولفت حينها إلى أن قطاع المقاولات السعودي سيلعب دوراً محورياً في تنفيذ مشروعات دولة قطر بحكم موقع المملكة جغرافياً والمقومات التي تمتلكها المملكة من مصانع وخدمات لوجستية لتوريد المنتجات، متوقعاً أن يحتل قطاع المقاولات المرتبة الثانية بعد النفط في مجال التصدير خلال الفترة المقبلة، وأكد رضوان أن اللجنة تسعى إلى تحسين رؤية بيئة قطاع المقاولات من خلال تدعيم وتجهيز بيئة عملها التي تعاني منها في الوقت الراهن، ما يسهم في فوز شركات المقاولات السعودية بحصة من مشروعات دولة قطر بحكم قرب المملكة جغرافياً مع قطر وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستلعب دوراً في ذلك.
الطرق والملاعب
ويتوقع أن تتركز المشروعات المستهدفة من قبل السعوديين على إنشاء الطرق والمستشفيات وبناء الملاعب الرياضية والفنادق والمطارات، مستبعداً تأثير سوء تنفيذ شركات المقاولات بعض المشروعات الحكومية على الشركات السعودية وإمكاناتها.
وعززت الدوحة والرياض تعاونهما الثاني خاصة على الصعيد الاقتصادي حيث أقر المجلس التنسيقي السعودي-القطري المشترك في بداية هذا العام عدداً من الاتفاقيات المهمة، وتمثلت أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الوزراء، حسب جهة اختصاص كل وزارة، في 6 اتفاقيات، بشأن مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر، وتم كذلك توقيع عدد آخر من اتفاقيات التفاهم شملت المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين البلدين، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ووزارة الأعمال والتجارة في قطر.
الارتقاء بالعلاقات
وأكد القائمون على المجلس الحرص الكبير الذي توليه قيادتا البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما على كافة الأصعدة، وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وينسجم مع مسيرة العلاقات التاريخية بينهما، ويرسخ نهج التعاون البناء القائم بينهما والسعي لتطويره في كافة المجالات».
يذكر أن مجلس الأعمال القطري-السعودي يضم من الجانب القطري رئيساً و20 عضواً.
ويترأس الجانب القطري في المجلس المشترك الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، ويتولى المجلس المشترك تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتقديم الخدمات، إلى جانب توفير المنتدى الملائم لمناقشة كيفية دعم وتطوير هذه الأنشطة بين رجال الأعمال ورجال الصناعة بين البلدين الشقيقين.
ويهدف مجلس الأعمال المشترك إلى دعم أواصر الصداقة بين مجموعتي رجال الأعمال بكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية ودعم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين، وتتضمن مهام مجلس الأعمال تبادل المعلومات حول التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين البلدين وتسليم التنظيمات والوثائق اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسطة حكومة كل طرف لحكومة الطرف الآخر، ويتم رفع التوصيات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لحكومتي الطرفين إذا ما رأى أي من الطرفين أنها ضرورية لهذا الغرض، وتشجيع رجال الأعمال في كل من قطر والسعودية للمشاركة في المعارض التجارية المقامة في أي منهما ودعم التعاون بين البلدين في مجال الإشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الأعمال والخبراء الفنيين. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق