| وفقا لمؤسسة استشارية عالمية | ||||
| ||||
أكدت مؤسسة استشارية عالمية أن فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 سيعود بمنافع اقتصادية جمة على المنطقة برمتها. وجاء في بحث أعدته مؤسسة "غرانت ثورنتون" بطلب من لجنة ملف قطر 2022 أن استضافة قطر للبطولة ستفضي إلى تحقيق نمو في اقتصاديات رياضة كرة القدم في المنطقة إجمالا يبلغ حجمه 14 مليار دولار بحلول 2022. كما ستحقق استضافة قطر لتك النهائيات نموا إضافيا يبلغ حجمه عشرة مليارات دولار بحلول عام 2042 في هذا القطاع الرياضي الجماهيري. وأكدت المؤسسة نفسها أن فوز قطر بشرف تنظيم الحدث العالمي الكبير سيرفع قيمة حقوق البث التلفزيوني في المنطقة بنسبة 30% لتصل إلى 550 مليون دولار. وعاين وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في سبتمبر/أيلول الماضي المنشآت الرياضية القائمة في قطر, واطلع على خطط لإقامة خمسة ملاعب كبيرة حديثة ستبنيها إذا فازت بتنظيم الحدث. وتتنافس قطر مع أستراليا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على استضافة نهائيات 2022. ومن المقرر أن يُكشف عن البلد الذي سيفوز بتنظيمها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.  | ||||
| ||||
الأربعاء، 22 ديسمبر 2010
تنظيم قطر للمونديال ينمي المنطقة
قطر لن تصدر سندات لتمويل المونديال
| |||||||
استبعد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن تلجأ بلاده لإصدار سندات لتمويل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ولفت الشيخ حمد في مؤتمر صحفي الثلاثاء إلى أن قطر ليست بحاجة للسندات، وبرر ذلك بأن أغلب خطط الدولة المقررة مسبقا ستغطي ما بين 70 و80% مما تحتاج إليه البلاد من إنجاز البنية التحتية التي تشمل مطارا دوليا وميناء بحريا وشبكة طرق وسككا حديدية. وأضاف أن كل البنية التحتية للنقل الخاصة بكأس العالم ستكتمل خلال سبع سنوات. وأشار الشيخ حمد -الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية- إلى أن ما قد تحتاجه البلاد بشكل إضافي لخططها بسبب استضافتها للمونديال هو إنشاء ملاعب، منوها إلى أن بناءها ليس بالمسألة الكبيرة إذا قورنت بحجم مشاريع البنية التحتية التي تخطط لها الحكومة.
وحسب مراقبين يتوقع أن تنفق قطر مائة مليار دولار على مدى السنوات المقبلة على مشروعات للبنية جرى التخطيط لها قبل اختيار قطر لاستضافة البطولة العالمية، بالإضافة لمشروعات لبناء ملاعب كرة مكيفة. وستكون قطر -التي لم تتأهل مطلقا لنهائيات كأس العالم- أول دولة عربية تقام بها البطولة، كما ستكون أصغر دولة على الإطلاق تستضيف الحدث العالمي. وفي أحدث بيان لصندوق النقد الدولي صدر الاثنين، بيّن أن قطاع الغاز الطبيعي المزدهر في قطر سيقود البلاد لتحقيق نمو بنسبة 20% العام القادم. وأوضح الصندوق أنه على الرغم من هذا النمو الاقتصادي فإن التضخم سيظل عند مستويات منخفضة نسبيا بنحو 3%. ودعا الصندوق قطر إلى متابعة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات لتفادي ظهور أي ضغوط تضخمية. كما أشاد بالنظام المصرفي القطري، ووصفه بأنه يتسم بالمرونة. وذكر بيان الصندوق أن الخطر الرئيسي على توقعاته القوية لقطر يتمثل في حدوث انخفاض حاد في أسعار الغاز الطبيعي، لكن البيان أوضح أن احتمالات هذا الخطر محدودة.
وقد دشن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني احتفالا رسميا بهذه المناسبة في مدينة راس لفان الصناعية. وينتظر أن تتضاعف إيرادات قطر من الغاز الطبيعي بعد وصولها هذا المستوى من الإنتاج، مقابل معدل إنتاج قدر بـ35 مليون طن سنويا في السنوات الخمس الماضية، وتأتي قطر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطي الغاز المؤكد بعد روسيا وإيران. | |||||||
| |||||||
فيلا للبيع
للبيع فيلا مساحتها 600 متر مربع تقع في مدينة لوسيل ضمن المربع رقم وتتكون هذه الفيلا من صالون ومجلس وغرفة طعام وغرفة ضيوف مع حمام خاص و اربع غرف نوم بالاضافة الى الخدمات المرفقة
للبيع بسعر 7 مليون ريال قطر
منطقة الخليج تستعيد عافية الاقتصاد.. فوز قطر باستضافة مونديال 2022 يستقطب المستثمرين والمقاولين العالميين
منطقة الخليج تستعيد عافية الاقتصاد.. فوز قطر باستضافة مونديال 2022 يستقطب المستثمرين والمقاولين العالميين
2010-12-22
دبي-أ ف ب:
ثبتت منطقة الخليج خلال العام 2010 مسارها الاقتصادي الإيجابي مع عودة أسعار الخام إلى مستويات مرتفعة وفي ظل توقعات بنمو متين، وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن منطقة الخليج عادت بشكل متين إلى النمو في 2010 وسيستمر ذلك في 2011، وأن هذا النمو سيكون بحدود 7% بين 2009 و2011.
وذكر الصندوق أن قطر هي التي تسجل أفضل النتائج الاقتصادية، فالنمو فيها سيكون بحدود 16% هذه السنة، وسيبلغ 18.6% في 2011 مقارنة بـ 8.6% في 2009.
لكن هذه الأرقام المرتفعة جدا قد تكون مرشحة لمزيد من الارتفاع بعد فوز قطر بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ما رسم أفقا مشرقا للغاية بالنسبة للبلد الخليجي مع التقاطر المتوقع للمستثمرين والمقاولين من سائر أنحاء العالم للفوز بحصة في كعكة المونديال.
وأسعار الخام التي تدور حاليا حول مستوى 90 دولارا، تعد إذا ما استمرت بتكديس الفوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، أي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، التي تملك مجتمعة 45% من الاحتياطات النفطية المثبتة في العالم إضافة إلى خمس احتياطات الغاز.
وقال المحلل والأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله لوكالة فرانس برس "هناك شعور بأن المنطقة تمكنت من استعادة توازنها المالي والاقتصادي خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 85 دولارا، والعام 2011 سيكون عام عودة النشاط الاقتصادي إلى الخليج".
وكانت منطقة الخليج بدأت العام 2010 على وقع اندلاع أزمة ديون دبي التي هزت الأسواق العالمية.
إلا أن دبي تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع دائني مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة لإعادة هيكلة ديون تبلغ نحو 25 مليار دولار.
وبالرغم من أن ديون "دبي العالمية" ليس مصدر القلق الوحيد بالنسبة لمديونية دبي والشركات التابعة لها (أكثر من مئة مليار دولار)، إلا أن الاتفاق مع الدائنين حقق اختراقا وأحدث أرضية صالحة لإعادة جدولة ديون أخرى لدبي بحسب المراقبين.
وأعلن يوم الجمعة أن "دبي كابيتال"، الشركة الاستثمارية التابعة لدبي القابضة المملوكة من قبل حاكم دبي، توصلت إلى اتفاق مع لجنة الدائنين الرئيسيين حول مبادئ إعادة جدولة ديون بـ 2.5 مليار دولار.
أما سوق العقارات في الإمارات وخصوصا في دبي، فلا يزال يعاني من عوامل ضغط لاسيما الفائض في المعروض، وقد يكون الانتعاش مؤجلا بحسب المراقبين.
وخسرت العقارات في دبي أكثر من نصف قيمتها وفي أبوظبي أكثر من 35% منذ ذروة الفورة التي وصلت لها في صيف 2008، إثر الأزمة المالية العالمية التي جففت منابع التمويل وجعلت الكثيرين يتخلون عن استثماراتهم بسبب انخفاض قيمتها.
ثبتت منطقة الخليج خلال العام 2010 مسارها الاقتصادي الإيجابي مع عودة أسعار الخام إلى مستويات مرتفعة وفي ظل توقعات بنمو متين، وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن منطقة الخليج عادت بشكل متين إلى النمو في 2010 وسيستمر ذلك في 2011، وأن هذا النمو سيكون بحدود 7% بين 2009 و2011.
وذكر الصندوق أن قطر هي التي تسجل أفضل النتائج الاقتصادية، فالنمو فيها سيكون بحدود 16% هذه السنة، وسيبلغ 18.6% في 2011 مقارنة بـ 8.6% في 2009.
لكن هذه الأرقام المرتفعة جدا قد تكون مرشحة لمزيد من الارتفاع بعد فوز قطر بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ما رسم أفقا مشرقا للغاية بالنسبة للبلد الخليجي مع التقاطر المتوقع للمستثمرين والمقاولين من سائر أنحاء العالم للفوز بحصة في كعكة المونديال.
وأسعار الخام التي تدور حاليا حول مستوى 90 دولارا، تعد إذا ما استمرت بتكديس الفوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، أي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، التي تملك مجتمعة 45% من الاحتياطات النفطية المثبتة في العالم إضافة إلى خمس احتياطات الغاز.
وقال المحلل والأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله لوكالة فرانس برس "هناك شعور بأن المنطقة تمكنت من استعادة توازنها المالي والاقتصادي خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 85 دولارا، والعام 2011 سيكون عام عودة النشاط الاقتصادي إلى الخليج".
وكانت منطقة الخليج بدأت العام 2010 على وقع اندلاع أزمة ديون دبي التي هزت الأسواق العالمية.
إلا أن دبي تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع دائني مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة لإعادة هيكلة ديون تبلغ نحو 25 مليار دولار.
وبالرغم من أن ديون "دبي العالمية" ليس مصدر القلق الوحيد بالنسبة لمديونية دبي والشركات التابعة لها (أكثر من مئة مليار دولار)، إلا أن الاتفاق مع الدائنين حقق اختراقا وأحدث أرضية صالحة لإعادة جدولة ديون أخرى لدبي بحسب المراقبين.
وأعلن يوم الجمعة أن "دبي كابيتال"، الشركة الاستثمارية التابعة لدبي القابضة المملوكة من قبل حاكم دبي، توصلت إلى اتفاق مع لجنة الدائنين الرئيسيين حول مبادئ إعادة جدولة ديون بـ 2.5 مليار دولار.
أما سوق العقارات في الإمارات وخصوصا في دبي، فلا يزال يعاني من عوامل ضغط لاسيما الفائض في المعروض، وقد يكون الانتعاش مؤجلا بحسب المراقبين.
وخسرت العقارات في دبي أكثر من نصف قيمتها وفي أبوظبي أكثر من 35% منذ ذروة الفورة التي وصلت لها في صيف 2008، إثر الأزمة المالية العالمية التي جففت منابع التمويل وجعلت الكثيرين يتخلون عن استثماراتهم بسبب انخفاض قيمتها.
خلال الأسبوع الماضي..416 مليون ريال تداول السوق العقاري المحلي
خلال الأسبوع الماضي..416 مليون ريال تداول السوق العقاري المحلي
2010-12-22
الدوحة-الشرق:
ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة من 12 الى 16 ديسمبر الجاري وصلت إلى 416 مليونا 547 ألفا و448 ريالا قطريا.
وضمت قائمة العقارات التي تم تداولها سواء بالبيع أو الرهن "أراضي فضاء وفيللا من طابقين وملحق وعمارة ومجمعات وبيوتا سكنية وفيللا ".
وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضعاين.
ذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة من 12 الى 16 ديسمبر الجاري وصلت إلى 416 مليونا 547 ألفا و448 ريالا قطريا.
وضمت قائمة العقارات التي تم تداولها سواء بالبيع أو الرهن "أراضي فضاء وفيللا من طابقين وملحق وعمارة ومجمعات وبيوتا سكنية وفيللا ".
وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والدوحة والخور والريان والوكرة والضعاين.
السلام العالمية: شراء "جمانة للتطوير العقاري" مرهون بالتطورات
السلام العالمية: شراء "جمانة للتطوير العقاري" مرهون بالتطورات
2010-12-22
الدوحة-الشرق:
أعلن مجلس إدارة شركة السلام العالمية تأكيد موافقته المفصح عنها بتاريخ 28/09/2010 على شراء شركة جمانة للتطوير العقاري
وأوضح الدكتور عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس الإدارة خلال استعراضه
لنتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد يوم الاثنين، أنه بعد أن استكملت الشركة الشقيقة السلام بنيان إجراءاتها بشأن الشفافية والإفصاح، وقررت الموافقة على قبول عرض السلام العالمية لشراء شركة جمانة للتطوير العقاري. قرر المجلس تأكيد موافقته المفصح عنها بتاريخ 28/09/2010 على شراء الشركة المذكورة.
وذكر ستيتية بأن الموافقة على المشروع المذكور أعلاه، قد سبق الإعلان عنها، وربما تعدل الشركة عن المضي قدماً في المشروع المذكور على ضوء التطورات اللاحقة، ولأسباب مبررة حماية لمصالح الشركة وحقوق مساهميها.
لذا تؤكد السلام العالمية ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، من قبل السادة المساهمين والمستثمرين والمهتمين على حد سواء.
وأضاف أن مجلس الإدارة قرر الموافقة على تحديد موعد مبدئي لانعقاد الجمعية العامة، بتاريخ 28/02/2011، على أن يقوم المجلس بتحديد الموعد النهائي ودعوة الجمعية العامة واعتماد جدول أعمالها في الاجتماع القادم.
أعلن مجلس إدارة شركة السلام العالمية تأكيد موافقته المفصح عنها بتاريخ 28/09/2010 على شراء شركة جمانة للتطوير العقاري
وأوضح الدكتور عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس الإدارة خلال استعراضه
لنتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد يوم الاثنين، أنه بعد أن استكملت الشركة الشقيقة السلام بنيان إجراءاتها بشأن الشفافية والإفصاح، وقررت الموافقة على قبول عرض السلام العالمية لشراء شركة جمانة للتطوير العقاري. قرر المجلس تأكيد موافقته المفصح عنها بتاريخ 28/09/2010 على شراء الشركة المذكورة.
وذكر ستيتية بأن الموافقة على المشروع المذكور أعلاه، قد سبق الإعلان عنها، وربما تعدل الشركة عن المضي قدماً في المشروع المذكور على ضوء التطورات اللاحقة، ولأسباب مبررة حماية لمصالح الشركة وحقوق مساهميها.
لذا تؤكد السلام العالمية ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، من قبل السادة المساهمين والمستثمرين والمهتمين على حد سواء.
وأضاف أن مجلس الإدارة قرر الموافقة على تحديد موعد مبدئي لانعقاد الجمعية العامة، بتاريخ 28/02/2011، على أن يقوم المجلس بتحديد الموعد النهائي ودعوة الجمعية العامة واعتماد جدول أعمالها في الاجتماع القادم.
كي بي إم جي يعرض تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال في قطر"
كي بي إم جي يعرض تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال في قطر"
2010-12-22
الدوحة-الشرق:
قدمت كي بي إم جي شركة الإدارة والاستشارة المالية العالمية عرضا حول "ممارسة الأعمال التجارية في قطر"لأعضاء الوفد الهولندي التجاري بقيادة نائب البلاد نائب وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية مارتن فان دن بيرغ.
وكان الوزير والوفد المرافق له في زيارة تستغرق يومين لقطر. تألف الوفد من ممثلين من مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والمياه والبنية التحتية وخدمات إدارة النفايات، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
بعد تقديم الفريق الزائر الذي قام به السفير الهولندي في قطر جون جروفين، تكلم الشريك جوبال بالاسوبرامانيام من كي بي إم جي قطر على الهياكل التجارية المفضلة المتاحة للشركات التي تعتزم إقامة مشاريع تجارية في قطر، ومزايا واضحة لمختلف الخيارات والإجراءات الرسمية في دولة قطر.
تناول المدير في ممارسة الضرائب في كي بي أم جي قطر مارك ريبيللو قانون الضرائب الجديد في قطر، وكذلك النظام الضريبي في مركز قطر المالي. وتحدث في وقت لاحق سافاك شاهباندريان مدير مراجعة الحسابات بكي بي أم جي على متطلبات المحاسبة ومراجعة الحسابات.
قدمت كي بي إم جي شركة الإدارة والاستشارة المالية العالمية عرضا حول "ممارسة الأعمال التجارية في قطر"لأعضاء الوفد الهولندي التجاري بقيادة نائب البلاد نائب وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية مارتن فان دن بيرغ.
وكان الوزير والوفد المرافق له في زيارة تستغرق يومين لقطر. تألف الوفد من ممثلين من مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والمياه والبنية التحتية وخدمات إدارة النفايات، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
بعد تقديم الفريق الزائر الذي قام به السفير الهولندي في قطر جون جروفين، تكلم الشريك جوبال بالاسوبرامانيام من كي بي إم جي قطر على الهياكل التجارية المفضلة المتاحة للشركات التي تعتزم إقامة مشاريع تجارية في قطر، ومزايا واضحة لمختلف الخيارات والإجراءات الرسمية في دولة قطر.
تناول المدير في ممارسة الضرائب في كي بي أم جي قطر مارك ريبيللو قانون الضرائب الجديد في قطر، وكذلك النظام الضريبي في مركز قطر المالي. وتحدث في وقت لاحق سافاك شاهباندريان مدير مراجعة الحسابات بكي بي أم جي على متطلبات المحاسبة ومراجعة الحسابات.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)