أكد عدم نزع الملكية بسبب المونديال.. و ٧٢٠٠ طلب على قائمة انتظار الأراضي.. على العبدالله لـ "الشرق": توزيع 5000 قطعة أرض أوائل 2011
الشرق القطرية 29/12/2010
نفى المهندس علي عبد الله العبد الله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، نائب رئيس لجنة متابعة الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وجود اية نية لنزع للملكية بسبب استضافة قطر لمونديال 2022.
وأكد العبدالله في حوار للشرق انه اذا تم النزع سيكون محددا لتوسعة شارع وزاوية رؤية ولكن لن تتم إزالة مناطق .. مشيرا الى أن أغلب المنشآت الرياضية ستقام خارج مناطق المدينة، لذلك لن تنزع اى ملكية وهذا ما تمت مناقشته مع لجنة الملف.
وقال انه تمت مراعاة شيئين مهمين.. اولا: عدم نزع اى ملكية.. وايضا: مراعاة خصوصية المواطنين والمقيمين بالدوحة.. لذلك كان القرار اقامة الملاعب خارج الدوحة واغلب الاستملاكات للــ 15 عاما المقبلة تم الانتهاء منها واذا حدث نزع فسيكون جزئيا فقط مثل توسعة شارع او اقامة جسر او نفق وهو احتمال ضعيف ايضا ولا داعى للتخوف وقطاع التخطيط على استعداد لتقديم الاستفسارات حول المناطق التى يشيع انها تقع ضمن نطاق الاستملاكات.
وكشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية ولأول مرة عن وجود 7200 طلب لم يتسلم أصحابها اراضي وكلهم مستحقون.. مؤكدا ان هناك مشروعا كبيرا فى الجنوب سيغطي الكثير من الطلبات، حيث سيتم توزيع حوالى 5000 قطعة ارض وهناك خطة تطوير للاراضى تصل الى 100 الف قطعة.. وقال: سيتم بداية عام 2011 توزيع حوالى 60% من الطلبات سواء القديمة او الجديدة واقدم طلب موجود مستوفى كافة الشروط منذ وقت لا يتعدى 3 سنوات والسبب هو ان مقدم الطلب يريد منطقة محددة وهذا اغلب التأخير للطلبات المستحقة.
وأوضح ان الخطة العمرانية لقطر بدأت منذ 3 سنوات ونصف السنة وسيتم الانتهاء منها منتصف العام المقبل 2011.. معتبرا هذه الخطة بداية المشوار للتنفيذ لانها تعطى الخطوط الرئيسية وما هى نقاط الضعف على مجال الدولة كلها.
وأضاف ان الخطة العمرانية تعطي الاطار العام بالنسبة لاحتياجات الدولة من تحديد مناطق عمرانية ومرافق وطرق وهذا كله يتحدد من قبل هذه الخطة وفق آلية تنفيذية.. مشيرا الى انه تم وضع خطط تفصيلية للعديد من المدن مثل مدينة الخور ومدينة الوكرة بالاضافة الى مناطق عديدة بمدينة الدوحة مثل المنطقة القديمة ومشروع دوحة لاند وسوق واقف ومنطقة الغانم والاصمخ وهى مناطق بها دراسات تفصيلية.
وأوضح ان مشاريع الطرق من اهم المشاريع التى تقوم عليها الخطة العمرانية بل انها من الركائز الرئيسية، بالاضافة الى المرافق الخدمية بشكل عام كالمطار الجديد وهو ينفذ الآن والميناء الجديد ووضع خطة لنقله، لانه ليس بالمكان السليم وهناك لجنة لتسيير المشروع وهو متوقف فقط على عملية ترسية المشروع حيث تم اختيار الشركة.
وأكد ان التخطيط يقوم حاليا على حل مشاكل المواقف فى منطقة الدفنة والعديد من المناطق الاخرى خصوصا مع التطور الكبير الذى تشهده الدوحة حاليا، حيث تحولت مناطق سكنية الى ابراج مثل منطقة المنتزه وفريق عبد العزيز والغانم القديم، لذلك فان الخطة تعالج المشاكل التى تعانى منها تلك المناطق مثل المرافق والمرور والخدمات وهذا كله تتم معالجته الآن.
وقال ان منطقة الابراج مشكلتها انها ورشة عمل لان أغلب المواقع التى تم تحديدها من قبل كحدائق ومواقف تم استغلالها من قبل الشركات المنفذة للمشاريع كمخازن لها ومكاتب لادارة المشاريع ومن الصعب وضع تلك المخازن خارج المنطقة لان خروج سيارات النقل الثقيل من تلك المنطقة سيزيد من مشكلة المرور والحل هو الانتهاء من تلك المشاريع.
واعترف المهندس على العبدالله بوجود مشاكل فى منطقة الدفنة بخصوص المواقف الا انه أكد على حلها عقب الانتهاء من كافة المشاريع.. كاشفا عن وجود مقترح بنقل تلك الهيئات الى مناطق اخرى يتوافر فيها العدد الكافى من المواقف.
وقال ان هناك حلولا وضعت بالفعل خصوصا وان جميع الابراج سيتم تسكينها اداريا خلال عامين والآن نعمل على حل هذه المشاكل بالنسبة للمواقف، حيث سيتم تنفيذ اكثر من مشروع خلال عام 2011 وسيتم توفير 1500 موقف وايضا ارض المعارض الجديدة التى ستوفر 5600 موقف وهذه المواقف للعامة وايضا تغيير بعض سياسات التنقل ووضع مواقع بديلة تستوعب اكثر من 15 الف سيارة وستكون هناك آلية نقل بالحافلات ومترو الانفاق، لذلك توجد حلول كثيرة طويلة المدى وقصيرة المدى وايضا بعد الانتهاء من تفريغ المخازن فى منطقة الابراج سيتم تحويل هذه الاراضى الى مواقف وستتم معالجة الوضع خلال هذه المرحلة.
ونفى المهندس علي العبدالله ان يكون هناك تأخير فى موعد افتتاح ميناء قطر الجوي الجديد.. مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من المشروع العام المقبل اى قبل ميعاده بـ 3 سنوات، حيث تحدد فى السابق افتتاح المشروع على 3 مراحل ولكن اللجنة المسؤولة رأت بعد تطوير حركة الخطوط القطرية تنفيذ المشروع كوحدة واحدة وافتتاحه قبل ميعاده بـ 4 سنوات وهذا ما حدث، لذلك ليس هناك أى تأخير فى موعد افتتاح المشروع.
وكشف عن وجود خطة جديدة لتطوير المطار القديم حيث ستكون منطقة بها كافة الخدمات التجارية والترفيهية بالاضافة الى تطوير مناطق سكنية ومدارس وانفاق
ونفى المهندس علي العبدالله وجود اى نية لهدم شوارع من 1 الى 11 وهذا "كلام سماسرة" وسيكون هناك تطوير كبير للمنطقة الصناعية خلال السنوات المقبلة
وكان المهندس على العبدالله قد رحب فى بداية اللقاء بجريدة الشرق التى اعتبرها جزءا لا يتجزأ من اعمال الوزارة.. مؤكدا ان هذا الحوار فرصة لتوضيح النظرة المستقبلية بخصوص توجهات دولة قطر خلال الـ 10 سنوات المقبلة
وفيما يلى نص الحوار:
*بداية هل لنا التعرف على الخطة العمرانية لدولة قطر خصوصا وان هناك مشاريع طموحة جدا.. وما هى الخطوات العملية على ارض الواقع؟
- فى البداية يجب ان نتحدث عن اهداف الخطة وهى تشمل قطاعات الدولة بالكامل وتعتمد على ركائز رئيسية، منها الخطة الوطنية التى تم الاعلان عنها واعتمدها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بالركائز الرئيسية التى بدأنا فيها وتشمل التعليم والصحة والبيئة والصناعة، كما تشمل الخطة عمل خطوط رئيسية التى تحدد احتياجات الدولة من الآن الى 2032 من خدمات طرق وبنية تحتية التى تشمل الصرف الصحى والمياه والاتصالات والتعليم وتوزيع الكثافة السكانية والتركيبة السكانية والبيئة والنواحى الاقتصادية والاجتماعية والدينية والتشريعية كما انها تدخل فى كيفية ادارة الجهات الحكومية بحيث يكون هناك تجانس لتلبية التوسع العمرانى الذى يعتمد على موضوعين رئيسيين وهما الكثافة السكانية وعدد السكان خلال هذه الفترة وايضا نوع تلك الكثافة التى ينحدر تحتها العديد من التخصصات، بالاضافة الى الشريحة الاكبر وهى العمالة وتحديد تلك الشرائح التى على اساسها سيكون التوسع العمرانى وتحديد الفئات ايضا من قطريين ومقيمين، لذلك فان الخطة تضمنت الاستراتيجيات الاساسية التى اعدها مجلس التخطيط التنموى التى على اساسها يتم وضع الخطة العمرانية لذلك فان دور التخطيط التنموى جمع جميع الاستراتيجيات فى كل قطاع بناء على الارقام التى يقومون بدراستها ووضع احتياجات الدولة خلال السنوات المقبلة ومن هنا يبدأ دور قطاع التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمرانى حيث يتم تحويل هذه الارقام الى واقع، هذا بالاضافة الى الدراسات التى نقوم باعدادها والتى قد تختلف فى بعض الاحيان، فعلى سبيل المثال في ما يتعلق بالطرق فان نظرة التخطيط التنموى تختلف عن نظرة التخطيط العمرانى، لذلك فاننا لا نعتمد على الاحتياجات الفعلية لان النظرة تكون شمولية بمعنى اننا نقوم بدراسة مدى الاستفادة من تلك الطرق على المدى الطويل لذلك يكون هناك نقاش التخطيط التنموى للوصول الى الواقع.
خطط تفصيلية
وقال ان خلاصة الخطة التى بدأت منذ 3 سنوات ونصف السنة وسيتم الانتهاء منها منتصف العام المقبل 2011 والتى اعتبرها بداية المشوار لتنفيذ الخطة لانها تعطى الخطوط الرئيسية وما هى نقاط الضعف على مجال الدولة كلها لان الخطة العمرانية تعطى الاطار العام بالنسبة لاحتياجات الدولة من تحديد مناطق عمرانية ومرافق وطرق، وهذا كله يتحدد من قبل هذه الخطة وفق آلية تنفيذية.
وقد بدأنا فى وضع خطط تفصيلية مثل مدينة الخور ومدينة الوكرة بالاضافة الى مناطق بمدينة الدوحة مثل المنطقة القديمة ومشروع دوحة لاند وسوق واقف ومنطقة الغانم والاصمخ وهى مناطق بها دراسات تفصيلية.
* وهل ستتم اعادة تخطيط مدينة الخور ومدينة الوكرة؟
- نعم هناك اعادة تخطيط لتلك المدن وتحديد استخدامات الاراضى فيها وتحديد المرافق الموجودة، اضافة الى مواقع جديدة لا توجد بها أى نهضة عمرانية تحسبا للزيادة السكانية خلال السنوات المقبلة وايضا احتياجات قطر من النمو
واختيار الوكرة بسبب قربها من اكبر منطقة صناعية بترولية موجودة وتشمل كثيرا من الصناعات خلال السنوات المقبلة وايضا الميناء الجديد والمناطق الاقتصادية على حدود 56 كيلو مترا مربعا وستكون جنوب منطقة الوكرة، والخور ايضا لقربها من مدينة راس لفان وهى من المدن التى تغطى احتياجات راس لفان لان اغلب الموظفين الموجودين بمسيعيد او فى راس لفان مقيمون فى الدوحة بسبب عدم وجود مرافق وخدمات وكثير من الاحتياجات الاساسية لكل اسرة لذلك بدأنا فى هاتين المنطقتين وسيساهمان بشكل كبير فى علاج المشاكل الموجودة حاليا.
* ما ابرز ملامح الخطة العمرانية؟
- الخطة تغطى الى 2032 ولكن فى الواقع تذهب الى أبعد من هذا الرقم ولكن تحديد الفترة اكثر واقعية من تركها مفتوحة خصوصا وان الخطة تتطور كل 5 سنوات، فعلى سبيل المثال البنية التحتية تتحدد ولها خرائط وتم الانتهاء من الطرق وتم الاعلان عنها عام 2008 ومنها تطوير النقل الجماعى سواء عن طريق الباصات والقطارات هذه هى المعطيات ولكن يتم التطوير حسب احتياجات الدولة فالطرق بدأنا فيها وتم وضع خطة خمسية وعشرية و15 سنة و20 سنة و25 سنة الى 30 سنة وتم انشاء برنامج رقمي جديد يحدد المشاكل التى تواجه على سبيل المثال الطرق فاذا تم اختيار احد الشوارع وتمت دراسته من حيث التصميم والحركة المروية والتقاطعات الموجودة وتم ادخال تلك البيانات الى البرنامج ستتم معرفة الثغرات الموجودة فى الشارع وبناء عليها تصميم الشارع وهذا النظام جديد حيث كان المتبع فى السابق عمل دراسات لاجزاء معينة والآن ندرس قطر كلها وليس منطقة واحدة مما سهل علينا تعديل التصاميم الجديدة لتفادى الاخطاء السابقة ومواكبتها للخطط المستقبلية ويقاس على هذا قطاعات اخرى كالتعليم من حيث تحديد مواقع المدارس وعددها ونوعياتها من ابتدائى واعدادى وثانوى بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتعليم ونحن نحدد الموقع من حيث قرب المدرسة من موقع السكن وكذلك المستشفيات وهل وجود مستشفى رئيسى وعدد من المستوصفات كاف مع التطور الذى يحدث ونوعيات الاشخاص انفسهم مع التطور الذى تشهده قطر لذلك يجب تأمين خدمات صحية متميزة، والآن يوجد مستشفى الوكرة والخور وايضا هناك مستشفيات فى المدينة الطبية وايضا اقامة مستشفيات خاصة للعمال.
وهناك تنسيق مع وزير الصحة بهذا الموضوع وتم تحديد مواقع لانشاء مستشفيات للعمال فيها جميع التخصصات والمرافق وعلى اعلى مستوى وذلك لتخفيف الضغط على المستشفيات القائمة وايضا البيئة مثل الابنية الخضراء ومواجهة الادخنة المنبعثة من الصناعات القائمة وكل هذا له متطلبات، بالاضافة الى حماية البيئة البحرية وتحديد المحميات الطبيعية وكلها تنصب مع الخطة لذلك فان الخطة شمولية.
* ما ابرز المشاريع الكبرى التى تتضمنها الخطة؟
- مشاريع الطرق من اهم المشاريع التى تقوم عليها الخطة والركائز الرئيسية والمرافق الخدمية بشكل عام والمطار الجديد وهو ينفذ الآن والميناء الجديد يأتى ضمن الخطة ونقله لانه ليس بالمكان السليم وهناك لجنة لتسيير المشروع ويتوقف الآن على عملية ترسية المشروع وتم اختيار الشركة
وطبعا عملية تطوير الوجهة البحرية للوكرة وهو مشروع كبير وبدأنا فيه وتم تكليف شركة الديار القطرية لدراسة المشروع من ناحية الجدوى والتنفيذ بالتنسيق مع التخطيط حيث تم اعطاء شركة الديار الفكرة الرئيسية لاحتياجات المنطقة وتطويرها وهما الآن فى مرحلة الاعداد لانتهاء من الدراسات التفصيلية للمشروع الذى يعتبر نقلة نوعية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الخطة العمرانية الشاملة.
مواقف جديدة
* وماذا عن المواقف فى منطقة الدفنة وصعوبة الحركة المرورية فى تلك المناطق بالاضافة الى مناطق اخرى.. وماذا عن تجربة الابراج التى اظهرت اشكالية الى الآن مثل المواقف كما ان هناك تخوفا من تكرار مثل هذه المشاكل فى مناطق اخرى بالدولة؟
- نقوم حاليا بحل مشاكل المواقف فى منطقة الدفنة والعديد من المناطق الاخرى خصوصا مع التطور الكبير الذى تشهده الدوحة حاليا حيث تحولت مناطق سكنية الى ابراج مثل منطقة المنتزه وفريق عبد العزيز والغانم القديم لذلك فان الخطة تعالج المشاكل التى تعانى منها تلك المناطق مثل المرافق والمرور والخدمات وهذا كله تتم معالجته الآن.
