حقائق استثمارية حول استضافة قطر لكأس العالم (2): (استيراد الاسمنت)

في الاسابيع الماضية ومنذ فوز ملف قطر بتنظيم كأس العالم لعام 2022 استمتعنا بالعديد من الأطروحات حول الشركات التي ستستفيد من تنظيم قطر لهذه المناسبة العالمية وللأسف فإن أغلب هذه الاطروحات تفتقد بشكل وآخر لمعرفة مايدور داخل الاقتصاد القطري ..

ولنأخذ مثال واحد فقط وهو مايدور حول رغبة شركات الاسمنت السعودية لرفع حظر التصدير والتي عللها البعض باتاحة هذه "الفرصة التاريخية" حسب قولهم للشركات بالاستفادة من ذلك وبالتأكيد فإن أصحاب هذا الرأي يبدو أنهم غير مطلعين تماما على حقيقة الوضع فصناعة الاسمنت في قطر خلال هذا العام والأعوام القادمة مختلفة تماما عما كان الوضع عليه قبل 5 سنوات..

قبل 5 سنوات أثناء بداية طفرة الانشاءات في دولة قطر كانت قطر دولة مستوردة بكثافة للاسمنت بسبب الطاقات الانتاجية المحدودة آنذاك حيث لم يكن هناك سوى شركة واحدة وهي "قطر للاسمنت" بطاقتها المحدودة التي لم تكن تتجاوز 1.5 مليون طن ومنذ ذلك الوقت ضاعفت الشركة انتاجها عبر مرحلتين (2007 و 2009) إلى 4.4 مليون طن حاليا ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فستدخل شركة الخليج القابضة بانتاجها قريبا بطاقة انتاجية قدرها 1.5 مليون طن وتنوي مضاعفته إلى 3 مليون طن بحلول عام 2012 أي ان الطاقة الانتاجية لدولة قطر ستصبح حوالي 7.4 مليون طن سنويا أي 5 أضعاف ما كان الحال عليه قبل 5 سنوات فقط ..

مع دخول المصنع الأول للخليج القابضة تصبح دولة قطر مكتفية من الاسمنت وسيصبح لديها فائض في عام 2012 بعد دخول توسعة الخليج القابضة ووصول الطاقة الانتاجية إلى 7.4 مليون طن سنويا حيث ان الطلب على الاسمنت في قطر في عز ذروة المشاريع (2008– 2009) كان بحدود 6 مليون طن…

بدأ الطلب على الاسمنت بالتراجع بشكل محدود في دولة قطر خلال عام 2010 مقارنة بعامي 2008 و 2009 ، ويتضح ذلك من خلال الانخفاض الكبير للكميات المستوردة من قبل قطر للاسمنت بعكس السنوات السابقة ، حيث يتوقع أن يكون الطلب بحدود 5.5 مليون طن في عام 2010 ويبقى على نفس الوتيرة خلال عامي 2011 و 2012 بسبب وصول بعض المشاريع الكبيرة التي بدأت سابقا لمراحل متقدمة وانتهاء عدد هام من مشاريع القطاع الخاص التي انخفض حجمها مقارنة بما كان الحال عليه خلال الأعوام السابقة..

وعندما نقول أن الطلب تباطأ في عام 2010 فإن هذا أمر نسبي حيث ان استهلاك 5.5 مليون طن سنويا يعد أعلى معدل في العالم بالنسبة لعدد السكان ولا يفوقه إلا ما حصل في دبي خلال الفترة 2004 – 2008 حيث تجاوز الطلب مستوى الـ 10 مليون طن لدبي وحدها في تقديراتي خلال عامي الذروة 2006 و 2007 …

يتوقع ان يبقى الطلب على نفس المستوى في عامي 2011 و 2012 وأن يتم تغطيته بالانتاج المحلي لكن سيبدأ النمو مرحلة أخرى في عام 2013 مع تسريع انطلاق المشاريع الجديدة والمقررة سابقا..

