انطلاق أعمال إنشاء جسر المحبة منتصف العام الحالي

ينتهي في 2015 بتكلفة 4 مليارات دولار
انطلاق أعمال إنشاء جسر المحبة منتصف العام الحالي
2011-01-05  الدوحة - العرب   توقعت غرفة تجارة وصناعة قطر انطلاق جسر المحبة الذي يربط قطر والبحرين منتصف العام الحالي، على أن ينتهي عام 2015. وبينت الغرفة أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى 4 مليارات دولار مناصفة بين الدولتين. وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار بعض شركات المقاولات لتنفيذ المشروع، تضم كلا من فنسي الفرنسية وهوكتيف الألمانية. ورجح عضو بالبرلمان البحريني أن توفر قطر تمويلات بشروط ميسرة للبحرين لمساعدتها على تغطية نصيبها من تكلفة المشروع. ومن شأن خطوط السكك الحديدية المقرر إقامتها على الجسر أن تصبح جزءا من شبكة القطارات المزمع إنشاؤها للربط بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم إلى جانب قطر والبحرين كلا من السعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. وستتكلف شبكة السكك الحديدية الخليجية، البالغ طولها 1940 كيلومترا، نحو 20 إلى 25 مليار دولار، وذلك في إطار خطط بلدان الخليج العربية لإنفاق أكثر من 100 مليار دولار على مشروعات متنوعة للسكك الحديدية، من أجل تطوير المواصلات العامة. ووقعت قطر اتفاقا بقيمة 23 مليار دولار مع مجموعة السكك الحديدية والدعم اللوجستي «دويتشه بان» لبناء شبكة للسكك الحديدية للركاب والشحن في قطر. وفي عام 2009، أطلقت البحرين ميناء جديدا، تأمل في أن يساعدها على أن تصبح مركزا رئيسا للشحن البحري في الجزء الشمالي من الخليج. وقدمت الغرفة عرضا تفصيليا عن الفرص الاستثمارية بدولة قطر، تطرقت خلاله إلى الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الدولة أمام المستثمرين، مستعرضة المناخ العام للاستثمار وبيئته الجاذبة والمشاريع العديدة المتوقع إنجازها قريبا وتلك المنوي الدخول فيها مستقبلا.

فخرو: تشغيل شارع بروة التجاري يوليو المقبل

أكد اقتراب شراء «قطر للبترول» الحي المالي
فخرو: تشغيل شارع بروة التجاري يوليو المقبل
2011-01-05  الدوحة - العرب   قدم المهندس إبراهيم يوسف فخرو رئيس مجلس إدارة شركة «وصيف» -إحدى شركات الخدمات العقارية العاملة في مجال إدارة العقارات والمرافق والأصول والمملوكة من قبل شركة بروة العقارية- عرضا تفصيليا عن مجموعة بروة، وإنجازاتها في الميدان العقاري، وقال إن أصول المجموعة قفزت من ملياري ريال في عام 2006 إلى 65 مليار ريال في العام الماضي 2010، بعوائد تقدر بنحو 2.6 مليار ريال مع صافي ربح بلغ العام الماضي نحو 8 ملايين ريال، كما زادت عوائد الشركة بشكل ملحوظ، مبينا الدور الذي تلعبه في هذا القطاع بمشاريعها العملاقة في داخل الدولة وخارجها. وضمن استعراضه لمشاريع الشركة الحالية أشار المهندس فخرو إلى أنه من المنتظر تشغيل الجزء الأول من مشروع شارع بروة التجاري في شهر يوليو المقبل، في حين يكتمل المشروع بشكل كامل في عام 2012 بتكلفة إجمالية تبلغ 7.6 مليار ريال، موضحا أن المشروع بالكامل يمتد على مسافة 8 كيلومترات. وتوقع أن يتم إنجاز مشروع مدينة بروة السكنية التي تضم 6 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى عدد من المدارس والفنادق والبنوك خلال العام الجاري. وبين رئيس مجلس إدارة شركة وصيف أن المفاوضات مع قطر للبترول لشراء حي بروة المالي وصلت إلى مراحل متقدمة، لافتا إلى أن المشروع يضم 9 أبراج وفندقا ويتوقع الانتهاء منه في عام 2013 بتكلفة إجمالية تبلغ 6.4 مليار ريال، مشيراً إلى أن مشروع بروة السد المكون من 3 أبراج وفندق و3 عمارات سكنية والذي تم الانتهاء من جزئه الأول، سوف يكتمل خلال شهري مارس أو أبريل المقبلين بتكلفة تقدر بنحو ملياري ريال. ولفت إلى أن لدى مجموعة بروة مشروعات متعددة ومتنوعة خارج دولة قطر في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والبحرين والمغرب والسعودية وتركيا وروسيا. مشيراً إلى مشاريع جديدة ستعلن عنها خلال الفترة القادمة من بينها مشروع كبير ومهم سيتم الإعلان عنه خلال الشهر الجاري.

السعودية تنشئ مدينة صناعية قرب الحدود القطرية

تستهدف تلبية حاجات البنية التحتية لدول الخليج
السعودية تنشئ مدينة صناعية قرب الحدود القطرية
2011-01-04  الأحساء - عبدالسلام الخالدي   أنشأت هيئة المدن الصناعية السعودية مدينة سلوى الصناعية على القرب من الحدود القطرية على مساحة إجمالية تبلغ 3 ملايين كيلومتر مربع، وتستهدف التنمية الصناعية لمدن المنطقة الشرقية وتلبية حاجة مشاريع البنية التحتية في دول الخليج المجاورة. قال الدكتور توفيق الربيعة الأمين العام للهيئة، في تصريحات خاصة لـ «العرب» إن موقع المدينة يتمتع بموقع استراتيجي وهو مشروع اقتصادي هام ليس للمملكة ولكن تستفيد منه دول الخليج. وتبعد المدينة الصناعية التي تعادل مساحتها مساحة مملكة البحرين 50كم عن منفذ سلوى، وستتمتع بميزة نسبية قوية لقربها من مصادر الطاقة في السعودية وقطر ووجود العمالة الوطنية السعودية بمحافظة الأحساء ووقوعها على شبكة مواصلات حديثة تربطها بالأسواق المجاورة. وقال الدكتور توفيق الربيعة في حفل تسليم الموقع بأمانة الأحساء إن العمل في تخطيط المدينة سيبدأ فورا بعد 6 أسابيع، ومن المنتظر تلقي هيئة المدن الصناعية طلب استثمارات صناعية سعودية وخليجية كبيرة. وأضاف الدكتور الربيعة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الأحساء أن مدينة سلوى الصناعية ستضم الكثير من الصناعات الحيوية التي تلبي حاجة مشاريع التنمية داخليا والتصدير لأسواق دول الخليج وخارج المنطقة، وسيراعى في تصميم هذه المصانع أن تكون صديقة للبيئة، وستخلق آلافا من فرص العمل للشباب السعودي. ومن جانبه قال رئيس الغرفة التجارية بالأحساء صالح العفالق لـ «العرب» إن إنشاء مدينة صناعية بهذا الحجم كان حلما تنمويا لأهالي الأحساء ستؤدي إلى خلق واقع اقتصادي واعد للمحافظة التي يبلغ عدد سكانها مليون و300 ألف نسمة. وأشار إلى التنسيق الدائم مع الإخوة في غرفة تجارة قطر برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم «الذين يشاركوننا فرحة هذا الإنجاز التنموي»، وقال إن نوع الشراكة التي يمكن أن تقوم مع الجانب القطري سيتم بحثها بشكل مفصل في منتدى الأحساء الاقتصادي الذي ستعقده الغرفة مطلع شهر أبريل القادم. وأشار إلى أن المستثمرين القطرين يتمتعون بنفس المزايا التي يتمتع بها السعوديين، وهم مرحب بهم على كل حال. وأوضح أن الصورة لم تتضح بعد عن طبيعة الصناعات التي ستنشأ هنا، لكن سيوجه جزء من الاستثمار في إقامة مصانع لمواد البناء والتشييد لتلبية حاجة دول المنطقة التي تشهد بناء مشاريع بنية تحتية ضخمة، كما ستقام صناعات بترولية للاستفادة من قربها من مصادر الطاقة.

العقارات التجارية قد تربك حسابات الاقتصاد العالمي

«الفايننشال تايمز»:
العقارات التجارية قد تربك حسابات الاقتصاد العالمي
2011-01-04  القاهرة - ترجمة العرب   حذّرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية من أن العقارات التجارية ربما تكون مصدر الألم التالي في الاقتصاد العالمي. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هناك قطاعاً آخر لا بد للمستثمرين من مراقبته، هو العقارات التجارية، حيث لم يجتذب هذا القطاع كثيراً من الاهتمام خلال السنوات الثلاث الماضية، لأن الأحداث الخاصة به لم تكن بالدراماتيكية ذاتها التي شهدتها سوق القروض العقارية لضعاف الملاءة (في 2007 و2008) أو أسواق الديون السيادية (في 2010). وأوضحت أن الاضطراب الأخير في أيرلندا، حيث تعرضت البنوك للدمار بسبب انكشافها على العقارات التجارية، يمثل عامل تذكير قويا باحتمال أن تصبح القروض العقارية متعثرة، ومن المحتمل تماماً أن تظهر أصداء هذه المشكلة في أماكن أخرى خلال عام 2011. وتساءلت الصحيفة: ما الذي يحدث للنظام المالي إذا واصلت أسعار الفائدة الأميركية الارتفاع؟ وقالت يفكر كثير من المستثمرين ملياً في هذا السؤال في الوقت الراهن، في ظل الارتفاع الأخير والحاد في عوائد سندات الخزينة الأميركية، وهناك كثير من الغضب، لأن أسعار الفائدة الأعلى يمكن أن تؤذي مالكي المنازل الأميركيين، إضافة إلى تسببها في مزيد من الآلام للبلديات التي تعاني بشدة. وقالت إن أحد الأسرار القذرة في عالم التمويل هو أن التطورات الدرامية في قطاع العقارات التجارية ظهرت جزئيا لأن البنوك على جانبي الأطلسي كانت تتخذ تدابير تؤدي إلى تمديد آجال استحقاقها وتمارس الصبر على المدينين لتجنب الخسائر، وكانت البنوك والمقترضون قادرين على إنجاز مثل هذه التدابير، لأن أسعار الفائدة في غاية الانخفاض، وإذا ارتفعت الفائدة سيكون من الصعب الإبقاء على هذه التدابير. وأضافت أن ما يجعل هذا الأمر مؤذياً بصورة مضاعفة هو أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة يمكن أن يضرب في الوقت الذي يتجه فيه القطاع نحو موجة من إعادة التمويل، وقالت حتى تفهم ذلك ما عليك سوى النظر إلى بعض الأرقام التي جمعها معهد التمويل الدولي، الذي هو مجموعة الضغوط الخاصة بالقطاع المصرفي، مقره في واشنطن. وفقاً لحسابات المعهد، في أغسطس 2008 كان هناك ما قيمته 25 مليار دولار من العقارات ذات التصنيف الاستثماري قبل الأزمة، التي تعاني من أوضاع صعبة، وبحلول مارس 2010 انفجر هذا المبلغ وأصبح 375 مليار دولار (ومن المحتمل أنه زاد منذ ذلك الحين). وقالت إنه حتى الآن «تعاملت البنوك مع المشاكل المحتملة للديون المستحقة التي لم تسدد، جزئياً بتمديد أجل استحقاق القروض حتى عام 2012/2013»، حسب ملاحظات معهد التمويل الدولي. وأشارت الصحيفة إلى أنه وبتعبيرات عامة الناس، كنست البنوك المشاكل وأدخلتها تحت السجادة، لكن بينما أتاح ذلك تجنب العجز عن الوفاء، تشير تقديرات معهد التمويل الدولي إلى أنه لا بد من إعادة تمويل ما قيمته 1400 مليار دولار من العقارات التجارية قبل عام 2014، ومن المقلق أن نحو نصف هذه العقارات غارقة، أو بكلمات أخرى تزيد قروضها العقارية على القيمة الحالية للعقارات. إذا كنت متفائلاً (لنقل وسيطاً عقارياً)، فإنك ربما تجادل بأن أسعار العقارات سترتد إيجابياً خلال فترة قريبة، الأمر الذي يمكن المقترضين والبنوك من الخروج من هذه الحفرة. وأوضحت أن بعض رجال المصارف يعتقدون كذلك أن سوق العقارات الرئيسة المدعومة بأوراق الرهن العقاري ستعود إلى الحياة خلال عام 2011 بعد تجمدها الأخير، لدعم إعادة التمويل هذه، ويشيرون قبل كل شيء، إلى أن أسواق العقارات التجارية المدعومة بالأوراق المالية ارتفعت في 2010، وأن الأسعار الفعلية للعقارات ارتدت إيجابياً كذلك في المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة، لكننا نجد من الناحية العملية أن هناك قليلاً من الإشارات الملموسة إلى أن قطاع العقارات التجارية المدعومة بالأوراق المالية يتجه إلى النشاط. وأوضحت أنه بينما ارتدت الأسعار في المملكة المتحدة والولايات المتحدة إيجابياً، من حيث السعر، فإنها ما زالت دون الذروة بكثير، كما أنها تراجعت خارج المواقع الرئيسة في لندن ومنهاتن، وهكذا يبدو من الصعب الاعتقاد أن إعادة تمويل كامل مبلغ الـ1400 مليار دولار ستتم على نحو هين. وقالت إنه من دون حدوث معجزة -وأسعار فائدة في القاع إلى الأبد- فإن حالات العجز ستبرز، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيكون مؤذياً لكثير من البنوك الأميركية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتقدر وكالة موديز، مثلاً، أن البنوك الأميركية استعادت نصف خسائر قروضها المتعلقة بالعقارات التجارية، وأقل من ذلك بكثير بخصوص الرهون السكنية، ويمكن لحالات العجز كذلك أن تدمر المؤسسات المالية الأوروبية.

ارتفاع سقف التوقعات الإيجابية للاقتصاد الوطني

صعود مؤشر ثقة المستهلكين وسط انحسار نبرة التشاؤم
ارتفاع سقف التوقعات الإيجابية للاقتصاد الوطني
2011-01-04  الدوحة - العرب   يتوقع %55 من مواطني ومقيمي دولة قطر تحسن اقتصاد البلاد خلال العام الجديد، فيما تصدرت الدوحة قائمة العواصم العربية من حيث مقدار ثقة مستهلكيها، على ما ذكره استطلاع إقليمي. ويقيس مؤشر ثقة المستهلك توقعات الأخير ورضاه حيال مسائل ذات صلة بالاقتصاد، تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة، والذي زاد بقطر بواقع 9.4 نقطة. وبحسب الاستطلاع ذاته، يقول %31 من هؤلاء إنهم يعيشون حالاً اقتصادية أفضل لدى مقارنتهم أحوال الربع الأخير من العامين المنقضيين. ونفذ الاستطلاع موقع (Bayt.com) وشركة «YouGov Siraj» المختصة بالأبحاث، وكشف النقاب عن تماثل الأحوال الاقتصادية لنحو %37 من مواطني ومقيمي دولة قطر حال عقد مقارنة بين الربع الأخير من العامين الماضيين. وقد أسفر توسع دائرة فرص العمل في الدوحة عقب فوزها بشرف استضافة مونديال 2022 إلى جانب احتضانها مشاريع طموحة متعددة، عن ارتفاع سقف طموحات المواطنين والمقيمين، إذ يتوقع %50 منهم أن تتحسن أحوالهم المالية الشخصية في غضون عام من الآن، فيما اقتصرت النظرة التشاؤمية على %5 من عينة الاستطلاع والذين يميلون لترجيح تراجع حالهم المعاشي. وتقدر مؤسسات مالية دولية نمو الاقتصاد الوطني بنحو %21 خلال العام الجديد. وقد تباينت نتائج الاستطلاع على المستويين العربي والخليجي، إذ لوحظ تنامي التفاؤل السائد في البحرين وعُمان، فيما ظهرت النتائج الأكثر سلبية في لبنان وبدرجة أقل في الأردن. وفيما أظهرت مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام تحسن مساهمة قطاع التشييد والبناء في قطر للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية، غير أن %58 من القطريين والمقيمين لا يميلون في المرحلة التالية للاستثمار العقاري. وتظهر نشرة التسجيل العقاري الصادرة أسبوعياً من قبل وزارة العدل تحسن التداولات خلال الفترة التي تلت 2 ديسمبر أي عقب إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

«إزدان» أكبر شركة قطرية وخليجية من حيث القيمة السوقية

«إزدان» أكبر شركة قطرية وخليجية من حيث القيمة السوقية
2011-01-04  تسيدت شركة «إزدان» العقارية قائمة أكبر الشركات المساهمة العامة القطرية من حيث القيمة السوقية بنهاية العام الماضي، إذ قدرت قيمتها وفق أسعار السوق بنحو 22 مليار دولار. وتفوقت بذلك شركة التطوير العقاري الرائدة في الدوحة على كل من «صناعات» أكبر الشركات المساهمة العامة المحلية و «QNB», فضلا عن «كيوتل» من حيث قيمتها في السوق. «إزدان» التي مضى على تأسيسها 50 عاماً، تزيد من حيث قيمتها السوقية على نظيرتها الإماراتية «إعمار», والتي تمتلك أصولا منتشرة حول العالم، والتي تأثرت قيمتها بالأزمة المالية العالمية, وحلت في المرتبة 27 عربيا من حيث القيمة السوقية البالغة 6 مليارات دولار. وسطر بنك «QNB» موقعه في طليعة المصارف الخليجية من حيث القيمة السوقية، بقيمة قدرها 19.8 مليار دولار, متفوقا على نظيره الكويتي «NBK»، فضلا عن بنوك سعودية من أبرزها «سامبا». وحلت شركة «صناعات» قطر في المرتبة السابعة بين أكبر الشركات المساهمة الخليجية, بقيمة قدرها 20.8 مليار دولار، فيما تستفيد الشركة -المملوكة بنسبة %70 لمؤسسة قطر للبترول- من توسعاتها الخارجية واستعادة أسواقها الدولية نغمة النمو خاصة في الصين والهند. * «إزدان» سادس أكبر شركة خليجية مساهمة حلت الشركة في صدارة الشركات العقارية الخليجية من حيث القيمة تفوقت على جميع الشركات القطرية من حيث الرسملة بفضل رأسمالها الكبير 11.2 مليار ريال الاستثمارات العقارية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 فبراير 2008: إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر ديسمبر 2010: افتتاح قرية 7 بالوكرة, وطرحها بأسعار تنافسية وخدمات متكاملة * «QNB» أكبر البنوك الخليجية قيمة 19.8 مليار دولار قيمة البنك بنهاية العام الماضي تفوق على جميع البنوك الأقدم من حيث التأسيس الحكومة تمتلك نصف رأسمال البنك القطري 10 يناير اجتماع مجلس الإدارة لإقرار ميزانية العام الماضي وظف العام الماضي 250 قطريا و300 آخرين خلال العام الجديد 4.2 مليار ريال أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي * «صناعات» سابع أكبر الشركات الخليجية 20.8 مليار دولار قيمة الشركة بنهاية العام الماضي أكثر المستفيدين من تحسن أحوال الاقتصاد العالمي "قابكو" تواصل حملة تدشين المكاتب التمثيلية في العالم 4053 مليون ريال أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 أداء قوي للسهم في الثلث الأخير من العام الماضي قادت البورصة لتحقيق أفضل أداء على الصعيد العربي * «كيوتل» تحل بالمرتبة 23 خليجياً 7 مليارات دولار القيمة السوقية للشركة بنهاية العام الماضي 2.44 مليار ريال أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 شركاتها التابعة في عمان وفلسطين تجري اكتتابات عامة 1.2 مليار دولار للاستحواذ على « تونيزيانا» التونسية 7 ريالات نقدا وزعت على المساهمين عن عام 2009 2020: حجز موقع بين أكبر 20 شركة اتصالات في العالم * البنك التجاري يحتفظ بموقع متقدم حل في المرتبة 28 بين أكبر الشركات المساهمة الخليجية 5.7 مليار دولار القيمة السوقية بنهاية ديسمبر 1.34 مليار ريال أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 %60 توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2009 السهم يلقى رواجا من قبل المستثمرين الأجانب يمتلك أصولا مصرفية في سلطنة عمان ودولة الإمارات تحسن هامش أرباح البنك من الفائدة والعمولات * 4.8 مليار دولار القيمة السوقية للمصرف حل في المرتبة 32 بين كبرى شركات الخليج ديسمبر: افتتاح فرع جديد بشارع سحيم بن حمد وكالة "فيتش" تثبت تصنيف المصرف عند "A" 907 ملايين ريال أرباح البنك في 9 أشهر من عام 2010 %60 أرباحا نقدية على المساهمين عن عام 2009 يستحوذ على أكثر من ثلث سوق التمويلات الإسلامية المحلية * 3.9 مليار دولار قيمة «الريان» حل مصرف الريان في المرتبة 40 خليجياً فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك لشغل 7 مقاعد "مصرف الريان" يمول مشاريع "الميرة" بملياري ريال 32.3 مليار ريال الموجودات حتى سبتمبر بنمو %50 912 مليون ريال صافي ربح الأشهر التسعة الأولى 2010 توزيع أرباح بنسبة %23 من رأس المال المسدد عن عام 2009 * 3.8 مليار دولار رسملة «بروة» حلت "بروة" في المرتبة 41 بين أكبر شركات الخليج 65 مليار ريال أصول الشركة وتواصل التوسعات الخارجية تدشين 992 وحدة سكنية جديدة في السيلية 776 مليون ريال صافي الأرباح حتى سبتمبر 2010 شراء مشروع "بارك هاوس" بلندن بمبلغ 250 مليون جنيه إسترليني %20 أرباحا نقدية على المساهمين عن العام المالي 2009 * 3.45 مليار دولار رسملة «الكهرباء والماء» حلت شركة المرافق القطرية في المرتبة 46 خليجياً من أبرز الشركات المستفيدة من مشاريع مونديال 2022 834 مليون ريال أرباح الشركة حتى سبتمبر 2010 %50 توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2009 نجاح في استيعاب الزيادة على أحمال الكهرباء خلال الصيف السهم يحاول تحقيق أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين

«قطر للتنمية» يطلق وكالة لتنمية الصادرات

على هامش فعاليات معرض «صنع في قطر»
«قطر للتنمية» يطلق وكالة لتنمية الصادرات
2011-01-04  الدوحة - قنا   يطلق بنك قطر للتنمية اليوم وكالة قطر لتنمية الصادرات «تصدير»، على هامش فعاليات معرض «صنع في قطر» الذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء وتستمر 4 أيام تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد. وأفاد بنك قطر للتنمية أن وكالة قطر لتنمية الصادرات تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، بحيث ستسهم بشكل محوري وفعال في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي ودعم صناعات القطاع الخاص والصناعات التصديرية في دولة قطر. كما ستساعد على ضمان القدرة التنافسية لتلك الصناعات وزيادة قاعدة التصدير ودعم المصدرين القطريين، ومنح الشركات القطرية فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق جديدة وواعدة، والانفتاح على العالم بمأمن من مخاطر التصدير انطلاقا من الحرص على تحقيق تنمية مستدامة. وتحظى وكالة «تصدير» -وهي وكالة غير ربحية- بالدعم الكامل من جانب بنك قطر للتنمية، وتعمل كإحدى الإدارات العامة العاملة ضمن البنك الذي يعد الذراع التمويلي التنموي للدولة، ويهدف إلى تنمية وتمويل القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري. تنويع الدخل وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية في معرض تعليقه على إطلاق «تصدير» أن إطلاق وكالة قطر لتنمية الصادرات يأتي تماشيا مع السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق «رؤية قطر 2030» وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل. دعم حركة التصدير وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني حرص الدولة على دعم حركة التصدير بشتى الطرق، وتقديم الدعم للمصدرين القطريين من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل في الدولة، مشيرا إلى أن إطلاق «تصدير» جاء ليجسد هذا التوجه بشكل مباشر ويعطي دفعة مميزة لحركة التنمية في الدولة، موضحا أن وكالة قطر لتنمية الصادرات تهدف إلى تعزيز النمو والقدرات التصديرية لدى الشركات والصناعات القطرية بما يمكنها من الوصول للأسواق العالمية، وذلك من خلال ما تقوم به من دور تنموي وما توفره من دعم يتمثل في تقديم حلول مالية وتغطية تأمينية وضمانات تضع صناعات قطر على طريق أسواق التصدير والتوسع العالمي. وذكر أن وكالة «تصدير» سوف تمنح الشركات القطرية فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق جديدة، وهي في مأمن كبير من مخاطر التصدير بدلا من التركيز فقط على السوق المحلية. خطة متكاملة من جانبه قال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر للتنمية إن وكالة قطر لتنمية الصادرات تتبنى خطة متكاملة لدعم قطاع التصدير في الدولة وتشجيع تنمية حصته في الاقتصاد القطري، فضلا عن تعزيز مكانة قطاع التصدير كجزء رئيسي من التجارة الخارجية لدولة قطر. وأوضح السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أن أنظمة ضمان الائتمان تمثل جزءا من حزمة التسهيلات التي تسعى الوكالة إلى توفيرها لدعم قطاع التصدير وزيادة منافسة صادرات دولة قطر على الصعيد العالمي. وأضاف أن إطلاق وكالة «تصدير» هو أحد المبادرات الرائدة لبنك قطر للتنمية لما توفره من حلول مالية وتغطية تأمينية وضمانات للمصدرين القطريين ولحركة التصدير بشكل عام في قطر، معتبرا أن خدمات «تصدير» هي من الدعائم الأساسية للاقتصاد في مختلف دول العالم، حيث تساهم بشكل أساسي في توسيع نطاق المبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات. وتطرق إلى المزايا التي تقدم للمصدر عند إجراء عمليات التصدير، منها تمكينه من فتح أسواق جديدة لصادراته وتوفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة في الأسواق الخارجية. دخول الأسواق الخارجية وأضاف الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر للتنمية إن الخدمات التي تقدمها الوكالة من (تأمين الصادرات) سوف تمكن المصدرين القطريين من دخول الأسواق الخارجية بكل ثقة وأمان، وتمنحهم ميزة تنافسية من خلال إمكانية تقديم تسهيلات ائتمانية بضمان الغطاء التأميني. وأشار إلى أهمية تأمين ائتمان الصادرات باعتبارها أداة مالية تعمل على توفير حماية المصدرين -الذين يبيعون بالائتمان- من مخاطر عدم سداد مشترياتهم بسبب إفلاس المشتري أو الفشل المحتمل أو عدم قبول البضائع، أو بسبب الأحوال الاقتصادية والسياسية الخارجة عن سيطرة المصدر أو المشتري. وأوضح أن دور وكالة «تصدير» محوري في دفع عجلة التنمية والوعي التأميني الذي لا يزال دون المستوى المطلوب، لافتا إلى أنه من أصل 56 دولة عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي لا يتجاوز عدد الدول التي أنشأت وكالات قومية لتأمين ائتمان الصادرات 13 دولة، وغالبية هذه الوكالات الوطنية لا تزال تخطو خطواتها الأولى وتواجهها تحديات عديدة، معتبرا قيام دولة قطر بالتوجه نحو إنشاء تلك الوكالة إنجازا كبيرا. وأكد أن وكالة «تصدير» لا تهدف إلى تحقيق الربح المادي، وأنها ستشكل ذراع البنك لتحسين ودعم الصادرات القطرية وتوفير ما يمكن أن يحتاجه المصدر المحلي. المنصوري: تغطية %90 من المبالغ المستحقة بدوره أكد السيد حسن المنصوري مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات أن الوكالة تغطي %90 من إجمالي المبالغ المستحقة للمصدرين القطريين من المستورد الأجنبي، كما تغطي العمليات التي تتم فيها عمليات التسديد بالأجل بفترة لا تتجاوز 24 شهرا، مشيرا إلى أن التغطية تشمل معظم أسواق التصدير التي تستوفي الشروط والأحكام المحددة من قبل الوكالة. وأوضح السيد حسن المنصوري أن وكالة «تصدير» لديها خطة لطرح العديد من المنتجات والخدمات كتمويل الصناعات والمشاريع ذات التوجه التصديري وضمان الصادرات، إضافة إلى تقديم شتى أنواع الخدمات المساندة لدعم المصدر للوصول للأسواق الخارجية. ولفت إلى أن وكالة «تصدير» ستقوم في المرحلة الأولى من انطلاقها بتوفير خدمة تأمين مخاطر ما قبل الشحن للمصدرين وما بعده، موضحا أن وثيقة تأمين مخاطر ما بعد الشحن هي الضمان النموذجي لأموال المصدر القطري في حال إتمامه التزامات التصدير، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تصلح لصفقة تصدير واحدة ذات فترات سداد قصيرة. التغطية التأمينية وبين أن الوثيقة توفر التغطية التأمينية لمخاطر ما بعد الشحن في حال عجز (أو مماطلة) المشتري الأجنبي عن سداد المبلغ المستحق للمورد (المصدر) في الأشهر الستة التي تلي تاريخ الاستحقاق، وكذلك في حالة العجز عن السداد كالإفلاس، كما أنها تعتبر وسيلة آمنة لضمان الأموال في حالة التوترات السياسية، وكذلك في حالة الحجز على البضائع ومخاطر تحويل وانتقال العملات. وأشار مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات إلى أن التأمين على عمليات التصدير يبدأ من تاريخ الشحن الفعلي للبضائع، وينتهي عند دفع كامل المبلغ المستحق على المستورد، حيث يمكن تغطية المخاطر التي قد تطرأ قبل الشحن، والتي قد تؤدي إلى وقف الإنتاج أثناء مرحلة التصنيع بموجب عقد «تأمين على مخاطر ما قبل الشحن». وقال إن وكالة «تصدير» تعطي المصدرين القطريين العديد من الميزات، منها إمكانية استخدام الوثيقة كضمان الحصول على تمويل، حيث يمكن تقديم المطالبات الخاصة بوثيقة (مخاطر قبل الشحن ومعها المبالغ المستحقة) بموجب عقد التصدير إلى البنوك للاستفادة منها كضمان للحصول على فرص تمويل وإعادة التمويل، مشيرا إلى أن تلك الميزة تلعب دورا مهما في المحافظة على الوضع المالي للمصدرين القطريين. وأوضح أن وثيقة «مخاطر ما قبل الشحن» تؤمن للمصدر المحلي الحماية من الخسائر التي قد تنجم عن تزايد تكلفة الإنتاج (المباشرة وغير المباشرة) في حال تم إلغاء طلب الشراء أو الشحن من طرف المشتري كما اتفق عليه في عقد الشحن المبرم بين الطرفين. وأضاف أنه ينصح باللجوء لتغطية تكاليف الإنتاج (ما قبل الشحن) في الحالات التي تكون السلع فيها مصنعة خصيصا لمستورد محدد «ولا يمكن إعادة تسويقها في حال توقف الإنتاج» مشيرا إلى إمكانية اقتصار التغطية التأمينية لمخاطر ما قبل الشحن على تكاليف الإنتاج التي تتزايد بالنسبة لمكونات محددة في الواردات أو الخدمات التي سيتم تسليمها بموجب عقد التصدير، والتي يمكن استخدامها وإعادة تسويقها كوحدات مستقلة (وذلك من خلال تغطية جزئية) بناء على طلب المصدر نفسه. تنشيط التجارة وقال إن ضمان ائتمان الصادرات يمثل أداة هامة لتنشيط الحركة التجارية من خلال تقليل هامش المخاطر وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين، مشيرا إلى انعكاس إطلاق الوكالة إيجابيا على جميع المستويات لاسيما من حيث توسيع قاعدة المصدرين وزيادة قطاع وحجم التصدير في الناتج المحلي على المديين القريب والبعيد، مؤكدا حرص بنك قطر للتنمية على توفير المزيد من الأدوات والخيارات أمام المصدرين للمساهمة في زيادة معدلات التنمية في دولة قطر.