«إزدان» أكبر شركة قطرية وخليجية من حيث القيمة السوقية

«إزدان» أكبر شركة قطرية وخليجية من حيث القيمة السوقية
2011-01-04  تسيدت شركة «إزدان» العقارية قائمة أكبر الشركات المساهمة العامة القطرية من حيث القيمة السوقية بنهاية العام الماضي، إذ قدرت قيمتها وفق أسعار السوق بنحو 22 مليار دولار. وتفوقت بذلك شركة التطوير العقاري الرائدة في الدوحة على كل من «صناعات» أكبر الشركات المساهمة العامة المحلية و «QNB», فضلا عن «كيوتل» من حيث قيمتها في السوق. «إزدان» التي مضى على تأسيسها 50 عاماً، تزيد من حيث قيمتها السوقية على نظيرتها الإماراتية «إعمار», والتي تمتلك أصولا منتشرة حول العالم، والتي تأثرت قيمتها بالأزمة المالية العالمية, وحلت في المرتبة 27 عربيا من حيث القيمة السوقية البالغة 6 مليارات دولار. وسطر بنك «QNB» موقعه في طليعة المصارف الخليجية من حيث القيمة السوقية، بقيمة قدرها 19.8 مليار دولار, متفوقا على نظيره الكويتي «NBK»، فضلا عن بنوك سعودية من أبرزها «سامبا». وحلت شركة «صناعات» قطر في المرتبة السابعة بين أكبر الشركات المساهمة الخليجية, بقيمة قدرها 20.8 مليار دولار، فيما تستفيد الشركة -المملوكة بنسبة %70 لمؤسسة قطر للبترول- من توسعاتها الخارجية واستعادة أسواقها الدولية نغمة النمو خاصة في الصين والهند. * «إزدان» سادس أكبر شركة خليجية مساهمة حلت الشركة في صدارة الشركات العقارية الخليجية من حيث القيمة تفوقت على جميع الشركات القطرية من حيث الرسملة بفضل رأسمالها الكبير 11.2 مليار ريال الاستثمارات العقارية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 فبراير 2008: إدراج أسهم الشركة في بورصة قطر ديسمبر 2010: افتتاح قرية 7 بالوكرة, وطرحها بأسعار تنافسية وخدمات متكاملة * «QNB» أكبر البنوك الخليجية قيمة 19.8 مليار دولار قيمة البنك بنهاية العام الماضي تفوق على جميع البنوك الأقدم من حيث التأسيس الحكومة تمتلك نصف رأسمال البنك القطري 10 يناير اجتماع مجلس الإدارة لإقرار ميزانية العام الماضي وظف العام الماضي 250 قطريا و300 آخرين خلال العام الجديد 4.2 مليار ريال أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي * «صناعات» سابع أكبر الشركات الخليجية 20.8 مليار دولار قيمة الشركة بنهاية العام الماضي أكثر المستفيدين من تحسن أحوال الاقتصاد العالمي "قابكو" تواصل حملة تدشين المكاتب التمثيلية في العالم 4053 مليون ريال أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 أداء قوي للسهم في الثلث الأخير من العام الماضي قادت البورصة لتحقيق أفضل أداء على الصعيد العربي * «كيوتل» تحل بالمرتبة 23 خليجياً 7 مليارات دولار القيمة السوقية للشركة بنهاية العام الماضي 2.44 مليار ريال أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 شركاتها التابعة في عمان وفلسطين تجري اكتتابات عامة 1.2 مليار دولار للاستحواذ على « تونيزيانا» التونسية 7 ريالات نقدا وزعت على المساهمين عن عام 2009 2020: حجز موقع بين أكبر 20 شركة اتصالات في العالم * البنك التجاري يحتفظ بموقع متقدم حل في المرتبة 28 بين أكبر الشركات المساهمة الخليجية 5.7 مليار دولار القيمة السوقية بنهاية ديسمبر 1.34 مليار ريال أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 %60 توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2009 السهم يلقى رواجا من قبل المستثمرين الأجانب يمتلك أصولا مصرفية في سلطنة عمان ودولة الإمارات تحسن هامش أرباح البنك من الفائدة والعمولات * 4.8 مليار دولار القيمة السوقية للمصرف حل في المرتبة 32 بين كبرى شركات الخليج ديسمبر: افتتاح فرع جديد بشارع سحيم بن حمد وكالة "فيتش" تثبت تصنيف المصرف عند "A" 907 ملايين ريال أرباح البنك في 9 أشهر من عام 2010 %60 أرباحا نقدية على المساهمين عن عام 2009 يستحوذ على أكثر من ثلث سوق التمويلات الإسلامية المحلية * 3.9 مليار دولار قيمة «الريان» حل مصرف الريان في المرتبة 40 خليجياً فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك لشغل 7 مقاعد "مصرف الريان" يمول مشاريع "الميرة" بملياري ريال 32.3 مليار ريال الموجودات حتى سبتمبر بنمو %50 912 مليون ريال صافي ربح الأشهر التسعة الأولى 2010 توزيع أرباح بنسبة %23 من رأس المال المسدد عن عام 2009 * 3.8 مليار دولار رسملة «بروة» حلت "بروة" في المرتبة 41 بين أكبر شركات الخليج 65 مليار ريال أصول الشركة وتواصل التوسعات الخارجية تدشين 992 وحدة سكنية جديدة في السيلية 776 مليون ريال صافي الأرباح حتى سبتمبر 2010 شراء مشروع "بارك هاوس" بلندن بمبلغ 250 مليون جنيه إسترليني %20 أرباحا نقدية على المساهمين عن العام المالي 2009 * 3.45 مليار دولار رسملة «الكهرباء والماء» حلت شركة المرافق القطرية في المرتبة 46 خليجياً من أبرز الشركات المستفيدة من مشاريع مونديال 2022 834 مليون ريال أرباح الشركة حتى سبتمبر 2010 %50 توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2009 نجاح في استيعاب الزيادة على أحمال الكهرباء خلال الصيف السهم يحاول تحقيق أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين

«قطر للتنمية» يطلق وكالة لتنمية الصادرات

على هامش فعاليات معرض «صنع في قطر»
«قطر للتنمية» يطلق وكالة لتنمية الصادرات
2011-01-04  الدوحة - قنا   يطلق بنك قطر للتنمية اليوم وكالة قطر لتنمية الصادرات «تصدير»، على هامش فعاليات معرض «صنع في قطر» الذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء وتستمر 4 أيام تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد. وأفاد بنك قطر للتنمية أن وكالة قطر لتنمية الصادرات تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، بحيث ستسهم بشكل محوري وفعال في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي ودعم صناعات القطاع الخاص والصناعات التصديرية في دولة قطر. كما ستساعد على ضمان القدرة التنافسية لتلك الصناعات وزيادة قاعدة التصدير ودعم المصدرين القطريين، ومنح الشركات القطرية فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق جديدة وواعدة، والانفتاح على العالم بمأمن من مخاطر التصدير انطلاقا من الحرص على تحقيق تنمية مستدامة. وتحظى وكالة «تصدير» -وهي وكالة غير ربحية- بالدعم الكامل من جانب بنك قطر للتنمية، وتعمل كإحدى الإدارات العامة العاملة ضمن البنك الذي يعد الذراع التمويلي التنموي للدولة، ويهدف إلى تنمية وتمويل القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري. تنويع الدخل وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية في معرض تعليقه على إطلاق «تصدير» أن إطلاق وكالة قطر لتنمية الصادرات يأتي تماشيا مع السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لتحقيق «رؤية قطر 2030» وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل. دعم حركة التصدير وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني حرص الدولة على دعم حركة التصدير بشتى الطرق، وتقديم الدعم للمصدرين القطريين من أجل المساهمة في تنويع مصادر الدخل في الدولة، مشيرا إلى أن إطلاق «تصدير» جاء ليجسد هذا التوجه بشكل مباشر ويعطي دفعة مميزة لحركة التنمية في الدولة، موضحا أن وكالة قطر لتنمية الصادرات تهدف إلى تعزيز النمو والقدرات التصديرية لدى الشركات والصناعات القطرية بما يمكنها من الوصول للأسواق العالمية، وذلك من خلال ما تقوم به من دور تنموي وما توفره من دعم يتمثل في تقديم حلول مالية وتغطية تأمينية وضمانات تضع صناعات قطر على طريق أسواق التصدير والتوسع العالمي. وذكر أن وكالة «تصدير» سوف تمنح الشركات القطرية فرصة واعدة وفريدة للانطلاق بمنتجاتها وخدماتها نحو أسواق جديدة، وهي في مأمن كبير من مخاطر التصدير بدلا من التركيز فقط على السوق المحلية. خطة متكاملة من جانبه قال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر للتنمية إن وكالة قطر لتنمية الصادرات تتبنى خطة متكاملة لدعم قطاع التصدير في الدولة وتشجيع تنمية حصته في الاقتصاد القطري، فضلا عن تعزيز مكانة قطاع التصدير كجزء رئيسي من التجارة الخارجية لدولة قطر. وأوضح السيد منصور بن إبراهيم آل محمود أن أنظمة ضمان الائتمان تمثل جزءا من حزمة التسهيلات التي تسعى الوكالة إلى توفيرها لدعم قطاع التصدير وزيادة منافسة صادرات دولة قطر على الصعيد العالمي. وأضاف أن إطلاق وكالة «تصدير» هو أحد المبادرات الرائدة لبنك قطر للتنمية لما توفره من حلول مالية وتغطية تأمينية وضمانات للمصدرين القطريين ولحركة التصدير بشكل عام في قطر، معتبرا أن خدمات «تصدير» هي من الدعائم الأساسية للاقتصاد في مختلف دول العالم، حيث تساهم بشكل أساسي في توسيع نطاق المبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات. وتطرق إلى المزايا التي تقدم للمصدر عند إجراء عمليات التصدير، منها تمكينه من فتح أسواق جديدة لصادراته وتوفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة في الأسواق الخارجية. دخول الأسواق الخارجية وأضاف الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر للتنمية إن الخدمات التي تقدمها الوكالة من (تأمين الصادرات) سوف تمكن المصدرين القطريين من دخول الأسواق الخارجية بكل ثقة وأمان، وتمنحهم ميزة تنافسية من خلال إمكانية تقديم تسهيلات ائتمانية بضمان الغطاء التأميني. وأشار إلى أهمية تأمين ائتمان الصادرات باعتبارها أداة مالية تعمل على توفير حماية المصدرين -الذين يبيعون بالائتمان- من مخاطر عدم سداد مشترياتهم بسبب إفلاس المشتري أو الفشل المحتمل أو عدم قبول البضائع، أو بسبب الأحوال الاقتصادية والسياسية الخارجة عن سيطرة المصدر أو المشتري. وأوضح أن دور وكالة «تصدير» محوري في دفع عجلة التنمية والوعي التأميني الذي لا يزال دون المستوى المطلوب، لافتا إلى أنه من أصل 56 دولة عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي لا يتجاوز عدد الدول التي أنشأت وكالات قومية لتأمين ائتمان الصادرات 13 دولة، وغالبية هذه الوكالات الوطنية لا تزال تخطو خطواتها الأولى وتواجهها تحديات عديدة، معتبرا قيام دولة قطر بالتوجه نحو إنشاء تلك الوكالة إنجازا كبيرا. وأكد أن وكالة «تصدير» لا تهدف إلى تحقيق الربح المادي، وأنها ستشكل ذراع البنك لتحسين ودعم الصادرات القطرية وتوفير ما يمكن أن يحتاجه المصدر المحلي. المنصوري: تغطية %90 من المبالغ المستحقة بدوره أكد السيد حسن المنصوري مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات أن الوكالة تغطي %90 من إجمالي المبالغ المستحقة للمصدرين القطريين من المستورد الأجنبي، كما تغطي العمليات التي تتم فيها عمليات التسديد بالأجل بفترة لا تتجاوز 24 شهرا، مشيرا إلى أن التغطية تشمل معظم أسواق التصدير التي تستوفي الشروط والأحكام المحددة من قبل الوكالة. وأوضح السيد حسن المنصوري أن وكالة «تصدير» لديها خطة لطرح العديد من المنتجات والخدمات كتمويل الصناعات والمشاريع ذات التوجه التصديري وضمان الصادرات، إضافة إلى تقديم شتى أنواع الخدمات المساندة لدعم المصدر للوصول للأسواق الخارجية. ولفت إلى أن وكالة «تصدير» ستقوم في المرحلة الأولى من انطلاقها بتوفير خدمة تأمين مخاطر ما قبل الشحن للمصدرين وما بعده، موضحا أن وثيقة تأمين مخاطر ما بعد الشحن هي الضمان النموذجي لأموال المصدر القطري في حال إتمامه التزامات التصدير، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تصلح لصفقة تصدير واحدة ذات فترات سداد قصيرة. التغطية التأمينية وبين أن الوثيقة توفر التغطية التأمينية لمخاطر ما بعد الشحن في حال عجز (أو مماطلة) المشتري الأجنبي عن سداد المبلغ المستحق للمورد (المصدر) في الأشهر الستة التي تلي تاريخ الاستحقاق، وكذلك في حالة العجز عن السداد كالإفلاس، كما أنها تعتبر وسيلة آمنة لضمان الأموال في حالة التوترات السياسية، وكذلك في حالة الحجز على البضائع ومخاطر تحويل وانتقال العملات. وأشار مدير وكالة قطر لتنمية الصادرات إلى أن التأمين على عمليات التصدير يبدأ من تاريخ الشحن الفعلي للبضائع، وينتهي عند دفع كامل المبلغ المستحق على المستورد، حيث يمكن تغطية المخاطر التي قد تطرأ قبل الشحن، والتي قد تؤدي إلى وقف الإنتاج أثناء مرحلة التصنيع بموجب عقد «تأمين على مخاطر ما قبل الشحن». وقال إن وكالة «تصدير» تعطي المصدرين القطريين العديد من الميزات، منها إمكانية استخدام الوثيقة كضمان الحصول على تمويل، حيث يمكن تقديم المطالبات الخاصة بوثيقة (مخاطر قبل الشحن ومعها المبالغ المستحقة) بموجب عقد التصدير إلى البنوك للاستفادة منها كضمان للحصول على فرص تمويل وإعادة التمويل، مشيرا إلى أن تلك الميزة تلعب دورا مهما في المحافظة على الوضع المالي للمصدرين القطريين. وأوضح أن وثيقة «مخاطر ما قبل الشحن» تؤمن للمصدر المحلي الحماية من الخسائر التي قد تنجم عن تزايد تكلفة الإنتاج (المباشرة وغير المباشرة) في حال تم إلغاء طلب الشراء أو الشحن من طرف المشتري كما اتفق عليه في عقد الشحن المبرم بين الطرفين. وأضاف أنه ينصح باللجوء لتغطية تكاليف الإنتاج (ما قبل الشحن) في الحالات التي تكون السلع فيها مصنعة خصيصا لمستورد محدد «ولا يمكن إعادة تسويقها في حال توقف الإنتاج» مشيرا إلى إمكانية اقتصار التغطية التأمينية لمخاطر ما قبل الشحن على تكاليف الإنتاج التي تتزايد بالنسبة لمكونات محددة في الواردات أو الخدمات التي سيتم تسليمها بموجب عقد التصدير، والتي يمكن استخدامها وإعادة تسويقها كوحدات مستقلة (وذلك من خلال تغطية جزئية) بناء على طلب المصدر نفسه. تنشيط التجارة وقال إن ضمان ائتمان الصادرات يمثل أداة هامة لتنشيط الحركة التجارية من خلال تقليل هامش المخاطر وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين، مشيرا إلى انعكاس إطلاق الوكالة إيجابيا على جميع المستويات لاسيما من حيث توسيع قاعدة المصدرين وزيادة قطاع وحجم التصدير في الناتج المحلي على المديين القريب والبعيد، مؤكدا حرص بنك قطر للتنمية على توفير المزيد من الأدوات والخيارات أمام المصدرين للمساهمة في زيادة معدلات التنمية في دولة قطر.

الصناعة في قطر: استثمارات ضخمة لبلوغ العالمية

الصناعة في قطر: استثمارات ضخمة لبلوغ العالمية
2011-01-04  الدوحة - محمد عمار   شهدت الصناعات على تنوعها في قطر تطورات كبرى خلال السنوات الأخيرة, خاصة البتروكيماوية منها, بعد التوسعات الضخمة التي جاءت مواكبة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، كما شهدت الصناعات الصغيرة والمتوسطة تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان الدولة عن جهاز قطر للمشاريع الصغرى والمتوسطة, الذي يساعد على بعث المشاريع, إضافة إلى بنك التنمية الذي يسهم بشكل أو بآخر في تمويل هذه المشاريع. إلى ذلك بدأت الصناعات التحويلية والغذائية تشق طريقها من خلال «التحويلية» والتنوع في إنتاجها, المعتمد بشكل كبير على مشتقات البترول والغاز. وتقوم صناعة البتروكيماويات على (اللقيم) الأساسي, الناتج من المواد المرافقة للغاز الطبيعي مثل الإيثان وسوائل غاز البترول والكبريت وغيرها. ونظرا لتوفر اللقيم الأساسي للصناعات البتروكيماوية بكميات كبيرة, مع الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي، فقد أدى ذلك إلى التوسع في هذه الصناعات, خاصة خلال السنوات القليلة الماضية ما جعل هذه الصناعة تحتل مكانة كبيرة على مستوى العالم من حيث الحجم في إنتاج عدة مواد بتروكيماوية مثل الإيثيلين والبولي إيثيلين, بنوعيه منخفض الكثافة وعالي الكثافة, إضافة إلى مادتي الأسمدة الكيماوية من اليوريا والأمونيا. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية في تصريحات أدلى بها مؤخرا إن التكاليف المالية للصناعات البتروكيماوية الجاهزة والتي يجري إنجازها حاليا تقدر بالمليارات, ضمن إجمالي الاستثمارات التي تزيد على 100 مليار دولار في صناعة الغاز المسال وتحويله إلى سوائل, وكافة الصناعات الأخرى البترولية.  وأوضح العطية أن خطط الصناعات البتروكيماوية القطرية المستقبلية تهدف إلى الوصول بالإنتاج من مختلف المنتجات البتروكيماوية إلى 28 مليون طن متري سنويا مع حلول عام 2014, وذلك من حوالي 12 مليون طن متري سنويا حاليا. وقال إنه من حسن الحظ أن الصناعات البتروكيماوية القطرية تعتمد اعتمادا شبه كامل على اللقيم الأساسي من الغاز الطبيعي الذي يزداد إنتاجه سنويا ليصل عام 2014 إلى حوالي 23 مليار قدم مكعبة يوميا, منها حوالي ملياري قدم مكعبة يوميا إلى الإمارات العربية المتحدة, عبر مشروع دولفين, والباقي لصناعات تسييل الغاز الطبيعي لإنتاج 77 مليون طن متري سنويا. وتوقع الدكتور محمد يوسف الملا, مدير عام شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) في تصريحات لـ «العرب» أيضا أن يصل حجم استثمارات قطر في الصناعات البتروكيماوية إلى حوالي 12 مليار دولار بحلول عام 2012. ونظرا لإنتاج هذه الكميات الضخمة من الغاز الطبيعي يوميا, فإنه يرافقها كميات ضخمة من مادتي الإيثان والكبريت وسوائل الغاز البترولية, والتي تعتبر كلها لقيما أساسيا للصناعات البتروكيماوية, ما شجع على التوسع الكبير في الصناعات البتروكيماوية, والتي تقدر كميات الإنتاج منها بعد الانتهاء من المشاريع الجديدة مع حلول عام 2014 بما يقارب 28 مليون طن متري سنويا, من مختلف المنتجات البتروكيماوية. إنجازات كبيرة إن هذه الإنجازات القطرية في إنتاج وتسييل الغاز الطبيعي, وما تمخض عنه من صناعات بتروكيماوية ضخمة يرجع الفضل فيها إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى, حول الاستغلال الأمثل لثروات قطر الطبيعية. كما أن التوسع في مجال الصناعات البتروكيماوية أمر ضروري لاستيعاب المنتجات المرافقة للغاز الطبيعي في هذه الصناعات التي شهدت المزيد من التوسع في الإنتاج والتصدير إلى معظم دول العالم التي تستورد منتجات الصناعات البتروكيماوية القطرية بشكل متزايد. يذكر أن الصناعات البتروكيماوية بدأت في دولة قطر منذ أواخر الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي, بكميات قليلة, عندما شيدت شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) في عام 1969 مصنعا لإنتاج مادتي الأمونيا واليوريا لاستخدامهما في السماد الزراعي, معتمدة على الغاز المصاحب للنفط في حينه كلقيم أساسي لهذه الصناعة.  وكانت شركة (قافكو) بدأت في عام 1973 الإنتاج بطاقة إنتاجية قدرها 900 طن متري يوميا من الأمونيا, و1000 طن متري يوميا من اليوريا، وتضاعف إنتاج هذه الشركة من هاتين المادتين عدة مرات بعد التوسع في مشاريعها التي تضم الآن (قافكو1 إلى قافكو4). وتعتبر شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) أحدى الركائز الأساسية للصناعات القطرية الكيماوية, وكذلك من كبريات الشركات في العالم لإنتاج اليوريا والأمونيا, والتي تأسست في عام 1969 كمشروع مشترك بين قطر للبترول بنسبة %75 وشركة قطر القابضة بنسبة %10 وشركة (يارا) الهولندية بنسبة %15. وفي إطار التوسع لشركة (قافكو) يجري الآن تشييد (قافكو5) الذي سيبدأ الإنتاج خلال العام الحالي 2011 ليرفع كمية الإنتاج إلى 3.8 مليون طن متري سنويا من الأمونيا و(قافكو6) الذي سيبدأ الإنتاج في عام 2012 لترتفع كمية الإنتاج إلى 5.6 مليون طن متري سنويا من مادة اليوريا, لتصبح شركة (قافكو) أكبر منتج في العالم لمادتي الأمونيا واليوريا.  وكانت شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) قد وقعت نهاية العام الماضي على عقد إنشاء مشروع التوسعة (قافكو6) مع شركتي سايبم الإيطالية, وهيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية, بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بحوالي 610 ملايين دولار, على أن يتم إنجازه في عام 2012.  وتأسست في عام 1974 شركة قطر للبتروكيماويات لإنتاج الإثيلين والبولي إثيلين عالي الجودة والبولي إثيلين منخفض الكثافة, حيث تستخدم هذه المنتجات في الصناعات البلاستيكية وعشرات الصناعات التحويلية, حيث اعتمد إنتاج هذه المواد على الغاز المصاحب للنفط كلقيم في حينه. وكانت فكرة إقامة كل من شركتي قافكو وقابكو في ذلك الوقت المبكر عظيمة الجدوى اقتصاديا, عندما تم الاستغلال الأمثل للغاز المصاحب للنفط في صناعة مربحة, إضافة إلى التخلص من إحراق الغاز المصاحب للنفط, والذي كان ينعكس إحراقه سلبا على البيئة, لما يسببه من تلوث لمناطق إنتاج النفط.  وجاء تأسيس (قابكو) على أساس شركة مساهمة بين قطر للبترول بنسبة %80 وشركة (توتال) الفرنسية بنسبة %20 وهي الآن تعتبر إحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط لإنتاج الإثيلين والبولي إثيلين عالي الكثافة ومنخفض الكثافة, وبجودة عالية. وتتكون الشركة الآن من مصنع الإثيلين وينتج حوالي 720 ألف طن متري سنويا, ومصنع البولي إثيلين منخفض الكثافة بطاقة سنوية تبلغ 400 ألف طن متري سنويا, بالإضافة إلى مصنع الكبريت وينتج 70 ألف طن متري سنويا.  وكانت هذه التوسعات قد بدأت مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وتجري شركة (قابكو) حاليا التوسعة لمصنع (الإثيلين2) لزيادة الطاقة الإنتاجية من حوالي 525 ألف طن متري سنويا إلى 800 ألف طن متري سنويا, لتصبح (قابكو) من كبريات شركات الصناعات البتروكيماوية في العالم. وبالإضافة إلى هذه التوسعات ستقوم (قابكو) بتلبية احتياجات شركة قطر للفينل من الإثيلين وتزويد مصنع البولي إثيلين المنخفض الكثافة3, الذي يتم تنفيذه الآن بالقرب من المنشآت الحالية في منطقة مسيعيد الصناعية.  يذكر أنه يتم تصدير معظم المنتجات البتروكيماوية إلى الأسواق العالمية, مثل الهند ودول شرق آسيا, خاصة الصين, حيث تستخدم هذه المنتجات البتروكيماوية في الصناعات التحويلية البلاستيكية ذات الاحتياجات العالمية الواسعة في الصناعات الحديثة. وانطلاقا من هذه الزيادة في منتجات شركة (قابكو9)البتروكيماوية قامت الشركة بابتكار طريقة تسويقية تعتبر استراتيجية وطويلة المدى, لمواكبة تنامي الطلب العالمي على منتجاتها في الأسواق العالمية, من خلال امتلاك شبكة تسويقية عالمية تضم 26 مكتبا تمثيليا و5 مكاتب إقليمية, هذه المكاتب تتواجد منها 4 في الصين و4 في الهند, والعديد من هذه المكاتب في بعض البلاد العربية والأجنبية.  ويقول أحد مسؤولي شركة (قابكو): بعد أن تمكنت الشركة من إقامة هذه الشبكة من المكاتب والوكلاء في العديد من الدول العربية والأجنبية, أصبحت منتجاتها المختلفة تصدر إلى حوالي 85 دولة من خلال وكلاء وعملاء الشركة البالغ عددهم حوالي 4500 في مختلف مناطق دول العالم.  وأضاف هذا المسؤول أن شركة (قابكو) تمكنت من ضمان توفير عوائد مجزية ومتصاعدة للمساهمين, إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية لدولة قطر، معربا عن ثقته في مواصلة الشركة المضي قدما نحو تحقيق المزيد من التوسعات عبر تنفيذ مشاريع جديدة وفق المعايير العالمية للسلامة البيئية.  وأشار إلى أن شركة (قابكو) تقوم حاليا بتنفيذ مشروع (قاتوفين), والذي سيجعل دولة قطر قوة اقتصادية عالمية في مجال إنتاج البولي إثيلين، موضحا أن مشروع قاتوفين شركة مساهمة مشتركة بين شركة (قابكو) بنسبة %63 وشركة توتال الفرنسية بنسبة %36 وقطر للبترول بنسبة %1. ويشمل مشروع قاتوفين الذي بدأ الإنتاج العام الماضي، مصنعا لإنتاج مادة البولي إثيلين المنخفض الكثافة الخطي بطاقة إنتاجية تصل إلى 450 ألف طن متري سنويا قابلة للزيادة لتصل إلى حوالي 600 ألف طن متري سنويا, وتصدر إلى أسواق آسيا وأوروبا.  وضمن توسعات شركة (قابكو) افتتح في نهاية شهر مارس من العام الحالي مشروع عملاق جديد هو مشروع تصنيع الإيثان المصاحب للغاز الطبيعي, والذي يفصل عن الغاز الطبيعي المنتج في راس لفان ويصنع إلى الإثيلين, ثم يتم توصيله إلى منطقة مسيعيد الصناعية بواسطة أنبوب طوله حوالي 120 كيلومترا لاستخدامه هناك كلقيم استراتيجي لصناعة البتروكيماويات في مشروعي قاتوفين وكيوكم2. ويعتبر هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم, وتمتلك قاتوفين من المشروع نسبة %45 وكيوكم2 نسبة %53 وقطر للبترول نسبة %1. الصناعات التحويلية من جانبه قال السيد عبدالرحمن الأنصاري لـ «العرب»: إن رعاية الشركة لمعرض «صنع في قطر» جاءت من منطلق حرص الشركة على التفاعل مع الأحداث والمعارض التي تروج للقطاع الصناعي، موضحا أن القطاع الصناعي في قطر بدأ يتطور لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من أجل النهوض به، وقال إن معرض «صنع في قطر» يعتبر إحدى الأدوات المهمة لتشجيع رجال الأعمال على الخوض في مشاريع صناعية, وبالتالي فإن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تدعم هذا المعرض, وتتمنى أن يلقى النجاح الباهر. وأشار الأنصاري إلى أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً لموضوع إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دولة قطر, وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990، التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأسمالها بنسبة %20 و%80. وقال: إن الشركة تقوم بالاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصادياً والقائمة على استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً، لافتا إلى أن الشركة تنظر إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع, ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني, والمتمثلة في تعميق الوشائج الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى, وزيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية, ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة, وتحسين الميزان التجاري للدولة.

الصناعة الوطنية تكشف النقاب عن قدراتها العالمية

ولي العهد يفتتح «صنع في قطر» ويدشن وكالة «تصدير»
الصناعة الوطنية تكشف النقاب عن قدراتها العالمية
2011-01-05  الدوحة - محمد عمار ونبيل الغربي   تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين وشمل برعايته افتتاح معرض «صنع في قطر» بمركز الدوحة للمعارض أمس. كما دشن سموه وكالة قطر لتنمية الصادرات «تصدير» التي أطلقها بنك قطر للتنمية التي ستسهم بشكل محوري في تطبيق سياسة التنوع الاقتصادي ودعم صناعات القطاع الخاص والمنتجات التصديرية. وأظهرت أجنحة المعرض قدرات عالية للصناعات الوطنية المختلفة التي نجحت في الانطلاق من المحلية للعالمية متحرية تطبيق أفضل المواصفات المتعارف عليها دوليا. وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة: إن المنتجات القطرية باتت سمة بارزة في الأسواق العالمية، ما يعكس مقدار تطورها السريع بعد بدايتها الخجولة. وحول دور المؤسسات الوطنية الريادية في دعم الشركات المحلية والارتقاء بقدراتها قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة: إن تلك الشركات استحوذت على %65 من قيمة العقود التي أبرمتها «قطر للبترول» خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقدر قيمة تلك العقود ذات الطابع المحلي بنحو 61 مليار ريال. وينظم المعرض المستمر حتى 7 يناير من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الطاقة والصناعة، وقد برهن على نجاحه المتواصل، ما دفع رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني للقول إن مفاوضات جارية قد تثمر عن إقامة هذه الفعالية في بلدٍ ثانٍ. وكشف الشيخ خليفة النقاب عن تشكيل الغرفة للجنة عمل خاصة بمونديال 2022 بالتعاون مع اللجنة المنظمة للكأس العالمية وجهات أخرى على أن يجرى الترتيب لعقد ندوة حول المشاريع المتوقع إنجازها في هذا الإطار، بغية إشراك القطاع الخاص المحلي.

%21.1 نمو الناتج المحلي للربع الثالث من العام الماضي

بلغ 111.3 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي
%21.1 نمو الناتج المحلي للربع الثالث من العام الماضي
2011-01-03  الدوحة - العرب   قفز الناتج المحلي الإجمالي القطري بواقع %21.1 في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بذات الفصل من عام 2009. فقد قال جهاز الإحصاء في بيان صحافي أمس: إن الناتج المحلي المقاس بالأسعار الجارية زاد إلى مستوى 111.25 مليار ريال ليعكس حالة الانتعاش الذي يعيشها سائر القطاعات. وخلال الربع ذاته من عام 2009 اقتصر الناتج المحلي على قيمة قدرها 91.85 مليار ريال. وكان الجهاز قد باشر إجراء مسح ربعي يغطي عددا من الأنشطة الاقتصادية بهدف توفير معطيات ومؤشرات أفضل لدعم التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. عكست تقديرات الربع الثالث انتعاشا كبيرا للاقتصاد القطري في تلك الفترة عند مقارنته بالربع الثاني من عام 2010. فقد كان الارتفاع الذي سجلته التقديرات البالغة 111.25 مليار ريال هو حوالي %13.1 مقارنة بتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2010 والتي بلغت 98.38 مليار ريال. بعكس الانخفاض الذي سجلته تقديرات الربع الثاني بالمقارنة مع تقديرات الربع الأول من عام 2010 بنسبة بلغت %4.1. الأداء القطاعي أشارت تقديرات نشاط المناجم والمحاجر -الذي يشمل استخراج النفط والغاز، والذي تبلغ مساهمته %51 من مجموع الناتج المحلي الإجمالي- إلى أنه ما زال مستحوذا ومحافظا على نسبة نمو عالية في الربع الثالث من عام 2010. حيث بلغت تقديرات هذا النشاط في الربع الثالث من عام 2010 نحو 58.76 مليار ريال، يقابلها 43.13 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2009، لتعكس نموا بلغت نسبته %36.2. وبواقع النمو المرتفع الذي شهده نشاط المناجم والمحاجر، فقد حقق هذا النشاط في الربع الثالث نموا بلغت نسبته %19.9 عن الربع الثاني من العام الماضي، على عكس الانخفاض الذي سجله النشاط في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2010 بنسبة تراجع قدرها %8.9. زيادة إنتاج الغاز وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الانتعاش الذي شهده الاقتصاد من خلال كافة الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث كان بشكل رئيسي نتيجة التسارع الكبير في عجلة إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال هذا الربع. وبالمجمل فقد شهدت كافة المنتجات الهيدروكربونية الرئيسية ارتفاعا في إنتاجها، حيث تصدّر الغاز الطبيعي المسال بارتفاع في معدلات إنتاجه والتي قدرت بحوالي %28، يليه إنتاج سوائل الغاز الطبيعي بحوالي %22 من إجمالي إنتاج الصناعات الرئيسية عند المقارنة بالربع الثاني من عام 2010. «التحويلية» تحقق نمواً ثابتاً وحافظ نشاط الصناعة التحويلية على مستوى نمو ثابت في الربع الثالث من عام 2010 بتقديرات بلغت 8.567 مليار ريال وبمعدل نمو قُدر بحوالي %3.4 عن الربع المماثل من عام 2009 بقيمة بلغت 8.292 مليار ريال. وحقق هذا النشاط في الربع الثالث نموا بلغت نسبته %15 عن الربع الثاني من عام 2010. بعكس الانخفاض الذي سجله النشاط في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2010 بنسبة تراجع قدرها %1.7. وارتفع نشاط الكهرباء والماء محققا تقديرات بلغت 1.162 مليار ريال بمعدل نمو قُدر بحوالي %8.8 في الربع الثالث من عام 2010 عما كان عليه في الربع الثالث من سابقه بتقديرات بلغت قيمتها 1.068. وحقق هذا النشاط في الربع الثالث نموا قُدر بحوالي %11.2 مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. كما سجل النشاط نموا بلغ %3.3 عند مقارنة تقديرات الربع الثاني بالربع الأول من عام 2010. تحسن أداء نشاط التشييد كما شهد نشاط البناء والتشييد انتعاشا قُدر بحوالي %1.9 مقارنة بالربع الثالث من عام 2009 يقابله نمو بحوالي %3 عن الربع الثاني من عام 2010. قفزة لقطاع المال والتأمين وحقق نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعا بحوالي %16.7 في الربع الثالث من العام الماضي، عما كان عليه في ذات الفترة من عام 2009، محققا بذلك نموا ملحوظا بنسبه بلغت %11.3 بين الربعين الثالث والثاني من العام الماضي. كما شهد نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته للربع الثالث قُدر بحوالي %19 عن الربع الثاني من عام 2010، يقابله معدل نمو بلغ %18.9 مقارنة بالربع الثالث من عام 2009. بعكس الانخفاض الذي سجله النشاط في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2010 بنسبة تراجع قدرت بنحو %5.7. ويقوم جهاز الإحصاء بنشر مؤشر الإنتاج «ابتداء من الربع الثاني من عام 2010» لأهم الصناعات الرئيسية في قطر للربع الثالث من عام 2010. حيث يشمل المؤشر المنتجات الهيدروكربونية وصناعة الحديد والصلب بسنة أساس هي 2007 (2007 = 100). ويتضح من المؤشر أن صناعة تحويل الغاز إلى سوائل قد جاوزت الضعف خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. وبالمثل حققت مؤشرات الإنتاج لجميع المنتجات نموا إيجابيا في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من عام 2010. حيث بلغ إنتاج البتروكيماويات، والغاز الطبيعي المسال، والمكثفات، وسوائل الغاز الطبيعي في خط أنابيب الغاز نسبة بلغت الضعف، مقارنة بالربع الذي يسبقه. وباعتماد أوزان الإنتاج لعام 2007 فإن المؤشر المركب لإنتاج الصناعات الرئيسية حقق بالمجمل في الربع الثالث نموا بحوالي %20 عند المقارنة بالربع الثاني من عام 2010.

«مونديال 2022» يعزز صناعة الشحن البحري الإقليمية

«الجمارك القطرية» تحسبت لذلك التوسع
«مونديال 2022» يعزز صناعة الشحن البحري الإقليمية
2011-01-03  الدوحة - العرب   ينتظر أن يعزز الحراك الاقتصادي المصحوب بفوز قطر بشرف استضافة مونديال 2022 من نشاط الشحن البحري الإقليمي، إذ ستتدفق آلاف أطنان المعدات والمستلزمات الخاصة بالبناء والتشييد فضلاً عن السلع المختلفة عبر مواني إقليمية تجاه الدوحة أو مراكز شحن بحري أساسية في المنطقة. بيد أن إطلاق الإدارة العامة للجمارك القطرية لمشروع النافذة الموحدة للتخليص سيسهم في تقليص الاختناقات المتوقعة على ميناء الدوحة الذي سيخلفه آخر أكبر حجماً وقدرة على المناولة. وبادرت «الجمارك» القطرية خلال العام الماضي لإنجاز بناء منصة التفتيش في ميناء الدوحة الحالي والتي تستوعب 10 حاويات في وقت واحد، الأمر الذي سيؤدي لإنجاز أكبر عدد ممكن من الإرساليات وبالتالي الإفراج عنها في وقت قريب. وبحسب صحيفة «الخليج الإماراتية»، فإن الإنجاز القطري باستضافة المونديال سيفضي لتوسع النشاط التجاري المعتمد على الشحن البحري، إذ يرجح رياض محمود مدير عام شركة «وادي رم للشحن والتخليص» ارتفاع حركة الشحن خلال العام الحالي، عقب الإنجاز القطري، قائلاً في هذا السياق إن ذلك يعني تدفق مزيد من شحن مواد البناء عبر مواني دبي إلى قطر. وفي وقت سابق، قال مدير الإدارة العامة للجمارك أحمد علي المهندي إن مشروع النافذة الواحدة سيحقق نقلة نوعية تلبي تطلعات الإدارة في إنجاز التخليص على السلع في وقت قياسي وبكفاءة عالية، إذ تم تزويد المنافذ بأجهزة كشف متطورة بغية تسهيل واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات. ومثلت تصريحات المهندي قطعاً للطريق على الهواجس بشأن الازدحام المتوقع على الميناء البحري القطري. وذكرت الصحيفة الإماراتية المذكورة أن قطاع الشحن البحري الإقليمي يتجه نحو معدلات نمو تصل إلى %10 بنهاية العام 2010 مقارنة بالعام السابق عليه، مشيرة إلى أن تحسن الأنشطة التجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً عزز نمو الأقسام الرئيسة الثلاثة لصناعة الشحن والحاويات والصهاريج والبضائع السائبة. وتوقعت المصادر، وفق تقرير نشرته الصحيفة الإماراتية، أن تنعكس الزيادات المتتالية لأسعار النفط على قطاع النقل البحري وتدفع الشركات إلى فرض رسوم إضافية على البضائع المشحونة بين الدول، الأمر الذي سيرفع رسوم الشحن بين 5-%10 وهو ما سيرفع أسعار السلع المشحونة. وفي هذا السياق، توقع رياض محمود مدير عام شركة «وادي رم للشحن والتخليص» أن ترتفع حركة الشحن خلال العام الحالي، خاصة مع نجاح قطر في استضافتها لمونديال 2022 الأمر الذي يعني مزيدا من شحن مواد البناء عبر مواني دبي إلى قطر. ويعتقد منصور عبدالغفار، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد الإماراتية أن حركة الشحن البحري الخليجية مرشحة للانتعاش بالنسبة للخطوط الملاحية الأوروبية والآسيوية مع تزايد الاستيراد من هذه الدول وتنامي حجم التجارة القادمة من أوروبا، مشيراً إلى أن هناك طلباً قوياً على الشحن خصوصا منتجات مثل الإسمنت أو الصلب. وتستحوذ مواني الإمارات على نحو %60 من حركة الشحن والتجارة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يرجع إلى توافر الطاقات الاستيعابية وتطور البنية التحتية في مواني الدولة، بالإضافة إلى انتعاش عمليات إعادة التصدير بالدولة. وشرعت الإدارة العامة للجمارك القطرية منذ عام 2008 باتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تيسير دخول البضائع للدولة أو خروجها منها، وكذلك بتبسيط الإجراءات الجمركية بهدف تحقيق التوازن بين سرعة الإفراج عن الشحنات مع ضمان أمن وسلامة المجتمع، وذلك بالحيلولة دون دخول البضائع الخطرة أو الممنوعة أو المخالفة للاشتراطات الصحية أو المواصفات والمقاييس.

شركات إماراتية بصدد عقد تحالفات مع نظيراتها القطرية

لمشاركتها في مشاريع «مونديال 2022»
شركات إماراتية بصدد عقد تحالفات مع نظيراتها القطرية
2011-01-03  الدوحة - العرب   بدأت شركات مقاولات إماراتية توثيق عرى تفاهماتهما وتحالفاتها مع عدد من نظيراتها القطرية، بغية إطلاق عدد من مشاريع التنمية والتطوير ذات الصلة بمونديال 2022 الذي تستضيفه الدوحة للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وتأمل تلك الشركات في نيل قطعة من كعكة العقود الخاصة بالمونديال، فيما تنوي الدوحة تخصيص زهاء 100 مليار دولار لمشاريع تمتد على مدار عقد وتستهدف البنى التحتية والطرق والمستشفيات والملاعب. وبحسب صحيفة «الخليج» الصادرة في الشارقة، فإن تلك الأوساط الإماراتية تؤكد تلقيها نوايا تعاون من قبل نظيراتها القطرية، إذ يبدو أن طرفي المعادلة يسعيان للعب دور مكمل، تستند فيه الخبرة للمعرفة بأحوال السوق. ومن المؤمل أن تسفر تلك التفاهمات عن بناء أطر تعاون وشراكات وعقد تحالفات استراتيجية في ظل خططها المستقبلية للفوز بحصة من حجم الأعمال التي ستطلقها قطر في مختلف المجالات لاستضافة مونديال 2022. ووفقا لما أوردته الصحيفة، فإن القطاع الخاص الإماراتي يتهيأ لمرحلة الإنشاء المقبلة في قطر، والتي تقول الصحيفة على لسان مصادرها إنها لن تبدأ قبل أقل من عامين منذ الآن، وذلك نظرا للوقت الذي تطلبه أعمال التصميم والمخططات وطرح المناقصات التي يعقبها دراسة أسعار الجهات المتنافسة على العقود المرتبطة بها. وأوضحت أن شركات المقاولات العاملة في السوق الإماراتية تمتلك خبرات وقدرات غنية وكبيرة لتنفيذ أكثر المشاريع تعقيداً وأضخمها في مختلف المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والطرق والجسور والأنفاق والأبراج والمدن المتكاملة إلى جانب الرياضية، كما تتمتع بسمعة طيبة في الأسواق الإقليمية والعالمية والذي يؤكده سجل النجاحات التي حققتها في تنفيذ وإنجاز الكثير من المشاريع في أسواق عدة. ويندرج في قائمة الشركات المرشحة والمؤهلة للفوز بمشاريع جديدة في قطر: «أرابتك» و «دريك آند سكل» و «ديبا» و «بي سيكس» و «الحمد للمقاولات» و «الشعفار» و «العربية للإنشاءات» وغيرها من الشركات الإماراتية العملاقة. وصعدت أسواق المال الإماراتية بشكل طفيف عقب فوز قطر بشرف استضافة المونديال، وهو ما ينسحب على نظيراتها السعودية. و «أرابتك»، التي تمتلك عددا من العقود في قطر، سبق أن شاركت في تنفيذ مشروع «برج خليفة»، أطول ناطحة سحاب في العالم، كذلك قامت بإنشاء ملاعب رياضية ضمن «مدينة دبي الرياضية» ضمن شراكة مع «ماكس بوغل» الألمانية، كما تتمتع شركة «دريك آند سكل» بسجل جيد في مجال إنشاء محطات التبريد في المنطقة، الأمر الذي ستحتاجه قطر بشكل كبير في المرحلة المقبلة. مخصصات مالية ورصدت قطر 25 مليار دولار لتغطية مشروع مترو الدوحة، وهو شبكة مترو عالي السرعة تصل «مطار الدوحة الدولي الجديد» بمركز «سيتي سنتر الدوحة»، وهو جزء من الشبكة الخليجية المقترحة التي تربط قطر بالبحرين، إضافة إلى خط حديدي للشحن يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي على نحو أوسع. كما كشفت قطر النقاب عن خطة تشييد 9 ملاعب كرة قدم جديدة متطورة وصديقة للبيئة، وتوسيع 3 ملاعب موجودة من قبل، وستقوم بحلول عام 2022 ببناء أكثر من 80 ألف غرفة فندقية جديدة، منها 10 آلاف إلى 15 ألف غرفة ستكون جاهزة بنهاية عام2010، كما كشفت عن برنامج بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار أميركي لتحسين وتوسيع شبكة الطرق في البلاد، وتم تخصيص 25 مليار دولار أميركي لتغطية مشروع مترو الدوحة. وتم رصد مبلغ 4 مليارات دولار أميركي لإنشاء جسر صداقة قطر والبحرين الثابت بطول 45 كم بين البلدين، والذي سينطلق العمل فيه بحلول يونيو المقبل. ويشكل هذا الجسر عاملاً مهماً لاستضافة بطولة كأس العالم، كما ورد في تقرير التقييم الصادر عن الفيفا، الذي أعطى مخطط الاستضافة زخماً جديداً للأمام. هذا إلى جانب برنامج قطري بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار أميركي لتحسين وتوسيع شبكة الطرق في البلاد، ويتضمن تخصيص 687 مليون دولار أميركي لإنشاء طريق لوسيل السريع، وطريق الدوحة السريع، وطريق دخان السريع، ومعبر خليج الدوحة.