رغم اكتفاء دولة قطر من الاسمنت حاليا وخلال السنوات القليلة القادمة لكن ستبقى مستوردا لمادة "الكلنكر" بسبب محدودية الطاقة الانتاجية بحدود 3.7 مليون طن فقط وستحتاج الشركتان القطريتان لاستيراد 2 مليون طن سنويا من الكلنكر بحد أعلى خلال السنوات القادمة …. وفي المقابل سيكون أمام الشركتين الكثير من الخيارات لاستيراد الكلنكر سواءا من الشركات الاماراتية التي تمتلك فائضا كبيرا أو من الشركات الباكستانية أو من الشركات الايرانية ، ومن السعودية تبدو "اسمنت السعودية" الشركة الوحيدة القادرة على التصدير لقطر نظرا لقرب المسافة بين مصنعها في الاحساء وقطر أما الشركات الاخرى فإنها بعيدة نظرا للتكاليف العالية لنقل "الكلنكر" عن طريق البر…

باختصار يمكننا القول أنه لايوجد فرصة تاريخية كما سمعنا في وسائل الاعلام مؤخرا والموضوع لايزيد عن فرصة محدودة لشركة واحدة هي "اسمنت السعودية" وربما قد تكون هذه الفرصة غير مغرية كثيرا فيما لو قامت الشركات الاماراتية والباكستانية بعرض اسعار منخفضة لفوائض الكلنكر لديها وهو الشئ المتوقع في أغلب الاحتمالات..

بواسطة د. أحمد المزروعي بتاريخ 21 ديسمبر 2010

حقائق حول استضافة قطر لكأس العالم (1): من سيستفيد خارج قطر؟؟

قد لايعرف الكثيرون أن دولة قطر تمر بطفرة عمرانية وانفاق ضخم على مشاريع البنية التحتية منذ عام 2004 (اي منذ 6 سنوات) حيث يقدر أن مجموع ما أنفقته قطر خلال السنوات الـ 7 الماضية سواءا عن طريق الحكومة أو القطاع الخاص يزيد على 200 مليار ريال قطري وربما يصل إلى 300 مليار ريال..

ولذلك فإن فوز دولة قطر بتنظيم كأس العالم لعام 2022 يعني للمتتبعين أن طفرة الانشاءات ستستمر على نفس الوتيرة السابقة خصوصا بعد عام 2013 وهو الوقت المنتظر لاستعادة الزخم السابق بعد هدوء نسبي خلال عام 2010 وهدوء نسبي منتظر خلال عامي 2011 و 2012.. وعندما نقول هدوءا نسبيا في الأعوام 2011 و 2012 فالمقصود أن مستوى الانفاق سيكون أقل قليلا مقارنة بمستويات 2007 – 2009 ولكنه يبقى مستوى انفاق عال جدا..

وباختصار فإن مستوى الإنفاق في قطر على المشاريع والبنية التحتية لن يتغير كثيرا وما سيتغير هو أن نوعية المشاريع في المرحلة القادمة سيختلف بعض الشئ فكما تصدرت مشاريع الغاز والوحدات السكنية الطفرة السابقة ستتصدر الطفرة القادمة مشاريع القطارات والطرق السريعة وملاعب كرة القدم وغيرها..

عندما ننظر للشركات المدرجة في غير السوق القطري والتي يمكن أن تستفيد فإننا من الصعوبة أن نحدد اي شركة وذلك يعود ببساطة لأن معظم الشركات المدرجة في أسواق المنطقة هي شركات محلية تتركز أنشطتها في سوقها المحلي وليس بامكانها الاستفادة إما بسبب عدم تواجدها بدولة قطر أو بسبب عدم قدرتها على الفوز بحصة نظرا لضعف امكانيتها مقارنة بالشركات العالمية أو القطرية التي تعمل بالسوق منذ فترة وعدم وجود خبرة سابقة في نوعية المشاريع التي تتطلبه.

ولذلك فإن فوز قطر بتنظيم كأس العالم لعام 2022 لايعني الشئ الكثير للشركات المدرجة خارج قطر فالشركات التي لم تستفد من طفرة 2004 – 2009 لن تستفيد أيضا في الطفرة القادمة لأنه لم يتغير أي شئ فوتيرة انشاء المشاريع ثابتة لأن حركة الانشاء في قطر لم تكن راكدة اصلا حتى يتم انعاشها بالفوز بتنظيم كأس العالم وفضلا عن ذلك فإن نوعية المشاريع القادمة مختلفة ولاتوجد بها خبرات اقليمية كبيرة فلا توجد شركات لها خبرات في بناء ملاعب كرة القدم أو القطارات أو الجسور الكبيرة أو مشاريع البنية التحتية الأخرى..

إن أكثر المستفيدين في أسواق المنطقة هي الشركات القطرية نفسها سواءا المدرجة أو غير المدرجة وخصوصا القطاع المصرفي الذي سيستمر في الحصول على فرص تمويل واسعة جراء استمرار طفرة الانشاءات.. كما ستستفيد الشركات الاقليمة غير المدرجة والشركات العالمية ذات الخبرة الكبيرة في نوعية المشاريع التي سيتم طرحها..

بواسطة د. أحمد المزروعي بتاريخ 20 ديسمبر 2010 

قطر تتوقع نموا بـ21%

قطر تتوقع نموا بـ21%

نمو الاقتصاد القطري بمعدل 21% يعتمد على بقاء أسعار النفط في حدود 70 دولارا (الفرنسية-أرشيف) توقعت قطر اليوم الثلاثاء أن يحقق اقتصادها قفزة أكبر العام المقبل لينمو بمعدل 21% في حال ظلت أسعار النفط قرب مستواها الحالي، وهو 80 دولارا للبرميل.   وقال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر المستثمر العالمي بالدوحة إن بلوغ ذلك المعدل -الذي سيكون الأعلى في العالم- رهين ببقاء أسعار النفط عند مستوى 70 دولارا أو حتى أقل من ذلك بقليل.   وأشار إلى أن الاقتصاد القطري سينمو هذا العام بنسبة 16% بعدما نما العام الماضي بنسبة 9%. وكان قد حقق نموا بمعدل 20.4% في الربع الثاني من هذا العام وفقا لجهاز الإحصاء المركزي.   وأكد الوزير القطري أن الإنفاق الحكومي في موازنة السنة المالية المقبلة لن يقل عن الإنفاق في موازنة السنة الحالية, مشيرا إلى أن حجم اقتصاد قطر سيبلغ بنهاية هذا العام 120 مليار دولار.   وأعلن في المؤتمر نفسه أن بلاده تدرس حاليا إستراتيجيات النمو في المرحلة المقبلة, قائلا إن تلك الإستراتيجيات تفترض تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 9% بعد 2014, وهو العام الذي ستكتمل فيه معظم مشروعات النفط والغاز التي يجري تنفيذها الآن أو سيبدأ تنفيذها قريبا.   وتحدث وزير الاقتصاد والمالية القطري أيضا عن اعتزام بلاده إنفاق ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار لاختيار مؤسسات عالمية تتولى نقل الخبرات الضرورية إليها لتدعيم مركزها المالي.   وفي ما يخص الديون الحكومية, أوضح الوزير يوسف حسين كمال أن ديون قطر لا تتجاوز حاليا 30% من الناتج المحلي الإجمالي.   وكان صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق أن يبلغ الدين الحكومي 27.2% من الناتج الإجمالي هذا العام انخفاضا من 37.7% العام الماضي.

المصدر: الجزيرة+رويترز

قطر عازمة على مواصلة النمو

قطر عازمة على مواصلة النمو

أمير قطر: اقتصادنا حقق نموا بنسبة 18.5% رغم الأزمة المالية أكد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن اقتصاد بلاده استطاع أن يحقق معدل نمو بنسبة 18.5% خلال العام الماضي رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على كثير من الاقتصادات الكبرى، مشيرا إلى أن ذلك جعل قطر أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وخلال افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى القطري ذكر الأمير أنه تم الانتهاء من إعداد الخطة الإستراتيجية الشاملة للفترة بين عامي 2011 و 2016 التي تغطي رؤية قطر الوطنية. ولفت إلى أن اقتصاد قطر قفز في مقياس القدرة التنافسية العالمية من المرتبة الـ22 إلى المرتبة الـ17، ليؤكد موقعها كأفضل دولة قادرة على المنافسة في الشرق الأوسط. وتابع يقول إن الحكومة استطاعت خلال الأزمة المالية العالمية أن ترفع مستوى تصنيفها الائتماني، وهي حاليا بصدد وضع خطة متكاملة لأجل رفع هذا التصنيف إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة. " إيرادات قطر غير النفطية ارتفعت من 39% من إجمالي الإيرادات الفعلية عام 2000 إلى 52% العام الماضي " تنويع المصادر وأوضح الشيخ حمد أن الفوائض المالية المتحققة في الموازنة القطرية خلال الأعوام الماضية لم تحل دونالاستمرار في العمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 39% من إجمالي الإيرادات الفعلية عام 2000 إلى 52% العام الماضي. وبالنسبة للإنفاق على المشروعات الرئيسية في البلاد، ذكر أنه زاد من مستوى 10% من إجمالي المصروفات الفعلية في عام 2000 ليصل إلى 39% العام الماضي.　 وأعرب أمير قطر عن عزمه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على التضخم والإبقاء عليه في الحدود المقبولة، وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي. وأوضح أن سياسة الحكومة تسير نحو ترشيد الإنفاق ولكن دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لاستحداث جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: القطرية

مكاسب جمة من استضافة قطر للمونديال

مكاسب جمة من استضافة قطر للمونديال

قطر ستسرع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية إذا فازت باستضافة المونديال (الجزيرة) يتوقع على نطاق واسع أن تحقق قطر مكاسب اقتصادية جمة إذا فازت الدولة الخليجية باستضافة كأس العالم 2022 ليس على مستوى قطر فحسب وإنما يتجاوزها للمنطقة. فستسرع الدوحة في إطار تجهيزها لاستضافة المونديال من وتيرة تحقيق المشاريع التنموية في البلاد. فقطر تضخ مليارات الدولارات للاستثمار في البنى التحتية، سواء في مشروعات الجسور والطرق السريعة وخدمات الصرف الصحي، أو في مشاريع التعمير والخدمات المصاحبة، وذلك تحقيقا لرؤية قطر التنموية. وأبرز المشاريع التنموية التي ستعجل الدوحة من إنجازها هو مطارها الدولي الجديد المخطط له أن يتسع لاستقبال 50 مليون مسافر سنويا ما يضعه في مقدمة المطارات بالمنطقة. كما ستعمل قطر على بناء شبكة مترو أنفاق تعد فريدة من نوعها في العالم تربط بين مختلف مناطق البلاد، كما ستضاعف قدرات الإيواء في الفنادق من خلال بناء مشاريع جديدة. وإضافة لذلك ستعمل على تحديث الموانئ وعلى الإسراع في إنجاز جسر قطر البحرين. ملاعب حديثة وحسب الطرح القطري لاستضافة المونديال، تنوي الحكومة تخصيص أربعة مليارات دولار لبناء ملاعب على أعلى المستويات حيث سيجري تفكيك المقاعد في المدرجات بعد المونديال وتوزيعها على 22 ملعبا في الدول النامية، وهو ما يمثل إرثا مهما دون أعباء مادية إضافية. ومن شأن النجاح في استضافة الحدث أن يمثل إضافة كبيرة للشركات المحلية ودخولها في مصاف العالمية من خلال دخولها التحدي لإنجاز المشاريع الكبرى المنتظرة. وذلك سيعمل على تأهيل الكوادر والكفاءات البشرية القطرية. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدلات مرتفعة خلال السنوات المقبلة تقدر بمعدلات نمو في متوسطها بين 16 إلى 18%. دراسة متخصصة تجدر الإشارة إلى أن بحثا نشر الأسبوع الماضي أكد أن فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2022 من شأنه أن يعود بمنافع اقتصادية عديدة على المنطقة برمتها. وأوضحت مؤسسة غرانت ثورنتو التي أجرت الدراسة أن استضافة قطر للبطولة ستفضي إلى تحقيق نمو في اقتصادات رياضة كرة القدم في المنطقة يبلغ حجمه 14 مليار دولار بحلول 2022.

المصدر: وكالات+الصحافة القطرية

قطر تنفي نزع ملكيات لصالح المونديال

قطر تنفي نزع ملكيات لصالح المونديال

الشيخ محمد بن حمد اعتبر أن الملف في خدمة الشعب (الجزيرة) نفى رئيس لجنة ملف قطر 2022 لكأس العالم الشيخ محمد بن حمد آل ثاني صحة ما يتردد حول نزع ملكيات من المواطنين لصالح إقامة منشآت المونديال. واعتبر أن الملف في خدمة الشعب، داعيا أي مواطن يتعرض للضرر إلى مراجعة اللجنة. وشدّد المسؤول القطري في حديث لقناة الدوري والكأس القطرية أمس السبت على ضرورة البدء في العمل فوراً لإنجاز الالتزامات الكبيرة من أجل إثبات جدارة قطر بتنظيم الحدث الكروي الكبير، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خصوصا في السنتين المقبلتين. ومن جانبه أكد المدير التنفيذي للجنة الملف حسن الذوادي أن قطر ستكون جاهزة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في فصل الصيف، وأعدت ترتيباتها لذلك. تجدر الإشارة إلى أن قطر تعتزم إنفاق مليارات الدولارات لبناء تسعة ملاعب كبيرة وبنى تحتية مرافقة تحضيرا للمونديال العالمي. ومن شأن الإعداد للمونديال أن يؤسس لأعمال في مجال البنية التحتية بمستوى غير مسبوق، وباستثمارات قد تتجاوز -حسب مراقبين- مائة مليار دولار. وأبرز المشاريع التنموية التي ستُعجل الدوحة بإنجازها هو مطارها الدولي الجديد المخطط له أن يتسع لاستقبال 50 مليون مسافر سنويا، مما يضعه في مقدمة المطارات بالمنطقة. كما ستعمل قطر على بناء شبكة مترو أنفاق تعد فريدة من نوعها في العالم تربط بين مختلف مناطق البلاد، كما ستضاعف قدرات الإيواء في الفنادق من خلال بناء مشاريع جديدة، وإضافة لذلك ستعمل على تحديث الموانئ وعلى الإسراع في إنجاز جسر قطر البحرين. وكانت دراسة متخصصة نشرت نهاية الشهر الماضي، أكدت أن فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2022 من شأنه أن يعود بمنافع اقتصادية عديدة على المنطقة برمتها. ورجحت مؤسسة غرانت ثورنتو التي أجرت الدراسة أن استضافة قطر للبطولة ستفضي إلى تحقيق نمو في اقتصادات رياضة كرة القدم في المنطقة، وقدرت قيمة المشاريع الرياضية بنحو 14 مليار دولار بحلول 2022.

المصدر: الصحافة القطرية+الجزيرة

مشروعات قطرية بـ100 مليار دولار

ضمن الاستعدادات لاستضافة المونديال

مشروعات قطرية بـ100 مليار دولار

قطر ستبني 12 ملعبا جديدا استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 (الجزيرة)   يعجل فوز قطر بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 بتنفيذ برنامج تشييد ضخم, حيث ستشهد الفترة المقبلة توافد شركات بناء على هذه الدولة الخليجية للفوز بمشروعات للبنى التحتية بمليارات الدولارات. وتسعى أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم لتهدئة المخاوف بشأن افتقارها للبنية التحتية، بإنفاق نحو 100 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، حسب بعض التقديرات.   مشاريع ضخمة وضمن استعداد قطر لأكبر بطولة كرة قدم في العالم -تقام في دولة عربية للمرة الأولى- ستبني على مدار السنوات الخمس المقبلة شبكة سكك حديدية بقيمة 25 مليار دولار, ومطارا جديدا بتكلفة 11 مليار دولار، وميناء عميقا يكلف 5.5 مليارات دولار.    الدوحة ستشهد طفرة في التشييد خلال السنوات المقبلة (الجزيرة) كما ستنفق مليارات أخرى على 12 ملعبا مكيفا لكرة القدم, مما يزيد احتياجها لطاقة توليد كهرباء إضافية في بلد ترتفع فيه درجات الحرارة خلال الصيف فوق 50 درجة مئوية.   وتشمل المشروعات الأخرى معبرا جديدا يكلف مليار دولار يربط بين المطار الجديد ومشروعات ضخمة في الجزء الشمالي من العاصمة الدوحة, كما ستنفق 20 مليار دولار إضافية على طريق جديدة. وأكد بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقرير أن تنظيم البطولة سيسهم في بلورة العديد من مشروعات البنية التحتية التي كانت تتقدم ببطء أو تنتظر دورها, ومن المحتمل أن تشهد أسعار العقارات تحركا حسب موقعها، مع زيادة الطلب في مناطق معينة مقارنة بغيرها. وقال رئيس إدارة الأصول في بنك سيكو الاستثماري البحريني شاكيل سروار "ستنفق مبالغ ضخمة على البنية التحتية مع وجود طلب على الأسمنت والصلب, وستستفيد شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، وصناعات قطر على المدى الطويل، والشركات العقارية مثل بروة". وأضاف أن من المحتمل أن يعجل فوز قطر بخطى العمل على طريق علوي طوله 40 كيلومترا بين قطر والبحرين ويكلف ثلاثة مليارات دولار. منافسة شديدة قطر أصبحت أول دولة عربية ستنظم كأس العالم لكرة القدم (رويترز) وتواجه شركات البناء العالمية التي تتجه لقطر لأول مرة منافسة شديدة من شركات إقليمية، مثل أرابتك في دبي وهي أكبر شركة بناء في الإمارات, التي فازت بمجموعة من العقود في قطر العام الجاري ورسخت أقدامها هناك. وقال المدير المالي لشركة أرابتك زياد مخزومي "نحن مستعدون والتوقيت مناسب لقطر, لذا يمكننا بكل تأكيد المساهمة في الطفرة اللازمة".   وتابع "ستبدي شركات أخرى اهتماما بالعمل في قطر لكنها ستكون جديدة في السوق هناك، ولن تكون لديها ميزة تنفيذ مشروعات بنية تحتية مثلنا". ومع استكمال الطريق العلوي بين البحرين وقطر من المحتمل أن تحقق البحرين أكبر المكاسب, ويمكن أن تكون مكانا لإقامة عدد كبير من الزائرين لمتابعة كأس العالم في قطر.   وقال سروار "سترفع قطر طاقة الفنادق, لكنها ستتحلى بالعقلانية، وليس من المعقول بناء طاقة إضافية لا تستفيد منها بعد البطولة، لذا من المحتمل أن تعتمد على صناعة السياحة في البحرين".   ويقدر مدير الأبحاث في "كولييرز إنترناشيونال" جب غروبلار أن ثمة عشرة آلاف غرفة فندقية في قطر, ومن المقرر أن يرتفع الرقم إلى 17 ألفا في نهاية العام المقبل.   ووعد مقدمو عرض قطر لاستضافة كأس العالم بزيادة الطاقة إلى 95 ألف غرفة بحلول عام 2022.

المصدر: رويترز