الاقتصاد القطري في نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة .. قراءة في الحصيلة والآفاق
قنا 28/12/2010
مع غروب شمس العام 2010 الذي نودعه بعد أيام، يدخل الاقتصاد القطري عام 2011 بأقدام راسخة وإنجازات متتالية شكل محورها تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ببلوغ إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال 77 مليون طن سنويا كأول دولة على مستوى العالم في هذه الصناعة، وتدشين ما لا يقل عن عشر منشآت استراتيجية في مجالات الغاز والنفط وصناعات البتروكيماويات والألمنيوم ومشاريع توليد الكهرباء بتكلفة إجمالية تزيد على 65 مليار ريال (17.8 مليار دولار) خلال العام نفسه عدا عن تكلفة خطوط إنتاج الغاز المسال.
ويأتي تحقيق هذا الإنجاز العظيم بينما تفيد الأرقام الرسمية أن الاقتصاد القطري تضاعف 10 مرات خلال 12 إلى 14 سنة الأخيرة، وتؤكد المنظمات الدولية المعنية وتقاريرها الدورية هذا المعنى حين تجمع على تميز الأداء الاقتصادي للدولة خصوصا أثناء الأزمة المالية العالمية، وفيما تدور معظم الأرقام المنشورة دوليا عن الاقتصاد القطري حول نسب نمو من رقمين للعامين الحالي والمقبل.. تلحظ تلك التقارير وآخرها لصندوق النقد الدولي، بقاء التضخم في حدود معقولة وتعترف في الوقت نفسه بأن نسب البطالة ظلت عند أدنى مستوياتها عالميا. ولئن كان حجم الإنجاز الاقتصادي للدولة حديث الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة ومحل تقديرها وإعجابها طوال الأعوام الماضية، فمن المؤكد أن هذا الاقتصاد بات مكونا رئيسيا ضمن منظومة متكاملة يتناغم فيها السياسي والرياضي والثقافي والتعليمي.. تلك المنظومة التي رسم معالمها وكتب فصولها سمو الأمير المفدى لتشكل وجه قطر المعاصر.
واللافت هنا أن هذا الأداء الاقتصادي واكبته جهود حثيثة بذلتها الدولة للانتقال تدريجيا من الاقتصاد الريعي نحو الاقتصاد الصناعي وصولا إلى اقتصاد المعرفة القائم على بناء القدرات الوطنية وزيادة المحتوى التكنولوجي والمعرفي في إنتاج السلع والخدمات لتحقيق المساهمة في التنويع الاقتصادي وتطوير قدرات العلوم والتكنولوجيا كعناصر مركزية في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030". ولعل أحد أبرز مظاهر هذا التحول إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا كشريك فاعل لتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، واحتضانها خلال ثلاث سنوات فقط 33 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، والذي يأتي متوجا لرؤى سمو الأمير المفدى في مجال الاقتصاد الوطني حين يعتبر سموه أن "النجاح الاقتصادي والاجتماعي سيعتمد في المستقبل بصورة متزايدة على التفاعل مع النظام العالمي الجديد القائم على المعرفة.. وأن الدولة بدأت بتطوير سياسات عملية لبناء اقتصاد معرفي يتسم بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير".
والواقع أن النواحي التي يمكن أن يتناولها تقرير عند الحديث عن الاقتصاد القطري كثيرة ومتشعبة لكن هذا التقرير الذي ينطلق من مقاربة استقرائية مرجعيتها "رؤية قطر الوطنية 2030" يرصد فقط بعض ما تحقق على الأرض ويستشرف آفاق المستقبل انطلاقا من مقررات تلك الرؤية التي تحدد أولوياتها "استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016" المنتظر أن ترى النور قريبا وتترجمها عمليا بحوالي 14 استراتيجية قطاعية. تقرر "رؤية قطر الوطنية 2030" الهادفة لتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في ركيزتها الثالثة المعنية بالاقتصاد، أن الهدف هو الوصول إلى تنمية اقتصادية لتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات مواطني دولة قطر.
وتؤكد الرؤية بوضوح ضمن ركيزتها الاقتصادية أن الغايات المستهدفة هي الإدارة الاقتصادية السليمة والاستغلال المسؤول للنفط والغاز والتنويع الاقتصادي المناسب من خلال اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته. هنا يجب أن نتذكر أن قطر إضافة إلى ما تقدم دشنت في عام 2009 الماضي محطتين لاستقبال الغاز المسال ببريطانيا وإيطاليا فيما يتوقع أن تدشن ثالثة بالولايات المتحدة الأمريكية في أبريل المقبل، وفي أوقات مختلفة من العام المقبل ستفتتح مشاريع جديدة في البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية وتوليد الكهرباء، كما وقعت قبل فترة وجيزة عقود إنشاء مصنع لغاز الهيليوم يضع الدولة على خريطة هذه الصناعة، وينتظر في الوقت نفسه أن توقع قريبا عقود استغلال حقل برزان للغاز الموجه للاستهلاك المحلي بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا، في إطار سلسلة تدشينات يتوقع أن تنتهي في 2014.
وإلى جانب ذلك تنفرد الدولة اليوم باحتلالها مركزا متقدما على صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي، وتتميز بمعدلات بطالة هي الأدنى عالميا إلى الحد الذي جعل مصادر أمريكية تقدرها بنسبة نصف بالمئة العام الماضي 2009، ويأتي ذلك بينما تقدر الجهات الرسمية بالدولة أن نسبة النمو المتوقعة للعام الحالي تدور حول 16 في المئة مع توقعات بوصول تلك النسبة إلى 21 في المئة في عام 2011. وقد اتسم أداء دولة قطر في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية بالحكمة والتروي وكان محل إشادة المتخصصين ولم يعلن فيها عن إفلاس أي مؤسسة، وإلى جانب ذلك فقد تمكنت الدولة بالفعل من تطوير خطط استراتيجية لاستغلال ثرواتها الطبيعية من خلال برنامج استثماري متكامل في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وفي تحويل الغاز إلى سوائل وبناء أكبر أساطيل السفن لنقل الغاز إلى الأسواق العالمية إلى جانب تنويع قاعدتها الاقتصادية.
ومن الثابت اليوم أن الخطة المتوازنة للاستغلال الأمثل للاحتياطيات الضخمة التي يكتنزها حقل الشمال من الغاز الطبيعي أفرزت خططا فرعية، إحداها لتصديره كسائل وأخرى لتصديره في أنابيب لدول شقيقة (دولفين) وثالثة للاستهلاك المحلي والاستغلال الأمثل في الصناعات البتروكيماوية. وفي هذا الإطار يمكن القول إن مشاريع صناعات النفط والغاز القطرية شهدت تسارعا هاما في مجالات الإنجازات الكبرى من حيث زيادة الإنتاج من النفط والغاز المسال والمنتجات البتروكيماوية يتوقع أن تبلغ ذروتها مع أفول عام 2014. ووفقا لبعض التقارير الدولية تحتل دولة قطر حاليا المركز الحادي عشر في إنتاج الغاز الطبيعي دوليا والمركز الخامس في صادرات الغاز بنوعيه والمركز الأول في صادرات الغاز الطبيعي المسال والمركز الثالث في احتياطيات الغاز.
وتقدر مصادر رسمية أن إجمالي الاستثمارات في صناعة الغاز المسال وتحويله إلى سوائل وكافة الصناعات الأخرى البترولية يزيد على 100 مليار دولار، وينتظر أن تنتج الدولة حوالي 23 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي عام 2014 منها حوالي ملياري قدم مكعب يوميا تذهب إلى الإمارات العربية المتحدة عبر مشروع دولفين والباقي لصناعات تسييل الغاز الطبيعي ومشاريع الاستهلاك المحلي بنوعيه السكني والصناعي.
وتصدر دولة قطر اليوم 77 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى العالم، من 14 خطا للإنتاج تقوم على إدارتها شركتا " قطر للغاز " و " راس غاز " وهي كمية تعادل تقريبا 13.6 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي الجاف، فيما يقدر إنتاجها من النفط بحوالي 820 ألف برميل يوميا.
ويبلغ إنتاجها الحالي من المكثفات حوالي 350 ألف برميل يوميا، فيما يتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول 2014 إلى ما بين 680 و750 ألف برميل يوميا عند اكتمال جميع مشاريع تطوير الغاز عام 2014، وينتظر أن يبلغ إنتاجها من غاز البترول المسال 13 مليون طن سنويا في نفس السنة. وإضافة إلى ذلك ينتظر أن يتم خلال الأشهر المقبلة، تشغيل مشروع اللؤلؤة /جي.تي.ال/ لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي يعد واحدا من أهم مشاريع الهيدروكربون بالعالم، والمتوقع أن ينتج ما يكفي من الوقود المسال لتزويد أكثر من 160 ألف سيارة يوميا، وما يكفي من الزيوت الأساسية التركيبية سنويا لصناعة زيوت التشحيم لأكثر من 225 مليون سيارة.
وسيتم من خلال المشروع استخراج حوالي 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز من حقل الشمال، ونقلها ومعالجتها لإنتاج 120 ألف برميل يوميا من المكثفات وغاز البترول المسال والايثان، على أن يستخدم الغاز الجاف المنتج كلقيم تغذية لإنتاج 140 ألف برميل في اليوم من وقود ومنتجات /جي.تي.ال/ النظيفة عالية الجودة.
وفي هذا السياق من المتوقع أن تفتتح المرحلة الأولى للمطار الجديد الذي تبلغ تكلفته 14 مليارا ونصف المليار دولار في عام 2012.. فيما تصل طاقته الاستيعابية إلى 24 مليون مسافر سنويا في مرحلته الأولى، وعند اكتمال الأعمال التطويرية الأخرى يتوقع أن ترتفع سعة مناولته إلى 50 مليون مسافر سنويا.
ويعتبر مشروع شبكة السكك الحديدية القطرية الذي دخل مرحلة التصاميم منذ فترة أحد أهم المشاريع الحيوية والعملاقة بالدولة، ومن المقرر أن تنفذ تلك الشبكة في أفق 16 عاما مقبلة فيما تبلغ تكلفتها الإجمالية 25 مليار دولار.
كما يعدّ "مشروع ميناء الدوحة الجديد" الذي تبلغ تكلفته حوالي "25" مليار ريال والمتوقع انتهاؤه في نهاية 2015، أحد المشاريع الاستراتيجية.. وسيشهد الربع الأول من العام القادم 2011 طرح مناقصات تشييده وبنائه حيث يتوقع إنجاز مرحلته الأولى عام 2014 ليوفر بعد انتهائها طاقة استيعابية تعادل خمسة أضعاف الطاقة الاستيعابية للميناء الحالي وتقدر طاقته الاستيعابية الكلية بنحو 10 ملايين حاوية في عام 2030.
وبموازاة مع ذلك تعززت في 18 مايو الماضي جهود توليد الطاقة الكهربائية بإضافة محطة مسيعيد للطاقة البالغة تكلفتها نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، 2000 ميجاوات للشبكة وعند استيفاء كامل قدرتها الإنتاجية يقدر أن تصبح هذه المحطة قادرة على توليد ما يكفي للوفاء بنحو ثلث الطلب على الطاقة الكهربائية في دولة قطر. ويعد مشروع "راس قرطاس" للطاقة المشروع الأكبر في إنتاج الطاقة الكهربائية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وتبلغ تكلفته حوالي 3.9 مليار دولار وبطاقة 2730 ميجاوات من الكهرباء و63 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا.. وسيتم تشغيل المشروع على مراحل خلال المستقبل القريب.
وينتظر أن توفر المحطتان للدولة فائضا في مجال الكهرباء بدءا من العام المقبل 2011، ويجري البحث حاليا في كيفية الاستغلال الأمثل لهذا الفائض إما باستغلاله في زيادة المشاريع الصناعية التي تعتمد على الطاقة الكهربائية، أو التصدير إلى الخارج.
وفيما يخص السياسات المالية والمصرفية فقد خطا النظام المالي القطري خطوات جادة وملموسة في الآونة الأخيرة لتأكيد مبدأ المصداقية، وساهمت مجموعة الخطط والجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة المعنية في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تتمتع به الدولة.
فعلى الصعيد الرقابي والإشرافي شهد هذا الدور تطورا وتقدما ملموسا على كافة الأنشطة المالية من خلال قيام الإدارات المتخصصة في الدولة بمواصلة عمليات المتابعة والتشخيص للمشاكل المالية التي يمكن أن تواجهها المؤسسات المالية الاستثمارية بالعمل على اقتراح الحلول المناسبة في الوقت المناسب.
وفي هذا الإطار ينتظر أن يتم قريبا افتتاح مركز قطر للمعلومات الائتمانية للمساهمة في دعم النمو المستدام للائتمان في الدولة إضافة إلى تزويد القطاع المصرفي بالبيانات التحليلية، ويعتبر إنشاء المركز نقلة نوعية ومتميزة ستصب في صالح وخدمة الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
كما يتوقع أن يبدأ عمل مركز حفظ الأوراق المالية خلال النصف الأول من العام المقبل، بغية خلق مناخ استثماري أفضل أمام المستثمرين ويتم ذلك بالتوازي مع إصدار مصرف قطر المركزي حزمة من القوانين والتعليمات التي تساعد على الاستقرار المالي الذي يمثل المفتاح الرئيسي لمناخ استثماري آمن.
وإلى جانب جهودها في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، أولت الدولة أهمية قصوى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فكانت سباقة إلى إصدار القانون رقم 4 الصادر هذا العام بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي صاحبه إنشاء وحدة معلومات مالية تقوم بالتنسيق مع المؤسسات المالية المحلية والدولية.
وتلعب هيئة قطر للأسواق المالية كهيئة رقابية مستقلة تختص بالإشراف على بورصة قطر وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، دورا بالغ الأهمية في إرساء الأسس الصلبة لخلق سوق رأس مال في دولة قطر على أفضل المستويات العالمية تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة، واتخذت لهذا الغرض مجموعة من الإجراءات العملية والتنظيمية لضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية في إطار سعيها لرفع مستوى وجودة الشفافية والإفصاح.
هذا وتتكامل أدوار تلك الجهات مترافقة مع بنية تشريعية جاذبة للاستثمار بل محفزة له عززها القانون رقم 1 لسنة 2010 القاضي بإضافة مجالات أخرى يجوز فيها للمستثمرين غير القطريين تجاوز نسبة مساهماتهم 49 في المئة وحتى 100 في المئة من رأسمال المشروع، وقانون الضريبة على الدخل رقم 21 لسنة 2009 المطبق على أرباح الشركات الأجنبية لخفض الضريبة إلى 10 في المئة بدءاً من العام الحالي بعد أن كانت 35 في المئة.
ولم تتوقف جهود تحديث الاقتصاد عند هذا الحد بل امتدت لتشمل القطاع الخاص إدراكا من الحكومة لأهمية التنويع الاقتصادي، وانطلاقا مما تقرره "رؤية قطر 2030" من أن التحدي الأول أمام تحقيق الشق الاقتصادي من تلك الرؤية هو عدم قيام القطاع الخاص بتأدية دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة بادرت دولة قطر في أواخر ابريل الماضي بإطلاق "جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، كتوجه جديد لتنمية قطاع الأعمال في الدولة وكركيزة مؤسسية معنية بالنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتم رصد ملياري ريال لتلك المبادرة الهادفة للنهوض بهذا القطاع الهام ويتوقع أن يباشر أعماله في 2011 المقبل.
وفي سياق مواز خصص بنك قطر للتنمية ملياري ريال لبرنامجه لضمان القروض المسمى "الضمين" الذي شرع منذ نهاية أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الاستفادة من خدماته كإحدى أهم مبادرات البنك الداعمة للقطاع الخاصّ بالدولة ومساهماته في تنويع سلّة الاقتصاد القطري وتنمية القطاعات الصناعية. كما يصب الدعم الذي تلقاه غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ورابطة سيدات الأعمال القطريات، من الحكومة في صميم تلك الجهود وتدخل في هذا الإطار اللقاءات التشاورية لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال التي بلغت أربعة لقاءات منذ إطلاقها في عام 2007 وركزت جميعها على إزالة العقبات والعوائق أمام شراكة حقيقية للقطاعين العام والخاص تنهض بالتنمية الاقتصادية بالدولة.
وتنوعت جهود التحديث الاقتصادي ليبلغ حجم استثمارات جهاز قطر للاستثمار "ذراع قطر في الاستثمار الخارجي" 30 مليار دولار خلال عام 2009 استنادا إلى معلومات رسمية من خلال الاستحواذ على أصول في الأسواق العالمية، فيما يتوقع أن يتم استثمار نفس المبلغ خلال العام الجاري وفقا لنفس المصدر، واللافت هنا أن قطر استثمرت تلك المبالغ المعتبرة في ظل الأزمة المالية العالمية.
لقد تأسس الجهاز في يونيو 2005 كصندوق سيادي للدولة والحقيقة أنه لا يمكن الفصل بين ما ينفذه الجهاز على أرض الواقع وما تقرره " رؤية قطر الوطنية 2030 " من أن المسار التنموي يجب أن يوازن بين منفعة الجيل الحالي ومنفعة الأجيال المقبلة، حتى لو كان إنشاء الجهاز سابقا من الناحية الزمنية على اعتماد وتبني رؤية قطر 2030.
وتنفيذا لما قررته الحكومة من دعم رؤوس أموال البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر بحد أقصى نسبته 20 بالمئة، لتعزيز موقفها حيال الأزمة المالية العالمية، فقد اكتتب الجهاز خلال الفترة الماضية في أسهم زيادة رؤوس أموال البنوك القطرية على دفعتين ليصبح مجموع مساهماته 10 بالمئة في كل بنك. وتعتبر كل من شركة قطر القابضة والديار القطرية للاستثمار العقاري (البالغ حجم محفظتها الداخلية والخارجية 80 مليار دولار) وشركة حصاد الغذائية وبروة العقارية أذرعة محلية وخارجية للجهاز، فيما أعلنت اتصالات قطر /كيوتل/ مؤخرا أنها بصدد إنشاء شركة بالاتفاق مع الجهاز بحيث تكون ذراعه في مجال الاتصالات وتقنيات المعلومات.
ومن أبرز استثمارات جهاز قطر للاستثمار ووحداته التابعة في الآونة الأخيرة استحواذه عبر ذراعه للاستثمارات الاستراتيجية والمباشرة (قطر القابضة) على 17 بالمئة من أسهم فولكسفاغن العادية ليكون ثالث أكبر مساهم في فولكسفاغن بعد بورشه وولاية سكسونيا السفلى. كما استحوذ الجهاز على 10 بالمئة من أسهم شركة بورشه الالمانية .. وبلغ حجم الاستثمار الكلي في هذه الصفقة سبعة مليارات يورو، واستحوذ كذلك على حصة بنسبة 9.1 في المئة في شركة /هوكتيف/ الألمانية .
وأعلنت قطر القابضة كذلك أنها تعتزم أن تصبح أكبر مساهم في شركة عقارات /سونغبرد/ وقد وافقت على المشاركة الكاملة في عرض لتمديد نسبة مساهمتها في الشركة التي هي 14.8 بالمائة، كما وقعت قطر القابضة مذكرة تعاون استراتيجي مع البنك الزراعي الصيني.
كما استحوذ الجهاز على ما يعادل 5 بالمئة من أسهم بنك / سانتاندير/ البرازيلي، وبإتمام تلك الصفقة يصبح الجهاز مساهما رئيسيا في عدد من أهم المؤسسات المالية العالمية التي تمتد من الصين إلى أوروبا إلى البرازيل ودول أمريكا اللاتينية الأخرى. ومن أهم الصفقات في محفظة قطر القابضة الاستثمارية البنك الزراعي الصيني بنك باركليز كريديه سويس مجموعة هارودز شركة حصاد الغذائية مجموعة سينزبري بورصة لندن مجموعة لا غارديه فولكسفاغن بورشه بورصة قطر اتصالات قطر بنك قطر الوطني.
ولعل من الضروري هنا أن نعرج في إطلالة سريعة على إفادات وشهادات بعض من الجهات الدولية المعنية، بخصوص الأداء المميز للاقتصاد القطري الذي ربما كان الاقتصاد الوحيد في العالم الذي نما خلال العامين الأخيرين بنسب كبيرة.. وليس ببعيد ما أبرزه تقرير صندوق النقد الدولي قبل أيام في إطار مشاورات المادة الرابعة مع الدولة للعام الحالي 2010، من سرعة وفعالية الإجراءات التي اتخذتها الدولة حيال الأزمة المالية العالمية للحد من آثارها وتحقيق نمو غير مسبوق في ظلها، متوقعا أن يبلغ النمو نسبة 20 في المئة عام 2011 في وقت شهد فيه التضخم تراجعا ملحوظا.
ووفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي احتلت قطر المرتبة الثانية دوليا على معيار الدخل بعد إمارة ليختنشتاين متمكنة من إبعاد لوكسمبورغ عن المركز الثاني وهو ما يعد إنجازا للدول الخليجية خصوصا والعربية عموما، ويعتبر تصنيف قطر ضمن خانة "الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا" شهادة دولية تثبت نجاحها في توظيف مقدرات البلاد بطريقة صحيحة انعكست بشكل إيجابي على المواطنين بالدرجة الأولى.
كما أشاد تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010 الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في 22 يوليو الماضي بما حققته دولة قطر في جذبها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة التي انخفضت في جميع بلدان العالم باستثناء قطر فقد زاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لقطر بحسب التقرير، أكثر من الضعف وتحديداً من 4.1 مليار دولار في 2008 إلى 8.7 مليار دولار في 2009. وإضافة إلى ذلك، حققت قطر مركزاً متقدماً على المستوى العالمي في تقرير التنافسية العالمية 2010، الذي صدر حديثاً بواسطة المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يتخذ من منتجع دافوس في سويسرا مقراً له، وحصل الاقتصاد القطري على المرتبة 17 من بين 139 اقتصاداً مشمولاً في التقرير.
ولم يبتعد مؤشر فوربس للسعادة والتعاسة الضريبية للعام الماضي (2009) الذي يقيم السياسات التي تجذب أو تطرد رأس المال والخبرات كثيراً عن هذا المعنى، حين أكد أن قطر تفوقت على اقتصادات العالم من حيث الأجواء الضريبية الأكثر سعادة، بامتلاكها أفضل بيئة ضريبية جاذبة للاستثمارات في العالم.
وعزز مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هذه الصورة باحتلال دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والثانية والعشرين عالميا فيما يتعلق بمحاربة الفساد المالي في المعاملات الرسمية، كما أظهر تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2009، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية والذي غطى مستويات الشفافية في 180 بلدا وإقليما في العالم أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 22 عالميا.
وخلال السنة نفسها (2009) منحت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية العالمية قطر أقوى تصنيف ائتماني سيادي لدولة في منطقة الشرق الأوسط Aa2 بالعملتين الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية "مستقرة" وهو نفس التصنيف الذي أعطته الوكالة لسقف الودائع.
