إطلاق 200 مشروع جديد بداية العام المقبل

تهتم بالبنية التحتية وتستفيد منها شركات إقليمية
إطلاق 200 مشروع جديد بداية العام المقبل
2010-12-24  الدوحة - العرب   تنوي قطر إطلاق 200 مشروع محلي في مناطق مختلفة خلال الربع الأول من العام المقبل، أي قبل إقرار الموازنة العامة للدولة، على ما ذكره تقرير متخصص صادر عن بنك محلي. وقال تقرير بنك «IBQ» إن تلك المشاريع ستسهم في خلق حراك اقتصادي محلي يمتد صداه خارج الحدود، إذ ينتظر أن تستفيد شركات إقليمية من الإنفاق المتنامي على قطاع البنية التحتية والمشاريع الأساسية بالدولة عقب الفوز بشرف استضافة مونديال 2022. وبحسب التقرير، فإن الدوحة تعتزم بذل 100 مليار دولار أميركي، أي ما يوازي حوالي %87 من الناتج المحلي الإجمالي، لمشاريع ذات صلة بالبنية التحتية، ما سيضمن استمرار النمو الاقتصادي. ويتوقع البنك أن تسهم التطورات الاقتصادية المرافقة لاستضافة كأس العالم في تسريع خطى إنجاز جسر قطر- البحرين، ما سيقطع الطريق على تكرار تأجيل المشروع البالغ تكلفته 4 مليارات دولار. ويقول تقرير البنك إن الاستثمار في البنية التحتية سيعيد التوازن للاقتصاد الوطني، كما سيمكنه من تهيئة البيئة لمزيد من النمو المستقبلي، مؤكداً أن ذلك يبشر بالخير بالنسبة لخطط الدولة الرامية لتعزيز السياحة، حتى تصبح قطباً إقليمياً جاذباً، في ظل توجهها نحو مضاعفة عدد الغرف الفندقية لنحو 90 ألفاً قبل عام 2022.

تقرير: المنفعة الاقتصادية لمونديال قطر تشمل شركات إقليمية

حراك واسع على مدار السنوات التي تسبق 2022
تقرير: المنفعة الاقتصادية لمونديال قطر تشمل شركات إقليمية
2010-12-24  الدوحة - العرب  قال تقرير متخصص إن الإنفاق الرأسمالي القطري سيلقى مزيدا من التعزيز عقب فوز الدوحة بشرف استضافة مونديال 2022. وذكرت النشرة الاقتصادية الصادرة عن بنك «IBQ» أن الدوحة تعتزم إنفاق 100 مليار دولار أميركي، أي ما يوازي حوالي %87 من الناتج المحلي الإجمالي، على مشاريع البنية التحتية أو على مدى سنوات عدة قادمة، وبالتالي تحقيق النمو المستقبلي. وقال التقرير إن هذا الإنفاق سيلقى دعما كبيرا نتيجة فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022. وأوضح أن من شأن هذا الحدث أن يسرع من وتيرة تنفيذ المشاريع وفق أطر زمنية محددة وأن يوفر المزيد من المحفزات على تحقيق الرؤية الوطنية لقطر للعام 2030. بحسب التقرير، يتوقع أن تستفيد كامل منطقة الخليج من ذلك، خاصة المقاولين الإقليميين والشركات والمؤسسات المالية. وفي الثاني من ديسمبر الحالي، منح «فيفا» قطر حق استضافة كأس العالم 2022. وتعتبر هذه الكأس واحدة من أكثر الأحداث الرياضية التي تتنافس دول العالم على استضافتها. فمن ناحية، تجتذب كأس العالم المشجعين من كافة أنحاء العالم، إلى جانب اللاعبين والجسم الإداري والمنظمين والصحافيين، وتتابعها المليارات من حول العالم. ويقدّر أن كأس العالم التي استضافتها جنوب إفريقيا في عام 2010 قد استقطبت حوالي نصف مليون زائر، أي ما يعادل ثلث التعداد السكاني الحالي في قطر تقريبا. وستكون قطر أيضا أصغر اقتصاد يستضيف كأس العالم، ما يشير إلى أن هذا الحدث سيكون له تأثير كبير جدا نسبيا. قطر تسير في برنامج إنفاق حكومي كبير قبل إعلان الفيفا، كانت قطر قد وضعت خطة لإنفاق 100 مليار دولار أميركي، أي حوالي %87 من الناتج المحلي الإجمالي -والذي يقدر في عام 2010 بالأسعار الجارية 115 مليار دولار- لإنشاء بنية تحتية أو تطوير البنية الحالية على مدى السنوات القليلة المقبلة. ويأتي هذا الإنفاق كجزء من الرؤية الوطنية الطموحة للبلاد في عام 2030 والتي تهدف إلى تحديث الدولة. وكجزء من الخطة، ستنفق الحكومة أكثر من 40 مليار دولار على المشاريع، فيما ستتكفل هيئات حكومية مثل قطر للبترول بدفع ما تبقى. وتشكل المشاريع الضخمة جزءا مما ستتضمنه الخطة، خاصة في قطاعي النقل والإسكان. وتتضمن الخطة شبكة قطارات وقطارات أنفاق بقيمة 25 مليار دولار، كانت أصلا مدرجة لتنجز مع حلول عام 2025، رغم أن بعض أجزاء هذا المشروع كان مخططا لها أن تنجز قبل ذلك. الناتج المحلي الإجمالي لقطر كما أن قطر الآن في مرحلة متقدمة من المرحلة الأولى من مشروع بناء المطار الجديد الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، والمسمى مطار الدوحة الدولي الجديد‎، والذي سيحل لاحقا محل المطار الحالي. ومن المفترض أن تفتتح المرحلة الأولى من المشروع في أواخر عام 2011 أو بداية عام 2012، على أن يتم إنجاز المراحل اللاحقة ما بين عامي 2012 و2027. وسيكون لدى المطار الجديد عند اكتماله القدرة على خدمة 24 مليون مسافر سنويا. ومن المشاريع البارزة الأخرى، مرفأ بحري بكلفة 7 مليارات دولار ومعبر بقيمة مليار دولار يربط المطار بمشاريع في الجزء الشمالي من الدوحة، كما سينفق مبلغ 20 مليار دولار إضافية لبناء الطرقات وتوسيعها. وإضافة لذلك، توجد حاليا عدة مشاريع للإسكان قيد الإنشاء, وهناك خطط لبدء المزيد منها لتأمين السكن لسكان قطر الذين يتزايدون بشكل هائل، إذ ازدادوا بنسبة %128 منذ عام 2004 (يبلغ تعداد السكان في قطر حاليا 1.7 مليون). استضافة كأس العالم تساعد قطر؟ من شأن استضافة كأس العالم قبل كل شيء أن تسرع من وتيرة تنفيذ المشاريع ووضع إطار زمني ثابت لها. وكخطوة أولى، أعلن المسؤولون في قطر إطلاق عدد كبير من المشاريع يبلغ 200 مشروع في مناطق مختلفة مع بدء الربع الأول من عام 2011. وتعهد المسؤولون أيضا بأن التحضيرات لكأس العالم ستدفع مشاريع القطارات وقطارات الأنفاق قدما, وذلك من أجل التمكن من توفير خدمات المواصلات للأعداد المتدفقة من السياح. وإلى جانب ذلك، قد يحظى الجسر الذي يصل بين قطر والبحرين بالضوء الأخضر لبدء العمل به بعد أن شهد تأجيلات عدة منذ الإعلان عنه, وتصل تكلفة هذا المشروع إلى 4 مليارات دولار. وفي حين كانت المشاريع قد خطط لها بشكل مستقل عن كأس العالم 2022، ستستفيد قطر أيضا من الإنفاق الإضافي على مشاريع سيتم تنفيذها فقط من أجل كأس العالم. 90 ألف غرفة فندقية وستلقى قطر دعما غير متوقع من جهتين أساسيتين. فمن ناحية، ينص العرض المقدم على وجود 12 ملعباً جاهزا مع حلول عام 2022, وتبلغ تكلفة إنشاء هذه الملاعب 4 مليارات دولار، بما في ذلك ثلاثة قائمة حاليا سيتم توسيعها، وتسعة جديدة سيتم بناؤها حسب أحدث المواصفات بسعة 43.000 لكل منها على الأقل. ومن جهة أخرى، تعتزم قطر بناء 90.000 غرفة فندقية إضافية. ورغم أن متطلبات الفيفا تفرض على قطر بناء 65 ألف غرفة فقط، فإن قطر قد تعهدت ببناء 25 ألف غرفة إضافية لضمان سد الحاجة من هذه الناحية. وبالفعل، فإنه يجب عدم الاستهانة بالدعم الذي ستقدمه استضافة كأس العالم للاقتصاد القطري. التأثيرات على الاقتصاد القطري وستستفيد قطر بشكل ملحوظ من الإنفاق المخطط له حاليا، ومن تأثير استضافة كأس العالم. وأول ما سينتج عن هذه الاستضافة هو استمرار النمو الاقتصادي في وقت كان فيه النمو السريع الذي أحدثه بناء القدرات الهائلة في قطاع الهيدروكربون في السنوات الأخيرة على وشك أن ينتهي. وسيساعد هذا البرنامج العريض للإنفاق على تنويع الاقتصاد بعيدا عن مجال الهيدروكربون، كما سيتمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر، مقلّصا بذلك إسهام الحكومة في الاقتصاد. وسيساعد الاستثمار في البنية التحتية أيضا على التخلّص من بعض أوجه القصور التي تراكمت في مجالات عدة، وذلك لأن التوسع في البنية التحتية لم يتمكن من اللحاق بركب النمو السريع للاقتصاد أو للسكان. وستعيد الاستثمارات الجديدة التوازن للاقتصاد وتساعد على تهيئة البيئة لمزيد من النمو في المستقبل. ويبشر ذلك أيضا بالخير بالنسبة لخطط قطر في تعزيز السياحة لتصبح قطبا جاذبا في المنطقة.

القطاع العقاري القطري .. تحسن في «2011» مدفوعا بمشاريع «2022»

الوطن القطرية 23/12/2010

اكد علي النعيمي، الخبير العقاري أن القطاع العقاري القطري سوف يشهد حالة من التحسن خلال 2011 مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية، فضلا عن توجه العديد من المستثمرين إلى إنجاز العديد من المشروعات متضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية، مشيرا إلى أن أسعار الأراضي في قطر سوف تشهد مزيدا من الارتفاعات خلال الفترات المقبلة؛ نتيجة الحاجة إلى إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية وكذلك الرياضية والخدمية، مبينا أن نسبة تلك الزيادة سوف تعتمد على عامل العرض والطلب في كل منطقة.

وأشار: «أن الاستثمار العقاري في قطر مر بمرحلة صعبة خلال الفترة الماضية، وفوز قطر بالمونديال سيقود إلى نتائج إيجابية لهذا القطاع مدفوعا بإطلاق العديد من الشركات العقارية العملاقة التي ستنفذ المشاريع الخاصة بالمونديال.

وأوضح أن نسبة النمو المتوقع في حركة التنمية العقارية سوف تتراوح ما بين 10 إلى 20 % خلال العام الجاري، وقال إن هذه النسبة ستزداد كل عام مع اقتراب مواعيد استضافة قطر لمونديال 2022 الذي سوف يقود دولة قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري.

وتوقع النعيمي أن يشهد سوق الإيجارات استقرارًا حذرًا مرتبطًا بعوامل نفسية نتيجة الفوز بالمونديال إلا أن الأمر سرعان ما يعاود إلى الارتفاع نتيجة زيادة حجم الطلب على العرض المتوقع في غضون 2 إلى 5 سنوات المقبلة نتيجة لزيادة عدد الشركات التي سوف تدخل السوق القطري 

وأشار النعيمي إلى أن هناك مناطق باسرها ستشهد تطورا ملحوظا نتيجة فوز قطر بالمونديال منها لوسيل التي سوف تشهد إنشاء 5 ملاعب تدريب للفرق المشاركة في المونديال وسيتم إنشاؤها بالتنسيق مع الفيفا.

وقال النعيمي، بحسب ملف المونديال، فإن لوسيل ستوفر تسعة آلاف غرفة سكنية فندقية للاعبين والزوار، وستقام هذه المشاريع على المساحات الخضراء في لوسيل التي تصل مساحتها 20 ألف هكتار. وسيتم كذلك تشييد ملعب لوسيل لاستضافة المباراتين الافتتاحية والنهائية في كأس العالم لكرة القدم 2022.

قطر قادرة على تمويل متطلبات المونديال بشكل ذاتي

الدوحة تحتفظ بتصنيفها الائتماني السيادي
قطر قادرة على تمويل متطلبات المونديال بشكل ذاتي
2010-12-24  القاهرة - مصطفى منسي   قالت مؤسسة ائتمانية عالمية إن قطر لن تجد صعوبة في تمويل استحقاقات مونديال 2022، مؤكدة أن الدوحة تتمتع بقدرة على تغطية متطلبات البطولة عبر الاستعانة بعائدات الغاز والنفط. فقد ذكرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن قطر لن تسجل زيادة كبيرة في ديونها السيادية لمواجهة مستلزمات الحدث العالمي، والتي تتضمن بناء الملاعب وشبكات السكك الحديدية خلال السنوات الـ12 المقبلة. وقال لوك مارشاند محلل الائتمان في المؤسسة لشبكة «بلومبرغ» إن الدوحة ستمول معظم البنية التحتية عبر عائدات صادراتها من الطاقة. وقطعت هذه التصريحات الطريق على تكهنات سرت في الآونة الأخيرة، وتفيد بعزم الدوحة طرح سندات لتمويل مشاريعها، وهو ما كانت تراهن عليه البنوك العالمية لجني أرباح ناتجة عن شرائها أدوات دين ممتازة، إذ تمتلك قطر تصنيفا سياديا يعد الأفضل في الشرق الأوسط بدرجة AA من قبل ستاندرد آند بورز. ويتسق ذلك مع تصريح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، حين أكد منتصف ديسمبر الحالي أن الدوحة لا تعتزم طرح سندات للمساعدة في تغطية تكاليف استضافة المونديال. وترجح «ستاندرد آند بورز» بلوغ إنفاق قطر لتلبية متطلبات الحدث الرياضي بنحو 64 مليار دولار، ما قد ينتج فائضا في الميزانية حوالي %7 من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما ترى المؤسسة ذاتها أن تحافظ الدوحة على تصنيفها السيادي الحالي. بدورها تتوقع وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تستفيد محفظة إقراض البنوك القطرية من الأنشطة الثانوية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الضخمة، بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة والمقاولات وعقود الباطن. وسيعوض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية من التباطؤ المحتمل في مجال الاستثمار بصناعة الغاز، إذ سيكون بمقدوره الحفاظ على نمو الناتج الاقتصادي للبلاد بمعدل سنوي يتراوح بين %8 و%13 في المستقبل القريب.

«الديار» راعياً استراتيجياً لمعرض «قطر للمال والاستثمار»

الهدفة: نركز على مشروع مدينة لوسيل
«الديار» راعياً استراتيجياً لمعرض «قطر للمال والاستثمار»
2010-12-24  الدوحة - العرب   أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري الرائدة في مجال التنمية المستدامة، عن رعايتها الاستراتيجية الحصرية لمعرض ومنتدى قطر للمال والاستثمار السادس, الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والذي يعقد حالياً في الدوحة في الفترة ما بين 20 إلى 23 ديسمبر 2010 في مركز الدوحة للمعارض. تأتي مشاركة الديار القطرية كراع استراتيجي لهذا المنتدى والمعرض, كونها من الشركات العريقة في مجال الاستثمار العقاري، وللتأكيد على أهميته في سوق العقارات، كما أن هذه المشاركة تسهم بشكل كبير في التعريف بمشاريعها المتعددة، ومن جانب آخر في التعرف على الشركات الأخرى ومشاريعها، وعلى احتياجات السوق العقارية، وأيضاً تتيح الفرصة أمام رجال الأعمال والزوار ليتعرفوا على هذه المشاريع تحت سقفٍ واحد. وتشارك الديار القطرية حالياً بجناح تعرض فيه أبرز مشاريعها وتسلط الضوء على مشروعها الواعد مدينة لوسيل، حيث تعد هذه المشاركة هي الثانية من نوعها، فقد كانت الأولى في عام 2008، ويشارك في هذا المنتدى أيضاً عدد من الشركات الكبرى مثل شركة قطر للبترول وبورصة قطر وشركة الحديد والصلب وعدد من الشركات العقارية والمؤسسات المالية والاقتصادية في البلد، والعديد من رجال الأعمال والسفراء المعتمدين والمعنيين بهذا الشأن. وتعليقاً على هذه المشاركة قال المهندس محمد بن علي الهدفة, الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية: «إن مشاركتنا في هذا المنتدى ليست بالشيء الجديد على شركتنا، فهي دائماً سباقة إلى المشاركة في مثل هذه الأحداث والفعاليات التي تقدم الفائدة الكبيرة لكل من المشاركين والحضور، وفي هذا المنتدى نركز على مشروعنا الواعد مدينة لوسيل، واحدة من أكبر مشاريع التطوير العمراني في العالم، وأكبر مشروع عقاري محلي في قطر». ويشكل هذا المنتدى شبكة اتصال قوية ومكانة مرموقة في مجال التسويق والتعريف بالاستثمارات الكبيرة لدولة قطر في المجالات المختلفة. يذكر أن السيد عبداللطيف محمد النعيمي رئيس الشؤون الإدارية بالشركة, قد ألقى كلمة بهذه المناسبة بالنيابة عن المهندس محمد بن علي الهدفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية للاستثمار العقاري, تحت عنوان: «مستقبل الاستثمارات العقارية في ظل التحديات العالمية». وأكد فيها أن دولة قطر تشهد اليوم نهضة اقتصادية لا مثيل لها، لاسيَّما بعد فوزها بشرف استضافة بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، حيث يمثل هذا الفوز فرصة عظيمة ستسهم في انتعاش سوق العقارات، وسيكون لها دور أساسي في نهضة البلاد على كافة الأصعدة. من جهة أخرى تعرض الديار في هذا المنتدى عدداً من مشاريعها التي تنتشر في عدد من الدول المجاورة وتسلط الضوء على مشروعها الواعد مدينة لوسيل، أحد مشاريع الواجهات المائية البارزة في قطر, والذي يجسد بشكل واضح رؤية قطر في تحقيق الرفاهية لمواطنيها، حيث تعد مدينة لوسيل الامتداد الطبيعي الحديث لشمال العاصمة القطرية الدوحة، حيث تمتد على مساحة تتجاوز 35 كيلومتراً مربعاً وتطل على الواجهة المائية بطبيعتها الخلابة. يذكر أن مدينة لوسيل هي واحدة من أهم المشاريع المجتمعية الحديثة حالياً في المنطقة والعالم بأسره. حيث تمثل لوسيل طريقة جديدة للتفكير في البيئة, حيث سيعيش على أرضها حوالي 190 ألف نسمة، وسيعمل بها 170 ألف عامل، وسيزورها حوالي 90 ألف زائر. وسوف تشتمل مدينة لوسيل ليس فقط على فرص جديدة سكنية وتجارية، بل أيضاً على مجموعة كاملة من احتياجات المجتمع، مع استكمال المدارس والمستشفيات ومراكز الترفيه والمجمعات. ويعتبر مشروع لوسيل تجسيداً لرؤية قطر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، وهي مرآة قطر التي تعكس روح المواطن القطري وتطلعاته وثقافته وهويته التي تتناغم مع «رؤية قطر 2030».

استمرار فتور تداولات الأراضي الفضاء المحلية

«دلالة العقارية»: الدوحة تستأثر بالاهتمام
استمرار فتور تداولات الأراضي الفضاء المحلية
2010-12-24  الدوحة - العرب   شهدت حركة تداول الأراضي الفضاء في السوق القطرية انخفاضا للأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، من حيث قيم التداول حيث بلغ إجمالي قيمة تداول الأراضي الفضاء لهذا الأسبوع 172.7 مليون ريال. وقال التقرير الأسبوعي لشركة «دلالة العقارية» إن الأسبوع المذكور حمل في طياته انخفاضا طفيفاً للمساحات المتداولة، إذ بلغت 85.243م² تم تنفيذها من خلال 77 صفقة، مقارنة بقيمة تداولات قدرها 332.2 مليون ريال بمساحة إجمالية قدرها 111.679م² للأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2010، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية للعقارات التي تم تداولها سواء بالبيع أو الرهن عن الفترة من 12 – 16 /12/2010. تصدرت بلدية الدوحة ترتيب البلديات من حيث قيم التداول لهذا الأسبوع بقيمة تداول بلغت 69.2 مليون ريال لمساحة متداولة بلغت 19.002 متر مربع بمتوسط سعر 338 ريال/القدم للبلدية، واحتلت بلدية الريان المركز الثاني بقيمة تداول بلغت 33.6 مليون ريال لمساحة بلغت 19.532 متر مربع بمتوسط سعر 160 ريالا/القدم للبلدية، وتلتها بلدية الظعاين في المركز الثالث لهذا الأسبوع، حيث بلغ إجمالي قيم التداول فيها 29.8 مليون ريال لمساحة بلغت 25.048 متر مربع بمتوسط سعر 111 ريالا/القدم للبلدية، فيما احتلت بلدية أم صلال المركز الرابع، حيث بلغ إجمالي قيم التداول فيها 28.6 مليون ريال لمساحة بلغت 14.164 متر مربع بمتوسط سعر 188 ريالا/القدم للبلدية، تلتها بلدية الوكرة في المركز الخامس وبلغ إجمالي قيم التداول فيها 5.7 مليون ريال لمساحة بلغت 3.119 متر مربع بمتوسط سعر 170 ريالا/القدم للبلدية، واحتلت بلدية الخور المركز السادس في الترتيب وبلغ إجمالي قيم التداول فيها 4.7 مليون ريال لمساحة بلغت 2.786 متر مربع بمتوسط سعر 158 ريالا/القدم للبلدية، واحتلت بلدية الشمال المركز السابع في الترتيب وبلغ إجمالي قيم التداول فيها 1.001.000 ريال لمساحة بلغت 1.592 متر مربع بمتوسط سعر 58 ريالا/القدم للبلدية. وأوضحت النشرة أن أكثر المناطق نشاطاً: 1 - منطقة لقطيقية القديم التابعة لبلدية الدوحة: بإجمالي قيمة تداول قدرها 34.6 مليون ريال قطري لمساحة إجمالية قدرها 8.029م² تم تنفيذها من خلال 3 صفقات وبمتوسط سعر 400 ريال/القدم. 2 - منطقة أم قرن التابعة لبلدية الظعاين: بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.8 مليون ريال قطري لمساحة إجمالية قدرها 15.276م² تم تنفيذها من خلال 11 صفقة واحدة وبمتوسط سعر 102 ريال/القدم. 3 - منطقة الريان القديم التابعة لبلدية الريان: بإجمالي قيمة تداول قدرها 12 مليون ريال قطري لمساحة إجمالية قدرها 6.567م² تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة وبمتوسط سعر 170 ريالا/القدم. 4 - منطقة الصخامة التابعة لبلدية الظعاين: بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.9 مليون ريال قطري لمساحة إجمالية قدرها 9.244 م² تم تنفيذها من خلال صفقتين وبمتوسط سعر 109 ريالات/القدم. 5 - منطقة الثمامة التابعة لبلدية الدوحة: بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.3 مليون ريال قطري لمساحة إجمالية قدرها 3.958 م² تم تنفيذها من خلال 6 صفقات وبمتوسط سعر 242 ريالا/القدم. متوسط سعر القدم المرجح لجميع البلديات: بلغ متوسط سعر القدم المرجح لهذا الأسبوع 227 ريالا للقدم، وارتفع سعر القدم المرجح المتحرك لثلاثة أسابيع بـ22 نقطة وأصبح 285، مقارنة بـ231 للأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2010. قيم التداول والمساحة المتداولة:  بلغت قيم التداول للأراضي الفضاء خلال الأسبوع 172.689.661 ريالا أي ما نسبته %41.5 من إجمالي قيمة التداولات على العقارات بمختلف أنواعها (أراض - وفلل - عمارات وغيرها)، فيما بلغت قيم تداول العقارات غير الأراضي الفضاء 243.9 مليون ريال أي ما نسبته %58.5 من إجمالي قيمة التداول والذي بلغ 416.5 مليون ريال قطري لهذا الأسبوع. فيما بلغ متوسط قيمة التداول اليومي على الأراضي الفضاء 34.5 مليون مقارنة بالأسبوع الذي قبله والذي بلغ 66.4 مليون. وبلغت مساحة الأراضي الفضاء المتداولة 85.243م² أي ما نسبته %69.1 من إجمالي مساحة العقارات المتداولة بمختلف أنواعها والتي بلغت 123.344م².

%24.5 مكاسب البورصة منذ مطلع العام

%24.5 مكاسب البورصة منذ مطلع العام
2010-12-24  الدوحة – العرب   حققت البورصة مكاسب قدرها %24.5 منذ مطلع العام الحالي، فيما تراهن ثانية كبرى أسواق المال العربية على شركات متصلة بمؤسسة قطر للبترول لمواصلة مشوار مكاسبها مع بداية العام الجديد. وكان عدد من الشركات المتصلة بمؤسسة الطاقة الأبرز في البلاد، قد أسهمت في رفع منسوب صافي الأرباح التجميعية للشركات المساهمة لنحو 23 مليار ريال حتى سبتمبر، بفضل تحسن أداء «صناعات» وتواصل النمو القوي لـ «وقود»، فيما تسهم «قطر للبترول» بواقع %70 من رأسمال الأولى و%40 من نظيرتها المهيمنة على سوق محطات تزويد الوقود وفحص السيارات في الدولة. ومن المنتظر أن تحدد التوزيعات النقدية الموصى بها من مجلس إدارة «صناعات» مسار البورصة خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، إذ سبق أن أقرت الجمعية العمومية لأكبر شركة مساهمة عامة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 5 ريالات نقدا عن السهم الواحد. لكن أسهم الشركات الخدمية الأصغر حجما كانت الأكثر بروزا على سطح مكاسب السوق خلال العام، إذ ضاعفت كل من «الإجارة « و «الرعاية» من قيمتهما السوقية خلال عام أوشك على الانتهاء، وحققت خلاله أفضل مسلسل مكاسب منذ سنوات. ويراوح مؤشر البورصة حاليا عند مستوى 8655 نقطة.