ومنطقة الابراج مشكلتها انها ورشة عمل لان اغلب المواقع التى تم تحديدها من قبل كحدائق ومواقف تم استغلالها من قبل الشركات المنفذة للمشاريع كمخازن لها ومكاتب لادارة المشاريع ومن الصعب وضع تلك المخازن خارج المنطقة لان خروج سيارات النقل الثقيل من تلك المنطقة سيزيد من مشكلة المرور والحل هو الانتهاء من تلك المشاريع.
نعم هناك مشاكل ولكن ستحل عقب الانتهاء من كافة المشاريع وهناك مشاريع تطويرية لمنطقة الابراج والمواقف مشكلتها التكدس حول الهيئات والوزارات وهناك مقترح بنقل تلك الهيئات الى مناطق اخرى يتوافر فيها العدد الكافى من المواقف وفى البداية تم اعطاء رخصة المشروع كمكاتب ولكل مكتب له مساحة معينة ولكن تحويل تلك المشروع الى مشروع خدمى يكون الاستخدام عالى الكثافة والمواقف الموجودة قليلة جدا بالنسبة للاستخدام، وعلى هذا الاساس هناك اكثر من مشروع لبناء مواقف جديدة منها الاتفاق مع كهرماء على استغلال محطات الكهرباء كمواقف للسيارات وايضا هناك مشاريع اخرى قادمة، وارى هنا ان المواقف ليست بالمشكلة الكبرى ولكن الاهم تطوير المحاور الموصلة الى تلك المنطقة خصوصا فى ساعات الذروة، لذلك فان تطوير المحاور مهم جدا وقد بدأنا بالفعل فى ايجاد الحلول ويتم تنفيذها من قبل هيئة الاشغال العامة وضمن الخطة الخمسية والخطط المستقبلية لتطوير التقاطعات ومربوطة بالجسر البحرى الذى يربط المطار الجديد مع هذه المنطقة وتضم منطقة الوسيل واللؤلؤة وهذا سيساهم فى حل المشكلة فعند اكتمال الدائرة ستحل المشكلة فشبكة الطرق خلال الـ 10 سنوات المقبلة تنفذ وفق معايير كبيرة وتربط المناطق ببعضها بعضا دون التوقف فى اى اشارات مثل شارع 22 فبراير ودار المول ودوار التضامن حيث سيتم تحويلهما الى انفاق بالتالى ستكون هناك سهولة فى المرور
* هذا بالنسبة للمشاريع على المستوى البعيد ولكن ماذا عن حل تلك المشاكل على المستوى القريب وهل تم وضع خطة لايجاد حلول سريعة لهذه المشاكل؟
- هناك حلول وضعت بالفعل، خصوصا ان جميع الابراج سيتم تسكينها اداريا خلال عامين والآن نعمل على تنفيذ هذه المشاكل، بالنسبة للمواقف ستحل حيث سيتم تنفيذ اكثر من مشروع خلال عام 2011، حيث سيتم توفير 1500 موقف وايضا ارض المعارض الجديدة، التى ستوفر 5600 وهذه المواقف للعامة وايضا تغيير بعض سياسات التنقل ووضع مواقع بديلة تستوعب اكثر من 15 الف سيارة وسيكون هناك آلية نقل بالحافلات ومترو الانفاق لذلك توجد حلول كثيرة طويلة المدى وقصيرة المدى وايضا بعد الانتهاء من تفريغ المخازن في منطقة الابراج سيتم تحويل هذه الاراضي الى مواقف وستتم معالجة الوضع خلال هذه المرحلة.
*لنعد مرة اخرى الى دواري المول والتضامن حيث كثر الحديث عن تحويلهما الى نفق او الى اشارات ما هو الصحيح فى ذلك؟
- سيتم التحول مبدئيا وبشكل مؤقت وبعد دراسة مستضيفة الى اشارات وهناك جدول زمنى لتنفيذ المشاريع وتم عمل تصميم لها لحل المشكلة خلال السنوات الاربع المقبلة وسيكون هناك شارع بديل آخر بشارع جابر بن حيان لتسهيل الحركة عند دوار المول حتى يتم تنفيذ المشروع الرئيسي وهو النفق وايضا هناك مشروع الدائري السادس الذي سيطرح العام المقبل وسيبدأ من سوق بروة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق