اقتصاديون متفائلون بعودة دوران عجلة الائتمان المحلي

مؤكدين لـ «العرب» تبدد المخاوف المصرفية مع استضافة مونديال 2022
اقتصاديون متفائلون بعودة دوران عجلة الائتمان المحلي
2011-01-10  الدوحة - محمد أفزاز   طالب رجال أعمال ومختصون بضرورة فتح البنوك المحلية أبوابها أمام المستثمرين من جديد، لتقطع الطريق على موجة الحذر والريبة التي أصابت القطاع المصرفي تجاه المجتمع الاستثماري خلال الأزمة المالية العالمية. وشدد هؤلاء على أهمية دعم القطاع الخاص بالتمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع للفترة المقبلة، منبهين إلى التحول الحاصل في الحراك الاقتصادي مع انطلاقة عام جديد يمهد لفورة شاملة على مدار السنوات المقبلة على غير شاكلة ما حملته طيات العام الماضي، خاصة مع فوز قطر باحتضان كأس العالم 2022. وفي السياق ذاته، أبدى بعض رجال الأعمال تفاؤلا كبيرا إزاء ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية العام الحالي، مبررين ذلك بالدور الرئيس الذي ستضطلع به مشاريع الحكومة في توفير سيولة كافية تدعم قدرة المصارف على رفع حد الائتمان. يعتقد رجال أعمال ومستثمرون أن الفرصة قد حانت لتغيير البنوك سلوكها تجاه أصحاب الحاجة للقروض والتسهيلات والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية التي يتيحها فوز قطر بشرف استضافة مونديال 2022. فقد قال السيد محمد جوهر المحمد, عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: «إن الوضع الحالي يختلف عن الوضع السابق، وهو ما يفرض على المؤسسات الائتمانية أن تفتح أبوابها أمام القطاع الخاص»، مضيفا أن السلطات العليا يتعين عليها أن تعطي الضوء الأخضر لهذه المؤسسات لإطلاق يدها, ومن ثم التخفيف من شروطها الائتمانية. وأشار جوهر إلى أن إجمالي المشاريع التي هي قيد التنفيذ تحتاج إلى الإسراع في إنجازها, خاصة مع التزام الحكومة الحالي بالاستجابة الكلية لجميع اشتراطات تنظيم مونديال 2022. وتباشر قطر في الوقت الحالي تنفيذ مشاريع كبرى في مجال تعزيز البنية التحتية تتجاوز 65 مليار دولار، من ذلك شبكة المترو والقطارات، والمطار الجديد، وجسر المحبة الذي يربط بين قطر والبحرين، والميناء، وشبكة الطرق الداخلية، علاوة على المشاريع الرياضية. وقال رجل الأعمال المعروف في هذا الإطار: «هذا التنفيذ يحتاج إلى تسريع وتيرة الائتمان والدفع بها نحو الأمام». ظروف جديدة وعما إذا كانت البنوك سنفتح على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة أم أنها لا تزال رهينة سياسة الحذر والتخوف قال محمد جوهر: «لا نستطيع أن نقول إن المؤسسات والمصارف سيحدث عندها انفتاح كامل على القطاعات والمستثمرين لأجل تلبية احتياجاتهم من التمويل، لكن أؤكد أنه مع الظروف الحالية يجب على البنوك أن تفتح باب الائتمان من جديد، لأن الحركة الصناعية والاقتصادية في 2011 و2012 وما بعدها تختلف عن الحركة في سنة 2009 و2010»، في إشارة إلى تأثرها بظروف الأزمة المالية العالمية. وفي رده على ما يقال من أن القطاع الخاص لا يزال دون مستوى مواكبة العجلة الاقتصادية بالبلد, عبر محمد جوهر عن اعتقاده بكون القطاع بلغ مستوى من النضج يستطيع في ضوئه أن يواكب الحقبة القادمة ويفرض نفسه كفاعل رئيسي في المشهد الاقتصادي بالاعتماد على إمكاناته الحالية. وزاد التأكيد بأنه في السابق كان هناك حديث عن عدم نضوج الشركات وعدم قدرتها على تنفيذ المشاريع الكبرى، لكن أصبح واضحا أن الشركات المحلية لم تعد تقتصر في نشاطها على الداخل فقط, بل باتت توسع نشاطاتها بالخارج, سواء في القطاع الصناعي أو القطاع التجاري، وأضحى المستمرون المحليون يشاركون رجال الأعمال في دول ثانية، بل ينافسون. أعمال كبيرة وقال محمد جوهر: «الحديث عن عدم مواكبة القطاع الخاص للنهضة الاقتصادية تجاوزه الزمن، نعتقد أن القطاع الخاص سيكون قادرا خلال المرحلة المقبلة على القيام بأعمال كبيرة»، منبها إلى أن ما ينقص القطاع هو التقنيات, التي قال عنها إنها يمكن جلبها من أي مكان في العالم، في ظل سهولة الاتصال بأية منطقة من مناطق العالم لتزود بهذه الاحتياجات التقنية لمواكبة التطورات الحاصلة الآن. وبحسب معطيات مصرف قطر المركزي, فقد زاد حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع الخاص بنهاية الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنحو %6 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009, محققا ما قيمته 187.11 مليار ريال، في مقابل زيادة بـ%60 للتسهيلات الائتمانية الموجهة للحكومة والقطاع العام، وبقيمة 109.65 مليار ريال. وتظهر هذه النتائج ذلك التوجه المكثف للبنوك لإقراض القطاع العام, للاعتقاد بوجود ضمانات كافية عند هذا القطاع في مقابل ضمانات أقل عند القطاع الخاص. وكانت نسبة نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص قد بلغت %11.03 في نوفمبر من عام 2009 لقاء الشهر ذاته من عام 2008، بينما نمت التسهيلات الموجهة للقطاع العام بنسبة %19.44 خلال الفترة نفسها، وهي نسب تبقى بعيدة عن تلك المسجلة في 2008، حيث بلغت %68.14 للقطاع العام و%47.6 للقطاع الخاص. تخوفات وآمال من جهته رأى سعد بن آل تواه الهاجري, الرئيس التنفيذي لمجموعة الاختيار للاستثمار أن هناك تخوفات لا تزال مهيمنة على البنوك، معبرا عن أمله في أن تتغير الأوضاع باعتبار أن حكومة قطر تدعم الاقتصاد بقوة، وهو ما لا يترك المجال أمام أي تبريرات للبنوك للتقاعس عن أداء دورها في دعم القطاع الخاص. وقال الهاجري في هذا السياق: «الدولة تضخ ما يكفي لدعم الاقتصاد, لكن هناك تقاعس من جهة البنوك». وزاد بالقول: «البنوك مقصرة، وأتمنى أن تملك الشجاعة لتقوم بوظيفتها كبنوك لدعم القطاع الخاص». وكانت الحكومة ضخت ما بين 50 و60 مليار ريال في شريان البنوك المحلية غداة اندلاع الأزمة, للرفع من مستوى ملاءتها المالية ودعم حضورها كفاعل رئيس في تنشيط الاقتصاد المحلي. وحول ما إذا كانت هناك حاجة لاستصدار قرارات وتشريعات ملزمة للبنوك لدعم القطاع الخاص وفتح باب التمويلات من جديد قال الهاجري: «الحكومة منحت كامل الحرية للبنوك للعمل, لكن ما يصل لها من تقارير أنها بالفعل تقوم بمسؤوليتها وهناك تكمن المشكلة». من جهة أخرى وبشأن ما إذا كانت هناك توقعات بعودة عجلة الائتمان للدوران بالمستويات ذاتها لما قبل الأزمة أكد مدير الأبحاث بـ «سانشري 21 قطر» السيد ضياء نوفل, أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت, ومزيد من توفر الشروط الكفيلة بإطلاقه من جديد. الحراك المحلي وقال في هذا الإطار: «إن عودة النشاط المحلي ممكنة في ظل توفر السيولة النقدية محلياً، ولكن أن تعود عجلة القطاع المصرفي للدوران بنفس الوتيرة التي عهدها قبل أزمة 2008، فهذا أمر يحتاج بعض الوقت ويحتاج توفر شروط تضمن إعادة النظام المصرفي العالمي إلى أوجه السابق»، مضيفا أن «القطاع المصرفي هو أول القطاعات الاقتصادية تضرراً, وعبره انتقلت الأزمة من الأسواق العالمية إلى الأسواق المحلية، وأي تعافٍ محتمل هو بالضرورة مرتبط بتعافي الاقتصادات العالمية، وهذا أمر بطيء نسبياً من خلال ما يحدث في العالم من أزمات تطفو على السطح في شتى بقاع الأرض من حين لآخر». ورأى ضياء نوفل أن هناك مبررات بالنسبة للبنوك لتتخوف من الحالة الاقتصادية العالمية، لكن ليس إلى درجة عدم منح القروض محلياً، فالسيولة المحلية موجودة، لكن -يقول ضياء- رفع سقف التسهيلات أو الوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة يحتاج بعضاً من الوقت حتى يأمن القطاع البنكي حالة الاقتصاد العالمي. واستطرد بالقول: «من الخطأ بمكان -برأيي- لوم القطاع البنكي في تخوفه ومطالبته بأكثر مما يستطيع... الحكومة تعي تماماً حجم المسألة وتعالجها بروية وحكمة». وكانت التسهيلات الائتمانية بلغت ذروتها عام 2008 عندما ناهز معدل نموها نحو %52.7، مقابل %10.42 سنة 2009, وهو الأدنى، و%21 السنة الماضية. العقارات المستفيد الأكبر وعن رأيه فيما إذا كان القطاع العقاري سيستفيد من أي انفتاح جديد للبنوك من حيث التسهيلات الائتمانية في ظل تعهدات الحكومة بضخ السيولة في السوق عبر الموازنة العامة, أكد ضياء نوفل ذلك بالقول: «بالفعل سيكون القطاع العقاري أحد أكبر المستفيدين من أية تسهيلات ائتمانية بنكية, بسبب الارتباط العضوي بين التداول العقاري والعمليات البنكية من خلال الرهن العقاري وتقديم القروض». وأوضح ضياء نوفل أن أية مساعدة من جهة الحكومة للبنوك في مواجهة تبعات الأزمة العالمية ستعود بالنفع بلا شك على الدورة الاقتصادية في الدولة, ومنها التعاملات العقارية، مذكِّرا بما قامت به الحكومة عندما اشترت المحافظ الاستثمارية المتعثرة، والتي كانت تتضمن بشكل أساسي أصولاً عقارية. وبين ضياء نوفل أن ضخ الحكومة لمبالغ طائلة في مشاريع البنية التحتية سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية, كما سيعطي الثقة اللازمة للمستثمرين والبنوك على حد سواء, للمباشرة في أعمال كانت فيما مضى تنطوي على نسب عالية من المخاطر، وقال في هذا الشأن: «بفضل هذه المشاريع الحكومية الضخمة فإن الإنفاق السخي عليها سيؤدي إلى وفرة في السيولة في السوق, تدعم قدرة القطاع المصرفي على رفع حد الائتمان, وتقديم التسهيلات المصرفية من جديد». وعاد ضياء نوفل ليؤكد أنه في حالة الاقتصاد القطري، فإن الدعم الحكومي كان بالأساس لمواجهة التأثيرات العالمية ولمساندة القطاع البنكي للاستمرار في تقديم خدماته محلياً. الجدية وقال ضياء في ضوء ذلك: «إن البنوك مطالبة الآن بالبدء بجدية في رفع حجم خدماتها، وإن كانت بالفعل قد بدأت, والمراقب للقطاع البنكي بين 2009 و2010، يرى حجم النمو في الودائع والائتمان والموجودات الأجنبية وما إلى ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة للقروض الممنوحة». يشار إلى أن القطاع الاستهلاكي لا يزال يتربع على عرش لائحة المستفيدين من القروض البنكية الموجهة للقطاع الخاص، بقيمة 53.9 مليار ريال كقروض استهلاكية، يليه قطاع العقارات بـ48.4 مليار ريال، ثم القطاع الخدمي بـ29.23 مليار ريال، وقطاع التجارة العامة بـ24.62 مليار ريال، وأخيرا قطاع الصناعة بـ7.5 مليار ريال فقط، وذلك بنهاية شهر نوفمبر من العام الماضي.

«مونديال 2022» يوسع آفاق الاقتصاد الوطني

قطر الأسرع عالمياً من حيث نمو ناتجها المحلي
«مونديال 2022» يوسع آفاق الاقتصاد الوطني
2011-01-10  الدوحة - العرب   قالت وكالة ائتمان دولية متخصصة إن فوز قطر بشرف استضافة مونديال 2022 سيوسع الآفاق الاقتصادية الرحبة للدوحة. وذكرت وكالة «ستاندارد آند بورز» للخدمات التصنيفية أن ترشيح اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لدولة قطر لهذه الضيافة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، سيلقي بظلال إيجابية على مستقبل البلاد الاقتصادي والمالي. ولا يتوقع محلل الوكالة لاك مارشاند، في تقرير نشرته صحيفة «الخليج» الإماراتية أمس الأول، أي تغيير في التصنيف القطري في الوقت الراهن، إذ لا يزال يفصلنا على البطولة العالمية 11 عاما. وعليه، توقع المحلل ذاته أن يكون لكأس العالم تأثير أساس في نمو اقتصاد البلاد الواعد في السنوات القليلة المقبلة في الوقت الذي تستعد البلاد فيه لاستضافة الحدث الرياضي الكبير. ويقدر الإنفاق الحكومي الإضافي على البنية التحتية استعداداً لكأس العالم بـ233 مليار ريال قطري (64 مليار دولار) أي ما يعادل %47 من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2010. ويتوقع بناء مدرجات كرة قدم جديدة، وتسهيلات للاعبين والمتفرجين، ومكونات بنية تحتية أساسية أخرى، مثل نظام المترو والطرق الإضافية. وذكر مارشاند أنه لا يتوقع زيادة كبيرة في مستويات المديونية. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد أكد في ديسمبر عدم حاجة الدوحة لإصدار سندات بغية تمويل مشاريع المونديال، قائلاً في هذا الصدد إن %80 من مشاريع البنى التحتية كانت في انتظار التنفيذ قبل الفوز باستضافة المونديال. ويتوقع تمويل معظم البنى التحتية من عائدات قطاع النفط والغاز، فيما نجحت الدوحة في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في 13 ديسمبر الماضي، حين احتفلت البلاد بإنتاج 77 مليون طن من الغاز المسال سنوياً. وبحسب «ستاندارد آند بورز»، فإن احتمالية لجوء قطر للاستدانة لن يؤثر على مركزها المالي، فمن الممكن اللجوء إلى عمليات اقتراض إضافية معتدلة، كما حدث سابقاً وعبر ضمانات حكومية. وعلى سبيل المثال، صنفت «ستاندارد آند بورز» الصكوك التي أصدرت في بداية هذا العام بواسطة أحد توابع صندوق الثروة السيادي القطري، وهي سلطة قطر الاستثمارية، من خلال هيئة الديار القطرية المالية الخاصة التي أصدرت صكوكا حكومية مكفولة بما يعادل 5.3 مليار دولار أميركي في يوليو من 2010 والتي صنفت من فئة (AA) بواسطة «ستاندارد آند بورز»، واستخدمت في تمويل مشاريع عقارية من الحجم الثقيل في قطر. صدارة بامتياز تصدرت قطر قائمة توقعات وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» التابعة لمجلة «الإيكونوميست» حول أسرع عشر دول من حيث نمو الناتج المحلي في العالم لعام 2011 بنمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %15.8. وعزت الوحدة تصنيفها ذلك لنمو مشروعات الغاز المسال والسياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الدوحة، فضلاً عن نجاحها في درء الركود الاقتصادي خلال عامي 2008 و2009 إلى جانب تمتعها بالتعافي العالمي في 2010. واشترت الحكومة الأصول المالية والعقارية للبنوك لمنحها السيولة اللازمة لمجابهة منعرجات الأزمة العالمية. وبنهاية الأسبوع الماضي، أبرمت شركتا «قطر للبترول» و «إكسون موبيل برزان المحدودة» عدداً من الاتفاقيات المشتركة أمس، تتصل بتطوير والشروط المالية لمشروع برزان للغاز. وتبلغ التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع نحو 8.6 مليار دولار أميركي، أي ما يضاهي 31 مليار ريال. وقال سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية الخميس إن إبرام هذا العقد يأتي في سياق مضي قطر قدماً في المشروع المؤجل لإمداد السوق المحلية بالغاز اللازم لمختلف أغراض الاستهلاك في قطاع الطاقة والتوليد الكهربائي.

انطلاق أعمال إنشاء جسر المحبة منتصف العام الحالي

ينتهي في 2015 بتكلفة 4 مليارات دولار
انطلاق أعمال إنشاء جسر المحبة منتصف العام الحالي
2011-01-05  الدوحة - العرب   توقعت غرفة تجارة وصناعة قطر انطلاق جسر المحبة الذي يربط قطر والبحرين منتصف العام الحالي، على أن ينتهي عام 2015. وبينت الغرفة أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى 4 مليارات دولار مناصفة بين الدولتين. وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار بعض شركات المقاولات لتنفيذ المشروع، تضم كلا من فنسي الفرنسية وهوكتيف الألمانية. ورجح عضو بالبرلمان البحريني أن توفر قطر تمويلات بشروط ميسرة للبحرين لمساعدتها على تغطية نصيبها من تكلفة المشروع. ومن شأن خطوط السكك الحديدية المقرر إقامتها على الجسر أن تصبح جزءا من شبكة القطارات المزمع إنشاؤها للربط بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم إلى جانب قطر والبحرين كلا من السعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. وستتكلف شبكة السكك الحديدية الخليجية، البالغ طولها 1940 كيلومترا، نحو 20 إلى 25 مليار دولار، وذلك في إطار خطط بلدان الخليج العربية لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار على مشروعات متنوعة للسكك الحديدية، من أجل تطوير المواصلات العامة. ووقعت قطر اتفاقا بقيمة 23 مليار دولار مع مجموعة السكك الحديدية والدعم اللوجستي «دويتشه بان» لبناء شبكة للسكك الحديدية للركاب والشحن في قطر. وفي عام 2009، أطلقت البحرين ميناء جديدا، تأمل في أن يساعدها على أن تصبح مركزا رئيسا للشحن البحري في الجزء الشمالي من الخليج. وقدمت الغرفة عرضا تفصيليا عن الفرص الاستثمارية بدولة قطر، تطرقت خلاله إلى الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الدولة أمام المستثمرين، مستعرضة المناخ العام للاستثمار وبيئته الجاذبة والمشاريع العديدة المتوقع إنجازها قريبا وتلك المنوي الدخول فيها مستقبلا.

فخرو: تشغيل شارع بروة التجاري يوليو المقبل

أكد اقتراب شراء «قطر للبترول» الحي المالي
فخرو: تشغيل شارع بروة التجاري يوليو المقبل
2011-01-05  الدوحة - العرب   قدم المهندس إبراهيم يوسف فخرو رئيس مجلس إدارة شركة «وصيف» -إحدى شركات الخدمات العقارية العاملة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول والمملوكة من قبل شركة بروة العقارية- عرضا تفصيليا عن مجموعة بروة، وإنجازاتها في الميدان العقاري، وقال إن أصول المجموعة قفزت من ملياري ريال في عام 2006 إلى 65 مليار ريال في العام الماضي 2010، بعوائد تقدر بنحو 2.6 مليار ريال مع صافي ربح بلغ العام الماضي نحو 8 ملايين ريال، كما زادت عوائد الشركة بشكل ملحوظ، مبينا الدور الذي تلعبه في هذا القطاع بمشاريعها العملاقة في داخل الدولة وخارجها. وضمن استعراضه لمشاريع الشركة الحالية أشار المهندس فخرو إلى أنه من المنتظر تشغيل الجزء الأول من مشروع شارع بروة التجاري في شهر يوليو المقبل، في حين يكتمل المشروع بشكل كامل في عام 2012 بتكلفة إجمالية تبلغ 7.6 مليار ريال، موضحا أن المشروع بالكامل يمتد على مسافة 8 كيلومترات. وتوقع أن يتم إنجاز مشروع مدينة بروة السكنية التي تضم 6 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى عدد من المدارس والفنادق والبنوك خلال العام الجاري. وبين رئيس مجلس إدارة شركة وصيف أن المفاوضات مع قطر للبترول لشراء حي بروة المالي وصلت إلى مراحل متقدمة، لافتا إلى أن المشروع يضم 9 أبراج وفندقا ويتوقع الانتهاء منه في عام 2013 بتكلفة إجمالية تبلغ 6.4 مليار ريال، مشيراً إلى أن مشروع بروة السد المكون من 3 أبراج وفندق و3 عمارات سكنية والذي تم الانتهاء من جزئه الأول، سوف يكتمل خلال شهري مارس أو أبريل المقبلين بتكلفة تقدر بنحو ملياري ريال. ولفت إلى أن لدى مجموعة بروة مشروعات متعددة ومتنوعة خارج دولة قطر في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والبحرين والمغرب والسعودية وتركيا وروسيا. مشيراً إلى مشاريع جديدة ستعلن عنها خلال الفترة القادمة من بينها مشروع كبير ومهم سيتم الإعلان عنه خلال الشهر الجاري.

السعودية تنشئ مدينة صناعية قرب الحدود القطرية

تستهدف تلبية حاجات البنية التحتية لدول الخليج
السعودية تنشئ مدينة صناعية قرب الحدود القطرية
2011-01-04  الأحساء - عبدالسلام الخالدي   أنشأت هيئة المدن الصناعية السعودية مدينة سلوى الصناعية على القرب من الحدود القطرية على مساحة إجمالية تبلغ 3 ملايين كيلومتر مربع، وتستهدف التنمية الصناعية لمدن المنطقة الشرقية وتلبية حاجة مشاريع البنية التحتية في دول الخليج المجاورة. قال الدكتور توفيق الربيعة الأمين العام للهيئة، في تصريحات خاصة لـ «العرب» إن موقع المدينة يتمتع بموقع استراتيجي وهو مشروع اقتصادي هام ليس للمملكة ولكن تستفيد منه دول الخليج. وتبعد المدينة الصناعية التي تعادل مساحتها مساحة مملكة البحرين 50كم عن منفذ سلوى، وستتمتع بميزة نسبية قوية لقربها من مصادر الطاقة في السعودية وقطر ووجود العمالة الوطنية السعودية بمحافظة الأحساء ووقوعها على شبكة مواصلات حديثة تربطها بالأسواق المجاورة. وقال الدكتور توفيق الربيعة في حفل تسليم الموقع بأمانة الأحساء إن العمل في تخطيط المدينة سيبدأ فورا بعد 6 أسابيع، ومن المنتظر تلقي هيئة المدن الصناعية طلب استثمارات صناعية سعودية وخليجية كبيرة. وأضاف الدكتور الربيعة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الأحساء أن مدينة سلوى الصناعية ستضم الكثير من الصناعات الحيوية التي تلبي حاجة مشاريع التنمية داخليا والتصدير لأسواق دول الخليج وخارج المنطقة، وسيراعى في تصميم هذه المصانع أن تكون صديقة للبيئة، وستخلق آلافا من فرص العمل للشباب السعودي. ومن جانبه قال رئيس الغرفة التجارية بالأحساء صالح العفالق لـ «العرب» إن إنشاء مدينة صناعية بهذا الحجم كان حلما تنمويا لأهالي الأحساء ستؤدي إلى خلق واقع اقتصادي واعد للمحافظة التي يبلغ عدد سكانها مليون و300 ألف نسمة. وأشار إلى التنسيق الدائم مع الإخوة في غرفة تجارة قطر برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم «الذين يشاركوننا فرحة هذا الإنجاز التنموي»، وقال إن نوع الشراكة التي يمكن أن تقوم مع الجانب القطري سيتم بحثها بشكل مفصل في منتدى الأحساء الاقتصادي الذي ستعقده الغرفة مطلع شهر أبريل القادم. وأشار إلى أن المستثمرين القطرين يتمتعون بنفس المزايا التي يتمتع بها السعوديين، وهم مرحب بهم على كل حال. وأوضح أن الصورة لم تتضح بعد عن طبيعة الصناعات التي ستنشأ هنا، لكن سيوجه جزء من الاستثمار في إقامة مصانع لمواد البناء والتشييد لتلبية حاجة دول المنطقة التي تشهد بناء مشاريع بنية تحتية ضخمة، كما ستقام صناعات بترولية للاستفادة من قربها من مصادر الطاقة.

العقارات التجارية قد تربك حسابات الاقتصاد العالمي

«الفايننشال تايمز»:
العقارات التجارية قد تربك حسابات الاقتصاد العالمي
2011-01-04  القاهرة - ترجمة العرب   حذّرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية من أن العقارات التجارية ربما تكون مصدر الألم التالي في الاقتصاد العالمي. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هناك قطاعاً آخر لا بد للمستثمرين من مراقبته، هو العقارات التجارية، حيث لم يجتذب هذا القطاع كثيراً من الاهتمام خلال السنوات الثلاث الماضية، لأن الأحداث الخاصة به لم تكن بالدراماتيكية ذاتها التي شهدتها سوق القروض العقارية لضعاف الملاءة (في 2007 و2008) أو أسواق الديون السيادية (في 2010). وأوضحت أن الاضطراب الأخير في أيرلندا، حيث تعرضت البنوك للدمار بسبب انكشافها على العقارات التجارية، يمثل عامل تذكير قويا باحتمال أن تصبح القروض العقارية متعثرة، ومن المحتمل تماماً أن تظهر أصداء هذه المشكلة في أماكن أخرى خلال عام 2011. وتساءلت الصحيفة: ما الذي يحدث للنظام المالي إذا واصلت أسعار الفائدة الأميركية الارتفاع؟ وقالت يفكر كثير من المستثمرين ملياً في هذا السؤال في الوقت الراهن، في ظل الارتفاع الأخير والحاد في عوائد سندات الخزينة الأميركية، وهناك كثير من الغضب، لأن أسعار الفائدة الأعلى يمكن أن تؤذي مالكي المنازل الأميركيين، إضافة إلى تسببها في مزيد من الآلام للبلديات التي تعاني بشدة. وقالت إن أحد الأسرار القذرة في عالم التمويل هو أن التطورات الدرامية في قطاع العقارات التجارية ظهرت جزئيا لأن البنوك على جانبي الأطلسي كانت تتخذ تدابير تؤدي إلى تمديد آجال استحقاقها وتمارس الصبر على المدينين لتجنب الخسائر، وكانت البنوك والمقترضون قادرين على إنجاز مثل هذه التدابير، لأن أسعار الفائدة في غاية الانخفاض، وإذا ارتفعت الفائدة سيكون من الصعب الإبقاء على هذه التدابير. وأضافت أن ما يجعل هذا الأمر مؤذياً بصورة مضاعفة هو أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة يمكن أن يضرب في الوقت الذي يتجه فيه القطاع نحو موجة من إعادة التمويل، وقالت حتى تفهم ذلك ما عليك سوى النظر إلى بعض الأرقام التي جمعها معهد التمويل الدولي، الذي هو مجموعة الضغوط الخاصة بالقطاع المصرفي، مقره في واشنطن. وفقاً لحسابات المعهد، في أغسطس 2008 كان هناك ما قيمته 25 مليار دولار من العقارات ذات التصنيف الاستثماري قبل الأزمة، التي تعاني من أوضاع صعبة، وبحلول مارس 2010 انفجر هذا المبلغ وأصبح 375 مليار دولار (ومن المحتمل أنه زاد منذ ذلك الحين). وقالت إنه حتى الآن «تعاملت البنوك مع المشاكل المحتملة للديون المستحقة التي لم تسدد، جزئياً بتمديد أجل استحقاق القروض حتى عام 2012/2013»، حسب ملاحظات معهد التمويل الدولي. وأشارت الصحيفة إلى أنه وبتعبيرات عامة الناس، كنست البنوك المشاكل وأدخلتها تحت السجادة، لكن بينما أتاح ذلك تجنب العجز عن الوفاء، تشير تقديرات معهد التمويل الدولي إلى أنه لا بد من إعادة تمويل ما قيمته 1400 مليار دولار من العقارات التجارية قبل عام 2014، ومن المقلق أن نحو نصف هذه العقارات غارقة، أو بكلمات أخرى تزيد قروضها العقارية على القيمة الحالية للعقارات. إذا كنت متفائلاً (لنقل وسيطاً عقارياً)، فإنك ربما تجادل بأن أسعار العقارات سترتد إيجابياً خلال فترة قريبة، الأمر الذي يمكن المقترضين والبنوك من الخروج من هذه الحفرة. وأوضحت أن بعض رجال المصارف يعتقدون كذلك أن سوق العقارات الرئيسة المدعومة بأوراق الرهن العقاري ستعود إلى الحياة خلال عام 2011 بعد تجمدها الأخير، لدعم إعادة التمويل هذه، ويشيرون قبل كل شيء، إلى أن أسواق العقارات التجارية المدعومة بالأوراق المالية ارتفعت في 2010، وأن الأسعار الفعلية للعقارات ارتدت إيجابياً كذلك في المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة، لكننا نجد من الناحية العملية أن هناك قليلاً من الإشارات الملموسة إلى أن قطاع العقارات التجارية المدعومة بالأوراق المالية يتجه إلى النشاط. وأوضحت أنه بينما ارتدت الأسعار في المملكة المتحدة والولايات المتحدة إيجابياً، من حيث السعر، فإنها ما زالت دون الذروة بكثير، كما أنها تراجعت خارج المواقع الرئيسة في لندن ومنهاتن، وهكذا يبدو من الصعب الاعتقاد أن إعادة تمويل كامل مبلغ الـ1400 مليار دولار ستتم على نحو هين. وقالت إنه من دون حدوث معجزة -وأسعار فائدة في القاع إلى الأبد- فإن حالات العجز ستبرز، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيكون مؤذياً لكثير من البنوك الأميركية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتقدر وكالة موديز، مثلاً، أن البنوك الأميركية استعادت نصف خسائر قروضها المتعلقة بالعقارات التجارية، وأقل من ذلك بكثير بخصوص الرهون السكنية، ويمكن لحالات العجز كذلك أن تدمر المؤسسات المالية الأوروبية.

ارتفاع سقف التوقعات الإيجابية للاقتصاد الوطني

صعود مؤشر ثقة المستهلكين وسط انحسار نبرة التشاؤم
ارتفاع سقف التوقعات الإيجابية للاقتصاد الوطني
2011-01-04  الدوحة - العرب   يتوقع %55 من مواطني ومقيمي دولة قطر تحسن اقتصاد البلاد خلال العام الجديد، فيما تصدرت الدوحة قائمة العواصم العربية من حيث مقدار ثقة مستهلكيها، على ما ذكره استطلاع إقليمي. ويقيس مؤشر ثقة المستهلك توقعات الأخير ورضاه حيال مسائل ذات صلة بالاقتصاد، تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة، والذي زاد بقطر بواقع 9.4 نقطة. وبحسب الاستطلاع ذاته، يقول %31 من هؤلاء إنهم يعيشون حالاً اقتصادية أفضل لدى مقارنتهم أحوال الربع الأخير من العامين المنقضيين. ونفذ الاستطلاع موقع (Bayt.com) وشركة «YouGov Siraj» المختصة بالأبحاث، وكشف النقاب عن تماثل الأحوال الاقتصادية لنحو %37 من مواطني ومقيمي دولة قطر حال عقد مقارنة بين الربع الأخير من العامين الماضيين. وقد أسفر توسع دائرة فرص العمل في الدوحة عقب فوزها بشرف استضافة مونديال 2022 إلى جانب احتضانها مشاريع طموحة متعددة، عن ارتفاع سقف طموحات المواطنين والمقيمين، إذ يتوقع %50 منهم أن تتحسن أحوالهم المالية الشخصية في غضون عام من الآن، فيما اقتصرت النظرة التشاؤمية على %5 من عينة الاستطلاع والذين يميلون لترجيح تراجع حالهم المعاشي. وتقدر مؤسسات مالية دولية نمو الاقتصاد الوطني بنحو %21 خلال العام الجديد. وقد تباينت نتائج الاستطلاع على المستويين العربي والخليجي، إذ لوحظ تنامي التفاؤل السائد في البحرين وعُمان، فيما ظهرت النتائج الأكثر سلبية في لبنان وبدرجة أقل في الأردن. وفيما أظهرت مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام تحسن مساهمة قطاع التشييد والبناء في قطر للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية، غير أن %58 من القطريين والمقيمين لا يميلون في المرحلة التالية للاستثمار العقاري. وتظهر نشرة التسجيل العقاري الصادرة أسبوعياً من قبل وزارة العدل تحسن التداولات خلال الفترة التي تلت 2 ديسمبر أي عقب إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط.